چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

داستان "زن خاموش" کهن ترین رویه قضائی

اهمیت عدالت و نفقه زن نزد سومریان

نویسنده : Samuel Noah Kramer

ترجمه : دکتر داود رسائی (1)

در حدود سال 1850 پیش از میلاد، قتلی در سرزمین سومر، رخ داد. جریان واقعه ازاین قرار بود که سه تن که یکی از آنان، باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست، شخصی را بنام "لو- اینانا" - از کارکنان معبد - به قتل رساندند. قاتلین جریان قتل را به عللی که ذکر نشده، به همسر مقتول "نین دادا " اطلاع دادند.

عجب آنکه همسرمقتول راز این جنایت را مکتوم داشت و مقامات مسئول را مطلع نکرد.

ولی چون چنگال عدالت، گاهی تواناست، خاصه در کشور پیشرفته و متمدنی چون سومر. خبر جنایت را در پایتخت سومر " ایسین = isin " به عرض پادشاه رساندند، وی موضوع را به "مجمع همشهری ها" در "نیپور" احاله کرد.

در دادگاه، نه نفر مامور تعقیب متهمین گشتند. نظر آنان چنین بود که : نه فقط مرتکبین اصلی جرم بایستی تعقیب شوند، بلکه همسر مقتول نیز بعنوان شریک جرم بایستی تعقیب گردد، چون در واقع، وی با سکوت خود در جرم شرکت جسته است.

دفاع از همسر مقتول را دو تن بعهده گرفتند. وکلای مدافع اعلام داشتند که : مقتول نفقه همسر خود را نمی پرداخته و سکوت زن ناشی از بیمهری مرد بوده است. این زن بهیچ نحو در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات شود.

اعضای "مجمع همشهریها"، نظر وکلای مدافع را پذیرفتند و پس از شور چنین رای دادند: کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم و مجازات آنان اعدام است، اما زوجه مقتول از اتهامات وارده مبرا میباشد.

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

آنچه باید همسر یک وکیل دادگستری بداند

نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی

مقدمه :

در بسیاری از اوقات همسران وکلای دادگستری، خانه دارند و یا به حرفه دیگر اشتغال دارند، بانو شرلی پ. هنی، همسر آقای استیون هنی وکیل دادگستری یکی از این خانم هاست. وی در مقاله ای تجربیات 15 سال زندگی زناشوئی خود را با یک وکیل دادگستری به رشته تحریر در آورده است و ضمن مقاله، نظرات و راهنمائیهای سودمندی در مورد رفتار و گفتار همسر یک وکیل دادگستری با شوهرش ارائه کرده که بنظر می رسد، مطالعه آن برای همسران محترم همه وکلای دادگستری خاصه جوان ها مفید است.

این مقاله سالها پیش در شماره 57 - آوریل 1971 در مجله کانون وکلای دادگستری آمریکا منتشر شد. آلبرت برناردی که خود وکیل دادگستری می باشد، این مقاله را به فارسی ترجمه و در مجلّه حقوق مردم شماره 24 و 25 – تایستان و پائیز 1350 شمسی چاپ کرد. اینجانب به علت تازه بودن هنوز مطالب بیان شده، نشر دوباره آن را سودمند دیدم، ولی با توجه به تفاوت دو فرهنگ امریکایی و ایرانی، و نیز برای استفاده بهتر،ناچار شدم تا قسمت هایی از مقاله را حذف و یا حک و اصلاح عباراتی نمایم و همچنین مطالبی ضروری دیگر نیز بنظر اینجانب رسید که در لا به لای مطالب، اضافه شده و به رنگ پررنگتر آمده است .

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

بخاطر همه کشتگان

( از پشت شيشه ها به خيابان نظر كنيد )

نوشته : مرضیه محبی- وکیل پایه یک دادگستری

پس از آن ماجراها كه براي ماده 23 لايحه قانون حمايت خانواده پيش آمد و آخر كار نمايندگان مجلس به حذف آن تن در دادند، گويا بانوان محترم نماينده براي جان بخشيدن دوباره به این ماده از لایحه، چاره تازه اي انديشيده و با افزودن عبارتي بدان بار ديگر به عزم جزم خويش براي قانوني كردن و رسميت بخشيدن به ازدواج مجدد مردان، جامه عمل پوشانيده اند.

