چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

نقدی بر گزارش روزنامه جام جم - وضع حق الوكاله ها و معاش وکلای دادگستری

روزنامه جام جم دوشنبه 14 اردیبهشت 1388 در ستون سمت چپ صفحه یک خود - که به روال بایستی جای درشت کردن و آوردن خبرهای مهم و داغ اجتماعی و سیاسی باشد سراغ وکلای داگستری آمده است. آنهم با تیتر جذاب و پر طمطراق زیر :

{ « جام جم » گزارش مي كند: حق الوكاله ها، موكلان را نقره داغ مي كند. }

بانوی نویسنده ابتدا با آوردن نقلی از رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري (بهمن کشاورز) – که سخن وی ارتباطی زیادی هم با مطلب ندارد - و شوخی خواندن آن می گوید : "اما حقيقت اين است كه به نظر ما هم در جايگاه بخشي از عوام الناس (مرادشان مردم فهیم است) و البته بدون قياس به نفس با مردان (ظاهراً از اینکه خانم هستند باید به نوعی در موضع تفکیک و تمایز جنسیتی اشاره شود) را قانون برخي از وكلا بويژه درخصوص حق الوكاله گاهي ناعادلانه عمل مي كنند. "

سپس نویسنده در صغرای استدلال خود، با اشاره به آخرين اظهار رئيس قوه قضاييه، مبنی براینکه هر سال حدود 8 تا 9 ميليون پرونده وارد سيستم قضايي كشور مي شود و با احتساب پرونده هاي ستاد تعزيرات، تخلفات اداري و ... شمار پرونده هاي قضايي كشوربه رقم 20 ميليون پهلو مي زند. و نیز آوردن این گفته کشاورز به عنوان کبری بحث که : در حال حاضر نزديك به 24 هزار وكيل در سراسر كشور فعاليت مي كنند و هر 18 ماه يك بار بر تعداد آنها افزوده مي شود؛ نتیجه گرفته است: " حال اگر اين دو رقم را كنار هم بگذاريم، حتي اگر درصد ناچيزي از كل پرونده هاي قضايي به وكيل نياز داشته باشد، مي توان نتيجه گرفت سر وكلا هرگز خلوت نمي شود و هيچ وكيلي بيكار نمي ماند. "

آنگاه نویسنده به استناد تحقيقات ميداني خود و گفته های شنیده از برخي وكلا، به ضرس قاطع خبر داده است: "بيشتر وكلا ترجيح مي دهند به جاي تعرفه مصوب، حق الوكاله شان را آزاد تعيين كنند." و چون به نقل از بهمن کشاورز شنیده است که رعایت مفاد ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري مصوب سال 1333، در مورد رعایت تعرفه قانونی حق الوكاله برای وکلا الزامی نیست، بنابراین دغدغه مهم و پر اهمیت خود را چنین به خامه آورده است :"در چنين شرايطي ممكن است وكيلي براي پرونده اي با كار متوسط، رقمي نجومي پيشنهاد كند و موكل به ناچار و بخاطر نيازش به دانش و تجربه وكيل آن را بپذيرد، اما پرسش اين است كه آيا پرداخت هزينه اي هنگفت براي اجراي عدالت، عادلانه است؟"

در ادامه گزارش نقلی از آقای مصطفايي (وكيل پايه يك دادگستري) شده است که : "در حال حاضر مبلغ حق الوكاله بر اساس عرفي كه مورد تاييد مردم و وكلاست، حدود 10 درصد خواسته است .... وكلايي را كه بيش از سقف تعرفه مصوب، حق الوكاله مي گيرند، مي توان به دو گروه تقسيم كرد. گروه اول كساني هستند كه به دليل برخورداري از سابقه كاري بالا و تاثير گذاري شان در پرونده، حق الوكاله بيشتر طلب مي كنند و گروه دوم وكلايي هستند كه با بهره گيري از روابط خاص قصد سوء استفاده از موكلشان را دارند و در اين گونه موارد، موكل حق دارد به دادسراي انتظامي وكلا مراجعه و از وكيلش شكايت كند."

