گزارشی از دادگاه دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات و واکنش حقوقدانان در این باره
به گزارش ايلنا، دادگاه فعالان سياسي اصلاح‌طلب با سخنان صلواتي رئيس دادگاه انقلاب اسلامي آغاز شد و پس از سـخـنـان وي مـعـاون دادسـتـان عـمـومـي و انـقـلاب تهران به نمايندگي از مدعي‌العموم متن كيفرخواست را قرائت كرد. در بين متهمين حـاضـر در جـلـسـه دادگاه، چهره‌هاي شناخته شده سياسي اصـلاح‌طـلـب هـمـچـون مـحسن ميردامادي دبير كل حزب مشاركت، بهزاد نبوي عضو شوراي مركز سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، محمدعلي ابطحي عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز،محسن امين‌زاده معاون سابق وزارت خارجه دولت اصلاحات، محمد عطريانفر عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران و محسن صفايي فراهاني و عبدالله رمضان‌زاده اعضاي شوراي مركزي حزب مشاركت حضور داشتند.
در بخشي از کیفرخواست دادستان تهران عليه اين افراد آمده است: با توجه به اينكه سلسله حوادث اخير به درستي در‌‌‌چارچوب تئوري هاي كودتاي مخملي ارزيابي مي‌گردد، از محضر عالي اجازه مي‌خواهد بسيار مختصر در مورد اين شيوه پيچيده و نوين براندازي، نكاتي به استحضار برساند. مهمترين نكته‌اي كه در مورد كودتاي مخملي بايد به آن توجه داشت اين است كه نظريه پردازان اجير شده توسط سرويس‌هاي جاسوسي و اطلاعاتي غرب طبق سفارش كارفرمايان خود، اين شيوه را براي خروج جهان استكبار از بن بست عملي براي سرنگوني نظام‌هاي مستقل يا ناهماهنگ با هژموني و استيلاطلبي غرب ابداع نمودند كه نتيجه سال‌ها مطالعه و تحقيق ميداني در كشورهاي مختلف كودتاخيز بوده است.از سال‌ها پيش بنيادها و موسسات متعددي توسط سرويس‌هاي جاسوسي و ديگر نهادهاي حكومتي كشورهاي غربي به‌ويژه آمريكا به وجود آمده كه طبق يك تقسيم كار سازماني و متمركز، ماموريت‌هاي مختلفي را با هدف مشترك در اجراي پروژه كودتاي مخملي به‌عهده گــرفـتــه‌انــد. مـهمتـريـن ايـن مـوسسـات و بنيـادهـا عبـارتنـد از: سوروسOSI، راكفلر، فورد، جرمن مارشال فايند، خانه آزادي، شوراي روابط‌خارجي‌آمريكا، انجمن سياست خارجي آلمان و مركز مطالعات دموكراسي انگليس. تا كنون پروژه كودتاي مخملي در چند كشور به مورد اجرا گذارده شده كه اكثرا با موفقيت انجام شده اما در مواردي هم ناكام مانده است. ازجمله كشورهايي كه كودتاي مخملي در آنها با موفقيت اجرا شده عبارت است از: گرجستان، لهستان، چك، كرواسي، صربستان، اوكراين و قرقيزستان. در اكثر اين كشورها، كودتاي مخملي در بستر يك انتخابات شكل گرفته و مشابهت‌هاي فراواني با پروژه شكست خورده كودتاي مخملي ايران كه به بهانه انتخابات دوره دهم رياست جمهوري مرحله پاياني آن كليد خورد داشته‌اند.لازم است در اينجا به نكته مهمي در محضر دادگاه اشاره نمايم و آن اين است كه فيلم آموزش كودتاي مخملي صربستان كه به فارسي ترجمه گرديده توسط فردي به نام نادر صديقي ويراستاري و باصداي وي روايت شده است. اين فرد كسي است كه اولين بار آقاي كيان تاج بخش را به آقايان حجاريان و تاج‌زاده معرفي مي‌نمايد. آقاي تاج بخش در مورد نقش صديقي مي گويد: "نقش صديقي و اينكه چه كسي مرا به او معرفي كرده و او به سفارش چه‌‌كسي مسئول وصل من به حجاريان و تاج زاده گرديده، برايم گنگ است. "در حال حاضر نامبرده متواري مي باشد. اين جاسوس بازداشت شده كه بنا به دلايل امنيتي فعلا از اعلان نام وي معذوريم، معتقد است براندازي نرم يا همان كودتاي مخملي داراي 3 بازوي فكري، رسانه اي و اجرايي است و تصريح مي‌كند: "هر كدام از بازوهاي كودتاي مخملي با تعدادي از موسسات و بنيادهاي آمريكايي ارتباط دارند و در واقع نوعي تقسيم كار صـورت پذيرفته است.جاسوس مذكور در مورد بازوهاي كودتاي مخملي در ايران مي گويد: "مدلي كه در ايران طراحي شده مانند ديگر كشورها داراي 3 بازوي فكري، اجرايي و رسانه اي است. هر كدام از اين بازوها داراي زيرمجموعه هاي فعالي مي‌باشند كه به طور مثال بازوي فكري داراي زير مجموعه هاي روشنفكـري مـذهبـي، روشنفكـري سكـولار، سـرمـايه داري، سياست خارجي، ادبيات و ... مي باشد كه در هر كدام از اين موارد موسساتي در خارج و داخل ايران هستند كه به صورت فعال نقش دارند.متاسفانه برخي از جريان‌هاي سياسي، احزاب وفعالان سياسي بدون توجه به هشدارهاي معظم له ودر يك همنوايي معناداربا دشمنان مرتبا بر توهم احتمال بروز تقلب در انتخابات دامن زدند.آنهم بدون ارائه هيچ دليل ومدركي. يكي از احزاب مورد نظر در اين زمينه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي است كه از ماهها پيش از انتخابات چه قبل وچه بعد از فرمايشات مقام معظم رهبري ودعوت معظم له به پرهيز از همسويي با دشمن، در بيانيه هاي رسمي واظهار نظر هاي اعضاي آن كرارا بحث تقلب در انتخابات ترويج گرديده است.اين جريان با هدف القاي جعل وتقلب در انتخابات وتشويش اذهان عمومي، نامه وزارت كشور را جعل نموده و با انتصاب افتراء به اين وزارتخانه وتوزيع وسيع آن قصد فريب افكار عمومي را داشته است.همچنين در بازرسي از منزل بهزاد نبوي عضو موثر و محوري سازمان مجاهدين اسنادي دال بر جعل سند با هدف تشويش اذهان عمومي به دست آمده كه به پيوست تقديم دادگاه مي شود. شايان توجه اينكه نمونه هايي از اين اوراق و نامه هاي جعلي در ستادهاي برخي كانديداهاي ناكام و معترض نيز كشف گرديده است.