چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلي : حقوق مدنی

شاخه فرعي : قرار دادها

موضوع : شرط ابتدایی ( لازم الاجرا بودن یا نبودن آن ) و شرایط هبه

پرسش :

آقای .... یکی از اساتید حقوقی که رشته تخصصی شان جزا می باشد با میل کردن، یک فقره قرار داد که موضوع آن تعهد یکطرفه ایشان به واگذاری سهام مشاعی از آب و زمین ماترک پدری به عمویشان در بیست سال پیش است و همچنین تصویری از رای دادگاه بدوی و دادخواست تقدیمی طرف خلاصه خواسته اند، به ایشان پاسخ لازم داده شود.

هرچند اگر قرار باشد به سوالاتی این چنینی و وقت گیر پاسخ دهیم، بایستی تمام وقت حقیر تنها صرف چنین مشاوراتی شود، لیکن به هر حال توجهاً به سمت و پایگاه اجتماعی ایشان، پاسخ مستند و مستدل شان که می تواند همان محتوای لایحه تجدید نظر خواهیشان قرار گیرد، بشرح زیر به استحضار شان میرسد:

هرچند با توجه به حجم کار، همین پاسخ می توانست بصورت مقاله جداگانه در وبلاگ منتشر شود .

پاسخ :

1 - با توجه به متن و سياق نوشتار عادي ارسالی شما، آن با ساير قولنامه هاي عادي و متعارف لازم الوفاء، دو فرق اساسي دارد :

یکم - بر خلاف قولنامه هاي معمولي، که علت تعهد فروشنده ، تعهد متقابل طرف ديگر است و بعبارت ديگر، هر طرف در تقابل طرف ديگر، تعهدي را قبول مي نمايد. در اينجا تنها و صرفاً با تعهد يک طرفي شما ( تعهد به واگذاري سهامي مشاعي از ملک) مقابليم، و براي التزام آنان، سببي ذکر نشده است.

دوم – در قولنامه هاي متعارف، تعهد هر طرف، عوض تعهد ديگري است، و سبب و علت آن هم، نفعي است که هر طرف براي خود تصور مي نمايد، و همين تعهد ايجاد شده نيز، سبب آن قرارداد است. در حاليکه در قرارداد شما، آن بلاعوض و مجاني است .

سوم - وجود قرايني از قبيل : اجرايي نشدن قرارداد، به قبض ندادن ملک؛ و سکوت در مقام بيان بيست ساله طرف شما و عدم پي گيري حق ادعايي خود در طي اين مدت طولاني، و همچنين نحوه تنظيم دادخواست که مطلقاً ادعاي وقوع عقدي از عقود تمليکي نشده، این همه دلالت بر اين دارد، که اراده طرفين در جعل تعهد يکطرفي مذکور، مصداق "شرط ابتدائي" است،

در حالیکه که بلاشک "شرط ابتدائي" ، شرعاً و قانوناً لازم الوفا نيست.

زیرا براي هر دين يا التزام و يا هر حکم شرعي، سببي لازم است. چنانکه عقد ازدواج سبب برقراري نفقه و توارث است. و عقود تمليکي نظير: بيع ، هبه ، عاريه ، اجاره، نيز سبب نقل و انتقال عين يا منافع، از مالک، به ديگري مي شود. لذا اگر تعهدي فاقد چنين سببي باشد ، آن باطل و لازم الوفاء نيست .

چنانکه از متقدمّين، جناب شيخ مرتضي انصاري ( قه ) در صفحه 282 مکاسب، مي فرمايند : " ... شرط ثامن : ان يلتزم به في متن عقد العقد ... و سياتي لان المشروط عليه ان شاء الزام الشرط علي نفسه قبل العقد کان الزاما ابتدائياً لا يجب الوفا به قطعا ... " .

و متاخرين از مراجع عظمي تقليد، امام خميني ( ره )، در کتاب موازين قضائي از ديدگاه امام خميني ( مسأله 1 و 21 ص 175 و 179 ) در پاسخ به موضوع مشابه - که در فرض سوال مذکور، حتي بحث دادن مابه ازاء و شرط عدم التزام نيز بوده - مقاوله را معامله تلقي نفرموده، و آن را شرط ابتدائي، و غيرنافذ دانسته اند .

و بالاخره در تائيد عرايض خود و توجيه علمي موضوع از ديدگاه فقهاي عظام، اضافه مي نمايد :

همانگونه که آقاي دکتر لنگرودي در کتاب ارزشمند خود ( تاثير اراده در حقوق مدني، ص 134 )، و به نقل از مرحوم نائيني ( منيه الطالب جلد 2 ص 23 ) فرموده اند، اگر فقها، مواردي که قصد يکطرف منشاء تعهد مي شود را، لازم الوفاء نمي دانند؛ به اين دليل است که، " تعهد يک طرفي " مجاني است و تعهد مجاني بملاک نصوصي که دلالت بر جواز عقود مجاني ( مانند هبه و عاريه ) دارند ، جايز است. و بعبارت ديگر، دليل عدم لزوم شرط ابتدائي، صرف ابتدائي بودن آن نيست؛ بلکه مجاني بودن آن سبب عدم لزوم است؛ چنانکه در موضوع بحث ما، اينچنين است .

