بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82
قسمت سوم
نوشته: علیرضا امامی - وکیل پایه یک دادگستری
بخش چهارم: وظایف بانک ها
الف - افتتاح حساب و قبول سپرده ها
همواره ابتدایی ترین وظیفه بانک افتتاح حساب و قبول سپرده های مردم بوده است که این عمل با تودیع سپرده ها با تنظیم فیش بانکی نزد بانک ها صورت می گیرد و برداشتن وجوه سپرده حساب جاری نزد بانک ها به وسیله صدور چک انجام می یابد در حال حاضر هر جا سخن از صدور چک به میان می آید و آنچه از محال علیه متبادر به ذهن می شود یکی از بانک های مجاز کشور است که ذیلاً به چند مورد از مقررات بانکی مربوط به موضوع اشاره می شود:
1- ماده 5 قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب 14/2/1306 مقرر داشت «بانک مجاز است ودایع نقدی مدت دار و جاری قبول کند و شرایط قبول ودیعه در نظامنامه معین خواهد شد.»
گرچه قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 22/5/1317 در قسمت مربوط به عملیات بانکی صریحاً از افتتاح حساب جاری برای قبول ودایع جاری مردم نام نبرده است ولی در قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 7/3/1339 در جزء الف بند 1 ماده 19 از جمله عملیات بانکی را «افتتاح حساب جاری و قبول سپرده اعم از دیداری و مدت دار» ذکر کرده است.
2- قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی و سهامی مصوب 21/3/1312 در بند الف ماده 17 از جمله عملیات بانک «افتتاح حساب جاری و قبول سپرده اعم از دیداری یا مدت دار» ذکر شده است.
3- در اساسنامه بانک رهنی ایران مصوب 10/11/1317 به استناد ماده سوم قانون تأسیس بانک رهنی ایران مصوب 25/10/1317 در بند ب ماده 2 موضوع اصلی بانک را معاملاتی از جمله «پذیرفتن پول به حساب جاری یا به حساب سپرده ثابت با سود یا بدون سود» ذکر است.
4- قانون بانکداری مصوب 8/4/1332
5- لایحه قانونی تأسیس بانک ساختمان و اساسنامه آن مصوب 9/3/1334 که گرفتن وام و قبول وجوه به حساب ثابت و جاری را از موضوع عملیات بانکی ذکر کرده است.
6- لایحه قانونی اساسنامه بانک توسعه صادرات مصوب 26/4/1334 که وظایف و عملیات بانک را قبول سپرده و افتتاح حساب جاری برای اشخاص و مؤسسات ذکر کرده است.
7- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 که از جمله اختیارات بانک مرکزی را افتتاح و نگهداری حساب جاری نزد بانک های خارج و یا نگهداری حساب بانک های داخل و خارج نزد خود ذکر نموده است.
8- قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 که از جمله وظایف نظام بانکی را افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات بیان کرده است.
ب- وظایف و اختیارات بانک در خصوص چک بلامحل
1- سرقت یا مفقودی یا جعل چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر.
ماده 14 اصلاحی چک مصوب 11/8/1372 بیان می دارد : «صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت با جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده است می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهی بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهی بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر تسلیم می نماید...»
در قسمت اخیر تبصره 1 ماده فوق الاشاره بانک مکلف شده است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. آنچه در ماده 14 بیش از پیش خودنمایی می کند تصریح قانونگذار نسبت به مواردی است که صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می تواند تقاضای عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و آن مفقودی یا سرقت یا جعل یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت می باشد لذا در جایی که اشخاص در معاملات به اختلاف حساب برمی خورند نمی توانند به استناد اختلاف حساب تقاضای عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند. نکته ی دیگری که از ملاحظه ی ماده ی 14 قانون اصلاحی چک به چشم می خورد عنوان جرائم دیگری است که در ماده آورده شده که مشخص نیست منظور چه جرائمی است؟ اگر قانونگذار تحصیل چک تحت هر نوع جرمی را مجوز دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک اعلام می نمود دیگر ذکر افقاد یا جعل یا سرقت و تحصیل از طریق کلاهبرداری و خیانت در امانت در ماده 14 جهت دستور عدم پرداخت وجه چک غیر ضروری می بود.
در ماده 14 صحبت از ارائه دستور عدم پرداخت وجه چک بصورت کتبی شده است که موضوع را از شمول دستور عدم پرداخت شفاهی، اینترنتی، تلفنی و ... خارج می نماید که در ادامه ماده نیز بانک مکلف به احراز هویت دستوردهنده شده است. این موضوع از طریق مراجعه صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها طبق تصریح صدر ماده و ارائه دستور کتبی عدم پرداخت وجه چک به بانک و یا ارائه دستور عدم پرداخت چک از طرف صادرکننده و تطبیق امضای موجود در برگ دستور کتبی با نمونه امضای موجود در بانک جهت احراز هویت دستوردهنده است. وظیفه ی دیگری که برای بانک ذکر گردیده زمانی است که بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه چک خودداری می نماید و چک به بانک ارائه می گردد که بانک می بایست گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم ارائه کننده نماید و وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی و یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
در صورتی که طبق تبصره 2 ماده 14 دستوردهنده ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه شکایت خود با مراجع قضایی اقدام ننماید و گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم ننماید، بانک می بایست پس از انقضای مدت مذکور از محل موجودی که در حساب مسدود نگهداری شده است به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت نماید.
2- وارسی تسلسل ظهرنویسی های چک
در صورتی که چک از طریق ظهرنویسی دست به دست انتقال یافته، بانک محال علیه بایستی سلسله امضاهای سند را مورد توجه قرار دهد. وفق ترتیبات تبصره 3 ماده 5 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری« در مورد چک هایی که به حواله کرد شخص یا اشخاص معین صادر شده و دارای ظهرنویسان متعددی می باشد اعم از آنکه کلمه آورنده خط خورده یا خط نخورده باشد، صرف ملاحظه بانک به اینکه پشت نویسی ها مرتب است کافی بوده و بانک هیچ گونه مسئولیتی نسبت به صحت امضای ظهرنویسان نخواهد داشت.»
