چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چگونگی برخورد با جرایم عفافی (اخفاء یا پرده دری)

تحلیل فقهی و اجتماعی حریم خصوصی افراد و بررسی بند 6 فرمان 8 ماده ای حضرت امام (ره)

یادآوری الحاقی: این مقاله با کمی افزودگی و الحاق در روزنامه "صدای عدالت" شماره ۲۲۲۱- چهارشنبه ۲۴تیر ماه ۱۳۸۸ ص ۹ نیز انتشار یافته است.

چندی قبل اینجانب در مرحله تجدید نظر، دفاع از متهم خانمی 21 ساله و شوهر دار را بر عهده داشتم. در این پرونده متعاقب شکایت شوهر زن، مبنی بر وجود رابطه نامشروع میان وی و دیگری، زن و مرد هر دو، مورد تعقیب دادسرا قرار گرفتند و سپس در مرحله بدوی رسیدگی، به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی، آندو به مجازات شلاق محکوم شدند. در پرونده مزبور برغم انکار متهمین و اینکه ادعا شده بود تمام تماس تلفنی میان آنان و همچنین ارسال پیامک ها، ناشی از رابطه کاری (درسی و دانشجویی) و نه تلذّذ و شهوترانی بوده است . مع ذالک متهمین مقابل با تحقیقات مفصّل مقامات قضائی و سوال ها و جوابهای مکرر آنها شده بودند که بنظر اینجانب چنین شیوه تحقیق و رسیدگی، لااقل در جرایم عفافی که موجب هتک حرمت اشخاص و خانواده آنها و تجاوز به حریم خصوصی افراد می شود، منطبق بر آموزه های شرعی نیست.

بنابراین در لایحه تجدید نظر خواهی خود، ضمن نقد دلایل و مستندات جمع آوری شده دادسرا علیه موکل، بر اصل اشاره شده در بالا نیز تکیه و تاکید کردم. اجازه می خواهد، این قسمت از لایحه خود را عیناً نقل نمایم :

" ..... بهتر از بنده استحضار دارند که اسلام دين رحمت و رأفت و عطوفت است. و پيغمبر بزرگ اسلام (ص) ٬ پيغمبر رحمت است و خداوند سبحان، او را رحمت جهانيان قرار داده است (ما ارسلناک الا رحمه للعالمين - آيه 107 سوره انبيا) و باز بطوريکه ميدانند، رحمت حق تعالي، رحمتي است عام و فراگير و متجلي و متلالي در وجود مقدس نبوي و شرع انور اقدس و از اين رحمت عام ، همه افراد اعم از صالح و طالح٬ عابد و فاسق٬ گناهکار و بيگناه بهره مند ميشوند و به همين علت پيغمبر گرامي اسلام (ص) فرمودند: " قضات، حامل رسالتي هستند، که مي بايست در اجراي آن ، نرمي و ملاطفت و مدارا پيشه کنند " و مخصوصاً تاکيد فرموده اند: "ادراء الحدود بالشبهات ما استطعتم فان وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله ...". بر اين اساس هرگاه براي مسلماني، گريزگاهي از حدود و به تبع آن تعزير در جرايم عفافي يافت شود، بايد رها گردد، چه در غير اينصورت، از محيط عدل، به جانب جور؛ و از رحمت، به شقاوت؛ و از مصلحت، به مفسدت؛ متمايل شده، که بيگمان، اين در شريعت اسلام نيست. وقتي خداوند از سر رأفت و مهرباني، سکوت در مواردي چون منکرات و جرائم عفافي را جايز شمرده، پرده دري و بحث و کاوش نبايد بشود و به خصوص کثرت سوال و مقاومت در برابر انکار متهم، چون مستلزم در افتادن وي، به مضايق و مشکلاتست، ناپسند و نهي شده است و به همين دليل است که اجراء حدود در مورد زنا، مشروط به شرايط و ترتيباتي شده است ، که تقريباً اجتماع آنها - که لازمه اجراي حّد مي شود - غير ممکن است و از همه مهمتر ، اختصاصاً و انحصاراً در مورد آن، قاعده مهم فقهي (لا انکار بعد الاقرار) بکلي نقض و باطل اعلام شده است. اين تهاون و تساهل، در کار شريعت ، واقعاً اعجاب انگيز ، و دليل آنست که : اسلام، دين رافت و تساهل و سراسر حکمت است و معصومين(ع) در برخورد با اين قبيل جرايم طوري عمل و ارشاد و راهنمائي فرموده اند، که حتي الامکان شرافت و آبروي مسلم بتارج نرود و در اين موضوعات، پرده دري نشود و اينگونه معاصي و اعمال بازگو و افشاء نگردد . چه پيغمبر اسلام (ص) فرموده است که ((من براي تکميل فضائل اخلاقي و محو رذايل برانگيخته شده ام )) ...... "

