بررسی نظام قضایی لبنان
نوشته: نجیب لیان (وکیل دادگاه‌های بیروت)
مترجم: سیاوش علیزاده (وکیل پایه یک دادگستری)
یادآوری:
آنچه از نظر خواهد گذشت ترجمه متنی (فرانسوی) است که به صورت سخنرانی در 13 فوریه 2007، توسط نجیب لیان در سمینار برنامه «يورو مد جاستيس» درخصوص نظام‌های حقوقی و قضایی در آتن- یونان برگزار گردیده است. بر این باوریم که مطالعه تطبیقی نظام‌های قضایی کشورهای مختلف و آشنایی با ریشه‌های مشترک حقوق ملل، ما را در درک سازوکار حقوقی تأسیسات قدیم و جدید قضایی یاری می‌رساند و موجب می‌شود از نظرگاه دیگر نظام‌های حقوقی و از دریچه دید آنان با مسأله عدالت و اخلاق قضایی آشنا گردیم. برای شروع نظام حقوقی لبنان که شباهت‌های فراوانی با سیستم حقوقی و قضایی ما دارد انتخاب شده که در چند بخش در فصلنامه وکیل مدافع چاپ و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1- دیباچه
با مطالعه نظام قضایی لبنان و اکثر کشورهای عربی، مسلمان و یا کشورهای مدیترانه‌ای به این مهم دست می‌یابیم که در ماهیت و شکل این نظام‌های حقوقی کپی‌برداری نسبتاً زیادی از سیستم حقوقی فرانسه شده است. این اقتباس ماهوی و شکلی در نگاه اول به دلیل مستعمره یا تحت¬الحمایه بودن این کشورها جلوه می کند، اما باید دانست که این یگانگی ماهیت و فرم بیشتر به تکامل ذاتی که منجر به یک انطباق نهادی با در نظر گرفتن مشخصه‌های حقوقی هر یک از این کشورها و یک تکامل عملکردی با درنظر گرفتن نیازهای هر یک از آنها باز می¬گردد.
برای درک کامل ساختار و نظام قضایی و آیین دادرسی لبنان و کشورهای خاور میانه قبل از هر چیز باید تأثیر حقوق فرانسه و در معنی اخص قانون مدنی فرانسه مصوب 1804 را که تحت عنوان قانون ناپلئون شناخته می‌شود بر نظام حقوقی کشورهای عربی و مدیترانه‌ای باز شناخت. همچنان باید جایگاه حقوق الهی موجود در این نظام‌ها را به منظور درک اختلاف‌ها و تفاوت‌های بین مدل اروپایی با حقوق الهی دریافت تا بتوان با درک مشکلات جهت طرح برنامه‌های هماهنگ سازی و ارائه سازوکارهای حل اختلاف، به راهکاری دست یافت.
تأثیر حقوق فرانسه بر شرق بسیار وسیع است. آنچنان که نزد لبنانی‌ها هر آنچه فرانسوی باشد، موجه است. هرگز نمی‌توان گفت حقوق فرانسه اشتباه می¬کند، چرا که در حافظه عمومی مردم، حقوق فرانسه همواره بر حق است.
در تلاش برای درک نحوه شکل¬گیری این تأثیر شگرف درمی‌یابیم که سیستم حقوقی لبنان هر آنچه را که عقلی بوده اخذ کرده و آنچه را که از طرف ساختار اجتماعی لبنان غیرقابل پذیرش بوده و با سنت‌های متداول جامعه در تضاد و تباین بوده به راحتی دفع کرده است. با این توضیحات، بحث را با تأثیر شدید حقوق فرانسه بر نظام حقوقی کشورهای عرب و مسلمان و کشورهای مدیترانه‌ای به صورت عام و حقوق لبنان به صورت خاص آغاز می¬کنیم.