در این مورد ماده 35 پیمان ژنو وظیفه بانک را اینگونه بیان می نماید «محال علیه که وجه یک چک ظهرنویسی شده را تأدیه می کند ملزم است نظم سلسله ظهرنویسی و نه صحت امضاهای آن را رسیدگی کند یعنی مؤسسه مذکور به تقدم و تأخر تواریخ ظهرنویسی توجه می نماید. اگر امضایی قلم گرفته شده باشد محذوف تلقی می گردد» وطبق ماده 11 همان پیمان پشت نویسی های کان لم یکن است.
3- احراز هویت دارنده و صادرکننده چک
متصدی امور بانکی می بایست به هنگام پرداخت وجه چک امضاصادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک را تطبیق نماید همچنین مطابق ماده 6 قانون چک بانک ها مکلف به قید نام و نام خانوادگی صاحب حساب بر روی هر برگ چک شده اند و در رویه کنونی شماره حساب جاری صادرکننده برروی چک ها توسط بانک ارائه دهنده دسته چک نیز قید می گردد علاوه براین مطابق تبصره 3 بند 5 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری اعم از آنکه سند در وجه شخص معین و یا در وجه حامل باشد بانک موظف به احراز هویت دارنده یعنی آخرین امضاکننده چک خواهد بود که این مورد به صراحت در بخش دوم ماده 11 قانون صدورچک (بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند و در همین ماده منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
گواهی و تصدیق مطابقت امضای صادرکننده چک با امضای موجود در ذیل چک صادره از طرف بانک محال علیه آن چنان اهمیت و رسمیتی دارد که به منزله گواهی و تصدیق صدور سند، از منتسب الیه از سوی طرفی است که سند علیه او اقامه شده است و نتیجتاً چکی که مطابقت امضای ذیل آن با امضای صادرکننده از سوی بانک محال علیه تصدیق و گواهی شده باشد چون قانوناً در حکم سند لازم الاجرا است می توان آن را در زمره اسناد عادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد به شمار آورد و در این صورت آثار ذیل بر آن مترتب می شود.
1- بدون مراجعه به دادگاه ها با شرایط مقرر در قانون قابل صدور اجرائیه می باشد.
2- امضای چک در صورت گواهی مطابقت آن با نمونه امضای صادرکننده نزد بانک محال علیه از سوی بانک می تواند برای رسیدگی و احراز اصالت امضای سند عادی دیگری که به امضای صادرکننده چک ممضی شده است در صورت تکذیب یا تردید اساس تطبیق قرار گیرد.
از اصطلاح «هویت دقیق و کامل» که بانک ها مکلف به قیدآن در ظهر چک گردیده اند در این قانون تعریفی نشده است ولی می توان منظور مقنن را از اصطلاح «هویت کامل و دقیق» مرادف اصطلاح «مشخصات» مندرج در ماده 4 قانون چک دانست که این اصطلاح در ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 39 منسوخ قانون ثبت احوال کشور مصوب 1/8/1355 چنین تعریف کرد:« مشخصات عبارت است از نام و نام خانوادگی ، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد، شغل، تابعیت، مذهب، نشانی محل سکونت و سایر مواردی که در فرم های مربوطه پیش بینی شده است.»
4
- صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک:
هرگاه وجه چک، به علتی از علل مندرج در ماده 3 قانون صدور چک با ماده 14 همان قانون پرداخت نشود، بنا به تقاضای دارنده چک، و به موجب ماده 4 قانون صدور چک، بانک مکلف است گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادر کند. در برگ گواهینامه عدم پرداخت وجه چک باید نام بانک، شعبه و کد مخصوص شعبه قید شود همچنین مشخصات چک، مبلغ موجودی حساب هنگام ارائه چک در تاریخ مندرج در چک و هویت و مشخصات کامل صادرکننده چک، با ذکر علت یا علل عدم پرداخت صریحاً قید گردد و پس از امضاء و مهر شعبه به دارنده چک تسلیم شود.
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضائ موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک گواهی شود. همچنین نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک بلافاصله یک نسخه از گواهینامه عدم پرداخت وجه چک را به نشانی صاحب حساب ارسال دارد.
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مشتمل بر 5 برگ به شرح ذیل است:
برگ اول به دارنده چک و متقاضی صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک تحویل می گردد.
برگ دوم به منظور اطلاع صادرکننده چک به نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال می شود.
برگ سوم به اداره مرکزی بانک فرستاده می شود.
برگ چهارم در پرونده دارنده حساب بایگانی می شود.
برگ پنجم برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می شود.
5- ارسال نسخۀ دوم گواهینامه عدم پرداخت به صادرکننده چک:
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخۀ دوم برگ (تصدیق عدم پرداخت چک)را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک قید گردد.
6- صدور گواهینامه کسر موجودی حساب (پرداخت قسمتی از وجه چک):
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بنا به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد. دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و مبلغی که پرداخت نشده از بانک دریافت می کند.
گواهینامه صادره بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود و این گواهینامه نسبت به مبلغی که پرداخت نشده چک بی محل محسوب می شود. بانک با کشیدن دو خط مورب موازی (قرمز رنگ) بر روی چک مبلغ موجود در حساب را که به دارنده چک پرداخته است روی چک می نویسد و به مهر پرداخت ممهور و سپس آن را جزء اسناد نگهداری می کند.
در این مورد نیز بانک مکلف است یک نسخه از گواهینامه مذکور را (جانشین اصل چک) برای صاحب حساب ارسال دارد. در صورت مراجعه مجدد ذینفع و موجود بودن وجه کسری چک، بانک باید با دریافت این برگ (گواهینامه) مبلغ کسری را به ذینفع بپردازد.
اگر دارنده چک مصمم بر تعقیب قانونی صادرکننده چک باشد بانک باید، علاوه بر گواهینامه مذکور، برگ عدم پرداخت قسمتی از وجه چک را که در پنج برگ تهیه شده است صادر کند و یک برگ را در اختیار ذینفع قرار دهد تا ذینفع بتواند با پیوست نمودن گواهینامه جانشین چک با برگ عدم پرداخت قسمتی از وجه چک اقدام قانونی بعمل آورد.
