چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

     آزموده های حقوقی 4

                     (نمونه دادنامه در باره عسر و حرج زن)

نوشته ی محمد مهدی حسنی

در شریعت و قانون مدني ما طلاق، تاسیسی غیرقضایی بوده و حق طلاق مطلق العنان از آن مرد است و چنانچه زنی بخواهد متقابلاً این حق را داشته باشد، بايد راه های فرعی و صعب العبوری مانند گذاردن شروط ضمن عقد را برود.

قضایی کردن طلاق ولو به درخواست مرد، تصویب مقرراتی مانند ماده 1129 (ترك انفاق) و ماده ۱۱۳۰ قانون مدني در ۱۳۱۴ (تعیین مصادیقی برای زن که تحت شرايطي تقاضای طلاق کند) و سپس حذف مصادیق مزبور و آوردن حکم کلی عسر و حرج در تغییرات سال 61، و افزودن مصادیق عسر و حرج در تبصره الحاقی (ماده واحده الحاق يك تبصره) که قانون اخیر تا مجمع تشخیص مصلحت نظام نفس نفس طی طریق کرد و فی الواقع مانند بسیاری از قوانین دیگر نوعی برگشت به گذشته محسوب می شود. و ... همه راهکارهایی بوده که تاکنون قانونگذار ما بکار بسته و توانسته، مردانه بودن طلاق ایقاعی را ، جرح و تعدیل کند و برابری حقوق اجتماعی را تا حدی محقق نماید.

هر چند برخی این گونه نوشتن و دغدغه ها را بر نمی تابند و حتی آن را مخالف شریعت و فرهنگ ایرانی می دانند . چنانکه پیام زیر از خواننده ای صمیمی در ذیل پست مشابه (بحثی در شروط ضمن عقد نکاح به نفع زنان ) این مدعا را ثابت می کند: "من واقعا برای جنابعالی متاسفم که دچار نوعی توهمات خطرناک در خصوص سایر افراد علی الخصوص مردان جامعه می باشید و پرورش افکار فمینیستی را به عنوان یک اصل بی بدیل در زندگی خود و در این وبلاگ بسیار مضر و مخرب فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی قرار دادید.یقینا قضات و دانشمندان فهیم و فرهیخته دستگاه قضایی آنچه را که به مصلحت کیان خانواده باشد از من و شما بهتر تشخیص خواهند داد. بازده خروجی وجود چنین وبلاگهایی افزایش تعداد زنان فمینیست و آسیب به بقا و کیان خانواده ایرانی است."

به هرحال در اصلاحات اشاره شده و حقوق کنونی، عسر و حرج - که با موضوع "کراهت زوجه" دو مقوله جدا است، - مهمترین دست آویز برای رها شدن زنان از قید و بند زندگی مشترک سخت تلقی می شود یعنی آنگاه که تداوم زندگی برای زن چنان مشقت بار و پرتکلف می شود که متعارفاً تحمل آن تکلیف مایطاق است، وی می تواند به دادگاه عرض حال دهد و محکمه پس از بررسی موضوع و احراز موضوع، ولو خارج از خواست و اراده مرد، حکم به طلاق یکطرفه دهد

بی تردید سوای آنچه که در تبصره الحاقی ماده 1130 ق. م. آمده مصادیق شايع عسر و حرج که منجر به ایجاد اختلاف و شقاق عمیق و تفریق طولاني جسماني و درگيري هاي خانوادگي، و طرح دعاوي متعدد در محاكم خانواده كيفري مي شود، فراوان است:

كراهت شديد زوجه، ازدواج مجدد زوج و یا خيانت وی و ارتباط با زنان ديگر ، سؤ رفتار زوج مبتلا به بيماري رواني و اختلال شخصيتي غير از جنون، ناتواني اش از آميزش جنسي ، جنون و عنن (در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نيست)، محكوميت مرد به حبس براي ارتكاب جرائم خلاف شأن خانواده، و .... مواردی هستند که مشکلات اجتماعی و خانوادگی فراوانی فراروی زنان کشورمان قرارداده و غفلت قانونگذار و قضات متصدی محاکم خانواده باعث می شود تا گاهی این قبیل موارد، عسر و حرج تلقی نشود . ( برای اطلاع از مصادیق بیشتر و بحث مفصل تر در این باره، به مقاله همکارم سرکار خانم مرضيه محبي، زیر عنوان "پيشنهادهايي براي اصلاح قوانين خانواده" در همین تارنما مراجعه فرمایید )