محمد علي ابطحي مسئول دفتر رئيس جمهور سابق كه اكنون در بازداشت به سر مي برد در مورد بحث تقلب اظهاراتي دارد كه به قسمت هايي از آن اشاره مي‌شود. وي مي گويد: "بحث تقلب در انتخابات در ايران از سال 76 اولين بار (توسط فرد مورد الاشاره) مطرح شد كه اصلاح طلبان از آن زمان به بعد از اين صحبت خيلي استفاده كردند ودر اين انتخابات اخير هم اين بحث را نبوي مطرح كرد ودر ستاد خاتمي به عنوان مسئول كميته صيانت از آرا مشغول به كار شد. وي در‌‌ادامه مي گويد: "بعد از اعلام كانديداتوري مهندس موسوي در ستاد ايشان، آقاي محتشمي‌پور طرح تقلب را مطرح كرد، هم آقاي موسوي وهم محتشمي پور زمينه بسيار تندي در اين باره داشتند و كميته صيانت از آراء را تشكيل دادند ، نكته مهم در‌‌‌‌اين‌‌‌‌زمينه عقيده داشتن تمام اصلاح‌طلبان است بر اينكه بيش‌‌‌‌‌از2 يا 3ميليـون تقلـب نمـي شـود انجـام داد. در جلسـه بعد آقاي موسوي‌خوئيني ها اعلام كرد: مانبايد فتيله بحث تقلب در انتخابات را پايين بكشيم چون موقع جرزدن لازم مي‌شود. مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزير كشور ورئيس ستاد انتخابات كشور در دولت آقاي خاتمي يكي ديگر از بازداشت شدگان است كه امكان تقلب را منتفي مي داند .در اظهارات يكي از متهمين آمده است: ..." در‌‌جلسه روز شنبه مورخ23/3/88 با آقاي تاج‌زاده و تعدادي از دوستان ديگر در ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در محل ستاد آقاي تاج زاده با حالتي بهت زده و خاص حضور داشتند. از ايشان دو‌سوال مطرح كردم. سوال اول: اوضاع راي آقاي موسوي چطور است؟ ايشان گفتند: "راي آقاي‌موسوي خوب نيست و آقاي احمدي نژاد قطعا در دور اول پيروز انتخابات خواهد بود. سوال دوم: به نظر شما تقلب شده؟ كه ايشان پاسخ دادند: من با همه استان‌ها جز استان اردبيل تماس گرفته ام. نتايج اعلام شده با‌‌نتايجي كه ما داشتيم هيچ تفاوتي نمي‌كند و تقلبي صورت نگرفته است." نبوي عضوشوراي مركزي سازمان مجاهدين، مشاور رئيس جمهور سابق و نايب رئيس مجلس ششم نيز كه اكنون در بازداشت به سر مي برد در مورد طرح تقلب اعتراف مي‌كند: "ما هيچ سندي دال بر وجود تقلب نداشته ايم وبايد به راي شوراي نگهبان التزام داشته باشيم" وقتي از آقاي نبوي خواسته شد كه لااقل براي جبران بخشي از تخلفات خود و به‌خاطر وضعيتي كه با طرح واهي تقلب به وجود آورده ايد و‌‌معترف هم هستيد كه سندي در تاييد آن نداريد و به خاطر اين ادعاهاي دروغ خسارت‌هاي جاني و مالي فراواني بر مردم عزيزمان تحميل نموده ايد، همين مسئله را رسما اعلام كنيد، ايشان در پاسخ مي گويد: "من به‌‌‌آقاي موسوي خيانت نمي كنم. "رمضان زاده سخنگوي دولت آقاي خاتمي نيز در اين باره مي گويد: "من هميشه گفته ام ودوستان هم حزبي بنده هم مي دانند كه تقلب در ايران امكان ندارد." رياست محترم دادگاه با توجه به آنچه كه تاكنون گفته شد مي توان نقش برخي از احزاب مانند مشاركت، سازمان مجاهدين و كارگزاران را در زمينه سازي و اجراي كودتاي مخملي در ايران در محضر دادگاه در محورهاي ذيل تبيين نمود. 1 - بررسي عملكرد چند ساله احزاب فوق اعم از اعلام مواضع در مسائل مختلف ملي و فراملي از طريق بيانيه ها و سخنراني اعضا كه عموما با سياه نمايي و تشويش اذهان عمومي همراه بوده است. 2- اخذ تصميمات محرمانه براي براندازي نظام در جلسات حزبي و محفلي. 3 - ارتباط مستمر و معنادار با بنيادها و موسسات كه در زمينه كودتاي مخملي فعاليت دارند. 4- جلب حمايت هاي مالي خارجي در راه اندازي NGO ها، گسترش و شبكه سازي آنها با هدف به كارگيري در كودتاي مخملي به عنوان لشگر پياده نظام.5- تلاش براي تحقق حاكميت دوگانه و چند‌‌‌صدايي در كشور با هدف ايجاد شكاف بين نخبگان و جامعه. 6- طراحي براي بهره برداري از بستر انتخابات در جهت تحقق كودتاي مخملي و تغيير ساختار نظام.
اینک نظر برخی از حقوق دانان که در روزنامه های امروز کشور انتشار یافته، تقدیم خوانندگان وبلاگ می شود:
حضور آزادانه مردم لازمه دادگاه عادلانه پروفسور محمود آخوندی
منبع : سرمایه یکشنبه 11 مرداد 1388
دادرسی عادلانه یک محاکمه، شرایطی لازم دارد که از آن جمله متهم باید از حقوق دفاعی مطلوب بهره مند باشد. تضمین آزادی های متهم شرط اول امنیت قضایی برای متهم است. در واقع، دادرسان دادگاه باید مستقل باشند، قابل عزل و نصب از سوی مقامات نباشند.
اگر قاضی موقعیت شغلی متزلزلی داشته باشد و بتوان با یک ابلاغ وی را عزل کرد دیگر استقلالی برای قاضی نمی ماند، این استقلال باید برای همه جوانب امر از جمله قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه و افکار عمومی وجود داشته باشد. بنابراین استقلال قاضی رسیدگی کننده یکی از شروط اصلی عدالت قضایی است و قاضی باید مستقل فکر کند و تضمین داشته باشد که فردا مورد مواخذه قرار نمی گیرد. قاضی باید صددرصد بی طرف باشد و جز وجدان و قانون ملاک دیگری برای دادرسی نداشته باشد. متهمی که به حق یا ناحق در مظان اتهام قرار دارد ممکن است آزادی، حیثیت و تمامیت جسمانی و اموالش و حیات خود را از دست بدهد، بنابر این باید اطمینان داشته باشد که مقامات رسیدگی کننده بی طرف هستند. متهم نباید با دستبند، پابند و چشم بند نزد مقام قضایی حاضر شود. این امور باعث می شود اعتماد وی به قاضی از بین برود و با او همکاری نداشته باشد. حاکم دادگاه اجازه ندارد با متهم بدرفتاری کند و متهم همواره باید در طول جلسات رسیدگی روبه روی قاضی قرار گیرد نه پشت سر یا در اتاق دیگری باشد. متهم در دادگاه نباید کوچک ترین شکنجه روحی، روانی و جسمی ببیند. هر نوع شکنجه ممنوع است. شکنجه فقط ضرب و شتم نیست. نگاه و رفتار و اظهار تنفر و انزجار نسبت به متهم از انواع شکنجه محسوب می شود. همچنین تفهیم اتهام به متهم نخستین اقدام است. تفهیم اتهام در واقع سرآغاز دادرسی جزایی است و تا زمان اعلام نشدن آن هر نوع سوال و جواب ناعادلانه و برخلاف انصاف رسیدگی محاکم است. متهم باید از چند موضوع مطلع شود، یکی آنکه دادگاه باید به وی اعلام کند که مواظب اظهارات خود باشد. موضوع جرم را برای وی روشن کند. باید دقیقاً نوع اتهام و کلیه دلایل را به متهم بگویند و دلایل باید عینی و قابل لمس باشد مثل شهادت شهود، نظر پزشکی قانونی.
