چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

   لزوم اصلاح ماده ی391 قانون مدنی

    نوشته ی رضا وطن خواه (وکیل پایه یک دادگستری و مدرّس دانشگاه)

الف – مقدمه :

    نوشته محمد مهدی حسنی

پیروان حقوق طبیعی معتقدند علم حقوق، نبایستی جنبش و تحول سایر علوم را داشته باشد. زیرا ایجاد نظم جز به اثبات قوانین ممکن نیست از این منظر، تغییر دانش حقوق، هرچند که به منظور یافتن قواعد معتبر باشد، باز خود نوعی بی نظمی است زیرا ثبات حقوق جزو طبیعت این علم  دانسته می شود.  لیکن بی تردید، پیشرفت علم و تکنولوژی و  تغییر زندگی اقتصادی و مادی جوامع، خود عادات و رسوم اجتماعی را دگرگون می سازد، و گاه  پاره ای از قواعد و قوانین که در شرایط خاص گذشته عادلانه بنظر می رسند، تحمل ناپذیر می شوند و لذا الزاماً نبایستی ثابت باشند بلکه برعکس،  باید قابلیت پیشرفت و تکامل را بر حسب نظام مخصوص خود بیابند.  به دیگر سخن،  تکامل فنی و ماهوی حقوق با ثبات طبیعی آن منافاتی ندارد. زیرا اینگونه اصلاحات برای حفظ مبانی گذشته ضرورت  دارد.

از این رو بایستی گفت که: " ایجاد تعادل بین نیروی اجتماعی که حقوق را بدنبال خود می کشد و طبیعت آرام و سنگین این نظام بر حسب قواعدی انجام می گیرد که می بایست با دقت و توجه کامل به این دو عامل مهم استنباط شود. حکمت و اخلاق و آرمان های فرهنگی و سیاسی و مذهب در کنار تغییر شرایط و نیازهای مادی با هم در حرکت حقوق موثر است و باید در این محاسبه منظور شود." (1)

قانون مدنی به عنوان قانون مادر که  در بسیاری از احکام تالی فقه سنتی است از این امر و قاعده استثنا نیست. و در آن به ویژه در باره احکام قراردادها و خانواده کاستی های فراوان به چشم می آید. از جمله در بحث معاملات فضولی، شیوه نگارش ماده 391 قانون مدنی به نحوی است که افت ارزش شدید پول در طی سالیان دراز، مطلقا در آن لحاظ نشده است و از این لحاظ بر حکم ماده مذکور ایراد وارد است.

پول احکام و موقعیت ويژه اي دارد که از یک نظر در نقطه مقابل کالا و خدمات قرار مي گیرد. زيرا پول ( وجه رايج )،  کالايي معدود است، و نه مکيل و موزون؛  و از حيث ماهوي،  تنها وسيله پرداخت رسمي تلقي، که دولت ها براي ايفاء تعهدات،  آنرا داراي قدرت ابراء نموده، و واجد ارزش اعتباري است، که ناشي از قدرت سياسي و اقتصادي و اجتماعي دولتها ست. و ارزش رسمي آن مورد نظر است و نه ارزش واقعي، هرچند واقعاً، ارزش واقعي آن،  ناشي از تورم و ... بالا رود .  و از سوی دیگر وجود تعبّد ديني، زياده دادن بر اصل ( تعهد پولي )، منفعت ناشي از ربا، و حرام  و ممنوع شناخته شده است. و به همین دلیل تقریباً محاکم در رسیدگی به اختلافات ناشی از هر رابطه حقوقی موجود در جوامع، به محض اینکه بحث اعاده  زیاده بر اصل پول مطرح می شود، از تفسیر موسع مقررات خودداری و به قدر متیقن بسنده می کنند (2).

  در میان پرونده های محاکماتی دفتر وکالت این جانب، پرونده ای است که یک باب منزل درسال 63 به مبلغ بیست و دو هزار و پانصد تومان به فروش می رسد متعاقب طرح دعوی از سوی مالک و پس از بیست سال حکم قظعی مبنی بر مستحق اللغیر بودن آن صادر می شود. آنگاه که خریدار برای مطالبه ثمن و جبران خسارت خود به معامل فضول مراجعه می کند. در حالیکه قیمت روز ملک بالغ بر 150برابر شده بود، دادگاه به استناد مواد 390 و 391  قانون مدني ، و نیز نظریه  شماره 7/179 – 5/2/81 اداره حقوقی قوه قضائیه  تنها همان ثمن معامله دو دهه پیش را مورد لحوق حکم قرار داد. .در حالیکه با مبلغ مزبور،  خریدار جاهل نگون بخت در آن زمان  حتی یک مترمربع زمین مشابه را نمی توانست ابتیاع کند. جهت اطلاع خوانندگان عین پرسش و پاسخ  اداره مزبور به شرح زیر است: 