2- تأثیر حقوق فرانسه
نخست باید اشاره کرد که تأثیر اصلی قانون مدنی فرانسه بر روی جامعه به شکل تغییر قواعد حقوق رژیم گذشته بود. چرا که این قانون دستاوردهای بنیادین انقلاب 1789 (حذف فئودالیته، تضمین حقوق و آزادی‌های اشخاص، برابری اشخاص نزد قانون و لائیسته و...) را مور توجه قرار داد. از طرف دیگر، قانون مدنی 1804 مرد محور بود و شرایط زنان و فرزندان را در خانواده محدودتر می‌کرد. این دو جنبه به نسبت‌های متفاوتی از جانب دنیای عرب، مسلمان و کشورهای مدیترانه‌ای دریافت شد.
تأثیر حقوق فرانسه بر روی رژیم حقوقی کشورهای یاد شده موضوع مطالعات فراوانی قرار گرفته که عمدتاً در حوزه اثرات متقابل نظام‌های حقوقی شرق و غرب قبل از ظهور قانون 1804 است. فراموش نشود قبل از قانون ناپلئون، در این مناطق (لبنان و سوریه) که تحت حکمرانی رژیم عثمانی بودند، قواعد حقوقی مذهب و شرع نیز مواردی را از حقوق غرب وام گرفته بودند.
در سال 1932 قانون مدنی عثمانی (Medjalla) به طور نسبی از لبنان و در 1949 کاملاً از سوریه رخت بربست و فرانسه، در جایگاه قدرتِ عامل، سعی در مدرنیزه کردن حقوق مدنی لبنان برآمد. این نوسازی در زمینه حقوق تعهدات صورت گرفت، اما در زمینه حقوق اشخاص و خانواده که تحت نظارت شدید مراجع دینی بود، از این نوگرایی مبرّا ماند. به این ترتیب قانون مدنی لبنان نام قانون تعهدات و قراردادها گرفت و بخشی که مربوط به حقوق خانواده بود، تحت عنوان قانون احوال شخصیه مربوط به 19 گروه مذهبی تشکیل دهنده کشور لبنان تنظیم شد. لیکن به‌رغم این محدودیت، نفوذ ظریف قانون منسوب به ناپلئون را در حقوق خانواده خواهیم دید، مانند تأسیس نامزدی که خارج از چارچوب مذهبی بود. همچنان است در قانون 23 ژوئن 1959 که درخصوص افراد غیرمذهبی یا مسلمان اقلیت، ادله اثبات دعوی وام گرفته از حقوق فرانسه به روشنی خودنمایی می‌کند.
درخصوص قانون مالکیت، به رغم محفوظ ماندن برخی قواعد حکومت عثمانی در مورد املاک و اراضی، به میزان زیادی چارچوب‌های حقوقی حقوق فرانسه پذیرفته شده است. در مقایسه باید گفت: اگر درخصوص اشخاص نفوذ ظریف و قابل پذیرشی وجود دارد، در حقوق تعهدات و عقود پذیرشی بی‌چون و چرا رخ داده است و باید رونوشت برابر با اصل از ماهیت و شکل قوانین را به نظاره بنشینیم.
منطق حقوقی فرانسه جزء لاینفک زندگی حقوقدانان لبنانی است، هر چند اینک با ترجمه و به کارگیری برخی مکانیزم‌های وام گرفته از حقوق انگلوساکسون، کمی نارسا به نظر می‌رسد. در سطح قضاوت‌های برگزار شده و دادگاه‌های پژوهشی هم نظریات حقوقی علمای این عرصه ارزش و اهمیت خود را بر پیکره تصمیمات قضایی حفظ نموده و قضات به ارجاع و استناد به نظریات مؤلفین حقوق فرانسه ادامه می‌دهند.
درخصوص قانونگذار مصر نیز باید گفت چرخش نگاه مقنن به سمت حقوق فرانسه معلول علت‌های متفاوتی است از جمله: مشابه‌های سیاسی، سوابق دانشگاهی، رشد حقوق آلمان نازی و حقوق انگلوساکسون و... مصری‌ها دریافتند که آثار بر جای مانده از فرانسه نه به خاطر مستعمره بودن، بلکه به لحاظ کیفیت حقوقی سیستم فرانسوی در ماهیت و فرم است، اما مانند لبنان در زمینه حقوق خانواده حفظ استقلال و نقش مذهب، کاملاً پرنقش به چشم می‌خورد.
