تجديد مواعد دادرسی در دعاوی حقوقی
جواد پارسافر (کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت)
چکیده
مواعد در آییندادرسی به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند و اصل حاکم بر این مواعد در خصوص قابلیت تجدید یا عدم تجدید آن‌ها، این است که در مواعد قانونی، اصل غیرقابل تجدید بودن مواعد حاکم است؛ لیکن در خصوص مواعد قضایی، اصل این است که برای یک‌بار قابل تجدید می‌باشند.
اصل غیرقابل تجدید بودن مواعد قانونی، استثنائاتی در پی دارد که جهت سهولت مطالعه می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: 1- استثنائات مربوط به طرق شکایت از آراء؛ 2- استثنائات مربوط به سایر مواعد. استثنائات مربوط به طرق شکایت از آراء نیز به دو دسته تقسیم می‌شود که برخی از آن‌ها در تمامی طرق، موعد را تمدید می‌نماید و برخی دیگر مختص تمدید موعد در یکی از طرق شکایت از آراء می‌باشد. بنابراین باید گفت اصل عدم تجدید مواعد قانونی نزد قانون‌گذار دارای استثنائاتی است که در پاره‌ای موارد، موجب تمدید موعد می‌گردد.
واژگان کلیدی
مواعد قانونی، مواعد قضایی، تجدید و تمدید مواعد.
مقدمه
یکی از مسائل مهم و کاربردی در دادرسی، مسئله مواعد است که اگر به‌طور دقیقی به آن توجه نشود، امکان تضییع حقوق اشخاص را در پی خواهد داشت. این دقت در درجه اول باید توسط طرفین دعوا صورت پذیرد؛ به‌طور مثال هرگاه حکمی که قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد به محکوم علیه ابلاغ گردد، وی باید توجه داشته باشد که اگر در مهلت مقرر، بدون عذر موجه، تقاضای تجدیدنظر ننماید، حق تجدیدنظرخواهی خود را از دست خواهد داد؛ اما در این میان دادگاه هم وظیفه دارد در تعیین مواعد و اعلام آن و از همه مهم‌تر انقضایی آن، نهایت دقت را به عمل آورد؛ چراکه کوچک‌ترین بی‌دقتی از جانب دادگاه، می‌تواند حقی را پایمال نماید یا حداقل سرعت رسیدگی را به تأخیر اندازد. اضافه بر این، دادگاه باید در مورد مواعدی که قابلیت تجدید مهلت و استمهال دارد نیز نکته‌بینی خاصی را به‌کار گیرد تا مبادا شخصی بدون استحقاق مهلتی بگیرد یا بالعکس، کسی که حق استمهال دارد از آن بی‌بهره بماند.
متأسفانه اکثر نویسندگان حقوقی در کتب خود به بحث مواعد دادرسی توجه زیادی نکرده و فقط به ذکر مواد آن و نهایتاً انواع آن اکتفا نموده‌اند. این موضوع مخصوصاً در خصوص تجدید مواعد، کاملاً مشهود است؛ چراکه غالب حقوق‌دانان نوعاً مطالبی به صورت بسیار پراکنده ذکر کرده و به برخی موارد آن حتی اندک هم ننموده‌اند.
مقصود از این مقاله پرداختن به مواردی است که به هر دلیل موجب می‌شود، مهلت انجام عملی از موعدی که توسط قانون یا دادگاه تعیین گردیده، بیشتر شود؛ چه این مهلت اضافه، در قالب تمدید مهلت باشد و چه قبول آن عمل بعد از انقضایی مهلت آن. در این مقاله ابتدا به تعریف مواعد و انواع آن در مبحث مفهوم‌شناسی اشاره و سپس در مبحث دوم به تجدید مواعد و دسته‌بندی آن تا حد توان پرداخته خواهد شد.
فصل نخست: مفهوم‌شناسی
تجدید در لغت به معنای تازه و جدید کردن آمده (دهخدا؛ 1385، 697) و تمدید نیز در لغت به معنای کشیدن، طولانی کردن زمان آمده است (همان، 780). لذا با توجه به همین معانی لغوی در این مقاله تفاوتی فی‌مابین تجدید موعد و تمدید موعد وجود ندارد. مواعـد جمـع موعـد و در لغت (همـان، 2844) به معنــای سررسید‌ها، موعـدها آمـده است. در آییندادرسی مدنی منظور از مواعد، مدت زمانی است که در طول آن باید عملی انجام شود. مواعد در قانون بر دو گونه است: الف- مواعد قانونی، ب- مواعد قضایی. این تقسیم‌بندی را می‌توان از صدر ماده 442 ق. آ. د. م. استنباط نمود. مفاد این ماده در ماده 611 ق. قدیم مورد اشاره قرار گرفته بود.
گفتار نخست: مواعد قانونی
مواعد قانونی مواعدی هستند که قانون برای اعمال مخصوصی در طی جریان دادرسی معین کرده و مدت آن هم در قانون تصریح شده است (متین دفتری؛ 1381، ج1، 386). برای مثال قانون آییندادرسی مدنی در ماده 336، مهلت تجدیدنظر را برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه پیش‌بینی کرده است.
ماده 443 ق. آ. د. م. در خصوص نحوه احتساب مواعد قانونی مقرر می‌دارد: «از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است». بنابراین وفق این ماده برای اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند، مهلت دو ماهه برابر است با 60 روز، هرچند ابلاغ در نیمه نخست سال انجام شده باشد.
هم‌چنین ماده 445 همان قانون اعلام داشته است: «موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و هم‌چنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌شود». موعد ذکرشده در این ماده اعم است از موعد قانونی و قضایی. در انتقاد از ماده فوق، می‌توان ادعا کرد که این ماده کامل به‌نظر نمی‌رسد؛ چراکه فقط به چگونگی محاسبه موعدهایی پرداخته که ابتدای آن تاریخ ابلاغ است؛ درحالی‌که در قانون آییندادرسی مدنی مواعدی پیش‌بینی گردیده که ابتدای آن تاریخ ابلاغ نیست، بلکه ابتدای آن تاریخی است که امری رخ دهد یا دادگاه اقدامی انجام دهد؛ برای نمونه مطابق ماده 112 ق. آ. د. م. درخواست‌کننده تأمین باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور قرار (نه ابلاغ) نسبت به اصل دعوا دادخواست بدهد. لذا هرچند در ماده 445 ق. آ. د. م. این موضوع پیش‌بینی‌نشده، اما بدیهی است که تاریخ صدور قرار و تاریخ ارائه دادخواست جزء مهلت 10 روزه به حساب نخواهد آمد (حیاتی؛ 1384، 615).
