چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

 جایگزین­های نوین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

محسن نورپور -  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و کارآموز وکالت (نویسنده مسؤول مقاله)

مسعود احمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده

پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشن­فکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش­بین بودند، زیرا در تقابل با مجازات­های قبل از آن بسیار انسانی جلوه می­نمود، اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان­ها از همان بدو تأسیس با مشکلات فراوانی روبه رو بودند و در ادامه وضعیت آن­ها وخیم­تر شد. برای برون رفت از این معضل و دوری از آثار روانی و مادی مخرب زندان، جایگزین­های حبس در سیاست جنایی کشورهای مختلف نمود پیدا کرده است که لایحه جدید مجازات اسلامی ایران نیز از این امر تأثیر پذیرفته است. هدف نوشتار حاضر بررسی جنبه­های نظری و عملی جایگزین‌های حبس از نگاه حقوقی در لایحه مجازات اسلامی می‌باشد که بعد از ذکر مقدمه به ترتیب ویژگی‌ها، شرایط، محدوده و انواع جایگزین‌های حبس مورد بحث قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی

 جایگزین­های نوین حبس، لایحه مجازات اسلامی، جامعوی بودن، خدمات عام­المنفعه.

مقدمه

در گذشته­های بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازات‌های شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات­ها بر پایه انتقام و سرکوبی بزهکار استوار بود و به شکل مجازات­های بدنی قهرآمیز، به ویژه اعدام و سایر مجازات­های غیرانسانی اعمال می­گردید. هرچند مجازات حبس از عهد کهن وجود داشته است، ولی به دلیل استفاده محدود و جزئی در ردیف مجازات­های شایع آن اعصار به حساب نمی‌آمد، با این وجود با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات، وارد زرادخانه‌های کیفری شد. در ابتدا، جایگزین کیفر حبس به جای مجازات­های بدنی شدید، علی­رغم وضعیت نامناسب و رقت بار زندان­ها به لحاظ تعدیل شکل مجازات، بسیار امیدوار کننده بود؛ ولی به مرورزمان به دلیل عدم توجه به وضعیت زندان­ها، بالا رفتن آمار زندانیان و پدیده حرفه­ای شدن محکومین به حبس، این امیدواری به یأس مبدل شده است (نجفی ابرندآبادی؛ حبیب­زاده و خالقی؛1380، 142).

تراکم کار دادگاه­ها، تورم جمعیت کیفری و تضعیف شدید کارکرد بالینی زندان­ها، استفاده از زندان و نظریه برچسب­زنی (جرم شناسی واکنش اجتماعی) زمینه­ساز تکرار جرم از طریق فرهنگ­پذیری از محیط زندان تلقی می‌شود. رفتار پلیس و قضات، نسبت به مظنونان و متهمان موجب تعامل «برچسب­زننده» و «انگ‌زننده» می‌شود و برخوردهای سلیقه‌ای پلیسی - قضایی بزهکاران بی­سابقه را به دنیای بزهکاری و کسب «هویت» مجرم سوق می­دهد (نجفی ابرندآبادی؛ 1382، 16؛ ویلیام فرانک و دیگران؛ 1381، 160). زندان نه­تنها موجب اصلاح مجرمان نمی­شود، بلکه باعث جری شدن آنان می­شود و آثار سوء زندان بیشتر از آثار مثبت آن می­باشد، از این‌رو حقوق‌دانان، خواستار کاهش مجازات زندان و یا جایگزین نمودن مجازات­های دیگری هستند (رستگاری‌نیا؛ 1385، 21). انتقادهای وارد شده بر زندان و عدم کارایی آن باعث مطرح شدن جایگزین­های آن شده است تا بهتر بتواند اهداف مجازات را برآورده سازد و از جمله موجبات اصلاح و بازپروری مجرم را فراهم آورد. موضوع جایگزین­های حبس برای نخستین­بار در کنگره پیشگیری از وقوع جرم در لندن (1876) مطرح شد، ولی پیگیری تحقق برنامه­های اجرایی آن عمدتاً به سال‌های پس از جنگ دوم جهانی و تأسیس سازمان ملل متحد باز می­گردد (نجفی­ابرندآبادی؛ 79-1378، 539).

بدیل‌های حبس شامل اقداماتی می­شوند که قاضی در زمان صدور حکم، حق انتخاب بین اعزام محکوم به زندان و یا محکومیت غیر سالب آزادی را دارد. در رویکرد اعمال جایگزین­های حبس، قاضی ملزم نیست طبق دستورات از پیش تعیین شده و یک­سویه قانون، هر پرونده­ای که به وی ارجاع می‌شود را حکم به حبس بدهد، بلکه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله خصوصیات مرتکب جرم، سوابق زندگی وی، شرایط بزه­دیده و غیره، یکی از جایگزین­های حبس را اعمال نماید (1).

