چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

نامه ی شکایت یا شکایتْ نامه (واکاوی موضوع شکایت 100 نماینده مجلس از میرحسین موسوی)

نوشته ی محمد مهدی حسنی

در هفته گذشته، جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در حاشیه مراسم معارفه‌ سرپرست جديد دادسرای ناحيه‌ پنج تهران از وصول "نامه" ی تعدادی از نمايندگان مجلس برای پیگرد قضایی میرحسین موسوی، از سوی دادستانی کل کشور خبر داد و اینکه دادسرای تهران در حال "تدوين انديشه ای" برای اين نامه است.
عبارت "تدوين انديشه " اصطلاحی حقوقی و قضایی محسوب نمی شود و به نظر می رسد کاربرد این عبارت در کنار اطلاق "نامه" به مرقومه رسیده، از ناحیه مدعی العموم پایتخت، درستی نتیجه گیری نوشته حاضر، مبنی بر غیر قانونی بودن نفس صدور شکایت نامه و تغلیب جنبه سیاسی اقدام نمایندگان حامی دولت را تایید کند. با این همه - هر چند مقاله به درازا کشیده می شود و از این نظر، از خوانندگان فهیم پوزش می طلبد - لیکن با توجه به اهمیت موضوع، کنکاش آن و بررسی مواضع اتخاذ شده از سوی تندروها و عقلا و میانه روهای جناح موسوم به اصول گرا و همچنین تبیین این اقدام از حیث مقررات قانونی (جنبه حقوقی) و آثار سوء اجتماعی و سیاسی آن ضروری است.

1 – مقدمه :

برای نخستین بار در تیرماه سال جاری سه نماینده اصول گرای حامی دولت : حمید رسایی نماينده مردم تهران و عضو هيئت رئيسه فراكسيون انقلاب اسلامي، علی شاهرخی نماينده مردم كوهدشت و رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، و سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه ودیگر عضو این کمیسیون، از وجود نامه ای با امضای 100 نماینده مجلس خبر دادند که طی آن از نخست وزیر دوران هشت سال دفاع مقدس به عنوان عامل اغتشاشات شکایت کرده اند. ماه بعد محمد كرمي راد نماينده مردم كرمانشاه و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: " در جلسه اي كه نمايندگان با قاضي مرتضوي داشته اند، مشخص شد كه هنوز اين شكايت نامه واصل نشده ؟!! لذا در حال پيگيري شكايت عليه موسوي هستيم." و در اواخر شهریور ماه، محمد تقی رهبر امام جمعه موقت و نماینده اصفهان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا خبر داد که "بزودی شکایت خود علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به قوه قضاییه ارایه می کنند." تا اینکه در اواخر مهرماه و در حالی که مجلس به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها سرگرم بود، و جامعه آرامش نسبی گذشته را باز یافته و صحبت از تدوین طرح وحدت و آشتی ملی توسط بزرگان نظام و ریش سفیدی و میانجگیری چهره هايي مانند آيت اله مهدوي كني برای رفع اختلاف ميان دو جناح سیاسی کشور بود و همچنین عسگراولادی پیر اصولگرایان و دبیر‌کل جبهه پیروان خط امام‌(ره) و رهبری، تازه گفته بود که در شرایط فعلی کشور افراطی‌ها می‌گویند باید افرادی مانند موسوی و کروبی را محاکمه و اعدام کرد، این افراط است و دشمن‌تراشی افراطی‌ها را نشان می‌دهد ... به نظر من اگر می‌خواهیم موسوی و کروبی را درون نظام نگه داریم، نباید آنها را لجن‌مال کنیم، این افراد حیثیت دارند." ناگهان تعدادی در بهارستان به سردمداری رسایی و چند نفر دیگر همسو با روزنامه ها وسایت های حامی دولت به ویژه کیهان و تندروهای جناح اصول گرا که مرتباً خواستار پیگرد قضایی سران اصلاحات بودند به وسیله رسایی از تحویل شكايت ١٠٠ نماينده مجلس عليه موسوي به قوه قضاییه خبر دادند. این همه در حالی بود که به نقل از سرمایه 30/7/88 بسیاری از چهره های شاخص مجلس از این موضوع اظهار بی اطلاعی می کردند و حتی بادامچیان انتشار این خبر را "شایعه سازی خواند. به این ترتیب انتشار خبر به دلیل اهمیت موضوع و تاثیر مستقیم آن بر ایجاد تنش و التهاب در جامعه و مانعیتش بر سر راه وحدت ملی ، پرسش های زیادی را برای مردم، دلسوزان و نخبگان نظام و طبیعتاً خبر نگاران داخلی و خارجی بوجود آورد.