نکته دیگر این است که کلیه مواعد قانونی کمتر از دو ماه، برای افراد مقیم در خارج به دو ماه افزایش پیدا می‌کند؛ این موضوع در ماده 446 ق. آ. د. م. پیش‌بینی شده است. ماده 615 ق. قدیم اصحاب دعوایی که خارج از مقرر دادگاه بودند را به دو دسته تقسیم نموده بود و برای افراد داخل کشور از قرار هر 60 کیلومتر فاصله با مقر دادگاه یک روز بر مهلت اضافه می‌نمود و برای کمتر از 60 کیلومتر هم در صورتی که فاصله بیشتر از 30 کیلومتر می‌بود، یک روز منظور می‌نمود، اما فاصله کمتر از 30 کیلومتر را به حساب نمی‌آورد.
ماده 447 ق. آ. د. م. نیز مقرر می‌دارد: «چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي‌شود، شامل ديگران نيز خواهد شد». برخی نویسندگان (مهاجری؛ 1380، 256) این ماده را نوعی تبعیض می‌دانند با این دلیل که این قاعده در مورد خواندگان متعدد ذکرشده، اما در مورد خواهان‌های متعدد مورد تصریح واقع نشده است (1).
در مورد ضمانت اجرای مواعد قانونی باید گفت که عدم رعایت مواعد قانونی علی‌الاصول موجب می‌شود ذی‌نفع حقی که در انجام عمل مربوطه داشته را از دست بدهد؛ مثلاً چنانچه محکوم علیه در مدت مقرر تجدیدنظرخواهی نکند، حق تجدیدنظرخواهی او ساقط می‌گردد، اما در برخی موارد، قانون ضمانت اجرای آن را مشخص نموده است؛ به‌طور مثال ماده 220 ق. آ. د. م. مقرر داشته است که در صورت عدم رعایت 10 روز، سند از عداد دلایل طرف خارج می‌شود.
گفتار دوم: مواعد قضایی
مواعد قضایی به مواعدی اطلاق می‌شود که دادگاه، آن را برای انجام اعمالی تعیین می‌کند که در جریان دادرسی، اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به نحوی در ارتباط با دادرسی قرار می‌گیرند، باید انجام دهند (شمس؛ 1382؛ 78). همانگونه که در ماده 442 ق. آ. د. م. مقرر گردیده، مواعد قضایی توسط قانون‌گذار معین نشده و دادگاه با برآورد مدتی که باید صرف انجام عمل مورد نظر شود، رأساً اقدام به تعیین آن می‌نماید. معیار دادگاه برای تعیین موعد، تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده است (2). به عنوان مثال مطابق ماده 257 ق. آ. د. م. دادگاه در قرار ارجاع امر به کارشناسی، مدت لازم برای اظهارنظر کارشناس را تعیین می‌نمابد. این تعیین مهلت می‌تواند بر مبنای روز، هفته یا ماه باشد؛ هم‌چنین دادگاه می‌تواند در قرار خود، تاریخ دقیقی را جهت تقدیم نظریه معین نماید؛ مانند این‌که مقرر کند، کارشناس باید تا تاریخ 01/03/90 نظر خود را تقدیم دادگاه نماید (ماده 449 ق. آ. د. م.).
در خصوص نحوه احتساب مواعد قضایی باید گفت که این مواعد از نظر مدت بر دو قسم‌اند: مواعد آزاد یا خالص و مواعد عادی (متین دفتری؛ منبع پیشین، 388). موعد خالص، موعدی است که در آن روز ابلاغ و اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شوند. این روش در مواردی رعایت می‌شود که موعد قضایی توسط دادگاه به روز، هفته یا ماه تعیین‌شده باشد. موعد عادی به موعدی اطلاق می‌شود که شروع آن تاریخ ابلاغ یا اعلام نیست، بلکه تاریخ انقضایی آن را دادگاه معین می‌کند. به‌طور مثال دادگاه وفق ماده 449 ق. آ. د. م. در مورد انجام عملی حداکثر تاریخ آن را 01/03/90 قرار دهد، این حالت، در همین تاریخ، موعد منقضی خواهد شد.
در نحوه احتساب مواعد قضایی، تا حد امکان باید تمام قواعدی که در احتساب مواعد قانونی بررسی گردید، رعایت شود. بنابراین با توجه به ملاک ماده 446 ق. آ. د. م. چنانچه محل اقامت یکی از طرفین دعوا خارج از کشور باشد، موعدی که دادگاه تعیین می‌کند، نباید کمتر از دو ماه باشد. یکی از نویسندگان حقوقی (سریر؛ 1386، 281) نکته‌ای را در توضیح ماده 442 ذکر نموده و آن این است که مواعد قضایی می‌توانند از مواعد قانونی کمتر باشند، اما نمی‌توانند از این مواعد بیشتر باشند. در انتقاد از این نظر می‌توان گفت این نظر، گذشته از این‌که منظور آن مبهم و نامشخص است، دارای هیچ وجهه قانونی نیست؛ زیرا در هر حال در مواعد قضایی، تعیین موعد به دادگاه سپرده‌شده و هیچ حداقل یا حداکثری برای آن مشخص نگردیده است و چه بسا برای انجام عملی، مدتی چندین برابر از بیش‌ترین مهلت قانونی، مورد نیاز باشد.
در مواردی هم که روز آخر، مصادف با تعطیلی غیرمنتظره گردد و یا دادگاه به تعطیلی توجه ننموده باشد، روز آخر موعد به روز بعد از تعطیلی منتقل می‌شود؛ هم‌چنین است در مورد عدم‌آمادگی دستگاه قضایی (ماده 444 و 448 ق. آ. د. م.).