در موضوع بحث، رای زیر شایان توجه است. اگرچه دادنامه مورد نظر، کمی از انشای سلیس و با اسلوب ادبیات حقوقی دور است و پنداری مقام انشاکننده دادنامه، همان لحن گفتاری محاوره ای خود را به صورت مکتوب در آورده است لیکن از حیث مدلول و تفسیر قوانین بر اساس نیازهای واقعی اجتماعی، و توجه به حقوق زنان شایان توجه است. و به دیگر سخن، با عنایت به رویه های غالب قضایی، مدلول آن، استثنایی و مقبول است زیرا در این دادنامه خلاصتاً دوموضوع زیر مورد توجه قرار گرفته است:

نخست - صرف محکومیت زوجه به تمکین، دلیل نشوز وی و تخلفش از وظایف زناشویی نیست، مگر اینکه زوج محکوم له، درخواست اجرای حکم کرده باشد و زوجه با وجود تدارک امکانات درخور زندگی مشترک توسط مرد، بدون هیچ عذر موجه از تمکین خودداری کرده باشد.

دوم - آنجا که تدوام زوجیت به دلیل نفرت زوجین از یکدیگر با مانع جدی روبرو است، وجود عسر و حرج (موضوع ماده 1130 قانون مدنی) تنها در فرضی ثابت دانسته نشده که منحصراً زوجه مقصر باشد، در غیر اینصورت و در سه حالت متصور دیگر یعنی: مقصر بودن زوج، یا هر دو، ونیز تقصیر نداشتن طرفین) عسر و حرج زوجه ثابت و موضوع مشمول ماده پیش گفته می شود.

امیدواریم انتشار این دادنامه مورد استفاده همکاران گرامی و نیز هموطنان مبتلابه قرار گیرد:

کلید واژه ها: حقوق خانواده، حقوق مدنی، درخواست طلاق، درخواست تمکین، نشوز زن و آثار حکم مربوط، شروط ضمن عقد نکاح، ماده 1129 و ۱۱۳۰ قانون مدني و تبصره الحاقی ماده 1130 ق. م.، ترك انفاقٰ ، مصادیق عسر و حرج زوجه و شرایط آن، محکومیت زوجه به تمکین، ادله اثبات حاکم بر نشوز و تخلف زوجه از وظایف زناشویی.

نمونه دادنامه:

کلاسه پرونده : ................. شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

شماره دادنامه : ................ – 28/7/89

تجدید نظر خواه: خانم ..........، فرزند .................. با وکالت آقای ....

تجدید نظر خوانده : آقای ............. فرزند ........... با وکالت آقای .....

تجدید نظر خواسته : رای شماره ........... - 28/10/88 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی مشهد

تاریخ ابلاغ رای بدوی به تجدید نظر خواه : 4/12/88

تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر : 22/12/88

مرجع رسیدگی کننده شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

خلاصه جریان پرونده:

خانم ....... درخواست طلاق خود از شوهرش آقای ..... را نموده و گفته است وی غیبت از منزل مسکونی و ترک خانواده و ترک انفاق کرده و موجب عسر و حرج زوجه گردیده است . زوج موصوف مدعای زوجه را انکار کرده و گفته است نفقه می داده ام ولی خود زوجه از منزل خارج شده و در تمکین نیست. دادگاه محترم نخستین دلیل طلاق را کافی ندانسته و حکم به رّد دعوی صادر نموده و وکیل محترم زوجه اعتراض نموده و این دادگاه پس از دعوت طرفین و رفع نقص تحقیقات دادرسی و انجام مراسم داوری و ملاحظه اظهارات سابق و لاحق طرفین به تصدی امضاء کنندگان طرفین ختم رسیدگی و اعلام رای صادر می کند.