 سؤال: ‌در صورت مستحق‌للغير در آمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد علاوه بر رد ثمن به مشتري چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد،‌ غرامت وارده به او را نيز بپردازد. سؤال اين است كه، غرامت وارده به مشتري چه نوع غرامتي است؟ آيا افزايش قيمت ملك و در نتيجه مابه‌التفاوت آن جزء غرامت محسوب مي‌شود يا خير؟

 جواب:‌ با توجه به مواد (390 و 391) قانون مدني ،‌ ... در صورتي كه (مشتری مبیع) مستحق‌للغير   جاهل به فساد معامله باشد، (بایع)غرامت وارده به او را نيز بپردازد. غرامت وارده به مشتري علي‌الاصول خسارات و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل مي‌شود، نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن و شامل افزايش قيمت ملك نمي‌گردد. در خصوص نظريات مختلفي كه در مورد جبران ضرر و زيان وارده به خريدار ابراز مي‌شود علاوه بر آنكه موضوع متنازع‌فيه،‌ عقد بيع است و عقد بيع تابع مقررات قانو ن مدني است. اصولاً خسارات موضوع مواد (515 و 522) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني،‌ فقط در محدوده همان مواردي است كه در اين مقررات به آن اشاره شده قابل بررسي است و هيچ يك از اين موارد غرامت مورد نظر ماده (391) قانون مدني نيست. (3)

آقای رضا وطن خواه، در نوشته زیر به همین معضل پرداخته است. هرچند بحث شده می توانست،  عمیق و مفصل تر باشد، لیکن به هرحال،  خواندنش مغتنم است.  لذا به این مدرس محترم دانشگاه خسته نباشید گفته و شما را به خواندن نوشته ایشان دعوت می نمایم.

ب –مقاله لزوم اصلاح ماده ی391 قانون مدنی(4):

                                   نوشته ی رضا وطن خواه

هدف از ترقیم این مقال، نقد و بررسی مؤجز ماده ی 391 قانون مدنی وتشریح لزوم اصلاح این ماده ی قانونی درجهت جلوگیری از مغبونیت مشتریان جاهل از مستحق للغیربودن مبیع می باشد. هرچند مقنن مبحثی ازکتاب دوم جلداول قانون مدنی(از ماده ی390 الی393 ) را به موضوع ضمان درک اختصاص داده است ولی با توجه به این که در این وجیزه ماده ی391 قانون فوق الذّکر مورد بررسی قرار می گیرد فلذا از تبیین مواد دیگر این مبحث اجتناب نموده وصرفاً ماده ی مبحوث عنه و لزوم اصلاح آن موردتدقیق قرار می گیرد.

ماده ی391 قانون مقرر می دارد: ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرا مات وارده برمشتری نیز برآید.)) وفق نص صریح این ماده، در صورتی که کل مورد معامله یا بخشی ازآن متعلق حق غیر قرارگیرد، بایع ملزم به عودت ثمن معامله به خریدار می باشد وصرفاً در موارد جهل مشتری نسبت به فساد بیع، ایشان بایستی غرامات وارده را نیز جبران نماید و از مفاد این ماده ی قانونی بیش از این مستفاد نمی گردد.

هرچندکه باملاحظه ی نص این ماده ی قانونی،ایراد یا اشکالی به ذهن متبادر نمی گردد وحتّی در بادی امر به نظرمی رسدکه مقنن با وضع این ماده،تکلیف معاملاتی که مورد معامله ی آن متعلق حق غیر قرارمی گیرد را معین نموده و بایع را علاوه براسترداد ثمن به جبران غرامات وارده به مشتری جاهل از وجود این فساد نیز ملزم نموده است. ولی این تصور صحیح نبوده و این ماده در وادی عمل و در دعاوی که درارتباط باآن دردادگاه ها اقامه می شود،اغلب مشتریان این گونه معاملات را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته و موجبات ورود ضرر افحشی را نسبت به آنها فراهم می آورد و در واقع وجود ماده ی قانونی مبحوث عنه نه تنها مشتریان را در جهت ایصال به ضرر وارده یاری نمی رساند، بلکه مستمسکی برای فروشندگان و مستندی قانونی در آرای دادگاه ها جهت عدم پرداخت خسارت اصلی وارده به مشتریان متضرر می باشد و به قول معروف این ماده برای مشتریان جاهل،یار شاطر نیست که هیچ، بلکه بار خاطر است.زیرا نص فعلی آن امکان جبران تمامی خسارات وارده به مشتریان را ازایشان سلب نموده است واین درحالی است که در صورت عدم وجود این ماده، امکان اخذ حکم ازدادگاه ها دراین خصوص با توجه به اصول کلی حاکم برقضیه وقواعدفقهی موجود وقانون مسئولیت مدنی وجود داشت.