در خصوص ضمانت اجرای مواعد قضایی باید گفت، هرگاه شخص در موعد تعیین‌شده، اقدام به انجام عمل ننماید، ضمانت اجرای مقرر قانونی در مورد او اجرا خواهد شد؛ در حقیقت در بیشتر موارد قانون‌گذار ضمانت اجرای مواعد قضایی را به اقتضای مورد، تعیین نموده است؛ به عنوان مثال تأخیر کارشناس تخلف محسوب می‌شود و به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی می‌گردد (ماده 262 ق. آ. د. م.).
فصل دوم: تجدید مواعد دادرسی
همانگونه که گفته شد، مواعد در آییندادرسی به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می‌شود. در این مبحث به جهت سهولت بررسی بحث تجدید مواعد، ابتدا در گفتار اول به بررسی تجدید مواعد قانونی پرداخته می‌شود و سپس در گفتار دوم، موضوع تجدید مواعد قضایی بررسی خواهد شد.
گفتار نخست: تجدید مواعد قانونی
در این گفتار برای بررسی هر چه شایسته‌تر موضوع، مواعد قانونی به دو قسمت تقسیم می‌شود: 1- مواعد مربوط به طرق شکایت از آراء (واخواهی، تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده‌دادرسی). 2- سایر مواعد قانونی.
به موجب مواد 451 و 452 ق. آ. د. م. در مواعد قانونی، اصل بر این است که دادن مهلت یا تجدید این مواعد بعد از انقضایی مدت مجاز نیست؛ چه این مواعد مربوط به طرق شکایت از آراء باشد یا مربوط به سایر مواعد قانونی؛ لیکن مانند هر اصل دیگری، بر این اصل نیز، استثنائاتی وارد گردیده است که به شرح ذیل می‌باشد:
مبحث یکم: تجدید مواعد قانونی طرق شکایت از آراء
قسمت اخیر ماده 451 ق. آ. د. م. در مورد تجدید مهلت‌های قانونی طرق شکایت از آراء، استثنائی را قائل شده و عنوان می‌دارد: «... مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد». اکنون این سؤال مطرح می‌شود که موارد مصرح قانون‌گذار کدام است؟ به عبارت بهتر، استثنائاتی که قانون‌گذار در این مورد پیش‌بینی کرده، کدام است؟ با تفحص در مواد قانونی و نوشته‌های حقوق‌دانان، می‌توان به این نکته پی برد که برخی از این استثنائات در کلیه طرق شکایت از آراء مشترک‌اند، اما برخی دیگر مختص یکی از طرق شکایت از آراء هستند. در این نوشته جهت سهولت مطالعه، به هر یک از این موارد به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد.
بند نخست: استثنائات مشترک در کلیه طرق شکایت از آراء
منظور از استثنائات مشترک، استثنائاتی است که قانون در خصوص همه طرق شکایت از آراء، ساری و جاری دانسته است. این موارد را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
1) یکی از این موارد مشترک، در ماده 306 ق. آ. د. م. در بحث واخواهی تحت عنوان معاذیر موجه ذکر گردیده است که مفاد این ماده در تبصره ماده 340 در باب تجدیدنظرخواهی و تبصره ماده 427 در باب اعاده‌دادرسی و هم‌چنین ماده 490 در خصوص اعتراض به رأی داور نیز تکرار شده است؛ لیکن در بحث فرجامخواهی از ماده مزبور سخنی به میان نیامده است. برخی از حقوق‌دانان (شمس؛ منبع پیشین، 118) در این مورد عقیده دارند که این سکوت به دلیل مسامحه قانون‌گذار بوده و با توجه به ماده 452 و ملاک ماده 306، می‌توان ماده 306 را در خصوص فرجامخواهی نیز جاری دانست. لیکن به نظر می‌رسد از آنجایی که ماده 452 ق. آ. د. م. صراحتاً مقرر داشته که غیر از موارد ماده 451 مهلت دادن مجاز نیست و هم‌چنین با توجه به این که قانون آییندادرسی مدنی در مورد اعمال ماده 306 ق. آ. د. م. در خصوص فرجامخواهی تصریح ندارد و به علاوه با عنایت به اصل سرعت در رسیدگی باید گفت که معاذیر موجه در مرحله فرجامخواهی قابل پذیرش نیست.
معاذیر موجهی که ماده 306 ذکر نموده است عبارت‌اند از:
1- مرضي كه مانع حركت است.
2- فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3- حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4- توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.
نکته لازم به ذکر این که، در موارد مذکور در این ماده، محکوم علیه غایب، از مفاد حکم مطلع بوده است، اما به دلیل عذر موجهی نتوانسته در مهلت قانونی واخواهی نماید (مردانی و بهشتی 1382، 143). وفق بند 1 ماده مذکور اگر محکوم علیه بر اثر بیماری قادر به حرکت نباشد و در نتیجه نتواند در موعد مقرر اعتراض نماید، می‌تواند پس از رفع مانع مزبور واخواهی نماید.
بند 1 ماده 306 عام است و شامل مواردی که بیماری اصحاب دعوا به شکلی است که امکان توکیل وجود دارد، نیز می‌شود. اما به اعتقاد بعضی از حقوق‌دانان (متین دفتری؛ منبع پیشین، 387) بیماری اصحاب دعوا با امکان توکیل را نمی‌توان موجب استفاده از موعد و جهت استمهال قرار داد. تعدادی دیگر (شمس؛ منبع پیشین، 76) نیز در تأیید این نظریه معتقدند که ترتیب مقرر در این ماده قابل تأیید نمی‌باشد و در مواردی که امکان توکیل وجود دارد، تجدید مهلت قانونی منطقی نمی‌باشد و نمی‌توان احقاق حق محکوم له را بدون جهت به تعویق انداخت؛ به همین دلیل ماده 621 ق. قدیم بیماری اصحاب دعوا را با امکان توکیل از جهات مشروع عدم استفاده از مواعد و از جهات استمهال نمی‌دانست؛ این گروه در ادامه اظهار می‌دارند: اما در حال حاضر با توجه به ماده 306 ق. آ. د. م. و منصوص نشدن مقررات ماده 621 ق. قدیم باید نظر داد که بیماری اصحاب دعوا در صورتی که مانع حرکت آن‌ها باشد، حتی با امکان توکیل، عذر موجه محسوب می‌شود.
