وقتی زنان درویش تر می شوند
(واخوانی یک رای و سه مصاحبه)
نوشته ی محمد مهدی حسنی
الف - مقدمه :
گر در همه شهر یک سر نیشترست
در پای کسی رود، که درویشترست (سعدی)
داستان از این قرار است ... پس از این که دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان همدان در موردی كه مرد با اجازه دادگاه و بدون اذن زن، به دلیل تمکین نکردن زوجه، ازدواج مجدد نموده و زن به استناد بند ۱۲ شروط ضمن عقد درخواست طلاق می نماید، دو رای مختلف صادر می کنند.
یک دادگاه (شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان) دادنامه بدوی را که به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدني و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ (و 10) قانون حمايت خانواده، تخلف زوج از شرط ضمن عقد نكاح و در نتیجه تحقق بند ۱۲ از شرايط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمي را محرز دانسته و گواهي عدم امكان سازش صادر کرده، تائید می نماید . اما در پرونده مشابه، شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان خلاصتاً با اين استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق براي زوجه مختص به موردي است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكين و بی اجازه دادگاه ازدواج کند و در صورت امتناع زوجه از تمكين و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، راي محکمه بدوی را نقض و حکم به سود زوج می دهد.
به این ترتیب همانگونه که در گزارش معاون قضايي ديوان عالي كشور منعکس است: " شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردي هم كه زوجه تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولي شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردي می داند كه زوجه از زوج تمكين نداشته و مرد با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است."
و این در حالی است که در همان گزارش تاکید می شود: پیش تر هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور در دو پرونده‌هاي اصراري، با طرح اين مطلب که " چنانچه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد." شرط وكالت زوجه در طلاق را منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكين زوجه ندانسته است و آراء اصراري دادگاه‌های تالی را كه متضمن اين معنا بوده، ابرام كرده است.
به هر حال به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در تاریخ 20/7/89 موضوع در هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور مطرح می شود. در حالیکه نظريه خلاصه دادستان كل كشورصرفاً "تاييد رأي شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر استان همدان" بوده است ... همین
داخل پرانتز: (وقتی ما حقوق دانان یاد نقش فعال و موثر زنده یاد دکتر عبدالحسین علی آبادی می افتیم که وی نیز سمت مدعی العموم کل را دارا بوده و اظهارنظرهای علمی، فاخر و پیراسته ی او در این مقام - که بخشی از آن در چهار جلد موازین قضایی هيات عمومي ديوان عالي كشور گرد هم آمده و هنوز نیز یکی از بهترین منابع علمی و فنی حقوقی محسوب می شود و تری و تازگی خود را دارد – برایمان جز آه و فسوس کاری باقی نمی ماند.)
بگذریم ...
اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ - 20/7/89 با این استدلال که : " ... مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف۱۲ قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، نتیجتاً راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان را تاييد می کنند.
در وانفسای فقد مقررات حمایتی از زن و ایرادات و مشکلات موجود بر سر قوانین نابرابر موجود خانواده ، انتشار رای وحدت رویه مزبور برای حقوق دانان و فعالین حقوق زن در کشور ما، آنهم از سوی عالی ترین مرجع قضایی و فرهیختگان از اصحاب قضاء، به منزله شوکی بود که باورش مشکل می نمود. خوشبختانه ایسنا سه مصاحبه داشته که در مطاوی آنها، رای مزبور در بوته نقد و نظر قرار گرفته و خواندنشان سودمند است. و به دست اندرکاران خبرگزاری مذکور دست مریزاد می گوییم.