2 – عنوان نامه:

آنگاه که جعفری دادستان تهران در اظهارات خود بیان کرد که شکایتی عليه مهندس موسوی به دادستانی تهران واصل نشده است. بلافاصله حميد رسايي در گفت وگو با فارس و در پاسخ به اظهارات وی گفت که این نامه تحويل دادستان كل كشور شده است و اساساً بنا نبوده كه چنين شكوائيه اي تحويل دادستان تهران شود. "زيرا حيطه اختيارات دادستان تهران در رابطه با مسائل تهران مي شود در حالي كه اقدامات براندازانه موسوي و اقداماتي كه همسو با خواست دشمنان انقلاب است در رابطه با امنيت كل كشور بوده و اين ظلم در حق ملت ايران صورت گرفته است" سپس محسنی اژه ای در6 آبان در جمع خبرنگاران، با تایید طرح شکایت علیه میرحسین موسوی و نیز بیان اینکه: " دادستاني كل كشور مستقيما اقدام قضايي انجام نمي‌دهد بلكه مطالبي را تنظيم و براي رسيدگي به مراجع ذيربط قضايي ارسال خواهد كرد" گفت: " در تاریخ 29 مهرماه سال جاری دو تن از نمایندگان مجلس متن شکوائیه که تعداد قابل توجهی حدود 100 نفر آن را علیه موسوی امضا کرده بودند تنظیم و به بنده ارائه کردند که دادستانی کل کشور در این خصوص مشغول بررسی مطالب ارائه شده است."

وقتی حقوق دانان ایراد کردند که بر اساس قوانین جاری، مرجع صالح قبول شکایت کیفری، دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و افراد حق شکایت به دادستان کل کشور را ندارند زیرا وی دارای وظایف مشخص قانونی از جمله نظارت بر عملکرد دادستان های کشور است، شاهرخی نماینده اصولگرای مجلس و دادستان سابق انتظامي قضات، هر چند این ایراد را وارد دانست و گفت: "از نظر قانوني دادستاني كل كشور به اين مسائل ورود پيدا نمي‌كند، بلكه مرجع صالحه رسيدگي به اتهامات اينچنيني دادستان عمومي و انقلاب تهران است كه بايد بازپرس‌هاي مختلفي، اين پرونده را رسيدگي كند" لیکن همو به جای مقامات قوه قضاییه، مرجع تحقیق و تعقیب اتهام موسوی را "قسمت‌هاي كاركنان ويژه دولت در دادستان عمومي انقلاب تهران" تعیین و یادآوری کرد: "اگر لازم باشد مي‌توان شعب ديگري را براي رسيدگي به اين امر اختصاص داد.

به این ترتیب، بدون شک نفس طرح چنین شکایتی به مقام یادشده نمی تواند به روال و از وجاهت قانونی برخوردار باشد و از سویی مخدوش بودن استدلال حميد رسايي در بالا و وقوف نداشتن وی از شرح وظایف قانونی مقامات قضایی و صلاحیت ها دادستان ها و دادستان کل، اظهر من الشمس است.

3 – امضا کنندگان نامه و تعداد آنان:

برغم اینکه آگاهی مردم از عملکرد و مواضع سیاسی نمایندگان خود، در امور مهم مملکتی کمترین حق اجتماعی و سیاسی آنها است، اما امضاکنندگان نامه تاکنون ترجیح داده اند به مردم شناسانده نشوند و به همین دلیل هنوزمتن نامه منتشر نشده است تا هویت همه ی امضاکنندگان و نیز تعداد واقعی شان مشخص شود.

وقتی در مرداد ماه سال جاری محمد كرمي راد خبر تهیه نامه و تحویل آن را در آینده نزدیک به قوه قضاییه داد، وی امضاکنندگان نامه را فراكسيون روحانيون همراه با تعدادي از نمايندگان دیگر مجلس عنوان کرد، لیکن حسین ابراهیمی، عضو فراکسیون روحانیون مجلس و از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در واکنش به اين ادعا امضای نامه توسط تمام اعضاي فراکسيون روحانيت مجلس را نادرست دانست. بعد ها علي شاهرخي بیان داشت که : "كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز قبل از آنكه رهبر انقلاب اسلامي در اين زمينه تكليفي را كنند، مواضع خود را در خصوص سران اغتشاشات اعلام كرد." لیکن امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی مجلس به خبرگفت: " تنظیم این شکوائیه ربطی به کمیسیون قضایی مجلس ندارد و شاید تنها تعدادی از اعضای کمیسیون امضایش کرده باشند حميد رسايي ادعای پشین را چنین اصلاح کرد: "اکثر اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي اين نامه را امضا کرده‌اند." لیکن چندين تن از اعضاي اين کميسيون در گفت وگو با "سرمايه" از وجود چنين شکايت نامه‌اي اظهار بي اطلاعي کردند. چنانکه محمد دهقاني گفت: "بنده در مورد اين مساله خبري ندارم." و مصطفي طباطبايي عضو ديگر اين کميسيون اظهار کرد: "من همچنين چيزي نشنيده ام و بعيد مي‌دانم چنين چيزي اصلاً مطرح شده باشد." و سيد يونس موسوي ديگر عضو اين کميسيون بیان داشت: "من به هيچ وجه در اين مورد خبري ندارم."