در مورد بند 2 ماده 306 ق. آ. د. م. هم این‌گونه نظر داده‌شده که با توجه به رویه عرف می‌توان گفت که در خصوص وقایع موضوع این بند در نظر گرفتن 7 روز کافی می‌باشد (همان، 77). البته به نظر می‌رسد قاضی باید در هر مورد، با توجه به عرف محل، تصمیم‌گیری نماید که این زمان می‌تواند بیشتر یا حتی کمتر از 7 روز باشد.
در خصوص بند 3 ماده 306 ق. آ. د. م. نیز باید گفت که این بند با تبصره 2 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب وحدت موضوع دارد.
وفق بند 4 ماده 306 ق. آ. د. م. هم توقیف یا حبس در صورتی عذر موجه محسوب می‌شود که امکان تقدیم دادخواست به دفتر بازداشتگاه و یا زندان وجود نداشته باشد، به بیان دیگر، توقیف یا حبس باید غیرقانونی باشد؛ چراکه با توجه به ماده 339 ق. آ. د. م (3) و ملاک آن در سایر طرق شکایت از آراء و هم‌چنین با توجه به ماده 28 ق. ت. د. ع. ا. (4) افراد می‌توانند دادخواست اعتراض به رأی را به دفتر بازداشتگاه نیز تسلیم نمایند؛ بنابراین در این خصوص مشکلی از جهت توقیف یا حبس قانونی به وجود نخواهد آمد.
سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که چنانچه در زندان یا بازداشتگاه ورقه چاپی دادخواست نبود چه راه‌حلی قابل طرح است، آیا می‌توان در کاغذ معمولی نوشت یا خیر و اگر مهلت منقضی شد، آیا می‌توان از جهات تمدید مهلت دانست؟ با توجه به اطلاق ماده 51 ق. آ. د. م. و هم‌چنین ماده 356 این قانون که مقرر داشته است: «مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي‌شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد». باید گفت که تقدیم دادخواست در مرحله تجدیدنظر نیز ضروری است؛ به علاوه در ضرورت تقدیم دادخواست می‌توان به ماده 48 ق. آ. د. م. استناد نمود که مقرر داشته است: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد... ». هرچند طبق استدلال یکی از حقوق‌دانان (مهاجری؛ منبع پیشین، 256) این ماده در باب دادرسی نخستین قرار داده‌شده است و این ایراد وجود دارد که چرا ضرورت تقدیم دادخواست تنها باید در ارتباط با دادرسی نخستین مطرح گردد، درحالی‌که شروع به رسیدگی تجدیدنظر، نیز مستلزم تقدیم دادخواست است. به این ایراد می‌توان پاسخ داد که ماده 339 ق. آ. د. م. این ضرورت را بیان نموده است؛ زیرا صدر این ماده تجدیدنظرخواه را موظف نموده است که برای تجدیدنظرخواهی «دادخواست» خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. اضافه بر این در ضرورت تقدیم دادخواست در مرحله تجدیدنظر می‌توان به نظریه اداره حقوقی دادگستری، مندرج در شماره 95 هفته‌نامه دادگستری توجه نمود که اعلام داشته است: «اگر محکوم علیه در ذیل حکم دادگاه شرحی به عنوان درخواست رسیدگی پژوهشی بنویسد، این اقدام به منزله دادخواست تلقی نمی‌شود تا مجوز صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل آن باشد» (زراعت؛ 1379، 679). بنابراین اگر محکوم علیه برگه دادخواستی جهت تجدیدنظرخواهی در دسترس نداشته باشد و امکان توکیل هم برای او ممکن نباشد، می‌تواند طبق بند 4 ماده 306 درخواست تجدید مهلت نماید.
نحوه تجدید مهلت به جهت معاذیر ماده 306 ق. آ. د. م. هم از این قرار است که با توجه به ماده 340 ق. آ. د. م. که ملاک این ماده در فرجامخواهی و اعاده‌دادرسی و اعتراض به رأی داور نیز مجری است، در صورتی که دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم نشده باشد و تجدیدنظرخواه مدعی باشد که عدم اقدام او در موعد قانونی به سبب یکی از معاذیر موجه ماده 306 بوده است؛ باید پس از رفع عذر، دادخواست تجدیدنظر را تقدیم و عذر موجه خود را با ذکر دلیل بیان نماید. در این صورت دادگاه ابتدا به عذر موجه رسیدگی می‌کند و در صورت احراز آن، نسبت به صدور قرار قبولی دادخواست تجدیدنظر اقدام می‌نماید و پس از آن دعوی به جریان می‌افتد.
ماده 453 ق. آ. د. م. مقرر داشته است که در تمام مواردی که مهلت قانونی تجدید می‌شود، مهلت جدید نباید از مهلت قانونی بیشتر باشد. مثلاً اگر بازداشت بوده، پس از آزادی جهت تجدیدنظرخواهی حداکثر 20 روز فرصت دارد و الا دادخواست تجدیدنظر او رد خواهد شد.
2) استثنای مشترک دیگری که در همه طرق شکایت از آراء مورد قبول واقع‌شده مربوط به مواد 337 و 338 ق. آ. د. م. است. این مواد نیز دلالت بر تجدید مواعد قانونی طرق شکایت از آراء دارند.
ماده 337 ق. آ. د. م. مقرر می‌دارد: «هرگاه يكي از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند، قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع مي‌شود».
ماده 338 نیز مقرر داشته است: «اگر سمت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته‌اند، قبل از انقضاي مدت تجديدنظرخواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه به اين سمت تعيين مي‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع مي‌گردد».
