قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا
نوشته ی دکتر عبدالحمید مرتضوی ( عضو هيأت علمي دانشگاه) و حسن ابراهیمی (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
چكيده : در همه نظام‌های حقوقي دنيا هرکس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هيچ كس حق ندارد بدون سبب قانوني، از مال يا كار ديگري بهره ببرد.
در نظام حقوقي ايران قاعده كلي جلوگيري از دارا شدن غيرعادلانه به صراحت مورد پذيرش قرار نگرفته است ولي به خاطر پذيرش مبناي اين قاعده در مواد متعددي از قانون مدني مي‌توان گفت اين قاعده در حقوق ايران يك اصل كلي حقوقي مي‌باشد و در صورتی که روش خاصي جهت جبران خسارت در دسترس نباشد قابل استناد مي‌باشد.
در حقوق كامن لا دارا شدن غيرعادلانه به عنوان منبع تعهد در كنار قرارداد و مسئوليت مدني قرار گرفته است و در اين نظام حقوقي اجراي قاعده ياد شده تمام مواردي را كه شخصي به زبان ديگري دارا مي‌شود در بر مي‌گيرد.
كليد واژگان: دارا شدن غيرعادلانه، بدون سبب، تعهد، مسئوليت مدني، استرداد
مقدمه
اصولاً قاعده دارا شدن غیر عادلانه به این منظور پیش بینی شده است که از استفاده بلا جهت یا دارا شدن افراد، بدون جهت قانونی یا علت قراردادی به زیان افراد دیگر جلوگیری به عمل آید؛ بنابراین فردی که دسترسی به مبنای حقوقی از قبیل قرارداد و سند تعهد آور ندارد می‌تواند با طرح ادعا بر این اساس زیان خود را جبران کند و یا از ثمره کار خود که بدون اجرت مانده است بهره‌مند گردد بر این اساس در نظام حقوقي اسلام خداوند متعال در قرآن كريم دارا شدن غيرعادلانه و بدون سبب مشروع را نهي كرده است (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) و از اين طریق دارا شدن غيرعادلانه و من غير حق جلوگيري نموده است. در قانون مدني ايران قاعده كلي جلوگيري از دارا شدن غيرعادلانه به صراحت مورد پذيرش قرار نگرفته است اما مبناي انشاء مواد متعددي از قانون مدني جلوگيري از دارا شدن غيرعادلانه مي‌باشد و در اين مقاله سعي بر اين است كه بررسي شود آيا اين قاعده در حقوق ايران پذيرفته شده است يا خير و ديگر اينكه آيا نياز به وجود اين قاعده احساس مي‌گردد؟ كه اين امر در گرو يافتن پاسخ دو مسئله مي‌باشد:
1- آيا قاعده دارا شدن غيرعادلانه يك قاعده اصلي و مستقل مي‌باشد؟
2 - منظور از غيرعادلانه چيست؟
با مشخص شدن استقلال قاعده مي‌توان براي آن قلمرو آثاري در نظر گرفت و ديگر اينكه شناخت دقيق مفهوم غيرعادلانه به منزله شناخت قاعده و تمايز آن از قواعد اخلاقي محض مي‌باشد.
در حقوق کامن لا دارا شدن غيرعادلانه به صراحت پذيرفته شده است و در اين نظام حقوقي اگر شخصي از طريق قرارداد يا مسئوليت مدني نتواند به حق خود برسد مي‌توان با طرح دعوي دارا شدن غيرعادلانه، استرداد آنچه را كه خوانده به صورت ناعادلانه و به زيان وي به دست آورده را بخواهد و همان‌گونه كه فوقاً بيان شده بررسي اصلي يا فرعي بودن اين قاعده در حقوق کامن لا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است لذا در سه فصل به ارائه مطالب مي‌پردازيم؛ در فصل اول كليات قاعده دارا شدن غيرعادلانه را ارائه مي‌دهيم در فصل دوم به بررسي مبناي قاعده مي‌پردازيم و در فصل سوم نيز بيان آثار قاعده را در دستور كار قرار مي‌دهيم.
فصل اول – كليات
گفتار اول – تاريخچه قاعده دارا شدن غيرعادلانه
در آيات متعددي از قرآن كريم، دارا شدن غيرعادلانه مورد نهي شارع قرار گرفته است و از قاعده دارا شدن غيرعادلانه با عنوان «اكل مال به باطل» ياد شده است؛ از جمله اينكه در آيه 29 سوره نساء مقرر گرديده است: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد اموال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آنچه تجارتي باشد كه هر دو به آن رضايت داده باشيد و يكديگر را مكشيد هر آيينه خداوند با شما مهربان است.»
در حقوق ايران قاعده كلي جلوگيري از دارا شدن غيرعادلانه به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است اما مبناي بسياري از مواد قانون مدني، منع دارا شدن غيرعادلانه است كه اين امر بيانگر توجه قانونگذار ايران به اهميت جلوگيري از دارا شدن غيرعادلانه مي‌باشد. قانونگذار در ماده 307 قانون مدني موجبات ضمان قهري را شمارش نموده است: « 1- غصب و آنچه در حكم غصب است. 2- اتلاف. 3- تسبيب. 4- استیفا» ولي به هيچ وجه به قاعده دارا شدن غيرعادلانه اشاره‌اي نشده است. با نگاهي گذرا به مواد قانون مدني ايران روشن مي‌گردد كه قانونگذار ايران تا حد امكان با بهره‌گيري از فقه اسلام و حقوق فرانسه، نهادهاي خاصي را به منظور از جلوگيري از دارا شدن غيرعادلانه تأسيس نموده است از جمله در ماده 387 قانون مدني تلف مبيع قبل از قبض موجب انفساخ بيع و استرداد ثمن به مشتري دانسته به لحاظ اينكه مشتري در مقابل ثمني كه داده چيزي دريافت نكرده است و بايع را به لحاظ دارا شدن غيرعادلانه محكوم به استرداد ثمن دانسته است. همچنين قانونگذار در مواد 390 الي 393 قانون مدني در صورت مستحق للغير درآمدن مبيع، حكم به استرداد ثمن به مشتري داده است و دليل اين حكم اين است چون مبيع به مشتري منتقل نگرديده است لذا پرداخت ثمن به بايع بدون جهت و ناعادلانه مي‌باشد.
