قوانين و رویه های شش ماه نخست سال 1390 خورشيدي
گردآورنده : علي‌اصغر مرادي‌گوارشكي (وکیل پایک دادگستری)
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 ) 
قوانين و مقررات و رویه هایی كه در زير مي‌آيد مربوط به 6 ماه نخست سال 1390 خورشيدي به ترتيب چاپ در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات تا شماره 394 - مورخ 6/7/1390 شماره 19390) است و چون به علت محدویت رویه های فصل نامه، چاپ تمام مواد مصوبه ها میسر نیست، از اين رو گاهی تنها به بخشي از قانون و مصوبه اشاره می شود و همچنین در حد وسع، گاهی درباره پیشنه و مقررات مرتبط به نحو کوتاه آگاهی هایی داده می شود. و بالاخره به منظور دسترسي به متن كامل قوانين و مقررات ، در همه موارد، شماره و تاريخ چاپ روزنامه رسمي مربوط (ويژه قوانين و مقررات) نیز می آید.
الف- قوانین:
1- «قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري» به شرح زیر در تاريخ 28/1/1390 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در 7/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 353) مورخ 29/2/1390 شماره 19286 ) چاپ شده است.
ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداري به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي‌نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين‌تكليف از سوي شهرداري مالك مي‌تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با أخذ نظر كميسيون ماده (5)، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
كميسيون ماده (5) حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.
تبصره1ـ رعايت حدنصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصابها، ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد كليه نقشه‌هاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي است:
ـ مواد (14) و (15) قانون زمين شهري مصوب سال 1366
ـ قانون منع‌فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381
ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن
ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ـ اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن
ـ ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن
تبصره2ـ در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.
تبصره3ـ در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي موردنياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (25%) از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.
تبصره4ـ كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهدكرد.
در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين موردتفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.
تبصر5 ـ هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي، جرم تلقي‌شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهندگرفت.
2- «قانون بودجه سال 1390 كل كشور» : در 19/2/1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 20/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 355) مورخ 3/3/1390 شماره 19290 چاپ شده و به صورت ماده واحده مشتمل بر 136 بند است. احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراء است.
ـ برابر بند 28 قانون بوجه به منظور حمايت از توليد و اشتغال ، به بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي‌شود اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي ، معدني و كشاورزي را براي يكبار تا پنج سال تقسيط نمايند. كليه جريمه‌هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل ، بخشيده شود.
ـ در بند 59 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده شده : الف- براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به ازاي هر ده هزار ريال ، يك هزار و پانصد ريال ب- براي هزينه تفكيك موضوع ماده 150 الحاقي مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار ريال ، پانصد ريال پ- براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي ، مبلغ هشتاد هزار ريال ت- به ازاي هر قطعه نقشه حدنگاري (كاداستر) دويست هزار ريال و واگذاري نقشه حدنگاري به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار يك ميليون و پانصد هزار ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ـ در بند 60 از ماده واحده قانون بودجه آمده است : «اجازه داده مي‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غير كيفري مالي در محاكم قضايي مبلغ چهل هزار ريال علاوه بر هزينه دادرسي مصوب، دریافت شود. افراد ناتوان مالي به تشخيص رئيس دادگستري محل از پرداخت هزينه معافند.
ـ در بند 91 ، سازمان تأمين اجتماعي موظف شده است به افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند و به سن 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي طبق تشخيص كميسيون هاي ماده 91 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 از كار افتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه ، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در جلسه 2/6/1390 هيئت وزيران تصويب شده و در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 389) مورخ 19/6/1390 شماره 19375 چاپ شده است.
ـ طبق بند 97 ، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني ، عوارض شهرداري ها و هزينه انشعاب آب و فاضلاب ، برق و گاز براي يكبار معافند.
ـ مطابق بند 104 ، براي كمك به زندانيان نيازمندي كه به دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميتهاي مالي غير عمد و غير كلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مي‌نمايند و تا كنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره‌مندي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكهاي عامل به دليل عدم امكان سپردن وثيقه و ضامن يا به علت بيكاري توان پرداخت اقسام وام را ندارند ، دولت مبلغ دويست و پنج ميليارد ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد.
ـ برابر بند 105 ، به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل يا جرح غير عمدي است و محكومين مالي نيازمند غير كلاهبرداري ، مبلغ يك هزار ميليارد ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين بند اقدام نمايد.