اما چرا قانون 1804 ناپلئون تا این حد در میان دنیای عرب، مسلمان و کشورهای حوزه دریای مدیترانه مورد استقبال قرار گرفت؟
الف. نگاه فلسفی: قرآن به مثابه راهنمای رستگاری انسان در دنیای فانی و روحانی خودنمایی می‌کند و منافع و طبایع درونی و مادی انسان را به همنوایی می‌رساند. دورنمای اقتصاد اسلامی نیز به همین نحو، با نگاه لیبرال که از قدیم الایام در شرق وجود داشته، بسیار نزدیک است.
ب. اقتصاد آزاد: اقتصاد آزاد در قرآن به تأیید رسیده و معتبر شناخته شده. شخص پیامبر اسلام نیز زندگی خود را از راه تجارت تأمین می‌نمودند و می‌توان گفت اساساً تمدن اسلامی بر پایه بیع و شراء بنا شده است.
ج. حرمت مالکیت: قواعد موجود میان ملل عرب و آنچه قوانین کشورهای اسلامی نام گرفت، حرمت مالکیت را مورد شناسایی قرار داده است. قرآن مالکیت خصوصی را به شکل واضح تأیید و بر ماهیت مقدسش صحه گذاشته است. در حالی که قانون 1804 ناپلئون این قاعده را نپذیرفته و تحت عنوان سرمایه داری و بورژوازی اصل مالکیت خصوص را نفی می‌نماید.
د. قوانین مدنی مربوط به اتباع: اشکال متفاوت پذیرش و اعطای تابعیت فرانسوی در قانون 1804 ناپلئون قایل به گونه‌ای از جدایی تابعین و غیراتباع فرانسه است.
این مفهوم با روش غالب ملل مسلمان تفاوت چندانی ندارد، چرا که بین مسلمانان اعضای «امت» و غیرمسلمان تشکیل دهنده "Dhimma" از لحاظ حقوق و وظایف شهروندی تفاوت‌های زیادی بوده است.
ﻫ . قوانین مدنی مربوط به اتباع: درخصوص نحوه مالکیت به عنوان یک فرانسوی، قانون مدنی ناپلئون قائل به جدایی طبقات اجتماعی از باب تابع بودن و غیرتبعه بودن است. این مفهوم با روش غالب ملل مسلمان زیاد بیگانه نبود، چرا که مسلمان و اعضای «امت» و غیرمسلمانان تشکیل دهنده "Dhimma" نیز به این جدایی قایل بودند. درخصوص ملت‌های عرب نیم لائیک نیم مسلمان که یکباره از یوغ حکومت عثمانی خارج شدند باید گفت با معیاری که از قانون ناپلئون وام گرفتند درصدد به دست دادن تعریف جدیدی از مفهوم شهروندی به جهت اخراج غاصبین از دسته شهروندان برآمدند.
و. برتری مردان: قانون 1804 ناپلئون عواقب فاجعه باری درخصوص وضعیت زن بوجود آورد، چرا که این قانون آئینه تمام نمای اوضاع زمانه خود بود که در آن زن را تنها برای تولید نسل می‌دانست و عقیده داشت زن مانند درخت میوه که در ملکیت باغبان است، در تملک مردان است. ماده 213 قانون ناپلئون عنوان می‌دارد که «زوج بايد حافظ زوجه باشد و زوجه مطيع زوج». قاعده برتری مردانه مورد استقبال فضای حقوقی اعراب و مسلمانان قرار گرفت، چرا که سوغات فرهنگ بود. لیکن در مقررات مربوط به عقود و تعهدات جانمایی نشد و جای خود را در قانون خاص مربوط به خانواده و حقوق اشخاص باز نمود.
ز. رفتار یکسان: ماحصل قانون ناپلئون، طرح رسمی قواعد مشترک شهروندی بود. به همین ترتیب با تابعین حقوق بدون در نظر گرفتن چگونگی ارتباط یا عضویت¬شان در یک طبقه یا گروه اجتماعی مشخص به صورت مساوی و یکنواخت رفتار کرد. این برخورد، همان روش برخورد از نگاه اسلام بود.