می­توان جایگزین­های حبس را از یک نگاه به سنتی و نوین تقسیم­بندی نمود. از موارد جایگزین­های سنتی می‌توان مواردی از جمله جزای­ نقدی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و از جایگزین­های نوین نیز می‌توان حبس خانگی، خدمات عام‌المنفعه و غیره را نام برد (آشوری؛ 1382، 111 تا 450). هدف در این نوشتار بررسی جایگزین­های نوین حبس با توجه به لایحه مجازات اسلامی مورد تأیید شورای نگهبان مورخه 28/10/1390 است که در تاریخ 21/1/1391 برای ابلاغ به ریاست محترم جمهوری داده شده است ولی بعد از گذشت چند ماه هنوز ابلاغ نشده است؛ دلیل آن نیز تغییرات ظاهراً نگارشی! است که در برخی مواد قانونی (172، 198 و 285) بعد از تایید شورای نگهبان، در مجلس شورای اسلامی داده شده است. در پی اعتراض شورای نگهبان به این لایحه بعد از تغییر آن در مجلس، شورای نگهبان دوباره به آن ایراد وارد نموده است و کمیسیون قضایی و حقوقی این ایرادات را در تاریخ 30/8/1391 برطرف نموده است و در آینده نه­چندان دور باید شاهد تصویب این لایحه باشیم (2) و حداقل در مورد جایگزین‌های حبس که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است، مقررات لایحه از ثبات نسبی برخوردار است و ایرادی به آن گرفته نشده است.

درخصوص روند تصویب مجازات­های جایگزین­ حبس باید گفت فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید با عنوان «مجازات­های جایگزین حبس» در واقع مقررات «لایحه مجازات­های اجتماعی» است که به پیشنهاد قوه قضائیه در تاریخ 8/4/1384 به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ 27/4/1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب داده شد. در مجلس شورای اسلامی عنوان این لایحه به «مجازات­های اجتماعی جایگزین زندان» تغییر داده شد و در نهایت چون حقوق‌دانان به این عنوان ایراد گرفتند (نجفی ابرندآبادی؛ 1386، 115) در قانون مجازات اسلامی به «مجازات­های جایگزین حبس»، تغییر داده شد که به همین عنوان نیز ایراداتی وارد است؛ چون طبق مواد این فصل سیاست جنایی «شلاق‌زدایی» نیز علاوه بر حبس­زدایی در پیش گرفته شده است و ثانیاً «اجتماعی بودن» را از عنوان آن حذف نموده‌اند. این لایحه برای مدت سه سال در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده بود، تا این­که در تاریخ 1/4/1387 در اوایل کار مجلس هشتم، هیأت وزیران، از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تقاضای پیگیری آن را نمود و چون هم­زمان لایحه مجازات اسلامی نیز در مجلس در حال بررسی بود، لایحه مجازات­های اجتماعی جایگزین زندان را در این لایحه ادغام نمودند و بررسی و تصویب آن به صورت هم­زمان صورت گرفت و در قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازات­های جایگزین حبس» (عنوان فصل نهم) گنجانده شده است.

شاید یکی از دلایل این­که مجازات­های اجتماعی را از عنوان برداشته­اند و فقط واژه «مجازات» را به­کار برده­اند، این امر باشد که برخی از مصادیق جایگزین­های حبس مثل جزای نقدی، صبغه جامعوی و اجتماعی ندارند و فقط جنبه اقتصادی و مالی دارند. تغییر مثبتی که در عنوان لایحه داده شده است، این است که واژه «حبس» را به جای «زندان» به کار برده­اند که تغییری بسیار به­جا بوده است، چون زندان فقط یک مکان است، در حالی­که حبس، حکم است و بدیل­های حبس، جایگزین حکم می­شوند نه مکان (ملکوتی؛ 1389، 63).

گفتار نخست: ویژگی­های جایگزین حبس

1-    جامعوی و مشارکتی بودن

«مجازات­های اجتماعی کیفر­هایی هستند که محدودکننده حقوق و آزادی­های فردی بوده و دارای خصایص اصلاحی هستند که در درون اجتماع برای گروهی از مجرمین با نظارت و مراقبت اجتماع و نهادهای مدنی اعمال و اجرا می­گردند» (همان، 35). در مفهوم موسع سیاست جنایی، تنها دولت به معنی نهادهای رسمی مختلف همانند دادگستری، وزارت­خانه­ها و... عهده­دار پاسخ به پدیده مجرمانه نیستند، بلکه پاسخ­های ارائه شده از سوی جامعه مدنی و نهاد­های مختلف مردمی نیز به پاسخ­های دولتی افزوده می­شوند. به دیگر سخن دولت و جامعه مدنی در قالب هیأت اجتماع عهده­دار پاسخ به پدیده مجرمانه می­شوند (جمشیدی؛ 1390،25-24) زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی آن می­افزاید. شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل­نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی آن، به معنای این است که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد مربوط می­شوند (لازرژ؛ 1375، 124).

 بنابراین امروزه به نقش مردم در فرایند عدالت کیفری بیش از پیش توجه می­شود و در کنار سازمان­ها و نهادهای رسمی، مردم نیز در تأمین منافع جامعه نقش به سزایی دارند. یکی از خصوصیات مجازات­های جایگزین حبس جامعوی بودن آن است و محکوم مجازاتش را در اجتماع تحمل می­کند. در لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجرای مجازات­های اجتماعی اشاره شده بود، ولی در قانون مجازات اسلامی جدید این عبارت حذف شده است. اما با توجه به ذاتی بودن مشارکت مردم در این نوع مجازات­ها این حذف، تأثیری در کاهش نقش مردم در اجرای این مجازات­ها نمی­تواند داشته باشد.