همچنین حميد رسائی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: "در ميان نمايندگان امضاءکننده شکايت از موسوی از اعضای هيئت رئيسه و نيز از نمايندگان حامی موسوی در ايام انتخابات به چشم می‌خورد." لیکن از نام و تعداد افراد اخیر تاکنون خبری منتشر نشده است و در مورد گروه نخست، پیش تر محمد تقی رهبر به خبرنگار ایران گفته بود: "رییس مجلس وارد این بازی نشده است." و ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، در این باره اظهار بی اطلاعی کرد و محمد رضا باهنر، نایب رئیس دیگر مجلس، در نشست ماهانه مطبوعاتی خود بیان داشت: "ما نیز عموما خبر این مساله را از رسانه‌ها شنیدیم و هیچ نامه‌ای به هیات رئیسه تسلیم و ارائه نشده است و گوئی كسانی كه به دنبال این موضوع بوده‌اند مستقیما خود نامه به دادستان كل كشور ارائه دادند، و ما از نامه و امضاء كنندگان آن اطلاعی نداریم. همچنین همو با طرح اینکه "این موضوع هیچ ارتباطی به نمایندگان ندارد که بخواهند در این راستا نامه ای بنویسند یا امضا کنند" به "روز" گفت: "در این زمینه هیچ مسوولیتی متوجه مجلس نیست و فقط جمع بندی و موضع چند نماینده است".

بازتاب منفی نامه، موجب شد تا امیر طاهرخانی عضو فراکسیون خط امام(ره) طی تذکری در صحن علنی مجلس با بیان اینکه "برخی سخنگوی نمایندگان شده اند" خواستار انتشار اسامی نمایندگان مزبور شود و قدرت الله علیخانی نماینده مردم قزوین در مجلس در گفت و گو با ضمیمه اعتماد پنج شنبه 7 آبان گفت: "ما خواهان آن هستيم که اسامي آقايان شکايت کننده از مهندس موسوي منتشر شود. اگر کار اين دوستان درست باشد خب مردم آنها را تشويق خواهند کرد و اگر مردم اين گونه تشخيص دادند که اين کار، کار درستي نيست به آنها تذکر خواهند داد. ما معتقديم در اين جريان قضاوت افکار عمومي مردم در خصوص شاکيان بسيار مهم است و اين قضاوت بسته به آن است که اين آقايان اسامي اين نمايندگان شاکي را منتشر سازند." . همچنین داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام و عضو فراکسیون خط امام و رهبری در این باره به خبرنگار "ایران صدا" گفت: "صد نفر حقوقدان در مجلس وجود ندارد و اگر این صد نفر وجود دارند چرا اسامی آنها را منتشر نمی کنند" مطابق معمول پاسخ آنان را کسی جز حمید رسایی نباید بدهد. وی با استدلالی عجیب و نادر در جمع خبرنگاران گفت: "اسامی 100نماینده شکایت کننده از موسوی مشخص است و اسامی این نمایندگان در دادستانی کل کشور موجود است و افرادی که مایلند می توانند به آنجا مراجعه کنند." و درباره دلیل پنهان ماندن اسامی، حجت عجیب تری آورد: "به احترام آن دسته از نمایندگانی که این شکایت را امضا نکردند و ممکن است از سوی مردم در حوزه انتخابیه خود مورد سوال قرار گیرند اسامی 100 نماینده شکایت کننده از موسوی اعلام نشد" ؟!! و وقتی قدرت الله علیخانی ، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ضمیمه اعتماد: گفت : "ما نمي دانيم که آيا صد امضا وجود دارد يا خير، چون برخي از دوستان امضا کننده صراحتاً مصاحبه کرده و گفته اند اين نامه قديمي بوده" و افزود که : "حتي اگر يکصد نماينده هم اين کار را انجام داده باشند يک سوم مجلس را شامل مي شود يعني دوسوم نمايندگان در اين قضيه شرکت ندارند." و حسین ابراهیمی، عضو فراکسیون روحانیون مجلس و از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اعلام اينکه خود نيز در شمار امضا کنندگان نامه بوده اظهار داشت: "اين نامه براي زمان حال نيست، زماني اين نامه امضا شد که اوضاع در حد آشوب بود، پس از آن اين شکايتنامه کنار گذاشته شد تا اينکه اخيراً مراجعاتي به نمايندگان صورت گرفت که اين شکايت دوباره در دستور کار قرار گرفت. و همچنین به خبرنگار ایران صدا گفت: "80 تن از نمایندگان مجلس زمانی که آتش معرکه داغ بود این نامه را امضا کرده و 20 نفر نیز در روزهای اخیر آن را امضا کردند و روز سه شنبه به دادستانی کل تحویل داده شد و فرهاد تجری نماینده مردم قصر شیرین و نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس در اوایل آبان ماه به ایلنا گفت: " اخیرا از جراید و روزنامه‌ها متوجه شدیم که شکایاتی با این عنوان تهیه شده و بسیاری از امضاکنندگان نامه متعجب بودند که چرا این موضوع که مربوط به چند ماه قبل بوده و در حال حاضر موضوعيت ندارد در این مقطع زمانی مطرح می‌شود." چون فحوای این سخن ها - از حیث تایید قدیمی بودن امضائات و اختصاص آن به زمان بحرانی بودن اوضاع - تلویحاً بر درستی این ادعا که برخی نمایندگان امضای خود را مسترد کرده اند، اماره محسوب می شد، باز هم این رسایی بود که در گفت‌وگو با "توانا" گفت: "برخلاف مسئله‌ای که آقای باهنر اظهار داشته است که نمایندگان شکایت خود را از آقای موسوی پس گرفته اند تأکید می‌کنیم بر تعداد امضاء کنندگان شکایت از موسوی هر لحظه افزوده می‌شود و هیچ کدام از نمایندگان شکایت خود را پس نگرفته‌اند." و همچنین همو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به روند رو به افزايش امضای نمايندگان برای شکايت از موسوی گفت که هنوز نمايندگان زيادی برای شکايت از موسوی مراجعه می‌کنند و تعداد امضاها به ۱۴۴ نفر رسیده است و امضاهای جديد، متعاقباً تحويل دستگاه قضايی خواهد شد و نیز بعداً اعلام شد که این آمار در بیانیه ای که نمایندگان خطاب به دستگاه قضا صادر کردند و خواستار برخورد قاطع با عوامل آشوب روز 13 آبان شدند، افزایش چشمگیری داشته و به 177 امضا رسیده است.