اما یک جنبه از حقوق فرانسه به طرزی ضعیف دریافت گردید و آن لائیسته بود. با این حال، این نگرش در حال حاضر توسط برخی حقوقدانان به چالش کشیده شده با این مفهوم که تضاد و مباینتی میان قواعد اسلام و اصول لائیسته وجود ندارد که البته بحثی است که باید جداگانه به طور مفصل به آن پرداخت.
احوال شخصیه و حقوق اشخاص در جهان عرب و اسلام توسط نهاد مذهب اداره می‌شود، در حالی که قانون ناپلئون هدایت آن را به دست نهادهای عرفی نهاد. در دنیای عرب و کشورهای مسلمان همچنان عقد نکاج در برابر مقامات مذهبی منعقد می‌شود، در حالی که در کشورهای لائیک در برابر مقامات شهری صورت می‌پذیرد. قواعد مذهبی یهودیت، مسیحیت، اسلام از آنجا که ریشه الهی دارند، غیرقابل تغییر خواهند ماند.
لبنان کشوری است متشکل از نوزده جامعه مذهبی، شناسایی رسمی این نوزده جامعه مذهبی در فرمان 13 مارس کمیساریای عالی جمهوری فرانسه برای سوریه و لبنان گنجانده شد، اما با این حال لبنان نه یک صومعه و نه خانقاه، بلکه شهر بیروت شهری است جهانی که عرفی¬گرایی را روزانه تجربه می‌کند، اما به جهت سیاسی، حکومتی دینی است و روابط سیاسی‌اش تحت تأثیر جوامع دینی و مذهبی شکل می‌گیرد. هر فرد لبنانی قبل از اینکه خود را تابع لبنان بداند، متعلق به جامعه مذهبی خاصی می‌داند که به جهت حقوقی برای ازدواج و طلاق و حتی مرگش به آن نیازمند است.
با این حال، هر چند بنیان اصول پایه‌ای قانون 1804 تزلزل نیافت، لیکن برخی تحولات اعمال گردید:
1- ز. فرا ملی گرایی در متون تقنینی: قانون مدنی و تجارت کنونی به طور گسترده‌ای از منابع غیرتقنینی نشأت می‌گیرند که جایگاه استوار معاهدات بین المللی را دگرگون ساخته و توسعه داده است. قضات عرب کماکان بر سر تقدم اولویت معاهدات به توافق نرسیده‌اند، هر چند که اسناد قانونی داخلی (قانون اساسی) تقدم آن را گوشزد کرده است.
2- ز. حقوق تعهدات: در مجموع نحوه تقسیمات عمومی قانون مدنی مربوط به تعهدات در حقوق فرانسه دچار تغییر و تحول نگردیده است. با این حال در زمینه مسؤولیت مدنی، رویه قضایی فرانسه، حقوق نوشته (اشاره به سیستم حقوقی فرانسه) را کمی تغییر داد. به این مفهوم که نگاه آراء و رویه قضایی به جانب زیان دیده و قربانی معطوف گردید.
3- ز. آزادی قراردادی: سنگ بنای راستین قانون ناپلئون آزادی قراردادی است. این مفهوم ارزنده در بنیان اصلی قوانینِ کشوری عرب و مسلمان به رغم برخی محدودیت‌های ناشی از نظم عمومی پابرجا مانده است.
4- ز. حقوق اشخاص: تحولات موجود در قانون فرانسه درخصوص روابط زن و مرد، در کشورهای عربی و مسلمان شناسایی و دنبال نشد. اگر قانون فرانسه با اتخاذ هیأتی فرازمینی در مواجهه با تحولات گوناگون عرض اندام می‌نماید، آیا جلوگیری از رخنه هر چه بیشتر قانون 1804 نوعی حرکت برخلاف جریان تحولات جامعه و حقوق اشخاص نیست!
مسأله میان لبنان و مابقی دنیای اعراب و کشورهای مدیترانه‌ای متفاوت جلوه می‌کند. امتناع از عمومیت بخشیدن به قانون ناپلئون در ماهیت رفتار و ذهنیت فرا جامعه‌ای متعادل باز می¬گردد، در حالی که باب این ذهنیت در دیگر کشورهای عرب به دلیل تسلط و حاکمیت حقوق اسلامی مسدود است..