و بالاخره در پایان با آوردن آمار محکومیت انتظامی وکلای کانون وكلاي دادگستري مرکز، از لسان سيدمحمد جندقي كرماني پور، رئيس كانون مركز، که آماری کلی و مربوط به همه تخلفات انتظامی وکلا محسوب می شود و معلوم نیست، چه مقداری از آن مرتبط با موضع سخن است، و گلایه از حائزي، رئيس مركز امور مشاوران قوه قضاييه كه حاضر به مصاحبه نشده است (برخوردی ژورنالیستی از نوع منفی) وجود خدمات اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز و مشاوران حقوقي قوه قضاييه را کافی ندانسته و حرف آخر خود را چنین زده است : " نمي توان از نامتعارف بودن حق الوكاله برخي وكلا و ناهمسطح بودن آن چشم پوشيد و هرچند بعضي وكلا معتقدند وكالت شغلي آزاد است كه نمي توان دستمزدش را با نظارت قوه قضاييه كنترل كرد، اما به نظر مي رسد بايد مرجعي ناظر، حتي اگر قوه قضاييه نباشد، آن را ساماندهي كند. "
واقعیت این است که، که گزارش بالا به دلایل زیر، نه با واقعیت انطباقی دارد و نه آنقدر درد مشترکی است که از حلقوم روزنامه ای پرتیراژ و مخاطب چون روزنامه همشهری فریاد شود.

و انگار که جام جم مکتوب نیز مانند جام جم شیشه ای و صوتی بایستی به جای پرداختن به موضوعات مهم مبتلابه سیاسی و اجتماعی کشورمان، به بزرگنمایی و طرح مطالبی مشغول شود که حتی ارزش خبرهای در حاشیه را هم ندارد.

کشور ما در ارتباط با دستگاه قضا و عدالت معضللات و مشکلات فراوانی را در برابر دارد : فقدان مقررات مناسب قضائی، نارسا و تفسیر پذیر بودن بسیاری از مقررات موجود، و منطبق نبودن آنها با نیازهای روز جامعه، وجود قوانین متعدد و متناقض در باره یک موضوع، اجرا نکردن یا بد اجرا کردن بعضی از قوانین، وضعیت نابسامان زندان ها و شوراهای حل اختلاف و محاکم، طولانی شدن رسیدگی ها و کاهش دقت قضایی و افت دانش حقوقی قضات و وکلا ، وجود بلای توسعه توصیه و ده ها مشکلات عدیده دیگر فرا روی مراجعه کنندگان به دادگستری است، اینکه گزارشگر جام جم، با نادید گرفتن غول ها در موضع به ظاهر حکیمانه با بزرگ نمایی حق الوکاله بالا گرفتن وکلاء - که شاید درصد ناچیزی از آنان مبادرت به این کار کنند - سراغ غولچه ای بی اهمیت رفته و نتیجه گرفته اند، که قوه قضائیه و یا مراجع دیگری، باید بهانه و دستاویزی دیگر برای دخالت در امور کانون های وکلای دادگستری و یورش به اصل استقلال آنها پیدا نمایند، جای ایراد است .

از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم(سعدی)

شاید وضع حاکم بر وکلای تهرانی با شهرستانی ها فرق کند ( هر چند بنده این خبر را صادق نمی دانم) ولی به جرأت می گویم که امروزه، در آمد اکثر وکلای دیار من که سالم کار می نمایند، بسیار پائین تر از حد متوسط و قابل قبول است و اغلب آنان به دلیل کمی مراجعه کننده و زیادی وکیل، قادر به تامین حتی هزینه های جاری دفتر خود از قبیل پرداخت اجاره بهای محل، حقوق منشی، مالیات شغلی و ... نیستند. بیشتر آنها که همچون راقم، با ترک خدمت عمومی به سراغ این شغل آمده اند، برگشتن به دوره خدمت کارمندی یا قضاوت، برایشان صورت امل و آرزو یافته است .

