چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

   تازه‌هاي قوانين و مقررات 3

     گردآورنده : علي‌اصغر مرادي‌گوارشكي (وکیل پایک دادگستری)

فهرست: 

الف: قوانین

ب: رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

ج: آرای دیوان عدالت اداری 

د: آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، تصویب¬نامه‌ها 

ه: مصوبات رییس قوه قضاییه 

و: نظریه مشورتی کل اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 

ز:  نظریه تفسیری شورای نگهبان

الف: قوانین

1- قانون موافقت‌نامه حمل‌ونقل جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان(٤٧٨ - ١٣/٤/١٣٩١)

این قانون که به منظور تسهیل حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دو کشور در ١٥ ماده وضع‌شده،در ١٩/٢/١٣٩١ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ١٠/٣/١٣٩١ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در این قانون مواردی چون حمل‌ونقل مسافر و کالا، موارد معافیت از پروانه حمل‌ونقل، عوارض و مالیات و مقررات گمرکی و مقامات صلاحیت‌دار جهت اجرای موافقت‌نامه را می‌توان مشاهده کرد. ماده ١١ مواردی را که مورد حکم قرار نگرفته حسب مورد مشمول قوانین ملی دانسته است. ماده ١٢ به بحث تخلفات متصدیان حمل‌ونقل اشاره دارد و چگونگی لازم‌الاجرا شدن و مدت اعتبار موافقت‌نامه نیز در ماده ١٥ آمده است.

2- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم (495 – 9 /6 1391)

این قانون که عنوان آن بیانگر هدف می‌باشد در 23 ماده قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 را لغو نموده است. در ماده 2 این قانون دستگاه‌های مشمول را نام‌برده و در مقررات بعدی تکلیفی عهده‌ی آنان نهاده است. ماده 8 به اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته و در آن میزان مالیاتی را که دستگاه‌های مورد اشاره مکلف به کسر آن از حق‌الزحمه پرداختی یا کارمزد ارائه خدمات بوده‌اند از 5 درصد به 3 درصد تغییر، و دستگاه را مکلف نموده تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. در ماده 13 به قابلیت بخشودگی جریمه‌های مقرر در تأمین اجتماعی با توجه به شرایطی اشاره دارد. لازم به ذکر است ماده 22 قوه قضاییه را مکلف نموده است که شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش دولتی و غیردولتی تخصیص دهد.

تذکر : در ماده 9 قانون مذکور عبارت «یک ماه» به عبارت «حداکثر دو ماه» تغییریافته و مورد اصلاح قرار گرفته است. (ر.ک : روزنامه رسمی 529 – 30/9/1391)

3- قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی مصوب ٨/٥/١٣٩١ (٤٩٧ - ١۶/۶/١٣٩١)

«ماده واحده ـ در اجرای بند (٢) سیاست‌های کلی اشتغال و در چهارچوب مجوزهای مواد (٢١) و (٥١) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٥/١٠/١٣٨٩، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده (٤٤) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ با اولویت مناطق محروم، تعداد ٤٨٧۶ نفر از مربیان حق‌التدریس دارای مدرک فوق‌دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه با تغییر وضعیت استخدام نماید.

تبصره١ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورت نیاز، مربیان حق‌التدریسی بدون ایجاد تعهد استخدامی طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون به کار اشتغال می‌یابند.

تبصره٢ـ سازمان می‌تواند تا سقف مورد نیاز، پست‌های غیر مربی قابل تبدیل خود را به پست مربی تبدیل نماید.

تبصره٣ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون بر اساس شاخص‌هایی مانند مدرک تحصیلی، سابقه و میزان همکاری در هر دوره تخصصی مربیان و پذیرش در آزمون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره٤ـ بار مـالی اضافی ناشـی از اجرای ایـن قانون از مـحل وجوه مربـوط به حق‌التدریس مربیان موضوع ماده (١٧) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٥/٨/١٣٨٤ و همچنین دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی تأمین می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مردادماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٨/٥/١٣٩١ به تأیید شورای نگهبان رسید.»

4- قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی(499- 21/6/1391)

«ماده 1 –مسؤولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، فقط در حدود مسؤولیت مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی ورشو مورخ 12 اکتبر 1929 میلادی مطابق با20 مهر 1308 هجری شمسی و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه مورخ 28 سپتامبر 1955 میلادی مطابق با 5 مهر 1344 هجری شمسی مصوب 31/2/1354 مجلس و در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسؤولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه است.

تبصره –مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات(پروتکل) اصلاحی لاهه، مذکور در ماده 1 به ترتیب معادل 8300 و 16600 واحد صندوق بین‌المللی پول (SDR) است.

ماده 2 –اولیای دم متوفیان و یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و فوت مجاز به مطالبه دیه و سایر خسارات واردشده فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی و از بابت خسارات وارده بر بار و اثاثیه فقط مجاز به مطالبه خسارات واردشده بر اساس این قانون می‌باشد.

ماده 3 –مفاد این قانون به دعاوی مطرح‌شده در مرجع قضایی که منتهی به صدور رأی قطعی نگردیده است، تسری می‌یابد.

ماده 4 –از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکت‌های هواپیمایی داخل کشورمصوب 19/8/1364»لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/5/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.»

5- قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371(500 – 23/6/1391)

«آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟

پاسخ مجلس : خیر، قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره 4 قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371 در مورد این موقوفات، کماکان به قوت خود باقی است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/5/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.»

6- قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 19/7/1391 (512 – 11/8/1391)

«ماده واحده –مدتاجرایآزمایشیقانونمدیریتخدماتکشوریمصوب 8/7/1386 تاتاریخ 8/7/1392 تمدیدمی‌گردد.»

7- قانون اصلاح قانون دریایی ایران (528 – 28/9/1391)

این قانون که در 16/8/1391 به تصویب مجلس و در 1/9/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده است در 46 ماده برخی از مقررات دریایی ایران مصوب 1343 را مورد بازنگری قرار داده است. در این قانون صرف‌نظر از چند ماده که در ارتباط با حق الثبت کشتی، آگهی فروش و غیره است، وظایف و تکالیفی را قبل، حین و پایان حمل عهده فرمانده کشتی، که نماینده مالک کشتی محسوب می‌شود، نهاده است که در مسؤولیت وی حائز اهمیت بسیار می‌باشد. لازم به ذکر است ماده 45 قانون اصلاحی که جایگزین ماده 190 قانون دریایی گردیده، تخلف از برخی موارد مذکور در قانون را جرم دانسته است.