با نيم نگاهي بر اصلاحيه پیشگفته نزد همگان آشكار مي شود كه عبارت اضافه شده، جز افزايش محدوده اقتدار مردان براي اختيار زنان متعدد، حاصل ديگري ندارد،

اگر تا ديروز بنا بر اين داشته اند كه مردان متمكن و به زعم آنان "عادل" را ياراي قانوني ازدواج هاي دوم و سوم و چهارم بخشند، امروز با تصويب چهره تازه ماده 23 ، ديگر مردان نيز با يافتن دستاويزهايي نه چندان دور از دسترس، خواهند توانست به همسران خود بيفزايند و بقول همکار گرامی و دانشمند جناب آقای محمد مهدی حسنی (هفته نامه اترک، شماره 121 – دوشنبه 18 آذر 1378 ) زلیخا را زلیخا ها کنند.

هر چند عرض اندام دوباره ماده 23 در هيئتي تازه، نگران كننده و يأس آور است و آن بیانگر شيوه نگرش بانوان قانونگذار به موكلين شان به مثابه موجوداتي كم خرد و كوته انديش است كه سيماي تازه قانون، مجابشان مي كند، و چنین چیزی دردناك است؛ ليك آنچه بيش از همه نپذيرفتني و رنج آور است، دلمشغولي مصرانه نمايندگان بر سر اين موضوع و فارغ ماندن ايشان از رسالت اصلي قانونگذاري در موارد لازم و ضروری است.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

چرا می خواهند زلیخا را زلیخاها کنند؟

(طنز ادبی - نگاهی به مقوله ی چند همسری)

نوشته : محمد مهدی حسنی

یادآوری الحاقی:

این مقاله با کمی دگرگونی، در هفته نامه اترک، سال سوم، شماره 121 ، دوشنبه 18 آذر 1387 نیز منتشر شده است.

شنیده ام ماده 23 لایحه حمایت خانواده این بار نه از سوی دولت فخیمه و یا نمایندگان ذکور، که از ناحیه نسوان مجلس؟!! و تنها به دستاویزی قیدی نه چندان موجّه، دوباره مطرح شده است .

اینجانب قصد نقد حقوقی موضوع را ندارم . در گذشته مقاله علمی و دلسوزانه همکار گرامیم سرکار خانم مرضیه محبی بعنوان "نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده" در وبلاگ منتشر شده است و زیاده بر آن چیزی ندارم.

پس انگیزه نگارش یادداشت حاضر چیست ؟

جنس نسوان قدیمی می گفتند تنبان مرد که دوتا شد، فکر زن دوم می افتد. درست است که همه ی علّت چند همسری، منحصر به دو شدن تنبان مردان نیست. و طرفداران این ماده از لایحه خود را به زمین و زمان می زنند، که دلایل وجیه ارائه کنند. لیکن آنان که از نزدیک جنگ هووها و دودستگی ها و شقاق خانوادگی و مشکلات ناشی از این پدیده اجتماعی را دیده اند، به سختی چنین چیزی را می پذیرند. اجازه بدهید با بیان سه نقل متفاوت تاریخی – ادبی، جمع بندی نهایی خود را از این سه بگویم

۱ - اخیراً حقیر کتاب نفیس و گرانقدر "تاج القصص" را که اثر ابونصر احمد بن محمد بخاری ارفنجی است، مطالعه می کردم. این کتاب در 2 مجلّد و با مقدمه و تصحیح ادیب دانشمند آقای سید علی آل داود از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتشار یافته است.

به هر حال در وانفسای نبود یا کمبود آثار منتشر شده قرن 4 و 5 (منظور چاپ اولی هاست) که حتی معتبرترین ناشرین متون ادبی ما ظاهراً بعلت وقت گیری و صعوبت و سختی تصحیح از پرداختن بدین مهم خودداری می کنند و بروال، آثار منتشرشدشان متون قرن 10 به بعد است، این اقدام فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای تشنگان و طالبان نثرهای شیوا و روان و ساده فارسی قرون اولیه ادب فارسی، مغتنم است .

اما میان این اثر ادبی که در سال 375 هجری قمری پدید آمده است و ماده 23 لایحه حمایت خانواده چه ارتباطی وجود دارد ؟

می خواهم در باره پدیده اجتماعی "چند همسری" نظر بک اندیشمند و مفسّر سخندان را که قریب هزار سال پیش می زیسته است، بیان کنم تا اختلاف رای و اندیشه وی با اخلافش (دولتیان و مجلسیان طرفدار این ماده از لایحه پیشگفته) آشکار شود.

هرچند بقول مصحح کتاب، از احوال و گزارش زندگی ابونصر احمد بن محمد بخاری مطلب زیادی بدست نمی آید و تنها می دانیم که این ادیب و مفسّر بر مذهب تسنن و عارف مسلک بوده است اما وی به خاندان نبوت علاقه خاص نشان می دهد و در بسیاری از موارد با سخن مناسب از بزرگان شیعه و ائمه همچون امام حسین (ع) یاد می کند.