ب - رای دیوان:
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۷ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت آيت‌ا... محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده:
با احترام، حسب اعلام رئيس محترم حوزه قضايي فامنين، شعب دادگاه تجديدنظر استان همدان در مواردي كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. خلاصه جريان پرنده‌هاي مربوطه را به شرح زير به عرض مي‌رساند:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم سميه لطيفي در تاريخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي احمد روشني به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقـديم داشته كه به شماره فوق ثـبت و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنين در جلسه اول دادرسي اظهار داشته كه در تاريخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمي و شرعي خوانده درآمده، ولي قبل از عروسي اختلافاتي بين آنان بروز كرده كه منتهي به تشكيل چندين پرونده گرديده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نكاح تقاضاي صدور حكم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكين ننموده و با وجود صدور حكم محكوميت به تمكين نيز حاضر به تمكين نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختري را به عقد موقت خود درآورده است. تصاوير احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گرديده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجين و شهود تعرفه‌شده از سوي زوجه قرار ارجاع امر به داوري را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بيان موضوع دعوي و خلاصه اظهارات طرفين، تحقق بند ۱۲ از شرايط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمي را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدني و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش بين زوجين را صادر نموده و ضمن بيان ميزان مهريه خواهان و نحوه دريافت آن به زوجه اجازه داده تا به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وكالت از شوهرش امضاء نمايد. نوع طلاق به لحاظ غيرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجديدنظرخواهي خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ راي دادگاه نخستين را تاييد كرده است. از دادنامه اخير به گواهي دفتر دادگاه، فرجام‌خواهي نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم زهرا محمدعلي‌خاني در تاريخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي عباس يعقوبي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقديم و ضمن آن اظهار داشته است كه زوج با او سوءرفتار شديد دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و براي او عسر و حرج ايجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسي كه با حضور خواهان و در غياب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاريه حاضر نگرديده، تشكيل‌شده خواهان با اداي توضيحاتي پيرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هايي كه در مورد مطالبه مهريه و جهيزيه تشكيل داده و منتهي به صدور آراء قطعي گرديده، به علت اينكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به اين ترتيب از شرط مقرر در بند ۱۲ نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضاي اعمال وكالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لايحه‌اي كه بعد از جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكين نداشته و با وجود صدور حكم محكوميت بر تمكين حاضر به تكمين نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاوير احكام مورد استناد خود را نيز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوري و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ـ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بيان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجين تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدني و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بيان اينكه زوجه مهريه و جهيزيه خود را در پرونده‌هاي ديگري مطالبه نموده و نفقه معوقه را نيز جداگانه مطالبه مي‌نمايد به زوجه اجازه داده است تا به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وكالت از شوهرش امضاء نمايد. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجديدنظرخواهي زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با اين استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق براي زوجه موضوع بند۱۲ نكاح‌نامه مختص به موردي است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكين و بدون اجازه دادگاه ازدواج نمايد و در صورت امتناع زوجه از تمكين و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و ضمن نقض راي تجديدنظرخواسته حكم بر بطلان دعوي خواهان بدوي (زوجه) صادر كرده است. به گواهي دفتر دادگاه از اين راي فرجام‌خواهي نگرديده است.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردي هم كه زوجه تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولي شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردي دانسته كه زوجه از زوج تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
شايان ذكر است كه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي اصراري رديف‌هاي ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وكالت زوجه در طلاق را با اين عبارت « چنانچه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكين زوجه ندانسته و آراء اصراري دادگاه‌ها را كه متضمن اين معنا بوده به شرح آراء شماره‌هاي ۴ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام كرده است.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور
ج : نظريه دادستان كل كشور:
تاييد راي شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر استان همدان
د: راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف۱۲ قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد موردتاييد است. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است."
ج - گفتگوی نخست (با مرضیه محبی - وکیل پایه یک دادگستری) :
منتفي شدن حق طلاق زوجه با عدم تمكين
به نقل از ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران)
يک وکيل پايه يک دادگستري:
اين راي نه تنها به حفظ خانواده كمك نمي‌كند، بلكه باعث ترويج خشونت نسبت به زنان مي‌شود
يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: دادن وکالت مرد به زن براي طلاق يك تاسيس حقوقي است كه به علت تخلف مرد از شروط ضمن عقد، زنده شده و روح در آن دميده شده است، حال چگونه قانون مي‌تواند اين حق را از زن سلب کند؟
مرضيه محبي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان، در خصوص شروط ضمن عقد با بيان اينکه اين شروط بعد از انقلاب توسط شوراي عالي قضايي در اسناد ازدواج گنجانده شد، افزود: هدف از آن اين بود که اين شروط جايگزيني براي قانون حمايت خانواده مصوب سال 53 که تبديل به يك قانون مرده شده بود، باشند و دادگاه‌ها در نبود اين قانون به اين شروط استناد كنند.