ب: رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند:رأی وحدت رویه شماره ٧٢٥ - ٢٠/٤/١٣٩١(٤٨٩ - ٢١/٥/١٣٩١)

«به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ١٤٧ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ١٣٥۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین‌دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ٢٧٠ قانون آیین‌دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

ج: آرای دیوان عدالت اداری 

1 - حق فوق‌العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر: رأی 110 الی 115 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (475 – 5/4/1391)

«مطابق مفاد ماده 49 قانون کار، کارفرمایان موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی شده‌اند و مطابق تبصره یک ذیل آن طرح، تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه اجرایی طرح‌های مذکور به عهده وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی] گذاشته شده است. همچنین به موجب مفاد ماده 18 دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط نحوهبرقراری و پرداخت فوق‌العاده جذب (بازار کار) در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط اجرایی پس از اجرای این طرح فقط مزد مبنا و مزایای دیگری که در دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصریح شده است و به تایید طرفین در وزارت کار رسیده باشد قابل پرداخت است. علی‌هذا از آنجا که لزوم پرداخت فوق‌العاده جذب کار که مورد ادعای شکات بوده است به تایید وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی] نرسیده است، کارفرما تکلیفی بـه پرداخت آن پس از اجرای طرح ندارد؛ لذا آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری بـه شـرح مندرج در گردش کار که شکایت شکات را غیر وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

2- ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی‌تواند به عنوان خدمت قابل‌قبول دولتی محسوب شود: رأی ٢٢٢ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (٤٨٨ - ١٨/٥/١٣٩١)

«... ثانیاً: نظر به این که شکات با دریافت حقوق قانونی خود بر اساس قانون کار بازخرید شده‌اند و تسویه حساب کرده‌اند، ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی‌تواند به عنوان خدمت قابل‌قبول دولتی محسوب شود، بنابراین رأی شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٥٨٣ - ١١/٥/١٣٨۴ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

3- ابطال مصوبه شماره ٢/۶٧٤١ - ١٢/١١/١٣٨٣ شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند و نقض رأی شماره ١١٣ - ٢٩/٢/١٣٨٧ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: رأی ٢٢٠ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (٤٨٨ - ١٨/٥/١٣٩١)

«الف: دادخواست اداره امور شعب بانک ملی ایران به لحاظ وجود رأی شماره ١١٣ - ٢٩/٢/١٣٨٧ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته، قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

ب: حکم مقرر در تبصره ماده ٥٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧/٢/١٣٨٧ مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظف‌اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت‌دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد و مغایر قانون است و با اجازه حاصل از ماده ٥٣ الحاقی به آیین‌دادرسی دیوان عدالـت اداری ضـمن نقـض رأی شـماره ١١٣ - ٢٩/٢/١٣٨٧ هیئت عمومی، با استناد به بند یک ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه شماره ۶٧٤١ - ١٢/١١/١٣٨٣ شورای اسلامی شهر مشهد به جهت مذکور صادر و اعلام می‌شود.»

 4- عدم الزام به بازگشت به کار پس از پایان قرارداد همکاری با دستگاه‌های اجرایی: رأی ٢٢۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (٤٨٨ - ١٨/٥/١٣٩١)

«... ثانیاً: صرف نظر از این که پس از پایان مدت قرارداد همکاری با دستگاه‌های اجرایی الزام به بازگشت به کار موجه نیست، اصولاً به لحاظ این که اشتغال شکات پرونده‌های موضوع تعارض بدون قرارداد بوده است، با اعلام عدم نیاز و قطع همکاری دیگر مـوجبی برای الزام به بازگشـت به کار وجود نـدارد، با توجه بـه مراتب رأی شعـبه ٢٥ دیـوان عـدالت اداری به شـماره دادنامه ٢۶٧٩ - ١٠/٨/١٣٨٨ صـحیح و موافق مـقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون دیوان عـدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

5- نحوه احتساب سنوات حق‌التدریس در مقطع ابتدایی: رأی ٢٠٤ –٢٠٣هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (٤٨٨ - ١٨/٥/١٣٩١)

«... ثانیاً: با توجه به این که در ماده ١٥١ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب می‌شود و با توجه به این که مطابق حکم مقرر در ذیل ماده ٨٧ قانون مدیریت خدمات کشوری میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت‌علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد و در دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، خدمت تمام وقت آموزگاران و مربیان امور تربیتی دبستان ٢٨ ساعت در هفته تعیین‌شده است، بنابراین آراء صادر شده در رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

6- دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمان‌های ارزی خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است:رأی 228 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری (489 – 21/5/1391)

«...  ثانیاً: با توجه به این که به موجب آراء شماره 59 ـ 30/4/1371 و 197ـ 20/6/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها که جنبه ترافعی دارند، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین رأی شعبه دوم تشخیص به شماره دادنامه 100ـ 31/3/1389 که شکایت مطروحه را حقوقی و ترافعی تلقی و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی پرونده را برای رسیدگی به آن مرجع ارسال داشته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است»

7- ابطال ردیف 3 ذیل بند 2 بخشنامه شماره 22985/6/38 – 17/5/1388 معاون پشتیبان و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مبنی بر احراز تکفل توسط مادر با حکم دادگاه جهت بهره‌مندی از کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد: رأی 146 هیئت عمومی دیوان اداری(489 – 21/5/1391)

«الف با توجه به این که مطابق احکام مقرر در باب دوم و سوم از کتاب هشتم قانون مدنی، حضانت و نگهداری از فرزند با مقوله انفاق که از وظایف ولی قهری است، تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتی بر این که الزاماً مخارج طفل بر عهده مادر باشد، ندارد. بنابراین بند 2 بخشنامه مورد اعتراض که پرداخت کمک‌هزینه عایله‌مندی را به مادرانی که فقط حق حضانت فرزند را عهده‌دارند، قابل پرداخت ندانسته است، با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.

ب: مطابق بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای این که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون که دارای همسر نباشند و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی باشند بتوانند از مزایای کمک‌هزینه عایله‌مندی برخوردار شوند باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط دیگری برای این امر پیش‌بینی‌نشده است بنابراین بند 3 بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه، مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بنـد یک مـاده 19 و ماده 42 قانون دیـوان عدالـت اداری رأی به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»

  8- در صورت ایجاد هرگونه تغییر ریالی در احکام بازنشستگی، طرف قرار دادن سازمان بازنشستگی یا صندوق بازنشستگی، علاوه بر سازمان متبوع الزامی است: رأی 200 -199 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری(490 – 24/5/1391)

«... ثانیاً: نظر به این که با صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع مستخدم، شاکی به پرداخت کامل حق اشعه با رعایت مفاد رأی شماره 1468- 1466 مورخ 12/12/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مآلاً مفاد احکام ریالی بازنشستگی شکات تغییر می‌کند و حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره 636- 24/9/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این قبیل موارد علاوه بر طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا قرار دادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوط نیز ضروری است، بنابراین آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه‌های شماره 1650 مورخ 17/11/1389 و 1140-12/10/1389 که به رد شکایت صادر شده و متضمن معنی مذکور است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

9 - نحوه انتصاب و ارتقای شغلی افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای:رأی 205 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (491 – 26/5/1391)

«.... ثانیاً : به موجب مواد53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری، انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با شرایط تحصیلی و تجربه لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای شرایط تخصصی لازم را تعیین کنند تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر یابند. نظر به این که الزام مدیریت دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم به موافقت با انتصاب به پست سازمانی مورد تقاضای مستخدم بدون شرایط و ترتیبات مقرر در مواد مذکور فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دادنامه شماره 100297 مورخ 18/7/1389 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

10 - ابطال تصویب‌نامه شماره 61607/ت 41506 ه – 20/3/1388 هیئت‌وزیران در قسمت‌هایی که کلمه(رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است: رأی 227 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری (491 – 26/5/1391)