تشکیل هر گونه دادگاهی برای متهمانی که مجازات ارتکابی آن اعدام یا حبس دائم است بدون حضور وکیل ناعادلانه است و هم وکیل و هم متهم باید هر دو به یک اندازه از پرونده اطلاع داشته باشند و از کلیه اوراق پرونده فتوکپی داشته باشند تا دفاعیات خود را آماده و به طور علنی در دادگاه ارائه کنند. یکی از تصمیمات مهمی که برای تامین حقوق متهم گرفته می شود علنی بودن دادگاه است. علنی بودن از ابتدایی ترین اصول دادرسی های عادلانه است و شهروندان و تمام مردم، آزادانه بتوانند در جلسه دادرسی حضور داشته باشند. مکان برگزاری محاکمه مهم نیست در مسجد یا میادین باشد اما اگر اجازه ندهند شهروندان عادی و خبرنگاران به محل محاکمه نزدیک شوند این محاکمه ناعادلانه خواهد بود و دادگاه غیر علنی هیچ توجیهی ندارد. بنابراین هریک از متهمان به تنهایی دارای کلیه حقوق مطرح شده فوق هستند و همه موارد برای همه متهمان صادق است.
در خصوص اقرار باید تاکید کرد در دنیای کیفری امروز اقرار پایگاهی ندارد. اقرار در گذشته در امور کیفری مثل امور مدنی بود. هرگاه به نفع دیگری و به ضرر خود باشد اقرار معتبر است اما اقرار دیگر در امور کیفری امروز جایگاهی ندارد و فقط در دنیای قرون وسطی بود که اهمیت داشت و آن هم به این دلیل که متهم را شکنجه می دادند تا اقرار کند و در آن زمان شکنجه به حدی جان فرسا بود که متهم ترجیح می داد خود اقرار کند تا شکنجه نبیند. اما در دنیای امروز وضع به کلی عوض شده است و اقرار جایگاه قانونی ندارد. اگر اقرار با اوضاع احوال موضوع مسلم باشد می تواند به تشخیص قاضی به عنوان «اماره» تلقی و ارزیابی شود. همچنین طبق قانون 129 آیین دادرسی کیفری اغفال متهم ممنوع است و متهم نباید با وعده های بازجو مبنی بر تشویق بر اقرار مورد اغفال قرار گیرد. اعلام وعده های نادرست به متهم و تشویق غیرقانونی متهم به اقرار برای مجازات کمتر از مصادیق بارز اغفال است و این امر از نظر قانونی، شرعی و فکری جایگاهی ندارد چرا که به این وسیله شخص تشویق به اقرار بر عمل ناکرده می شود و این مضموم ترین عملی است که یک مرجع امنیتی می تواند انجام دهد.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ایرادات حقوقی به دادگاه دیروز صالح نيك‌بخت
منبع : اعتماد ملی یکشنبه 11 مرداد 1388
قانون اساسي در هر كشوري تنظيم‌كننده روابط مردم و حاكميت و نيز قواي سه‌گانه با يكديگر است و مردم بر اين اساس بايدها و نبايدهاي زندگي خويش و نيز راه‌هاي حصول به عدالت، اعم از عدالت اجتماعي، اقتصادي و قضايي را جست‌وجو مي‌كنند. راه دستيابي به عدالت زماني هموار خواهد بود كه طرفين اين مبادله يعني مردم و حاكميت به آنچه به عنوان قانون تعيين‌شده پايبند باشند و اگر در اين ميان دستگاه قضايي كشور از اين قوانين به‌ويژه قانون اساسي به عنوان ميثاق مردم و حاكميت عدول كند و راهي ديگر را در پيش بگيرد، مردم نسبت به حاكميت بدبين مي‌شوند و اين مساله يكي از راه‌هاي جرم‌خيزي و جرم‌زايي در جامعه خواهد شد. آنچه ديروز در دادگاه موسوم به متهمان اغتشاشات اتفاق افتاد پيمودن مسير عكس احقاق حق و اجراي عدالت بود زيرا نه از لحاظ شكلي نحوه تشكيل دادگاه رعايت شد و نه هر آنچه كه در كيفرخواست خوانده شد در دادگاه اشاره‌گرديد.
كيفرخواست به صورتي تنظيم شده كه كمترين انطباق را با مباني فكري و ذهني نخبگان به‌ويژه حقوقدانان و جرم و مجازات دارد. ديروز دادگاهي تشكيل شد كه ما وكلاي دادگستري و وكيل چند نفر از متهمان پرونده در آن حاضر نبوديم، گرچه من بارها خود را به عنوان وكيل گروهي از متهمان به شخص دادستان تهران معرفي كرده و در آخرين نامه‌اي كه در تاريخ 31/4/88 تسليم او كردم ضمن اعتراض به سرنوشت دستگيرشدگان خواستار آن شدم كه به عنوان وكيل با موكلين خود آقايان ابطحي، صفايي فراهاني، بهزاد نبوي، امين‌زاده، مازيار بهاري، عبدالله رمضان‌زاده، مصطفي تاج‌زاده، محسن ميردامادي و ... ملاقات كنم اما متاسفانه تا آخرين روز كاري اداري ـ چهارشنبه هفته گذشته ـ هيچ‌گونه خبري از محاكمه اين افراد به ما داده نشد و در پاسخ اعتراض ما و ديگران گفتند كه زمان محاكمه به‌صورت تلفني به شما اعلام شده ولي شما تلفن را پاسخ نداديد. با مراجعه ما به موبايل، تلفن دفتر و خانه صحت اين گفته ثابت نشد. اين در حالي است كه اصل 35 قانون اساسي به‌صراحت بيان مي‌دارد كه در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و حتي اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد وكيلي براي آنها انتخاب شود. غير از قانون اساسي قوانين ديگري همچون قانون حفظ آزادي‌هاي مشروع و رعايت حقوق شهروندي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه ايران آنها را پذيرفته معيارهايي تعيين مي‌كنند كه عمل به آنها صداقت هر كشوري را در پايبندي به موازين بين‌المللي به محك مي‌گذارد. در ماهيت پرونده مطالبي در كيفرخواست مطرح شده كه كمترين دقت در اين موارد و اتهامات نشان مي‌دهد كه در آن روح قانون و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و موارد متعدد قانون آيين دادرسي كيفري كه بايد اتهام افراد به‌طور مشخص تفهيم شود، رعايت نشده است. بنابراين مردم به خود حق مي‌دهند كه بگويند آن محوري كه به گرد آن جمع شده‌بوديم (قانون اساسي) تا راه عدالت را در پيش بگيريم به كجا رفت؟
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
اصول دادرسی عادلانه سيدمحمود عليزاده طباطبايي
منبع : اعتماد ملی یکشنبه 11 مرداد 1388