قانونگذار ايران در مواد 301 الي 305 و 336 و 337 قانون مدني و مواد پراكنده ديگري ماده 319 قانون تجارت قاعده دارا شدن غير عادلانه را پذيرفته است اما به لحاظ شباهت اين مواد با قاعده ضمان يد، كمتر به قاعده دارا شدن غيرعادلانه توجه شده است و بيشتر اشخاصي كه در عمل با حقوق در ارتباط مي‌باشند از جمله قضات و وکلا و حتي حقوقدانان (ره پیک؛ 1376، 20) اين مواد را بر مبناي قاعده ضمان يد و قواعد غصب تفسير مي‌كنند.
با توجه به مواردی که ذكر شد بايد گفت كه قانون مدني در اين مواد قاعده دارا شدن غير عادلانه مورد پذيرش قرار داده و در قوانين ديگري به اين قاعده تأكيد شده كه ذيلاً مورد شرح قرار مي‌گيرد:
به موجب اصل 47 قانون اساسي «مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.» و همچنین برابر اصـل 49 قانون اساسـي «دولت مـوظف است ثروت‌های ... غـير مـشروع را گرفته و به صاحب حق، رد كند ...» و به موجب ماده 319 قانون تجارت «اگر وجه برات يا، فته طلب را نتوان به وسيله حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه كرد، دارنده برات يا، فته طلب يا چك مي‌توان تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.»
در حقوق کامن لا در ابتدا قاعده كلي جلوگيري از دارا شدن غير عادلانه وجود نداشت. در قرون وسطي ژوستينين را محل‌هاي خاصي جهت جلوگيري از دارا شدن غيرعادلانه ارائه داد (Gallo; 1992, 438) (شيوه‌هاي تعرفه شده از سوي ژوستينين هر كدام به گونه‌اي از دارا شدن غير عادلانه جلوگيري مي‌نمود. وي سه راه جبران ارائه داد كه ذيلاً به آن‌ها اشاره مي‌نماييم:
1- Condictio اولين مورد است و كاربرد آن بدين ترتيب بود كه به موجب آن شخصي كه به اشتباه پولي به ديگري پرداخت كرده و يا كالايي براي وي ارسال داشته را قادر مي‌ساخت كه پول يا كالا را پس بگيرد. (Ibid)
2- negotirum gestio دومين مورد بود كه در ارتباط نزديك با وكالت شكل گرفت و به موجب آن شخصي كه در شرايط اضطراري به خاطر منفعت ديگري عملي را انجام مي‌داد بدون اينكه اذن قبلي داشته باشد به خاطر اين اقدام نوع دوستانه، مستحق اجرت است. (Ibid)
3- de in rem verso سومين مورد بود كه به موجب آن پدر خانواده كه در نتيجه انعقاد قرارداد اشخاص صغير تحت ولایتش با اشخاص ثالث دارا مي‌شد ملزم به استرداد آنچه دريافت داشته مي‌شد.(Ibid)
بعداً اين سه روش به تدريج به گونه‌اي با يكديگر ادغام شدند و به ساير كشورهاي اروپايي و سيستم حقوقي کامن لا را پيدا كردند.
حقوقدانان کامن لا در پي يافتن شيوه‌هايي جامع جهت جلوگيري از دارا شدن غير عادلانه بوده‌اند در این راستا لرد منسفيلد (Lord Mansfield) اولين كسي بود كه بر مبناي انصاف و شبه قرارداد قاعده جلوگيري از دارا شدن غير عادلانه را ارائه داد و براي جلوگيري از دارا شدن غير عادلانه بيان داشت: «اين غير معقول است كه خوانده، سود را ضبط كند جايي كه خواهان، انصافاً و وجداناً مستحق آن است» (MCR.C.; 1936, 684) وي معتقد بود زمانی که شخصي به طور غير عادلانه به زبان ديگري دارا شده باشد، عدالت و انصاف وجود يك قرارداد فرضي بين طرفين را محقق مي‌داند و بر مبناي آن شخصي كه به صورت غير عادلانه دارا شده است مكلف به استرداد مي‌باشد. (Ibid)
در حال حاضر قاعده دارا شدن غير عادلانه در حقوق کامن لا تحت عنوان دارا شدن غير عادلانه (Unjust enrichment) و دعاوي استرداد (Restitution) مورد پذيرش قرار گرفته است. (M. smith; 2006, 434)
اصطلاح ديگری كه در مورد دارا شدن غير عادلانه در حقوق کامن لا بكار مي‌رود quantum meruit است اين اصطلاح در لغت به معني «تا اندازه‌اي كه سزاوار است» آمده است (در حقوق ايران معادل اجرت المثل معني مي دهد). و به موجب آن كسي كه از كار يا مال ديگري استفاده مي‌نمايد نبايد از اين راه به طور غير عادلانه دارا شود در اين شرايط، حقوق تعهدي به پرداخت يك مبلغ معقول در ازای كار يا مال دريافت شده ايجاد مي‌كند حتي اگر قرارداد خاص در اين زمينه وجود نداشته باشد (صفایی؛ 1375، 371)
گفتار دوم: عناصر دارا شدن غير عادلانه
مبحث اول: عنصر مادي قاعده
1- افزايش دارائي خوانده
تا زماني كه شخصي دارا نشده باشد، دارا شدن غير عادلانه نيز محقق نمي‌شود؛ هر چند از دارائي طرف مقابل نيز كاسته شود، زيرا عمل اخير بيشتر منطبق با مسئوليت مدني مي‌باشد و دارا شدن گاهی ممکن است به صورت افزایش دارایی و گاهی به صورت کاهش هزینه‌ها و منتفع شدن شخص از امری معنوی قابل تقویم به پول باشد.
حقوقدانان ايران و نويسندگان حقوقي در اين باره می گویند: «شخصي كه نفعي قابل ارزيابي به پول ببرد دارا شده است؛ خواه اين نفع مقداري پول و ارزش مالي باشد يا نفع معنوي و ناشي از كار ديگري.» (كاتوزيان؛ 1383، 140)
بنابراين اين شرط در حقوق ايران از شرايط اساسي اجراي قاعده محسوب می‌شود.