چهارم - استناد دادگاه محترم بدوی به ماده 10 قانون مدني نيز بلاوجه است. زيرا درست است که ماده مذکور، حاوي اصل آزادي قراردادهاست. و با گسترش دامنه حکومت اراده، آن را از حصار عقود معين خارج مي کند، ليکن اصل مذکور، نمي تواند وسيله تجاوز به احکام امري عقود تمليکي، و نيز اصول و قواعد مسلم و پذيرفته حقوقي باشد . بعنوان مثال: لوفرض که ادعا شود، در مانحن فيه، اراده طرفين بر بخشش سهام مشاعي از رقبه، استوار بوده است. عقد ادعايي قادر به اينکه، عقد جايز هبه را لازم گرداند. و همچنين تاثير حکم لزوم قبول، ونيز قبض متّهب، و اذن در قبض، در وقوع عقد ( حکم امري صريح ماده 798 قانون مدني ) را از ميان ببرد، نيست .

چنانکه در صفحه 48 مجموعه نشستهاي قضائي کتاب 7 مسائل قانون مدني ( 1 ) ، وضعيت حقوقي شرط ابتدائي، مورد کنکاش قرار گرفته است. و اکثريت کميسيون، اين قبيل شروط را، باطل؛ و اقليت نيز آن را، در صورتي که مخالف با عقود معين نباشد، لازم الوفا دانسته اند. و مالاً کميسيون بدين شرح نظر داده است : " شرط ابتدائي به لحاظ اين که به صورت تعهد لازمي انشاء و اعلام نگرديده، وازاين حيث که ضمن عقد لازمي نيز بعمل نيامده، انطباق با ماده 10 قانون مدني نداشته و لازم الوفا نيست... ".

لذا معلوم نيست محکمه بدوی، با کدام استدلال منطقي و حقوقي، رابطه حقوقي مجاني و جايز طرفين که، در غالب هيچ عقد لازمي استوار نيافته است را، الزام آور دانسته و شما را محکوم به تنظيم سند رسمي و تحويل ملک کرده است ؟ !!!

پنجم – بر فرض که رابطه طرفین عقد هبه تلقی شود :

اولاً – هبه، ذاتاً عقدي جايز است و قبض شرط صحت عقد مذکور است. و قبل از تحقق قبض، هيچ نقل و انتقالي حاصل نشده، و همچنان مال متعلق به واهب خواهد بود .

ثانياً – قبض بايد با اذن واهب انجام گيرد، وگرنه طبق ماده 798 قانون مدني قبض اثر ندارد. و حتي اگر قبض بدون اذن واهب انجام گيرد هبه محقق نمي شود و واهب مي تواند استرداد آن را بخواهد و سپس هر وقت که خواست آن را به قبض دهد ( جواهر کلام ج 28 صفحه 170 ) و يا اصلاً ندهد.

ثالثاً - حسب ماده 803 قانون مدني، حتي بعد از قبض نيز واهب مي تواند با بقاء عين موهوبه، از هبه رجوع کند.

رابعاً - رجوع، مانند فسخ، با هر لفظ يا فعلي - که دلالت بر قصد کند - واقع مي شود .

خامساً - رجوع مانند ايقاع است، و احتياج به رضايت و يا اعلام قبول از طرف متهب ندارد . و پس از رجوع واهب از هبه، مال مورد هبه، بلافاصله داخل در ملک واهب مي شود .

بنابراین چون در آنزمان، عين موهوبه به قبض داده نشده است و گذشت مدت طولاني 20 سال از تاريخ توافق، و عملي نشدن آن ( عدم مراجعه طرف براي قبض ملک، و يا به قبض ندادن از ناحيه شما و مخالفت فعلي تان ) کاشف از رجوع از همان شرط ابتدائي و عدم تحقق هبه مي باشد .

لذا محکوميت شما به تحويل ملک، بي ملاحظه مقررات امري پيش گفته، که ملازمه با الزام تان، به دادن اذن در قبض و محقق شدن عقد اجباري هبه دارد، اجتهاد در مقابل نصّ، و حکمي شاذ، استثنائي، و خلاف اصول و قواعد کلي پيش گفته، و همچنين قاعده تسليط ( الناس مسلطون علي اموالهم ) و اصل 47 قانون اساسي ج . ا . ا . و نيز ماده 31 قانون مدني مي باشد. موفق باشید

نوشته: محمد مهدی حسنی