اگر چه این دو ماده در باب تجدیدنظرخواهی مقررشده است، لیکن ماده 400 ق. آ. د. م. در باب فرجامخواهی و ماده 431 ق. آ. د. م. در باب اعاده‌دادرسی، این مواد را لازم‌الرعایه دانسته‌اند. در باب واخواهی نیز هر چند به این موارد اشاره‌ای نشده است، اما می‌توان حکم مذکور در این مواد را به این موضوع نیز تسری داد؛ با این استدلال که موارد مذکور در این مواد، جزء شرایط اولیه دعوا و دادرسی می‌باشد و در صورتی که شخصی در دایره شمول این موارد قرار گیرد، اهلیت و صلاحیت حضور در دادرسی را ندارد. اکنون هر یک از قسمت‌های فوق به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد:
نخست: ورشكستگی، حجر يا فوت یکی از طرفین دعوا
درصورتیکه محکوم علیه پس از صدور رأی و قبل از انقضایی مهلت تجدیدنظر ورشکسته، محجور یا فوت شود، رأی باید حسب مورد به مدیر تصفیه، قیم یا وراث، ابلاغ شود و مهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ رأی به آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد. به عنوان نمونه اگر محکوم علیه بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضایی موعد تجدیدنظرخواهی مجنون شود و تا آن زمان اقدام به تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، رأی باید به قیم او ابلاغ گردد و در فرضی که قیم مقیم ایران باشد، مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ به او، در نظر گرفته شود.
به‌طور خلاصه در صورت ورشكستگی، حجر يا فوت یکی از طرفین دعوا، چهار فرض قابل طرح است: فرض نخست این‌که ورشکستگی، حجر یا فوت پس از صدور رأی و قبل از ابلاغ آن باشد، که در این فرض رأی باید حسب مورد به مدیر تصفیه، قیم یا وراث ابلاغ گردد. فرض دوم هم این است که این موارد پس از ابلاغ رأی و قبل از انقضایی مهلت تجدیدنظرخواهی به وجود آید و محکوم علیه تجدیدنظرخواهی ننموده است، که در اینجا باز هم باید رأی به اشخاص نامبرده ابلاغ شود و ابتدای مهلت هم از تاریخ ابلاغ به مدیر تصفیه، قیم یا وراث شروع می‌شود، این فرض از موارد تجدید مهلت است. سومین فرض این است که حدوث ورشكستگی، حجر يا فوت بعد از تقدیم دادخواست تجدیدنظر توسط محکوم علیه است که در این حالت ماده 105 ق. آ. د. م. اجرا خواهد شد. آخرین فرض هم این است که محکوم علیه پس از ابلاغ رأی و پس از انقضایی مهلت، فوت یا محجور یا ورشکسته شود و بدون عذر موجه تجدیدنظرخواهی ننموده باشد، در این صورت حق تجدیدنظرخواهی فرد قبل از حدوث این موارد ساقط‌شده و حقی باقی نمانده است که بتوان در مورد آن سخنی به میان آورد.
دوم: زوال سمت یکی از اشخاص داخل در دعوا
در خصوص ماده 338 ق. آ. د. م. یعنی زوال سمت یکی از اشخاص داخل در دعوا، نیز باید به همان موارد مبحث قبل عمل نمود. بنابراین چنانچه به عنوان مثال سمت قیم، پس از ابلاغ رأی به وی و قبل از انقضایی مهلت و قبل از تجدیدنظرخواهی او به هر دلیل زایل شود. رأی می‌بایست حسب مورد به قیم جدید یا خود محجور ابلاغ شود. مهلت جدید از تاریخ ابلاغ مجدد رأی به آن‌ها، به‌طور کامل در نظر گرفته می‌شود.
نکته‌ای که در مورد این ماده قابل طرح می‌باشد این است که، قانون‌گذار در این ماده به زوال سمت وکیل اشاره‌ای ننموده است، لذا این سؤال مطرح می‌شود که در این موارد آیا باید رأی به اصیل هم ابلاغ شود یا خیر؟ پاسخ این است که با توجه به مواد 40 و 41 و 43 و 45 و 47 ق. آ. د. م، اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضایی مهلت تجدیدنظرخواهی فوت نماید یا از وکالت ممنوع شود یا به‌واسطه قوه‌قهریه نتواند وظیفه خود را انجام دهد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. اما عزل یا استعفای وکیل در مدت مزبور بی‌اثر بوده، مگر این‌که وکیل در زمان ابلاغ رأی استعفا داده باشد و اصیل ثابت نماید که از استعفای او مطلع نبوده است که در این صورت با توجه به ملاک ماده 45 مهلت تجدیدنظر از تاریخ اطلاع اصیل محسوب می‌شود. در خصوص زوال وکالت هم باید گفت که با توجه به مواد 46 و 47 دادگاه مکلف است به این موضوع توجه داشته باشد و چنانچه بدون توجه به این امر رأی را به وکیل ابلاغ نماید، ابلاغ معتبر نخواهد بود.
ممنوع شدن یا تعلیق وکیل از وکالت یا بازداشت او به نحوی که مانع تجدیدنظرخواهی او شود، از وقایعی است که بر اساس بند 4 ماده 41 باید به دادگاه اطلاع داده شود و در این صورت با توجه به ملاک همین ماده، رأی باید به اصیل ابلاغ شود و مهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ به اصیل در نظر گرفته می‌شود.
بند دوم: استثنائات خاص هر یک از طرق شکایت از آراء
این استثنائات به‌طور خاص در خصوص هر یک از طرق شکایت از آراء مقررشده و موجب می‌شود، دادخواست خارج از مهلت، با شرایطی درباره آن طریق شکایت، پذیرفته شود، به همین جهت این موارد را نیز می‌توان از موارد تجدید مواعد دانست.
1) طرق خاص تجدید مهلت قانونی در مورد واخواهی
قسمت اخیر تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م. مقرر می‌دارد: «... در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم‌عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي باشد، مي‌تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود».
2) طرق خاص تجدید مهلت قانونی در مورد تجدیدنظرخواهی
ماده 345 ق. آ. د. م. مقرر داشته است: «هر دادخواستي كه نكات ياد شده در بندهاي (2، 3، 4، 5، 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي‌افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به‌طور تفصيل به دادخواست دهنده به‌طور كتبي اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غير اين صورت برابر تبصره (2) ماده (339) اقدام خواهد شد».