ـ در بندهاي 106 و 107 در باره مراقبت الكترونيكي زندانيان كه به مرخصي اعزام مي‌شوند و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ، مقرراتي وضع شده است.
ـ در بند 132 آمده كه دعاوي راجع به حفظ بيت المال به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي ، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است.
3- «قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند» كه از طرف دولت به عنوان لايحه به مجلس تقديم و مطابق اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بوده با تأييد آن مجمع ، در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 360) مورخ 21/3/90 شماره 19303 چاپ گرديده است و به صورت ماده واحده است. خود موافقتنامه مشتمل بر 20 ماده ميباشد.
ـ به موجب ماده 1 ، طرفين متعهد شده‌اند شخص متهم يا محكوم را كه در قلمرو طرف ديگر يافت شود اعم از اين كه جرم ، قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين معاهده روي داده باشد به طرف ديگر مسترد نمايند. در ماده 2 گفته شده جرم مشمول استرداد ، جرمي است كه به موجب قوانين هر دو طرف قابل مجازات با حداقل يك سال حبس باشد. در ماده 4 مواردي از استرداد ، استثناء شده از جمله مجرمين سياسي. البته جرائمي مانند قتل يا اقدامات تروريستي و مانند آن ، سياسي تلقي نمي‌شود. در ماده 8 بازداشت موقت شخصي كه استرداد او به عمل آمده است پيش‌بيني شده و شايسته گفتن است كه در ماده 12 تصريح شده به اين كه اگر شخص درخواست شونده با مجازات مرگ روبه‌رو باشد اما قوانين كشوري كه طرف درخواست است مجازات مرگ را براي موارد مشابه مقرر ندارد ، درخواست استرداد ممكن است رد شود.
4- «قانون اصلاح قانون نفت» كه در تاريخ 22/3/1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 372) مورخ 23/4/1390 شماره 19330 چاپ و منتشر گرديده است ، قانون نفت مصوب 9/7/1366 را اصلاح نموده است.
5- «قانون اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382» كه در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 373) مورخ 28/4/1390 شماره 19333 چاپ شده است در تاريخ 8/4/1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. لايحه اصلاح اين قانون را دولت به مجلس تقديم كرده بوده است.
ـ قانون در چند قسمت مورد اصلاح قرار گرفته است ؛ ماده 15 مكرر درباره كاركنان خريد خدمت ، الحاق شده است. بند «ب» از ماده 16 بدين شرح اصلاح شده است : «اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها.»
طبق تبصره2 ماده 130 كاركناني كه داراي حداقل 25 سال خدمت باشند مي‌توانند شخصاٌ تقاضاي بازنشستگي كنند. اين مدت براي زنان 20 سال است. تركيب اعضاي هيئت موضوع ماده 140 و 141 تغيير يافته است. به موجب ماده 201 ، نيروي انتظامي موظف است كليه كاركنان خود را در قبال حوادثي كه منجر به شهادت ، فوت ، بيماري ، نقص عضو يا از كار افتادگي آنان مي‌گردد بيمه نمايد. به موجب ماده 201 مكرر نيز نيروي انتظامي موظف است كاركنان خود را در قبال حوادثي كه در ارتباط با انجام وظيفه سبب پرداخت ديه يا جبران خسارت مي‌گردد بيمه نمايد.
6- «قانون موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان» در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 381) مورخ 24/5/1390 شماره 19356 چاپ گرديده است به صورت ماده واحده (مشتمل بر موافقتنامه در 14 ماده) در تاريخ 28/4/1390 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است.
در ماده 7 اين موافقتنامه ، دسترسي به مراجع قضايي براي اتباع خسارت ديده هر طرف متعاهد پيش بيني شده است؛ يعني ، هر يك از اتباع مي‌تواند در مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر طرح دعوي و مطالبه جبران خسارت نمايد. اعمال رفتار مساوي بين اتباع دو طرف متعاهد براي دستيابي به محاكم قضايي و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر از سپردن تأميني كه به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين هر يك از دو طرف متعاهد مقرر شده است ، مورد موافقت دو كشور ميباشد(ر. ش. به ماده 144 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني).
ب- آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور:
1- «رأي وحدت رويه شماره 719 - 20/2/ 1390 هیأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه» در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 361) مورخ 24/3/1390 شماره 19306 چاپ شده است.
«مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم ، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه ، امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غير منقول باشد جاري است. بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غير منقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال ، خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.»