امّا قضات دادگاه تجدید نظر که انصافاً از قضات مجرب و آگاه دادگستری استان خراسان محسوب می شوند، هرچند بنا به دلایلی - که شاید در نوشته دیگری کنکاش شود - رای معترض عنه را نقض و موکل و متهم مرد را از اتهام انتسابی تبرئه کردند، لیکن در مورد تذکر پیش گفته بنده، چنین نظر دادند:

" ..... اگر چه مطالب مذکور در لایحه تجدید نظر خواهی جناب آقای حسنی وکیل خانم .... در رابطه با تساهل و تسامح شریعت اسلامی نسبت به جرائم خلاف عفت و تاکید شرع انور بر حفظ آبرو و حیثیت اشخاص و حتی الامکان جلوگیری از اقرار به ارتکابی این چنین جرائم و اصرار بر سوق دادن مرتکب به عدم اقرار به آن و استفاده و استناد به قاعده "درء" و برائت متهم در موارد وجوه تردید و شبهه در .... خویش قابل تامل و اعتناست لیکن از طرف دیگر حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد واجد اهمیت و حرمت بوده و براحتی و سادگی نباید اشخاصی هنجارشکن جرات هتک حرمت و ناموس دیگری را به خود بدهند و جامعه در هر حال به خود اجازه نمی دهد از کنار این جرایم که مستقیماً شرف و ناموس دیگران را هدف قرار می دهد، با بی تفاوتی بگذرد .... (دادرس شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی - سید محمد شمس مستشار دادگاه - محمد بخشی نژاد)

به این ترتیب خوانندگان ملاحظه می فرمایند که قضات محکمه تجدید نظر هر چند گفتار اینجانب را تائید نموده اند، ولی در نهایت با تمسک به استدلالی مخالف بر لزوم کنکاش و انجام تحقیقات کامل در جرایم عفافی نظر داده اند.

با توجه با اینکه حریم خصوصی افراد و میزان دخالت حکومت در این مورد، یک موضوع اجتماعی – اخلاقی مبتلابه جامعه ماست. که از سویی روحانیون و متولیان فرهنگ و اخلاق جامعه نسیت به آن حساسیت نشان می دهند و در عین حال به دلیل پیوند مستقیمش با حقوق و آزادیهای اساسی افراد جامعه، همواره مورد گفت و گوی طرفداران حقوق اساسی و حقوق بشر است و حتی در رقابت های انتخاباتی آن دست مایه کاندیدا های اصلاح طلب قرار گرفت؛ از این رو اجازه می خواهد تا با بسط بحث حاضر ، نظر و رائ خود را در این باره اعلام و در معرض نقد دوستان قرار دهم.

بلاشک انسان معصوم نیست و "حريص علي ما منع» است. او برغم دیدن آموزش های دینی و اخلاقی و نیز شنیدن صدای خیرخواهی پیشوایان دینی و ناصحان اجتماعی، مستعد لغزش و در افتادن در گناه است.

گاهی زیاده خواهی و افزون طلبی افراد جامعه، باعث می شود تا گروهی از آنان، عرض، شرف، آبرو و سرمایه های معنوی و اخلاقی جامعه را دست مایه مال اندوزی و کسب درآمد نمایند. اینان با تشکیل باند و خانه های فساد، دلالگی و قوادی، بی محابا دین و اخلاق و عفت و نظم عمومی را در جامعه مورد تاخت و تاز قرار می دهند.