وی در جلد دوم کتاب، فصل "المجلس التاسع عشر"، در داستان حضرت یوسف علیه السلام و تفسیر آیه 30 از سوره یوسف قران کریم : " و قال نسوة فی المدینة امراة العزیز تراود فیها عن نفسه ... " ابتدا با بیان این مطلب که : " این آیت هژده کلمه است. اندرین هژده کلمه، هژده فایده؛ ...." در چند پارگراف بعد، در فایده ششم گوید:

" امرأة العزیز نام یک زن بود. زنان را امرأة نگویند، نسوة بگویند. این دلیل است که عزیز مصر را زن یکی بیش نبود و اگر دو بودی یا بیشتر، تا نام نگفتی معلوم نشدی که کدام زن است. چون نام گفت، عزیز مصر گفت، معلوم شد که یکی است . دانستیم که عزیز را زن یکی بیش نبود. پس عزیز مصر را یک زن بس بود با همه جلالت.

این دلیل است که خردمندان را زن یکی بس بود. قالوا: هر که خواهد تا کدخدای باشد گو زن یکی کن، و اگر خواهد تا رسوا بود زن دو کن، و هر که می خواهد که بی نوا شود، گو سه زن کن و هر که می خواهد که مبتلا شود گو چهار زن کن که مرد چهار زنه همیشه مبتلا باشد. سه زنه بی نوا باشد. دو زنه همیشه رسوا باشد. یک زنه همیشه کدخدا باشد .

اگر گویی چهار زن در شریعت روا باشد، گوئیم هر چه روا باشد در شریعت، روا بود که آن را بکنی. نماز شب تا روز رواست، چرا نمی کنی؟

روزه اندر سال رواست مگر ایّام منهی. چرا نمی داری ؟ همه مال به درویش دادن در شریعت رواست چرا نمی دهی؟ اگر اینها می بکنی آنها را نیز بکن و اگر اینها می نکنی آن را نیز مکن. با شریعت حجّت مگو، با خدای دوباری و حیله مکن."

۲ - خدا سید محمد علی جمالزاده را رحمت کند. وی در کتاب صندوقچه اسرار، جلد اول، صفحه 104، در باره برخی آرای افراطی ادب فارسی در باره زنان، چنین گوید :

" .... شعرای ما با آنکه سر تا پای دیوان های آنها همه در مدح و ثنای روی دلبر و موی مهوش و قد موزون شاهد است و مدام قسم و آیه می خورند که حاضرند دل و دین را فدای یک تار موی معشوق و معشوقه نمایند معهذاء گاهی نیز حرفهای خیلی سخت در باره زنان می زنند و حتی یک تن از بزرگترین شعرای ما – سعدی - کار را به جایی رسانیده که به زنهای خوب هم ابقاء نکرده و فرموده است:

چه خوش گفت شاه جهان کیقباد که نفرین بد بر زن نیک باد

آیا زنها حق ندارند روز قیامت گریبان کیقباد را سر پل صراط بگیرند و از او بازخواست نمایند که چرا اینقدر در حق آنها بی لطفی کرده است؟ "

۳ - بالاخره در مجله سخن شماره تیرماه 1334 شمسی، در باره توجیه وجود "لزوم تعدد زوجات" در پاکستان، از زبان مستدل و وزین وزیر فرهنگ پنجاب می خوانیم :

" ما در سرزمینی زندگی می کنیم که در بعضی نقاط آن آب در پانزده بیست کیلومتری خانه ها قرار دارد. در عرض روز، هر زن بیش از یکبار نمی تواند به کنار چاههای آب برود و برگردد. و چون شوهر او برای رفع احتیاجات روزانه خود به بیش از یک مشک آب احتیاج دارد، مجبور است که زنان متعدد داشته باشد."

و امّا ....

دور از گوش وزارت نیرو، وقتی مردان ما هر اندازه آب، که بخواهند به آسانی از طریق لوله کشی آب شهری (و حتی روستایی) در دسترس شان است؛ چرا نمایندگان محترم مجلس، در کنار شاه جهان کیقباد، نفرین زنان و پادافره آن را به جان می خرند؟

وقتی عزیز مصر - که درود خداوند بر او باد - تنها یک زلیخا، یا به تعبیر قرآن کریم : "امرات العزیز" داشت؛ چرا می خواهند زلیخا را زلیخاها کنند ؟

قضاوت زنان (گلایه ای ازطرف زنان قاضی)

نوشته­: محمد مهدی حسنی

گفتم که بگوشه ای چو سنگی

بنشینم و روی دل به دیــــــوار

دیــــــدم که میســـــرم نگـردد

تو سنـــــگ در آوری به گفتار (سعدی)