2- «رأي وحدت رويه شماره 717 - 6/2/1390 هیأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مسؤوليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل» كه در همان روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 363) چاپ شده و يك بار براي هميشه به اختلاف ناشي از استنباط از ماده 337 قانون مجازات اسلامي پايان داده است.
«بر حسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامي هر گاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه ، منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد مسؤوليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشد ـ به نحو تساوي خواهد بود. بنا بر اين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر صادر شده ، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.»
3- «رأي وحدت رويه شماره 718 - 13/2/1390 هیأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه» در روزنامه رسمي (ويژه قوانين 363) چاپ و منشر گرديده است.
«مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظائفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد. بنا بر اين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء ، صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.»
- این رای در بخش مقالات همین فصل نامه مورد کنکاش و نقد قرار گرفته است
4- «رأي وحدت رويه شماره 720 - 3/3/1390 هیأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي به عنوان مرجع رسيدگي كننده به تكليف قانوني كارفرما» در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 367) مورخ 11/4/1390 شماره 19319 چاپ و منتشر شده است.
«مطابق مقررات مواد 30 ، 36 ، 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي ، كارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمين اجتماعي است و در صورت خودداري از انجام اين تكليف ، سازمان تأمين اجتماعي مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما و ارائه خدمت به بيمه شده ميباشد. بنا بر اين در صورتي كه كارفرما در ايام اشتغال بيمه شده به تكليف قانوني خود عمل ننمايد و بيمه شده خواستار الزام او به انجام تكليف پرداخت حق بيمه ايام اشتغال و پذيرش آن از سوي سازمان تأمين اجتماعي گردد ، رسيدگي به موضوع در صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي محل خواهد بود. لذا رأي شماره 27 - 11/1/1388 شعبه 2 دادگاه عمومي نجف‌آباد در حد نفي صلاحيت دادگاه (كه طبق رأي شماره 00126 - 1/4/1388 شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور تأييد شده) به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب د رامور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.»
ج – آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
1- «رأي شماره 115 -16/3/1390 هیأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن ، فاقد محمل قانوني است» اين رأي در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 362) مورخ 25/3/1390 شماره 19307 چاپ شده است.
«نظريه اين كه به موجب ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن ، فسخ قرارداد كار توسط كارفرما منوط به احراز قصور كارگر از انجام وظايف يا نقض آيين‌نامه‌هاي انضباطي با تذكر كتبي كارفرما و كسب نظر مثبت شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا هيئت تشخيص حسب مورد ميباشد و اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات فوق ، فاقد محمل قانوني است بنابراين دادنامه شماره 1059 مورخ 22/4/1387 شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني است ، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع ميباشد.»
2- رأي شماره 105 - 2/3/1390 هیأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري از دو صندوق بلامانع است» در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 362) چاپ شده است و در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
«نظر به اين كه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب 3/11/1355 در صورت فوت مادر و پدري كه مستخدم وزارتخانه‌ها يا مؤسسات يا شركتهاي دولتي يا شهرداريها باشند ، فرزندان آنان مي‌توانند با رعايت شرايط قانوني مربوط از هر دو حقوق وظيفه‌اي كه طبق مقررات به علت فوت پدر و يا مادر بر قرار شود استفاده نمايند و بند ج ماده 164 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/7/1366 و بند ج ماده 191 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382 و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 1338 و بر قراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 و اصلاحي 13/2/1379 ، در مقام تجويز پرداخت مستمري و حقوق وظيفه از صندوقهاي مربوط با احراز شرايط قانوني به ذي‌نفع ميباشد ، بنا بر اين رأي شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شماره روزنامه 2503 مورخ 14/11/1388 در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
3- «رأي شماره 139 - 30/3/1390 هیأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت مستمري در حق يك فرزند و همسر متوفي به ميزان 75 درصد از مستمري بازماندگان متوفي خلاف قانون است» در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات شماره 369) چاپ شده است.
«به موجب ماده 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 ، سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي در سه بند تعيين گرديده و در ادامه تصريح گرديده كه مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي تجاوز نمايد و هرگاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند ، سهم هر يك از مستمري بگيران به نسبت تقليل داده مي‌شود و در اين صورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند نمود علي هذا مثالهاي دوم بخشنامه‌هاي شماره 35 و 36 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي كه مبيّن پرداخت مستمري در حق يك فرزند و همسر متوفي به ميزان 75 درصد از مستمري بازماندگان متوفي ميباشد و در نتيجه بازماندگان متوفي از دريافت صددرصد مستمري استحقاقي متوفي محروم خواهند گرديد ، خلاف حكم مقنّن در قانون فوق‌الذكر بوده و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردند.»