و نیز گاهی در سطحی پائین تر از گروه قبلی (به لحاظ آثار سوء اجتماعی و اخلاقی)، برخی جسارت و گستاخی را به آنجا می رسانند که با انجام گناه در علن (مرئی و منظر مردم ) منکرات را ترویج و تجاهر به فسق می کنند، مثلاً در ملاء عام به شرب خمر، عربده کشی و تظاهرات مستانه و یا مزاحمت برای نوامیس مردم مبادرت می کنند، بی گمان عمل آنها نظم جامعه و عفت عمومی را خدشه دار می کند و برخورد قهری و قضائی با این قبیل افراد که در علوم معین جزائی از آنان بعنوان مجرم به عادت و سابقه دار و ... نام برده می شود. لازم و ضروری است، هرچند همان ها نیز انسانند و بایستی از حقوق شهروندی و اساسی برخوردار باشند، لیکن به هرحال، این دوگروه از بحث ما خروج موضوعی دارند.

آنچه در تمام این مقاله مطمح نظراست، نوعی از گناه و اثم است که اشخاص معمولی، در خفا (به تنهایی یا در جمعی معدود) و دور از چشم آحاد جامعه و در چهار دیواری و حریم خصوصی مرتکب می شوند، لیکن ندانم کاری و تعصب خشک و برخورد از پاپ کاتولیک تر برخی متولیان نظم و قضائی کشور باعث می شود تا گناهان در خفای آنان بدون اینکه مخلّ حقوق ثالث و یا باعث برهم زدن نظم عمومی گردد؛ افشا و برملا شود و به این ترتیب اشخاصی که در ظاهر و در اجتماع مورد احترامند، و مردم از گناه حق اللهی و پنهانی آنان بی خبرند، مفتضح و زبانزد می شوند و راهی زندان شده و یا مجازات شلاق و غیر آن را تحمل می کنند . برای بهتر رساندن منظور خود با مثالی ساده بحث را ادامه می دهیم.

فرض کنید فردی به دلیل فعالیت به جای اجتماعی و کسبی و با داشتن مشاغلی مهم مانند پزشکی، وکالت یا کارشناس رسمی دادگستری یا نویسندگی یا استاد دانشگاه و یا کاسبی و .... در جامعه مورد احترام است. چنین فردی، تقوی اجتماعی و درست کاری و صحت عمل ظاهری اش در محاق گواهی قاطبه افراد مرتبط با اوست؛ ولی همین آدم در خفا و یا در جمع محدود مرتکب شرب خمر می شود. بلاشک عمل خلاف شرع وی که به منزله نافرمانی از امر خداوند تبارک و تعالی و فعل حرام است، دارای آثار مضر محدودی است که تنها گریبانگر خودش یا همان جمع خلاصه اطرافش را می گیرد و بایستی پادافراه عمل خود را انتظار کشد، حال اگر متولیان قضائی و انتظامی کشور به امر ورود به چهار دیواری و حریم خصوصی وی و گرفتار کردن و به بند کشیدن چنین فرد یا افرادی حساسیت داشته و آن را رویه خود سازند و یا بر سبیل اتفاق متوجه وقوع بزه پنهانی از ناحیه او شوند و سپس برغم انکار متهم در دادسرا با تمسک به ادله علمی، مانند دمیدن در دستگاه جدید الاستعمال و یا شاهد و یا حتی در تنگنا قراردادن متهم از طریق بازداشت کردن و بازجویی های پی در پی و اخذ اقرار ، موقعیتی را فراهم آورند که گناه پنهانی این فرد شناخته شده، آشکار شود و به سبب موقعیت شغلی وی، کار پیش از این پنهانش، دهان به دهان بچرخد؛ بی شک آثار سوء عمل متولیان جامعه که بر خلاق صفت ستّارالعیبوبی کردگاری، خود به جای فاسق نشسته، و تجاهر به فسق (آشکار کردن گناه ) می کنند، به مراتب از فسق پنهانی مرتکب، بیشترست و جامعه و دین بایستی، برای ندانم کاری آنان هزینه سنگین تری پرداخت کنند.

شاید اولین و مهمترین منشور و قانون پس از انقلاب در این باره، که تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و اخفای لغزش ها و منع پرده دری ها دارد، فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره) است، که او به قول سعدی "سایه خداوار"، "دو خصلت نگهبان ملک و یاور دین" را با هم داشت و بر این باور بود:

یکی که گردن زورآوران به قهر بزن دوم که از در بیچارگان به لطف درآی

در یند 6 فرمان مذکور، می خوانیم :

"هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصيِ كسي، بدون اذن صاحب آن ها، وارد شود، يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضي از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آن ها موجب حد شرعي مي باشد."