نکته شایسته تأمل این است که، قسمت اخیر این ماده واژه «تجدید دادخواست» را به‌کار برده است، منظور از این واژه چیست؟ در کتب و نوشته‌های حقوقی به این نکته اشاره‌ای نشده و تنها یکی از نویسندگان (مهاجری؛ منبع پیشین، 77) در این خصوص نوشته است: «نکته جدیدی که در این ماده نسبت به دادخواست مرحله بدوی وجود دارد، آن است که اخطار رفع نقص در مرحله تجدیدنظر می‌تواند منجر به تجدید دادخواست شود درحالی‌که در مورد دادخواست بدوی چنین امری در ماده 54 قانون پیش‌بینی‌نشده بود؛ بنابراین اگر پس از اخطار رفع نقص، تجدیدنظرخواه دادخواست جدیدی به صورت کامل تقدیم کند، پذیرفته خواهد شد».
با توجه به قانون آییندادرسی مدنی به نظر می‌رسد قانون‌گذار مقصود خاصی از ذکر این جمله نداشته است؛ چراکه اگر منظور از تجدید دادخواست این باشد که با وجود دادخواست اولی، دادخواست دیگری تحویل داده شود، این عمل نه مبنای عقلایی دارد و نه قانونی؛ زیرا اگر دادخواست اولیه به قدری نقص دارد که قابل رفع نیست که در این حالت باید قرار رد دادخواست صادر شود و بر این مبنا در صورتی که تجدیدنظرخواه متمایل به طرح دعوای مجدد باشد و فرصت تجدیدنظرخواهی هم وجود داشته باشد، دادخواست دیگری تنظیم و تسلیم نماید. اگر هم منظور از تجدید دادخواست پاک‌نویسی و رفع قلم‌خوردگی باشد، که باز هم در پاسخ باید گفت این مبنا در مرحله بدوی نیز وجود دارد و چرا قانون‌گذار در ماده 54 ق. آ. د. م. و در دادخواست مرحله بدوی آن را پیش‌بینی ننموده تا بتوان با وحدت ملاک آن در تجدیدنظرخواهی و سایر مراحل دیگر دادرسی، آن را اجرا کرد.
3) طرق خاص تجدید مهلت قانونی در مورد فرجامخواهی
ماده 387 ق. آ. د. م. نیز مقرر داشته است: «هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت قانوني فرجام‌خواهي نشده، يا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذي‌نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي‌تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
تبصره - مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ رأي ديوان عالي كشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامي مي‌باشد».
طبق ماده فوق، ذی‌نفع تحت شرایطی می‌تواند پس از اتمام مهلت فرجامخواهی از طریق دادستان کل کشور درخواست رسیدگی فرجامی نماید که این در حقوق ما «فرجامخواهی با واسطه» نام دارد (شمس؛ منبع پیشین، 423).
4) طرق خاص تجدید مهلت قانونی در مورد اعاده‌دادرسی
نخست: ماده 429 ق. آ. د. م. مقرر می‌دارد: «در صورتي كه جهت اعاده‌دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده‌دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌باشد».
دوم: هم‌چنین ماده 430 ق. آ. د. م. نیز این‌گونه حکم کرده است: «هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاسبه مي‌شود. تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي‌كند، اثبات گردد».
روشن است که حکم مواد 429 و 430 یکی از مصادیق این اصل کلی است که هیچ مهلتی، علیه کسی که قادر به استفاده از آن نیست، شروع نمی‌شود؛ یا اگر مهلت شروع شده باشد، به‌واسطه حدوث مانع، متوقف می‌شود (متین‌دفتری؛ منبع پیشین، ج2، 115). بنابراین اگر به عنوان مثال سند به دست محکوم علیه بیفتد، می‌تواند از تاریخی که سند در اختیارش قرار گرفت، ظرف 20 روز از حکم صادره شکایت نماید، ولی باید تاریخ دریافت سند مذکور در دادگاه به اثبات برسد (صدرزاده افشار؛ 1380، 245).
مبحث دوم: تجدید مهلت در سایر موارد
در ماده 452 ق. آ. د. م. مقررشده است: «مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، در غير موارد يادشده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده 306 اين قانون بوده است».
وفق این ماده در خصوص سایر مواعدی که قانون تعیین نموده، به دو صورت امکان تجدید مهلت وجود دارد: نخست این‌که مهلت دادن پس از انقضایی موعد با توجه به ماده 306 ق. آ. د. م. امکان‌پذیر می‌باشد، دیگر این‌که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد، که دادگاه مهلت جدید خواهد داد. لذا اگر برای مثال مدیر دفتر به جای 10 روز مهلت رفع نقص، به اشتباه پنج روز تعیین کند و در این مهلت یا مهلت قانونی، دادخواست دهنده رفع نقص ننماید، باید موعد 10 روزه‌ای جهت رفع نقص تعیین و به وی ابلاغ شود.
مسئله‌ای که در خصوص این ماده قابل طرح است این‌که اگر در اعلام مهلت طرق شکایت از آراء سهو یا خطایی رخ داده باشد و به‌طور مثال در حکمی مهلت تجدیدنظرخواهی 10 روز ذکر شود، آیا مفاد این ماده قابل‌اجراست؟ یکی از حقوق‌دانان (مدنی؛ 1379، 158) عقیده دارد که هرگاه به دادگاه ثابت شود در اعلام مهلت سهو یا خطایی شده که به آن جهت استفاده از آن مهلت ممکن نبوده است، مثلاً هنگام ابلاغ دادنامه به محکوم علیه که در ایران اقامت داشته، به‌جای این که ذکر شود ظرف 20 روز می‌تواند تجدیدنظرخواهی نماید، سهواً مهلت دو ماهه‌ای داده باشد، طبعاً این اشتباه نمی‌تواند به زیان محکوم علیه تمام شود و از یک حق مسلم محروم گردد. اما این نظر قابل انتقاد است؛ زیرا جهل به قانون رافع مسؤولیت نمی‌باشد و در این مورد که دادگاه اشتباه نموده، محکوم علیه موظف به اطلاع از قانون بوده و بنابراین باید ظرف 20 روز اقدام نماید. بنابراین مفاد ماده 452 ق. آ. د. م. وفق صدر همین ماده فقط در مورد سایر موارد، غیر از طرق شکایت از آراء جاری است آن‌هم به این دلیل که قانون به آن تصریح نموده است.