7- ارسال اعلامیه به صاحب حساب
بانکها مکلفند در مورد چکهایی که مبلغ آنها زیادتر از موجودی صادرکننده چک در بانک می باشد و نسبت به پرداخت آنها تا میزان موجودی در بانک اقدام نموده و نسبت به مبلغی از وجوه از قبیل چکها که پرداخت نگردیده و به علت بلامحل بودن نسبت به مبلغ باقیمانده مذکور گواهینامه عدم پرداخت صادر می نمایند برای صاحب حساب اعلامیه ارسال دارند.
8- بستن حساب صادرکننده چک بلامحل
مطابق ماده 21 قانون چک؛ بانکها مکلفند کلیۀ حساب های جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صادرکرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانک که به تکلیف فوق عمل ننماید حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
9- عدم پرداخت چک بلامحل
از آنجایی که بانکها طبق روش جاری جز به موجب قرارداد خاص اعتبار مالی برای دارندگان حساب جاری در نظر نمی گیرند چکهای خالی از وجه باید با عدم تأدیه و تحویل گواهینامه عدم پرداخت مواجه گردد. اگر صاحب حساب چک بلامحل جهت اخذ وجه به بانک محال علیه ارائه و با تبانی کارمند بانک که مسئولیت یکی از مراحل کنترل را به عهده داشته مبلغ مقید در آن را وصول نماید. کارمندمذکور به عنوان شرکت در کلاهبرداری قابل تعقیب جزائی خواهد بود.
10- انسداد حساب در صورت تأمین ثانوی محل
مطابق ماده 9 قانون چک؛ در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک، حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
11- تأمین کسری وجه چک صادره مشتریان:
چنانچه دارنده حساب جاری بخواهد کسری وجه چک خود را از حساب های دیگری چون قوض الحسنه و سپره سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا حساب جاری دیگری که در نزد بانک دارد تأمین نماید می تواند به بانک محال علیه وکالت و اختیار تام بدهد که در صورت کسری وجه چک عهده حساب جاری مشتری، بانک می تواند به استناد وکالت کسری وجه چک را از سایر حساب های مشتری تأمین نماید.
ج- بازداشت وجوه و کسب اطلاع از وضع حساب مشتریان
علاوه بر موارد متعددی که در قانون چک برای مسدودکردن موجودی حساب های مشتریان پیش بینی شده است مراجع صلاحیت دار قضایی می توانند دستور بازداشت موجودی حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی را به سود ذینفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث صادر یا از وضع حساب مشتریان بانک کسب اطلاع نمایند پاسخ به مقدمات قانونی در موارد فوق از لحاظ صحت مندرجات و اطلاعات و همچنین رعایت مواد قانونی در صدور اجرای احکام اهمیت را دارد و بانک ها ناگزیر از اجرای احکام صادره یا دستورات قضایی هستند.
1- بانک ها قانوناً ملزم به «ارائه اطلاعات» به مراجع قضایی و غیرقضایی ذیل می باشند:
الف- ارائه اطلاعات به دادسراها و دادگاه های کیفری (به استناد ماده 101 قانون اصل محاکمات جزایی).
ب- ارائه اطلاعات به دادسراها و دادگاه های نظامی (ماده 11 قانون نیروهای مسلح)
پ- ارائه اطلاعات به حوزه مالیاتی محل پس از اطلاع از فوت یکی از مشتریان بانک (رعایت مواد 34 و 36 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به ماده 43 در صورت تخلف از مواد مذکور)
ت- ارائه اطلاعات به مأمورین تشخیص مالیاتی که از طریق دادستان کل کشور مجاز به کسب اطلاعات باشد یا از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ث- ارائه اطلاعات به دادسراهای ویژه روحانیت مبارز (ماده 28 آئین نامه قانون تشکیل دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت)
ج- ارائه اطلاعات به سازمان بازرسی کل کشور
چ- ارائه اطلاعات به بازرسان و هیأت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور
ح- اعلام بدهی های بانکی مربوط به دارایی های مشمول ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی
خ- ارائه اطلاعات مورد نیاز وزارت اطلاعات بلادرنگ و در صورت لزوم به صورت محرمانه.
د- ارائه اطلاعات به دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی که توقیف و انسداد حساب محکومین دادگاه های انقلاب اسلامی را خواستار هستند، پس از اعلام مرکزی جمهوری اسلامی، انجام می پذیرد.
ذ- مطالبه اسناد و اطلاعات از طرف دیوان عدالت اداری
ارائه این گونه اطلاعات محرمانه بوده و مکاتبات مستقیماً بین بانک و درخواست کننده اطلاعات انجام می یابد.
ماده 212 آئین دادرسی مدنی، باب سوم :« هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوی است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد، ودادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد به درخواست یکی از اصحاب دعوی بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد. »
با توجه به متن ماده 212 قانون، مادامی که دادگاه ارسال سند و یا اطلاعات دیگری را تأیید ننماید بانک ها می توانند از ارائه سند خودداری کرده و حتی بدلیل آنکه «...ابراز سند یا مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات ...» دارد مراتب را با «...توضیح لازم به دادگاه ...» اعلام نمایند. چنانچه دادگاه با نظر بانک «...موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد» ولی «امتناع از ارسال سند ...» تخلف از دستور دادگاه تلقی شده مسئول یا مسئولین تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.
در تبصره 3 همین ماده آمده است: «چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر تاریخ ابراز سند و اطلاعات را اعلام نمایند .»
ماده 213- در مواردی که ابراز سند لازم باشد ادارات و سازمان ها و بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستد.
2- بانک ها به موجب احکام صادره از دادگاه ها از پرداخت وجه چک یا چک ها به شرح ذیل خودداری می نمایند:
الف- به موجب حکم دادگاه دارنده حساب محجور شناخته شود.
ب- به موجب حکم دادگاه مشتری بانک (اعم از حقیقی یا حقوقی) ورشکسته اعلام گردد.
3- بانک ها مکلف به توقیف موجودی اشخاص بر طبق صدور احکام اجرایی مقامات ذیل نیز می باشند:
الف- اجرای احکام دادگستری: توقیف موجوی حساب محکوم علیه به میزان اجراییه صادره.
ب- اجرای ثبت: توقیف موجودی به میزان اجراییه صادره
پ- سازمان امور مالیاتی کشور- اجرای وزارت امور اقتصادی و دارایی: توقیف موجودی حساب محکوم علیه
ت- سازمان تأمین اجتماعی: توقیف موجودی حساب.