در حقوق کامن لا دارا شدن غيرعادلانه در استرداد متبلور مي‌شود اما هميشه استرداد، متكي بر دارا شدن غير عادلانه نیست زيرا ممكن است دليل استرداد، مسئوليت مدني باشد. (J.Edelman; 2001, 1869-1875)
مواردي كه شخصي از مال، عمل يا هزينه ديگري در کامن لا دارا مي‌شود به شرح ذيل طبقه بندي شده است:
1- خوانده، پول دريافت كرده باشد.
2- خوانده، مال با ارزش پولي دريافت كرده باشد.
3- خوانده از ضرر و هزينه‌هايي كه به صورت ديگري متحمل مي‌گردد، رها شده باشد.
4- مال خوانده ارزش بيشتري پيدا كرده باشد.
5- خدمات به خوانده ارائه شده باشد. (Ferdinal Locher; 2002, 5)
بنابراين توجه به موارد دارا شدن در کامن لا اين امر را محرز مي‌گرداند كه در کامن لا دارا شدن اعم از دريافت پول، پرداخت مال (با ارزش پولي)، ارزش افزوده اموال، ارائه خدمات و رهايي از هزينه‌ها مي‌باشد و تقريباً تمام موارد دارا شدن را در بر مي‌گيرد. و در باره دارا شدن، زماني شخصي دارا شده محسوب مي‌شود كه يك منفعت قانوني متعلق به ديگري را به دست آورده باشد نه اينكه الزاماً ارزش مادي به دارايي خوانده افزوده شده باشد. Gallo, op. cit., (437)
بايد گفت نفع در حقوق کامن لا كه مبناي استرداد در دارا شدن غير عادلانه است زماني مصداق پيدا مي‌كند كه مالي به اموال خوانده اضافه شده يا اموال وي ارزش پيدا نموده است و ديگر این که عمل و كار خواسته شده انجام شده باشد و بعضي از حقوقدانان کامن لا بيان داشته‌اند: «نبود درخواست قبلي يا پذيرش بعدي، آشكارا از استرداد جلوگيري مي‌كند.» (Ibid)
2- كاهش دارايي خواهان
در حقوق ايران به صرف این که شخصي دارا شده باشد نمي‌توان عنوان داشت كه دارا شدن غير عادلانه محقق شده است حتي اگر از اقدام شخص ديگري باشد. بنابراين زماني مي‌توان گفت كه دارا شدن غير عادلانه است كه به ضرر يك طرف و به نفع طرف ديگر باشد.
برخي از حقوقدانان ايران بيان داشته‌اند: «مقصود از كاهش دارايي از دست رفتن مال، ارزش مالي، كاري و يا ايجاد هزينه به ناحق است كه بر دارايي ديگري افزوده مي‌شود. با وجود اين هر گاه شخصي براي حفظ منافع خويش يا دفع ضرر از خود اقدامي كند و ديگري از آن منتفع گردد نمي‌تواند از منتفع اجرت كار خود را بخواهد.» (قاسم زاده؛ 1387، 236)
در خصوص كاهش دارايي نيز حقوقدانان گویند: «آنچه خواهان از دست مي‌دهد ممكن است مال معین يا مقداري ارزش مالي يا به هدر رفتن كاري باشد كه براي خوانده ايجاد ارزش كرده است و يا تحمل هزينه‌اي كه به ناحق بر او تحميل شده باشد.» (کاتوزیان، همان، 216) با توجه به اين بند در حقوق ايران دارا شدن شخص اگر از زيان ديگري حاصل نشود مشمول قاعده دارا شدن غيرعادلانه نخواهد بود.
در حقوق کامن لا آمده است: «شخصي كه به طور غير عادلانه و به زیان ديگري دارا شده ملزم به جايگزيني آنچه كه به دست آورده مي‌باشد» و «دارا شدن غير عادلانه يك اصل و دكترين است كه بر اساس آن نبايد به هيچ كس اجازه داده شود به زيان ديگري بر خلاف انصاف به دارائي خود بيفزايد و يا اينكه نفعي را به دست آورد.»(شیرازی؛ 1365، 5) و در مورد كاهش منافع خواهان اظهار شده است: «وقتي كه خوانده يك سود از مخارج خواهان دريافت مي‌كند ضروري است كه متقابلاً كاهش منافع خواهان را داشته باشد. منافع خواهان به يك اندازه معين كاهش خواهد يافت در مورد خوانده به همان اندازه افزايش مي‌يابد.» ((Mcr. Op. cit., 683 با توجه به اين موارد مشخص مي‌گردد كه در حقوق کامن لا نيز مي‌بايست كاهش دارايي خواهان مورد توجه قرار گيرد و افزایش دارایی خوانده صرفاً نمی‌تواند مبنای استرداد قرار گیرد.
3- رابطه سببیت بین دارا شدن و كاهش دارايي
دارا شدن زماني غير عادلانه محسوب مي‌شود كه در نتيجه كاهش دارايي خواهان باشد و رابطه مستقيمي بين كاهش دارايي خواهان و افزايش دارايي خوانده موجود باشد و دكترين حقوق بيان داشته‌اند: «مدعي بايد ثابت كند غناي ايجاد شده از فقر او به دست آمده، يا به بيان ديگر ارزش تحصیل شده به او تعلق دارد و به ناحق انتقال يافته» (کاتوزیان، همان، 218) بنابراين اگر به دارايي خوانده افزوده شود، بدون اينکه از دارايي خواهان کسر شده باشد اين مورد مشمول قاعده دارا شدن غير عادلانه قرار نمی‌گیرد.