4 - «رأي شماره 246 - 14/6/1390 هیأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع وظيفه بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري علي‌الاطلاق به شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران محول شده و تفويض اختيار مصرح در قانون مذكور ، به اشخاص ديگر مجوزي ندارد» در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 392) مورخ 29/6/1390 شماره 19384 چاپ شده و سازمان بازرسي كل كشور به عنوان شاكي، درخواست ابطال بندهاي 1 و 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را نموده است. در رأي هیأت عمومي ديوان عدالت اداري می خوانیم:
«نظر به اين كه مطابق بند 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 وظيفه بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري ، علي‌الاطلاق به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ، محول شده و تفويض اختيار مصرح در قانون مذكور به اشخاص ديگر تجويز نشده است بنا بر اين بندهاي يك و هشت مصوبه معترضٌ عنه كه اختيار تصويب طرحهاي جامع شهري با جمعيت كمتر از 100000 نفر را به شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها تفويض و اختيار تصويب نهايي و تنفيذ كليه طرحهاي مزبور را به دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران واگذار كرده است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بوده است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شوند.»
5 - «رأي شماره 241 -7/6/1390 هیأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر و اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي سيار و ثابت در كليه نقاط شهر توسط شهرداري» در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 392) چاپ شده است:
«هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظائف شوراي اسلامي شهر است ، ليكن به جهت اين كه تابلوهاي منصوبه بر سردر اماكن تجاري و اداري علي‌القاعده مبيّن معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ، ارائه كننده خدمتي نيست تا به دريافت بهاي آن محق باشد ، بنا بر اين ماده 1 و بندهاي 1/1 و 2/1 آيين‌نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد از آن مصوب يكصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اجازه شهرداري گرگان به اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سيار در كليه نقاط شهر (پارچه و ديوار نويسي و نقاشي ديواري و تابلوهاي ديواري مغازه‌ها ـ محلهاي كسب و پيشه ، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشكان ، وكلا ، بانكها ، مؤسسات و موارد مشابه) مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.»
6 - «رأي وحدت رويه شماره 242 - 7/6/1390 هیأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مهلت اعتراض به تصميمات و آراء هیأت هاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در خصوص اراضي كشت موقت از تاريخ واگذاري . . . يكسال ميباشد» در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 392) چاپ شده است.
«به موجب تبصره الحاقي به قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هیأت هاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود مصوب 27/10/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شده است كه مهلت اعتراض به تصميمات و آراء هیأت هاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در خصوص اراضي كشت موقت از تاريخ تصويب اين قانون يكسال تعيين مي‌شود و پس از انقضاي اين مهلت ، ديوان عدالت اداري يا ساير مراجع مجاز به پذيرش اعتراض نخواهند بود. نظر به اين كه شعبه اول تشخيص و بيست و يكم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 9 مورخ 17/5/1386 و شماره 1377 مورخ 16/10/1385 در موضوع يكسان با استنباط متفاوت از حكم واحد قانونگذار ، احكام متفاوت صادر كرده‌اند ، ضمن احراز تعارض بين دادنامه‌هاي ياد شده ، رأي شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري به لحاظ رعايت تبصره الحاقي صدر الذكر ، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
د – آیین نامه ها، تصویبنامه ها، بخشنامه ها و ... :
1- «نظريه‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» كه از شماره 272 تا 315 آن در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 359) مورخ 18/3/1390 شماره 19301 چاپ شده و درباره ايراد قانوني وارد به مصوبات قوه مجريه است.
ـ ذيل اصل 85 قانون اساسي كشور آمده است: «مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.» قسمت آخر از اصل 138 نيز تصريح نموده: «تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد.»
در همين راستا نيز قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 و آيين‌نامه آن ، مقرراتي را وضع كرده که بر اساس آن، هر مصوبه‌اي كه از يك يا چند وزير يا هيئت وزيران براي اجرا ابلاغ مي‌شود رئيس مجلس شوراي اسلامي هم با دريافت رونوشتي از آن مطلع گرديده و مصوبه را به « هیأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» جهت اعلام نظر مقدماتي ارجاع مي‌دهد و متعاقب آن نظر قطعي خود متضمن ايراد مصوبه را به آقاي رئيس جمهور ابلاغ مي‌نمايد. پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون ، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته ملغي‌الاثر خواهد بود.