2-     دو سویه و توافقی بودن

از مهم‌ترین خصیصه‌های مجازات‌های جایگزین حبس، دوسویه و توافقی بودن آن است؛ یعنی علاوه بر اراده مقام قضائی، اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزین­ها قابلیت اعمال داشته باشند. این رویکرد، اراده بزهکار را در عرض اراده مقام قضائی قرار می­دهد و آن را از حالت عمودی و یک­سویه خارج می­کند و برای بزهکار در فرایند دادرسی نقشی فعال قائل می­شود (نیازپور؛ 1390، «ب»، 61). بر این اساس بزهکاران یکی از طرفین توافق کیفری به شمار می­روند و این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام­های قضایی مبادرت ورزند. چندان که می­توانند پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند. به این ترتیب، بزهکاران به­عنوان قبول­کننده پیشنهاد مقام قضایی مثل دادستان می­توانند در بستر توافقی­شدن مداخله کنند (نیازپور؛ 1390، «الف»، 108). از آن­جا که حکم به جایگزین‌های حبس محدودیت­های جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد، مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد؛ یعنی، مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می­شود، به­طور دقیق آگاه شوند (آشوری؛ 1382، 327).

توافقی و رضایی بودن جایگزین­های حبس به صراحت در قانون مجازات اسلامی جدید پذیرفته شده است، ازجمله در ماده 83 آمده است: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم... مورد حکم واقع می­شود». هم­چنین در مورد نظارت الکترونیکی نیز در ماده 61، رضایت محکوم، شرط اعمال این مجازات دانسته شده است. در مورد سایر جایگزین‌ها (دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی) هرچند به صراحت در قانون نیامده است، ولی تا موقعی که بزهکار اراده­ای بر انجام آن نداشته باشد، مسلماً اجرای آن ممکن نیست و همان حبس اجرا می­شود. مطابق تبصره 3 ماده 83 « در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می­شود».

3-     قابل بازگشت بودن

یکی دیگر از ویژگی­های جایگزین‌های حبس این است که قابل برگشت می­باشد و آن نیز در صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل ننماید که در این صورت، همان مجازات اولیه که حبس می­باشد، دوباره به اجرا در می­آید. در واقع ضمانت اجرای عدم اجرای صحیح جایگزین‌های حبس، اعمال همان حبس مقرر در حکم می­باشد. طبق ماده 69 ق. م. ا. ج.: «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود». هم­چنین مطابق ماده 80: «چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک‌چهارم تا یک­دوم به مجازات مورد حکم افزوده می­شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌شود».

4-    قابل تعلیق، تبدیل، تخفیف

از دیگر خصیصه‌های جایگزین‌ها این است که چنانچه به­واسطه مانع خارجی خارج از اراده محکوم یا به واسطه معذوریتی مربوط به محکوم، امکان اجرای آن موقتاً ممکن نباشد، قابل تعلیق است. مطابق ماده 81 ق. م. ا. ج.: «چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات­های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن، بعد از رفع مانع اجرا می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد، مجازت اصلی اجرا می­شود».

همچنین طبق تبصره 4 ماده 83 این قانون: «قاضی اجرای احکام می­تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت­های خانوادگی و مانند آن‌ها، انجام خدمات عمومی را به­طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن ‌را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد کند». همان‌طور که معلوم است، این ماده فقط در مورد یکی از جایگزین‌های حبس، یعنی انجام خدمات عمومی موارد تعلیق و تبدیل آن ‌را بیان نموده است و معلوم نیست آیا سایر جایگزین­های حبس نیز قابل تبدیل یا تعلیق می‌باشند یا خیر؟

ماده 79 ق. م. ا. ج. تخفیف مجازات بعد از اجرایی­شدن حکم را بیان نموده است. مطابق این ماده: «چنان‌چه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد، دادگاه می­تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای یک­بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد».

5-    عدم طرد مجرم از اجتماع

مجازات­های جایگزین حبس طوری اعمال می­شوند که مانع زندگی عادی محکوم نشوند و فرد ضمن این‌که در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی می­کند،‌ مجازات خود را نیز تحمل می­کند. محکوم احساس نمی‌کند از جامعه طرد شده است و خود را قربانی آن نمی­داند، بلکه هنوز احساس مسؤولیت نسبت به هم‌نوعانش در وی خاموش نشده و با گذشت مدت زمانی به اجتماع برمی­گردد. مطابق ماده 83 ق. م. ا. ج.: «ساعات ارائه خدمات عمومی برای افراد شاغل از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم گردد». همان‌طور که این ماده صراحت دارد، مجازات­های جایگزین حبس نباید طوری اعمال شوند که مانع زندگی عادی محکوم شود و وی را به سختی اندازد و باعث فشار روانی یا اقتصادی بر وی و خانواده و اطرافیانش شود.

گفتار دوم: شرایط اعمال مجازات­های جایگزین حبس

مطابق ماده 63 ق.م.ا.ج.: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت­ از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه­دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می­شود». شرایط مندرج در این ماده برای صدور حکم به مجازات­های جایگزین‌ حبس را می­توان به شرایط مربوط به «بزه»، شرایط مربوط به «بزه‌کار»، شرایط مربوط به «بزه­دیده» و وجود جهات تخفیف مجازات در پرونده، تقسیم نمود که در زیر هرکدام به طور جداگانه بررسی می­شوند:

1-     شرایط مربوط به بزه

مطابق ماده مذکور: «مجازات­های جایگزین حبس... با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم... تعیین و اجرا می‌شود».