در حقوق کامن لا مستقيماً به اين شرط از قاعده دارا شدن غير عادلانه پرداخته نشده و آن را به عنوان يكي از عناصر قاعده دارا شدن غير عادلانه مورد تجزيه و تحليل قرار نداده است و اما با بررسي عقايد و نظريات حقوقدانان کامن لا اين نتيجه حاصل مي‌گردد كه رابطه بين دارا شدن يك طرف و كاهش دارایی طرف ديگر نيز شرط اجراي قاعده دارا شدن غير عادلانه مي‌باشد چرا كه در اين خصوص در حقوق کامن لا آمده است: «وقتي كه خوانده سودی از مخارج خواهان دریافت می‌کند ضروری است که متقابلاً كاهش منافع خواهان را داشته باشد، منافع خواهان به يك اندازه معين كاهش خواهد داشت در مورد خوانده به همان اندازه افزايش مي‌يابد. MCR.C op.cit., 683)، ( استرداد زماني است كه ضرري دارا شده و ديگري فقير شده باشد. Gallo op. cit.,436) (
بنابراين توجه به اين موارد، وجود اين شرط در دعاوي دارا شدن غير عادلانه و به تبع آن استرداد را ضروری مي‌داند.
مبحث دوم – عنصر حقوقي دارا شدن
در این مبحث به بررسي عنصر حقوقي دارا شدن غير عادلانه مي‌پردازيم كه عبارتند از فقدان سبب برای دارا شدن، تقصير خواهان و نبود نفع براي او.
1- فقدان سبب برای دارا شدن
سبب باعث مي‌شود تا دارايي طرف ديگر توجيه شود. سبب به یک كفه ترازو مي‌ماند كه دارا شدن طرف ديگر را مي‌توان بر مبناي آن عادلانه يا غير عادلانه دانست.
بايد گفت سبب عواملي هستند كه تعامل بين دو دارايي را توجيه مي‌كنند كه با نگاهي گذرا به قانون مدني مي‌توان به شرح ذيل بيان نمود.
قرارداد، اذن مالك و يا يك قاعده حقوقي كه آن را توجيه كند بنابراين براي این که دارا شدن فرد مشروع و قابل حمايت باشد بايد منبع و مستندی داشته باشد والا دارا شدن بدون جهت محسوب مي‌شود و چون تمام اسباب انتقال دارايي به وسيله قانونگذار مشخص و بيان گرديده مي‌توان گفت دارا شدن، زماني بدون سبب و ناعادلانه محسوب مي‌شود كه بدون مجوز قانوني مي‌باشد.
در حقوق کامن لا به فقدان سبب براي دارا شدن پرداخته نشده تنها عده معدودي از حقوقدانان به رويدادهاي سببي مانند رضايت به موجب مشروعیت دارا شدن مي‌شود پرداخته‌اند. (Jaffery; 2004, 1016)
بنابراين بيشترين تمركز حقوقدانان کامن لا بر روي موارد استرداد مي‌باشد كه در آن بيشتر تكيه بر اين بوده كه آيا با هزينه و درآمد خواهان دارا شده يا نه؟ و ديگر اينكه آيا دارا شدن خوانده غير عادلانه مي‌باشد يا خير؟ كه بحث غير عادلانه بودن و بحث‌هايي كه در خصوص آن مطرح گرديده به گونه‌اي مي‌باشد كه مي‌توان موضوع سبب براي دارا شدن را از آن استنباط نمود.
«بايد ثابت شود كه خوانده انصافاً و وجداناً مجوز نگهداري مواردي را كه دارا شده است، ندارد»(Shervin; 2001, 2083)، «شخصي كه به طوري غير عادلانه با هزينه ديگري دارا شده است مكلف به استرداد آنچه دارا شده به ديگري مي‌باشد.» برخی از حقوقدانان در این زمینه بیان داشته‌اند : «دو فاکتور اساسی جهت اجرای قاعده دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد اول : خوانده دارایی کسب شده ای بر اساس فعل غیر قانونی دارد دوم : خواهان انصافاً و وجداناً با توجه به قوانین ذاتاً منصفانه و عادلانه مستحق همان دارایی باشد» MCR.C., op. cit., (684)
پیتر بريك حقوقدان انگليسي اظهار مي‌دارد: «قانون استرداد منحصراً در شروط هسته ای خويشي كه دارا شدن ناعادلانه تعريف مي‌شود با اين توصيف بديهي است كه هيچ مسئوليتي نمي‌تواند در استرداد ثابت شود و به غير از هر موردي كه بتوان آن را به دارا شدن غير عادلانه ارجاع داد و اگر خوانده توسط مخارج خواهان، دارا شده و اگر دارا شدن ناعادلانه است، پس آن بايد برگشت داده شود.» (Birks; 2001, 1771)
همان‌گونه كه بيان شد توجه به عقايد حقوقدانان کامن لا اين امر را اثبات مي‌كند كه در حقوق کامن لا بيشترين توجه معطوف به اين شده كه آيا دارا شدن غير عادلانه است كه در اين موارد بررسي سبب دارا شدن مستتر است. چرا كه اگر دارا شدن از شيوه‌ها و منابع موجود در قانون حاصل شده مشروع و قانوني و در غير این صورت غير عادلانه مي‌باشد.
بنابراين مشخص مي‌گردد واژه غير عادلانه در حقوق کامن لا قلمرو خيلي وسيعي دارد و هر چيز كه خلاف انصاف، قانون، عدالت و حق باشد را بر مي‌گيرد.
2- تقصير خواهان و نبود نفع براي او
در حقوق ايران اگر شخصي دست به اقدامي بزند يا اموال خود را اداره نمايد و از اين طريق سودي عاید دیگران شود اين دارا شدن قابل مطالبه نمي‌باشد. همچنين در صورتی که خواهان، مرتكب تقصير شود و از اين طريق سودي به ديگران برسد اين دارا شدن قابل مطالبه نمي‌باشد به عنوان مثال: شخصي قرار بوده منزل معيني را رنگ آميزي نمايد به اشتباه منزل ديگري را رنگ آميزي نمايد و از اين طريق شخص ديگري منتفع گردد.