چندی پیش در جلسه رسیدگی یکی از شعبه های دادگاههای عمومی مجتمع شهید مطهری مشهد، سوای دادرس مرد، خانم قاضیی نیز حضور داشت. پس از اینکه ایشان در باره موضوعی اظهارنظر کرد، و حرف ایشان به مذاق همکار بنده خوش نیامد، وکیل طرف در مقام خرده گیری به دادرس دادگاه، رو به بنده - با صدایی که همه شنیدند - گفت : «این خانم در دادگاه چه سمتی دارند که در محاکمه دخالت می نمایند.» من گفتم ایشان قاضی مشاورند. و همکار بنده بلافاصله بیان داشت : «دادگاه حقوقی (غیر خانواده) قانوناً فاقد مشاور است و لذا ایشان حق دخالت ندارند». سکوت بموقع و مناسب خانم قاضی نگذاشت که قضیه در آن لحظه به جایی نامناسب برسد.

هرچند برخورد همکار بنده – آن هم در میان جمع زیاد حاضر در جلسه – از حیث اخلاقی و جایگاه قاضی و به مصداق مثل سائره "حرمت امام زاده را متولی نگه می دارد" جای شکایت و گلایه داشت، ولی بنده پس از پایان جلسه رسیدگی و در غیاب همکار به قاضی زن گفتم، بیش از اینکه ایشان در این باره مقصر باشند، قانونگذار تقصیرکار اعظم است.

مگر نه اینکه در همین محاکم ما بارها با تصدی تشکیل جلسه رسیدگی و حتی انشای رأی از سوی خانم های قاضی مواجه می­شویم و با اینکه برخی دادرسان مرد اذعان دارند که: علم و تجربه آنان اگر بیش از اینان نباشد، کمتر نیست. اما منع قانونی موجود باعث می شود تا زنان قاضی در پایان صورت مجلس رسیدگی و اخذ تصمیمات نام دادرس مردی را بیاورند تا وی متن را بنام خود امضاء کند. بلاشک چنین چیزی توهین به شعور این زنان فرهیخته است. چه به هر حال اگر کسی بدین مقام می­رسد، یک سر و گردن از همه مردان دور و بر خود بالاتر است و مهم تر اینکه، این مخفی کاری و صوری بودن کارها، موجب وهن قوه قضائیه نیز هست.

نمی دانم این سخن را کجا خوانده یا شنیده­ام که : «اگر می خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملّتی را بدانید، به زنان آن ملّت نگاه کنید.» ولی این را می دانم که بنا بر عقبه بحث، تعلل در جلوگیری از این صحنه­های نازیبا، زیبنده دستگاه قضا و کشور اسلامی ما نیست در حالی که:

یکم - موضوع تساوی حقوق همه مردم اعم از زن و مرد در اصل بيستم قانون اساسی ج. ا. ا. چنین تصریح شده است: «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند» و بلافاصله در اصل بعدی می خوانیم که: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد ...». بدیهی است براین اساس فراهم کردن موقعیتی که در آن زنان بتوانند در همه مشاغل و مناصب عمومی و اجتماعی حضور داشته باشند، یک اصل مهم و اساسی بشمار می آید.

دوم– محروم كردن زنان از قضاوت، از موارد مورد اختلاف فقها بوده و هست، تا آنجا که نگارنده مطلع است برخی متاخرین از مراجع عظمی تقلید و نیز فقیهان صاحب رای مانند محسن حكيم، گيلاني، موسوي بجنوردي، صانعي و موسوي تبريزي، حسب مورد، نظر و فتوا به جواز قضاوت زنان داده­اند؛ بنابراین چنین امری، فی حد ذاته، نباید و نمی تواند خلاف شرع باشد.

سوم– قانونگذار، قوانین حاکم بر شرایط قاضی را دقیقاً از فقه برگرفته است. در حالیکه در متون فقهی، قاضی باید مجتهد باشد و بفتوای خود عمل کند. و بی گمان میان دادگستری امروز با دادگستری اسلامی موردنظر آنان فاصله بسیار است. وقتی اکثریت قاضیان امروزی بر خلاف اخلافشان مجتهد نیستند و به تصریح بایستی مطابق قوانین مدون شکلی و ماهوی حکم دهند و نه فتوا و اجتهاد خود. بنابراین اگر قضاوت زنان واجد ایراد شرعی باشد، بلاشک قضاوت اکثریت غالب مردان (قضات مأذون) نیز بر همین منوال ایراد شرعی دارد. اگر پذیرفته ایم که بنا بر حکم ثانوی، قاضی مأذون و غیرمجتهد بر سریر حکمرانی نشیند، نباید تفاوتی میان دادرس مرد و زن باشد. چه هیچکدام حاکم شرع اصطلاحی نیستند.