با دقت در مفاد بند مزبور که میراث جاودان امام خمینی (ره) است، می بینیم در منظر وی، کنکاش کردن گناهان مردم و فاش ساختن اسرار آنان و ورود به حریم خصوصی شان، بدون اذن صاحب حریم (براي جلب کسی يا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه) و همچنین، هرگونه شنود و گوش دادن گفته های ضبط شده افراد به نام كشف جرم ، عملی خلاف شرع و اخلاق حسنه است.

لیکن مع الاسف اجرای این فرمان، تاکنون مغفول مانده است و حتی برخلاف آن رفتار و رویه شده است، به لحاظ نظری، تذکر امام (ره) و تاکیدات ما در مقاله حاضر، بر دو بنیاد استوارست :

الف – اصل منع کنکاش گناهان و لغزش هاي ديگران :

خداوند کریم در سوره حجرات، آيه21 ، فرموده است : "ولاتجسسوا" . صاحب مجمع البيان (ج5،ص731) تجسس را کنکاش و جست و جو براي يافتن لغزش معنا كرده است و با جستجو در كتاب هاي روايي می بینم که اهمیت این موضوع باعث شده است تا دانشمندان اسلامی به روال فصلي در کتاب های خود گذارند و تحت عناوینی مانند : "من طلب عثرات المؤمنين" (الكافي، ج2، ص453) یا "ما جاء في النهي عن التجسس" (سنن البيهقي، ج8، ص333) یا "وجوب ستر الذنوب و تحريم التظاهر بها" (وسائل الشيعة، ج61، ص36 - آل البيت) و…. (ر.ك: ميزان الحكمة، ج1، ص193 ـ393 ) روايات وارده را كه در نکوهش و مذمّت تجسس است گردآوري کنند.

از باب تیمن نقل دو حدیث در این باره خالی از لطف نیست :

رسول خدا(ص) فرموده است: " اني لم اُؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم " یعنی : " من مأمور نيستم از نهان و پنهان مردم جست و جو كنم."( همان منبع، ش53051)

و امام صادق(ع) فرموده است: "لاتفتش الناس عن اديانهم فتبقي بلا صديق" یعنی : " از مرام و باورهاي مردم جست و جو مكن, تا تنها و بي همراه نماني." (ميزان الحكمة، ج1، ص193).

با نقل حکابتی ادبی - روایی از کتاب نوادر، ترجمه مُحاضَرات الأدباء و مُحاوَرات الشّعراء و البُلغاء، تالیف: راغب اصفهانی و ترجمه و تالیف محمّد صالح بن محمّد باقر قزوینی (احمد مجاهد، سروش، ص61 و62) که در كنزالعمال (ج3، ص 808، ش.7288) نیز آمده است، این بخش را به پایان می بریم :

"عمر شبی می گشت، از خانه ای آواز شنود. بر دیوار بالا رفت. مردی دید با زنی شراب می خورد. گفت : یا عدوّالله. گمان داری که خدای پرده تو ندرد و تو بر معصیت مقیم باشی؟ گفت: یا امیر المومنین. شتاب مکن، اگر من خدای را معصیت کردم در یک چی، تو معصیت کردی در سه چیز. خدای تعالی فرموده: "ولا تجسّوا" (قران کریم 49/12: "و جستجو مکنید") و تو تجسس کردی. و فرموده:" و اتو البیوت من ابوابها" (قران کریم 2/189: به خانه ها از درهاشان بیائید.) و تو بر دیوار بالا شدی . و فرمود: " لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلّموا علی اهلها" (قران کریم 24/27: " در خانه هایی که غیر خانه خودتان هست داخل مشوید تا آنکه دستوری طلبید و بر اهلش سلام کنید." ) و تو بی سلام داخل شدی. عمر گفت: من خطا کردم مرا ببخش. مرد گفت: به شرطی که دیگر از این خطاها نکنی.

ب – منع آشكار نمودن گناهان و لغزش هاي ديگران (تجاهر به فسق و اشاعه فحشاء)

بر عیب تو چون پرده بپوشید خداوند ظلم است اگر پرده مردم بدرانی (خاقانی)

از گفته های معصومين (ع) چنین بر می آید كه پوشاندن گناه، خود سبب آمرزش آن گناه مى‏شود؛ چنانكه آشكار کردن آن سبب بخشوده نشدن بزه و خوارى گناهكار مى‏گردد و اشخاص اشاعه دهنده گناه حرمتى نداشته و اگر فقيرند، حقوق مالى واجب را نمى‏توان به آنان داد.