باسمه تعالی - رای دادگاه

راجع به اعتراض وکیل محترم خانم ......... بر رأی مورخ شعبه 38 دادگاه محترم حقوقی مشهد با توجه به اینکه :

اولاً – محکومیت زوجه به تمکین (صرفاً) به معنای نشوز وی نیست. زیرا هر زوجی که اعلام آمادگی برای پذیرایی زوجه و انجام وظایف خود کند . دادگاه اگر مانعی نبیند علی الاصول آمادگی برای پذیرایی زوجه را به تمکین محکوم می کند و بدیهی است که محکومیت زوجه به تمکین در واقع تعیین وظیفه شرعی و قانونی او است و به ذاته مفید اتهام تخلف وی از وظایف نیست. و لذا نمی توان صرفاً حکم تمکین زوجه (در زمانی) را دلیل بر تقصیر وی دانست وکراراًً دیده شده است زنی که محکوم به تمکین شده اعتراض کرده و گفته است من هیچگاه مانع و ممتنع از تمکین نبوده ام و فقط درخواست تهیه منزل و هزینه زندگی دارم و شوهرم برای اینکه در این قسمت قصورش را کمرنگ کند مبادرت به درخواست تمکین می کند. النهایه اگر زوج درخواست اجرای حکم نماید و با فراهم بودن امکانات زندگی زوجه به بهانه واهی امتناع کند، نشوز وی ثابت می گردد. و زوج موصوف که در سال 81 درخواست تمکین کرده و حکم هم صادر شده است دیگر اقدامی نکرده است و این حکایت از جدی نبودن وی در مساله تمکین زوجه داشته است و بسیار کسانی هستند که در مقابل مطالبه نفقه زوجه ادعای عدم تمکین می نمایند و دادگاه هم علی الاصول حکم تمکین صادر می نماید ولی زوج هیچگاه اعلام حضور و آمادگی برای پذیرش زوجه و اجرای حکم نمی کند و این زوج هم علی الاظاهر چنین است و در ظرف حدود ده سال گذشته اقدامی قانونی که حاکی از جدی بودن وی برای زندگی مشترک با مسالمت با زوجه باشد نکرده است. پس حکم تمکین صادر شده از دادگاه در سال 81 نمی تواند دلیل بر نشوز زوجه و تخلف وی از وظیفه باشد البته اگر زوج درخواست اجرای حکم می کرد و زوجه با آماده بودن امکانات زندگی بدون عذر موجه از تمکین خودداری می نمود. صدق زوج و ناصواب بودن رفتار زوجه ثابت می شد.

ثانیاً – در نقطه مقابل از سوی زوجه هم اقدامی پیگیر و مستمر که درخواست تعیین تکلیف قطعی و نهایی کرده و زوج موظف به پرداخت نفقه شده باشد و نفقه طبق اسناد و مدارک مرتـّب پرداخت گردد بعمل نیامده است تا به طور قطعی ثابت گردد که زوجه" کلاً مایل به زندگی با مسالمت و در تمکین زوج باشد و این زوج است که همواره متخلف بوده و از انجام وظایف خودداری کرده است"

ثالثاً – از مجموع اظهارات طرفین و احکام قضایی دو مطلب استفاده می شود:

اول اینکه تقصیر صد درصد از سوی هیچکدام از طرفین و بی تقصیری طرف دیگر ثابت نمی شود و ممکن است هر دو طرف قضیه هر کدام به نحوی نارسائی رفتاری و اخلاقی نسبت به یکدیگر داشته باشند و ظاهراً هم چنین است.

