چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلي : جزای عمومی

شاخه فرعي : مجازات و استرداد مال

موضوع : تعميم قاعده تساوي مجازات به مسئوليت مدني شرکاي جرم

پرسش :

در جریان فروش ملکی، موکل واسطه معامله بوده. و جز مبلغی ناچیز از شاکی (یکصد هزارتومان) ریالی نگرفته است و طريق اخذ پول گرفته شده از شاکي و نيز، تقسيم و توزيع آن ميان ساير متهمين، معلوم و معين و مورد اذعان و اقرار شاکی و سایر متهمين دیگر) است، دادگاه بدوی علاوه بر محکومیت موکل به مجازات قانونی، وی و سایرین را متساویاً به پرداخت و استرداد پول گرفته شده( یکصد و بیست میلیلون تومان، محکوم کرده است.

پاسخ یکی از همکاران :

توجهاً به تعريف " استرداد " در فقه و حقوق ما، که ريشه در احکام قرآني : "نهي از غصب" و "اکل مال مردم به باطل" ، و نيز لزوم رّد ثروت هاي نامشروع و حاصل از جرم، از ناحيه مجرم به صاحب مال ( اصل چهل و نهم قانون اساسي ج . ا . ا . و مادتين 9 و 10 قانون مجازات اسلامي ) دارد. درست است که مجازات شرکاء جرم، وفق ماده 42 قانون مجازات اسلامي، به ميزان مجازات فاعل مستقل است. ليکن تعميم قاعده "تساوي مجازات و مسئوليت کيفري" به "مسئوليت مدني و ضمان حقوقي" شرکاي جرم ، خلاف منطق حقوقي و انس ذهني است. زيرا مطابق قاعده، هريک از شرکاء جرم فقط نسبت به مالي که در اختيار او قرار گرفته، ضامن مي باشد. و لذا محکوميت تساوی آنان، به ردّ مال، که خلاف قاعده، و محتاج به نص صريح است؛ فاقد وجاهت قانوني است .

نوشته : محمد مهدی حسنی