نوع جرم یعنی بسته به این­که مورد از جرایم عمدی یا غیر عمدی باشد، اعمال جایگزین­های حبس نیز به‌همان نسبت متفاوت است. مثلاً در جرایم عمدی با مجازات حبس بیش از یک سال، اعمال جایگزین‌ها امکان­پذیر نیست، ولی در جرایم غیر عمدی، در کلیه موارد اعمال جایگزین‌ها اجباری است، مگر این­که مجازات قانونی بیش از دو سال حبس باشد، که در این صورت نیز استفاده از جایگزین­های حبس، اختیاری است (مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی جدید).

کیفیت ارتکاب جرم را می­توان به چگونگی و نحوه ارتکاب جرم و همچنین اوضاع و احوال وقوع جرم، تفسیر نمود. معیار‌های تأثیرگذار بر کیفیت ارتکاب جرم می‌تواند مختلف باشد از جمله : تعداد مرتکبین، اتفاقی بودن ارتکاب جرم یا با قصد قبلی بودن آن، زمان و مکان ارتکاب جرم، ساده یا پیچیده بودن جرم. با ارتکاب جرم آثار مادی یا روحی و روانی متعددی بر بزه­دیده یا بستگان وی و همچنین بر جامعه وارد می‌شود که هرچه این آثار بیشتر باشد، امید استفاده از جایگزین­های حبس کاهش می­یابد.

2-    شرایط مربوط به بزهکار

مطابق ماده 63 فوق­الذکر: «مجازات­های جایگزین حبس ... با ملاحظه سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم... تعیین و اجرا می­شود». این نوع شیوه تعیین مجازات، همان است که در حقوق جزا به آن «اصل فردی کردن مجازات» یا «اصل تناسب مجازات با مجرم» گفته می­شود (یزدیان جعفری؛ 1385، 41) که در سیاست جنایی تقنینی ایران تا به حال مورد غفلت واقع شده است و به جز در موارد استثنایی مثل ماده 222 ق. آ. د. ک. مورد قبول واقع نشده است که آن نیز جنبه اختیاری دارد (ابراهیمی؛ 1389، 109). اصل فردی­کردن مجازات که ناشی از تکامل حقوق کیفری است، بیانگر این است که مجازات بایستی با توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت او تعیین شود، نه این­که صرفاً بر اساس تناسب مجازات با جرم باشد که دارای رویکرد جرم محور است. فردی­سازی مجازات، تصحیح مجازات مبتنی بر نیازهای مجرم به­عنوان یک فرد است (یزدیان جعفری؛ 1385، 42). در شخصی­کردن مجازات (فردی کردن مجازات)، قاضی به­سان یک پزشک، برای تعیین مجازات باید به شخصیت متهم، اوضاع و احوال وی، سوابق وی و علل سوق وی به بزهکاری، توجه نماید. در این دیدگاه مجرم، بیمار اجتماعی است که کیفر به­عنوان درمان بایستی متناسب با درجه خطرناکی وی باشد تا او را اصلاح کرده و برای بازگشت به جامعه آماده کند (فرج اللهی؛ 1389، 12).

3-     شرایط مربوط به بزه­دیده

مطابق ماده 63 لایحه مذکور: «مجازات­های جایگزین حبس در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف... وضعیت بزه­دیده... تعیین و اجرا می­گردد». یکی از شرایط اساسی اعمال مجازات­های جایگزین حبس طبق این ماده و مواد بعدی، گذشت شاکی و جبران خسارت وی است. این رویکرد قانون‌گذار، نشان از ترمیمی شدن عدالت کیفری است که در آن به بزه­دیده نقش کنش­گری فعال در فرایند دادرسی داده می­شود. عدالت ترمیمی، خسارت و درد و رنج‌های روحی و جسمانی بزه­دیدگان و وابستگان نزدیک آنان در پاسخ‌ها و اقدام‌های ترمیمی که ممکن است گوناگون باشند را محور کار خود قرار می‌دهد (سماواتی پیروز؛ 1385، 48).

 حمایت از بزه­دیدگان یا همان بزه­دیده­شناسی حمایتی ره­یافتی نو در قلمرو علوم جنایی است که با تزریق آن به کالبد سیاست جنایی می­توان الگویی از یک نظام عدالت جنایی ترسیم کرد که افزون بر مدار بزهکار، بر مدار بزه­دیده نیز بچرخد. اگر دستگاه عدالت در رفتار با بزه­دیدگان بلغزد، یک بزه­دیدگی دومین در کمین بزه دیدگان خواهد بود که پیامدهای زیان­بار آن کمتر از بزه­دیدگی نخستین -یعنی جرمی که تجربه کرده‌اند- نیست (رایجیان اصلی؛ 1384، 4-143).

4-     وجود جهات تخفیف مجازات

شرط چهارم برای اعمال مجازات­های جایگزین حبس، وجود جهات تخفیف است. این جهات در ماده 37 این لایحه بیان شده که عبارت است از : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی - همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان جرم، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن - اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک­آمیز بزه­دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم - اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی - ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری - کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن - خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم - مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

گفتار سوم: محدوده اعمال جایگزین­های حبس

الف) موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس

1-    جرایم عمدی تا مجازات سه ماه حبس

طبق ماده 64 ق. م. ا. ج: «مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن سه ماه حبس است، به‌جای حبس، به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم می‌گردند».