گفتار دوم: تمدید مواعد قضایی
ماده 450 ق. آ. د. م. در خصوص تجدید مواعد قضایی مقرر می‌دارد «مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي‌گردد، فقط براي يك‌بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي‌باشد».
وفق این ماده مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌شود، فقط برای یک‌بار مجاز است. بنابراین اگر دادگاه برای ارائه سندی مهلت 25 روزه‌ای تعیین نموده باشد، می‌تواند به درخواست شخصی که باید سند را ارائه نماید، مهلت را برای یک‌بار تجدید نماید. لذا می‌توان گفت بر عکس مواعد قانونی، در مواعد قضایی اصل این است که قابل تجدید می‌باشد؛ البته فقط برای یک‌بار.
با توجه به نحوه تنظیم ماده 450 ق. آ. د. م. که از ماده 618 ق. قدیم اخذشده، درخواست تجدید مهلت برای یک‌بار نیاز به علت ندارد، اما دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط، تقاضای استمهال را بپذیرد یا آن را رد نماید. به علاوه چنانچه در اعلام موعد سهو یا خطایی رخ داده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت کند که عدم انجام عمل مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است، باید مهلت جدید داده شود (شمس؛ منبع پیشین، 80).
تعدادی از حقوق‌دانان (مهاجری؛ منبع پیشین؛ 77) در تفسیر ماده 450 ق. آ. د. م. نظر دیگری ارائه نموده‌اند، بدین صورت که مطابق این ماده دادگاه فقط یک‌بار می‌تواند موعد و مهلت تعیین نماید؛ به عنوان نمونه اگر دادگاه برای تأدیه تأمین متناسب، 15 روز به خواهان فرصت داده باشد، با انقضایی آن نمی‌تواند یک‌بار دیگر این موعد را تمدید کند مگر در دو حالت یکی آن که در اعلام موعد سهو و خطایی شده باشد و دیگر این که متقاضی ثابت کند كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه، به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است. هم‌چنین افزوده‌اند که، بعضی به اشتباه فکر کرده‌اند که تجدید موعد در مواعدی که از طرف دادگاه معین می‌شود فقط یک مرتبه مجاز است، مگر در صورتی که درخواست‌کننده مهلت، عذر خود را ثابت نماید.
با توجه به توضیحات فوق و شیوه نگارش ماده 450 ق. آ. د. م. به نظر می‌رسد دیدگاه نخست صحیح‌تر باشد. بنابراین دادگاه در خصوص مواعد قضایی بدون هیچ دلیلی، برای یک‌بار مجاز به تجدید مهلت خواهد بود، اما برای تمدید بیش از یک‌بار نیازمند اثبات یکی از موارد مذکور در ماده 450 ق. آ. د. م. می‌باشد.
اکنون نوبت به طرح این مسأله می‌رسد که گفته شد دادگاه با رعایت شرایطی مجاز به تمدید مهلت است، حال تا چه سقفی مجاز به تمدید می‌باشد، آیا می‌تواند مدتی بیش از موعد تعیین‌شده اول بدهد یا خیر؟ با دقت در ماده 453 ق. آ. د. م. که مقرر داشته: «در صورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي‌شود». باید پاسخ داد که تجدید مهلت قانونی باید متناسب با رفع عذر باشد، لیکن نمی‌تواند بیش از مدتی باشد که در مرتبه اول تعیین گردیده است؛ یعنی در تمدید موعد قانونی، مدت متناسب می‌تواند کمتر از مهلت اولیه باشد، اما امکان ندارد دادگاه بتواند مهلت بیشتری، هرچند به دلیل متناسب بودن با رفع عذر تعیین نماید. در خصوص تمدید مواعد قضایی مسئله کمی متفاوت است؛ چراکه اصلاً تعیین مدت به اختیار دادگاه گذاشته‌شده و ممکن است دادگاه متوجه شود که مهلت اولیه‌ای که برای انجام آن عمل داده بسیار کم بوده و در تمدید مهلت، متقاضی به مدتی بیش از مهلت اولیه نیازمند است، به علاوه ماده 453 ق. آ. د. م. در خصوص مواعد قانونی تعیین تکلیف نموده و به مواعد قضایی اشاره‌ای ننموده است؛ به همین جهت باید معتقد شد که در تمدید مهلت قضایی دادگاه محدودیتی ندارد و مجاز است مدتی بیش از مهلت اولیه تعیین نماید. البته دادگاه حق ندارد با این اختیار، دادرسی را به اطاله بکشاند.
نکته آخر این است که تبصره ذیل ماده 450 ق. آ. د. م. مقرر می‌دارد: «مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي‌باشد». تصریح به این تبصره به این دلیل است که علل تجدید جلسات دادرسی در سایر مواد قانون آمده و از سویی نمی‌توان مقررات تجدید مواعد را برای تجدید جلسات به کار برد؛ چراکه در صورت مصادف شدن روز جلسه دادرسی با روز تعطیل ماده 444 ق. آ. د. م. اجرا نخواهد شد تا جلسه به روز بعد از تعطیلی یا مانع منتقل شود، بلکه این امر مستلزم تعیین تاریخ جلسه و ابلاغ آن به اصحاب دعوا می‌باشد که ماده 448 ق. آ. د. م. هم به آن اشاره نموده است.
نتیجه
درخواست استمهال هم از جمله حقوق قانونی است و هم از ارفاقات دادرسی؛ ولی اطاله دادرسی به بهانه اعطای مهلت بی‌رویه، اگر مغایر با موارد مندرج در قانون باشد، تخلف است. دادگاه می‌تواند بر طبق قانون با وجود شرایطی، از باب کشف حقیقت و یا احقاق حق زیان‌دیده، مهلت‌هایی برای طرفین در نظر بگیرد.