چهارم– از آن زمان که براساس تصويب نامه موسوم به «درباره تبديل رتـــبه قضايي بانوان به رتبـــه اداری» مصوب 14/7/1358 هيأت موقت وزيـران و ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361، در میان بهت و ناباوری زنان قاضی، رتبه قضائی تعداد زیادی از این فرهیختگان به رتبه اداری تبدیل شد، بیش از سی سال می گذرد، در این فاصله طولانی، مقرراتی تصویب شد مانند: تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب سال1363 (دادن اجازه خدمت با حفظ پايه قضايي به زنان در دادگاه­هاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور)، اصلاحيه همان تبصره در سال1374 (اضافه کردن تصدي پست­هاي مشاوره ديوان عدالت اداري، قاضي تحقيق و مستشاري قضائي ادارات و دفاتر زیرمجموعه دادگستري)، تبصره 3 ماده واحده قانون تشكيل «دادگاه خانواده» مصوب 1376 (پیش بینی استفاده از خانم های قاضی برای دادگاه خانواده به عنوان مشاور برای رسیدگی و صدور رای). این همه به منزله نرمش قانونگذار، در تصویب مقررات بعدی و بیانگر این است که: ما نسبت به احقاق این حق طبیعی برای زنان، هوشیار و آگاه تر شده­ایم. چنانکه در حال حاضر این نیمه فعال جامعه، در مقام و جایگاه­هایی مانند مستشار دادگاه تجدید نظر، دادیار دیوانعالی کشور، سرپرست حوزه های قضائی و قضات دادسرا و مشاور دادگاه خانواده، در کنار مردان خدمت می کنند و نقش بی چون و چرای موثر و سازنده آنان، باعث دست یافتن به این نتیجه روشن است که امروزه بر خلاف گذشته، زنان نیز چون مردان قادر به عهده داری هرگونه وظیفه و سمت اجتماعی و اداری و قضائی هستند.

پنجم– با نگاهی به علت منع قضاوت زنان از دیدگاه فقیهان گذشته، نقص عقل و شعور و غلبه و قلیان احساس و عاطفه و نیز لزوم مستور و در چادر بودن و درهم نشدن و معاشرت نکردن آنان با مردان اجنبی برای جلوگیری از فساد و بروز گناه، و نیز اصل عدم سلطه فردي بر فرد ديگر از زمره علل صدور چنین فتواهایی بیان شده است. لیکن بی گمان، پیشرفتهای فرهنگی و علمی و اجتماعی ناشی از گذشت زمان بسیار، لزوم دخالت زنان را در امور اجتماعی ایجاب می­کند. زیرا آنان بر خلاف اسلافشان، لیاقت خود را برای گرفتن انواع نقش­های مختلف در اجتماع اثبات کرده­اند و لذا وقتی ما وزیر زن داریم، پذیرش این قبیل ایرادات (به عنوان علت حکم) برای فقیه امروزی سالبه به انتفاء موضوع است .

ششم- بی تردید تجربه نشان داده است که از یکسو صبر و حوصله و جدیت و دقت و عطوفت در زنان قویتر از مردان است و از سوی دیگر اجرا و انجام رسالت قضاوت اگر نه همیشه، لااقل در بسیاری از موقعیت ها نظیر محاکم خانواده و دادگاه اطفال و نوجوانان بایستی توأم با همین صفات حمیده باشد. بنابراین در اینجا نیز نقش زنان قاضی پررنگ­تر از مردان قاضی می­شود. به ویژه اینکه مدیران قوه قضاییه همواره كمبود قاضی را از مشكلات جدی و عمده خود می­دانند و حذف نیمی از جمعیت با این وصف توجیه منطقی ندارد.

هر چند این حرفها بارها گفته شده و تکراری است. لیکن امید داریم با توجه به اصل مسلم و پذیرفته شده­ی «پویا بودن فقه شیعه» و «اُولی بودن اجرای احکام ثانوی بر احکام اَولی» که فلسفه وجودی اصول پنجم و يكصد و هفتم در قانون اساسی ج.ا.ا. است، یادداشت حاضر، نزد مقامات قانوگذاری و قضایی، بمثابه بثّ الشکوی و نفثه المصدور زنان قاضی به حساب آید و در این باره تصمیم شایسته گیرند.