خداوند در سوره نور آیه 91 فرماید: "ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم." محقق انصاري در تفسیر آيه ياد شده مي نويسد: "غرض از آيه صرف انجام كاري است كه به افشا و پخشِ بدي ها بينجامد، گرچه انگيزه و قصد آن را نيز نداشته باشد." (المكاسب ج3، ص 443) و هم او کمی بعدتر (ص543) گوید: "و كيف كان فلا اشكال من حيث النقل و العقل في حرمة اذا عنه ما يوجب مهانةالمؤمن, و سقوطه من اعين الناس" یعنی: "ترديدي از جانب نقل و عقل نيست كه پخش و افشاي آن چه سبب خواري مؤمنان و از دست دادن حيثيت اجتماعي آنان مي شود، حرام است."

در كتاب اصول الكافي در باب ستر الذنوب (ج2، ص 428) از رسول خدا (ص) نقل شده است : كه فرمود: "المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة و المذيع بالسيّئة مخذول، و المستتر بها مغفور له." یعنی : "كسى كه عمل نيك خود را پنهان كند پاداش او هفتاد برابر مى‏شود، و كسى كه گناه خود را آشكار كند خوار و ذليل مى‏گردد، و كسى كه آن را بپوشاند (در پنهانى گناه كند) آمرزيده مى‏شود." و در همانجا ( ج2، ص753) از قول امام صادق(ع) می خوانیم : "اگر آن چه را با چشم ديدي و با گوش شنيدي نسبت به مؤمنان بر زبان آري از كساني خواهي بود كه خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است."

می دانیم که در اخلاق اسلامی یکی از موارد جواز غیبت تجاهر به فسق است، به این معنی که اگر کسی پنهانی فسق و گناه کند، دیگران حق بدگویی و به روی آوردن گناه او را ندارند ولی اگر همین شخص پرده حیا را به کناری نهد و فعل حرام را در منظر و مرئی مردم مرتکب شود، غیبت او جایزست. در وسايل الشيعه (ج 8، ص604 و 605) می خوانیم : " قال الشيخ الأنصارى فى المكاسب: و قد ورد فى الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر منها قول الصّادق عليه‏السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له و لاغيبة." یعنی : " شيخ انصارى، در كتاب مكاسب گوید : در اخبار زيادى وارد شده كه غيبت متجاهر به فسق [و كسى كه آشكارا گناه مى‏كند] جايز است. سپس روايتى را از امام صادق (ع) نقل مى‏ کند كه آن حضرت مى‏فرمايد: «هنگامى كه فاسق و گنهكار گناه خويش را آشكار کند، حرمتى براى او نيست و غيبت او جايز است.

در المصدر (ص 605) نیز آمده است : "و منها قول الباقر عليه‏السلام: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بفسقه." یعنی : امام باقر (ع)مى‏فرمايد: براى سه دسته از مردم حرمت و احترامى نيست: صاحبان بدعت و هوس رانان، پيشوايان جائر و ستمگر و فاسقانى كه آشكارا بين مردم گناه مى‏كنند."

و بالاخره در كتاب عروة الوثقى، از علاّمه كاشف الغطا نقل شده كه مى‏فرمايد: هيچ يك از حقوق مالى به متجاهر به فسق داده نمى‏شود و هرگز براى او حرمتى نيست. ( أقول: الإعتراف بالذنب عندالناس مذموم و عنداللّه ممدوح و موجب للغفران ففى مستدرك الوسائل عن الصّادق عليه‏السلام قال: إيّاكم أن يسأل أحد منكم ربّه شيئا من حوائج الدنيا و الآخرة حتّى يبدأ بالثناء على اللّه و المدحة له، و الصلاة على النبىّ و آله ثمّ الإعتراف بالذنب و التوبة ثمّ المسألة. - المستدرك ج 5، ص 216).