دليل این که تقصير زيان ديده مانع از مراجعه او به شخصي كه دارا شده مي‌شود اين است كه تقصير زيان‌ديده رابطه بين فزوني و كاستی را از بين مي‌برد و زيان‌ديده مقصر نمي‌تواند به استناد افزايش دارايي ديگري چيزي از او بخواهد. در فقه اسلام يكي از مسقطات ضمان، قاعده اقدام مي‌باشد بنابراين اگر كسي به زيان خودش اقدام نمايد كسي مسئول خسارت وارده بر شخصي نمي‌باشد لذا در صورتی که خود خواهان مقصر بوده و باعث افزايش دارايي خوانده شده است اين دارا شدن قابل مطالبه نمي‌باشد و قانونگذار نيز در ماده 314 قانون مدني اين امر را پذيرفته و مقرر داشته است «اگر در نتيجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه زيادي را نخواهد داشت، مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب مي‌باشد.»
در حقوق کامن لا اگر خواهان اقداماتي را انجام دهد كه موجب دارا شدن خوانده گردد و اين اقدامات توسط خوانده درخواست نشده باشد يا بعداً مورد تأييد وي قرار نگيرد دعوي استرداد خواهان پذيرفته نمي‌شود. Gallo, op.cit. (432)
موضوع ديگري كه در حقوق کامن لا موجب مي‌گردد تا دارا شدن خوانده از شمول دارا شدن غير عادلانه خارج گردد و نتوان دعواي استرداد را مطرح نمود وجود نفع براي خواهان مي‌باشد به عنوان مثال: خواهان تصرفی در املاك خود مي‌نمايد كه موجب ازدياد قيمت زمين خوانده مي‌شود شايد نتوان سببي براي دارا شدن خوانده پیدا نمود ولي نمي‌توان گفت دارا شدن وي غير عادلانه مي‌باشد ولي استثنايي كه بر اين امر وارد شده اين است كه كسي بدهي ديگري را به خاطر منفعت خودش پرداخت كند مي‌تواند بعداً دعوي استرداد را مطرح كند. Gallo op.cit., (454)
فصل دوم – مبناي قاعده دارا شدن غير عادلانه
حقوقدانان ايران جهت توجيه مبناي قاعده دارا شدن غير عادلانه نظرياتي ارائه داده‌اند كه ذيلاً به آن‌ها مي‌پردازيم:
بعضي از حقوقدانان بر مبنای علت تعهد به توجيه قاعده پرداخته‌اند و بيان داشته‌اند: «قاعده اي مستقل در حقوق مدنی به شمار مي‌رود ولي بر اساس نظريه علت تعهد، پايه خود را گذارده است، كه بدون هيچ علت قانوني كسي به زيان ديگري دارا نشود» (امامی؛ 1379، 251) برخي ديگر از حقوقدانان بيان داشته‌اند: «استفاده بلاجهت از موارد شبه عقد و بنا بر تعریفی مترادف آن است» صفایی، «همان» ( 371)
برخي ديگر از حقوقدانان براي توجيه قاعده ابتدائاً مسئوليت مدني و جلوگيري از اضرار به ديگران استناد كرده‌اند قاسم زاده، «همان» ( 201) ولي با نقد نظريه از آن عدول نموده‌اند.
حقوقدانان ديگري بيان داشته‌اند: «نظام حقوقي هر كشور با الهام از قواعد اخلاقي و مذهبي و رعايت ضرورت‌های اقتصادي و اجتماعي و چگونگي نقل مشروع ثروت و راه‌هاي كسب آن را معين مي‌كند. دارا شدن اگر از راه مشروع و منطبق با نظام حقوقي باشد مباح است هر چند به زيان ديگري باشد.» کاتوزیان «همان» ( 205)
بايد گفت مبناي حقوقي دارا شدن غير عادلانه تحصيل نامشروع ثروت و بدون مجوز قانوني مي‌باشد كه اين امر با منع «اكل مال به باطل» در قرآن نيز سازگار است و قانونگذار بايد از تشكيل ثروت‌های بدون سبب مشروع جلوگيري كند و شخصي را به ضرر ديگري بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نمايد تا اموالي را كه من غير حق دريافت كرده است به مالك برگرداند.
در خصوص مبناي قاعده در کامن لا لرد مستفيلد در قرن هيجدهم عنوان شبه قرارداد با استفاده از قوانين انصاف را براي جلوگيري از دارا شدن غير عادلانه و به عنوان قاعده عام منع دارا شدن غير عادلانه ارائه داده MCR.C.op.cit., (685) و چون شبه قرارداد در تمامي موارد دارا شدن جوابگو نبود علاوه بر آن حقوقدانان کامن لا مبناي ديگري را نيز جهت دارا شدن غير عادلانه پيش بيني نمودند که به تراست حکمي معروف مي‌باشد و در حال حاضر دارا شدن غير عادلانه در حقوق کامن لا بر مبناي استرداد توجیه می‌شود و ديگر شبه قرار داد و تراست حکمي کاربردي ندارد به اين خاطر حقوقدانان کامن لا بيان داشتند : «افسانه شبه قرار داد اکنون حقيقتاً ترک شده است» (A.smit; 2001, 2183)
فصل سوم- قلمرو قاعده
مبحث اول – اصلي يا فرعي بودن قاعده
با توجه به مواد قانون مدني بايد گفت در قانون مدني ايران زماني مي‌توان به قاعده دارا شدن غير عادلانه استناد نمود كه هيچ عنوان حقوقي قراردادي مانند ضمان معاوضي، فسخ قرارداد، تلف مبيع قبل از قبض و ضمان قهري مانند غصب، اتلاف، تسبيب يا استیفا قابل استناد نباشد كه اين امر فرعي بدون قاعده در حقوق ايران را به اثبات مي‌رساند.
حقوقدانان ايران و نويسندگان حقوقي نيز به اين امر اشاره نموده‌اند. برخي احكام دارا شدن غير عادلانه را زماني مجري مي‌دانند كه تصرف يا تملك در مال ديگري در قانون عنوان خاصي نداشته باشد و بيان داشته‌اند: «استفاده بدون جهت در صورتي قابل پذيرفتن است كه با قانون و ساير اصول حقوقي مخالف نباشد و قاعده‌اي را نقض نكند کاتوزیان» همان ( 232) كه از اين مورد، فرعي بودن قاعده استنباط مي‌شود. برخي ديگر از حقوقدانان نيز بيان داشته‌اند: «شرط ديگري كه براي دعوي استفاده بلاجهت وجود دارد آن است كه دعوي ديگري براي خواهان وجود نداشته باشد و اين به معناي فرعي بودن دعواي استفاده بلا جهت است.» صفایی «همان» ( 376)
با توجه به مواردي كه ذكر شد مشخص گرديد كه در حقوق ايران قاعده دارا شدن غير عادلانه يك قاعده فرعي مي‌باشد و زماني مي‌توان به آن استناد نمود كه عنوان حقوقي ديگري جهت طرح دعوي موجود نباشد.