ث- رأی هیأت های حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی که به وسیله اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده شود. در احکام صادره معمولاً مستندات قانونی عبارتست از: صدور قرار تأمین، صدور حکم ورشکستگی، اجرائیه مستند به احکام دادگستری و اسناد رسمی و پیرو انجام دستور و احکام صادره رعایت نکات ذیل الزامی است:
الف- مشخصات اعلام شده در دستورهای مربوط با مشخصات مشتری بانک با توجه به مدارک موجود در شعبه کاملاً تطبیق نماید، مثل نام و نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل صدور آن.
ب- عملیات بازداشت وجه یا برداشت از حساب مشتری باید بلادرنگ به صاحب حساب نیز اعلام گردد.
پ- پاسخ به دستورات و احکام صادره باید در ظرف مهلت قانونی انجام پذیرد لذا در موقع دریافت احکام تاریخ و حتی ساعت دریافت ذکر گردد. پس از انسداد حساب و یا هنگام برداشت وجه و ارسال آن به مرجع قانونی رونوشت نامه هایی که به مرجع مزبور نوشته می شود علاوه بر سند حسابداری باید فوراً برای صاحب حساب نیز ارسال گردد.
توقیف موجودی دارندگان حساب، اشخاص حقیقی باید پس از تهاتر بدهی های آنها به بانک اعلام و مانده آن توقیف شود. استثناءاً وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانت به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی باشند.
بخش پنجم: گشایش حساب جاری
الف- گشایش حساب جاری برای اشخاص حقیقی
شرایط گشایش حساب جاری
الف- اهلیت قانونی: درخواست کنندگان گشایش حساب جاری در بانک باید بر طبق ضوابط قانونی هیجده سال تمام داشته و بالغ و عاقل باشند.
ماده 210 قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
اهلیت عبارت است از توانایی اشخاص برای داراشدن حق و اعمال و اجرای آن. پس اهلیت بر دو نوع است:
اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء
1- اهلیت تمتع قابلیت شخص است برای داراشدن حقوق مدنی.
ماده 956 ق.م: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.»
2- اهلیت استیفاء همان اهلیت قانونی است که پس از حصول رشد و رفع حجر حاصل می شود. آن قابلیت شخص است برای آنکه بتواند حق خود را استیفاء و اعمال نماید.
ماده 958 ق.م: «هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت داشته باشد.»
ماده 211ق.م: برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
بنابراین به علت فقدان نص صریح قانونی راجع به حد رشد، تشخیص رشد موکول به اظهارنظر مراجع قضایی ذیصلاح شده است.
ولی چون تحصیل این تأییدیه در تمام موارد(تنظیم قرارداد. انجام معاملات.انجام عملیات بانکی) مشکل است، شاید بتوان از ماده واحده مصوبه 13 شهریورماه1313 استفاده نمود:
«از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استناد نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند...»
اداره نظارت بر امور بانک های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز طبق بخشنامه شماره نب 5234 مورخ 21/10/61 شرط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی را 18 سال تمام اعلام نموده است.
ب- درخواست- متصدی گشایش حساب جاری پس از اطمینان از رشد متقاضی دو برگ کارت شناسایی حساب جاری را برای تکمیل در اختیار مشتری قرار می دهد. دراین کارت مشتری درخواست گشایش حساب جاری نموده و مشخصات خود را طبق متن شناسنامه قید نموده و یک برگ فتوکپی از صفحه اول شناسنامه اش را برای نگهداری در سوابق حساب های جاری بانک ارائه می نماید.
بانک مرکزی ایران مسئولیت تطبیق فتوکپی شناسنامه وسایر مدارک و اسناد دریافت شده از مشتری را با اصل آن به عهده و تأیید رؤسای شعب بانک موکول کرده است.
پ- اقامتگاه- نشانی منزل یا محل کار خود را با رعایت ماده 1002 قانون مدنی «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است» روی کارت ثبت می نماید.
ت- معرف (شناسنده)- شخص معرف باید مورد اعتماد بانک و یا جزء دارندگان حساب جاری بوده و بانک از معاملاتی که با او کرده است او را صالح و مورد اعتماد تشخیص داده باشد. زیرا بانک باید مطمئن شود که شناخت کلی نسبت به شخصی که در بانک حساب جاری باز می کند دارد هر چند معرف ، مسئولیت مالی ندارد ولی اخلاقاً مسئول است.
ث- سوابق بانکی مشتری- به منظور کنترل و نظارت بر افتتاح حساب جاری قرض الحسنه و اجرای دقیق مفاد ماده (21) قانون صدور چک و بالاخره پرهیز از عواقب سوء چک های بلامحل ، متصدی گشایش حساب جاری می بایست سوابق مشتری را از اداره اطلاعات بانکی و بانک مرکزی استعلام نماید تا یقین حاصل کند که درخواست کننده حساب جاری بر طبق قانون صدور چک محروم از گشایش حساب جاری نیست. «بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.»
ج- بعد از موافقت بانک با گشایش حساب جاری ، لازم است مشتری برگ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانک را کاملاً مطالعه و آن را به عنوان قراردادی که رعایت مواد آن الزام آور است امضاء نماید.
ب- گشایش حساب جاری برای اشخاص حقوقی
به طور کلی می توان گفت : گشایش حساب جاری برای کلیه شرکت های تجاری (اشخاص حقوقی) در دو زمان امکان پذیر است:
الف- شرکت سهامی ............. در شرف تأسیس
ب- شرکتی که به ثبت رسیده و شخصیت حقوقی آن محرز است.
الف- حساب جاری به نام شرکت سهامی ........... در شرف تأسیس:
تعریف: شرکت سهامی ....... در شرف تأسیس شرکت های سهامی عام هستند که برای تشکیل مجمع عمومی، مؤسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35% مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت سهامی- در شرف تأسیس» نزد یکی از بانک ها بسپارند. بنابراین افتتاح حساب جاری به نام «شرکت سهامی ...در شرف تأسیس» منع قانونی ندارد ولی حق انجام عملیات بانکی به ویژه برداشت از این حساب را ندارند مگر این که شرکت به ثبت برسد یا از تشکیل آن رسماً انصراف حاصل شود. لذا به شرکت های سهامی در شرف تأسیس قبل از به ثبت رسیدن دسته چک تسلیم نمی شود.