به این ترتیب می بینیم که در شرع مقدس و نزد امام (ره) حريم خصوصي همه شهروندان در جامعه مصون است و كارگزاران حكومتي، جز در مواردی که این حریم خصوصی با حقوق سایر اشخاص جامعه و نیز مصالح و نظم و عفت عمومي در تزاحم است، حق ورود به آن را ندارند. و اصولاً به لحاظ برخورد حکومت با افراد خاطی و گناهکار میان دو گروه از گناهانی که یه علت آشکاره بودن، نمود و دامنه سوئ اجتماعی آن غیر قابل اغماض است و گناهان پنهانی و در خفا که مخلّ حقوق دیگران نیست تمایز آشکارست و چنین تفکیکی را هیچ کس نمی تواند منکر شود. و نمود این تلقی در شعر و نثر فارسی نیز به خوبی دیده می شود چنانکه ابیات گزیده زیر از حافظ بزرگ همین منظور را بیان می کند:

دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر از در عیش درآ و به ره عیب مپوی

کمال سر محبت ببین نه نقص گناه که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند

بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو توئی یا به فسق همچو منی

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست که آبروی شریعت بدین قدر نرود

و شاید وضع بسیاری از قوانین در جامعه ما از قبیل تشکیل دادگاه ویژه روحانیت برای تحقیق و محاکمه روحانیون خاطی، تاکید قانونگذار مبنی بر ممنوعیت بر سپردن تحقیقات مربوط به جرایم عفانی به ضابطین دادگستری و محاکمه مدیران و مسئولین اداری شهرستانها در دادسرا و محاکم مرکز استان و .... ناشی از لزوم رعایت همین اقتضائات باشد .

پیش تر مثال ما در مورد شرب خمر بود، بی گمان اثر پرده دری و افشاگری در باره جرایم عفانی، نسبت به جرایمی نظیر شرب خمر و غیره دو چندان است زیرا:

اولاً – چنین جرایمی دو طرف دارد . یعنی لاجرم سوای متهم اصلی، پای متهم دیگری نیز به میدان تحقیق و تعقیب و محکمه کشانده می شود .

ثانیاً – به دلیل حساسیت جامعه نسبت به خط قرمز جرایم عفافی، آثار چنین افشاگریها نه تنها دامن متهمین بلکه دامن جفت آنان و خانواده شان و به ویژه کودکان مشترک شاکی و متهم را هم می گیرد و اگر به آمار وقوع چنین جرایمی نگاه کنیم که مع الاسف طرح و عمومی شدن آنها، در سوق مسلمین چهره ای پلشت به جامعه داده است، اهمیت بحث حاضر روشن تر می شود .

راستی را چه منفعتی است آنجا که زن به شوهر خیانت میکند و تجربه نشان داده است، که در اکثر اوقات این بی مهری و لاقیدی و خیانت دو سویه است، جامعه با پرده دری و افشا گناه، متهم را به اتهام زنا یا دون آن به رجم یا شلاق محکوم می کند، در حالیکه با اجرای دقیق مقررات اسلامی، امکان جلوگیری از کشف جرم یا اثبات نشدن عمل مجرمانه وی فراهم است و به نوعی، چنین متهمی را محکوم نکرده، عفو کرده ایم

که مجرم کشته افعال خویش است چو بوی عفو آید زنده گردد (جواهر الاخلاق)

راستی را چه منفعتی است در این کار، که زنی شوهر دار به اتهام رابطه نامشروع محکوم به شلاق شود و حکم صادر شده در دست زوج او، تصویر برداری و تکثیر شود و حتی با فرض وقوع طلاق و جدایی، شوهر سابق، این رای را دست داشته باشد و آن را دستاویزی برای انتفام کورکورانه و بر هم زدن زندگی دوم زوجه کند؟

عجبا که بنا بر رویه جاری، آرای محاکم انقلاب، در مورد قاچاقچیان به متهم و وکیل او رونوشت داده نمی شود، لیکن در جرایم عفافی ما اجازه می دهیم، که شنیع ترین صحنه های پورنوگرافی در دادنامه ها منعکس و دست افراد قرار گیرد و همان دست مایه وقت گذاری و انتقام جویی و تسویه حسابهای شخصی شود؟!!

