چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلي : حقوق مدنی

شاخه فرعي : الزامات خارج از قراردادها

موضوع : ایفاء ناروا

پرسش :

طرف قرارداد بنده اصولاً سهم الارثی نداشته و منزل و سرقفلی مغازه ای که تصور دومان این بود سهم الارث ایشان از مرحوم پدرمان است را من خریدم و چک دادم، بعداً معلوم شد که منزل و مغازه را مورث ما با کاغذ عادی واگذار کرده است و از زمره ماترک خارج است .

اینجانب به استناد محتوای قرارداد مذکور که بیانگر منشاء طلب چک مذکور است. در دادگاه دفاع نمودم ولی قاضی دادگاه در جلسه دیروز گفت چک پول نقدست و شما اقرار به صدور چک کرده اید و باید وجه آن را به برادرت بدهی آیا قانوناً این حرف درست است ؟

پاسخ آقای فرهاد ع. :

خیر چون مورد از مصادیق مادتین 199 و 302 قانون مدنی است که بر اساس آن اگر کسی عمداً يا اشتباهاً خود را مدیون دانسته و آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید و گیرنده مستلزم به بازگرداندن مال به صاحب آن است، حکم شرعي موضوع نیز بدلالت ايات و احاديث و فتاواي معتبر بقدري روشن و اظهر من الشمس است ، که اينجانب را از ارائه هرگونه دليل و مستند بي نياز مي نمايد. چنانکه مطابق مساله 19 از فصل دوم ( في المقاصّه ) پايان احکام يد، کتاب قضا، تحريرالوسيله مي خوانيم : " لو تبين بعد المقاصه خطاوه في دعواه، يجب عليه ردّ ما اخذه او رّد عوضه مثلا او قيمه لو تلف ، و عليه غرامه ما اضره ، من غير فرق بين الخطا في الحکم او الموضوع ...."

به این ترتیب رضای حاصل از چنین اشتباهی نافذ نیست و به استناد ماده 1277 همان قانون که بر اساس آن مقرّ می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط و یا بواسطه عذری بوده و چنین دعوایی شنیده می شود . وبلاخره برای تکمیل عرایض بنده به بخش پرسش و پاسخ وبلاگ (پرسش و پاسخ شماره 1 ) مراجعه فرمائید

نوشته : محمد مهدی حسنی