بنابراین به موجب ماده 6 قانون تجارت مؤسسین شرکت سهامی عام می توانند از بانک گشایش حساب جاری با عنوان «شرکت سهامی- در شرف تإسیس» را درخواست تا مقداری از سرمایه شرکت را در بانک تودیع کنند، در این صورت بانک پس از دریافت شرکت نامه از هیئت مؤسس حسابی به نام «شرکت سهامی... در شرف تأسیس» گشوده و یک گواهی نامه بانکی دایر بر اینکه :«مبلغ ..... ریال به نام شرکت سهامی عام.... در شرف تأسیس در تاریخ ...... در حساب شماره ........ که آقایان ........ به عنوان مؤسس باز کرده اند پرداخت و تودیع شده است» صادر می کند و به مؤسسین شرکت سهامی عام در شرف تأسیس می دهد.
مؤسسین شرکت حق استفاده از مبالغی را که به حساب واریز شده است ندارند. در ماده 22 قانون تجارت ضمن تأیید مطلب فوق موارد برداشت را ذکر کرده است: «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت یا در مورد مذکور در ماده 19».
ضمناً از مؤسسین تعهدنامه ای به شرح ذیل اخذ می شود:
«تعهدنامه»
پیرو تقاضای کتبی مورخ ...... در مورد افتتاح حساب قرض الحسنه جاری شرکت سهامی عام... در شرف تأسیس امضاءکنندگان زیر بدینوسیله تعهد می نمائیم که حداکثر تا پایان روز ..... شرکت را رسماً تشکیل داده و مدارک ثبتی دال بر تشکیل قانونی شرکت را به آن بانک ارائه داده و امضاءکنندگان مجاز را معرفی نمائیم و در ظرف این مدت هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی حق استفاده از حساب مزبور را نخواهند داشت.
ضمناً در صورتی که به عللی تا پایان مدت مزبور شرکت تشکیل نشود، بدینوسیله به آن بانک وکالت داده می شود که بشرط ارائه اعلامیه بستانکار از طرف پرداخت کننده یا وکیل قانونی او وجه پرداختی را به نامبرده یا نماینده قانونی او مسترد نماید و در این مورد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماییم.
مؤسسین شرکت گواهی نامه بانک را با اسناد تشکیل شرکت (صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین) به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، که به امضای کلیه مؤسسین رسیده باشد، به اداره ثبت شرکت ها می دهند و شرکت را به ثبت می رسانند که پس از طی مراحل قانونی مدیران منتخب و صاحبان امضای شرکت می توانند پس از تکمیل کارت حساب جاری اشخاص حقوقی از وجوه تودیع شده در حساب شرکت سهامی در شرف تأسیس برداشت کنند.
به عللی ممکن است شرکت مورد بحث به ثبت نرسد و یا مؤسسین از ثبت آن منصرف شوند در این صورت بر طبق ماده 19 قانون تجارت عمل خواهد شد:
«در صورتی که شرکت تا ششماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد، به درخواست هریک از مؤسسین یا پذیره نویسان ، مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است، ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد، به عهده مؤسسین خواهد بود.»
ج- حساب جاری به نام شرکت های رسمی( به ثبت رسیده):
هرنوع شرکت که رسماً به ثبت رسیده باشد، چوون طبق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است می تواند در بانک مانند اشخاص حقیقی به نام شرکت .... حساب جاری باز کند مشروط براینکه دارندگان امضاء برای صدور اسناد تعهدآور بانکی تعیین شده باشند و اختیارات آنها بر طبق مقررات اساسنامه شرکت باشد.
افتتاح حساب جاری به نام شرکت رسمی، علاوه بر توجه به کلیه دستورهای مربوط به گشایش حساب جاری برای اشخاص حقیقی، مستلزم رعایت نکات مشروع ذیل نیز می باشد:
1- اخذ مدارک ثبتی و قانونی دال بر احراز هویت شخصیت حقوقی شرکت که عبارت است از:
الف- اساسنامه، شرکتنامه (برای شرکت هایی که شرکت نامه دارند) گواهی شده اداره ثبت شرکت ها.
ب- روزنامه رسمی کشور حاکی از ثبت شرکت و یا تغییرات حاصله در هیأت مدیره یا اساسنامه شرکت، که در عرف آخرین صورتجلسه مجامع عمومی مندرج در روزنامه رسمی مبنی برهمین تغییرات و تعیین حدود و مدت اختیارات نمایندگان شرکت می باشد.
پ- در اساسنامه شرکت، حق افتتاح حساب جاری برای شرکت در بانک یا بانک ها پیش بینی شده باشد.
ت- مدیران و بازکنندگان حساب جاری باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده و متعهد شوند که هر نوع تغییری که در اساسنامه و یا شرکت نامه و یا تصمیمات هیئت مدیره، سمت، اختیارات، مدت مأموریت مدیران و صاحبان امضاء بعمل آید، بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند. (مستفاد از بخشنامه شماره نب/5234 مورخ 21/10/1361 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
ممکن است که اساسنامه و شرکت نامه در بعضی از شرکت ها به طور توأم تنظیم شده باشد در هر حال مدت اختیارات هیأت مدیره و نام کسانی که حق استفاده از حساب جاری شرکت را در نزد بانک ها دارند دقیق رسیدگی و با شناسنامه صاحبان امضاء مجاز شرکت تطبیق داده شود.
2- برای درج مشخصات شرکت باید از برگ درخواست و کارت نمونه امضاء مخصوص شرکت ها و بانک ها (اشخاص حقوقی) استفاده گردد . اوراق مذکور از روی سوابق و مدارک ثبتی شرکت از طرف مسئولان شرکت تکمیل و به ویژه در ثبت نام شرکاء و هیأت مدیره و مدت شرکت و سررسید اختیارات هیأت مدیره و مشخصات کسانی که حق امضاء دارند و نحوه استفاده از حساب و ذکر سمت هر یک از امضاءداران مجاز(مدیرعامل- اعضاء هیئت مدیره شرکت- وکیل) از طرف متصدیان حساب جاری یا رئیس شعبه بانک دقت های لازم بعمل آمده و نمونه مهر شرکت به وضوح ، در قسمت مشخص کارت نمونه امضاء ممهور می شود. چون در بعضی از شرکت ها و مؤسساتی که دارای شخصیت حقوقی می باشند یا وکلای آنها محدود به مدت معینی است، متصدی افتتاح حساب جاری تاریخ انقضای مدت قانونی شرکت و نیز تاریخ انقضای اختیارات دارندگان حق امضاء را در روی کارت نمونه امضاء و کارت گردش حساب (با قلم قرمز) یادداشت می کند تا به موقع اخذ مدرک مورد لزوم مبنی بر تمدید اختیارات نمایندگان شرکت یا معرفی امضاء داران جدید اقدام شود.