از منظر آسیب شناسی اجتماعی، نتیجه کار ما برای فرزندان مجرم زن شلاق خورده، که رای محکومیت مادر آنان در دستشان است و یا به گوششان می رسد، جز بدآموزی، حریم شکنی، عقده جویی چه می تواند باشد؟

به عقیده اینجانب استدلال قضات محترم شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی کافی به نظر نمی رسد. استدلال آنان خلاصتاً بر این پایه استوار است که چون حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد واجد اهمیت و حرمت است بنابراین جامعه نبایستی از مجازات افراد هنجار شکن غفلت کند تا مرتکبین و نیز دیگران جرات ارتکاب چنین اعمالی را به خود ندهند .

هرچند استدلال مذکور ناظر به هدف عمومی مجازات ها (جنبه پیشگیری و باز دارندگی آن) است و ادعای خلاف آن در بادی امر صحیح بنظر نمیرسد، لیکن بایستی اذعان داشت در مطلبشان یک تناقض و تنافی به چشم می خورد.

با توجه به آنچه گفته شد، آثار سوء آشکار کردن فسق ها، زشت تر و بدتر از خود فسق است. آیا واقعاً رابطه پنهانی و غیر شرعی دو نفر که جز افراد محدود از آن خبر ندارند، حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را بیشتر تهدید می کند یا افشاگری و پرده دری این راز سر به مهر، که تمام افراد نزدیک به ماجرا و خانواده، من جمله کودکان متهمین و اهالی محلی و شهر را از گناهی پنهانی مطلع می سازد.

مگر در دین، توبه از زیباترین و کارآمدترین تاسیس های اخلاقی نیست، شاید انابت در برابر گناهی پنهانی، تمام آثار دنیوی و اخروی گناه را بزداید، ولی در گناه افشا شده، چگونه می توان انتظار داشت که توبه اثر روشن و زودگذر خود را در تمام جوانب بگذارد؟

بنده از متولیان فرهنگی و قضائی و اجتماعی مملکت، که درد جان سوز پخش روزافزون گناه و اثم را در جامعه به روشنی احساس می کنند، می پرسم : اعمال مجازات (زدن شلاق) به افراد خاطی ، تا چه حد توانسته ویروس اپیدمی بی عفتی و گناه کاری را در جامعه ما از میان ببرد؟ با توجه به اینکه در اخلاق و شرع، امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که رتبه اول آن تذکّر است، واقعاً از اینکه دختران جوان و نوجوان محصل و غیر آن اعم از متاهل و مجرد را با کشف اولین گناه، سابقه دار کنیم و با اعمال مجازات و از میان بردن ترس شان از حدید، خیره ترشان سازیم و عملشان را عادی کنیم چکار کرده ایم؟

چگونه انتظار داریم با گسیل داشتن جوانان به زندان و بازداشت، با توجه به آثار و تبعات سوء آن، حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را محافظت کنیم؟

بی تردید، تجربه نشان داده است ، که با جوانان بایستی با تسامح و تساهل برخورد کرد و با زور و قهر به هیچ کس نمی توان اخلاق و عفت خورانید و تقوی را ملکه ذهنشان ساخت. برای مبارزه با رفتار و کنش خلاف این قبیل افراد خاطی، به جای برخورد خشک پلیسی و قضائی بایستی از مدد کارهای اجتماعی و دینی و روان شناس مدد طلبیم و با فرهنگ سازی و مهیّا کردن خوراک روحی طاهر و پاک، و جایگزین کردن آنها، فسق و آلودگی را در سطح اجتماع از بین ببریم . باید ریشه گناه و اثم را نشانه رویم .

ما با کدام منطق، به صرف کشف مكالمه تلفني میان دو نامحرم جوان یا نوجوان و یا قدم زدن آنان در پارك يا خيابان، و نشستن شان در دور میز یک رستوران یا کافی شاپ و یا به دست آوردن مكاتبه ای عاشقانه که متضمن اعلام علاقه یکی به دیگری است و حتی از این موضوع خانواده آنها خبر دارند و یا علقه مشترک دیگری مانند درس یا فعالیت اجتماعی و سیاسی پیوندشان داده است. جرم تراشی می نمائیم؟

کدام منطق و اصل و قاعده اجتماعی اجازه می دهد تا مامورین نیروی انتظامی که بایستی چشمشان در صدد شکار جرایم مشهودی نظیر سرقت، جیب بری، تخریب و ... باشد، به محض دیدن دختر و پسری جوان، آنان را بلافاصله بازداشت و به کلانتری دلالت نمایند و آنگاه با درمضیقه قراردادن پدر و مادران و خانواده هاشان، برای این جوانان - که تا آن زمان پایشان به پاسگاه و دادسرا باز نشده است- پرونده مجرمانه گشایند و هرگاه قاضی نیز شدت و غلظت داشته باشد، اینان سابقه دار و راهی بازداشت و زندان می نمایند .