«با توجه به این که قانون‌گذار در بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خرید و تملک اراضیبرای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی شهرداری مصوب 1370 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به خصوص مفاد بند (ب) ماده 29 قانون، اساس‌نامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب 1358 شورای انقلاب و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری و ماده 18 کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 نظر بر اخذ نظریه کارشناس رسمی داشته است بنابراین آیین‌نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 61607/ت 41506 هـ - 20/3/1388 هیئت‌وزیران در قسمت‌هایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

11- ابطال بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443 – 5/12/1387 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران: رأی 152 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (492 – 1/6/1391)

«نظر به این که به مـوجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با اصلاحات 1376 و ماده 121 آیین‌نامه اجرایی (قانون و مقررات حاکم بر زمان صدور بخشنامه مزبور) چهار روش و مطابق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی مصوب 1390 شش روش تقریباً مشابه هم، برای تعیین ارزش کالای ورودی پیش بینی و در تبصره ماده 15 قانون مارالذکر رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری روش‌های فوق الزامی اعلام گردیده و در بخشنامه مورد شکایت در باب تعیین ارزش کالای ورودی حکم مقرر در قوانین مذکور رعایت نشده است. بنابراین بخشنامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود مستنداً به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه معترض عنه ابطال می‌شود.»

12 - اعمال ماده 53 الحاقی به آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 93 – 27/3/1380: رأی 183 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری(492 – 1/6/1391)

«ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 29/8/1367 و اصلاحات بعدی آن، بیانگر آن است که شهرداری در صورت تملک املاک واقع در طرح، مکلف به پرداخت بها یا عوض آن در حق مالکان است. نظر به این که تشخیص اصل استحقاق بها یا عوض در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این که طرح شکایت در دیوان دایر بر صدور حکم به الزام شهرداری به تشخیص اصل استحقاق جهت دریافت بها و عوض آن مستلزم احراز تملک ملک اشخاص توسط شهرداری و ارائه سند رسمی مالکیت رسمی از سوی شاکی و یا اثبات مالکیت مالکان توسط مراجع صالح است و با توجه به این که در پرونده‌های موضوع تعارض شرایط مذکور رعایت نشده است، بنابراین با اجازه حاصله از ماده 53 الحاقی به آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض قسمت «ثانیاً» دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه‌های صادر شده از شعب 4، 14 و 17 به شماره دادنامه‌های 1146 و 568 و 1692 مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق موازین و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

13 - ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری:رأی 247 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری (497 – 16/6/1391)

«مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین‌شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی‌نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی‌صلاح دریافت کند. علی‌هذا مصوبه شماره 71-5/11/1382 شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف 448 تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می‌شود و مستند به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.»

14 - ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است: رأی 275 هیئت عمومي(497 – 16/6/1391)

«الف: با توجه به نامه شماره 47041/30/91- 3/4/1391 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ب: نظر به این که مطابق ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 492- 4/11/1389، 459 – 20/1/1389 ، 393 – 29/9/1389 ، 218 – 9/4/1387 و 964- 11/9/1386 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یادشده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می‌دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.»

15 - ابطال بخشنامه 76000559/811 – 20/1/1376 مدیرکل شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛ تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرداری نیست:رأی 262 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری (498 – 20/6/1391)

«نظر به این که در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقررشده است، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری بلامانع است و تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته آن در اختیار شهرداری نیست تا مصادیق آن به وسیله مدیرکل شهرسازی و معماری تعیین شود لذا مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

16 - عدم تسری حکم ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف آن به افرادی که همتراز اعضای هیئت‌علمی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 را دریافت می‌کرده و عضو هیئت‌علمی نبوده‌اند: رأی 218 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(498 – 20/6/1391)

«... ثانیاً: حکم مقرر در ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند الف آن، ناظر بر تعیین حقوق کلیه بازنشستگان، موظّفان یا مستمری‌بگیران اعضای هیئت‌علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای هیئت‌علمی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 را دریافت می‌کرده و عضو هیئت‌علمی نبوده‌اند. با توجه به مراتب رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970900800554 ـ 15/9/1389 که شکایت شاکی را به لحاظ این که عضو هیئت‌علمی نبوده و مشمول بند الف ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص نداده و شکایت را مردود دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

17 - تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی:رأی 223 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (498 – 20/6/1391)

«هر چند تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز شرایط عمومی استخدام است، لیکن با عنایت به نامه شماره 4044/42/2/87 ـ 25/9/1387 مدیر اداری و پشتیبانی سازمان نهضت سوادآموزی که تبدیل وضعیت استخدامی پنج نفر از کارکنان قراردادی نهضت سوادآموزی استان مرکزی را با توجه به مجوز شماره 320/23563/710ـ 20/4/1386 اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مقرر کرده است و نام شکات پرونده‌های موضوع تعارض در نامه مذکور می‌باشد و با توجه به مفاد بخشنامه شماره 9/710 ـ 10/2/1377 وزارت آموزش و پرورش و نیز مفاد بند (د) جزء (10) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 اصل استحقاق 5 نفر در تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی منطبق با قانون تشخیص و رأی شماره 1478ـ 2/8/1388 شعبه اول در وارد دانستن شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه که واجد شرایط شکات باشند لازم الاتباع است.»

18 - ضوابط پرداخت کارانه و بهره‌وری در سازمان تأمین اجتماعی:رأی 245 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، (498 – 20/6/1391)

«اولاً: رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970901601392 مورخ 11/11/1389 که بر وارد دانستن شکایت در قسمت الزام به اعمال افزایش 20 درصـد حقوق کارکنان دولـت در سال 1388 صـادر شده است از موضوع تعارض خارج است و در قسمت دیگر رأی ‎مذکور «موضوع بهره‌وری» که به وارد دانستن شکایت صادر شده است و سایر آراء مندرج در گردش کار تعارض محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که به موجب بند (د) تبصره 4 امور اداری و مالی برنامه و بودجه سال 1388 سازمان تأمین اجتماعی و ضابطه پرداخت بهره‌وری در سازمان تأمین اجتماعی موضوع بند (د) تبصره 4 مذکور، سازمان تأمین اجتماعی مجاز به پرداخت بهره‌وری بر اساس رضایت از عملکرد کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی پیش‌بینی‌شده است و این به معنای الزام و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت بهره‌وری نیست، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970901600842 ـ 15/9/1389 که بر غیر وارد دانستن شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

19 - ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133/ت 29745 ه – 22/8/1382 هیئت‌وزیران در حدی که شرکت‌های واگذار شونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل‌شده‌اند و یا می‌شوند مکلف کرده است: رأی 265-266 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(498 – 20/6/1391)

«اولاً: با توجه به مفاد نامه شماره 40210/30/90ـ 1/8/1389 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که فقهای شورای نگهبان مصوبه را خلاف موازین شرع تشخیص نداده‌اند، در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه از حیث شرعی قابل ابطال نیست.