3- هر یک از صاحبان امضاء مجاز شرکت ها در صورتی می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگری تفویض نمایند که در اساسنامه تصریح و حق توکیل به موکل قید شده باشد.
4- طبق قانون تجارت هرگونه تغییرات در انتخاب هیأت مدیره و امضاءداران مجاز شرکت ضمن ثبت در اداره ثبت شرکت ها باید در روزنامه های کثیرالانتشار (برطبق اساسنامه) و روزنامه رسمی کشور آگهی شود.
بنابراین نمایندگان شرکت موظفند طبق مفاد مقررات و شرایط عمومی حساب جاری مراتب را کتباً به بانک (شعبه مربوطه) اعلام نمایند و در غیراین صورت، مادامی که تغییرات حاصله به اطلاع بانک نرسیده و مدت اختیارات شرکاء یا هیأت مدیره نیز منقضی نشده باشد چک ها و اسناد صادره شرکت با امضاءهای مجاز قبلی از نظر بانک معتبر و نافذ و قابل اجراست لکن به مجرد اطلاع از تغییرات مذکور باید نسبت به تجدید کارت نمونه امضاء (باستناد مدرک ثبتی جدید) اقدام لازم معمول شود.
شرکت هایی که با رعایت تشریفات فوق، به ثبت رسیده باشند برای افتتاح حساب جاری به معرف نیازی ندارند.
د- افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی خارجی:
افتتاح حساب جاری برای دفاتر نمایندگی بانک ها و شرکت های خارجی که در اداره ثبت شرکت های ایران به ثبت رسیده باشند با رعایت سایر شرایط گفته شده در افتتاح حساب جاری شرکت های رسمی، بلامانع است. اما در مورد نمایندگی شرکت های خارجی در ایران که به ثبت نرسیده باشد افتتاح حساب جاری منوط به بررسی و موافقت اداره بین الملل هر بانک خواهد بود ولی در هر حال مدارک ذیل باید اخذ شود:
الف- تقاضای افتتاح حساب جاری
ب- رونوشت مصدق ترجمه اساسنامه ثبت شده که شخصیت حقوقی شرکت یا مؤسسه مزبور از طرف مقامات رسمی ایران در کشور متبوع تأیید شده باشد
پ- رونوشت و ترجمه رسمی وکالتنامه شرکت
معمولاً این قبیل شرکت ها به نماینده و یا نمایندگانی که در ایران مأمور گشایش حساب جاری در بانک ها می شوند وکالت می دهند.
بخش ششم: ضوابط قانونی و مقررات موضوعه حساب جاری
پس از آنکه تقاضای مشتری برای گشایش حساب جاری پذیرفته شد، برگ مقررات و شرایط عمومی گشایش حساب جاری را برای مطالعه و عقد قرارداد بین بانک و مشتری در اختیارش قرار می دهند.
1- بانک فقط ملزم به پرداخت چک هایی است که صادرکننده در حسابی که عهده آن چک صادر کرده است وجه کافی داشته باشد لذا اعتراض و استناد صادرکننده چک دائر براینکه در حساب های دیگر خود موجودی داشته است مسموع نمی باشد همچنین دارنده حساب حق ندارد به اعتبار معاملات خود با بانک مادامی که وجوه آنها به حساب او ثبت نشده است چک صادر کند و بانک الزامی در پرداخت وجه چنین چک هایی نخواهد داشت.
2- چنانچه با توجه به مقررات، وجه چک از طرف بانک پرداخت نشود جوابگوی هرگونه دعوای احتمالی و جبران خسارت دارنده چک به عهده صاحب حساب می باشد و هرگونه مسئولیت قانونی ناشی از عدم پرداخت وجه چک نیز بعهده صاحب حساب خواهد بود.
3- دارندگان حساب بانک باید دسته چک هایی را که از طرف بانک به آنها داده می شود حفظ کنند، چنانچه هر یک از برگ های چک به علتی مفقود شود یا به سرقت رود دارندگان حساب باید بانک را بدون تأخیر کتباً آگاه سازند و در صورتی که اطلاع ندهند و بانک وجه چنین چک یا چک ها را بپردازد مسئولیتی نخواهد داشت.
4- بانک هنگام پرداخت وجه چک دقت لازم را در صحت مندرجات و امضای صادر کننده خواهد داشت. با این حال در مورد جعل امضاء یا دستبردگی در مندرجات چک، در صورتی که تشخیص آن در بادی نظر ممکن نباشد و ظاهراً امضای صادرکننده طبق نمونه ای باشد که به بانک معرفی شده است، هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. به علاوه بانک مسئولیتی نسبت به تقلب و الحاق در ظهر چک یا جعل امضای پشت نویسان نخواهد داشت. بنابراین کلیه زیان هایی که بر اثر تقلب در چک و برگ درخواست دسته چک یا گم شدن آنها پیش آید متوجه صاحب حساب خواهد بود.
تبصره 1- تاریخی که بعضی اشخاص بنا به عادت ذیل امضاء می گذارند، جزء امضاء محسوب نخواهد شد.
تبصره 2- صاحبان حساب باید نهایت دقت را در تنظیم چک ها بکار برند به قسمی که حتی الامکان دستبردگی یا الحاق در مندرجات چک میسر نباشد، برای این منظور لازم است مبلغ چک و اعداد طوری نوشته شود که علاوه بر خوانابودن امکان اضافه کردن کلمه یا عددی به آن مقدور نباشد در غیراین صورت بانک مسئولیتی نسبت به پرداخت وجه چک نخواهد داشت.
تبصره 3- در مورد چک هایی که دارای ظهرنویسان متعددی می باشد صرف ملاحظه بانک به اینکه ردیف پشت نویسی ها مرتب است با احراز هویت آخرین امضاءکننده که چک را برای دریافت ارائه می کند کافی است و بانک هیچ گونه مسئولیتی نسبت به صحت امضای سایر پشت نویسان نخواهد داشت.