2-    جرایم عمدی از نود و یک روز تا شش ماه حبس

ماده 65 ق. م. ا. ج.: «مرتکب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به­جای حبس به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم می‌گردند، مگر این­که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: 1 - بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری؛  2- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه».

3-    جرایم غیر عمدی

مطابق ماده 67 ل. م. ا.: «مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات­های جایگزین حبس محکوم می­گردند، مگر این­که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این­صورت، حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است». مطابق این ماده در کلیه جرایم غیرعمدی با هر نوع و میزان مجازات، اعمال جایگزین­های حبس اجباری است، هرچند مجازات آن شلاق یا جزای نقدی باشد، مگر این­که مجازات آن از دو سال حبس بیشتر باشد که در این­صورت، اعمال جایگزین­های حبس از جنبه تقنینی و اجباری خارج شده و جنبه قضایی و اختیاری به خود می­گیرد. در این ماده «سیاست جنایی تقنینی شلاق زدایی» نیز در پیش گرفته شده است. یکی از ایرادهایی که به فصل نهم قانون جدید وارد می­باشد، این است که عنوان فصل، «مجازات­های جایگزین حبس» است ولی طبق ماده مذکور «جایگزین­های شلاق و جزای نقدی» نیز بیان شده است و عنوان فصل با مفاد آن هم‌خوانی ندارد. لازم به ذکر است که طبق انتهای ماده هشت لایحه مجازات­های اجتماعی جایگزین زندان در مواردی که مجازات قانونی جرمی تنها شلاق تعزیری می­بود، اعمال جایگزین­های حبس اختیاری دانسته شده بود که در قانون جدید این قسمت حذف شده است.

4-    جرایمی که نوع یا میزان آن در قوانین موضوعه مشخص نشده است

مطابق ماده 68 ل. م. ا. ج.: «مرتکبین جرایمی که نوع و یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می­گردند».

اگر خواسته باشیم مصادیق این ماده را در ق. م. ا. 1370 جستجو کنیم می­شود چند ماده­ای پیدا نمود. ازجمله مواد 68، تبصره م 149، صدر ماده 43 و م 220. طبق ماده 68: «هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار نزد قاضی اقرار نماید تعزیر می­شود». در قانون مجازات اسلامی جدید مقنن از کلی­گویی پرهیز نموده است و چون مجازات­ها درجه­بندی شده است، در هر مورد، مجازات را بیان نموده است. به نظر می­رسد در لایحه مجازات نمی­توان مصداقی برای این ماده پیدا نمود و خود قانون‌گذار نیز به این واقف بوده است و واژه «قوانین موضوعه» را به­کار برده است تا در کلیه قوانین متفرقه­ای که بتوان مصداقی از این ماده را پیدا نمود، بتوان مفاد آن‌ را اجرا نمود.

ب) موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس

1-    جرایم عمدی دارای مجازات از شش ماه تا یک سال حبس

طبق ماده 66 ق. م. ا. ج.: «دادگاه می­تواند مرتکبین جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماه 65 اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است».

2-    جرایم غیر عمدی بیش از دو سال حبس

طبق انتهای ماده 67 ق. م. ا. ج. اگر مجازات جرایم غیر عمدی از دو سال حبس بیشتر باشد، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس اختیاری می­شود.

ج) موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس

1-    جرایم عمدی دارای حبس بیش از یک سال

مطابق ماده 72 ق. م. ا. ج.: «در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی­تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید». قانون‌گذار در این مورد بر اساس جرم ارتکابی و مجازات آن مجرم را دارای حالت خطرناک می­داند و آزادی وی را مخل نظم و امنیت عمومی. همچنین اگر مجرم در چنین مواردی با عنوان جایگزین­های زندان در جامعه رها شود، اثر بازدارندگی مجازات­ها از بین می­رود و باعث تجری و تشویق دیگران به ارتکاب جرم می­شود و مجرمان بالقوه این احساس را پیدا می­کنند که دستگاه قضایی با آن‌ها کنار می‌آید، به همین جهت به سمت ارتکاب جرم سوق داده می­شوند.

2-    جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور

مطابق ماده 70 ق. م. ا. ج.: «اعمال مجازات­های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است». تنها جرمی که مقنن آن را بر اساس «ماهیت و موضوع» از شمول مجازات­های جایگزین حبس استثنا نموده است، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است و این به خاطر اهمیت امنیت داخلی و خارجی کشور است و همیشه اولویت حکومت، حفظ نظم داخلی و خارجی کشور است. به همین خاطر در مورد این جرایم رویکرد سزادهی و گذشته­گرایی در اولویت قرار دارد تا اصلاح پذیری و آینده نگری. به نظر می­رسد منظور از جرایم علیه امنیت، همان جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.

3-     مجرمین سابقه­دار

مطابق ماده 65 ق. م. ا. ج.: « ... مرتکبینی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد، در مورد آن‌ها نمی­توان مجازات­های جایگزین حبس را اعمال نمود: 1- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری؛ 2 - یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه».