ثانیاً: الف ـ قانون‌گذار در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 که به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 عیناً تنفیذ شده است و نیز در ماده 31 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم مصوب 25/3/1387 مقرر کرده است که در صورت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، ارتباط استخدامی کارکنان آن‌ها با دولت قطع می‌شود. با توجه به مراتب بند اول بخشنامه مورد اعتراض که متضمن قطع رابطه استخدامی کارکنان شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی با دولت در فرض واگذاری در اجرای اصل 44 قانون اساسی است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.

ب: با توجه به این که قانون‌گذار در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 که عیناً در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 تنفیذ شده است و نیز در تبصره یک ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مقرر کرده است [ آن دسته از کارکنان شرکت‌های دولتی که به بخش غیردولتی واگذار شده است در صورت تمایل کارکنان مذکور صرفاً تابع مقررات صندوق بازنشستگی پیش از واگذاری می‌باشند] و متضمن حکمی بر لزوم تبعیت از مقررات استخدامی سابق نمی‌باشد، بنابراین بند 2 مصوبه مورد اعتراض در حدی که شرکت‌های واگذار شونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل‌شده‌اند و یا می‌شوند مکلف کرده است مغایر حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

20 - نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمی‌باشد:رأی 202 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری (500 – 23/6/1391)

«با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره 273 مورخ 4/7/1390 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ تشخیص تعارض در آراء شعب اول، دوم و چهارم نقض می‌شود و با توجه به این که مطابق حکم مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند 4 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 4/10/1370 مبنی بر این که «جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از استادان گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می‌شود. ارزش نامه به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.» درخواست شکات برای ارزشیابی مدرک تحصیلی در شورای عالی ارزشیابی که مرجع صالح برای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور است، مطرح‌شده و شورای مزبور در حدود صلاحیت قانونی با درخواست شاکیان مخالفت کرده است و تصمیم یادشده امر فنی تخصصی است و قابل امعان نظر قضایی در دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2286- 19/11/1387 در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

21- در تعیین اضافه‌کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد: رأی 300 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری(503 – 11/7/1391)

«مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه‌کار تابعی از حقوق ثابت و فوق‌العاده های مربوط است و مطابق جزء ب 1 از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و نیز جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است. بنابراین در تعیین اضافه‌کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد. نظر به این که در ماده یک دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بدون لحاظ تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه‌کار تعیین‌شده است، این اقدام مغایر قانون تشخیص و با استناد به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.»

22- اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 – 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه: رأی 335 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری (503 – 11/7/1391)

«نظر به این که مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند در مواردی که مصوبه ای را ابطال می‌کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه اعلام دارد و پیش از این به موجب رأی شماره 601- 9/12/1389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 33553- 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین با اجازه حاصل از ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم به تسری ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر و اعلام می¬شود.»

23 - در صورت دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی کارکنان شهرداری‌ها نیازی به طرف شکایت قرار دادن وزارت کشور نیست  و رعایت ضوابط مصرح در ماده 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها الزامی است: رأی 314 – 313 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (503 – 11/7/1391)

«اولاً : نظر به این که شعبه 29 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 238 – 15/2/1389 بهجهتاینکهعلاوهبرشهرداریمحلخدمتمستخدم،طرحدعوابهطرفیت وزارت کشور ضرورت دارد و قرار رد شکایت صادر کرده است و سایر شعب صرف نظر از این برداشت به شکایت رسیدگی کرده‌اند تعارض محرز است و با توجه به مقررات مصرح در آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب 15/5/1381 هیئت‌وزیران، آرائی که به شرح مندرج در گردش کار بدون طرف دعوا قرار دادن وزارت کشور به اصل شکایت رسیدگی کرده‌اند صحیح و موافق مقررات است. ثانیاً: میان آراء صادر شده بر رد و ورود شکایت تعارض محرز است و نظر به شرایط مصرح در ماده 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب 15/5/1381 هیئت‌وزیران از جهت داشتن 3 سال سابقه خدمت متوالی در تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، نظر به اینکه شکات فاقد شرط مقرر بوده‌اند، رأی شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1679-26/5/1387 که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

24 - مرجع صلاحیت‌دار در مورد صدور مجوز پروانه تأسیس کارگاه‌های مستقل دندان‌سازی:رأی 316 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (504 – 13/7/1391)

«... ثانیاً: نظر به این که مطابق بند ۱۴ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367 صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی از جمله وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احصاء شده است و به موجب تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12/2/1375، ساخت اندام مصنوعی جزء حرف وابسته پزشکی اعلام شده است، همچنین در ماده ۱۱ آیین‌نامه مربوط به کمک دندان‌پزشکان تجربی مصوب 9/10/1354 پروانه تأسیس کارگاه‌های دندان‌سازی مستقل به نام متقاضیانی که حداقل دارای مدرک تکنسین دندان‌سازی از مراجع ذی‌صلاح یا کمک دندان‌پزشک تجربی هستند توسط بهداری‌های محل اقامت تحت عنوان مسؤول کارگاه صادر خواهد شد، بنابراین گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مبنی بر گذراندن دوره آموزشی رشته دندان‌سازی ـ پروتزهای متحرک کامل ـ پارسیل، تکلیفی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مرجع صلاحیت‌دار برای احراز صلاحیت واجدان شرایط است در صدور مجوز تأسیس کارگاه‌های مستقل دندان‌سازی ایجاد نمی‌کند و صرفاً کسانی که مطابق آیین‌نامه پیش گفته حایز شرایط باشند صلاحیت دریافت پروانه تأسیس کارگاه‌های دندان‌سازی مستقل را خواهند داشت. از این رو رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵ـ 31/4/1387 که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

25 - حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی اشخاص اعاده به خدمت:رأی 330 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (504 – 13/7/1391)

ثانیا - مطابق رای شماره 553 1388/7/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ اینکه مصدر خدمتی نبوده‌اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند.

نظر به اینکه شکات پرونده‌های موضوع تعارض، پس از فسخ قرارداد و قطع رابطه کاری با تصمیم قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعاده به خدمت شده‌اند، مستند به رای مذکور هیات عمومی در ایام عدم خدمت، استحقاق دریافت حقوق و مزایا را نخواهند داشت. بنابراین آرای صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند دو ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

26 - تصمیم کارگروه موضوع ماده ٩ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور:رأی ٢٩٨ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (٥٠٤ - ١٣/٧/١٣٩١)

«اولاً: پرونده کلاسه ۸۸/۷۷۸ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری از موضوع تعارض خارج است و در سایر پرونده بر ورود و رد شکایت صادرشده تعارض محرز و مسلم است.