صرف نظر از صحت و سقم آمارهای دولتی، تجربه ثابت کرده است که این آمارها، بنا به دلایلی بسیار - که ذکر آن از حوصله این یادداشت خارج است - ، قابلیت استناد علمی و تحلیلی ندارند، چنانکه یا آنالیز و ریز کردن همین آمار استنادی، منطقاً نتیجه مورد نظر گزارشگر بالا بدست نمی آید، زیرا در بحث یازده میلیون از بیست میلیون پرونده اشاره شده در صحبت رئیس قوه قضائیه، باید بگویم که اینجانب در دوره بیش از 25 سال خدمت بعنوان نماینده قضائی دولت و وکیل دادگستری، هنوز نشنیده ام که در رسیدگی های اداری نظیر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، از خدمات وکیل استفاده شود و یا مگر چند درصد از پرونده های تعزیرات حکومتی با دخالت وکلای دادگستری حل و فصل می شود؟ و در باره 9 میلیون پرونده قضائی، اکثر آمار و ارقام اشاره شده شامل تخلفات و جرایم ساده نظیر جرایم سد معبر، تخلفات کم اهمیت رانندگی (نداشتن پروانه، ضرب و جرح های ساده)، اعتیاد و نگهداری و استعمال جزئی مواد مخدر و ... است و همچنین اکثر پرونده های حقوقی، پرونده هایی کم اهمیت مانند مطالبات کمتر از یک میلیون تومان، حصر وراثت و ... را در بر می گیرد که بنا به دلایلی، وکلا در این پرونده ها دخالتی ندارند. چگونه می شود بدون اینکه معلوم باشد چند درصد از 20 میلیون پرونده های مورد بحث با دخالت وکیل دادگستری حل و فصل شده است، چنین اعلامی را بعنوان صغری استدلال بپذیریم.

خانم محترم ! مگر تمام ایران، تهران است، که تحقیقات میدانی خود را ملاک قرار داده اید؟ و مگر شنیده های مرکز نشینان را می توان به همه وکلای کشور و شهرهای دور افتاده و فقیر تسّری داد؟ یسیاری از وکلای جاافتاده و کم و بیش مشهور حقوقی مشهد، که به روال، پرونده های شان سنگین و مهم است، از رقم های نجومی که شما یاد کرده اید، هیچگاه بهره ای نبرده اند و در غالب این پرونده ها حق الوکاله آنان به مراتب کمتر از تعرفه قانونی است .

لوفرض که در باره ی معدود از وکلای تهران، حق الوکاله ای معادل 10% ارزش واقعی خواسته، جا افتاده باشد، تلقی این موضوع بعنوان "عرف" و تعمیم آن به تمام وکلای تهرانی و در سطح کشور، بر چه مبنای منطقی استوار است؟ مگر نه اینکه مهمترین عنصر متشکّله عرف، "غلبه" و "پذیرش همه کس" آن است، به طوری که به خلق و خاصیت قانون، به مرحله فعل درآید، بنابراین چرا بایستی به استناد صغرا و کبرایی فاسد، چنین نتیجه نادرستی را در روزنامه ی پر تیتراژ خود به خورد اذهان مردم دهید.

سرکار خانم! در این وانفسای مشکلات و معضلات اقتصادی مردم، که آنان برای نان شب خود مانده اند، مگر چند درصد موکل وجود دارند، که می توانند، برای "پرونده ای با کار متوسط" رقمی نجومی به وکیل دهند؟

وقتی که در جامعه ما به اندازه کافی و به همه رنگ و تیپ و جنس، وکیل، از نوع دولتی و مستقل وجود دارد، چرا باید موکلی از سر اضطرار و ناچاری، مبلغ هنگفت و نجومی پیشنهادی یک وکیل را بی هیچ دلیل بپذیرد؟ لوفرض که افرادی اندک، از این دست پیدا شوند، به مصداق شاه می بخشد شاه قلی نه، براساس کدام منطق حقوقی و هنجار اجتماعی چنین معامله ای شرعی و عرفی و قانونی را زیر سوال می برید و با تلقی آن به عنوان : "پرداخت هزینه هنگفت برای اجرای عدالت" تلویحاً آن را ناعادلانه می خوانید؟ و با بزرگ نمایی چنین چیزی برای دستگاه قضائی مشکل و معضل می تراشید؟!!

بر فرض که تقسیم مصطفايي از حق الوکاله های هنگفت درست باشد. آیا میان موردی که یک وکیل دادگستری به دلالت تجربه کاری علمی و دقتّ فنی بیشتر و تلاش افزون تر، حق را از باطل تمیز میدهد و به همین دلیل، به تناسب حجم کار، دستمزد بیشتری می طلبد، می توان با نوع دوم که علفی سمیّ و خطرناک، ولی با ریشه ای درخت مانند، در مرداب عفن رشاء و ارتشاء و توصیه است، تنظیر و همانند شود ؟

در بحث نوع دوم، شخصی که با کارکردن در پس پرده و تبانی با قاضی و تقسیم پول گرفته کار می کند، دزد و قلّاشی است که لباس وزین وکالت، بر تن کرده است و خائن خائفی است، که تنها شال قضاوت را بر دوش ناپاک خود انداخته است و چنین اشخاصی را جامعه، بدلیل تعبّد دینی و آموزه های اخلاقی و اجتماعی، وکیل و قاضی نمی خواند و خود بهتر می دانید که تشکیلات حفاظتی و نظارتی و انتظامی دو دستگاه قضاء و وکالت، نسبت به این موضوع حسّاس است و با آن به شدت برخورد می کنند.