دوم اینکه این نکته مسلم و قطعی است که با طول و عمق اختلافات طرفین که حداقل از سال 1380 راهشان به سوی محاکم کشیده شده و تجربه می گوید این اختلاف از سال های خیلی دورتر موجود بوده ولی بروز بیرونی نیافته و در بعض اظهارات هم اشاره شده است که بعد از دو سال زندگی مشترک اختلاف پیدا شده است و لذا حصول سازش و امید اصلاح میان آنها با این سن و سال منتفی است و ادامه این زندگی جز فساد و نارسائی زندگی چیزی عائدی ندارد و معلوم نیست زوج به چه دلیلی اصرار بر ادامه این وضع دارد؟ با اینکه استنباط می شود که خودش هم از ایجاد تفاهم طرفینی ناامید است و جز اتلاف مال، وقت، عمر، و آبرو و جنگ عصبی ثمری ندارد و بنظر می رسد که اگر زوج با درخواست زوجه موافقت می نمود شاید وی نسبت به حقوق مالی خود برای زوج تسهیلاتی منظور می نمود و نتیجه اینکه ادامه زوجیت با این وضع موجب عسر و حرج زوجه است.

از سوی دیگر طبق ماده 1130 قانون مدنی اگر ادامه زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند درخواست طلاق نماید و این جواز مطلق است و چهار حالت دارد: (با تقصیر زوج، با تقصیر زوجه، با تقصیر هر دو، بدون تقصیر هردو) و فقط در صورتی که زوجه مقصر باشد به دلیل عقلی مستثنی است وگرنه بقیه موارد تحت شمول این ماده قانونی است و آنجا که زوج مقصر باشد جای بحث ندارد. ولی در دو مورد دیگر از نظر عقلی و شرعی چرا زوجه مجبور به تحمل زندگی مشقت بار باشد. در صورتیکه هیچکدام مقصر نباشد و عوامل طبیعی و اخلاق قبیله ای و جغرافیایی و سلیقه های خدادادی دخالت داشته باشد عقل و شرع تحمل اجباری آن را تجویز نمی کند و اگر هر دو مقصر باشند باز هم کفه های ترازو برابرند و در نتیجه مثل صورت ماقبل می شود. گو اینکه در این "پرونده" تا حدودی بی تفاوتی و سهل انگاری زوج روشنتر از زوجه است.

بنابه مراتب مزبور عسر و حرج زوجه ثابت است و تقصیرش بطور یکطرفه ثابت نیست و مشمول ماده 1130 قانون مدنی است و آیه کریمه "ما جعل علیکم فی الدین من حرج" و حدیث شریف نبوی لاضرر و لاضرار نیز شامل میشود و این دادگاه اصرار و استنکاف زوج از طلاق را غیر موجه می داند و ادامه زوجیت را به ضرر هر دو طرف دانسته و با اینکه اگر زوج پافشاری بر اراده اش نمی کرد و تسالم نشان می داد راهی باز بود که دادگاه از زوجه بخواهد نسبت به حقوقش بر زوج مقداری گذشت نشان دهد ولی خود زوج به زیان خود رفتار نموده است و این دادگاه مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی و بقیه مستندات مذکور حکم تجدید نظر خواسته را نقض و زوج موصوف زا به تطلیق زوجه محکوم می کند. زوجه مهریه اش را وصول کرده و جهیزش در اختیار خودش می باشد و نفقه مطالبه ندارد و فرزندان کبیرند و اختیار با خودشان است. و سر دفتر محترم طلاق هنگام ثبت طلاق باید راجع به وضع بارداری زوجه توسط پزشکی قانونی استعلام نماید و درحال حاضر زوجه گفته است باردار نیست و چند سال است که جدا از شوهرش زندگی می کند و ظاهر این مطلب مورد قبول زوج می باشد و ضمناً چون عقد آنها در سال 62 و طبق اسناد تنظیمی قبل از انقلاب بوده است. جنبه شرعی شروط ضمن عقد بخوبی احراز نمی گردد لذا بندهای دوازده گانه در سند قابل اعتماد و عمل نمی باشد و به آنها استناد نگردید. این رای تا بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی است و لازم الذکر است که این حکم پس از قطعیت طبق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش توسط این دادگاه اجرا می شود و زوجه وکالت در اجراء ندارد. رای انشاء لفظی شد.

مجید رضا صحاف - رئیس شعبه 16 تجدیدنظر استان خراسان رضوی

شریعتی نیا - مستشار دادگاه