حقوق كيفري محدودكننده آزادي‌ها تلقي مي‌شود يعني اصل بر آزادي انسان‌ها براي انجام هر عملي است و ممنوعيت و محدوديت امري استثنايي به شمار مي‌رود بنابراين قانونگذار كيفري بايد تا حد امكان از وضع مقررات محدودكننده آزادي‌ها بپرهيزد و قسمت اخير اصل نهم قانون اساسي در مقام محدود كردن اختيارات قانونگذار وي را از سلب و محدودكردن آزادي افراد حتي به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور منع مي‌كند.قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان قانون محدودكننده قانونگذار كيفري در مقام اجرا و عمل تلقي مي‌شود و در مرحله اجرا تامين دادرسي عادلانه به عهده آيين دادرسي كيفري است. در دعواي عمومي كه طرف اصلي دعوا را دادستان به نمايندگي از جامعه به عهده دارد و نقض نظم عمومي را مبناي ادعاي خود عليه متهم قرار مي‌دهد از همه امكانات براي اثبات ادعاي خود بهره‌مند است و در مقابل او متهمي قرار دارد كه اگر در چتر حمايتي قانونگذار قرار نگيرد اصول عدالت مخدوش مي‌شود. حقوق اساسي ايران حمايت‌هايي را از متهم پيش‌بيني كرده كه قضاوت در مورد رعايت آن در محاكمه اخير متهمان جرائم امنيتي توسط مقامات قضايي را به خوانندگان وامي‌گذاريم و صرفا اصول اوليه دادرسي عادلانه براساس قانون اساسي را مطرح مي‌كنيم. اول: اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسي و براساس اين اصل اين دادستان است كه بايد با ارائه ادله و مستندات گناهكاري متهم را ثابت كند و مقام قضايي حق ندارد متهم را بازداشت نمايد تا دلايلي عليه وي پيدا كند بلكه بايد اول ادله كافي براي بازداشت متهم در اختيار داشته باشد و سپس وي را بازداشت كند و هرگاه در مجرميت متهم ترديدي ايجاد شود اصل بر برائت است. دوم: حق متهم به داشتن وكيل و حق وي به اطلاع يافتن از اين حق كه در اصل 38 قانون اساسي موردتوجه قرار گرفته كه در محاكمه اخير وكلا از روز اول بازداشت‌ها به دادستان مراجعه مي‌نمودند و دادستان از پذيرش وكيل براي متهمان امتناع مي‌نمود و حتي روز محاكمه به جز وكلاي خاصي حق حضور در جلسه دادرسي را نيافتند. سوم: حق متهم به سكوت و حق وي به اطلاع يافتن از اين حق كه متهم ملزم به اثبات بي‌گناهي خود نيست و تكليف اثبات برعهده دادستان است نه اينكه دادستان متهم را در سلول انفرادي نگهدارد و تا سكوتش را بشكند. چهارم: حق متهم به متهم نكردن خود كه الزام متهم به متهم كردن خود يا اعتراف و اقرار به جرم قاعده البينه‌علي‌المدعي را نقض مي‌كند و به جاي دادستان متهم با اقرار خود دادستان را در اثبات مجرميت ياري مي‌نمايد. پنجم: حق متهم به تفهيم اتهام و اطلاع از دلايل ارائه شده عليه وي موضوع اصل 32 قانون اساسي كه عدم رعايت آن بازداشت غيرقانوني تلقي مي‌شود و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد آيا در پرونده متهمان اخير ظرف 24 ساعت اتهام با دلايل آن به آنان تفهيم شده يا بعضا هنوز به آنها تفهيم اتهام نشده است؟ ششم: حق متهم به انجام تحقيقات مقدماتي توسط مقامي بي‌طرف. بازپرس قاضي بي‌طرفي است كه بايد به همان اندازه كه تلاش در جهت اثبات مجرميت متهم مي‌نمايد تلاش در جهت يافتن دلايل بي‌گناهي متهم نمايد آيا در جريان بازداشت‌هاي اخير چنين بوده است؟ هفتم: حق متهم به باطل تلقي شدن دلايل به‌دست آمده از راه‌هاي غيرقانوني. موضوع اصل 38 قانوني اساسي و ضمانت اجراي آن ماده 578 قانون مجازات اسلامي است كه براي شكنجه‌گر مجازات 6 ماه تا 3 سال را تعيين كرده و در پرونده متهمان بازداشت‌هاي اخير ادعاي ضرب‌وشتم پس از بازداشت به وفور مطرح بوده و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. هشتم: حق حفظ حرمت و حيثيت بازداشت شده كه نقض اين حق در بازداشت‌هاي اخير اظهر من الشمس است و حضور متهمان در دادگاه با دستبند و پابند نقض اين حق است. نهم: محرمانگي تحقيقات مقدماتي كه ملاحظه شد هم ادعاها عليه متهمان توسط بعضي از روزنامه‌ها از روزها قبل افشا شد.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
پنج اصل قضایی در دادگاه دیروز سيد محمد‌هاشمي
منبع : اعتماد ملی یکشنبه 11 مرداد 1388
بحث امنيت قضايي اين روزها و بيش از همه ديروز در جريان دادگاهي كه به نظر مي‌خواست نشان دهد كه بسياري از رجال سياسي خودفروخته و دشمن هستند،شكسته شد. امنيت قضايي بيش از هر چيز مبتني بر 5 اصل اساسي است،كه در 40 روز گذشته بسياري از اين اصل‌ها زيرپا گذاشته و نقض شد.اصل برائت،تعقيب قانوني،محاكمه عادلانه،اصل قانوني بودن جرائم و مجازات و تامين امنيت متهمان و محكومان در برابر فشار و تعرض قانوني از اصول امنيت قضايي هستند.
در اصل برائت،تا زماني كه كسي به موجب حكم دادگاه مجرم شناخته نشود،مبرا است،زيرا كه اصل بر برائت است.اما متاسفانه اين اصل چندان رعايت نمي‌شود،و متهم پيش از تشكيل دادگاه و صدور حكم به دليل عملكرد دولت و شيوه‌هاي غلطش در انظار مجرم جلوه مي‌كند،كه اين خلاف اصل 37 قانون اساسي است.در واقع اين يكي از اولين اصولي است كه رعايت آن جداي از جنبه قانوني، جنبه انساني هم دارد.اما ما شاهد هستيم كه جلوه‌هايي از مجرميت فرد در انظار عمومي به نمايش گذاشته مي‌شود و رسانه ملي آن هم به شكل بريده بريده دفاعيات بازداشت شدگان را به نمايش مي‌گذارد،به‌گونه‌اي كه انگار به جاي دفاعيات مشغول قرائت كيفرخواست عليه خود هستند.نشان دادن جلوه‌هايي از مجرميت به اين شكل دقيقا زيرپاگذاشتن اصل برائت است. در بحث تعقيب قانوني نيز،اصل بر منع تعقيب است و تعقيب هم بايد با معيارها و ضوابط انجام شود،ضوابطي كه در اصل 32 آمده، اين اصل تعقيب را منع مي‌كند و مي‌گويد هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد،مگر به حكم قانوني اما متاسفانه شاهد بوديم كه در روزهاي اخير هم بازداشت‌ها به‌گونه‌اي بود كه اين اصل هم زيرپا گذاشته شد.براساس قانون، دستگيري بايد از سوي ضابطان دادگستري انجام شود و ضابطان دادگستري هم در قانون آيين دادرسي مشخص شده‌اند،در اين بخش هم شاهد بوديم كه تعريف ضابطان قانوني از سوي دولت اقتدارگرا تغيير كرد. از سوي ديگر بعد از تعقيب قانوني،اولين كار تفهيم اتهام است،فرد بازداشت شده بايد به سرعت تفهيم اتهام شود،يعني در كمتر از 24 ساعت پرونده تشكيل شود اما شاهد بوديم كه بازداشت‌هاي موقت بيش از 40 روز طول كشيده‌اند كه اين خود نمونه تمام عيار دادرسي غيرعادلانه است. در اين زمينه اگر مشاهداتي خلاف اين اصل وجود داشته باشد،ناخودآگاه باقي پروسه بازداشت و دادرسي هم زيرسوال مي‌رود و اعتباري ندارد.