ـ از آن جا كه تعداد قابل توجهي از مصوبات دولت مورد ايراد رئيس مجلس قرار مي‌گيرد و همكاران گرامي ممكن است گاهی مواجه با چنين مصوباتي باشند ضرورت دارد همواره نظريه‌هاي رئيس مجلس را كه در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود بررسي نمايند تا از مصوباتي كه مواجه با ايراد شده و ملغي‌الاثر مي‌باشند آگاهي يابند.
ـ شايان ذکر است اخيراً مشاهده شده كه بعد از ابلاغ نظر رئيس مجلس مبني بر مغايرت تمام يا قسمتي از مصوبه ، دبير هیأت دولت با اعمال اصلاحات شكلي يا محتوايي ، در صدد ابلاغ نظرات دوباره دولت به دستگاه هاي اجرايي و نیز انتشار آن در روزنامه رسمي بر مي‌آيد. حال آنکه با اعلام مغایرت مزبور، این مصوبات، بلا اثر شده و نیاز به سیر قانونی دوباره خود دارد، از اين رو رئيس مجلس ، نظرات و آراء ابلاغي خود مبني بر مغاير دانستن تمام يا قسمتي از مصوبه را كماكان به قوت خود باقي دانسته و اقدام دبير دولت را رفع ايرادات و حسب مورد نافي مسؤوليت هيئت وزيران يا كميسيون هاي متشكل از چند وزير ، نشناخته است.
همکاران می توانند به عنوان نمونه، فهرست مصوبات دولت را که مورد ايراد رئيس مجلس قرار گرفته است، در صفحه 9 روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 359 که مشتمل بر 31 مورد است)، مشاهده کنند.
2 - «تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث» را وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك به استناد ماده 8 «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» بنا به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه ، تصويب نموده‌اند. اين تصويبنامه در تاريخ 14/2/1390 به تأييد مقام رياست جمهوري رسيده و برابر ماده 28 آن از تاريخ 1/1/1390 لازم‌الاجرا است. تعرفه ياد شده در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران (ويژه قوانين و مقررات 351) مورخ 22/2/1390 شماره 19280 چاپ شده است.
ـ برابر ماده 12 اين تعرفه در صورتي كه در مدت بيمه ، خسارتي از محل بيمه‌نامه پرداخت نشود بيمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد به هنگام تجديد بيمه‌نامه ، تخفيف هايي را اعمال نمايد كه در سال نهم و بعد به ميزان 70 درصد خواهد بود. در تبصره اين ماده آمده است: «در صورت انتقال قطعي مالكيت وسيله نقليه ، انتقال دهنده تا قبل از انقضاي مدت اعتبار بيمه‌نامه مي‌تواند تخفيف وسيله نقليه منتقل شده را به وسيله نقليه از نوع مشابه متعلق به خود يا اقارب درجه اول خود منتقل نمايد.» در ماده 20 آمده است كه بيمه‌گر مكلف است در ايفاي تعهدات مندرج در قانون ، خسارت زيان ديده را بدون لحاظ جنسيت و مذهب بر مبناي ديه مرد مسلمان (با رعايت مقررات مربوط به ماه حرام و غير حرام) پرداخت نمايد. در ماده 21 نيز گفته شده در مواردي كه پرداخت خسارت موكول به رأي دادگاه شده است ، مبناي ايفاي تعهدات بيمه‌گر در خصوص خسارتهاي بدني ، مبلغ ريالي ديه در زمان پرداخت آن (يوم‌الادا) ميباشد.
3 - «فهرست جديد انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري و مواد منفجره و محترقه» را وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در اجراي تبصره 2 ماده يك «قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350» ، تعيين و در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 351) مورخ 22/2/1390 شماره 19280 اعلان نموده است. اين فهرست جديد ، جايگزين فهرست موضوع روزنامه رسمي 8769 - 23/11/1353 ميباشد.