و این همه در حالی بود که حسب گزارش خبرنگاران، بیشتر نمایندگان در پاسخ به این پرسش که: "آیا شما هم نامه را امضا کرده اید؟" سکوت اختیار کرده و از موضوع اظهار بی اطلاعی می کردند و روح اله حسینیان، نماینده تهران در برابر خواسته خبرنگاران، مبنی بر انتشار اسامی امضاکنندگان، واکنش تند نشان داد و به یکی از خبرنگاران که از وی پرسید: " آیا پنهان کردن اسامی به علت ترس است؟" گفت: "تو بی تربیت هستی و منش خبرنگاری نداری." و محمد تقی رهبر خطاب به خبرنگار ایران صدا گفته بود که مگر موضوع تعداد نمایندگان چه اهمیتی دارد(نقل به مضمون).

4 – مشتکی عنه نامه:

برغم اینکه اظهارات رسایی، حاکی است در نامه به دادستان کل کشور به دليل آنکه از قبل تنظيم شده بود، مشتکی عنه، شخص میرحسین موسوی است و آن: " قبل از ادعاهاي آقاي کروبي بود، طبعاً بحث آقاي کروبي نبود " و حسين ابراهيمي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: " در عنوان شكايت نامه، نام ميرحسين موسوي ذكر شده است، بنابراين كساني كه اين شكايتنامه را امضا كرده اند از دستگاه قضايي و دادستان كل كشور خواسته اند تا ميرحسين موسوي در خصوص وقايع اتفاق افتاده پس از انتخابات پاسخگو باشد " و حتی برخی دیگر نام کروبی را هم به میان آوردند مع ذالک برخی به گونه ی دیگر سخن گفتند چنانکه ابراهيمي گفت: " البته در اين شکايتنامه اسمي از آقاي موسوي و کروبي نبود و تنها تعبير مقام معظم رهبري پيرامون «فرماندهان پشت صحنه» در آن قرار داشت." و قدرت الله علیخانی ، در گفت و گو با ضمیمه اعتماد گفت: "در آن شکايتنامه اسمي از بزرگواراني چون مهندس موسوي و شيخ مهدي کروبي برده نشده است". بنابراین خواننده این اقوال حیران می ماند که چه کسی درست می گوید؟!!

5 - علت تعویق چند ماهه ی تحویل نامه :

باتوجه به اینکه تنظیم و امضای نامه چند ماه قبل از تحویل آن به قوه قضاییه صورت گرفت، دلیل این تعلل چند ماهه از زبان آقایان شنیدنی است. محمد تقی رهبر و حمید رسایی علت آن را با اختلاف در عبارات: حفظ آرامش جامعه و امید به تغییر راه موسوی در آن زمان و کوتاه نیامدن وی در طی فرصت داده شده و علي شاهرخي: مصلحت و تبيین جرايم او نزد افكار عمومي دانستد. فرهاد تجری نیز فروکش کردن التهابات، و بیانات و نظرات رهبری مبنی بر ایجاد فضای همدلی و برادری در سطح جامعه و ‌سيد جلال يحيي‌زاده نماينده تفت و ميبد: پادرمیانی و مصلحت جویی ‌ريش سفيدان مجلس را دلیل مسکوت گذاشتن نامه اعلام کردند. اما در این میانه سخنان محمد تقی رهبر فاکتور ریزتری ارائه می دهد او گفت: "تلاش شد با دعوت اين افراد به تبعيت از قانون و پذيرش راي ملت، مساله حل شود. با اين وجود شما ديديد اين افراد باز هم در روز جهاني قدس به رفتارهاي تحريک آميز خود ادامه دادند ... به اعتقاد من عملکرد آقايان موسوي و کروبي ديگر براي نظام قابل تحمل نيست. ... اين شکايت در واقع هشداري است براي اين آقايان که بيش از اين همانند آنچه در روز قدس کردند، به التهاب دامن نزنند. و این همان چیزی است که در لابلای گفته های نور الله حيدري دیگرعضو فراکسيون اصولگرايان مجلس نیز در گفت و گوی با رسالت 2/9/88 آمده است : "تمام مسير ها و مجاري که مي بايست طي شود تا اين افراد و فرماندهان آشوب ها و اغتشاشات متنبه شوند صورت گرفته است ... به نظر من در شرايط کنوني جز بهره گيري از راهکار قضائي و محاکمه آنان راه ديگري نمانده است."