اما متاسفانه در بازداشت‌هاي اخير هم به شيوه چند سال اخير با افزودن جرم اقدام عليه امنيت ملي و دستاويز كردن يك تبصره سرپوشي قانوني براي اين عمل غيرقانوني تهيه شد. از سوي ديگر بازداشت شدگان اخير مجرمان جنايي و افراد عادي نبودند كه ضابطان قانون اينچنين رفتاري با اين مردان شناخته شده داشتند،كه هيچ در شأن آنها نبود.آن هم در حالي كه در رژيم گذشته بسياري از صاحبان قدرت امروز خود به جرم مبارزه عليه بيداد راهي زندان شده بودند و حتي در آن دوره تاريك هم هرگز با آنها به عنوان زنداني سياسي برخوردي اينچنين در دادگاه نشد. براساس قانون جرم سياسي با جرائم عمومي متفاوت است.در رسيدگي به جرائم سياسي هم بايد دو عنصر را در نظر گرفت:يكي عنصر مادي و ديگري عنصر معنوي.عنصر معنوي بستگي به نيت متهم دارد،زيرا ممكن است قصد و نيت فرد برهم زدن آرامش و امنيت نباشد بلكه بخواهد از حق خود دفاع كند، و آنقدر قانون برايش حق قائل شده است كه او اجازه نافرماني مدني هم دارد.به اين ترتيب او جرمي مرتكب نشده،زيرا نيتش خيربود.حتي اگر جرمي هم مرتكب شده باشد(كه به زعم افكار عمومي و قانون صريح و بدون غرض ورزي اينچنين نبوده و جرمي در كار نيست)باز هم رفتار با يك متهم سياسي بايد بسيار متفاوت باشد.رفتار با يك متهم سياسي و حتي بالاتر از آن محكوم سياسي بسيار بايد مخفف‌تر از محكومان و متهمان عادي باشد.از سوي ديگر در دادگاه اين افراد حضور هيات منصفه الزامي است،همچنين دادگاه متهمان سياسي بايد علني برگزار شود.البته نه دادگاه علني از اين نوع كه ضابطان قانون ديروز برگزار كردند و ميزان علني بودن دادگاه را خود تعيين كرده بودند و خانواده فرد و حتي وكيلش هم نامحرم تلقي شده بودند و معلوم نبود اين بار با چه تعبيري صرفا به دليل حضور چند خبرنگار رسانه به شدت وابسته به دولت و اطرافيان خودشان نام دادگاه علني را بر آن گذاشته بودند.
سوي ديگر متهم سياسي را نمي‌توان با دمپايي‌هاي اينچنيني و لباس زندانيان عادي به محضر دادگاه آورد كه خود نقض قانون است و بعد هم در اين هيات آن را از رسانه ملي پخش كرد اما به نظر ضابطان قانون فراموش كرده‌اند كه براساس بند 570 قانون اساسي ماموران حكومتي اگر مغاير قانون عمل براي آنها هم مجازاتي مقرر شده است. اقدامات غيرقانوني اين روزها از سوي ضابطان قانون آنقدر بي شمار است كه شمارش اين تخلف‌ها در اين مقال نمي‌گنجد،براساس بند 3 ميثاق حقوق مدني و سياسي،هر فرد دستگير شده از ابتداي دستگيري حق دارد براي خود وكيل انتخاب كند و اگر خود استطاعت نداشت ضابط قانون موظف است براي او وكيل تسخيري بگيرد.وقتي متهم بايد در مقابل دادستاني از خود دفاع كند كه خود حقوقدان است،چطور مي‌توان انتظار داشت متهمي كه مي‌تواند راننده باشد،نقاش يا نويسنده در مقابل مردي كه اينچنين به قانون اشراف دارد از خود دفاع كند.اما در اين چند روز از نداشتن وكيل،تا شرايط بازداشت و دستگيري همه و همه نمونه‌اي تمام عيار از نقض قانون و امنيت قضايي است.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
اعترافات بی اعتبار است
منبع : اعتماد ملی یکشنبه 11 مرداد 1388
اعتبار دادگاه بدون حضور وكيل زير سوال است
مولایی :
يك وكيل دادگستري نيز در مورد انتشار مطالب مطرح شده در دادگاه روز گذشته و تقابل آن با قوانين حقوقي توضيح داد: به نظر مي‌رسد قرائت و انتشار كيفرخواست مساله‌اي نداشته باشد اما انتشار اظهارات در صورتي كه حكم دادگاه مغاير با آن باشد سبب خدشه دار شدن حيثيت متهمان و ضربه وارد آمدن به شان و منزلت آنها مي‌شود. يوسف مولايي به اعتماد ملي گفت: اين دادگاه با حضور خبرنگاران برگزار شد اما بهتر بود پيش از صدور حكم موارد مطرح شده در دادگاه علني و منتشر نمي‌شد، زيرا اگر حكم با اظهارات منتشر شده همخواني نداشته باشد، انتشاردهندگان مفتري محسوب مي‌شوند.
وي به اصل برائت هم تاكيد كرد و ادامه داد: نبايد مطلبي پيش از صدور حكم منتشر شود زيرا اصل بر برائت است و نبايد پيشداوري كرد بنابراين بايد صبر كرد تا پروسه‌هاي لازم حقوقي انجام شود و سپس اقدام به انتشار اظهارات كرد.
مولايي در مورد عدم اجازه به برخي وكلا براي حضور در جلسه دادگاه نيز اظهار داشت: طبق قانون اساسي، حقوق شهروندي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، حضور وكيل الزامي است زيرا اعتبار دادرسي بدون حضور وكيل به زير سوال مي‌رود و حضور وكيل از حقوق اصلي متهمان است زيرا متهم به حقوق و قوانين حقوقي مسلط نيست بنابراين بايد اجازه داده شود كه به اتهامات در چارچوب قانون و با حضور وكيل رسيدگي شود.
اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه احكام صادره بدون حضور وكيل غيرقانوني نيست، اين امر را مغاير با حقوق متهم دانست و توضيح داد: اگر وكيل همراه متهم نباشد، دادگاه از بي‌طرفي خارج و به حق دفاع متهم لطمه وارد مي‌شود. وي توضيح داد: اگر وكيل در جلسه نباشد، به اين معناست كه دادستان به تنهايي نزد قاضي رفته و ادعاهايي را مطرح و از كيفرخواست دفاع مي‌كند اما متهم تنها مي‌ماند و با توجه به عدم آشنايي به اصول حقوقي توان دفاع از خود را نمي‌يابد.وظيفه وكيل است كه از اصل برائت دفاع كند بنابراين عدم حضور وكيل به ضرر متهم و اصل برائت است كه اصلي قانوني و شرعي است و در قانون اساسي به آن تاكيد شده است. مولايي خاطر نشان كرد:اگر اصل برائت و حضور وكيل رعايت نشود، اعتبار تصميمات دادگاه زير سوال مي‌رود. مولايي در مورد مطرح شدن نام متهماني كه در دادگاه حضور نداشتند از طريق قرائت كيفرخواست، توضيح داد: احتمالا كيفرخواستي كه امروز قرائت شد به صورت كلي بود و در مورد متهمان تفكيك نشده است. اين رويه قابل پسند نيست و كساني كه نامشان در كيفرخواست مطرح شد اما در دادگاه حضور نداشتند بايد در جلسات بعدي از خود دفاع كنند.