در پایان برای آگاهی خوانندگان و دادن اطمینان به اینکه، خواندن روزنامه جام جم، علّت نوشتن این رنج نامه نیست و در باره ضیق معاش وکلا اینجانب پیش تر نیز قلم فرسایی کرده ام، رونوشت دو نامه را که در مرداد ماه 1386 و تیر ماه 1387 در باره معضل ناعادلانه افزایش مالیات و تاثیر آن بر اعاشه وکلا، به کانون وکلای دادگستری خراسان نگاشته ام. در پی می آورم، تا به ایشان و نیز تمام کسانی که به جای دیدن نیمه پر لیوان و موثر بودن حضور وکلای دادگستری تنها به نیمه خالی لیوان نظر می دوزند و تلقی شان از علم وکالت، جایگاه و پناهگاهی برای زراندوزی و افزون طلبی و زیاده خواهی است، بگویم بابا اشتباه فکر می کنید که علی آباد هم شهریست ؟..

***********************

ضمیمه شماره 1

بنام بهترین وکیلان

" ... هرچه مي دوم و به هر کجا مي روم، همان احمد پارينه ام و محمد ديرينه . ... نقشها هر چه بود، زده شد؛ و کفشها هرچه بود، دريده گشت؛ فايده نبخشيد و نخواهد بخشيد. و چه قطعه و تحريرات خوب به انجام رسيد، اما روغني به چراغ، و جرعه اي به اياغ نريخت. ... کارتهران به رشوه است و عشوه، رشوه را مال ندارم و عشوه را جمال. ... به خداي متعال، من تن به مردن داده ام، اما مرگ، جان مي کند؛ و پيش من نمي آيد. ... بخت بد بين کز اجل هم ناز مي بايد کشيد ... لابد بايد به اين و آن آويخت. ... آبروها، آب جو، شد، و رودها از سنگ سخت تر، که با اين خط و ربط، بايد ضبط گرسنگي کشيد، و تنگي و سختي ديد ... "

ازنامه حسنعلي خان اميرنظام گرّوسي به ميرزا تقي خان اميرکبير

جناب آقاي عامري رياست محترم کانون وکلاي دادگستري خراسان

با سلام، فدايت شوم، وقتي انديشمند و بزرگ مردي، چون امير نظام، دغدغه غم نان خود را چنين بي محابا، از دهان دل فرياد ميزند. حقير جرئت مي يابد، تا سفره دل را با نگارش حاضر باز کند .

قطعاً استحضار داريد، نهال ناهمگون و بيگانه ماليات جديد وکلاء را، چند سال پيش، آقاي .... - که هرجا هست، خدا به سلامت دارش - نشاند. با کمک ... آبش دادند، و تيمارش کردند، و از آنزمان، ناگزير هرسال، نسبت به سال قبل، تنه اين درخت بقدر 20% ، چاق و چله تر شده، ومي شود، و قامتش به همان ميزان بلندتر، و ما در زير سايه سياه و دائم آن، شاخي پژمرده، و باغي خزان خورده تر.

خود بهتر ميدانيد، که وکلاء در خلال اين سالها، بنا به دلايل و عواملي چند - که ذکر آن، بازگفت مکرر و ملال آورست - برغم دادن هاي بسيار ، نه تنها افزايش درآمدي نداشته، بلکه روز بروز مواجه با ريزش و افت گرفته هاي خود بوده اند. بنحويکه برغم باور و خيال عامه، و به مصداق مثل سائره " ديگران از بيرون مي سوزند و ما از درون " بعضاً زير بار حقوق پرسنل و هزينه هاي جاري دفتر خود پشت خم کرده، مي سازند و مي سوزند. و اگر داراي خلقيات خاص و پاي بند اصول ثابتي از براي خود باشند، که بر آن منوال، از مراجعه به دادسراي عمومي و دادسراي و دادگاه انقلاب، دادگاه خانواده و محاکم ويژه ديگر و بعض شعب حقوقي ابا داشته، و سر باز زنند، و همچنين در بازي چشم و هم چشمي، و قاپيدن موکل، و درصد ندادن به آورندگان مشتري، و بلاخره اخذ فروش بي قدر و ارزان خدمت خود، انبازي نکنند، اين مشکل مضاعف شده، و گريبانشان را رها نمي سازد .