لوفرض که احراز شود این صحبت کردن و راه رفتن ها و انبازی ها در خوردن، به قصد تلذذ و شهوترانی است، چرا باید طرف برخورد با آنها، به جای پاسبانان که همواره با مجرمین یقه بنفش سرو کار داشته و خود را مامور معذور می دانند که جلب و بازجویی و تحقیر کنند، افرادی فرهیخته و آگاه از جنس مشاور مذهبی و مدد کار اجتماعی و روان شناس نباشد، که با دادن تذکر و نصیحت آنها و خانواده هاشان؛ این قبیل افراد را از عاقبت بد بی بند و باری و ولنگاری، بترسانند،

واقعیت این است ، که همه ما پدر و مادرها دغدغه مان ، حصول زندگی سالم و علمی پربار و شاداب توام با پاک دامنی بچه هایمان است، ولی در عین حال می دانیم که آنها از جنس ما نیستند و سلایق شان با ما متفاوت است. آنان به دلیل پیشرفت علوم و فنون و اطلاعات، ما را قبول ندارند و تاثیر گذاری دیگران از ما بر آنها بیشتر است. در حالی که در غرب، ساده زیستن و ساده پوشی و تقدم کار و کسب دانش بر تفریح و وقت گذرانی ارجح است، متاسفانه غالب جوانان ما از علم و دانش و فن و آگاهی غربیان، تنها رویه و پوسته اش (مد و موسیقی و آزادی های فردی اش که بعضاً با عفت عمومی و احکام دینی ما تغایر دارد)را می بینند و تقلیدش می کنند .

بنا براین با توجه به آنچه گفتیم، بی تردید شیوه برخورد و مبارزه با چنین ناهنجاری ها، تند روی و سخت گیری نیست. ما نیز به نوبه خود، وظیفه اخلاقی و دینی خود را به فراموشی سپرده ایم و به جای تسامح و آسان گیری ، سخت گیری و شدّت و به جای مهربانی و گذشت، عناد و لجاجت و به جای چشم پوشی و پرده پوشی، پرده دری و افشاگری، به جای صبر و میانه روی، تعجیل و تندروی و به جای تنبّه و تیقّظ آنان، تنبیه و شماتت را پیشه خود ساخته ایم . در حالیکه سراسر روایات رسیده به ما و ادبیات مکتوب و شفاهی ما، خلاف این طریقت توصیه شده است و فرهنگ ملّی – مذهبی ما مشحون و مملو از درس گذشت و تواضع است. ببیینم سعدی در بوستان چگونه انسانی داد سخن می دهد :

یکی بربطی در بغل داشت مست به شب در سر پارسایی شکست

چو روز آمد آن نیکمرد سلیم بر سنگدل برد یک مشت سیم

که دوشینه معذور بودی و مست تو را و مرا بربط و سر شکست

مرا به شد آن زخم و برخاست بیم تو را به نخواهد شد الا به سیم

از این رو امید داریم، مدیران و مسئولین ما امام وار و سعدی گونه حفظ حریم خصوصی افراد و اخفا گناهان مردم را در دستور کار خود قرار دهند

و کلام آخر خود را با شعری از ذوقی تونی شاعر ق 10 به نقل از مکتب وقوع (تالیف شادروان احمد گلچین معانی ص 116) به پایان می بریم:

انـدکـی پیش تـــو گفتـم غـم دل تـرسیــــدم

که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

))))))))))))((((((((((((((

یادآوری : در بیان احادیث و نقلیات فقهی مقاله در وهله اول از مقاله فاضلانه آقای مهدي مهريزي تحت عنوان دولت ديني و حريم خصوصي (بازخواني فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره)) از سایت اینترنتی " دبیرخانه مجلس خبرگان" بهره برده ایم و دیگر منبع ما احادیت جمع شده در مطلبی تحت عنوان آشكار نمودن گناه [تجاهر به فسق] از سایت کتابخانه الکترونیکی است