در تبیین موضوع بایستی تشریح گردد که بالفرض مشتریانی هستند که با هزاران امید وآرزو وچه بسا با قرض ویا اخذ وام، جهت ساختن سرپناهی برای خود و خانواده های شان یا کسب سود از محل افزایش قیمت مورد معامله،اقدام به ابتیاع یک قطعه زمین می نمایند و بهای این زمین پس از گذشت چند سال از تاریخ وقوع معامله چندین برابر می شود وحتّی در برخی از موارد، قیمت آن دهها برابر افزایش می یابد و زمانی که مشتری جاهل از فساد بیع درجهت احداث بنا و یا فروش مبیع اقدام می نماید، متأسفانه معلوم می گردد  که این زمین مستحق للغیر بوده و مالک واقعی آن شخص دیگری غیراز بایع می باشد. در این صورت مبیع به جهت متعلق حق غیربودن، به مالک شرعی و قانونی آن مسترد می گردد و مشتری نیز در صورت عدم حصول سازش با بایع، وفق ماده ی قانونی مارالذّکر و پس از  تقدیم دادخواست و طی مراحل قانونی که حداقل زمان آن با فرض مرحله ی تجدید نظر، بالغ بر یک سال است،صرفاً می تواند ثمن معامله و غرامات وارده،نظیرمخارج دلالی،باربری،تعمیرات وامثال آن که اکثراً با توجه به تصعید روزافزون بهای موردمعاملات،مبلغ بسیار ناچیزی می شود را دریافت نماید و نمی تواند افزایش قیمت ملک((بهای مبیع به نرخ روز ))رامطالبه نماید و رویه ی قضایی فعلی محاکم ونظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه به شماره ی 179/7 مورخ 5/2/1381 نیز مؤید این ادعاست که مقرر می دارد:(( باتوجه به مواد390 و391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن چنان چه مشتری جاهل به فساد معامله باشد،غرامت وارده به او را نیز بپردازد. غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله ی مربوطه متحمل می شود،نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملک نمی گردد.))

پس در واقع عدم شمول ماده ی391 قانون مدنی نسبت به افزایش قیمت مبیع،موجبات ورود خسارات مالی وافری را به مشتریان  فراهم می آورد مگر در مورد معاملاتی که در یک مقطع زمانی کوتاه موضوع  مستحق للغیردرآمدن مبیع احراز و اثبات می گردد و با توجه به سیر صعودی بهای اموال، علی الخصوص اموال غیر منقول هرچه قدر مدت زمان بیشتری از تاریخ معامله تا تاریخ کشف متعلق حق غیر بودن مبیع سپری می شود،میزان ضرر وارده به مشتری نیز افزایش می یابد.

باعنایت به این که ماده ی قانونی موردبحث با نص موجود فعلی درموارد افزایش قیمت مورد معامله که اکثراً نیز این گونه است، مسبب ورود ضرر به مشتریان است و این در حالی است که حسب قواعدمسلم فقهی «نهی النبی عن بيع الغرر» و«لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وآيات مباركه ی «الا ان تكون تجارۀ عن تراضی» و «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» بيع غرری و غبنی در شرع انور اسلام نهی شده است فلذا ضرورت اصلاح این ماده محسوس و محتوم است و در متن اصلاحی آن بایستی بایع ملزم گردد که پس از احراز و اثبات فساد بیع که نتیجه ی آن استرداد مبیع به مالک واقعی می باشد، ثمن معامله را به نرخ روز به مشتری جاهل ازمستحق للغیر بودن مبیع پرداخت نماید. به عبارت دیگر این ماده ی قانونی می بایست علاوه بر غرامات وارده به مشتری، افزایش قیمت موردمعامله را نیز تحت شمول حکم قانونی خود قرار دهد تا بدین وسیله از فساد بیع و درنتیجه ورود ضرر به مشتری جاهل از واقعیت موضوع جلوگیری به عمل آید.

البتّه لازم به ذکراست که هرچند حکم این ماده کلی وشامل تمامی معاملات مربوط به اموال اعم از منقول و غیرمنقول می باشدولی با توجه به افزایش بی قاعده و سرسام آور بهای اموال غیرمنقول درکشور و عدم تزاید و یا تزاید مختصر ارزش معاملاتی اموال منقول کثیرالمعامله، مانند اتومبیل، ورود ضرر به مشتریان اموال غیرمنقول فاحش وچه بسا افحش است فلذا اصلاح این ماده حداقل در مورد معاملات اموال غیرمنقول ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

با توجه به مراتب صدر البیان، پیشنهاد می گردد که به قسمت اخیر ماده ی قانونی مورد نقد و بعد از عبارت ((ازعهده ی غرامات وارده برمشتری )) عبارت (( وافزایش قیمت مبیع به نرخ روز )) اضافه گردد تا بایع علاوه براسترداد ثمن وجبران غرامات وارده به مشتری جاهل برفساد بیع، از عهده ی افزایش قیمت مبیع نیز به نرخ روز برآید تا بدین وسیله مشتری که به قول معروف از اسب می افتد(مورد معامله را به مالک واقعی آن اعاده می نماید) لااقل از اصل نیفتاده و با تجویز قانونی بتواند خسارت ناشی از افزایش قیمت مورد معامله که اکثراً در معاملات اموال غیر منقول مبلغ بسیار هنگفت وغیرقابل اغماضی می باشد را از مسبب آن (بایع) دریافت نماید.

بنابراین با توجه به پیشنهاد ارائه شده، متن اصلاحی ماده 391 قانون مدنی بدین شرح می باشد: ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرا مات وارده برمشتری وافزایش قیمت مبیع به نرخ روز نیز برآید.))

 ضمناً ذکراین مطلب ضروری است که الحاق چنین عبارتی به قسمت اخیر ماده ی391 ودر نتیجه الزام بایع به پرداخت افزایش قیمت مبیع به نرخ روز، فاقد هرگونه منع شرعی و قانونی می باشد و مقنن ایرانی تا به حال درچندین ماده ی قانونی،موارد مشابهی،همچون پرداخت قیمت حین الادا یا آخرین قیمت و یا قیمت روز را مورد پذیرش قرارداده است.به عنوان مثال، قانونگذار در ماده ی312 قانون مدنی غاصب را درصورت مثلی بودن مال مغصوب و پیدا نشدن مثل آن، به پرداخت قیمت حین الادا و در صورت موجود بودن مثل ولی از مالیت افتادن آن، به تأدیه ی آخرین قیمت مال مغصوب ملزم نموده است و یا این که طبق ماده واحدی قانون نحوه ی تقویم ابنیه،املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/1370 بایستی بهای ابنیه، املاک و اراضی مردم در مواردی که شهرداری ها مجاز به تملک آن هستند، به قیمت روز تقویم و پرداخت گردد.

تردیدی نیست که با اصلاح این ماده ی قانونی و در نتیجه الزام بایع به پرداخت افزایش قیمت مبیع متعلّق حق غیر به نرخ روز و با اطّلاع رسانی کافی و وافی در مورد این اصلاحیه، علاوه بر امکان فراهم آمدن موجبات جبران خسارت وارده به مشتریان جاهل از این فساد در موارد مُبتلابه، شاهد سیر نزولی و کاهش چشمگیر چنین معاملات نامشروعی در جامعه خواهیم بود.

                       ((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))   

 1 - به نقل از"فلسفه حقوق"، ج1، استاد دعلامه دکتر ناصر کاتوزیان، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، بهمن ماه 1365 – ص 528 الی 543

2 -  در اینجا از  مقاله یا کتاب یکی از نویسندگان محترم حقوق بهره برده شده، و چون استفاده مذکور، مدتها بیش و برای تنظیم لایحه دفاع  برای  تقدیم به  دادگاه بوده که در نتیجه الزام اخلاقی و قانونی برای ذکر نام صاحب اثر نبود .  از یاداشت رفرنس خوداری گردید. اینک که نوشته بالا بر اساس همان لایحه بازنویسی شده است، متاسفانه نام کتاب یا نویسنده؛ بخاطرم نمی آید. لذا از این حیث،  شرمنده نویسنده مذکور می باشد.  بدیهی است در صورتیکه متعاقباً این موضوع برایم مشخص، و یا کسی تذکر دهد، توضیح لازم خواهد آمد .

3-  منبع نقل نظريه مشورتي اداره حقوقي تارنمای  تخصصی حقوق و فقه

4 – منبع نقل مقاله اصلی : تارنمای انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور هشتگرد