5- مانده حساب های ارزی دارندگان حساب تابع قوانین ارزی ایران و هر کشوری که ارز متعلق به آن کشور است خواهد بود.
6- بانک برای وصول هرنوع مطالبات و خسارات ناشی از معاملات بانکی، حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودی های ارزی و ریالی و هرنوع سپرده و غیره و هر قسم مال و طلب دارنده حساب همچنین شخص یا اشخاص تحت ولایت او نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً تهاتر و برداشت کند و بنابه نظر و تشخیص خود بابت هر نوع طلب از دارنده حساب که مایل باشد محسوب دارد و در صورت عدم تکافو، بقیه طلب خود را از او مطالبه و دریافت دارد و دارنده حساب حق هرگونه اعتراض و گفتگویی را تحت هر عنوان که باشد از خود سلب می کند.
7- دفاتر و کارت های حسابداری بانک در مقابل دارندگان حساب سند و دلیل معتبر خواهد بود.
8- هرگاه وجه چک یا چک هایی که تمام یا قسمتی از محل آن در حساب جاری دارنده حساب موجود نباشد از طرف بانک پرداخت شود و به طور کلی در هر موقعی که بانک هر مبلغ یا مبالغی بتدریج یا دفعتاً بایت هر نوع معامله و عمل و اقدامی بهر عنوان و جهتی که باشد، از اصل و کارمزد و خسارت و هزینه های بانکی و قانونی و غیره، حساب جاری دارنده حساب را بدهکار کند بدهی حساب جاری در هر حال و در هر موقع دین مسلم و قطعی صاحب حساب به بانک محسوب می شود و به صرف مطالبه بانک، به استناد همین مقررات و شرایط عمومی و بدون این که محتاج به ارائه و اقامه مدرک و دلیل دیگری باشد، قابل مطالبه و وصول از صاحب حساب می باشد بعلاوه با توجه به ماده 6 همین شرایط عمومی، بانک می تواند از هر نوع اموال و موجودی حساب های دارنده حساب رأساً و مستقیماً برداشت کند.
9- اگر بانک تحت هر عنوان به اشتباه یا من غیر حق، وجوه یا ارقامی به حساب دارنده حساب منظور نماید و یا در محاسبه هرنوع اشتباهی بنماید و به طور کلی به هر نحو غیرمجازی دارنده حساب از وجوه بانک استفاده کند بانک در هر موقع مجاز و مختار است رأساً مستقلاً و بدون انجام هیچگونه تشریفات اداری و قضائی در رفع اشتباه و برگشت از حساب های دارنده حساب اقدام کند و تشخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه یا پرداخت بدون حق و لزوم برگشت از حساب معتبر است و صاحب حساب حق هرگونه اعتراض و گفتگویی را به عمل بانک از هر جهت از خود سلب کرده است و دارنده حساب هم مکلف است علاوه بر وجوهی که من غیرحق مورد استفاده قرار داده است خسارت ناشی از آن را به آن میزانی که بانک اظهار کند معادل سود و کارمزد در بخش خدماتی به بانک بپردازد.
10- چنانچه صاحب رونوشت یا عکس چک صادره از طرف خود را بخواهد، در صورتی به او داده خواهد شد که فقط شخصی که چک به نام او صادر شده، وجه چک را دریافت و یا به حساب خود منظور نموده باشد لیکن اگر چک دارای ظهرنویس دیگری باشد به منظور حفظ اسرار ظهرنویس یا ظهرنویسان فقط رونوشت یا عکس متن چک مزبور را به صاحب حساب خواهد داد مگر این که از طرف مراجع ذیصلاح قانونی رونوشت یا عکس ظهر چک نیز خواسته شود.
11- در مورد عزل یا تغییر اختیارات وکیلی که بموجب وکالتنامه ثبتی یا تنظیم شده در بانک به وکالت از طرف دارنده حساب تعیین و معرفی شده و به موجب آن وکیل مجاز گردیده است به نام دارنده حساب با بانک معاملاتی انجام دهد و از وجوه دارنده حساب استفاده کند دارنده حساب باید عزل یا تغییر اختیارات را کتبی ( با اخذ رسید) به شعبه مربوط اطلاع دهد و مادام که اطلاع کتبی دارنده حساب به شعبه بانک نرسیده است بانک وکالتنامه را معتبر خواهد دانست ولو اینکه فسخ یا تغییر شرایط آن در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
12- کارت های حساب جاری دارندگان حساب در جریان سال (پس از پرشدن هر صفحه) و در پایان اسفندماه سال آخرین صفحه برای صاحبان حساب فرستاده می شود مگر در مورد دارندگان حسابی که از بانک تقاضا کرده باشند در مدت های کوتاه تری صورت حساب برای آنها فرستاده شود. در هر حال چنانچه تا پایان فروردین ماه هر سال آخرین صفحه صورتحساب بدست دارنده حساب نرسد دارنده حساب موظف است بانک را کتبی مطلع سازد. در غیراین صورت از طرف بانک صورتحساب رسیده تلقی خواهد شد.
اگر دارندگان حساب مقیم در محل شعبه بانک در مدت یک ماه و دارندگان حساب مقیم در سایر نقاط ایران در مدت دو ماه و دارندگان حساب مقیم خارج از کشور در مدت 4 ماه از تاریخ دریافت صورتحسابی که برای آنها(به آخرین نشانی معین شده از طرف آنها) فرستاده شود، ایرادی به صورتحساب نداشته باشند بانک چنین تلقی خواهد نمود که صحت صورت های مزبور مورد تصدیق دارنده حساب قرار گرفته است.
دارنده حساب موظف است بمحض تغییر محل اقامت ، بانک را از نشانی جدید خود کتبی یا تلگرافی مطلع سازد و مادام که نشانی جدید به شرح مذکور به اطلاع شعبه طرف حساب نرسیده است کلیه مراسلات و اوراق و اخطاریه ها و صورتحساب ها به آخرین نشانی دارنده حساب ارسال خواهد شد.
همچنین تغییرات در هیأت مدیره و دارندگان امضای مجاز باید با ارسال مدارک، به موقع و کتبی به اطلاع بانک برسد.
13- حساب های جاری علاوه بر موارد قانونی و در هر موقع و موردی بنا به تصمیم یکی از طرفین (بانک یا دارنده حساب) ممکن است بسته شود.