6 – اعمال انتسابی به موسوی در نامه:

در سخنان امضاکنندگان نامه اعمال زیر به میر حسین موسوی نسبت داده شده است: ادعای تقلب در انتخابات، که منجر به کشته شدن مردم شد (محمد تقی رهبر و علي شاهرخي)، صدور بيانيه ها غیر قانونی و اقداماتی که منجر به ایجاد اغتشاشات و وارد شدن لطمات و صدمات به آبروی نظام و اموال عمومی و خصوصی شد(حميد رسايی و علي اصغر زارعي)، رهبري اغتشاشات تهران و نيز ايجاد بي نظمي در کشور (حسن نوروزي نماينده رباط کريم و اصولگراي مجلس و عضو فراکسيون انقلاب اسلامي ) ، ضایع کردن حق ملت ایران (رسايی) ، رفتار مجرمانه در تحريك مردم براي اغتشاش، مخالفت با اركان نظام، نسبت‌هاي ناروا دادن به نظام اسلامي (علي اصغر زارعي) ، اقدامات ناصحيح و غيرمنطقي به عنوان سردمدار قضاياي بعد از انتخابات (اسماعيل كوثري نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس).

با نگاهی به عناوین یاد شده ، مشخص می شود که به لحاظ مقررات قانون جزا، سوای بحث تخریب اموال و برهم زدن نظم عمومی، که به دلایل اتخاذ مواضع روشن از سوی سران اصلاحات و مخالفت صریح آنان با هرگونه اغتشاش و تخریب اموال ؛ انتسابش مستبعد به نظر می رسد، سایر عناوین اشاره شده، بیشتر نظر و سلیقه سیاسی است که توجهاً به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها نمی تواند، دارای ضمانت اجرای کیفری باشد.

اما موضوع مهم تر این است که پس از سخنان اخیر مقام رهبری در ديدار با نخبگان، مبنی بر اینکه (همان فردای انتخابات عده‌ای بدون دليل و استدلال، آن انتخابات عظيم را دروغ خواندند. آيا اين جرم کمی است)، آقایان اعلام کردند که مقام رهبری در آن زمان با عرف خاص حقوقدانان صحبت کرده اند، لذا ارتکاب جرم بزرگ عليه منافع ملي و امنيت عمومي نیز به اتهامات موسوی اضافه می شود (علي شاهرخي). چنانکه علي اصغر زارعي با اشاره به مولوی بودن سخنان مقام رهبری گفت: "در اين بخش مي‌توان از جنبه ولايي بدان نگاه كرد چرا كه كساني كه اصل انتخابات را زير سوال برده‌اند قطعا دچار رفتار مجرمانه شده و لذا اين سخنان رهبر معظم انقلاب حجتي است براي دستگاه قضايي تا به وظيفه خود در اين زمينه عمل كند." در حالیکه با توجه سیره و رفتار مقام رهبری که همواره معتقدند تصمیمات و اقدامات کشوری بایستی از مجاری قانونی و مراجع ذیصلاح انجام شود، بر خلاف نظر آنان، سخن ایشان دلالت بر این ندارد که مراد ایشان از"جرم" معنی اصطلاحی آن در حقوق جزا است. زیرا اطلاق و حقیقت لفظی "جرم" در ادبیات وعرف عام به معنی "گناه" و "خطا" است. لذا با توجه به مخاطبین حاضر در جلسه که نخبگان و افراد غیر حقوقی بودند و اینکه به قول اصولییون در اینجا مقدمات حکمت فراهم نیست، لذا تقیید سخن ایشان به اینکه منظورشان از واژه "جرم بزرگ" محاکمه و اثبات اتهام و صدور حکم مولوی بر مجرمیت کسی است و بایستی قاضی عیناً آن را مکتوب و انشا کند و سپس دادسرا آن را اجرا کند، با انس ذهنی و منطق قضایی و رویّه مسلّم ایشان سخت در تغایر است.

اما محسنی اژه ای در6 آبان در جمع خبرنگاران گفت: " در مطلب ارائه شده توسط نمایندگان مجلس برخی اتهامات در خصوص میرحسین موسوی مطرح شده و به عنوان شریک و مباشر نمایندگان خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن وی شده اند؛ نمایندگان درخواست خود را به مواد 610 و 618 قانون مجازات اسلامی که در خصوص بر هم زدن امنیت و نظم اجتماعی و تبلیغ علیه نظام اسلامی است، مستند کرده اند."