4-     تعدد جرایم عمدی

مطابق ماده 71 ق. م. ا. ج.: «تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.» همان‌طور که قابل ملاحظه است، مطابق این ماده اولاً: تعدد جرایم غیرعمدی مانع اعمال جایگزین­های حبس نیست، هر چند مجازات آن‌ها بیش از شش ماه حبس باشد. ثانیاً، تعدد جرایم عمدی به­طور مطلق مانع استفاده از مجازات‌های جایگزین‌ نیست، بلکه بایستی حداقل مجازات یکی از آن‌ها بیشتر از شش ماه حبس باشد.

5-    احکام قطعی صادره پیش از لازم­الاجرا شدن این قانون

مطابق ماده 73 ق. م. ا. ج.: «مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی­گردد». ماده 78 این قانون نیز مقرر می­دارد: «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه­ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌موجب آیین­نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون به­وسیله وزارت­خانه­های کشور و دادگستری، تهیه می­شود و با تأیید رئیس قوه­قضائیه به تصویب هیأت وزیران می­رسد، مقررات این فصل پس از تصویب آیین­نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می­گردد».

گفتار چهارم: انواع مجازات­های جایگزین­ حبس

1-    حبس خانگی

حبس در خانه، اصطلاحی است که به محدودیت در رفت و آمد و خروج از منزل اشاره دارد. در اجرای این مجازات، آزادی ورود و خروج محکوم علیه از منزل محدود می­شود و او ملزم می­گردد در منزل خود باقی بماند یا وی فقط در ایام معینی که از قبل به او اعلام گردیده، حق خروج از منزل را داراست. در این مجازات، خانه محکوم علیه به منزله زندان بوده و در حکم سلول است (نجفی ابرندآبادی؛ 1380، 148). مراقبت یا نظارت الکترونیکی برای نخستین­بار مورد توجه روانشناس آمریکایی -شویتس گیبل- در سال 1960 قرار گرفت (نجفی ابرندآبادی؛ 1378، 545). مطابق ماده 61 ق. م. ا. ج.: «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می­تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی، در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.»

تبصره- «دادگاه در صورت لزوم می­تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد».

یکی از ایراداتی که می­توان به قانون‌گذار وارد دانست، این است که با وجود این­که حبس خانگی با نظـارت الکترونیکـی در صـدر مجـازات­های جایگـزین حبس قرار دارنـد، آن‌ را در فصل مربـوط بـه جایگزین‌های حبس نیاورده است و در فصل قبل از آن یعنی «نظام آزادی مشروط» قرار داده است.

2-    خدمات عام­المنفعه

کار عام­المنفعه امروزه نهادی است که به موجب آن،‌ دادگاه به مجرم پیشنهاد می­کند تا با انجام کاری به نفع جامعه، به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای مرتکب شده برآید. به­عبارت دیگر، خدمات عمومی یا کار عام­المنفعه یکی از گزینه­های محکومیت است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم و با هدف جبران خسارت از بزه­دیده و ترمیم نظم مختل شده جامعه به وسیله او از ره­گذر انجام یک کار رایگان برای جامعه، مورد حکم قرار می­گیرد (آشوری؛ 1382، 326).

مطابق ماده 83 ق. م. ا. ج.: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می­شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می­گردد:

1-  جرایم موضوع بند 1 ماده 82 تا دویست و هفتاد ساعت؛

2-  جرایم موضوع بند 2 ماده 82 دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت؛

3-  جرایم موضوع بند 3 ماده 82 پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت؛

4-  جرایم موضوع بند 4 ماده 82 هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت».

در مورد خدمات عام­المنفعه ذکر این نکته ضروری است که صدور آن منحصر به مرحله دادرسی نیست و در مراحل پیش­دادرسی و هم­چنین اجرای احکام نیز قابل صدور است. در دادسرا که دادستان مأمور تعقیب متهمین است، می‌تواند با قراردادی که با متهم می­بندد، وی را به انجام خدمات عام المنفعه الزام نماید و در ازای آن از تعقیب وی صرف‌نظر نماید (بند ج ماده 81 لایحه آ. د. ک. که میانجی­گری کیفری را پیش­بینی نموده است). همچنین مطابق ماده 529 این لایحه، زمانی که فرد با صدور حکم قطعی به جزای نقدی محکوم شود ولی آن را نپردازد در مرحله اول طبق قانون اجرای احکام نسبت به وصول آن اقدام می‌شود و در مرحله دوم اگر محکوم علیه تقاضای اقساط نماید، در صورت احراز شرایط تقسیط نسبت به آن اقدام می‌شود. هرگاه اجرای حکم از این طرق ممکن نباشد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود؛ ب- در جزای نقدی بالاتر از پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می­شود.

3-    دوره مراقبت

مطابق ماده 82 ق. م. ا. ج.: «دوره مراقبت دوره­ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

1-   در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه؛

2-   در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال؛

3-   در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، یک تا دو سال؛

4-   در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.

مطابق ماده 42 ق. م. ا. ج. تعویق مراقبتی یکی از اشکال تعویق صدور حکم است که مطابق آن دادگاه می‌تواند علی­رغم مهیا بودن پرونده برای رسیدگی، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و در این مدت متهم را به انجام یک سری دستوراتی محکوم نماید.