ثانیاًَ: نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ مقررشده است که «به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری، نیروی انسانی شرکت‌های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارت خانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کارمطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل‌اجرا می‌باشد.» و به موجب حکم مقرر در متن مادهواحدهقانوناصلاحمواد۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ حکم مقرر در ماده ۹ قانون صدرالذکر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل‌اجرا شناخته شده است و تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون مذکور در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین اقدام کمیته مذکور در محدوده اختیارات قانونی است و با قانون مغایرتی ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت که در گردش کار این پرونده قید شده در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

27 - عدم تسری حکم مقرر در تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به بازنشستگان:رأی 436 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری (509 – 1/8/1391)

«اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که حکم مقرر در تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ناظر به شاغلان و منصرف از وضعیت بازنشستگان است. بنابراین رأی شماره 498 مورخ23/3/1389 شعبه 22 دیوان عدالت اداری که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

28 - اطلاق مواد 47 و 45 و 44 و 38 الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره 11985/ت 46956 ه – 28/1/1391 هیئت‌وزیران: رأي 438- 437 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری ابطال (509 – 1/8/1391)

«الف – نظر به این که در ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مقررشده است که «اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقامات قضایی والبته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.» اطلاق قسمت اخیر ماده 38 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره 11985/ت 46956 ه – 28/1/1391 هیئت‌وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از اختیارات هیئت‌وزیران تشخیص داده نمی‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ب – نظر به اینکه مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1388، خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد 44 و 45 و47 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آیین‌نامه متعرض به را برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیئت اعطاء کرده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

29 - ابطال ماده 6 تصویب‌نامه شماره 26510/ت 39039 ک – 9/2/1388 وزیران عضو

کمیسیون اقتصاد:رأي 45-449-448 هیئت عمومي دیوان عدالت اداری (509 – 1/8/1391)

«نظر به این که موارد تشخیص مالیات مؤدی از طریق علی الرأس در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی‌شده است، ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه 26510/ت39039 ک – 9/2/1388 وزیرانعضوکمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی الرأس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»

30 - ابطال بند (اولاً) در بخشنامه ١١٤/١ - ٢٤/٢/١٣٨۶ اداره حقوق بانک رفاه کارگران:رأی ٥٥١ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (٥٢٥ - ٢٠/٩/١٣٩١)

«نظر به این که بندِ (اولاً) در بخشنامة مورد اعتراض، علی الاطلاق مقرر داشته است، در هر مورد که پرونده‌های مطالبات معوق به اداره حقوقی ارجاع و به طرح دعوا یا صدور اجرائیه منتهی شود، حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد و حال آن که مطابق قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال ۱۳۴۴، در صورت محکومٌ‌له‌ واقع شدن دولت، به اشخاص مذکور در ماده واحده قانون یادشده تحت ضوابطی خسارت حق‌الوکاله قابل پرداخت است، از این جهت بند (اولاً) در بخشنامه، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.»

31 - واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات، مغایر شرع و قانون است:رأی ٥١٧ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(٥٢٥ - ٢٠/٩/١٣٩١)

«الف: نظر به این که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۴۱۴۸۳/۳۰/۸۹ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر اراک در قسمت اختصاص ۲۵ درصد یا ۴۵ درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آن‌ها باغ می‌باشد، در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد .»

در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در قسمت مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

ب: طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. نظر به این که وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهـرداری در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ ـ بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ شهر اراک، که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تأمین امکانات شهری پیش‌بینی کرده است خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ تشخـیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

32- ابطال ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1391 هیئت‌وزیران:رأی 483 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (527 – 27/9/1391)

«نظر به اینکه مطابق ماده 9 قانون نظام مهندسی مصوب 25/11/1379 مجمع عمومی سازمان استان‌ها از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی حرفه‌های مهندسی معدن و رشته‌های مرتبط است و نیز از نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می‌شود تا نسبت به ایفای وظایف از جمله انتخاب اعضای هیئت مدیره اقدام کند و در تبصره‌های یک و دو از قانون مذکور نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع ذکر شده است، بنابراین مادامی که جلسه مجمع عمومی نصاب لازم را نداشته باشد رسمیت نمی‌یابد و به طریق اولی نمی‌تواند به وظایف مقرر در قانون از جمله انتخاب اعضای هیئت مدیره اقدام کند. از این رو ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون که برای انتخاب اعضای هیئت مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز نصاب تشکیل جلسات را ضروری ندانسته است، مغایر با حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته است و طبعاً خارج از حدود و اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود. لذا با استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»

33- ابطال مصوبه شماره 201 – 4/4/1381 شورای اسلامی شهر اهواز:رأی 484 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (527 – 27/9/1391)

نظر به این که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3839/30/89– 2/3/1389 اعلام کرده است که: «موضوع«مصوبه شماره 201 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز، در جلسه مورخ 29/2/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می‌گردد، با فرض این که هیچ قانونی برای استانداری‌ها یا شورای شهر تجویز این که قسمتی از زمین‌هایملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه شورای شهر باقی نمی‌ماند.» در اجرای مواد 42 و 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با قانون وجود ندارد. ضمناً پرونده برای رسیدگی به خواسته دیگر شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.»

34 -ابطال بند 5 بخشنامه شماره 52 مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی که بازنشستگی اشخاص را با لحاظ بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به رعایت حداقل شرط سنی مندرج در تبصره‌های ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مقید کرده است:رأی ٥١٣ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(527 – 27/9/1391)

«نظر به این که قانون‌گذار در بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368، افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازای هر یک سال کار با اشعه و حداکثر تا 10 سال را منحصراً از نظر بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه برای افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار، قابل احتساب دانسته است و در این قانون شرط سنی در جهت بازنشستگی پیش‌بینی‌نشده است، بنابراین بند 5 بخشنامه شماره 52 مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی که بازنشستگی اشخاص را با لحاظ بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به رعایت حداقل شرط سنی مندرج در تبصره‌های ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مقید کرده، مغایر حکم قانون‌گذار به شرح پیش گفته است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»

35 –فارغ‌التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهدنامه در نقاط محروم و نیازمند می‌باشند:رأی شماره 534- 535 – 536 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (527 – 27/9/1391)

«... ثانیاً :قانون‌گذار در ماده 8 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب 30/7/1358 بدون ذکر مدت قانون تعهد مقرر کرده است «دانشجویان و هنرجویان دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه که برای خدمت در دانشگاه‌ها، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های مذکور آموزش می‌بینند، مکلف‌اند طبق تعهدنامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ می‌شود، تعهدات خود را انجام دهند و در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع مؤسسات، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها تعهدنامه مزبور باید حاوی شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرایی تعهدات باشد.» نظر به این که مطابق قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی پزشکی مصوب 7/7/1372 و تبصره‌های ذیل آن، فارغ‌التحصیلان استفاده کننده از سهمیه زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی مذکور در متن ماده واحده متعهد شده‌اند پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند ادامه دهند و چون در پرونده‌های موضوع تعارض، مطابق مقررات مذکور، تعهد خدمت اخذ شده است، رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 910997090010022 – 9/2/1391 کهبهردشکایتصادرشدهاستصحیحوموافقمقرراتتشخیصمی‌شود. اینرأیبهاستنادبند 2 ماده19و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.» 