3- ویژگی‌های حقوق لبنان
ویژگی‌های حقوق لبنان ریشه در مسایل مربوط به احوال شخصیه دارد. این قانون تا حدی متعلق به نظام مذهبی لبنان است؛ اما در باقی موارد حقوق لبنان، حقوقی است تحت غلبه حقوق فرانسه با برخی مقررات و دلالت های موجود در حقوق عثمانی، از طرفی قانون مدنی لبنان برگرفته از قانون الزامات و قراردادها که برادرخوانده مجموعه ناپلئون است و البته بخش مربوط به احوال شخصیه از آن حذف گردیده از جمله: نام، ازدواج، طلاق، ابوت و چندین تأسیس حقوقی دیگر که توسط جوامع دینی نظام¬مند می‌گردند.
به صورت تاریخی، اسلام، مذهب رسمی دولت است، ولی حقوقِ غالب، بر مسائل شخصیه مسیحیان و یهودیان، اشراف، تسلط نداشته است. به همین ترتیب هر مذهب و طریقتی اجازه عمل به روش خود را داشته‌اند و دولتِ مسلمان تنها وجه قانون گذاری را در بخش حقوق عمومی و مالیه برعهده می‌گرفتند. در ادامه باید گفت با روی کار آمدن امیر مَعَن و سپس شهاب، جوامع مسیحی و دروزی لبنان جایگاه خود را بیشتر از قبل تقویت نمودند، چرا که قدرت اُمرا نیز بنا شده بر پایه احترام و توجه به این اصول ممتازه برای به وجود آوردن یک استقلال نسبی در مقابل مقامات بلند پایه دینی می‌باشد.
وقایع خونین سال‌های 1860 فیمابین دروزی‌ها و مسیحیان بهانه‌ای شد برای دخالت دول غربی و اروپایی. در سال 1862 لبنان از یک رژیم نیمه خودمختار در مقابل امپراطوری عثمانی برخودار بود. رژیمی که توسط جامعه بین الملل اداره و کنترل می‌شد و به شکل واضحی جایگاه سیاسی و تعادل جوامع خود را از خلال مشارکت در قدرت اجرایی و قضایی اختصاص داده بود.
پس از شکست امپراطوری عثمانی بعد از جنگ اول جهانی، این توسعه خاص در طرح سیستم اجتماعی لبنان با تشکیل شدن دولت لبنان، قدرت بیشتری یافت. به دنبال این دگرگونی‌های سیاسی، حقوق اسلامی خود را در مقابل دیگر رژیم‌های حقوقی دیگر ملل برابر یافت و به این وسیله ظرفیت خود را در تسلط بر حقوق دیگر کشورهای عرب و خصوصاً مسلمان از دست داد. حقوق لبنان به ناچار به تبدیل و تحولات حقوقی که علیه آن مقاومت سرسختانه‌ای کرده بود، تن در داد.
در حقیقت هر کشوری دارای حقوق مختص به خود است که دیگر رژیم‌های حقوقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خصوصاً در کشورهای مسلمان که قرآن که سخن خداوند است در آن دمیده شده و خود یک حقوق الهی را شکل داده و در برابر تغییرات انعطاف زیادی ندارد.
لبنان تنها کشوری است که در آن حقوق وضعی اشخاص به پلورالیسم همراه است و این مهم بدون غلبه یک رژیم حقوقی خاص بر حقوق دیگری است. بی‌طرفی دولت نسبت به همه ادیان اجازه روبرو شدن به شکلی ناب و کاملاً برابر را به مسایل محل اختلاف را با راه حلی کاملاً قضایی را می‌دهد.
با نظاره بر آنچه گذشت به شکل دقیق‌تری ویژگی‌های سازمان قضایی لبنان را درخواهیم یافت..