به این ترتیب اتهام انتسابی به موسوی را از حیث عنوان مجرمانه بایستی "اجتماع و تباني در ارتكاب جرايم بر ضد امنيت داخلي" و "اخلال نظم وآسايش عمومي و ممانعت مردم از كسب وكار" دانست، که اولی جرم سیاسی و دومی جرم عادی علیه اشخاص محسوب می شود و بررسی مصداقی آن از حوصله این مقاله خارج است.

7 - مبانی حقوقی نگارش نامه از زبان نمایندگان امضاکننده و سایر موافقین:

در پي طرح انتقادات بسیار مبنی بر قانونی نبودن ارسال نامه به دادستان کل کشور و تغلیب جنبه سياسي نامه، امضاکنندگان و سایر موافقین با آن در صدد توجیه کار خود و بیان مباني حقوقي اقدامشان برآمدند. پیش تر حميد رسايی، نامه مذکور را يک "درخواست حقوقی" و حیدری، آن را "مطالبه عمومی"خواندند. علي شاهرخي که سابقه قضاوت نیز دارد، در گفت‌وگو با "شبکه ایران" کار نمایندگان را "اعلام جرم عمومی" در راستای اجرای عدالت در کشورخواند. همو با اشاره به بحثی از مبحث دیات قانون مجازات اسلامي، سران اصلاحات را "مسبب اقوی از مباشر" دانست. علی شاهرخی با نام بردن از جرایم عليه امنيت اظهار نظر کرد که نمايندگان نیز مانند وكلاي خود حق پيگيري دارند. همو تمامی نمايندگان را به دلالت اینکه در امر تقنين هستند مشرف به حوزه حقوق و قانونگذاري دانست و تاکید کرد که او و دوستانش سابقه كار قضایی دارند و خود به عنوان يك قاضي تمامي مندرجات نامه را قبول دارد و هيچ تشكيكي وارد نیست. موسي غضنفرآبادي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نیز مانند او استدلال "ما قال" را در برابر مخالفین آورد و به سابقه قضاوت خود و رئيس كل دادگستري بودن موسي قرباني در چند استان (تنظيم كنندگان شکایت) استناد کرد و علاءالدین بروجردی رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در حاشیه نمایشگاه مطبوعات شكایت نمایندگان از موسوی را بر اساس حقوق قانونی نمایندگان (حق اظهارنظر و موضع‌گیری درباره مسائل داخلی و خارجی) دانست. و ستار هدايت خواه سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس نظر مشابه داشت. حمید رسایی در جای دیگر و در گفت‌وگو با "توانا" شکایت از موسوی را یک اقدام حقوقی خواند که توسط نمایندگان به نمایندگی از ملت ایران انجام داده اند. روح‌الله حسينيان نماینده مردم تهران خطاب به ایلنا، اجرای عدالت از قوه قضائیه را حق نمایندگان مجلس دانست و استدلاش جالب بود:"قانون اساسی تقسیم وظیفه کرده و وظیفه مجلس را قانونگذاری و وظیفه قوه قضائیه را اجرای عدالت دانسته است." نور الله حيدري عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس در گفت و گو با رسالت 2/9/88، گفت: "به نظر من نمايندگان به دو جهت اقدام به امضاي اين شکايت نامه کرده اند: اول اينکه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وکلاي مردم هستند و قاطبه مردم از آنان خواسته اند که در برابر فتنه انگيزي ها واکنش نشان دهند. دوم اينکه نمايندگان به عنوان شخصيت هاي سياسي و شخصيت هايي که در عرصه فرهنگي -اجتماعي کشور مي بايست موضع داشته باشند و به عنوان خواص جامعه اظهار نظر کنند تا فضاي تاريک و شبهه آلود فتنه را براي مردم روشن کنند مبادرت به امضاي اين نامه کردند." غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان - که با توجه به سمت رسمی بنا بر اصل بایستی به دور از این مناقشه سیاسی باشد - در گفت‌وگو با رجانيوز با تایید این موضوع که اصولاً نیازی به شکایت نمایندگان و افراد حقیقی نبود، اتهام اصلی موسوی را اقدام علیه امنیت کشور و جرمی عمومی دانست که علیه تمامیت نظام صورت گرفته است. و علت اقدام نمایندگان را نیز اهمال مقامات قضایی خواند تا از این طریق آنان را به سمت انجام وظایف قانونی‌شان به عنوان مدعی‌العموم، حرکت دهند. و گفت: " بنابراین این شکایات علاوه بر آن‌که خود موضوعیت دارد، یک پیام هم دارد و آن این است که مقامات قضایی باید زودتر از این، متولی مستقیم رسیدگی به اتهامات می‌شدند."