وي خاطرنشان کرد: برغم اينکه گنجاندن اين شروط در اسناد ازدواج ناشي از اقدام حكومت است، ولي توافق در مورد آنها به زوجين سپرده شده و بستگي به تراضي آنها دارد.
اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه وقتي زوجين با عقل، اطلاع و اراده تصميم مي‌گيرند و اين شروط را امضا كنند معنايش اين است كه عقد ازدواج آنها بر اساس اين شروط بسته شده است، اظهار داشت: اين به آن معناست كه اين شروط، شروط تبعي هستند كه وجود يا عدمشان وابسته به اصل عقد است و عقد هم بر اساس اين شروط جاري شده و تاثير در اصل تراضي طرفين قرارداد ازدواج دارد.
وي خاطرنشان کرد: رويه اين است كه اين شروط توسط سردفتران ازدواج و طلاق و با صداي بلند براي طرفين خوانده مي‌شود، به آنان تفهيم مي‌شود و طرفين در صورت تمايل و توافق آنها را امضا مي‌كنند، يعني اينگونه نيست كه شروط گنجانده شده را طرفين حتما بايد امضا كنند.
وي با بيان اينکه دو راه براي لازم شدن عقود جايز مانند وکالت وجود دارد، بيان کرد: راه اول اين است که عقد جايزي مانند وکالت را ضمن عقدي لازمي مانند ازدواج شرط کنند؛ در فقه ما قبل از انعقاد ماده 10 قانون مدني به دنبال راه‌هايي بودندكه براي عقود جايز كسب لزوم كنند بنابراين اين عقود را در ضمن عقد لازم شرط مي‌كردند تا حق فسخ طرفين ملغي نشود.
محبي با اشاره به شيوه دوم با بيان اينکه طبق ماده 10 قانون مدني مبني بر اينکه "قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است،" گفت: بي‌نياز هستيم از اينكه عقدي را ضمن عقد ديگر منعقد كنيم تا از آن كسب لزوم نماييم. به عبارت ديگر اگر اين‌ها به تبع عقد هم واقع نشده باشند و از عقد كسب لزوم نكنند، چانچه طرفين، اين‌ها را به عنوان شرط قرار دهند و قصدشان بر اين باشد كه وكالتي كه به خاطر تخلف از شرط داده مي‌شود بلاعزل باشد، کفايت مي‌کند و هيچ طرفي به راحتي نمي‌تواند از آن شانه خالي كند و قيود جديدي بر شرطي كه قبلا منعقد شده اضافه كند.
وي با اشاره به شرط 12 در اسناد ازدواج تصريح کرد: اين شرط بيان مي‌کند زوج مي‌تواند به به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير دهد که در موقعي كه زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار مي‌كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت نمي‌نمايد، زوجه، خود را مطلقه كند.
اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه شرط 12 اسناد ازدواج يک شرط نتيجه است، تصريح کرد: طبق قانون مدني شرط نتيجه شرطي است كه تحقق امري در خارج شرط شود، همچنين ماده 206 قانون مدني بيان مي‌دارد شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي‌شود، يعني مكانيسم عمل به شرط نتيجه، وكالت زوجه در صورت ازدواج زوج است، به اين معنا که به محض اينكه مرد با ديگري ازدواج كرد اگر اين ازدواج بدون اجازه زن باشد، زن خود به خود وكيل مي‌شود تا خود را مطلقه كند.
محبي با اشاره به اينکه در طول دوران وكالتم تنها به يك مورد برخورد كرده‌ام كه دادگاه‌ها در مواقعي كه قاضي اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمكين زوجه را صادر مي‌كرد، عمل به شرط وکالت براي طلاق را ممكن نمي‌دانستند، بيان داشت: در باقي موارد رويه قضايي بر اين مبنا نبود و علت رويه قضايي هم فتواي صريح امام خميني(ره) است كه به روشني مي‌گويد اگر مرد به زن وكالت دهد كه در صورت ازدواج مجدد وكيل در طلاق خود باشد بايد به اين شرط عمل شود و اين وکالت قابل فسخ و قابل عزل هم نيست.
وي ادامه داد: امام(ره) در مقام يك فقيه عاليقدر مطمئنا از جوانب اين امر اطلاع داشتند تا بخواهند آن را مقيد كنند، ولي با اين وجود حق وكالت مطلق براي زن را قائل شده‌اند.
محبي افزود: بنابراين با طرح اين سوال مواجه مي‌شويم که آيا قانون‌گذار مي‌تواند وارد اين وكالت‌ها شود و قيد بگذارد كه اگر زن تمكين نكرد يا سوء اخلاق داشت حق طلاق او از بين برود؟ ازدواج با ساير قراردادهاي خصوصي چه تفاوتي دارد كه قانون‌گذار خود را در اينجا محق به دخالت در روابط افراد كرده؟
وي تصريح کرد: در پاسخ بايد گفت نتيجه راي وحدت رويه که حق طلاق زن را در صورت عدم تمکين منتفي مي‌کند اين است كه اصل آزادي قراردادها محدود مي‌شود و شرطي كه طرفين بر مبناي قصد، رضا و اختيار در ضمن عقد ازدواج منعقد كرده‌اند مقيد به قيد ديگري مي‌شود كه اصلا قصد دو طرف نبوده است.
اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه قانون‌گذار به ناگاه وارد قرارداد خصوصي افراد مي‌شود و به نفع متعهد که مرد است موضع‌گيري مي‌كند، اظهار داشت: با اين جانبداري، موازنه عدالت مورد ترديد قرار ميگيرد و كسي كه شرط به نفع او شده و در اينجا زن است، حق او مرد تحديد قرار مي گيرد و ترديد در درستي و استقلال اراده وي مي شود که اين يکي از نتايج منفي صدور اين راي است.
وي در خصوص نتيجه دوم گفت: با صدور اين راي راه‌هاي ايجاد فشار بر زن‌ها براي اينكه آنها مجبور به عدم تمكين شوند، باز خواهد شد يعني اين قانون و راي نه تنها كمك به حفظ خانواده‌ها نخواهد كرد، بلكه باعث ترويج خشونت نسبت به زنان خواهد شد و باعث خواهد شد كه مردان براي اينكه زنان را مجبور به عدم تمكين كنند به روش‌هاي خاص خود متوسل شوند.
محبي نتيجه ديگر اين راي را شيوع تازه ازدواج مجدد دانست و بيان داشت: ظاهرا اراده‌اي در دستگاه قانونگذاري و قضايي وجود دارد که راه‌هاي قانوني زيادي براي ازدواج مجدد پيش پاي مردان بگذارد و نتيجه آن اين است كه تمام كساني كه همسرانشان مرتكب عدم تمكين شده‌اند بتوانند به راحتي ازدواج مجدد كنند بدون آنكه بيم آن را داشته باشند كه زن بتواند طلاق بگيرد، به عبارتي رواج چند همسري و مانعي براي طلاق زن اول است.
محبي خاطرنشان کرد: نتيجه بعدي اين است که زنان و مرداني كه قصد ازدواج دارند بايد به علم به قانون و رويه جديد شروط ضمن عقد خود را تعيين کنند و يا اينکه در متن شرط قيد جديد اضافه كنند؛ به عنوان مثال در قباله‌ها قيد شود زن به محض ازدواج مجدد مرد وكيل در طلاق خود مي‌شود مگر اينكه علت ازدواج وي اجازه دادگاه و عدم تمكين زوجه يا اجازه زن باشد، يا زن‌ها در سند ازدواجشان اضافه كنند كه به هر شرطي ولو با وجود عدم تمكين، حق طلاق دارند.
وي افزود: در غير اين صورت و تا زماني که اطلاع‌رساني صحيح انجام نشود زناني كه به قانون آگاهند اين كار را انجام مي‌دهند ولي بقيه زنان حقشان ضايع مي‌شود.
وي با بيان اينكه اثبات عدم تمكين به عهده مرد است، گفت: در نهايت بايد گفت راي وحدت رويه مذكور مخالف اصل آزادي قراردادهاي خصوصي، ماده 10 قانون مدني، فتاواي معتبر از جمله فتواي امام خميني(ره) و مخالف صريح مقررات قانون مدني راجع به عدم امكان فسخ وكالت ضمن عقد و عدم امكان عزل وكيل در اين وكالت است.
اين وکيل پايه يک دادگستري تصريح کرد: با وجود اينکه قانون حمايت خانواده در مرحله تصويب قرار دارد و قرار است تمام قوانين پراكنده و متعارض پس از انقلاب راجع به حقوق خانواده را سر و سامان دهد تا يك كتاب قانون خانواده داشته باشيم، ولي با اين اوضاع و احوال و راي وحدت رويه صادر شده يك نابساماني ديگر به قانون خانواده اضافه خواهد شد.
د - گفتگوی دوم (با شهين دخت مولاوردی- وکیل پایه یک دادگستری)
منتفي شدن حق طلاق زوجه با عدم تمكين
به نقل از ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران)
يك حقوقدان گفت: تنها دلخوشي منتقداني كه اصرار داشتند در لايحه جديد حمايت خانواده حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد گنجانده شود- كه اين اتفاق نيفتاد- اين بودكه حق طلاق زوجه در عقدنامه ذكر شده بود كه آن هم با راي وحدت رويه ديوان به نوعي از آنها گرفته شده است.
شهين دخت مولاوردي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور مبني بر اينكه «با اثبات عدم تمكين، حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست» اظهار كرد: براساس بند ب رديف 12 شروط ضمن عقد ازدواج، اگر زوج همسر ديگري اختيار كند زوجه براي طلاق، وكالت بلاعزل با حق توكيل غير دارد كه مي‌تواند پس اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه كند.
وي افزود: زماني كه زوجه به دادگاه مراجعه مي‌كند بايد ثابت كند كه ازدواج مجدد مرد محقق شده و اگر محقق شده بود طلاق خود را درخواست كند و اين زماني است كه زوجه مي‌خواهد از حق طلاق و توكيل براي طلاق ضمن عقد ازدواج استفاده كند اما اين امر شامل وكالت‌هايي نمي‌شود كه زوجه به صورت مطلق بعد از عقد ازدواج و در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي براي مطلقه كردن خود از زوج ميگيرد. اين راي وحدت رويه فقط شامل شروطي مي شود كه در حين عقد ازدواج برقرار مي‌شود.
مولاوردي درباره شروط پس از عقد ازدواج توضيح داد: زوجين بعد از ازدواج، مي‌توانند ضمن عقد خارج لازمي براساس ماده 1119 قانون مدني، هر شرطي را كه مخالف مقتضاي عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر كنند.
وي گفت: بيشتر زوجين شروط ضمن عقد ازدواج را امضا مي‌كنند اما ممكن است برخي امضا نكنند يا اينكه برخي پس از امضاي شروط و بعد از ازدواج به دفترخانه‌هاي اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند و مي‌توانند ضمن عقد خارج لازم ديگري كه مقررات خاص خود را دارد براي خودشان شرط و شروطي به صورت رسمي تعيين كنند.
وي افزود: يكي از اين وكالت‌ها، وكالت مطلقه طلاق است كه نظر امام (ره) نيز در تحريرالوسيله همين است، براساس آن به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داده مي‌شود كه زوجه مي‌تواند در هر زمان و تحت هر شرايطي به هر قسم طلاق و از هر طريقي از جانب زوج اقدام به مطلقه كردن خود از قيد زوجيت كند. در واقع در اين مرحله هيچ شرط و شروطي براي منتفي شدن اين وكالت تعيين نمي‌شود كه در صورت عدم تحقق آن وكالت منتفي شود.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا ضرورت دارد كه عدم تمكين بدون مانع مشروع در قوانين تعريف شود گفت: در اينجا بحث تمكين به معناي خاص آن مطرح مي‌شود. تمكين عام مواردي مانند اجازه همسر براي خروج از منزل را در بر ميگيرد اما تمكين خاص به معناي اداي وظايف زوجيت و برقراري رابطه زناشويي است.
مولاوردي با بيان اينكه از تمكين نكردن بدون مانع مشروع تعريف دقيق و صريحي در قانون مدني نداريم، خاطرنشان كرد: معمولا اينگونه موارد به عرف يك جامعه ارجاع مي‌شود.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا علي رغم اين راي وحدت رويه، زنان مي‌توانند همچنان براساس ماده 17 قانون حمايت خانواده براي دريافت گواهي عدم امكان سازش و طلاق اقدام كنند گفت: اخيرا كه بحث لايحه حمايت خانواده مطرح شده بود، منتقدان ماده 23 اين لايحه اصرار بر گنجاندن حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد در اين ماده داشتند كه اين خواسته عملي نشد. يكي از دلخوشي‌هاي زنان در همان زمان اين بود كه اگر هم در ماده 23 لايحه، اين بحث گنجانده نشود، طبق شروط ضمن عقد در قباله نكاحيه و با استناد به ماده 1119 قانون مدني زنان مي‌توانند اين حق طلاق را در صورتي كه مرد همسر ديگري اختيار كند، براي خود داشته باشد كه اين مورد در ماده 17 نيز آمده است.
وي افزود: تازماني كه لايحه حمايت خانواده جديد به تصويب نرسيده و قوانين مغاير آن ملغي اعلام نشده است، با توجه به اينكه در زمان حال نيز هيچ‌گونه سندي كه نشان دهد ماده 17 ملغي شده باشد وجود ندارد و ايراد شوراي نگهبان به ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 53 نيز صرفا به بخش مجازات مرد، عاقد و همسر بعدي است بنابراين حق طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقي است و زنان مي توانند با استناد به آن درخواست طلاق كنند كه با اين راي وحدت رويه اين دلخوشي كه مي‌توانند از حق طلاق مندرج در عقدنامه استفاده كنند از آنها گرفته مي‌شود.
مولاوردي در همين زمينه خاطرنشان كرد: بايد ابعاد پرونده‌اي كه منجر به صدور اين راي وحدت رويه شده است با دقت و به طور تفصيلي مورد بحث قرار گيرد.
وي همچنين با اشاره به بلاعزل بودن وكالت زن از شوهر مندرج در عقدنامه اظهار كرد: بلاعزل بودن وكالت در دفترچه نكاحيه ذكر شده است و با توجه به اينكه طبق ماده 678 قانون مدني وكالت صرفا در سه مورد حصري عزل موكل، استعفاي وكيل، موت يا جنون وكيل قابل عزل است، بايد بررسي كرد كه چگونه اين موضوع با اين راي وحدت رويه ديوان قابل جمع است؟
ه - گفتگوی سوم (با اكرم پورنگ‌نيا - داديار سابق ديوان عالي كشور )
منتفي شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكين
به نقل از ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران)
داديار سابق ديوان عالي كشور اين راي وحدت رويه را موجب تزلزل شروط ضمن عقد خواند و تاكيد كرد: در مواردي كه زوج با اجازه دادگاه و به هر دليلي تجديد فراش كند، همسر اول مي‌تواند به استناد ماده 17 قانون حمايت خانواده اقدام به طلاق كند.
اكرم پورنگ‌نيا درگفت‌وگو با خبرنگارحقوقي ايسنا، درباره‌ي راي وحدت رويه ديوان عالي كشور مبني بر اينكه "با اثبات عدم تمكين حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست" گفت: اگر چه راي وحدت رويه در حكم قانون و براي دادگاه‌ها لازم الاتباع است و پس از صدور آن توسط هيات عمومي ديوان عالي كشور خوشايند يا ناخوشايند، دادگاه‌ها ملزم به متابعت و اجراي آن هستند لكن راي وحدت رويه شماره 716 در بعضي از جهات قابل بررسي است.
وي با اشاره به ماده 119 قانون مدني كه براساس آن طرفين عقد مي‌توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، گفت: از جمله اين شروط مي‌تواند اين باشد كه هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد (يا ساير مواردي كه در اين قانون قيد شده است) كه زن در اين موارد وكيل و وكيل در توكيل است كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد. ملاحظه مي‌شود كه هيچ قيدي از باب تمكين يا عدم آن در ماده مذكور وجود ندارد.
اين داديار سابق ديوان عالي كشور افزود: اين عنوان در شرط دوازدهم بند ب سند ازدواج كه يك سند رسمي است و عقد ازدواج نيز، عقد لازم است به اين صورت قيد شده است: "اگر مرد بدون رضايت همسر اول با ديگري ازدواج كند يا بين همسران خود رعايت عدالت ننمايد..." ملاحظه مي‌شود كه حتي اگر با اجازه همسر اول، تجديد فراش شود ولي رعايت عدالت نشود زوجه به موجب بند ب سند ازدواج، وكيل و وكيل در توكيل است كه خود را مطلقه كند.