اولین گام در خصوص تجدید مواعد، دقت در این مسئله است که موعد تعیین‌شده از مواعد قانونی است یا مواعد قضایی؟ قانون آییندادرسی مدنی در مبحث تجدید مواعد، قواعد بسیار دقیق و ظریفی دارد. با دقت در این مواد می‌توان پی برد که در تجدید مواعد قانونی، اصل بر عدم تجدید مواعد است و مستند این ادعا مواد 451 و 452 ق. آ. د. م. می‌باشد؛ اما این موضوع در مورد مواعد قضایی جنبه عکس پیدا نموده و به استناد ماده 450 ق. آ. د. م. می‌توان ادعا نمود که اصل در مواعد قضایی بر تجدید مواعد است؛ یعنی به صراحت ماده، دادگاه بدون هیچ دلیلی مجاز است برای یک‌بار مدت را تمدید نماید؛ هرچند نظر مخالف نیز در این مورد وجود دارد.
تجدید مواعد قانونی نسبت به تمدید مواعد قضایی دقت بیشتری را می‌طلبد؛ بدین جهت که در بحث مواعد قضایی، همین که مشخص گردید، موعد تعیین‌شده، از مواعد قضایی است، دادگاه برای تجدید آن به ماده 450 ق. آ. د. م. مراجعه و در صورت وجود شرایط، آن را تمدید می‌کند؛ اما در خصوص مواعد قانونی، پس از آن که قاضی احراز نمود موعد، از مواعد قانونی است، باید دقت کند که مهلت تعیین‌شده مربوط به کدام یک از مباحث قانون آییندادرسی مدنی است، یعنی به‌طور مثال 20 روز تعیین‌شده به دلیل واخواهی است یا تجدیدنظرخواهی؛ پس از تشخیص این مهم، باید سراغ قواعد خاص تجدید مهلت آن مبحث رفته و مطابق شرایط آن، موعد را تجدید نماید.
در بحث تجدید مواعد قانونی برخی مواد محل کاربرد فراوان است. مانند ماده 306 ق. آ. د. م. چراکه این ماده، برای تجدید مهلت در همه طرق شکایت از آراء غیر از فرجامخواهی، قابل استناد است، اما برخی دیگر مانند ماده 387 ق. آ. د. م. یا حتی تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م. مختص یکی از طرق شکایت است و در بقیه راهی ندارد.
حداکثر مدت مجاز استمهال توسط دادگاه نیز در مواعد قانونی با مواعد قضایی تفاوت دارد؛ چراکه در مواعد قانونی، به استناد ماده 453 ق. آ. د. م. دادگاه برای تمدید مدت باید دو شرط را در نظر بگیرد : 1- متناسب بودن مهلت اعطایی با رفع عذر؛ 2- حداکثر مدت اعطایی برابر با مهلت اول.
پی‌نوشت‌ها
1) به نظر می‌رسد، این انتقاد منطقی باشد؛ چرا که به عنوان نمونه اگر در یک دعوا دو نفر خواهان باشند و دو نفر خوانده، که یکی از خواندگان مقیم خارج باشد، حق تجدیدنظرخواهی هر دو خوانده، دو ماه خواهد بود، لیکن حق تجدیدنظرخواهی خواهان‌ها همان 20 روز باقی خواهد ماند.
2) البته برخی نویسندگان (حیاتی؛ منبع پیشین، ص 613.) اعلام داشته‌اند که معیار جهت تشخیص مهلت، عرف است؛ بدین معنا که عرف مهلت تعیین‌شده را برای انجام آن عمل کافی بداند. بر این نظر می‌توان انتقاد نمود که امکان دارد در برخی موارد عرف مهلت بیشتری در نظر بگیرد، درحالی‌که به تشخیص قاضی، فوریت کار مهلت کمتری اقتضاء نماید.
3) ماده 339 - «متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.
هر یک از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شماره ثبت و دادنامه به تقديم‌كننده تسليم و در روي كليه برگ‌هاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.
تبصره 1- درصورتي كه دادخواست به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادركننده رأی ارسال مي‌دارد... ».
4) ماده 28- «متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف شده است تسليم نمايد.
مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و در روي كليه برگ‌هاي دادخواست يا درخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ، تاريخ تجدیدنظرخواهی محسوب مي‌گردد.
دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادركننده رأي درصورتي كه تقاضاي تجدیدنظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديدنظر ارسال مي‌دارد... ».
منابع
1- حیاتی، علی‌عباس؛ شرح قانون آییندادرسی مدنی (معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه‌قضائیه، مرکز مطالعات توسعه قضایی)، تهران، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، 1384.
2- دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه دهخدا (فرهنگ متوسط دهخدا)، به کوشش دکتر غلامرضا ستوده- دکتر ایرج مهرکی- اکرم سلطانی، زیر نظر دکتر سید جعفر شهیدی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد دوم، زمستان 1385.
3- زراعت، عباس؛ شرح آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ اول، 1379.
4- سریر، فرزانه؛ نکات طبقه بندی‌شده آییندادرسی مدنی؛ تهران؛ انتشارات مجد؛ چاپ اول؛ 1386.
5- شمس، عبدالله؛ آییندادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ دهم، جلد دوم، 1385.
6- صدرزاده افشار، سیدمحسن؛ آییندادرسی مدنی، دوره سه جلدی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ ششم،1380.
7- متین‌دفتری، احمد؛ آییندادرسی مدنی و بازرگانی، دوره دو جلدی در یک مجلد، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1381.
8- مدنی، جلال‌الدین؛ آییندادرسی مدنی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، جلد دوم، 1379.
9- مردانی، نادر و محمدجواد بهشتی؛ آییندادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، جلد دوم، 1382.
10- مهاجری، علی؛ شرح قانون آییندادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران انتشارات گنج دانش، چاپ اول، جلد دوم، 1380 .
11- قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
12- قانون منسوخ آییندادرسی مدنی مصوب 1318.
13- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/04/1373 و اصلاحات بعدی.
(برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره ششم و هفتم - سال دوم/ پاییز و زمستان 1391)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.