ـ گفتني است كه در فهرست قديمي، فقط در دو بخش «الف» و «ب» انواع اسلحه سرد جنگي و انواع اسلحه شكاري تعيين و اعلان شده بود اما در فهرست جديد بخش هاي «ج» مواد منفجره و «د» انواع مواد محترقه نيز اضافه گرديده است. هم چنين در فهرست سلاح سرد جنگي: افشانه‌هاي گازي تهوع‌آور ، خواب‌آور ، بيهوش‌كننده و شوكرهاي الكتريكي در انواع مختلف كه منجر به اختلال عصبي مي‌گردد و نيز انواع مختلف تفنگ و كلت بادي يا گازي شبه سلاح جنگي و انواع پرتاب كننده سوزنهاي آلوده به سموم بيولوژيكي افزوده شده است. در رديف سلاح شكاري نيز انواع تفنگ و تپانچه خفيف با كاليبرهاي 22/0 الي 38/0 اينچ و انواع تفنگ ورزشي اهداف پروازي و ثابت ساچمه‌زن با كاليبر 12 م.م. اضافه گردیده است.
4 - «آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مصوب وزیر جهاد كشاورزي و جايگزين (آيين‌نامه مصوب 16/7/1373) است. و در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 358) مورخ 12/3/1390 شماره 19298 چاپ گرديده و مشتمل بر 21 ماده و 17 تبصره است.
5 - «اصلاح آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/10/1380» در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 363) مورخ 30/3/1390 شماره 19310 چاپ شده است.
ـ ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات سال 1380 وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري را مكلف به تصويب «آيين‌نامه مربوط به قسمت وصول ماليات» نموده و اجراي آيين‌نامه را هم به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته است. لذا وزراي در تاريخ 23/3/1390 آيين‌نامه مذكور را در 64 ماده و 25 تبصره تصويب نموده‌اند.
ـ آيين‌نامه ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم ، مشتمل بر 6 فصل است : شرايط صدور برگ اجرايي ، بازداشت اموال ، بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث ، فروش اموال منقول ، بازداشت اموال غير منقول و فروش آن ، مقررات عمومي
ـ شایان ذکر است که ماده 8 آيين‌نامه مزبور بازداشت اموال مذكور در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحی 27/11/1380 را ممنوع اعلام کرده و در ماده اخیر موارد ممنوعيت توقيف اموال در چهار بند احصاء که بر خلاف سنت قانونگذاری های پیشین (ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و بند 5 ماده 61 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوب 21/1/1379 ) وسيله نقليه مورد نياز و متناسب مستثنی نشده است .
ـ موارد شكايت از اقدامات اجرايي، در ماده 58 به بعد آيين‌نامه اجرایی ذکر شده است و برابر ماده 56 آيين‌نامه، هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت‌شده و یا حقوق ناشی ازآن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم قرارگیرد.
6 - «آيين‌نامه اجرايي بند 105 قانون بودجه سال 1390 كل كشور» كه در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 369) مورخ 19/4/1390 شماره 19326 چاپ شده است
ـ اين آيين‌نامه در 24 ماده به تاريخ 29/3/1390 به تصويب هيئت وزيران رسيده و راجع به مددجوياني است كه در مورد آنان ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 اعمال شده يا با رضايت ذي‌نفع يا با وثيقه به طور موقت آزاد شده‌اند. براین اساس، از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها، به آنان وام پرداخت می شود. تشخيص استحقاق مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه به نمايندگي از طرف اين وزارت است. طبق ماده 13 باز پرداخت منابع بانكي موضوع اين آيين‌نامه از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، تضمين شده است.
7 - «آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري» كه مصوب هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1390 ميباشد و در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 374) مورخ 30/4/1390 شماره 19335 چاپ شده است در باره واگذاري معابر متروكه‌اي است كه پس از اجراي طرحهاي مصوب شهري (جامع و تفصيلي) قابليت استفاده به عنوان معبر عمومي را نداشته باشند.
ـ قانون نوسازي و عمران شهري كه مصوب 7/9/1347 ميباشد در سال 1388 ، ماده 19 آن اصلاح گرديده است. در آيين‌نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران مصوب 12/4/1390 مقرراتي براي واگذاري و الحاق معبر متروك به ملك يا املاك مجاور پيش بيني شده است. بهاي كارشناسي روز معبر متروك نيز طبق تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه مذكور از طريق ارجاع به كارشناسي رسمي دادگستري منتخب شهرداري ، تعيين و هزينه كارشناسي توسط شهرداري پرداخت مي‌گردد. برابر ماده 6 آيين‌نامه ، كاربري املاك مجاور به معبر متروك الحاقي ، تسرّي مي‌يابد و در اجراي ماده 8 نيز جهت اصلاح سند خريدار و الحاق معبر خريداري شده به ملك مجاور آن ، مراتب به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي‌شود.
