چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلي : آئین دادرسی

شاخه فرعي : طرق فوق العاده رسیدگی

موضوع : چگونگی احراز شرط خلاف بیّن شرع برای اعمال ماده 18

پرسش :

یک همکار گرامی فرموده اند:

" برای اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385حتماً بایستی رای خلاف شرع باشد. پرسیده اند به نظر شما در مواردی که رای صد درصد خلاف قانون ( مثلاً مسائل شکلی و دادرسی) است، چگونه باید حق موکل را زنده کرد؟

پاسخ :

هر چند مطابق مقررات اشاره شده، آراء قطعي دادگاهها جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد و تبصره1 ذیل ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بیان داشته است که مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

ولی به نظر بنده و باتوجه فتاواي متاخرين از مراجع عظمي تقليد من جمله امام خمینی ره ( مساله 33 از موازين قضائي از ديدگاه امام خميني ص184 ) ، تخلف قضات منصوب و ماذون، از مقررات نصب ( قهر با مقررات عرفي ) خلاف شرع است.

بنابراین عدم رعايت مقررارت عرفی اعم از ماهوی و شکلی، از ناحیه محاکم تصميم گيرنده بمنزله تخلف آشکار آنان از حکم شرع است.

نمی دانم نظر شما یا دوستان دیگر چیست ؟

نوشته : محمد مهدی حسنی