( این نبشته بعدها در فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 نیز منتشر شده است)

بحثی در شروط ضمن عقد نکاح به نفع زنان

دختران جوان و دم بخت بخوانند

نوشته ی محمد مهدی حسنی

ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودّه و رحمه انّ فی ذلک لایات لقوم یتفکّرون سوره روم – آیه 21

بدان گه که لوح آفرید و قلم

بزد بر همه بودنــــی ها رقم

جهان را فزایش زجفت آفرید

که از یک فزونی نیامـــد پدید

یکی نیست جـــــــز داور کردگار

که او را نه انباز و نه جفت و یار

هرآنچ آفریده ست جفت آمدند

گشـــــاده ز راه نهفت آمدند

(حکیم فردوسی ) * 1

تعیین مهریه زیاد، یکی از مشکلات مبتلابه جامعه ماست و متاسفانه چشم هم چشمی و فقد آینده نگری و آگاهی نداشتن دختران و خانواده آنان از قانون و رویه قضایی حاکم بر محاکم خانواده، قوز بالا قوزست .

بنده دیشب در مجلس بله برون یکی از دوستان نزدیک (خانواده دختر ) انبازی داشتم. خوشبختانه هر دو خانواده از جمله پسر و دختر (عروس و داماد آینده) همگی بافرهنگ و روشن بین بودند. در مجلس خواستگاری، نسیم حیا و عفت ذاتی یزرگان دو خانواده، زورق گفتگوها را به همه جا برد جز در مسیر اصلی، که انگیزه گردآمدن و شب نشینی افراد بود. ناچار یکی باید شروع میکرد.

اتفاقاً از طرف خانواده پسر، نیز دوستی روشن ضمیر، دانشمند،و با سابقه طلبگی و البته چه به لحاظ سن شناسنامه ای و چه سن عقلی بزرگتر از اینجانب، در مجلس حاضر بود با اشاره ای ایشان سخن را آغاز کرد. چون از جانب آن بزرگ، توپ به زمین خانواده دختر پرتاب شد اینجانب با اجازه برزگترهای حاضر مجلس، گفتم : " هر چند از سر رحمت خداوندی بنده دو گل پسر دارم ولی بنا بر حکمتش از داشتن فرزندی دختر محروم شده ام . ولی اگر بنده دختری داشتم چنین رفتار میکردم .... "

و نکته جالب در این میان، پذیرش پیشنهاد بنده توسط دو خانواده، فرستادن صلوات، دست زدن و شیرینی خوردن و شیرینی خوراندن بود .

بگذریم ، بنده بدون این که قصدی بر نقد مقررات فعلی خانواده داشته باشم و یا چرایی وجودیشان را انکار کنم تنها از روی تجربه سالها وکالت و اینکه واگذاری حقوق مساوی به خانم ها ناشی از تطور و تکامل اجتماع در دهه های اخیر امری پسندیده و همواره دغدغه و موضوع بحث بسیاری از صاحب نظران و حقوقدانان است * 2 ، آنچه را که در جلسه خواستگاری پیشنهاد کردم، در اینجا تکرار می کنم .

بنده با عقل ناقص خود گفتم : خانواده دختر، مهریه عروس خانم را در حد پائین و ناچیزی (مثلاً پنج یا ده سکه بهار آزادی) تعیین کنند، لیکن درج شروط ذیل - که به لحاظ قانونی و شرعی گنجاندنش، در ضمن عقد نکاح بدون مانع است و در عین حال زن را در مقابل مرد به جایگاه بهتر و برابرتر می رساند - رویه شان شود :

الف – اعطای وکالت طلاق به زن :

زیرا وقتی مرد با استفاده از حق مطلق العنانی طلاق، می تواند بدون رضایت همسر و تحمل بار اثبات دلایلی همچون عسر و حرج و ... ، زوجه را طلاق دهد، چرا زن نخواهد و نتواند با وجود کراهت شدید از مرد، بدین وسیله خود را رها سازد.

ب – دادن اجازه اشتغال و تحصیل :

تجربه نشان داده است در زمانیکه میان زوجین اختلاف ایجاد می شود، آقایان با استفاده بی دلیل و سوء از قدرت مفوضه مذکور، در صدد ایذاء و اذیت همسرشان بر می آیند.

ج – حق خروج از کشور بی اجازه شوهر:

مشکل دیگری که در زمان بروز اختلاف، وبال گردن زنان ما میشود، نیاز آنان به کسب اجازه شوهر برای خروج از کشور و مخالفت بی دلیل زوج است. زیرا در این گونه مواقع هر گاه خانمی برای دیدن فرزندان و آشنایان خود و یا تحصیل و غیره، قصد رفتن کند، مردان براحتی مخالفت می کنند .