با نگاهی به مبانی حقوقی مطرح شده در بالا ملاحظه می شود با توجه به مقررات قانونی، طرح شکایت کیفری نمایندگان را به نقل از دادستان تهران بایستی "نامه ی شکایت" خواند و نه "شکایت نامه کیفری" و امضاکنندگان نامه را صرفاً "اعلام کننده جرم" و نه "شاکی خصوصی" دانست. در قاموس حقوق کیفری ما "درخواست حقوقی" آمده در گفتار رسایی وجود ندارد و طرق مطالبات عمومی توسط نمایندگان را نیز قانون مشخص کرده است و در کنار قانونگذاری ،اعمال نظارت به یکی از راه های تذکر شفاهي در نطق بيش از دستور، تذکر کتبي، طرح سؤال و همچنین استيضاح، تحقيق و تفحص و اعمال اصل نود قانون اساسي وغیره است. به جز موارد یادشده، کدام اصل قانون اساسی به آنان اجازه داده است تا نقش مدعی العموم را بازی کرده و دعوی عمومی مطالبه کنند؟!!

جایگاه بحث "سبب و مباشر" که مورد تاکید شاهرخی قرار گرفته است، در جرایم غیر عمدی و شبه عمد (بحث دیات) است و ارتباطی به بحث آمر بودن و معاونت در جرایم عمدی ندارد. تسلط بر مقررات قانونی که مورد ادعای آقایان است صرف نظر از صحت و سقم آن - زیرا کسانی که سالهاست شغلشان وکالت و قضاوت است چنین اعتماد به نفسی ندارند - فی نفسه بر دارا بودن سمت و صحت ادعای شاکی دلیل نیست زیرا چنین چیزی به اصطلاح "دلیل عین مدعی" محسوب می شود که نوعی سفسطه منطقی است. برخلاف استدلال رسائی قانوناً دادستان به عنوان وکیل جماعت و اشخاص زیان دیده از جرم و وکلای دادگستری به نمایندگی اشخاص می توانند دعوی جزایی طرح کنند و سایر افراد جامعه از جمله نمایندگان مجلس چنین اختیاری ندارند و سایر اظهار نظرهای آمده، بیشتر واجد جنبه سیاسی است تا بیان مبانی علمی وحقوقی، مبنی بر صحت کار صورت گرفته. بنابراین عمل نمایندگان از این حیث قابل دفاع نیست. شاید رک تر از همه مهدي كوچك زاده نماينده تهران بود که گفت : "تا زماني كه در عرصه سياست هستم از شكايتم از ميرحسين موسوي منصرف نمي شوم."

8 – نتیجه گیری

با امعان نظر در مواضع سایر نمایندگان از جمله برخی که خود عضو فراکسیون اصول گرایان مجلسند چنین بر می آید که بر خلاف راستی های افراطی، اکثریت نمايندگان مجلس معتقدند محاکمه میرحسین موسوی به دلایل بسیار، در تقابل با آشتي ملي بوده و به مصلحت نظام و کشور نیست و به همین دلیل، اين نامه می تواند خود یکی از موارد اختلاف نظر میان اصولگرايان تلقی شود. چنانکه سيد رضا اكرمي در همان گیر و دار انتشار نامه، از لزوم ميانجيگري و حکمیت اشخاصی موجه و ریش سفید مانند آيت ا... مهدوي كني برای ایجاد وحدت میان دو جناح سخن گفت و امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی مجلس معتقد بود بعد از بیانات مقام رهبری در دیدار با نمایندگان و مسئولان قضایی و ایجاد آرامش نسبی، هر حرکتی در جهت افزایش تنش و التهاب و دل‌نگرانی در جامعه، به مصلحت نظام نیست و با همان استدلال، فرهاد تجری نماینده مردم قصر شیرین و نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس گله مندانه به ايلنا گفت: "اخيرا از جرايد و روزنامه ها متوجه شديم که شکاياتي با اين عنوان تهيه شده و بسياري از امضاکنندگان نامه متعجب بودند که چرا اين موضوع که مربوط به چند ماه قبل بوده و در حال حاضر موضوعيت ندارد در اين مقطع زماني مطرح مي شود. " ‌سيد جلال يحيي‌زاده نماينده تفت و ميبد در گفتگو با ايلنا بــا اشـاره بـه تـلاش‌هـاي هاشمي رفسنجاني براي ايجاد وحدت ملي در كشور بیان داشت: "مــــن بــــا ايــــن حــاشيـه‌سازي‌هاي اخير در مجلس از سـوي بـرخي نمايندگان حامي دولت موافق نيستم." و غلامرضا مصباحی مقدم عضو جامعه روحانیت مبارز ادبیات به کار گرفته شده از سوی رسایی را نامناسب خواند و تاکید کرد نه تنها رفتارها بلکه ادبیات افراد نیز باید وحدت آفرین باشد. همو با بیان اینکه غرور پیروزی عده ای را فرا گرفته است، این غرور را به صلاح نظام ندانست و گفت "گرچه معتقدم آقای موسوی در این انتخابات اشتباه کرد اما این راه برخورد با آنها درست نیست."