در بند پنج بخشنامه شماره 1859/35 مورخ 3/12/1370 بانک مرکزی ایران خطاب به کلیه بانک های کشور با اشاره به «.... بنا به تصمیم یکی از طرفین (بانک یا دارنده حساب) ممکن است بسته شود» که در متن تمام مقررات و شرایط عمومی گشایش حساب جاری نوشته شده است می نویسد: «... حساب جاری اشخاص فقط طبق مقررات قانون صدور چک یا دستور صریح مقامات قضایی ذیصلاح ، از طرف بانک قابل انسداد می باشد. از این رو قید هرگونه شرطی که بانک گشایش کننده حساب را مجاز نماید به طور یک جانبه قرارداد حساب جاری اشخاص را فسخ نماید . از نظر این بانک قابلیت اجرا ندارد... ».
14- چنانچه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک یکی از دارندگان حساب فوت نماید، مادام که اطلاع کتبی به شعبه بانک نرسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع از فوت دارنده حساب نیز بانک چک هایی را که تاریخ صدور آن مقدم بتاریخ فوت باشد با احراز سایر شرایط پرداخت خواهد نمود.
15- چنانچه مانده حساب دارنده در حساب جاری در مدت دو سال تمام شمسی راکد بوده و گردش هم نداشته باشد در پایان سال دوم به حساب مانده های مطالبه نشده به منظور و از آن به بعد مادام که وضع بهمین حال باقی باشد در پایان هر سال مبلغی به عنوان کارمزد برای جبران هزینه های دفتری طبق مقررات و تعرفه بانک به بدهکار حساب دارنده حساب منظور و برداشت خواهد داشت.
16- در صورتی که اسنادی به هر عنوان به بانک واگذار گردد و قبل از وصول وجوه آنها مورد استفاده دارنده حساب قرار گیرد و در سررسید وصول نشده و یا منجر به واخواست گردد و در اثر آن بدهی دارنده حساب به بانک باقی بماند، چون به علت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مبلغی بر ذمه دارنده حساب تعلق خواهد گرفت. لذا دارنده حساب با امضای ذیل مقررات تعهد می نماید علاوه بر بدهی تأدیه نشده جریمه تأخیر تأدیه معادل تعرفه بانکی مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور که بر حسب اوراق واگذاری بعهده گرفته و همچنین کلیه هزینه های واخواست و دادرسی و حق الوکاله را به بانک پرداخت نماید و به همین منظور دارنده حساب ضمن امضاء این ورقه بطور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد تعهد از حساب های دارنده حساب برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های وی تملک نماید.
اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول سایر مطالبات بانک نخواهد شد.
17- در مورد حساب جاری اشخاص حقوقی ادعای عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از امضاکننده یا امضاکنندگان حساب در مورد چک های که عدم پرداخت آنها مستند به عمل وی یا آنان باشد مؤثر نیست چنانچه امضاء صاحبان حساب تغییر پیدا کند، بانک چک هایی را که قبل از تاریخ تغییر امضاء و یا امضاهای قبلی صادر شده خواهد پرداخت.
18- موجودی حساب جاری مشترک به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب از طرف صاحبان حساب تعیین می شود (بالسویه یا با سهم نامساوی) متعلق به صاحبان حساب خواهد بود و اگر در کارت، سهمی تعیین نشده باشد بالسویه به صاحبان حساب تعلق دارد.
19- در صورت فوت یا حجر و یا ورشکستگی هر یک از صاحبان حساب و اطلاع کتبی به شعبه بازکننده حساب، همچنین در صورت وصول بازداشت نامه به شعبه بازکننده حساب برای بازداشت موجودی حساب علیه هر یک از صاحبان حساب از مراجعی که قانوناً حق بازداشت اموال اشخاص را دارند، بانک حساب را مسدود نموده و موجودی حساب را به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب تعیین شده است (به شرح ماده 18) تقسیم خواهد نمود که در این صورت سهم متوفی و محجور و ورشکسته و مدیون بر حسب مورد به ورثه و یا مراجع قانونی ذیصلاح پرداخت شده و سهم دیگری یا بقیه شرکاء به حساب موقت در بانک منظور خواهد گردید.
20- در مورد تعیین سهم صاحبان مشترک، موجودی در تاریخ فوت یا جحر و یا ورشکستگی ملاک احتساب خواهد بود لیکن اگر تاریخ فوت یا حجر و ورشکستگی کتباً به بانک اعلام نشده باشد و بانک پرداختی نماید هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
21- در مورد بند 19 یا هر مورد دیگر بانک حق دارد حساب مشترک را مسدود نموده و سهم هر یک یا بعضی از صاحبان حساب را به حساب موقت مخصوص منتقل نماید. در این قبیل موارد بانک مراتب را به صاحبان اطلاع خواهد داد به موجودی حساب موقت سود تعلق نمی گیرد.
)))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((
منابع:
1- اخلاقی، بهروز، مقاله تحت عنوان «چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل» ، مجله حقوقی نشریه، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره13، چاپ 1369.
2- حسنی، حسن، حقوق تجارت، نشر میزان، بهار 1378، شماره1151.
3- رئیس، محمود، بانکداری علمی از انتشارات مؤسسه علوم بانکی.
4- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد3، چاپ1374.
5- صقری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد، جلد 1، چاپ1380.
6- قانون انتشار اسناد خزانه، مصوب1/11/1343.
7- قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18/4/1351.
8- قانون تجارت، مصوب 13/2/1311، و اصلاحات بعدی.
9- قانون صدور چک مصوب، 16/4/1355 و اصلاحی 2/6/1382.
10- قانون مدنی مصوب18/2/1311 و مصوب بعدی.
11- کنوانسیون راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک، ژنو، 19 مارس، 1931.
12- کنوانسیون راجع به بعضی موارد تعارض قوانین در خصوص چک، ژنو، 19 مارس، 1931.
13- نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه کیفری از سال 1372 تا پایان 1373، جلد دوم، تهیه و تنظیم غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی.
14- بازگیر، یدالله، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور، چاپ1376.
15- صدقی، عباس، اصول بانکداری، جلد اول، چاپ1352.
16- محمدی، ولی الله، عملیات بانکی، چاپ1369.
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.