4-    جزای نقدی روزانه

این نوع جریمه­ها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده می­شوند که میزان آن‌ها با درآمد روزانه مجرم ارتباط مستقیم دارد (آشوری؛ 1382، 383). میزان جریمه­های روزانه در دو مرحله مشخص می­شود در مرحله اول قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، تعداد روزهای پرداخت جریمه را در یک محدود قانونی (حداقل و حداکثر قانونی) معین می­کند. برای نمونه اگر قانون‌گذار در مورد تخلفات رانندگی از یک تا سی روز جریمه تعیین کرده باشد، قاضی می­تواند برای فردی که در حال مستی رانندگی کرده است، 18 روز جریمه در نظر بگیرد. در مرحله دوم قاضی به تناسب درآمد مجرم، مبلغ جریمه روزانه را تعیین می­کند. یعنی از مجموع درآمد روزانه او مقداری را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله­اش در نظر می­گیرد. سپس مقدار بدست آمده را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته شده است، ضرب می­کند. برای مثال اگر درآمد روزانه راننده­ای که در حال مستی رانندگی کرده است را 000/30 ریال فرض کنیم، از این مبلغ 000/20 ریال را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله­اش کنار بگذاریم، باقی مانده یعنی 000/10 ریال در روز را برای چنین جرمی که 18 روز جریمه در نظر گرفته شده ضرب کنیم محکوم باید 000/180 ریال جریمه بپردازد (آشوری؛ 1382، 385-384).

مطابق ماده 84  ق. م. ا. ج.: «جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم، به شرح زیر مورد حکم واقع می­شود و با نظارت قاضی اجرای احکام وصول می­گردد:

1-   جرایم موضوع بند 1 ماده 82 تا یکصد و هشتاد روز؛

2-   جرایم موضوع بند 2 ماده 82 یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز؛

3-   جرایم موضوع بند 3 ماده 82 سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز؛

4-   جرایم موضوع بند 4 ماده 82 هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز؛

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید».

5-    محرومیت از حقوق اجتماعی

محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 1370 (م 62 مکرر) به­عنوان یک مجازات تبعی بیان شده است. در قانون جدید نیز مطابق ماده 25 به عنوان یک مجازات تبعی مطرح شده است. مطابق ماده 63 قانون جدید محرومیت از حقوق اجتماعی به­عنوان یکی از جایگزین­های حبس معرفی شده است ولی در مواد بعد از آن هیچ نامی از آن برده نشده است. شاید بتوان گفت دلیل نیاوردن محرومیت از حقوق اجتماعی در این فصل این است که آن را در فصل دوم این قانون تحت عنوان «مجازات­های تکمیلی و تبعی» آورده است و نیازی به تکرار در این فصل نبوده است. به این استدلال چند ایراد اساسی وارد است. اولین ایراد از نظر شکلی است که چرا باید مقنن مجازات­های جایگزین حبس را در چند فصل بیان نماید، در حالی­که یک فصل جداگانه به آن اختصاص داده است. ایرادات ماهوی این است که اولاً: جایگزین­های حبس مجازات­هایی اصلی هستند، هر چند جانشین حبس می­شوند، در حالی­که محرومیت اجتماعی مندرج در ماده 25 جنبه تبعی دارد؛ ثانیاً: اعمال مجازات­های جایگزین حبس در جرایم دارای حبس درجه شش، هفت و هشت (در حبس خانگی درجه پنج نیز تا هشت) امکان‌پذیر است، در حالی­که طبق تبصره 1 ماده 25 در حبس­های درجه شش، هفت و هشت محکومیت در پیشینه کیفری درج می­شود ولی در گواهی­های صادره درج نمی­شود. به­طور کلی منظور این است که در درجه­های شش، هفت و هشت محرومیت از حقوق اجتماعی نداریم. این دو با هم قابل جمع نیست؛ از یک طرف مجازات­های جایگزین حبس فقط در درجات شش، هفت و هشت اعمال شدنی است و از طرف دیگر در این درجات اصلاً محرومیت از حقوق اجتماعی نداریم؛ ثالثاً: بالفرض که محرومیت از حقوق اجتماعی را جایگزین حبس بدانیم، چگونه قابل اعمال است در جایی­که حبس­ها درجه­بندی شده است و در برابر آن جایگزین­ها نیز به همان نسبت کاهش یا افزایش می­یابد؛ یعنی بین حبس سه ماه و یک سال فرق می­باشد کما این­که در سایر جایگزین­ها نیز چنین است؛ رابعاً: محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در مورد جرایم عمدی است، در حالی­که جایگزین­های حبس در مورد جرایم غیرعمدی نیز قابل اعمال است.

شاید راه حل قضیه این باشد که آوردن «محرومیت از حقوق اجتماعی» در ماده 63 به عنوان یکی از مجازات­های جایگزین­ حبس را ناشی از اشتباه نگارشی بدانیم وگرنه بایستی تکلیف آن توسط قانون‌گذار مثل سایر جایگزین­ها مشخص می­شد.

6-    جزای نقدی

مطابق ماده 85 ق. م. ا. ج.: «میزان جزای نقدی جایگزین­های حبس به شرح زیر است:

1-   جرایم موضوع بند 1 ماده 82 تا نه میلیون ریال؛

2-   جرایم موضوع بند 2 ماده 82 از نه میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال؛

3-   جرایم موضوع بند 3 ماده 82 از هیجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال؛

4-   جرایم موضوع بند 4 ماده 82 از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد و دو میلیون ریال».