د – تفویض حق حضانت فرزندان در صورت وقوع طلاق :

در صورت بودن شقاق و اختلاف میان همسر ها، علقه زاید الوصف مادران به نگهداری کودکان مشترک، ضعف بزرگ عاطفی آنان و همواره مورد استفاده بیجای مردان است.

ھ – انتخاب محل سکونت مشترک، منحصراً با زن باشد :

شرط مذکور برای این است که اگر قید شود انتخاب محل سکونت با زوجین است. تفسیر بروال محاکم این است که به هر حال شوهر نیز بایستی با انتخاب محل موافق باشد. در عیر اینصورت حرف مرد رجحان دارد.

**************

اینک با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر چگونگی انشای این شروط در عقدنامه ها در مرحله اثباتی، و به انگیزه سهولت انتزاع و درج تذکرات پیش گفته در سند ازدواج، شروط مورد نظر عیناً و بشرح ذیل نگارش می شود و خوانندگان محترم وبلاگ می توانند همین ها را در سند ازدواج خود بیاورند :

1 – زوج ضمن عقد خارج لازم که به اقرار عقد مذکور شفاهاً میان زوجین انتقاد یافته است، به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر و لو کراراً از جمله وکلای دادگستری اعطاء می نماید که هر زمان زوجه بخواهد با مراجعه به محاکم ذیصلاح دادگستری و تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و شرکت در دادگاه و معرفی داور و اخذ گواهی مذکور و ارائه آن به یکی از دفاتر طلاق، با اجرای صیغه طلاق و بذل تمام یا قسمتی از مهریه، خود را به هر نوع طلاق که بخواهد مطلقه نماید. زوج ضمن عقد خارج مذکور، در قبول بذل مهر نیز به زوجه وکالت تفویض می کند .

2 – طرفین قبول می نمایند که : زوجه به هر نوع شغلی که بخواهد اشتقال و همچنین حق ادامه تحصیل تا هر مقطعی را داشته باشد و زوج حق هیچگونه ممانعتی را ندارد.

3 – زوج به زوجه وکالت بلاعزل تفویض می نماید تا هر زمان که زوجه بخواهد خروج خود از کشور را از ناحیه زوج اجازه دهد .

4 – طرفین شرط می نمایند که حضانت فرزندان مشترک احتمالی در فاصله بین 7 سالگی تا احراز رشد کودک با زوجه باشد. * 3

5 – حق انتخاب محل سکونت زوجین در طول دوران زندگی مشترک منحصراً به زوجه تفویض می شود .

((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

1 - شاهنامه، جلد اول، حکیم ابوالقاسم فردوسی، به کوشش جلال خالقی مطلق، نشر مرکز دائر المعارف یزرگ اسلامی ( مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی ) ، چاپ اول، 1386 تهران ص 202

2 - گویند زنی از طبیبی عارف و دانشمند پرسید : " برای چه زن از دنده مرد آفریده شده است ؟ " بدو پاسخ داد : " زن از سر مرد خلق نشد تا بر وی مسلط نشود و از پای او آفریده نگردید تا زیر دست جفت خود نشود. از پهلوی مرد وجود یافت تا با او مساوی باشد، از زیر بغل مرد و دو دست مرد برداشته شد تا او را نگهداری و خدمتش کند و از نزدیکترین موضع بقلب مرد، بدنیا آمد تا او را محترم داشته، در قلب جای دهند .

۳ - لطفاً دوستان حقوقدان،خیال نکنند که بنده از موضوع هم حق و هم تکلیف بودن حضانت، و اشکالی که بر سلب حق مذکور میشود، بی خبرم . لیکن بعض محاکم چنین شرطی را می پذیرند.

سال دزدی

نوشته: محمد مهدی حسنی

" ... قاضي پس از فراغت مطالعه اوراق پرونده، با لحنی تعجب آمیز گفت: " خانم محترم شما در همه جا نوشته ايد، سن شما بيست سال و چند ماه است. لطفاً دقيقا بفرماييد چند ماه ؟ " خانم: " بیست سال و...لو ... لو ... سيصدوشصت ماه." *1

واقعیت این است " کم گفتن سن" در میان مردم به ویژه خانم ها، هر چند به لحاظ اخلاقی، موضوعی مذموم و ناپسند، لیکن شایع است و هر یک از ما بارها و در برخورد های روزمره، با این رخداد برابر شده ایم و همین دست مایه طنز بسیاری از لطیفه گویان و طنازان است.

