چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلي : آئین دادرسی کیفری

شاخه فرعي : ادله اثبات دعوی

موضوع : اهمیت ادله علمی در کنار دلایل سنتی حقوق جزا

پرسش :

آیا بازپرس و محکمه کبفری می توانند به استناد شهادت شهود و بدون اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع شود قرار مجرمیت یک نفر را با اتهام جعل یک قولنامه صادر کنند؟

پاسخ :

برخی اعتقاد دارند با توجه به پيشرفتهاي بدست آمده ازعلوم وابسته به جزا، و لااقل در باب جرايم عرفي (بازدارنده)، دوره نظام ادله قانوني بسر آمده است. چنانکه درسيستم حقوقي کشور ما، با پذيرش قاعده " اقناع وجداني قاضي " ، ادله احصاء شده قانوني ( نظير: اقرار، شهادت، و ....) همگي طريقت دارند، و نه موضوعيت. بر اين منوال، به هيچ وجه نميتوان گفت، که "شهادت" رجحان بر ساير ادله قانوني دارد ( به نقل از آئين دادرسي کيفري جلد 2 دکتر محمد آشوري، ص. 235 به بعد )

بنابراین دادسرا و دادگاهها وظيفه دارند در ارزيابي دلايل ، روشي منطقي و معتدل پيشه سازند. و خاصه از ادّله علمي ( نظير کارشناس خط و امضاء )، که ناشي از ناموس تطّور و تکامل پيشرفت جامعه بشري است و بر خلاف داده هاي علوم اجتماعي، بدليل پاي بند ي اش، به تعاريف و اصول ثابت و لايتغير، جازم است، و بيانش، توام با روش معتدل و منطقي است؛ متعابعت کنند.

لذا در فرض سوال، قهر و عناد مقامات قضایی، با دليل علمي و معتبر ( نظريه تشخيص هويت ) و بزرگ نمایاندن شهادت شهود، که ارزش دلیلیت آن، به امارات بسيار، در کشورما، روز بروز کم رنگتر مي شود؛ با انس ذهني و منطق حقوقي مغاير است.

خاصه اینکه در قانون مادر یعنی قانون آئين دادرسي مدنی سابق (مواد 393 الي 396 و 401 الي 403 -( به ویژه ماده 393 ) ، قانونگذار براي نحوه رسيدگي به اصالت سند، مقرراتي را بيان؛ و دست محاکم را در مورد اتخاذ يکي از 3 طريق : ( الف – تطبيق مفاد سند با اسناد و دلايل ديگر ب – تحقيق از گواهان و مطلعين ج – مطابقت خط و امضاء سند بوسيله کارشناس ) باز گذارده بود . ليکن در مقررات جديد ، تمامي مقررات موصوف منسوخ؛ و به جاي آن در ماده 226 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تنها يک طريق : ( جلب نظر کارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت و پليس بين المللي ) تجويز شده است. .