تفاوتی که در جزای نقدی جایگزین حبسی که در این لایحه پیش­بینی شده است با جزای نقدی که در قانون مجازات اسلامی 1370 (م 22) پیش­بینی شده است، این است که در لایحه دیگر قاضی دارای اختیار مطلق نمی­باشد، بلکه در یک چارچوب خاصی می­تواند جزای نقدی جایگزین زندان را تعیین نماید و از اختیارات قاضی در این زمینه کاسته شده است.

نتیجه­

پذیرش مجازات­های جایگزین حبس در سیاست جنایی تقنینی از یک طرف ناشی از شکست یا حداقل ناموفق بودن برنامه­های اصلاحی - درمانی زندان و از طرف دیگر برگرفته از یافته­های جدید علوم جنایی در این زمینه است.

در قانون مجازات اسلامی جدید، علاوه بر این­که وضعیت جایگزین­های سنتی از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط بهبود یافته است، جایگزین­های نوین (حبس خانگی، خدمات عام المنفعه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی) نیز پذیرفته شده است. 

با اجرایی­شدن قانون مجازات اسلامی جدید و اعمال مجازات­های جایگزین حبس توسط محاکم و پیش­بینی سازوکارهای لازم در این زمینه از جمله فرهنگ قضایی، نیروی انسانی آموزش دیده و هماهنگی‌بین دستگاه قضایی و سازمان­های غیر دولتی و مردم نهاد، گامی بزرگ در حوزه قضایی کشور برداشته می­شود و بایستی شاهد کاهش تراکم پرونده­ها در دادسراها و دادگاه­ها و کاهش جمعیت کیفری زندان­ها باشیم.

محدوده اعمال جایگزین های نوین حبس درلایحه جدید مجازات اسلامی

 پی­نوشت­ها

 1-    برای اطلاع از تفاوت جایگزین های حبس با موارد مشابه از جمله جایگزین های بازداشت موقت و جایگزین های تعقیب رجوع شود به: میری، سید رضا؛ آیین دادرسی کیفری تعقیب کیفری، بررسی تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان، انتشارات مجد، چاپ اول 1390 و همچنین کوشکی، غلامحسن؛ «جایگزین‌های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه»، فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29، تابستان 1389

2-     http://www.yjc.ir/fa/news/4165933/yj.

منابع

1-آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، جلد یک، تهران، انتشارات سمت، 1380.

2-آشوری، محمد؛ جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، تهران، نشر گرایش، چاپ اول، 1382

3-ابراهیمی، ابراهیم؛ پرونده شخصیت در فرایند کیفری ایران (مطالعه کاربردی)، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، 1389.

4-جمشیدی، علیرضا؛ سیاست جنایی مشارکتی، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1390.

5-رایجیان اصلی، مهرداد؛ بزه­دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1384.

6-رستگاری نیا، ژیلا؛ «راهکارهای کاهش جمعیت کیفری»، سال پنجم، شماره 57 و 58، آذر و دی ماه 1385.

7-سماواتی پیروز، امیر؛ عدالت ترمیمی، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول، 1385.

8- ضرغامی، فرید؛ «کارکرد دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی در کاهش جمعیت کیفری زندان»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 60، زمستان 86.

9- فرج اللهی، رضا؛ «شخصی کردن قضایی مجازات»، ماهنامه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 89.

10-     لازرژ، کریستین؛ درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان 1390.

11-     ملکوتی، نصیر؛ «مجازات­های اجتماعی در حقوق کیفری ایران و انگلستان»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 89-1388.

12-     میرشمس شهشهانی، مائده؛ مجموعه مقالات راهکارهای کاهش جمعیت زندان، انتشارات میزان، چاپ اول 1386.

13-    نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، آموزه­های فقهی (الهیات و حقوق)، شماره 9 و 10، پاییز و زمستان 82.

14-    نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ «مجازات­های جامعه­مدار در لایحه قانون مجازات­های اجتماعی»، مجموعه مقالات همایش راه­کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، نشر میزان، چاپ اول 1386.

15-    نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ تقریرات درس حقوق کیفری عمومی 2 (اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان)، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 79-1378.

16-    نجفی ابرندآبادی، علی حسین و حبیب زاده، محمد جعفر و خالقی، ابوالفتح؛ «حبس خانگی»، فصلنامه مدرس، دوره 5، شماره 4، زمستان 1380.

17-     نیازپور، امیر حسن؛ (الف)، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، چاپ اول، 1390.

18-    نیازپور، امیر حسن؛ (ب) «از حقوق کیفری تا حقوق کیفری قراردادی شده»، آموزه­های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 1، بهار و تابستان 1390.

19-    ویلیام، فرانک و دیگران؛ «پذیرش فرهنگ زندان»، ترجمه حسین غلامی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 7، پاییز و زمستان 1381.

20-     یزدیان جعفری، جعفر؛ «اصل فردی کردن مجازات­ها؛ تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه­تر»، مجله فقه و حقوق، سال سوم، شماره 11، زمستان 85.

  (برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره ششم و هفتم  -  سال دوم/ پاییز و زمستان 1391)