اينجانب مي داند که ابتلائات و مشکلات اصلي، به سادگي و بزودي فصل نشده، که عمر نوح مي خواهد و صبر ايوب. چنان که ميگويند : " صبر کوچک خدا چهل سال است " . و بي هيچ ترديد، ماشين بي وزين عمر ما بعيد است درين راه و جا، اين ميزان بنزين داشته باشد .

آنچه باعث شده، تا تصديع اوقات نمايد، مراجعه ديروز اينجانب به اداره دارائي و مذاکره با اولياء اداره مذکوراست ، که ظاهراً ( نقل به مضمون )، برغم تشکيل جلسه و انجام توافق ميان کانون محترم وکلاء و مقامات اداره دارايي، توافق نهايي امضاء نشده است. و حاصل و نتيجه آن، بلاي بلاتکليفي است که بر سر وکلاء سايه، و در جانشان، خوره انداخته است. ضمن اينکه حسب اطلاع، رايزني و مراجعات اتحاديه هاي صنفي ديگر، در اين باره، بيش از ما بوده است.

چون بحث و مراجعه و چانه زني از حوصله و قوه اينجانب خارج است، حقيربه همان سياق چند سال اخير ، با قبول افزايش مذکور، اظهارنامه مالياتي خود را تقديم اداره دارايي کرده است، هرچند به هنگام حضور، مميز محترم يادآوري فرموده که : " گفته اند، ماليات وکلاء فعلاً قطعي نشود " .

علي ايحال اگر کار به همين منوال پيش رود، اينجانب و مطمئناً همکاران ديگر ناگزير از تعطيلي دفتر خود خواهند بود. در اينصورت بقول بزرگمردي ديگر: قائم مقام فراهاني، بيگمان اگر مجلس بزمي هم داشته باشيم و اسباب عيشي ترتيب دهيم: دل مان ، پياله ؛ و مطرب مان ، ناله ؛ اشک مان ، شراب ؛ و جگرمان ، کباب مان ؛ خواهد بود .

پس جناب عامري !

اگر شما را هوس چنين بزمي، و بياد تماشاي بيدلان، عزمي است؛ بي تکلفانه به کلبه مان گذري و برچشممان نظري کنيد .

مائيم و نواي بي نوائي بسم ا... اگر حريف مائي

با تجديد احترام – محمد مهدي حسني وکيل پايه يک دادگستري

*********************

ضمیمه شماره 2

بنام بهترین وکیلان

جناب رياحي رياست محترم و دانشمند کانون وکلاي دادگستري خراسان

با سلام

احتراماً پيرو نامه شماره117 – 1/5/86 تصوير پيروي مذکور، مجدداً بپيوست ارسال مي شود. نفثه المصدور موصوف، را اينجانب در سال گذشته ترقيم، و تقديم کرد. ليکن علي الظاهر يا در طبقه هفتم ساختمان خاتم، پژواکي نداشت. و يا داشت، و درخور پاسخ و اقدام نبود . و بلاخره، شايد به فرجامي رسيد، ولي عيب کري نيز، بر کم سويي چشم حقير افزون شده است.

بهر حال، در طي اين مدت، به قول مرحوم احمد شاملو : ما باز : " شب را دوره کرده ايم و روز را، هنوز را. "

دو باره تير ماه است و در ذهن، دغدغه شوم مراجعه به دارايي و ملاقات مميزي جدّی که سالي يکبار تغيير و هم او، مبناي ماليات را، مبلغ تعيين شده سال گذشته با 20% اضافه در نظر خواهد گرفت. يا بايد تن به افزايش مذکور داد و يا ....

اينجانب از تکرار ملال آنچه در پيروي فوق گفته ام، خودداري؛ و بار ديگر از حضرتعالي استدعا دارد تا همکاران را از اين نظر دريابيد .

شهر خالي است ز عشاق بود کز طرفي مردي از خويش بيرون آيد و کاري بکند

با تجديد احترام – محمد مهدي حسني وکيل پايه يک دادگستري

***************************