در شرايط حبس انفرادي اعترافات اعتباري ندارد
عمادالدين باقي :
بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان، با اشاره به آنچه به عنوان كيفرخواست در دادگاه قرائت شد، گفت: به جز بخش كوچكي كه در انتهاي كيفرخواست و پس از جلسه دادگاه توسط ابطحي بيان شد، ساير عمده بحث دادگاه را کيفرخواست اشغال کرد و مطالب آن عموما نقل‌قول از افراد بود که تا زماني که خودشان در وقت دفاع در اين زمينه سخني نگفته‌اند نمي‌توان آن را تاييد يا تكذيب كرد زيرا تا اين افراد خودشان اين بندهاي كيفرخواست را تاييد نكنند، نمي‌توان آن را داراي اعتبار دانست. عمادالدين باقي با اشاره به مواردي كه به نقل از بازداشت‌شدگان در كيفرخواست آمده است، گفت: اين اظهارات اگر صحت داشته باشد، در شرايط حبس انفرادي، قطع ارتباط با جهان خارج و عدم ديدار با وكيل مطرح شده كه اعتباري ندارد. وي برگزاري دادگاه و اظهاراتي كه از قول افراد در اين جلسه مطرح شد را داراي ابعاد سياسي، حقوقي و حقوق بشري دانست و با اشاره به اينكه ابعاد سياسي را بايد به كارشناسان سياسي سپرد، گفت من فقط درباره ابعاد حقوقي و حقوق بشري آن سخن مي‌گويم و افزود: از لحاظ كيفرخواستي كه در ابتداي جلسه قرائت شد، پيش‌بيني مي‌شود كه اين دادگاه هم از حيث حقوقي به ليست دادگاه‌هاي شگفت‌انگيز سال‌هاي اخير مي‌پيوندد چراكه داراي اشكالات حقوقي بسياري بود. اين فعال حقوق بشر در ادامه به بيان اشكالات حقوقي جلسه امروز دادگاه بازداشت‌شدگان پرداخت و تصريح كرد: وكيل بايد در مرحله بازپرسي حضور داشته باشد. اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي بر اين مساله تاكيد دارند كه اگر وكيل در مرحله تحقيقات و بازپرسي حضور نداشته باشد، اظهارات متهمان و پرونده تشكيل شده فاقد اعتبار حقوقي است. مفاد قوانين داخلي مانند حقوق شهروندي و آيين‌نامه بازداشتگاه‌هاي امنيتي هم تاكيد دارند كه متهم بايد به‌طور پيوسته با وكيل خود ملاقات داشته باشد اما اكنون شاهديم كه هيچ‌يك از متهمان با وكلاي خود ملاقات نداشته‌اند و همين يك دليل براي زيرسوال بردن بازپرسي كافي است. باقي اشكال ديگر جلسه امروز دادگاه را اينگونه بيان كرد: در اين جلسه وكلاي عده‌اي از متهمان حضور نداشتند و صرف عدم حضور وكيل از نظر نص صريح قانون دليل بر لغو دادگاه است. وكلايي هم كه حضور داشتند، نه‌تنها ملاقاتي با موكلان خود نداشتند بلكه نتوانستند پرونده آنها را مطالعه و كيفرخواست را پيشاپيش بخوانند. بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان انعقاد و شكل‌گيري پرونده را مهمترين بخش فرآيند دادرسي دانست و تصريح كرد: ضرورت حضور وكيل در اين مرحله بيش از هر مرحله‌اي بايد مدنظر قرار گيرد.
باقي با اشاره به اينكه گفته‌مي‌شود دادگاه به صورت علني برگزار شده است، توضيح داد: دادگاه در ظاهر علني بود اما خلاف قانون عمل شد.زيرا در تبصره يك ماده 188آيين دادرسي کيفري آمده است كه «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي‌باشد اما انتشار آن در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي‌شود.»
وي اين تبصره را داراي دو بخش «عدم ايجاد مانع براي حضور افراد» و همچنين «عدم انتشار موارد پيش از تاييد حكم» دانست و درباره هر بخش اينگونه توضيح داد: هر دو بخش در دادگاه امروز نقض شد. زيرا تنها افراد خاص توانستند در اين جلسه حضور يابند و مانع حضور خبرنگاران مستقل، خانواده‌ها و برخي از وكلاي متهمان شدند و تخلف ديگر انتشار كيفرخواست در رسانه‌هاي گروهي بود. آيا طبق همين قانون،خبرگزاري فارس كه متن كامل كيفرخواست را منتشر کرده و صداوسيما كه گزيده‌هايي از آن را منتشر كرد، نبايد به مجازات مفتري محكوم شوند؟ باقي ادامه داد: همين كه اجازه داده نشد خبرنگاران مستقل، خانواده‌ها و وكلا در اين جلسه حضور يابند، موجب ايجاد شبهاتي شده است مبني بر اينکه چرا واهمه دارند ديگران در دادگاه حضور داشته باشند. باقي در پاسخ اين سوال که آقاي ابطحي در کنفرانس خبري‌اش گفته است: دلبستگي به جريان‌هاي خارجي مي‌تواند آسيب‌هاي زيادي وارد کند که برخي احزاب اصلاح‌طلب چنين دلبستگي‌هايي دارند و نمونه اين ارتباطات جلسات عمادالدين باقي در دوبي براي آموزش نوعي مسائل مربوط به ايران بود، توضيح داد: هرچند در اين زمينه قبلا مفصل در رسانه‌ها توضيح داده شده و در زمينه يک سفر چند روزه بستگان من به دوبي و اتهامات و محاکمه و برائت آنها کتابي را منتشرخواهم کرد که حاوي جزئيات فراواني خواهد بود اولا من افتخار عضويت در احزاب اصلاح‌طلب را نداشته‌ام ثانيا همين اظهارات آقاي ابطحي براي روشن کردن فضاي پشت صحنه کافي است زيرا با توجه به اينکه اساسا من هيچگاه براي چنين موردي به دوبي سفر نکرده‌ام و در حکمي هم که از آن تبرئه شدم اساسا چنين اتهامي نسبت به من وجود نداشت اما آقاي ابطحي خبر از جلسات من در دوبي مي‌دهد و اين نشان مي‌دهد يک مطلب جعلي را به ايشان ديکته کرده‌اند. بگذريم از اينکه طبق نص صريح فقه اسلام و نيزماده 1278 قانون مدني اقرار و اظهارات هر کس نسبت به ديگري نافذ و معتبر نيست و فقط نسبت به خودش نافذ است. يكي ديگر از اشكالات حقوقي وارد به دادگاه، آوردن متهمان با لباس زندان است كه برخلاف نص‌صريح قانون است. اساسا فلسفه منع‌آوردن متهم به دادگاه، اين است كه اين شيوه باعث توهين و هتك‌حيثيت شهروندان است و هر ناظري با مشاهده شخصيت‌هاي شناخته شده كشور، مي‌تواند به خيلي از مسائل پشت صحنه پي‌ببرد.