در حال حاضر نيز گر چه قاعده دارا شدن غير عادلانه به عنوان قاعده‌اي فرعي تلقي مي‌شود ولي اين به معناي نبود قاعده و عدم نياز به آن نمی‌باشد حال که مشخص گردد قاعده دارا شدن غیر عادلانه یک قاعده فرعی می‌باشد ولی نیاز به وجود آن در نظام حقوقي ايران احساس مي‌گردد اين سؤال مطرح مي‌شود آيا دارا شدن غير عادلانه در حيطه قراردادها قابل اجرا است يا ضمان قهري و يا هر دو؟ با بررسي به عمل آمده درباره قاعده دارا شدن غير عادلانه محرز گرديد كه اين قاعده ماهيتي جدا از ساير قواعد ندارد و قاعده‌اي است كلي كه گروهي از روابط حقوقي را در بر مي‌گيرد و منبع چندين قاعده جزئي نيز مي‌باشد و اين امر در حقوق ما اصول كلي حقوقي ناميده مي‌شود. (کاتوزیان؛ 1385،629 ) قاعده دارا شدن غير عادلانه مانند روح مشتركي مي‌باشد كه مبناي بسياري از قواعد ديگر قرار گرفته است و به موجب اين قاعده هر كس بدون سبب مشروع و به زيان ديگري دارا شود مكلف به استرداد مي‌باشد؛ خواه اين دارا شدن در نتيجه عقدي از عقود باشد يا اينكه بدون عقد و در نتيجه ضمان قهري به وجود آمده باشد.
در حقوق کامن لا دارا شدن غير عادلانه به عنوان منبع مستقل تعهدات در كنار قرارداد و مسئوليت مدني قرار دارد. برخي از نويسندگان حقوقي ايران اين قاعده را در حقوق کامن لا به عنوان يك قاعده فرعي و ثانويه معرفي نموده‌اند صفایی، «همان» (374) ولي اين امر نمي‌تواند صحيح باشد زيرا اين نويسنده حقوقي از اين امر كه در صورت وجود قرارداد، قواعد دارا شدن غير عادلانه اجرا نمي‌شود اين اصل را استنباط نمودند كه اين قاعده به عنوان قاعده فرعي و ثانويه مي‌باشد و زماني كاربرد دارد كه قرارداد معتبر و لازم اجرايي بين طرفين وجود نداشته باشد. اين استدلال مخدوش و قابل انتقاد به نظر مي‌رسد زيرا صرف وجود قرارداد و اجراي قواعد قراردادي موجب اين نمي‌شود كه بگوییم قاعده دارا شدن غير عادلانه يك قاعده فرعي و ثانوي مي‌باشد. به عنوان مثال در حقوق ايران اگر شخصي بدون اين كه قرارداد معتبر در ميان باشد مال را تصاحب نمايد غاصب محسوب مي‌شود از اين امر نمي‌توانيم نتيجه گيري نماييم كه در حقوق ايران، قواعد مربوط به غصب، فرعي و ثانويه بوده و زماني كاربرد دارد كه قراردادي در ميان نباشد، بلكه موضوع اعمال قواعد، غصب متفاوت از قواعد قراردادها مي‌باشد و در کامن لا نيز وضع بدين منوال مي‌باشد.
مبحث دوم- آثار قاعده
در این فصل به آثار قاعده می‌پردازیم تا معلوم شود در صورتی که این قاعده تحقق پیدا کرده باشد خواهان از چه حقوقی برخوردار است و مال و دارایی که به خواهان مسترد می‌شود چه مقدار است.
از آنجا که دارا شدن بدون سبب مشروع یا اکل مال به باطل، ممنوع مي‌باشد و کسی که این چنین دارا شده در برابر زیان دیده ضامن است، زیان دیده حق دارد اجبار او را به بازگرداندن آنچه که بدون سبب دارا شده را از دادگاه بخواهد. عکس‌العمل قانونگذار نیز در خصوص جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه و بدون سبب حسب مورد متفاوت است. در صورتی که دارا شدن غیرعادلانه در اثر وجود قرارداد باشد با قواعد عمومی قراردادها از دارا شدن غیرعادلانه جلوگیری نموده است. به عنوان مثال کسی که مالی را گران‌تر از قیمت بازار فروخته و قسمتی از ثمن را بدون جهت دارا شده است برای مغبون، حق فسخ شناخته است تا از این طریق از دارا شدن غیرعادلانه جلوگیری نماید. اما چنانچه قراردادی در بین نباشد در این صورت قانونگذار بیشتر از قواعد ضمان ید و غصب جهت جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه استفاده نموده است. وجود ماده 303 و 311 قانون مدنی مبین این امر می‌باشد.