4- دستگاه قضایی لبنان
با در نظر گرفتن تأثیر حقوق فرانسه بر سیستم قضایی عرب، مسلمان و مدیترانه می‌توان با راحتی درک کرد چرا سیستم قضایی این کشورها نزدیک به مدل قضایی فرانسه هستند و چرا مدل تفکیک قوا اتخاذ شده و چرا سیستم قضایی سه درجه‌ای برقرار شده.
همین طور با در نظر داشتن حقوق چند جامعه‌ای لبنان، به راحتی می‌شود ویژگی سازمان قضایی لبنان و چرایی تعدد قدرت و پیچیدگی روابط آنها را دریافت.
الف. سازمان قدرت قضایی در لبنان (قوه مقننه)
سازمان قدرت قضایی در لبنان از تکامل تاریخی تأسیسات حقوقی و دیگر منافع حقوقی‌اش که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت بوجود آمده. خواهیم دید ارگان‌های مدنی جدید لبنان مانند شورای قانون اساسی عملاً از روی مدل فرانسوی کپی برداری شده در حالی که جایگاه مذهبی خود را نیز حفظ نموده است.
ب. شورای قانون اساسی
بنا بر اصل 19 قانون اساسی شورایی جهت قانون¬گذاری در نظر گرفته می‌شود که از ده عضو که پنج نفر آنها از طرف دولت پنج نفر دیگر از طرف پارلمان انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. هدف از تشکیل این شورا حفظ مشروطیت و کنترل مقررات و مصوبات براساس همین اصل اساسی خواهد بود. فرصت تصمیم گیری در این خصوص بسیار کوتاه است، وظیفه حل و فصل منازعات از پی انتخابات پارلمانی نیز با این شورا است.
شورای قانون اساسی می‌تواند در مواقعی در اختیار رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس قوه مقننه یا تعداد پانزده نماینده قرار گیرد. به همین شکل می‌تواند توسط مقامات بلندپایه جوامع نوزده گانه مذهبی در مواردی که اختصاصاً موضوع با حقوق شخصیه افراد یا آزادی مذهبی در ارتباط است اداره گردد.
ج. شورای دولتی
به عنوان تنها رکن قضایی اداری در لبنان مشغول به کار است. مقر آن در پایتخت لبنان، بیروت است. شورای دولتی دقیقاً همان نقشی را در امور دولتی و اداری بازی می‌کند که شورای عالی قضایی در امور قوه قضائیه ایفا می‌کند.
شورای دولتی از ده شعبه تشکیل شده و نود و نه قاضی و ده رئیس شعبه دارد که به ریاست رئیس شورای دولتی به فعالیت مشغول است.
وظایف شورای دولتی:
- ارائه پیشنهاد و نظر به قوه اجرایی در برخی امور اداری.
- حل و فصل اختلافات اداری فیمابین دولت و دیگرنهادهای مربوط به حقوق عمومی.
د. دادگاه‌های قضایی
دادگاه‌های لبنان مأمور حل و فصل امور قضایی و اعطای حقوق عمومی افراد هستند که در رابطه با امور مدنی و کیفری به فعالیت می‌پردازند. انتخاب قضات دادگاه‌ها از طریق کنکور است و سپس یک دوره سه ساله کارآموزی را می‌گذرانند که در مؤسسه علوم قضایی بخش حقوق خصوصی تشکیل می‌شود.
قضات تمامی فعالیت‌های کاری و قضایی خود را در کمال استقلال انجام می‌دهند. محل قضاوتِ قضات لبنانی غیرقابل تغییر است و هرگز کسی نمی‌تواند آنها را برای مدتی تعلیق یا از صدور حکم باز دارد. مسایل مربوط به بازنشستگی یا تغییرات وضعیت شغلی آنها به طور دقیق و در یک پروسه قانونی طی می‌شود. نام نویسی، جایگزینی و تغییر پست هر قاضی به شکل امر دولتی یا پیشنهاد و با پذیرش شورای عالی قضایی صورت می‌گیرد.
1- د. محاکم عمومی
محاکم عمومی براساس قانون جدید دادرسی مدنی 1983 تقنین یافته‌اند که در سه سطح به فعالیت می‌پردازند:
1- محاکم عمومی بدوی که از یک قاضی تشکیل یافته.
2- محاکم پژوهشی که قدرت تأیید یا نقض قضاوت‌های مرحله بدوی را دارا است.
3- محاکم عالی که تنها یک مقر در پایتخت دارد و از شعب متعدد برخوردار است که در اختیار یک قاضی است که به امور قانونی پرونده رسیدگی می‌کند و حق قضاوت ندارد. با این حال برخلاف محاکم عالی فرانسه در صورت پذیرش پرونده، آن را دوباره بررسی و قضیه را حل و فصل می‌کند و پرونده امر را به دادگاه پژوهشی عودت نمی‌دهد.
2- . محاکم کیفری
که براساس قانون جدید دادرسی در امور کیفری تشکیل شده و دارای سه شکل است:
1- محاکم کیفری که به جرایم رسیدگی می‌کنند که رسیدگی در آنها دو مرحله‌ای است: محاکم بدوی و شعب کیفری دادگاه عالی. قبل از اقامه دعوی کیفری در دادگاه کیفری پرونده در دادسرا یا نزد قاضی تحقیق بررسی می‌شود و سپس در دادگاه.
2- محاکم کیفری که به تخلفات رسیدگی می‌کنند که رسیدگی آنها سه درجه‌ای است: ابتدا نزدیک قاضی، سپس در دادگاه پژوهش در امور کیفری و سپس نزد محاکم عالی در امور کیفری.
3- دادگاه امنیت دولتی که عالی‌ترین نوع رسیدگی قضایی کیفری در لبنان است و به عنوان یک استثناء به عنوان دادگاه اختصاصی موجودیت دارد و از پنج قاضی تشکیل یافته که ریاست آن با رئیس دادگاه عالی است که همزمان رئیس شورای عالی قضایی را نیز به عهده دارد. این دادگاه به مسائلی همچون سوء قصد به امنیت کشور در بعد داخلی یا خارجی و همین طور به جنایاتی علیه امنیت عمومی و جرایمی طبقه بندی شده از جانب دولت رسیدگی می‌کند.
3- د. دادسرا
قضات در لبنان به دو گروه تقسیم می‌شوند: (قضات نشسته) دادسرا (قضات ایستاده) مدعی العموم. وکیل عمومی یا مدعی العموم از منافع جامعه نمایندگی می‌کند. در قضایای کیفری نقش تعقیب جرم صورت گرفته برعهده وی می‌باشد.
یک پارکه هم در معیت دادگاه عالی تشکیل می‌یابد که توسط مقام تعقیب عمومی اداره می‌شود و دارای تعدادی وکیل عمومی می‌باشد و صلاحیت رسیدگی به تمامی امور در تمام کشور را دارد و مقرش در پایتخت است.
4- د. محاکم مذهبی
1- محاکم کلیسایی: برای هر مذهب کاتولیک سه دادگاه عمومی بدوی برای تمام لبنان و یک دادگاه پژوهش وجود دارد. برای مذهب ارتودکس هم همین ترتیب مرعی است.
2- دادگاه شریعت: که برای شیعیان و اهل تسنن و دروزی‌ها براساس قانون تشکیل یافته و در آن از قضات روحانی از هر یک از مذاهب استفاده شده.
5- د) محاکم نظامی
محاکم نظامی دو درجه‌ای هستند. محاکم عمومی و محاکم عالی نظامی و در آنها قضات تحقیق و تعقیب خاص مشغول انجام وظیفه می‌باشند. در مرحله اول دادگاه نظامی توسط یک فرد نظامی با درجه سرتیپ رسیدگی می‌کند و در مرحله عالی اعضای دادگاه قضات رسمی هستند.
6- د. دادگاه‌های اختصاصی
1- دیوان محاسبات که یک وظیفه اداری و یک وظیفه قضایی دارد که در مقام اداری صدور نظرات مربوط به بودجه دولتی، کنترل کردن اجرای امور مالی و در مقام قضایی وظیفه کنترل کردن مدیریت نهادها و سرمایه‌های عمومی و افرادی که به این امور منصوب گردیدند را دارد.
