چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

قضاوت زنان (گلایه ای ازطرف زنان قاضی)

نوشته­: محمد مهدی حسنی

گفتم که بگوشه ای چو سنگی

بنشینم و روی دل به دیــــــوار

دیــــــدم که میســـــرم نگـردد

تو سنـــــگ در آوری به گفتار (سعدی)

چندی پیش در جلسه رسیدگی یکی از شعبه های دادگاههای عمومی مجتمع شهید مطهری مشهد، سوای دادرس مرد، خانم قاضیی نیز حضور داشت. پس از اینکه ایشان در باره موضوعی اظهارنظر کرد، و حرف ایشان به مذاق همکار بنده خوش نیامد، وکیل طرف در مقام خرده گیری به دادرس دادگاه، رو به بنده - با صدایی که همه شنیدند - گفت : «این خانم در دادگاه چه سمتی دارند که در محاکمه دخالت می نمایند.» من گفتم ایشان قاضی مشاورند. و همکار بنده بلافاصله بیان داشت : «دادگاه حقوقی (غیر خانواده) قانوناً فاقد مشاور است و لذا ایشان حق دخالت ندارند». سکوت بموقع و مناسب خانم قاضی نگذاشت که قضیه در آن لحظه به جایی نامناسب برسد.

هرچند برخورد همکار بنده – آن هم در میان جمع زیاد حاضر در جلسه – از حیث اخلاقی و جایگاه قاضی و به مصداق مثل سائره "حرمت امام زاده را متولی نگه می دارد" جای شکایت و گلایه داشت، ولی بنده پس از پایان جلسه رسیدگی و در غیاب همکار به قاضی زن گفتم، بیش از اینکه ایشان در این باره مقصر باشند، قانونگذار تقصیرکار اعظم است.

مگر نه اینکه در همین محاکم ما بارها با تصدی تشکیل جلسه رسیدگی و حتی انشای رأی از سوی خانم های قاضی مواجه می­شویم و با اینکه برخی دادرسان مرد اذعان دارند که: علم و تجربه آنان اگر بیش از اینان نباشد، کمتر نیست. اما منع قانونی موجود باعث می شود تا زنان قاضی در پایان صورت مجلس رسیدگی و اخذ تصمیمات نام دادرس مردی را بیاورند تا وی متن را بنام خود امضاء کند. بلاشک چنین چیزی توهین به شعور این زنان فرهیخته است. چه به هر حال اگر کسی بدین مقام می­رسد، یک سر و گردن از همه مردان دور و بر خود بالاتر است و مهم تر اینکه، این مخفی کاری و صوری بودن کارها، موجب وهن قوه قضائیه نیز هست.

نمی دانم این سخن را کجا خوانده یا شنیده­ام که : «اگر می خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملّتی را بدانید، به زنان آن ملّت نگاه کنید.» ولی این را می دانم که بنا بر عقبه بحث، تعلل در جلوگیری از این صحنه­های نازیبا، زیبنده دستگاه قضا و کشور اسلامی ما نیست در حالی که:

یکم - موضوع تساوی حقوق همه مردم اعم از زن و مرد در اصل بيستم قانون اساسی ج. ا. ا. چنین تصریح شده است: «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند» و بلافاصله در اصل بعدی می خوانیم که: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد ...». بدیهی است براین اساس فراهم کردن موقعیتی که در آن زنان بتوانند در همه مشاغل و مناصب عمومی و اجتماعی حضور داشته باشند، یک اصل مهم و اساسی بشمار می آید.

دوم– محروم كردن زنان از قضاوت، از موارد مورد اختلاف فقها بوده و هست، تا آنجا که نگارنده مطلع است برخی متاخرین از مراجع عظمی تقلید و نیز فقیهان صاحب رای مانند محسن حكيم، گيلاني، موسوي بجنوردي، صانعي و موسوي تبريزي، حسب مورد، نظر و فتوا به جواز قضاوت زنان داده­اند؛ بنابراین چنین امری، فی حد ذاته، نباید و نمی تواند خلاف شرع باشد.

سوم– قانونگذار، قوانین حاکم بر شرایط قاضی را دقیقاً از فقه برگرفته است. در حالیکه در متون فقهی، قاضی باید مجتهد باشد و بفتوای خود عمل کند. و بی گمان میان دادگستری امروز با دادگستری اسلامی موردنظر آنان فاصله بسیار است. وقتی اکثریت قاضیان امروزی بر خلاف اخلافشان مجتهد نیستند و به تصریح بایستی مطابق قوانین مدون شکلی و ماهوی حکم دهند و نه فتوا و اجتهاد خود. بنابراین اگر قضاوت زنان واجد ایراد شرعی باشد، بلاشک قضاوت اکثریت غالب مردان (قضات مأذون) نیز بر همین منوال ایراد شرعی دارد. اگر پذیرفته ایم که بنا بر حکم ثانوی، قاضی مأذون و غیرمجتهد بر سریر حکمرانی نشیند، نباید تفاوتی میان دادرس مرد و زن باشد. چه هیچکدام حاکم شرع اصطلاحی نیستند.