هوشنگ پوربابايي وكيل وكيل بهزاد نبوي، مصطفي تاج‌زاده و محسن ميردامادي:
دادگاه منصفانه نبود
هوشنگ پوربابايي، در گفت‌وگو با اعتماد ملي با اظهار ناخرسندي از عدم اطلاع به وكلاي بازداشت‌شدگان براي حضور در دادگاه گفت: طبق ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري، بند 3 ماده واحده حقوق شهروندي و اصل 35 قانون اساسي، وكيل مدافع بايد در تحقيقات مقدماتي در كنار متهم حضور داشته باشد. وي با اشاره به اينكه از ابتدا وكالت محسن ميردامادي را بر عهده داشته است، ادامه داد: خانواده‌هاي تاج‌زاده و نبوي هم از من خواستند تا وكالت آنها را هم برعهده بگيرم. وي با تاكيد بر اينكه دادسرا موظف است براي وكلا، تدارك دفاع از متهمان را فراهم كند، گفت: حضور در تحقيقات مقدماتي، اطلاع از اتهام و اطلاع از دلايل اتهام حقي است كه وكلا بايد از آن برخوردار باشند.همچنين طبق ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري، وكيل پس از اتمام تحقيقات مي‌تواند در مورد اجراي صحيح قانون و دفاع از متهم و كشف حقيقت، مطالبي را به قاضي اطلاع دهد و قاضي تذكر دهد. پوربابايي خاطر نشان كرد: پس از انجام تحقيقات، اگر پرونده به دادگاه رفت، دادگاه موظف است طرفين را با وكلايشان در ساعت و روز مشخصي به دادگاه دعوت كند البته اين دعوت بايد به نحوي باشد كه وكيل فرصت مطالعه پرونده و بررسي اسناد و مدارك و مذاكره با موكل را داشته باشد و پس از آن در جلسه دادگاه حضور يابد. وي در مورد دلايل عدم حضور خود در اين جلسه توضيح داد: بنده تنها از طريق همسر موكلم(ميردامادي) و اخبار رسانه‌ها از برگزاري اين جلسه مطلع شدم و بلافاصله خود را به دادگاه رساندم و با هماهنگي ماموران امنيتي به داخل مجتمع رفتم اما رئيس‌دفتر دادستان اعلام كرد كه شب گذشته براي برقراري ارتباط با من تلاش كرده است اما موفق نشده‌اند. اين وكيل دادگستري در ادامه تصريح كرد: دفتر دادستاني به من اعلام كرد كه اين جلسه بنا به تقاضاي موكلانم برگزار شده و جلسه دادگاه آنها نيست و من حتي دو مرتبه اين سوال را از آنها پرسيدم و هر دو بار همين پاسخ را دادند. پوربابايي با اشاره به اينكه تاكنون اطلاعي از پرونده و اتهامات موكلانش ندارد، ادامه داد: با توجه به بي‌اطلاعي وكلا از پرونده، حضورشان در جلسه امروز فايده‌اي نداشت. وي در مورد اظهارات برخي متهمان در اين جلسه گفت: ابتدا بايد اقرار يا اعتراف را معنا كنيم. اگر مطلبي بگوييم كه به نفع خودمان و به ضرر ديگران باشد، اقرار نيست بلكه شهادت، گواهي و يا ادعاست و اگر متهمي عليه متهم ديگر مطالبي را عنوان كند نمي‌توان نام آن را اقرار گذاشت. پوربابايي همچنين اظهار داشت: اصول دادرسي منصفانه ايجاب مي‌كند كه حقوق دفاعي متهم را همواره مد نظر داشته باشيم و در اين دادرسي منصفانه بايد حقوق متهم و مدعي‌العموم به طور يكسان رعايت شود. اگر قرار است چنين دادگاه منصفانه‌اي برگزار شود بايد با حضور وكيل باشد بنابراين اگر اين جلسه، يك دادگاه محاكمه است چرا وكلا حضور نداشتند بنابراين نمي‌توانسته دادگاه منصفانه‌اي باشد.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
دادگاه متهمان انتخابات، مخدوش است
منبع : سرمایه یکشنبه 11 مرداد 1388
محمد مصطفایی: آیا پس از آزادی هم همین حرف ها را می زنند؟
محمدمصطفایی می گوید اینگونه پرونده ها در دادگاه انقلاب مسبوق به سابقه بوده و در گذشته نیز اتفاق افتاده است. اگر تعدادی در رابطه با یک موضوع مشخص دستگیر شوند یک پرونده واحد برای آنها تشکیل می شود و از متهم ردیف اول تفهیم اتهام صورت می گیرد و تا تمام کسانی که در پرونده به عنوان متهم شناخته شده اند برای هر کدام اتهامی جداگانه صادر می شود.
در رابطه با اینکه آیا این نوع دادرسی عادلانه است یا خیر لازم می دانم توضیح دهم برای اینکه در محاکم دادگستری دادرسی عادلانه صورت گیرد یکسری قواعد و تشریفات باید رعایت شود که در غیر این صورت حکمی که برای متهم صادر می شود، حکمی است که دارای وجاهت قانونی نیست. به عنوان مثال کسانی که در چنین وضعیتی دستگیرشده اند، کمتر توانسته اند با خانواده های خود صحبت کنند و حق استفاده از وکیل و مشاوره نداشتند و این افراد در کمترین زمان ممکن دادگاهشان تشکیل و برایشان کیفرخواست صادر شده است. بنابراین اگر متهمی به درستی نتواند از حقوق خود دفاع کند و از ابزارهای قانونی برخوردار باشد، صد درصد حکم صادره حکمی است که در درستی آن باید شک و تردید کنیم.
اینگونه دادرسی های اغلب از پیش تعیین شده ، عادلانه تلقی نمی شوند چرا که در یک دادرسی عادلانه قضاوت باید بی طرف باشد. در حالی که وضعیت این پرونده ها به گونه ای است که اغلب از قبل حکم صادر شده و در اکثر قریب به اتفاق آنها متهمان به مجازات های سنگینی محکوم می شوند.
البته امیدوارم در این پرونده این طور نباشد و قاضی رسیدگی کننده تحت تاثیر جو حاکم بر مسائل سیاسی بعد از انتخابات قرار نگرفته باشد. از سوی دیگر اعترافات اعلام شده از سوی این افراد در شرایطی صورت گرفته است که غیرقانونی است چرا که این افراد پس از دستگیری به محل های نامعلومی منتقل شده و اکثر آنها در انفرادی یا سوئیت هایی که امکان هیچ گونه ارتباطی با بیرون برایشان میسر نیست نگهداری می شوند. این افراد تحت تاثیر فشار های روحی و روانی شدید قرار می گیرند، مضاف براینکه بازجویی این افراد شاید روزی پنج ساعت باشد. سپس شخص تحت این فشارها تحت تاثیر القائات بازجو و بازپرس قرار می گیرد که اگر حرفی را با این مضمون بزنید در مجازات به شما کمک خواهد شد و سپس اقرار می کند. مثل پرونده هاله اسفندیاری که مدت ها تحت بازجویی قرار گرفته و حرف هایی را زد که بعداً پس از خروج از کشور حرفش را تغییر داد که نشان می داد تحت فشارهای روانی حاکم در بازداشتگاه بود. در این کیفرخواست آنچه که تاکنون مشاهده شده نشان می دهد که علاوه بر موارد یادشده شاید کسانی که مورد محاکمه قرار می گیرند در زمان تحقیقات مقدماتی آگاه به برخی قوانین نبوده باشند و حرف هایی را عنوان کرده اند که برایشان مهم نبوده اما بازجو آن را با نیت و هدف خاصی مطرح کرده تا با تکه برداری از حرف های متهم به هدفی که خودش می خواسته برسد و چون بازپرس در مقام مدعی العموم و دفاع کننده از کیفر خواست قرار دارد باید دلایلی و مدارک مستندی را جمع آوری کند، این نکته ها را در اقرارگیری از متهم دنبال کرده و در نهایت در پرونده استفاده می کند.