8 - «آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388» كه در روزنامه رسمي ويژه قوانين و مقررات 374 چاپ گرديده، و توسط وزيران عضو كار گروه مسكن تصويب و در تاريخ 21/4/1390 به تأييد رئيس جمهور رسيده است. اين آيين‌نامه 21 ماده دارد و در ماده 1 آن گفته شده كه براي شهرهاي كمتر از 25000 نفر جمعيت و روستاهاي داراي 20 خانوار و بيشتر اجرا خواهد شد.
ـ حسب مورد وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، موظفند علاوه بر تهيه نقشه كلي ، نقشه تفكيكي وضع موجود املاك واقع در محدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشمول ، منطبق با وضعيت ثبتي را با اولويت پروژههاي مسكن مهر ، تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال كنند و همچنین طبق ماده 3 نمايندگان خود را جهت پيگيري تا مرحله صدور و اخذ سند مالكيت به نمايندگي از سوي مالكان متصرف ، به اداره ثبت اسناد و املاك محل معرفي نمايند.
کاركرد قانون سامان دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين‌نامه اجرايي آن ، به گونه‌اي شبيه ماده 147 اصلاحي قانون ثبت است و وضعيت املاك واقع در شهرها و روستاهاي مشمول را از حيث وضعیت ثبتي و اسناد مالكيت و نقشه تفكيكي ، سامان مي‌دهد. بديهي است كه اجراي دقيق و درست اين قانون و آيين‌نامه مربوط مي‌تواند در حل بسياري از مشكلات املاك و نيز جلوگيري از بروز دعاوي ملكي جلوگيري كند. در هر واحد ثبتي طبق ماده 6 آيين‌نامه ياد شده ، هياتي 3 نفره مركب ا ز رئيس اداره ثبت اسناد و املاك محل و حسب مورد رئيس راه و شهرسازي براي املاك واقع در شهرها يا مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در روستاها و يكي از قضات دادگستري به انتخاب ريئس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود و در خارج از وقت اداري به پرونده‌ها رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.
9 - «تصويبنامه در خصوص الحاق بخشهاي 14 ، 15 و 16 به آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا/ بهره» كه در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 378) مورخ 17/5/1390 شماره 19350 چاپ شده است توسط هيئت وزيران بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 2/5/1390 تصويب شده است. عقد استصناع و قرارداد مرابحه و قرارداد خريد دين ، سه نوع عمليات بانكي جديد است كه به آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا ، افزوده شده و تهيه دستورالعمل اجرايي اين 3 نوع عمليات بانكي نيز بر عهده بانك مركزي است و تصويب آن با شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
طبق ماده 77 «استصناع» عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل مبلغي معين ، متعهد به ساخت (توليد ، تبديل و تغيير) اموال منقول و غير منقول ، مادي و غير مادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر مي‌گردد.
«مرابحه» طبق ماده 81 ، قراردادي است كه به موجب آن عرضه كننده ، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي مي‌رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود ، آن را به صورت نقدي ، نسيهي دفعي يا اقساطي ، به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار مي‌كند.
در ماده 86 گفته شده «خريد دين» قراردادي است كه به موجب آن شخص ثالثي دين مدت دار بدهكار را به كمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري مي‌كند.
1.0 - «آيين‌نامه اجرايي بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» كه در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 382) مورخ 26/5/1390 شماره 19358 چاپ گرديده است به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در جلسه مورخ 2/5/1390 هيئت وزيران تصويب شده است.
ـ اين آيين‌نامه كه در 7 ماده تنظيم شده است در واقع ادامه اجراي مقررات تخفيف حق بيمه سهم كارفرما موضوع ماده 103 قانون برنامه 5 ساله چهارم توسعه كشور ناظر به ماده 49 قانون برنامه 5 ساله سوم توسعه ميباشد.