چنانکه خانم دكتر هانیه زایر رضایی در مقاله علمی و جدی "وقتی پیری، موهایمان را رنگ می زند" و موضوع آن، بهداشت و نگهداری مو در اوان پیری است، ناگهان گریزی بطنز بالا می زند و می گوید:

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

تصویر طنز 1 - آگهی مناقصه زنانه

نشردو مقاله اخیر همکار گرامیم، سرکار خانم مرضیه محبی، در مورد حقوق خانواده، در ویلاگ - که شاکله و اساس آن حمایت از حقوق زنان کشورمان است - از یک سوُ و شبگردی و ولگردی بنده در کوچه خیابانهای مجازی اینترنت، از سوی دیگرِ باعث شد؛ به آگهی مناقصه ای برخوردم که برایم جالب بود، و بهمین دلیل آن را ذخیره کردم. محتوای آگهی، دل هر آدمی ولو که فمنیست و حتی حامی حقوق زنان نباشد را، بدرد می آورد؟!!

خمیر مایه آگهی مذکور،طنز یا به قول زنده یاد عمران صلاحی ادیب و طناز همزبان همزمانمان، "دشنه در زخم" است. آگهی مذکور را ببینید :

پيشنهادهايي براي اصلاح قوانين خانواده

نوشته : مرضيه محبي - وكيل پايه يك دادگستري

سالهاست در محاكم خانواده، در موضوعات مشابه؛ رويه هاي مختلفي از سوي قضات اتخاذ مي شود. با وجود تلاش مسئولين و تشكيل نشست هاي قضايي و تحصيل نظرات اداره حقوقي و كميسيون هاي قوه قضاييه ، محاكم هنوز از دستيابي به رويه واحد دور مانده اند. تنها راه پايان دادن به اين مناقشات طولاني، تصويب قوانين جديد است، که مبتني بر یافته های جدید فقه و دانش حقوق ، جامعه شناسي و نیز تحصيل نظرات قضات و وكلا و حقوقدانان است . حقير از آنجاييكه رهرو ديرپاي محاكم خانواده ام و سالهاست در مصاف اين مشكلات روزگار مي گذرانم، با جمع نمونه هايي از نظريات ناهمگون و متعارض قضات و حقوقدانان در محاكم خانواده؛ برآنم كه در اجراي وظيفه خويش در اين مقال ، پيش نهادهايي براي اصلاح قوانين ارائه كنم؛ و يا اينكه با نشان دادن شمايي ، از ابتلائات و مصائبي كه محاكم خانواده با آن روبرويند ، مسئولان و قانونگذاران را به طرح قوانين تازه بخوانم .

اينك با طرح نمونه هايي از اختلافات انديشه هاي قضايي ، و آنچه را که مي تواند راهگشاي اين مشكلات باشد بحث خود را ادامه ميدهیم :

1- شيوه اعمال ماده 1085 قانون مدني دستخوش تشتت آراء است. و رويه قضايي عليرغم تلاش فراوان، نتوانسته به سئوالهای مشخص ذیل پاسخ دهد :

الف : آيا صدور حكم اعسار شوهر و تقسيط مهر مانع استفاده زن از حق حبس است، يا زن مي تواند تا استهلاك كامل مهر تمكين نكند؛ و مستحق نفقه هم باشد ؟ به عبارت ديگر آيا صدور حكم تقسيط مهريه به منزله زوال وصف حال بودن مهريه و نتيجتاً عدم تحقق شرط قسمت اخير ماده 1085 قانون مدني است ؟

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده

نوشته: مرضیه محبی - وکیل پایه یک دادگستری

پدرم هم ز مادرست آخر مادرم نیز دخترست آخر

گر نه بر در صدف نقاب شدی قطره آب بازآب شدی

دانه بی کشت کی ببار آید آسمان بی زمین چکار آید ( امیر خسرو دهلوی )

قرار است بزودی لایحه حمایت خانواده ، در صحن علنی مجلس مطرح شود. اینجانب مدتهاست ، بنا به دلایلی - که ذکرش اینجا ضرورتی ندارد - از قبول طرح و دفاع دعاوی خانوادگی بدورست. و مراجعه کنندگان دفترخود را به همکار گرامی سرکار خانم مرضیه محبی دلالت می نماید. مایل بودم، به دلیل اهمیت لایحه مذکور، و تاثیر بسیارش بر وضعیت حقوق اساسی و مدنی بیش از نیمی از جمعیت کشور، در این مورد کار کنم و نقدی نویسم . لیکن مطلع شدم همکار گرامی سرکار خانم مرضیه محبی در صدد تهیه مطلبی در نقد لایحه حمایت خانواده می باشند، از ایشان درخواست کردم، اجازه دهند مطلب مذکور را در وبلاگم نشر دهم.

لطفاً برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید