آزموده‌های حقوقی 9
امنیت حقوقی یا عدالت و انصاف
نوشته و گزینش : رضا علی پور
موضوع ابطال مزایده‌هایی که نسبت به اموال محکوم علیه بالأخص اموال غیرمنقول او و ابطال سندهای انتقال اجرایی که بر اساس مزایده‌های مزبور زیر نظر واحدهای اجرای احکام دادگستری صورت می‌گیرد همواره سبب ارائه تفسیرهای گوناگون و گاه متضاد از متون قانونی گردیده است.
اما به تازگی این امر به عنوان یک چالش جدی در محاکم مطرح‌شده و این پرسش را در مقابل ذهن دادرسان قرار داده که آیا به استناد قوانین موجود امکان بطلان چنین مزایده‌هایی که در پایان روند اجرا صورت گرفته‌اند وجود دارد یا خیر؟
در برابر این پرسش قضات محاکمات تالی و عالی به یک رویه واحد دست نیافته‌اند و تاکنون با بهره‌گیری از نصوص قانونی واحد به استنباط‌های کاملاً متفاوت و متعارض راه برده و آرای متضادی صادر نموده‌اند و گره موضوع چالش‌برانگیز حاضر را کورتر ساخته‌اند.
افرادی که اموالشان در راستای وصول محکومٌ¬به مزایده گذاشته می‌شود همواره در این اضطراب به سر می‌برند که اموالشان از بابت پرداخت بدهی‌شان توقیف و باتوجه به ابهاماتی که در قانون اجرای احکام مدنی بالأخص ماده 131 قانون مذکور وجود دارد به ثمن بخس از طریق مزایده به فروش رفته و خسارات هنگفتی را به آن‌ها تحمیل کند.
غیرعادلانه بودن نتیجۀ این مزایده‌ها، عده‌ای از حقوق‌دانان و وکلا را بر آن داشت تا با ارائه تفسیرهای خاص از مواد قانون اجرای احکام مدنی به خصوص عبارت «به هر میزان» مندرج در ذیل ماده 131 قانون مذکور و بعلاوه تأکید ویژه‌ای که بر الزام مراجع دادگستری به رعایت مفاد ماده 51 قانون اخیر در مرحله توقیف اموال مدیونین داشته‌اند، محاکم را به سمت و سویی هدایت کنند تا در مسیر اجرای قانون عنصر عدالت و انصاف را نیز به فراموشی نسپارند. به عنوان نمونه در اواخر سال 1388 یک رأی قابل‌توجه از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان صادر گردید و با پذیرش استدلالات این دست از حقوق‌دانان مبنی بر غیرعادلانه و غیرقانونی بودن رویه چنین مزایده‌هایی که نتیجه آن جز بر باد رفتن مال محکوم علیه به بهای بسیار نازل‌تر از قیمت واقعی این اموال نیست، حکم به بطلان مزایده و به تبع آن ابطال اسناد انتقال اجرایی داد.
با صدور این رأی که از یک مرجع عالی صادر شده بود روزنه‌ی امیدی پیش چشم بسیاری از افراد که اموالشان به بهای بسیار نازل از بابت پرداخت بدهی‌شان به مزایده گذاشته شده بود گشوده شد. اما متأسفانه با رأی صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی مشهد در دعوایی مشابه که بعدها در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر تأیید شد همه امیدها به یأس تبدیل شد. زیرا دادرس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در بیان دلایل و استدلالات خویش در مقام صدور رأی مزبور اولاً با استنباط‌هایی اصولی که از مواد قانون اجرای احکام مدنی ارائه داده‌اند و به خصوص استناد ویژه¬ای که به مواد 142 و 143 قانون اخیر مبنی بر اعتبار دستورات قضایی سابق داشته‌اند و ثانیاً با تفکیک اشتباهات واقع‌شده در جریان مزایده به اشتباهات مؤثر و غیر مؤثر و بیان این تفسیر خاص که وقوع اشتباهات غیر مؤثر مانند نقض مفاد ماده 51 قانون مذکور در جریان مزایده، به استناد عنصری به نام «امنیت حقوقی» هیچ خللی به صحت مزایده وارد نمی‌سازد سبب صدور رأیی کاملاً متضاد با رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان گردید.
علت صدور چنین آرای متضادی می‌تواند ناشی از تفاوت نگرش‌های دادرسان از متون قانونی در موضوع واحد باشد. بدین معنا که در رأی شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، قاضی صادرکننده رأی ضرورت حفظ «امنیت حقوقی» را که مستند به نصوص قانونی به ویژه مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی است را مبنای رد دعوای بطلان مزایده قرار داده، اما دادرسان شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر با مهم دانستن تمام تشریفات انجام مزایده که در مواد متعدد قانون اخیرالذکر از آن سخن به میان آمده به خصوص مواد 51، 135 و 138، رعایت دقیق تشریفات قانونی را ضامن حفظ حقوق مدیونین در جریان مزایده دانسته و حفظ و صیانت از حقوق این افراد را مرجح بر موضوع امنیت حقوقی تلقی کرده و همین موضوع را دستمایه پذیرش دعوای ابطال مزایده قرار داده‌اند.
ادامه این روند در آینده احتمالاً موجب گسترش تفسیرهای شخصی و متفاوت از متون قانونی می‌گردد که این امر خود سبب ایجاد رویه‌های متضاد در موضوعات واحد خواهد شد.
در نتیجه امیدواریم با ورود هیئت عمومی دیوان عالی کشور به این موضوع و اتخاذ رویه‌ای واحد، زمینه صیانت توأمان از امنیت حقوقی و عدالت و انصاف باهم اندیشی و همراهی همه‌ی حقوق‌دانان فراهم آید.
دادنامه‌ی نخست:
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای س – ش فرزند ع – ا با وکالت آقای ع – پ به طرفیت خانم آ – ا فرزند ع – م و آقای ع – ل فرزند ع با وکالت آقایان ا- ج و ع م– ر نسبت به دادنامه شماره 8709975113202172 مورخ 30/10/87 شعبه 38 دادگاه حقوقی مشهد که ضمن آن تقاضای معترض به شرح فوق‌الذکر مردود اعلام‌شده است از توجه به مجموع مندرجات پرونده و با عنایت به اینکه عمده اعتراض تجدیدنظر خواه این است که مبلغ محکوم به بالغ بر چهارصد و چهل میلیون ریال می‌باشد که چون ارزش شش‌دانگ آپارتمان توقیف‌شده بالغ بر یک میلیارد و یک‌صد و پنجاه میلیون ریال می‌باشد در نتیجه باید قسمتی از آن در آگهی اعلام و نهایتاً همان قسمت بفروش می‌رسید نه کل شش‌دانگ لذا تقاضای نقض دادنامه را دارد تجدیدنظر خواندگان مدافعات مفصلی نموده‌اند از جمله مدعی امر مختومه می‌باشند و نیز اینکه تجدیدنظر خواه در خارج از مهلت نسبت به اقدامات اجرایی اعتراض نموده است بنا به مراتب و با التفات به اینکه اعتراض خانم م از باب ادعای مالکیت خویش بوده که این ادعا از آن جهت مردود اعلام‌شده که مالکیت وی به رسمیت شناخته نشده است و باتوجه به اینکه بر حسب پرونده اجرایی صورت‌جلسه برگزاری مزایده در تاریخ 9/7/85 به معترض تحویل گردیده است و نامبرده به موجب لایحه مورخ 16/7/85 اعتراض نموده است و توجهاً به اینکه پلاک ثبتی آپارتمان مورد بحث که مورد بازداشت قرارگرفته 12136 فرعی از 6301 فرعی از 233 می‌باشد ولی در آگهی مزایده مندرج در روزنامه قدس مورخ 22/6/85 این پلاک 1236 قید گردیده است و با التفات به استعلام بعمل‌آمده از اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه و پاسخ واصله به شماره 4644/7 مورخ 29/7/88 که دعوی یادشده را قابل استماع دانسته و نیز مستنداً به مواد 51 و 135 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی‌شده ارزش بیشتری داشته و یا غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف و نهایتاً همان مقدار باید بفروش برسد که در پرونده مطروحه به این مورد اقدام نشده است لذا ضمن رد مدافعات تجدیدنظر خواندگان به لحاظ امر مختومه و عدم پذیرش آن و قبول و پذیرش اعتراض معترض و مستنداً به ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 51 و 135 قانون فوق‌الذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ابطال مزایده انجام‌شده در پرونده اجرایی فوق‌الذکر به تاریخ 8/7/85 و ابطال سند اجرایی شماره 87207 مورخ 20/10/85 صادر و اعلام می‌گردد بدیهی است با ابطال سند یادشده توقیف اولیه به شماره 36749 مورخ 27/4/84 به قوت خود باقی خواهد ماند این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی
دادنامه‌ی دوم:
1-آقای ح – خ فرزند ع با اعطای وکالت به آقایان : 1- س ح – ه 2- س ر – ک س دعوایی مشتمل بر خواسته‌های : 1- صدور حکم بر بطلان مزایده پرونده اجرایی شماره 374/34/12 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد 2- ابطال سند انتقال اجرایی شماره 169762 مورخه 18/12/84 دفترخانه شماره 71 اسناد رسمی 3- ابطال سند انتقال قطعی غیرمنقول شماره 171202 دفترخانه شماره 71 مشهد 4- ابطال سند قطعی غیرمنقول شماره 3621 مورخ 27/3/89 دفترخانه شماره 1065 تهران، به طرفیت : 1- شرکت ک - م 2- آقای ع – آ م فرزند ب 3- خانم ز – ا فرزند غ 4- خانم ف – ر فرزند م 5 آقای م – ی ف فرزند م اقامه نموده است. خواهان توضیح می‌دهد که در هنگام اجرای حکم قطعی و انجام مزایده نسبت به ملک ایشان (هتل آپارتمان واقع در ضلع شمالی بازار رضا به انضمام یک دربند مغازه متصل به آن از پلاک ثبتی باقی‌مانده 6262 فرعی از 6261 اصلی بخش 2 مشهد) اقدامات خلاف قانون رخ داده و موجب تضرر ایشان شده است زیرا اولاً مقررات قسمت اخیر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی رعایت نشده و ثانیاً ارزش ملک بر اساس نظر کارشناسان 000/000/750 تومان تعیین‌شده اما در جلسه مزایده به مبلغ بسیار کمتر به فروش می‌رسد ثالثاً مواد 99 و 105 قانون مذکور از جهت ابلاغ به خواهان (محکوم علیه پرونده اجرایی) و مواد 131 و 132 این قانون و بندهای 4 و 5 و 6 ماده 138 آن از قیمت عادله و مشخصات ملک نقض گردیده است و رابعاً با اینکه اعتراض در مهلت مقرر به دادگاه مجری رأی تقدیم شده است اما ترتیب اثر نداده‌اند و دادگاه دستور تنظیم سند و احراز صحت جریان مزایده را صادر کرده است درحالی‌که مزایده فاسد و باطل می‌باشد و مال خواهان به ثمن بخس به فروش رسیده و چون به ایادی بعدی منتقل شده است خواستار ابطال مزایده و اسناد انتقال بعدی می‌باشد 2- خوانده اول با اعطای وکالت به آقای ص ع – ب دفاع می‌کند سابقاً این دعوا مطرح و منتهی به صدور رأی (قرار رد دعوا) شده است و طرح مجدد آن صحیح نیست و اعتبار امر مختوم تحقق‌یافته ثانیاً اقدامات وفق مقررات بوده و دادگاه دستور تنظیم سند و احراز صحت مزایده را به عمل آورده است. خواندگان بعدی از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت‌شده اما دفاعی به عمل نیاورده‌اند. خواهان به توسط وکلای خود اعلام می‌کند که موضوع دعوای سابق ابطال عملیات اجرایی بوده و دعوای حاضر بطلان مزایده و ابطال اسناد بعدی انتقال است و همچنین قرار رد دعوا، اعتبار امر مختوم ندارد و مانع استماع دعوا نیست. 3- دادگاه پرونده‌های سابق شامل پرونده 860185/34 که آرای نهایی آن در پرونده فعلی موجود است و نیز پرونده اجرایی شماره 1287/34/12 را مطالبه و مورد بررسی قرار می‌دهد که به دلیل وجود آرای نهایی و اشاره اجمالی به پرونده اجرایی و روشن شدن موضوع نیازمند تهیه گزارش نمی‌بیند. 4- به باور دادگاه دعوای بطلان مزایده (حکم بر اعلام بطلان آن)، جزئی از دعوای سابق که ابطال عملیات اجرایی است می‌باشد زیرا نمی‌توان مفهوم و معنای خواسته سابق را به دعاوی مختلفی منحل کرد و برخی از اجزای آن را به عنوان دعوای مستقل بررسی کرد روشن است که مزایده یکی از بخش‌های مختلف عملیات اجرایی است و اگر کل مفهوم سابق غیرقابل استماع و شایسته قرار رد دعوا اعلام‌شده است جزء آن نیز همین وضع را دارد مگر این که علت عدم استماع منتفی شده یا در کنار دعاوی دیگری قرار گیرد که اقتضای ورود در ماهیت را دارد که دعوی حاضر به این صورت است زیرا نه تنها دعاوی دیگری طرح شده است بلکه دادگاه با عنایت به مبانی فقهی که استماع دعوا و حل و فصل نهایی اختلاف را امری بایسته می‌دانند (سلار، المراسم العلویه و احکام النبویه فی الفقه الامامی، ص 230 و علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه جلد 8، ص 419 ) تعیین راهکار نهایی و روشن شدن وضعیت طرفین را لازم می‌داند 5 – برخی از جهات موضوعی و حکمی که خواهان برای اثبات دعوا و قانونی بودن آن مورد اشاره قرار داده است از نظر دادگاه قابل پذیرش نیست و در مورد برخی دیگر نیز دعوای حاضر را مناسب آن‌ها نمی‌داند زیرا اولاً بر خلاف اظهارات خواهان، نامبرده به موجب اخطاریه‌های قانونی از وقت مزایده و نتیجه بعد از آن و ارزیابی مال اطلاع داشته (تاریخ‌های 9/12/83، 12/12/83، 10/5/84، 10/7/84 و 11/8/84 به شرح پرونده اجرایی) و بعد از مزایده هم در مهلت مقرر اعتراض خود را تقدیم نموده و به موجب دستور مورخ 14/8/84 رییس وقت دادگاه، این اعتراض پذیرفته نمی‌شود و دستور سند انتقال صادر می‌شود. ثانیاً هر چند لازم است همه شرایط مزایده رعایت شود اما این استنباط صحیح نیست که گفته شود هر نقض مقرره¬ای هر چند غیر مؤثر، سبب بطلان اقدامات و مزایده می‌شود زیرا برخی از شرایط که در ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی آمده است، ممکن است نسبت به شخص ثالث (خریدار) نه طرفین یا برخی در حقوق همه مؤثر باشد و به صرف نادیده گرفتن آن نباید مزایده را ابطال نمود. ماهیت مزایده قالب حقوقی است که قرارداد مناسب (به طور خاص و عمده بیع) در آن ریخته می‌شود و نمی‌تواند خارج از قواعد عمومی قراردادها توصیف و تفسیر شود. چنین قراردادی، تشریفاتی نیست اما شرایط قالب (مزایده) باید رعایت شود و دادورز در زمان عملیات و دادگاه در زمان بررسی صحت آن بر این کار نظارت دارند اما از این نظارت نمی‌توان چنین استنباط نمود که اگر پاره‌ای اشکالات غیر مؤثر وجود داشته باشد، بیع یا هر قرارداد دیگری که در این قالب ریخته می‌شود، باطل است و برای مثال اگر مبیع دقیقاً توصیف شود و خریدار هم ملاحظه نماید اما تنها شماره ثبتی آن نادرست باشد، باید مزایده را تکرار نمود. قانون باید باتوجه به فلسفه وضع خود تفسیر شود و اگر اشکالات فرعی در هر مورد باعث بطلان شوند امنیت حقوقی، باتوجه به اینکه همیشه امکان اشتباه غیر مؤثر وجود دارد از بین می‌رود که این امر بر خلاف قواعد اجرای احکام و حفظ حقوق طرفین است. در دعوای حاضر نیز دادگاه برخی اشکالات مورد اشاره خواهان را مؤثر نمی‌داند و قرارداد واقع‌شده را از این حیث فاقد ایراد می‌داند و برخی اشکالات را نیز اساساً غیر وارد می‌داند زیرا مال مورد مزایده در دعوای حاضر، مشاع نبوده است و اگر منظور خواهان، اعمال قسمت اخیر ماده 51 قانون مذکور است پاسخ آن در ادامۀ رأی خواهد آمد. ثالثاً بر حسب ماده 131 قانون مورد اشاره اگر در مزایده اول، مال به فروش نرسد، در مزایده دوم به هر میزان که خریدار پیدا کند فروخته می‌شود و این قسمت ماده در رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد اختلاف است و استدلال‌های متفاوتی پیرامون آن مطرح‌شده است و اینکه گفته شود به هر قیمت فروخته شود حتی اگر دادگاه در دعوای حاضر آن را نپذیرد و بر خلاف ماهیت معاوضه بداند اما به هر حال متولی تشخیص و تأیید آن استنباط حقوقی از ماده 131، قاضی ناظر در زمان مزایده است و این تصمیم مطابق ماده 143 قانون مذکور، قطعی است و دخالت دادگاه در این دعوا و تفسیر ماده 131 به صورت دیگر هر چند ممکن است در رابطه محکوم علیه (خواهان) عادلانه باشد، اما با اهداف قانون در اعطای اختیار به قاضی زمان اجرا، منافات دارد و نمی‌توان از این جهت، معترض مزایده شد. رابعاً حتی اگر بر خلاف ماده 51 قانون عمل شده باشد، این نقض قانون در حالت تجدید مزایده، جبران شده است زیرا بر اساس تفسیری که خواهان به عنوان جهت دعوا مطرح می‌کند، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش می‌رسد و در این مورد تفاوتی ندارد که بخشی از مال محکوم علیه (خواهان) توقیف گردد با همه مال و بنابراین به دلیل غیر مؤثر بودن اشکال مذکور، نمی‌توان مزایده را ابطال نمود. خامساً چگونه می‌توان در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، مهلت یک هفته‌ای برای اعتراض به فرآیند مزایده پیش‌بینی کرد و دادگاه را متولی احراز صحت آن دانست و تصمیم او را به حکم ماده 143 قطعی تلقی کرد و درعین‌حال، در هر زمان باهر مبنایی به دنبال بطلان مزایده بود آیا این تفسیر به لغو مدت مذکور (موعد قانونی) منتهی نمی‌شود و آیا حقوق خریداران با حسن نیت نقض نمی‌شود و آیا امنیت حقوقی و اعتبار اسناد رسمی مخدوش نخواهد شد؟ اگر تصور شود هر محکوم علیه ی بعد از گذشت مدت یک هفته در مقام اقامه دعوای بطلان مزایده و ابطال اسناد برآید و مبنای بطلان نیز بر اساس ضمان غصب (در حکم غصب) قرار داده شود آیا نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی به مزایده دادگستری و هر مزایده دیگر و بی‌اعتمادی به نقش نظارتی مراجع رسمی حاصل می‌شود؟ و اگر این نتایج مورد خواست قانون نیست، باید بر حصر مدت اعتراض و اسقاط حق استرداد عین مال مورد مزایده تأکید نموده و به همین دلیل است که دادگاه دعوای حاضر را مناسب احقاق حق خواهان نمی‌داند، و حقی را بر اساس این دعوا برای او شناسایی نمی‌کند 6- هر چند به نظر می‌رسد خرید مال خواهان به کمتر از نصف قیمت با قواعد معاوضه سازگار نیست (صرف‌نظر از این استنباط که به نظر برخی، در مزایده دوم، منظور قانون از عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند» به هر قیمت است نه به مقدار و همان‌طور که بیان شد، موافقت یا مخالفت دادگاه با این استنباط اثری در دعوای حاضر ندارد) و صرف‌نظر از اینکه با فرض حاکمیت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 می‌بایست ارزیابی مجدد به عمل بیاورد اما اقدامی نشده است، اساساً از آنجا که احراز صحت مزایده و دستور انتقال بر اساس استنباط قضایی به عمل آمده و به دلیل مبانی پیش گفته مال رسماً بر اساس اعتماد حقوقی به دیگران منتقل شده است، دادگاه از ورود مجدد در مزایده ممنوع می‌باشد و اگر خواهان خسارتی دیده باشد می‌تواند بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و استفاده بلاجهت و اینکه چون انتقال مال در حکم تلف است و نوبت به بدل (قیمت) می‌رسد ارشاداً دعوای مطالبه خسارت مطرح کند تا با شرایط قانونی و با اعطای فرصت دفاع به طرفین به آن رسیدگی شود. نظر به مقدمات مذکور، دادگاه خواهان را در دعوی بطلان مزایده و ابطال اسناد رسمی (که مستلزم استرداد عین مال است) فاقد حق قابل حمایت می‌داند و استناد به نظریه مشورتی اداره محترم حقوقی قوه قضاییه را نیز منطقی نمی‌داند چرا که این نظر بر خلاف مبانی و قواعد پیش گفته است و وقتی محکوم علیه (خواهان) حق اعتراض به عملیات اجرایی را دارد باید همۀ موارد را ذکر کند و دادگاه نیز تکلیف بررسی کلی دارد و با دستور انتقال، عملاً فرآیند مزایده را تأیید نموده لذا نمی‌توان چنین گفت که دادگاه بخشی از اعتراض را مورد بررسی قرار نداده است بنابراین دادگاه با اجازه حاصل از مبانی و مواد قانونی پیش گفته به ویژه مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر بی حقی خواهان در محدوده دعاوی حاضر صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می‌باشد. رییس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، شماره هشتم و نهم/ بهار و تابستان 1392)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.