چهارم– از آن زمان که براساس تصويب نامه موسوم به «درباره تبديل رتـــبه قضايي بانوان به رتبـــه اداری» مصوب 14/7/1358 هيأت موقت وزيـران و ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361، در میان بهت و ناباوری زنان قاضی، رتبه قضائی تعداد زیادی از این فرهیختگان به رتبه اداری تبدیل شد، بیش از سی سال می گذرد، در این فاصله طولانی، مقرراتی تصویب شد مانند: تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب سال1363 (دادن اجازه خدمت با حفظ پايه قضايي به زنان در دادگاه­هاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور)، اصلاحيه همان تبصره در سال1374 (اضافه کردن تصدي پست­هاي مشاوره ديوان عدالت اداري، قاضي تحقيق و مستشاري قضائي ادارات و دفاتر زیرمجموعه دادگستري)، تبصره 3 ماده واحده قانون تشكيل «دادگاه خانواده» مصوب 1376 (پیش بینی استفاده از خانم های قاضی برای دادگاه خانواده به عنوان مشاور برای رسیدگی و صدور رای). این همه به منزله نرمش قانونگذار، در تصویب مقررات بعدی و بیانگر این است که: ما نسبت به احقاق این حق طبیعی برای زنان، هوشیار و آگاه تر شده­ایم. چنانکه در حال حاضر این نیمه فعال جامعه، در مقام و جایگاه­هایی مانند مستشار دادگاه تجدید نظر، دادیار دیوانعالی کشور، سرپرست حوزه های قضائی و قضات دادسرا و مشاور دادگاه خانواده، در کنار مردان خدمت می کنند و نقش بی چون و چرای موثر و سازنده آنان، باعث دست یافتن به این نتیجه روشن است که امروزه بر خلاف گذشته، زنان نیز چون مردان قادر به عهده داری هرگونه وظیفه و سمت اجتماعی و اداری و قضائی هستند.

پنجم– با نگاهی به علت منع قضاوت زنان از دیدگاه فقیهان گذشته، نقص عقل و شعور و غلبه و قلیان احساس و عاطفه و نیز لزوم مستور و در چادر بودن و درهم نشدن و معاشرت نکردن آنان با مردان اجنبی برای جلوگیری از فساد و بروز گناه، و نیز اصل عدم سلطه فردي بر فرد ديگر از زمره علل صدور چنین فتواهایی بیان شده است. لیکن بی گمان، پیشرفتهای فرهنگی و علمی و اجتماعی ناشی از گذشت زمان بسیار، لزوم دخالت زنان را در امور اجتماعی ایجاب می­کند. زیرا آنان بر خلاف اسلافشان، لیاقت خود را برای گرفتن انواع نقش­های مختلف در اجتماع اثبات کرده­اند و لذا وقتی ما وزیر زن داریم، پذیرش این قبیل ایرادات (به عنوان علت حکم) برای فقیه امروزی سالبه به انتفاء موضوع است .

ششم- بی تردید تجربه نشان داده است که از یکسو صبر و حوصله و جدیت و دقت و عطوفت در زنان قویتر از مردان است و از سوی دیگر اجرا و انجام رسالت قضاوت اگر نه همیشه، لااقل در بسیاری از موقعیت ها نظیر محاکم خانواده و دادگاه اطفال و نوجوانان بایستی توأم با همین صفات حمیده باشد. بنابراین در اینجا نیز نقش زنان قاضی پررنگ­تر از مردان قاضی می­شود. به ویژه اینکه مدیران قوه قضاییه همواره كمبود قاضی را از مشكلات جدی و عمده خود می­دانند و حذف نیمی از جمعیت با این وصف توجیه منطقی ندارد.

هر چند این حرفها بارها گفته شده و تکراری است. لیکن امید داریم با توجه به اصل مسلم و پذیرفته شده­ی «پویا بودن فقه شیعه» و «اُولی بودن اجرای احکام ثانوی بر احکام اَولی» که فلسفه وجودی اصول پنجم و يكصد و هفتم در قانون اساسی ج.ا.ا. است، یادداشت حاضر، نزد مقامات قانوگذاری و قضایی، بمثابه بثّ الشکوی و نفثه المصدور زنان قاضی به حساب آید و در این باره تصمیم شایسته گیرند.

( این نبشته بعدها در فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 نیز منتشر شده است)