پورنگ نيا ادامه داد: با توجه به اين موضوع، چگونه مي‌توان قرارداد وكالتي را كه طرفين عامدا و عاملا و در حال بلوغ و عقل و با قصد، رضا و اختيار اقدام به تنظيم و امضاي آن كرده‌اند و با توجه به اصل حاكميت قانون و اراده طرفين تنظيم شده و مطابق ماده 10 قانون مدني نيز نافذ است، غير محقق و غيرقابل اعمال دانست؟
وي با طرح اين پرسش كه «آيا با صدور چنين راي وحدت رويه‌اي كه لازم‌الاتباع نيز هست، ساير قراردادها مصون از تعرض مي‌ماند؟» گفت: تالي فاسد اين راي اين است كه در ساير شروط ضمن عقد ازدواج نيز كه انتظار زوجين استحكام شرط به لحاظ قيد آن در سند نكاح است، مي‌توان به راحتي وكالت زوجه را غيرقابل اعمال دانست. به عنوان مثال در خصوص ترك انفاق، ترك زندگي خانوادگي يا اعتياد زوج نيز كه در صورت امضاي طرفين زن وكيل است كه با حق توكيل پس از اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه كند، مي‌توان با توجيهاتي وكالت را محقق ندانست.
اين داديار سابق ديوان عالي كشور تصريح كرد: اين روند نه تنها باعث تزلزل شروط ضمن عقد مي‌شود بلكه در صورت ادامه موجب بي‌اعتمادي جامعه به شروط مندرج در سند و در نهايت تزلزل خانواده‌ها نيز مي‌شود.
داديار سابق ديوان عالي كشور در ادامه خاطرنشان كرد: خانمي كه در آسايش به سر مي‌برد و از زندگي زناشويي خود رضايت دارد هرگز اقدام به عدم تمكين نمي‌كند، آن هم به حدي كه همسرش تقاضاي الزام وي به تمكين كند و در نهايت با مجوز دادگاه تجديد فراش كند. آيا هرگز به علت عدم تمكين زوجه پرداخته شده است؟ در حالي كه احتمالا زوجه جدا از همسرش به سر مي‌برد و با ازدواج مجدد وي راه بازگشت نيز مسدود است چگونه او را از حقي كه شوهرش در زمان عقد به وي اعطا كرده محروم مي‌كنيم؟ آيا به آينده اين گونه زنان لحظه‌اي تفكر شده است؟
پورنگ‌نيا ادامه داد: به هر حال در راي وحدت رويه شماره 716 هيات عمومي ديوان عالي كشور صرفا اجراي وكالت در طلاق غيرمحقق و غيرقابل اعمال تلقي شده است، در حالي كه در ماده 17 قانون حمايت خانواده قيد شده كه به هر حال اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم امكان سازش كند.
وي با بيان اينكه اين قسمت از ماده 17 مصون از تعرض باقي مانده است و به وقت خود باقي است توضيح داد: صرفا آن بخش از ماده 17 كه در آن مجازات ازدواج مجدد براي مرد و زن جديد كه عالم به ازدواج اول مرد است و عاقد و سردفتر پيش‌بيني شده بود، به موجب بند 3 نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 شوراي محترم نگهبان غيرشرعي تشخثيص داده شده و غيرقابل اعمال است. بنابراين در مواردي كه زوج با اجازه دادگاه و به هر دليلي تجديد فراش كند همسر اول مي‌تواند به استناد ماده 17 قانون حمايت خانواده اقدام به طلاق كند. مضافا به اينكه چنانچه ازدواج دوم مرد موجب عسرت و حرج همسر اول را فراهم كند به استناد ماده 1130 قانون مدني مي‌تواند تقاضاي طلاق و جدايي كند.
یادآوری الحاقی:
برای خواندن چند گفت و گو دیگر که مرتبط با موضوع همین پست است، بر روی اسامی زیر کلیک فرمایید:
جمشيد نورشرق (وکیل دادگستری) ، دكتر محمد اديب (وکیل دادگستری) ، قباد اكبري (رييس شعبه 240 دادگاه خانواده )، دكتر زهرا داور (مدرس حقوق)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.