همكاران ارجمندي كه سوابق قانون‌گذاري در خصوص تخفيف حق بيمه سهم كارفرما را دنبال كرده‌اند مي‌دانند كه برابر مقررات مذكوره ، استخدام نيروي كار جديد كه به نحوي به كاريابي و كاهش بيكاري كمك كند مشمول تخفيف حق بيمه در سهم كارفرما خواهد بود. واحدهاي توليدي و خدماتي زيادي با استفاده از اين مقررات ، نيروهاي جديد كار را استخدام كردند. تصور و اميد كارفرمايان اين بود كه اين حق تخفيف در استخدام كارگر ، مادامي كه بازنشست شود ادامه خواهد يافت. زيرا الفاظ قانون ، مطلق بود و هيچ قيدي از مدت را در بر نداشت.
برابر سوابق اقدام در سازمان تأمين اجتماعي ، تخفيف در سهم حق بيمه كارفرما تا پايان سال 1389 اجرا شده اما از ابتداي سال 1390 كليه كارفرماياني كه مشمول اين تخفيف بوده‌اند محروم گشته و ناگزير شده‌اند سهم حق بيمه را بپردازند.
ـ خوشبختانه در بند «و» ماده 80 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه اين حق تخفيف نيز پيش بيني شده است اما در ماده 3 آيين‌نامه اجرايي كه در تاريخ 2/5/90 به تصويب هيئت وزيران رسيده است جدولي ديده مي‌شود كه سال به سال حق تخفيف را كاهش مي‌دهد يعني اگر در سال اول 90 درصد حق بيمه تخفيف داده مي‌شود در سال پنجم به 50 درصد كاهش مي‌يابد. در حالي كه در قانون چهارم توسعه كشور ، اين حق تخفيف ، به طور صددرصد در تمامي سالها اعمال مي شد. با اين كه آيين‌نامه مذكور براي اجرا به وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور طي نامه شماره 105061/ت46916ك مورخ 22/5/1390 ابلاغ شده است و در تاريخ 26/5/1390 در روزنامه رسمي كشور چاپ و منتشر گرديده است بعضاً ديده شده كه سازمان تأمين اجتماعي نسبت به اجراي آن تا پايان شهريور 1390 اقدام نكرده است.
11 - «افزايش مستمريهاي موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري از ا بتداي سال 1389» در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 384) مورخ 2/6/1390 شماره 19363 چاپ شده است به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشيان دادگستري مصوب 1375 در جلسه مورخ 16/5/1390 هيئت وزيران تصويب شده است. مستمري وكلا و كارگشيان بازنشسته يا از كار افتاده طبق اين تصويبنامه از ابتداي سال 1389 به ميزان ده و هشت دهم درصد (8/10%) افزايش مي‌يابد.
12 - «آيين‌نامه شوراي عالي سينما» نيز كه در همين روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 384) چاپ شده است توسط خود شوراي عالي سينما تصويب و در تاريخ 26/5/1390 به تأييد رئيس جمهور رسيده است. اين آيين‌نامه مشتمل بر 12 ماده است. در ماده 2 آن اهداف و در ماده 3 نيز وظائف شوراي عالي سينما بر شمرده شده است كه تصويب سياستهاي كلان سينماي ايران و پيشنهاد مقررات و لوايح مورد نياز در حوزه سينما به مراجع ذي ربط ، از جمله وظائف اين شوري است. در ماده 5 آن گفته شده كه تصميمات شوري پس از تأييد رئيس جمهور توسط رئيس جلسه شوراي عالي ابلاغ گرديده حسب مورد در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط براي كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع ذي‌ربط ، لازم‌الاجراست.
13 - «آيين‌نامه اجرايي بند 91 قانون بودجه سال 1390 كل كشور» كه در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات 389) مورخ 19/6/1390 شماره 19375 چاپ شده است در جلسه 2/6/1390 هيئت وزيران در 4 ماده تصويب شده است و راجع است به مقررات مربوط به بازنشستگي افراد داراي حداقل 60 سال تمام سن براي بيمه شدگان مرد و حداقل 55 سال تمام براي بيمه شدگان زن. اين افراد بايد حداقل ده سال تمام ، سابقه پرداخت حق بيمه به صندوق داشته باشند و در صورتي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخته باشند مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي برخوردار شوند . مبناي كسر حق بيمه نيز حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار در سال 1390 ميباشد.
ـ يادآوري مي‌گردد كه مقررات قانون بودجه و از جمله آيين‌نامه حاضر حسب بند 136 قانون بودجه 1390 ، فقط در سال 1390 قابليت اجرا دارد و با اتمام سال 1390 موجب قانوني براي اجراي اين مقررات وجود نخواهد داشت مگر در قانون بودجه سال آينده نيز پيش بيني گردد.
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.