36- عدم ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره 21296/ت 37899 ک – 27/12/1386 وزرای عضو کمیسیون لوایح و عدم حذف کلمه وصیت از ماده 1 و عدم حذف عبارت «حریم شهر» از ماده 4 و عدم ابطال تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه مذکور و حذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده 6 آیین‌نامه مذکور:رأی 485 الی 488 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (529- 30/9/1391)

«....هـ : نظر بـه ایـن کـه قانون‌گذار در بنـد ج مـاده یک قـانون تسهیل تنظیم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمی مصوب 24/5/1385، تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی به ارسال تصویر اسناد رسمی برای وصول مطالبات بیمه‌ای و مالیاتی به ادارات تأمین اجتماعی و مالیاتی تعیین نکرده است، حکم مقرر در فراز آخر ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مبنی بر این که: «دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند» خلاف قانون پیش گفته است و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»

تذکر : با توجه به آنکه قسمت‌های الف تا د رأی مورد اشاره تغییری در مقررات فعلی ایجاد نکرده است و به جهت طولانی بودن آن از ذکر تمام متن رأی خودداری گردید.

37- واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمان‌های بین‌المللی بازرسی کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی به شرکت‌های کنترل کیفی کالا در مقصد مغایر قانون است: رأی شماره 562 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(529- 30/9/1391)

«نظر به این که مطابق بند «ک» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی از جمله امور حاکمیتی احصاء شده است و به موجب بند هـ ماده ۱۴۳قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، برون‌سپاری فعالیت‌هایغیرحاکمیتی و تصدی‌گریهای بخش کشاورزی به بخش‌های خصوصی و تعاونی با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون تجویز شده است، بنابراین امور حاکمیتی قابل واگذاری بـه بخش خصوصی نیست و بنـد ۳ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمان‌های بین‌المللی بازرسیکننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی را به شرکت‌های کنترل کیفی کالا در مقصد واگذار کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»

د: آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها

1- اصلاح بند 1 تصویب‌نامه شماره 27316/ت 28213 ه مورخ 5/5/1384 (476 – 7/4/1391)

«هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 21/3/1391 بنا به پیشنهاد شماره 48279/01/90 مورخ 27/12/1390 وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1375 تصویب نمود :

در بند 1 تصویب‌نامه شماره 27316/ت 28213 ه مورخ 5/5/1384 موضوع ماده 21 تصویب‌نامه شماره 81817/ت 17985 ه مورخ 26/12/1377 عبارت «به پیشنهاد صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و تأیید وزیر دادگستری» جایگزین عبارت «بر اساس پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت‌وزیران»می‌شود.»

- ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1375 : نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

- ماده 21 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 فوق : مستمری‌های موضوع این آیین‌نامه هر سال یک‌بار با توجه به تغییرات شاخص هزینه زندگی بر اساس پیشنهاد کانون وکلا، تأیید وزارت دادگستری و تصویب هیئت‌وزیران اصلاح می‌شود.

2- اصلاحیه ماده ٢۶ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٧/٢/١٣٩١(٤٧٨ - ١٣/٤/١٣٩١)

«دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادرکننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین‌دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادرکننده رأی متذکر می‌شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع‌کننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید در غیر این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده ٣٢ قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌کند.

تبصره –دادگاه صادرکننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین‌دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نماید.»

3- آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ٢٥/٤/١٣٩١ (٤٨٢ - ٢٩/٤/١٣٩١)

این آیین‌نامه در راستای اجرای مواد ١٥ ، ١٧ و ١٨ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ٢٠/٩/١٣٩٠ در ٢١ ماده به تصویب رسیده است. از جمله مواردی که قابل توجه است می‌توان به مواد زیر اشاره کرد :

- در ماده ٧ دبیرخانه واحد ثبتی نسبت به اشخاصی که قبلاً در اجرای مقررات ماده ١٤٧ اصلاحی قانون ثبت در موعد مقرر تشکیل پرونده داده‌اند و هنوز به نتیجه نرسیده مکلف به ارسال اخطار رفع نقص به متقاضی شده است.

- ماده ١٤ صدور سند مالکیت را منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و پرداخت هزینه‌های متعلقه کرده است.

- در ماده ١۶ اصلاح سهو قلم یا اشتباه جزیی قبل از ثبت ملک در دفتر املاک در صلاحیت هیئت رسیدگی‌کننده و بعد از آن در صلاحیت هیئت نظارت قرار گرفته است.

نکته بسیار مهم آن است که بر اساس ماده ٤ و ٥ ارائه درخواست صدور سند مالکیت از طرف متقاضی و اخطاریه‌های مرتبط که توسط دبیرخانه واحد ثبتی ارسال می‌شود به طریق الکترونیکی می‌باشد. همچنین خاطرنشان می‌شود که مواد ١٧ و ١٩ آیین‌نامه مذکور در ١۶/٧/١٣٩١ اصلاح گردیده است. در این اصلاحیه در ماده ١٧ به میزان هزینه کارشناسی که باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب اداره کل ثبت اسناد و املاک واریز گردد و در ماده ١٩ به اخذ پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای از متقاضی برای هر پرونده اشاره دارد. (ر.ک : روزنامه رسمی ویژه قوانین و مقررات ٥٠۶ - ٢٠/٧/١٣٩١)

4- تصویب‌نامه در مورد هزینه‌های قابل‌قبول موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 16/12/1390 (483 – 2/5/1391)

«هیئت‌وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 چنین تصویب نموده است :

سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق‌های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، ضمانت صادرات ایران، توسعه صنایع دریایی و بیمه فعالیت‌های معدنی جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی، موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شوند.»

5 - تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره 1 ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380 (485 – 10/5/1391)

«هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 25 /4/1391بنا به پیشنهاد شماره 137278 مورخ 3/12/1390 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون پروانه کار مصوب 1380 تصویب نمود :

1 - میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره 1 ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار مصوب 1380 به ترتیب پنجاه میلیون (50000000) ریال، دویست و پنجاه (250000000) ریال و چهارصد میلیون (400000000) ریال تعیین می‌شود.

2 - این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 53642/ت 38634 ه –مورخ 12/4/1387 می‌شود.»

6- بخشنامه 100/16492/9000 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها(485 – 10/5/1391)

رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

به موجب تبصره 2 قانون اصلاح ماده 23 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقررشده شعبه یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص موارد مذکور در تبصره یادشده رسیدگی و رأی صادر نمایند. بدین وسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا به تعداد لازم شعب به دادگاه‌های عمومی حقوقی در مرکز استان را به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رییس یا رؤسای شعب مزبور و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام نمایند.

7- بخشنامه 100/16488/9000 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها(485 – 10/5/1391)

 رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

به موجب ماده 1 و بند ب ماده 2 قانون اساس‌نامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 16/12/1388 مجلس شورای اسلامی مقررشده یک نفر از قضات به عنوان عضو هیئت استانی رسیدی به شکایات قانون برگزاری مناقصات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار، انتخاب گردد. بدین وسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیئت‌های مذکور در مراکز استان اقدام نمایند.

8- بخشنامه 100/16497/9000 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها(485 – 10/5/1391)

رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

به موجب ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورا اسلامی مقررشده هیئت یا هیئت‌های حل اختلاف به منظور رسیدگی و صدور رأی با حضور یک قاضی نسبت به موارد مذکور در ماده یادشده، تشکیل گردد. بدین وسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیئت یا هیئت‌های مذکور در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند.

9- بخشنامه 100/16656/9000 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها(485 – 10/5/1391)

رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

به موجب تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، مصوب 13/4/13890 مجلس شورای اسلامی مقررشده یک نفر از قضات به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی و صدور رأی نسبت پ رؤسای محترم کل دادگستری استان پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت انتخاب گردد. بدین وسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور در مرکز استان اقدام نمایند.