در صورتی که ارزش انتقال یافته، عین و منافع مالی باشد متصرف باید عین و منافع آن را به صاحبش برگرداند؛ هر چند که از روی اشتباه در مال تصرف نموده باشد ولی اگر از کار یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده شود با توجه به مواد 336 و 337 قانون مدنی باید گفت خوانده می‌بایست آنچه را از کار یا مال دیگری به دست آورده مسترد دارد و میزان مسئولیت به اندازه استفاده خوانده می‌باشد اما خواهان نمی‌تواند بیشتر از مقداری که از دارایی او کسر شده است به منتفع رجوع کند. در صورتی که خوانده عین مال را بدون سبب به دست آورد در این صورت باید گفت چون مالکیتی برای خوانده نسبت به عین وجود ندارد حسب ماده 311 خوانده مکلف است عین و منافع را مسترد دارد و اگر عین مال با عقد فضولی یا عقد باطلی به خوانده منتقل شود نیز همین حکم جاری خواهد بود، زیرا در عقد فضولی منافع به مالک تعلق می‌گیرد؛ مگر اینکه مالک عقد فضولی را مورد تنفیذ قرار دهد که در این صورت منافع از روز عقد به متصرف تعلق خواهد گرفت. بنابراین اگر عین مال در دست متصرف تلف شود، متصرف ضامن مثل یا قیمت است و معیار تعیین قیمت نیز بهایی است که عین هنگام پرداخت دارد. (ماده 312 قانون مدنی)
و در خصوص زمان ارزیابی دارا شدن برخی از حقوقدانان بیان داشته‌اند: «زمان ارزیابی استفاده و تعیین میزان آن، روز صدور حکم است. پس فزونی که پیش از این تاریخ خود به خود زایل شود دیگر به حساب نمی‌آید، چرا که در آن زمان فعلیت ندارد. منتها بدین شرط که زوال این فزونی منسوب به استفاده کننده نباشد یا ضمان تلف مالی که به دست آمده بر طبق قواعد غصب بر عهده او قرار نگیرد. همین قاعده جایی حکم‌فرماست که قرارداد مبنای کسب مالی ابطال شود و فزونی دارایی مشمول عنوان مأخوذ به عقد فاسد» گردد. کاتوزیان، «همان» ( 230)
در حقوق کامن لا دارا شدن غير عادلانه به پنج صورت ممکن است: Ferdinand Locher, op. cit.,(5)
1 – خوانده، پول دریافت کرده باشد.
2 – خوانده، مال با ارزش پولی دریافت کرده باشد.
3 – خوانده، از ضرر و هزینه‌هایی که به صورت دیگری متحمل می‌گردد رها شده باشد.
4 – مال خوانده ارزش بیشتری پیدا کرده باشد.
5 – خدماتي به خوانده ارائه شده باشد.
بنابراین آثار و شیوه‌های جبران در هر کدام از این مواد متفاوت از دیگری می‌باشد.
اگر خوانده، بدون ارتكاب تخلف یا جرمی پولي را دريافت نموده باشد در این صورت محکوم به استرداد معادل همان پول می‌گردد و هیچ سودی به خواهان تعلق نخواهد گرفت. J. Edelman, op.cit., (1872) ولی اگر خوانده با توسل به تخلفی یا جرمی، پول به دست آورده باشد علاوه بر محکومیت به استرداد معادل پول محکوم به پرداخت سود پول، نیز می‌گردد و همچنین تمام مخارج و هزینه‌های خواهان.(Drassinower., 1998, 466)
اگر خوانده، مالی با ارزش پولی دریافت کرده باشد در صورت وجود مال، خوانده محکوم به استرداد عین مال می‌شود و در صورت تلف مال یا انتقال آن به شخصی که قانوناً نتوان استرداد آن را خواست در این صورت خوانده محکوم به پرداخت قیمت بازاری مال خواهد بود، البته باید توجه داشت اگر آنچه خوانده دریافت داشته مالیت نداشته باشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود. Gallo op. cit.(443)
در صورتی که مال خوانده ارزش بیشتری پیدا کرده باشد خواهان با خوانده در میزان افزایش و به نسبت آن در دارايی خوانده، شریک می‌شود و چنانچه خوانده از ضرر و هزینه‌هایی که دیگری به نفع او متحمل شده رهایی یابد در این صورت معادل آن هزینه‌ها محاسبه و به خواهان مسترد می‌شود. Gallo op. cit.(438) اما در صورتی که خواهان، خدماتی بر خوانده ارائه داده باشد و خوانده از این طریق دارا شده باشد (استیفا) بر طبق قاعده‌ای که در کامن لا وجود دارد: (Quantum valebat, quantum meruit) «هر قدر ارزش کارش باشد یا هر قدر کالایش می‌ارزد» در این صورت با مراجعه به قیمت بازاری، اجرت‌المثلGallo op. cit.(431) کار خواهان تعیین و خوانده محکوم به استرداد آن می‌شود. دادگاه عالی واشنگتن در این خصوص بیان داشته: «باید بر اساس ارزش استفاده از کار خواهان مورد حکم قرار گیرد که بر مبنای ارزش آن در بازار تعیین می‌شود.» J.Edelman, op.cit., (1872)
سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که جهت استرداد و دارا شدن غیرعادلانه آیا می‌بایست میزان دارا شدن خوانده مورد لحاظ قرار گیرد یا کسر دارایی خواهان؟ در این خصوص حقوقدانان کامن لا معتقدند: «استرداد، جبران خسارت را به وسیله منافع خوانده اندازه گیری می‌کند» Briks, op.cit., (1780)و خوانده به کمترین مبلغ دارا شده محکوم می‌شود.
نتیجه گیری و پیشنهاد
از مجموعه مطالبی که ارائه گردید نتایج ذیل به دست آمد:
در حقوق ایران، قاعده دارا شدن غیرعادلانه به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است و با مداقه در ماده 305 قانون مدنی و مبحث معاملات فضولی و غضب این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایران نیز قاعده دارا شدن غیرعادلانه را به رسمیت شناخته و این امر در ماده 301 قانون مدنی متبلور گردیده است اما به لحاظ اینکه قانونگذار، ماده 301 قانون مدنی را از حقوق فرانسه اقتباس نموده ترجمه تحت لفظي از قانون فرانسه ارائه داده، در نتيجه تعریف ارائه شده در ماده 301 قانون مدنی به مباحث فقهی نزدیک‌تر گردیده است. از همین رو حقوقدانان ایران برای تفسیر ماده 301 قانون مدنی کمتر به قاعده دارا شدن غیرعادلانه روی آوردند و بیشتر جهت تفسیر این ماده و مواد بعدی به قاعده ضمان ید استناد جسته‌اند.