2- دیوان عالی کشور که صلاحیت رسیدگی و قضاوت در مسائل مربوط به رئیس جمهور وزرای کشور را دارا می‌باشد. تشکیل شده از هفت نماینده مجلس به انتخاب مجلس و هشت تن از عالی‌ترین مقامات قضایی لبنان براساس سلسله مراتب شغلی و قدمت کاری. این فراد تحت ریاست عضو قضایی ارشد جمع می‌گردند و احکام صادره از این دیوان با اکثریت ده رأی لازم الاجرا می‌باشد.
7- د. شورای عالی قضایی
به منظور کارایی مناسب امور قضایی، حفظ شأن و منزلت و استقلال و همچنین کارایی مناسب محاکم درخصوص آرای صادره¬ی مهمی که به آنها مربوط است، شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد و به این منظور موارد ذیل از طریق این شورا اعمال می‌شود:
1- تشکیل شورای انتظامی قضات.
2- تدارک مقدمات نقل و انتقالات، استخدام، نمایندگی قضایی به صورت فردی یا جمعی نقل و انتقالات تنها با تأیید وزیر دادگستری امکان پذیر خواهد بود.
ﻫ . وضعیت قوه قضاییه لبنان در متون قانونی
در قانون اساسی لبنان درخصوص وضعیت قوا اینچنین بیان گردیده:
رژیم حقوقی لبنان بر پایه اصل تفکیک قوا، برابری و همکاری آنها بنا گردیده. به این شکل، قانون اساسی علی¬القاعده استقلال قوه قضائیه را در همان درجه که دو قوه دیگر داراست فرض کرده، یعنی قوه مقننه و مجریه سایه قدرت دیگری را بر سر نمی‌بینند. استقلال قوه قضائیه به شکلی که در ذیل بیان شده، مفهوم می‌یابد:
قوه قضائیه در چارچوب حکم قانونی مصوب و تضمین شده فعالیت می‌کند که از طریق محاکم در شکل و درجه متفاوت متبلور می‌شود. قضات کاملاً استقلال دارند در آرای قضایی و نحوه اعمال قانون، تمامی آرا محاکم به نام ملت لبنان صادر می‌گردد.
1- مقام قضایی یک قدرت مستقل از دیگر قوای موجود است که در حوزه فعالیت‌های قضایی و حل و فصل دعاوی و اختلافات نیز به همین ترتیب دارای استقلال کامل است.
2- قضات در به انجام رساندن فعالیتِ حرفه‌ای خود، مستقل عمل می‌نمایند و از انفصال یا جابجایی مگر به حکم قانون محفوظ می‌باشند.
این موارد قانون اساسی (اصل بیستم)، قانون آیین دادرسی مدنی 1983 و قانون درخصوص مقامات قضایی مصوب 1983 بیان گردید؛ اما این قوانین استقلال مقامات قضایی را تنها در مقابل دیگر قوا شرح داده و در عمل میان استقلال قاضی در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خود و نهاد قدرت آنچنان که مشهود است تفاوت فاحشی وجود دارد، چرا که در عین حال متون قانونی هم وجود دارد که می‌تواند استقلال قاضی لبنانی را به خطر افکند که اکثراً به سلسله مراتب موجود در خود قدرت قضایی لبنان باز می‌گردد.
و. وضعیت قوه قضائیه لبنان در عمل
در عمل و به رغم حرمت غیرقابل خدشه نهاد قضایی لبنان و اکثریت قضات دانشمند عادل و شجاع در عمل و نظر، باید به دلیل دخالت مداوم افراد خارج از قوای سه گانه در امور روزانه و متعارف قضایی تأسف خورد. هر چند قضات لبنان از زن و مرد در لبنان احترام برانگیزند، متأسفانه اکثریت شخصیت‌های سیاسی و تقنینی این کشور در شرایطی بَدَوی باقی مانده‌اند که استثنایی بر این اصل حقوق سیاسی هستند: «حاکمان بايد از لحاظ جوهره و فرهنگ سرآمد کساني باشند که بر ايشان حکم مي‌رانند».
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، شماره هشتم و نهم/ بهار و تابستان 1392)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.