10- بخشنامه 100/16485/9000 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها(485 – 10/5/1391)

رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

به موجب تبصره 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی مقررشده یک نفر از قضات به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اعتراض تصمیم راجع به خدمات بیش از یک ماه مذکور در تبصره یادشده، انتخاب گردد. بدین وسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیئت در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند.

11- آیین‌نامه هیئت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین مصوب ٢١/٥/١٣٩١ (٤٩١ - ٢۶/٥/١٣٩١)

در اجرای بند (١۶) شرح وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مصوب کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس مورخ ٢٠/٨/١٣٨٨، آیین‌نامه هیئت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین به شرح زیر تصویب گردید:

«تعاریف

ماده١ـ اصطلاحات به‌کاررفته در این آیین‌نامه دارای معانی زیراست:

الف ـ معاون: معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی

ب ـ هیئت: هیئت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

ج ـ کمیته‌های تخصصی: کمیته‌های تخصصی تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

تعداد، ترکیب و شرایط اعضاء

ماده٢ـ هیئت مرکب از حداقل چهارده و حداکثر بیست و پنج نفر از افراد صاحب‌نظر با دانش و تجربه حقوقی است.

ماده٣ـ اعضای هیئت به پیشنهاد و حکم معاون پس از هماهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی منصوب می¬شوند.

ماده٤ـ معاون قوانین رئیس هیئت می‌باشد. نایب‌رئیس و دبیر هیئت پس از تأیید رئیس مجلس توسط معاون از بین اعضای هیئت انتخاب و منصوب خواهند شد.

نحوه عملکرد

ماده٥ ـ تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس هیئت می‌باشد و در غیاب وی به ترتیب به عهده نایب‌رئیس و دبیر خواهد بود.

ماده۶ ـ هیئت در هر ماه دو جـلسه خواهد داشت. تشکیل جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس خواهد بود.

ماده٧ـ دستور هر جلسه قبل از تشکیل جلسات توسط دبیر به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

ماده٨ ـ هرگونه تصمیم‌گیری در هیئت با نصاب اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

شرح وظایف هیئت

ماده٩ـ اهم وظایف هیئت به شرح زیر است:

الف ـ تهیه و تنظیم اصول و ضوابط مربوط به تدوین و تفسیر قوانین، ضوابط و فنون قانون‌گذاری و قانون نگاری و اصول نگارش طرح‌ها و لوایح و پیشنهاد آن به معاون

ب ـ تهیه و تنظیم عناوین موضوعات اصلی مجموعه‌های قوانین (کد) و پیشنهاد آن به معاون

ج ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین و پیشنهاد آن به معاون

د ـ نظارت بر فرایند تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین بر اساس دستورالعمل مربوطه

هـ ـ نظارت بر تهیه نرم‌افزارهای مربوط به فرایند تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

کمیته‌های تخصصی

ماده١٠ـ کمیته‌های تخصصی برای انجام وظایف تخصصی هیئت در سه حوزه تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین از بین اعضای هیئت تحت نظارت معاون تشکیل می‌شوند.

ماده١١ـ رؤسای کمیته‌های تخصصی پس از تأیید رئیس مجلس توسط معاون منصوب می‌شوند.

این آیین‌نامه مشتمل بر یازده ماده در تاریخ ٢١/٥/١٣٩١ به تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی رسید. »

12- اساس‌نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها مصوب 10/12/1390 هیئت‌وزیران(491 – 26/5/1391)

این مقررات بر پایه بند د ماده 95 قانون برنامه توسعه پنجم به تشکیل صندوقی بنام ضمانت سپرده‌ها به صورت نهاد غیردولتی و برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری پرداخته است. در این مقررات به وظایف و اختیارات صندوق به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل پرداخته و به ارکان آن اشاره کرده است. ماده 26 و 27 صندوق را به میزان پرداخت سپرده‌های ضمانت شده بستانکار مؤسسه اعتباری قلمداد و آن را ذینفع در اعلام ورشکستگی دانسته است.

تذکر : این مصوبه با توجه به اصل 138 قانون اساسی از طرف رییس مجلس شورای اسلامی در مواردی مورد ایراد قرار گرفته است. (ر. ک.: روزنامه رسمی 528 – 27/9/1391)

13- بخشنامه شماره 100/19279/9000 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها(493 – 4/6/1391)

رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

به موجب تبصره 1 بند ج ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوب 1389 مقررشده یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو کمیسیون مذکور در ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص که خود را برای دریافت و کمک‌ها محق می‌دانند، انتخاب گردد. بدین وسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور، در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند.

14- بخشنامه شماره 100/19020/9000 به مراجع قضایی سراسر کشور (493 – 4/6/1391)

به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 ، محاکم قضایی مکلف‌اند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ کنند. مقتضی است دادگاه‌های سراسر کشور مراقبت نمایند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل نمایند. رؤسای محترم دادگستری استان‌ها مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه می‌باشند.

15- آیین‌نامه اجرایی ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٥/٥/١٣٩١ (٤٩٩ - ٢١/۶/١٣٩١)

در این آیین‌نامه پس از ارائه تعاریف در ماده ١ ، در ماده ٢ دارندگان وسایل نقلیه را مکلف نموده است قبل از هر گونه نقل و انتقال رسمی وسیله نقلیه ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند. ماده ٣ تکلیفی در خصوص احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسیله نقلیه و ..... عهده ادارات راهنمایی و رانندگی نهاده و در ماده ٤ دفاتر اسناد رسمی را از صدور سند نقل و انتقال قبل از مراجعه دارندگان به ادارات یا مراکز مربوطه منع نموده است.

16- آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی مصوب ١٠/٥/١٣٩١ (٥٠١ - ٢٨/۶/١٣٩١)

این آیین‌نامه بر پایه مواد ٨٥ و ٩١ قانون کار و باهدف ایمن‌سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث کار مرتبط با ماشین‌آلات عمرانی در ٣ فصل و ١٣۶ ماده وضع‌شده که در آن تکالیفی را عهده کارفرما، مقاطعه دهنده و راننده یا عامل انجام کار با ماشین‌آلات عمرانی نهاده است. بر پایه ماده ١٣۶ مسؤولیت رعایت مقررات این آیین‌نامه بر عهده کارفرمای کارگاه است.

17- تصویب‌نامه ١٩/۶/١٣٩١ در خصوص بهای اراضی،ساختمان‌ها و مستحدثات برای عوارض نوسازی در شهرداری‌های شهرها (٥٠٥ - ١٧/٧/١٣٩١)

«بهای ارضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌های شهرهای مشمول ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شهری در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ١٣٩١ موضوع ماده ۶٤ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ١٣۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن محاسبه می‌شود.»