در عین حال که این قاعده به صراحت مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است ولی مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه می‌باشد به گونه‌ای که می‌توان این قاعده را به عنوان یک اصل کلی حقوقی در مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی معرفی نمود و به موجب آن هر کس بدون سبب قانونی و به زیان دیگری دارا شود، مکلف است آنچه را دریافت داشته، مسترد نماید و دیگر اینکه وجود روش‌های متعددی برای جبران خسارت و همچنین تعدد منابع مسئولیت موجب بی‌نیاز از قاعده دارا شدن غیرعادلانه نمی‌باشد، زیرا مواردی وجود دارد که تحت شمول هیچ یک از منابع مسئولیت قرار نمی‌گیرد و صرفاً بر مبنای قاعده دارا شدن غیرعادلانه قابل توجیه می‌باشد. در حقوق ایران، قاعده دارا شدن غیرعادلانه قاعده‌اي فرعی تلقی می‌شود و زمانی قابل استناد است که هیچ یک از عناوین حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی قابل استناد نباشد ولی فرعی بودن قاعده به معنای نبود قاعده و عدم نیاز به آن نمی‌باشد.
قاعده دارا شدن غیرعادلانه در نظام حقوقی کامن لا، ریشه در حقوق رم دارد. این قاعده در ابتدا بر مبنای شبه قرارداد و تراست حکمی قابل توجیه بود اما در سالیان اخیر با تصویب قانون شرح جدید حقوق استرداد دیگر بر مبنای این قانون به دعاوی دارا شدن غیرعادلانه پرداخته می‌شود. در حال حاضر در نظام حقوقی کامن لا دارا شدن غیرعادلانه در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی به عنوان منبع تعهدات شناخته شده است که این امر بیانگر اهمیت دارا شدن غیرعادلانه در این سیستم حقوقی می‌باشد و قاعده دارا شدن غیرعادلانه در این نظام حقوقی، قاعده‌اي اصلی و مستقل محسوب می‌گردد و به صورت کلی باید گفت در نظام حقوقی کامن لا نیاز به وجود قاعده دارا شدن غیرعادلانه بیشتر از حقوق ایران احساس می‌گردد. این امر به سبب این است که در حقوق ایران روش‌های متعددی برای جبران خسارت و مسئولیت از قبیل: غصب، استیفا، ضمان درک، تلف مبیع قبل از قبض و ... که همگی مبتنی بر قاعده دارا شدن غیرعادلانه می‌باشد، وجود دارد؛ در حالی که در نظام حقوقی کامن لا این موارد عموماً در قاعده دارا شدن غیرعادلانه متبلور می‌گردد. بنابراين می‌بایست اصلاحات زير در قانون ايران صورت گيرد.
1 – قاعده دارا شدن غیرعادلانه می‌بایست در کنار سایر نهادها و منابع مسئولیت قرار گیرد و این امر مستلزم اصلاح قانون مدنی می‌باشد و در بازبینی قانون مدنی می‌بایست ارکان آن به دقت تعیین و احکام و آثار آن واضح‌تر بیان شود. از اين رو می‌بایست فصل اول از الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود و به بیان کلیات پرداخت است اصلاح گردد و در آن قانونگذار به جای چندین مواد پراکنده ابتدائاً موجبات ضمان قهری را شمارش نماید:
1 دارا شدن غیرعادلانه 2 مسئولیت مدنی 3 غصب و آنچه در حکم غصب است و در ادامه به جای ذکر مصادیق، قواعدی کلی ارائه دهد که تمام مصادیق را در برگیرد و نیاز به ذکر تک تک آن نباشد.
2 – در خصوص دارا شدن غیرعادلانه این تعریف پیشنهاد می‌شود «هر کس بدون سبب قانونی و مشروع و به زیان دیگری دارا شود ملزم است آنچه را من غیر حق به دست آورده، مسترد نماید» که این مورد جایگزین ماده 301 قانون مدنی گردد و در خصوص مسئولیت مدنی نیز قانونگذار می‌بایست تعریفی ارائه دهد که تمام مصادیق مسئولیت مدنی اعم از اتلاف و تسبیب را در برگیرد. با اين اوصاف موارد اضرار به دیگری تحت عنوان مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد و موارد استیلاي نامشروع بر مالی دیگری تحت عنوان غصب و موارد دارا شدن بدون سبب که غصب تلقی نشود تحت عنوان دارا شدن غیرعادلانه قرار می‌گیرد.
فهرست منابع
منابع فارسی
1 – امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و یکم، 1379.
2 – شیرازی، اکبر؛ «تئوری دارا شدن غیرعادلانه در حقوق ایران – آمریکا و بین‌الملل»، مجله دفتر خدمات حقوقی و بین‌الملل، 1365، شماره 5.
3- ره پيك، صفایی؛ الزامات بدون قرارداد، نشر موسسه اطلاعات چاپ اول، 1376.
4– صفايي، سيد حسين؛ مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، انتشارات میزان، 1375.
5 – قاسم زاده، سید مرتضی؛ مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ ششم، زمستان 1387.
6 – کاتوزیان، ناصر؛ الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد 2، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1382.
7 – كاتوزيان، ناصر؛ فلسفه حقوق، جلد 2، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1385.
ب منابع انگلیسی
1. A. Smith, Stephen "justifying the law of unjust enrichment",Texas law Review, 2001, vol. 79.
2. Briks, Peter, "unjust enrichment and wrongful enrichment",Texas law Review, 2001, vol. 79.
3. D. MCR.C., "Diminution of plaint ffs estate as an essential of unjust enrichment in an action at law", wirginia a law review, vol 22, No. 6, 1936.
4. Abraham Drassinower, "unrequested benfits the low of unjust enrichment", the unversity of Toronto law journal, vol. 48, No. 4. (Autumn, 1998) ,
5. Ferdinal locher, uleichJosef, peroperty and unjust enrichment in triangular situations. www.highbeam.com.
6. Gallo, Paolo, "unjust enrichment: Acamparative analysis" the American journal of comparative law, vol. 40, 1992.
7. J. Edelman, James, "unjust enrichment, restitution and wrong", Texas law Review, 2001, vol. 79.
8. Jaffey, Peter, "classification and unjust enrichment", Modern law Review, 2004.
9. M. Smits, Jan, "the principle of unjust enrichment an formation of contract", European Review of private law, vol. 3, 2006.
10. Sherwin, Emily, "Restitution and equity. An analysis of the principle of unjust enrichment", Texas law Review, 2001, vol. 79.
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 )
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.