یکی از بزرگ ترین ایرادات این پرونده این است که اگر جرم این افراد اثبات شود تنها دلیل حجیت قرار گرفتن در پرونده اقرار این افراد است و چون اقرارگیری از متهمان این پرونده در شرایط خاصی انجام شده نمی توان آن را به عنوان دلیلی برای اثبات اتهام در نظر بگیریم و این خدشه ای است که به نحوه رسیدگی به پرونده ها وارد است. به نظر من اگر می خواهند دادرسی عادلانه ای را انجام دهند باید کسانی که در بازداشت هستند با قرار وثیقه یا قرار کفالت آزاد کنند و این افراد حداقل به مدت دو هفته حق استفاده از وکیل های دادگستری را داشته باشند و از آنها مشاوره بخواهند و اگر پس از طی این مدت آمدند و پایبند به حرف های خود بودند آن دادرسی عادلانه و احکام صادره قابل قبول است.
تاکنون افراد زیادی از خانواده های بازداشت شدگان به من مراجعه کرده و خواسته اند تا وکالت پرونده متهمانشان را برعهده بگیرم. اما متاسفانه من هر زمان به دادگاه مراجعه کرده و به عنوان وکیل آقای دادخواه درخواست ملاقات با وی را کرده ام به جوابی نرسیدم. من حتی از وضعیت وی درباره اینکه در چه وضعیت روحی و روانی قرار دارد و پرونده وی در دست چه کسی است و در چه بازداشتگاهی نگهداری می شود خبر ندارم. ایشان از 17 تیر تاکنون دستگیر شده و اطلاعی از وی در دست نیست و متاسفانه مانند آقای دادخواه بسیارند و نمی توان از وکیل آنها انتظار کار خاصی را داشت. درخصوص محاکمه آقای ابطحی در چنین دادگاهی مسلماً باید گفت که ایشان باید در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شوند، حتی اگر دادگاه دارای حکم ویژه باشد. طبق قانون افراد معمم باید در دادگاه ویژه محاکمه شوند و این نیز یکی از ایراداتی که به این محاکمه وارد است.
صالح نیکبخت : دادگاه بدون حضور وکیل اعتبار قانونی ندارد
صالح نیکبخت وکیل گروه زیادی از بازداشت شدگان سیاسی اخیر است که روز گذشته اولین دادگاه رسیدگی به پرونده هایشان برگزار شد.
نیکبخت که به قول خودش برگزاری دادگاه به او اطلاع داده نشده بود و تاکنون موفق به دیدن موکلانش نشده است، گفت که از تاریخ دوم تیرماه امسال خودم را به عنوان وکیل آقایان محمدعلی ابطحی، صفایی فراهانی، محسن امین زاده و بهزاد نبوی معرفی کردم و چند روز پس از آن نیز وکالت آقایان عبدالله رمضان زاده، محسن میردامادی و مصطفی تاج زاده را برعهده گرفتم.
این در حالی است که تاکنون با هیچ یک از موکلانم ملاقات نکرده ام و حتی موفق نشدم وکالتنامه خود را به آنها برسانم.
هرچند برای آنکه این مساله فراموش نشود هر روز یک بار آن هم به صورت حضوری به دادستانی می روم و هم به صورت مکتوب این موضوع را تاکنون اعلام کردم.
با وجود این از روز چهارشنبه 31 تیرماه نیز در یک نامه سه صفحه ای وضعیت موکلان را اعلام و درخواست ملاقات و تنظیم وکالتنامه را کردم و آن را به مدیر دفتر دادستان تهران تحویل دادم و برای آنکه احتمال می دادم چون نامه به صورت خطی نوشته شده ممکن است دادستان وقت خواندن آن را نداشته باشد مجدداً نامه را تایپ کرده و برای ایشان فرستادم و بار دیگر چهارم مرداد هم نامه را فکس کردم. با این وجود تاریخ محاکمه این افراد به من اعلام نشده بود گرچه مقامات قضایی روز گذشته گفتند با تلفن های دفتر و موبایل شما تماس گرفته شده اما با مراجعه به دفتر و موبایل خود متوجه شدم هیچ گونه تماسی ثبت نشده و مقامات قضایی قول دادند در جلسات آتی به من اعلام شود. جلسه دیروز صرفاً محدود به قرائت کیفرخواست عمومی بوده است.
طبق قانون با توجه به اینکه متهمان همگی وکیل داشتند و قبلاً مراتب را به دادسرا اعلام کرده اند عدم دعوت وکلا طبق قانون غیرقانونی است و محاکمه ای که بدون حضور وکلا تشکیل شود و متهم را از حق داشتن وکیل محروم کنند، طبق قانون مصوب تشخیص مصلحت نظام آن دادگاه اعتبار قانونی ندارد.
عبدالصمد خرمشاهی : محاکمه فله ای اعتبار قانونی ندارد
وکیل دادگستری مزبور نیز اظهار داشت نکته ای که در تمامی محاکمات باید به آن توجه کرد آن است که اتهام باید مشخص باشد.
عبدالصمد خرمشاهی معتقد است محاکمات به صورت فله ای اعتبار قانونی ندارد و حتی در مواردی که نوع اتهام و جرم یکی باشد باید کیفرخواست هر فرد به صورت جداگانه تنظیم شده و در آن مشخصات فردی متهم، نوع اتهام و سابقه کیفری او به صورت شفاف مشخص شود.
نکته دیگری که در این دادگاه باید به آن توجه کرد محاکمه حجت الاسلام ابطحی است. با توجه به روحانی بودن ایشان، اتهام هرچه که باشد باید در داگاه ویژه روحانیت بررسی شود و پرونده ایشان به همراه کیفرخواست آن تاکنون باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می شد.
من وکالت چند نفر از دستگیرشدگان وقایع اخیر از جمله محمدحسین رسام کارمند ارشد سفارت انگلیس و تعدادی از دانشجویان سیاسی را برعهده داشتم ولی متاسفانه موفق به ملاقات هیچ یک از آنان نشدم.
براساس قوانین دادرسی کیفری، حضور وکیل بستگی به نوع جرم دارد. در پاره ای جرائم حضور وکیل صددرصد الزامی است اما در جرائمی این چنین از جمله محاکمه روز گذشته اگر متهم درخواست کند وکیلش در جلسه حضور داشته باشد، دادگاه موظف است از او دعوت کرده و برای خواندن پرونده نیز زمان لازم را به او بدهد.
در این دادگاه نیز برخی متهمان وکیل نداشته اما متهمانی که وکیل داشته اند انصاف قضایی و مقررات حکم می کند که وکیل حضور داشته و از متهم دفاع کند.
یکی از نکات این دادگاه و اعترافات اخیر پرونده های متهمان است و عموماً دیده می شود کسانی که پرونده های حجیم تر داشته و اقرار بیشتری داشته اند، در کنار آن زودتر به آزادی نزدیک شده اند و باید به این نکته توجه کرد که یکی از دلایل اثبات جرم در محاکمه اقرار است که آن هم باید در شرایط خاص از جمله شرایط اختیار و آزادی اراده متهم صورت بگیرد.
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.