جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۴۷ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

تندخویی قاضی

نوشته ی محمد مهدی حسنی

گاه اتفاق می افتاد، که بنابر خصلت و خلق و خوی فردی، و یا عصبانیتی موقت، که ناشی از مشکلات زندگی و معیشتی است؛ و کار زیاد و طاقت فرسا، اثر آن را دو چندان می کند - قاضی، تند خو و عصبی است. و چون ارباب رجوع، بر او وارد می شود. هر چند ممکن است، کارش بخیر و خوشی راه افتد؛ ولی به هنگام مراجعه؛ دل آزرده از خوی تند، و رفتار خشن قاضی با خود،

این رباعی شهاب ترشیزی - شاعر قرن 12 و 13 را زیر لب زمزمه کند :

از گل طبقی نهاده، کاین روی من است

وز مشک، زره شکسته، کاین موی من است

ازخلد دری گشاده، کاین کوی من است

آتش بجهان درزده، کاین خوی من است

( حدیقه الشعراء ، تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی ، جلد دوم صفحه 908 )

واقعیت این است که، کار بسیار و پرونده ارجاعی فراوان، رسیدگی و صدور حکم، گاهی بیش از سه برابر حد متعارف و معمول؛ نیروی جوانی و انرژی مانده میان سالی و پیری قضات کشورمان را در کنار سلامتی جسمی و روحی آنان، تهدید میکند. تحلیل نیرو، و کار سخت و توان فرسا، بترتیب پیش گفته، نه تنها جفا به این قشر خدوم و اندیشمند، و خانواده بی گناه آنان است. زیرا چه بسیار دیده شده، قاضی ناچار از بردن پرونده و کاربه منزل، و تجاوز بحقوق اهل خانه به لحاظ غصب وقت آنان است؛ بلکه آثار و حواصل منفی این موضوع شامل جامعه و افراد آن نیز می گردد.

زیرا این انتظار که، قاضی روزانه، به جای سه پرونده، به ده پرونده رسیدگی و حکم دهد، تکلیفی لا یطاق است، و فرصت مطالعه و کنکاش، و تدبر در مسایل حقوقی وقضایی، را از وی سلب می کند، در نتیجه به قاضی اجازه نمی دهد، تا آزادانه، دو نقش مهم و اساسی خود، بشرح ذیل را، انجام دهد :

الف – رسیدگی دقیق و عادلانه در پرونده های ارجاعی :

مطابق اصول و قواعد مسلم و پذیرفته شده حقوقی نظیر: اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 و ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرس وظیفه دارد، همواره مستند قانونی رای و نظر خود را بهنگام اصدار دادنامه اعلام کند. و همچنین بحکم همان وظیفه قانونی ٬ موظف به مطالعه دقیق پرونده بوده ، و حتی برای اثبات این امر که : تمام صفحات پرونده، با مداقه کامل، مطالعه و توجه شده است، به تبعیت از رویه مرضیه سابق شعبات معظم دیوانعالی کشور٬ موظف به تهیه گزارش جامع پرونده، و ذکر آن همه، بعنوان مقدمه رأی، بوسیله احد از اعضای محترم دادگاه هستند. لیکن تجربه نشان داده، بنا به دلیل پیش گفته، آرای محاکم روز بروز خلاصه تر و از لحاظ کیفیت، پائین ترمی نمایاند. که بلاشک کار زیاد و وقت کم، و تعجیل در جمع کردن سر وته پرونده های زیاد ارجاعی، یکی از دلایل این امرست.

ب – ایجا د وحدت رویه از طریق تفسیر صحیح و علمی مقررات :

" رویه قضائی " در کنار قانون و عرف و دکترین، یکی از مهمترین منابع عملی حقوق است. که از این حیث مکمل قانون، و آن را در جهت اجرای عدالت، عینیت می بخشد. و بمنزله تفسیر قانون از ناحیه دادرسان محسوب، که در مقام تمیز حق، ازعرصه عدم به پهنه وجود راه می یابد. بلاشک بدلیل عقلی، تنها قضات حقوقی مجرب و کارآزموده، که داری وقت کافی، برای بررسی مواد قانونی و مطالعه آراء و عقاید سایر حقوقدانان دارند؛ می توانند، در این عرصه پا گذارده، در غیر اینصورت، انتظار برازیدن قوانین با محیط اجتماعی، و ترقی معنوی حقوق نانوشته مان، محال و مستبعد بنظر میرسد. هرچند دست اندرکاران محترم خدوم و آگاه آموزش دادگستری، با تدارک نشست های قضائی، و انتشار آن، قدم های محکم و کاری در این مورد برداشته اند، که به حق هر خواننده حقوقی، را مجاب و راضی مند می کند.

لیکن متاسفانه، چون ظاهراً مجال طرح همه موارد در نشست های مذکور نیست، بعضاً مشاهده می شود، که دادرسان محترم، یا بدلیل نداشتن وقت کافی برای کنکاش و مطالعه، ویا فقدان تبحر لازم و دانش حقوقی کافی، تصمیماتی را، درمقام استنباط از مواد قانونی و اعمال نظر های قضایی، اتخاذ؛ که فی حد ذاته، بدعت، و با روح قانون، و اصول و قواعد کلی، و نیز رویه های مسلم قضائی گذشته - که محصول فکر و اندیشه ناب همکاران عادل، تیزهوش، و منیع الطبع سلف شان، و به اعتباری باقیات الصالحات است - سخت در تنافی و تغایر است. و متاسفانه همان، در بعض محاکم دیگر، نیز رویه میگردد. این انحراف از اصول مسلم حقوقی، و مفاهیم مواد قانونی، متاسفانه اثر قوانین را از بین برده، و باعث می شود، که از یک ماده قانونی، هر کس طبق تمایل و ذوق و سلیقه خود استباط نماید؛ و نتیجه این رویه، ایجاد هرج و مرج و اختلال در امر قضا، و مالاً تخدیش امنیت قضایی است – که آن پایه و اساس زندگی جامعه بوده - و بضرر مردم و به زیان اجتماع است. ..............

اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم

که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

ذوقی تونی شاعر ق 10 (مکتب وقوع تالیف احمد گلچینی معافی ص 116)

مشخصات
چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی) این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی،  گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی"  خواهم زد. چرا و چگونه؟  می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
  مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی
               
*****************
دیگر دامنه  های وبلاگ :
http://hassani.ir

* * * * * * * * * * *
«  کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل بازنشسته دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25  تلفن :  8464850  511 98 + و  8464851 511 98 + است.
* * * * * * * * * * *
ایمیل :
hasani_law@yahoo.com
mmhassani100@gmail.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است.  »