18- آیین‌نامه اجرایی تبصره ١ ماده ٣١ و ماده ٣٢ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (٥١٥ - ١٨/٨/١٣٩١)

در این آیین‌نامه که در ٣ فصل و ٢٢ ماده در ٢۶/۶/١٣٩١ وضع‌شده است به سامان‌دهی حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری پرداخته و تکالیفی عهده شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل و شهرداری نهاده است. رسیدگی به تخلفات شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل برون‌شهری یا درون‌شهری، چگونگی اعتراض به تصمیم و نحوه برخورد با تخلف در مواد ١٢ ، ١٣ ، ٢٠ و ٢١ آمده است.

19- تصویب‌نامه ١٤/٨/١٣٩١ در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ٣ قانون برگزاری مناقصات مصوب ١٣٨٣ (٥١٨ - ٢٥/٨/١٣٩١)

«الف –نصاب معاملات موضوع ماده ٣ قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود :

١ –معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون(۶٧٠٠٠٠٠٠)ریال باشد.

٢ –معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصدوهفتادمیلیون(۶٧٠٠٠٠٠٠٠) ریال تجاوز نکند.

٣ –معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد آن‌ها بیش از مبلغ ششصدوهفتادمیلیون(۶٧٠٠٠٠٠٠٠)ریال باشد.

ب –نصاب‌های تعیین‌شده از ابتدای سال ١٣٩١ تا زمانی که اصلاح‌نشده‌اند، قابل‌اجرا خواهند بود.»

20- اصلاح ماده ٨ آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات (٥٢٠ - ١/٩/١٣٩١)

«ماده ٨ –درصورتیکهبرای اماکن مذهبی امین یا هیئت امنا انتخاب شده است می‌توان از محل وجوه موضوع ماده ٣٤ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، متناسب با نحوه عملکرد امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و درآمد سالانه این اماکن، حق‌الزحمه ای به عنوان پاداش حسن امانت داری پرداخت نمود. میزان،، نحوه و شرایط این پاداش سالانه، مشروط بر اینکه مجموع پرداختی از نصف مجموع دریافتی اداره حج و اوقاف و امور خیریه تجاوز ننماید، مطابق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید.»

 21- آیین‌نامه نظام صلاحیت حرفه‌ای مصوب ٢٣/٩/١٣٩١ هیئت‌وزیران (٥٢٠ - ١/٩/١٣٩١)

این آیین‌نامه به استناد اصل ١٢٨ قانون اساسی و ماده ٢١ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس ماده ٢ آیین‌نامه مذکور به منظور ایجاد بستر مناسب برای گسترش و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای، رسمیت بخشی به انواع صلاحیت حرفه‌ای، استانداردسازی و تعیین معیار و .... وضع، و بر همین پایه سامان‌دهی شده است. از نکات قابل‌ذکر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

- سنجش صلاحیت حرفه‌ای تمام مشاغل در دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی و بخش‌های تعاونی و خصوصی بر اساس نظام وضع‌شده صورت می‌پذیرد. (تبصره ماده ٧)

- گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان ملی مهارت و فناوری صادر می‌شود. (ماده ٨)

- دستگاه‌های فوق موظف‌اند نیروهای انسانی خود را از نیروهایی که گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای را کسب کرده‌اند، تأمین نمایند. (ماده٩)

22- آیین‌نامه پیش‌گیری و مبارزه با آتش‌سوزی در کارگاه‌ها مصوب ١۶/٧/١٣٩١(٥٢٣ - ١٣/٩/١٣٩١)

این آیین‌نامه با استناد به ماده ٨٥ قانون کار و به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی در ١٠ فصل و ٤٠١ ماده وضع و جایگزین آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی در کارگاه‌ها مصوب ١/۶/١٣٤٠ گردیده است. در این آیین‌نامه مقرراتی راجع به سامانه تأمین آب آتش‌نشانی، خاموش‌کننده‌های دستی و چرخ دار، مدیریت ایمنی در برابر آتش‌سوزی، ایمنی ساختمان کارگاهی در مقابل آتش‌سوزی، الزامات سامانه کشف و اعلام آتش‌سوزی، سامانه اطفاء حریق و ... را می‌توان مشاهده کرد که بر پایه مواد ٩١ و ٩٥ قانون کار مسؤولیت رعایت آن عهده کارفرمای کارگاه قرار گرفته است.

23- تصویب‌نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ١/٩/١٣٩١ هیئت‌وزیران (٥٢٤ - ١٥/٩/١٣٩١)

«١ –صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مجاز است در موارد موضوع ماده١٠ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث –مصوب١٣٨٧–برای پرونده‌های واصل‌شده از صندوق دیه بیت‌المال، معادل سقف دو هزار نفر دیه کامل بر مبنای ارزش ریالی ارزان‌ترین نوع دیه به هنگام پرداخت، از محل  درآمدهای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت نماید.

٢ –نحوه اقدام به موجب موافقت‌نامه منعقدشده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران خواهد بود.»

ه: مصوبات رییس قوه قضاییه 

اصلاحیه بند ج ماده 118 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1378 (484- 4/5/1391)

در این اصلاحیه که در تاریخ 31/4/1391 به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده، آمده است :

«در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: «ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می‌شود.»

و: نظریه مشورتی کل اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور ١١١٤/٧ - ٥/۶/١٣٩١(٤٩٨ - ٢٠/۶/١٣٩١)

«بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره كل به شرح زیر اعلام می‌شود:

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیت‌های مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذكر می‌گردد.

۱ـ وضعیت محكومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت كلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند كسی كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنا بر نظر مشهور فقها باید قائل به تفكیك شد به این ترتیب كه چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اكنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد كه بدهكار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی كه اصل، موافق ادعای اوست و تكلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالی كه ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حكم صادر شود.

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذكر منافاتی با موارد قانونی مذكور نداشته و قاضی رسیدگی‌كننده با توجه به هر یك از شرایط گفته‌شده به درخواست محكومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محكوم‌ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی كرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.»

 ز:  نظریه تفسیری شورای نگهبان

نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ٨٥ و ١٣٨ و١١٣(٤٧٩ - ١٧/٤/١٣٩١)

محضر حضرت آیت‌الله جنتی (دامت برکاته)

دبیر معزز و محترم شورای نگهبان

نظر به اینکه اخیراً پیرامون اصل یک صد و سیزدهم قانون اساسی مباحثی نزد صاحب‌نظران و مسئولان کشوری مطرح‌شده و در جهت اجرایی شدن آن اقدامات چندی انجام‌گرفته که موجب بروز سؤالات و ابهاماتی در این خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا با تفسیر اصل مزبور به سؤالات ذیل پاسخ داده شود.

١ ـ با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را بر عهده‌دارند، مقصود از مسؤولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟

٢ ـ آیا در مسؤولیت اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشکـیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟

٣ ـ آیا مفهوم مسؤولیت اجرای قانون اساسی شامل مسؤولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان ـ کدخدائی

جناب آقای دکتر کدخدائی

عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ٤۶٩٠٩/٣١/٩١ مورخ ١٧/٣/١٣٩١، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل یک صد و سیزدهم (١١٣) قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ٣١/٣/١٣٩١ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد :

١ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسؤولیت اجرا در اصل ١١٣ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

٢ ـ مسؤولیت رئیس‌جمهور در اصل ١١٣ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

٣ ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسؤولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.

(برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره ششم و هفتم  -  سال دوم/ پاییز و زمستان 1391)