متاسفانه می بینیم که نمایندگان پی گیر این موضوع، کارهای مهم و اساسی خود را رها کرده و در کار مدعی العموم دخالت می کنند. آنان می توانستند به جای بازی کردن نقش شاکی که شائبه سیاسی بودن دارد به مسایل مهمتر قانونگذاری و نظارتی در حوزه خود و کشور چون: وضع معیشت مردم، معضلات اجتماعی و اقتصادی، بیکاری، تورم، گرانی، رکود اقتصادی و تولید، وضع کشاورزی و تعطیلی صنایع، سوخت، جاده ، یارانه ها، اعتیاد طلاق و فحشا، فرار مغزها، آموزش ، آمارها، سفرهای استانی، هزینه کردهای خارج از ضوابط بودجه و گم شده، وضع خودروسازان داخلی، تصادفات و مرگ ومیر جاده ای و ... بپردازند .

واقعیت این است که محاکمه و محکومیت موسوی و سایر سران اصلاحات - که مستحضربه خواست و حمایت بخشی بزرگ از مردمند و اینکه آنها خود قسمتی از حاکمیت گذشته و همچنین بالقوه نظامند، - هزینه گزاف دارد و دیدگاه های ساده انگارانه راستی های افراطی که برغم هوچی گری ها و تبلیغات احساسی تاکنون پروژه شان مواجه با شکست بوده ، قابل توجیه نیست زیرا پیروی از نظر آنان، نظام را در عرصه های داخلی (مردم و حاکمیت) و خارجی (روابط با جامعه بین المللی) مواجه با چالش و بحران می کند. چه به هرحال در داخل کشور، میلیون ها طرفدار و رای دهنده ی به برنامه های اصلاحات، نومید ومعترض می شوند و آنان انتظار ندارند که پژواک اعتراض مدنی آنان در چهارچوب نظام و قانون اساسی چنین باشد. مضاف بر آن، با حذف رهبرانی که خود در خانواده نظامند، چه بسا هدایت اعتراض ها به دست خارج نشینانی افتد که ریش سفیدی و هماهنگی با آنان ممکن نیست و در برابر این نارهبران، کاربرد ادبیات مذاکره رنگ می بازد، در اینصورت رادیکالیزم و برخوردهای متقابل خشن و غیر قابل کنترل حرف آخر را خواهد زد و فضای کشور به دور از آرامش معمول، نظامی و امنيتی خواهد شد؛ خاصه اینکه تجربه نشان داده است حتی در وضع فعلی نیز متاسفانه گاهی رفتار احساسی معترضین با مواضع رهبران اصلاحات همخوانی ندارد و یا خود جلوتر از رهبران راه می روند، در اینصورت تصور وضعیت نابسامان ناشی از غیبت آنان آشکار است . بنابراین کمترین هزینه اقدامات نابخردانه، عمیق تر شدن شکاف میان جنبش اصلاحات و جنبش سبز و دوری نخبگان و دلسوزان اصلاح طلب با توده های مردم است که این به ضرر تمام افراد درگیر با ماجراست. همچنین برخورد حذفی با بخشی از حاکمیت گذشته و بالقوه، دوستان و خانواده نظام و بخشی اعظم از آن را متلاشی می کند و ناچار می شویم خودی های سابق را معاند و دشمن معرفی کنیم. در این صورت ادعای وجود اختلاف در داخل خانواده نظام و طبیعی بودن وجود چنین اختلافی سالبه به انتفای موضوع می شود و عملاً بخشی از نظام که به اصلاح طلب موسومند با رفتن به زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی خود از صحنه رقابت سیاسی حذف می شوند و نشاط سیاسی، جای خود را به خمودگی و انزوای مردم می دهد. همچنین در سطح بین المللی محاکمه و محکومیت روسای دولت و مجلس پیشین کشور و اعمال خشونت بار بعدی با معترضین به آن از وجاهت نظام می کاهد زیرا دیگر نظام نمی تواند دعوای موجود را اختلاف خانودگی بداند و به دخالت بیگانه در امور داخلی کشور ایراد کند.

لیکن متاسفانه پاسخ تندروها به نوشته و استدلال ما روشن است. زیرا زمانی که دیگران بدین لحن سخن دلسوزانه گفتند، پاسخ درشت شنیدند، چنانکه حمید رسایی در گفت و گوی با «توانا»، با هم پیمان خواندن سران اصلاحات با دشمنان قسم خورده انقلاب که در جاده براندازی نظام حرکت می‌کنند و هیچ نقطه اشتراکی با دل سوزان نظام ندارند، امضاهای نمایندگان را به مثابه تیری بر فتنه "آشتی ملی"؟!! خواند که رسانه‌های بیگانه از آن حمایت می‌کنند و وحدت ملی را حرکتی برای سر پوش گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی آشوبگران دانست و شاهرخي این دیدگاه را "اصلاً نوعي جرم " تلقی کرد. علي اصغر زارعي نماينده مردم تهران و عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: "بايد ديد كه اين طرح‌ها از كجا و از سمت چه كساني بيرون مي‌آيد؛ طرح وحدت از سوي كساني مطرح مي‌شود كه انتخابات را زير سوال بردند وامروز به دليل آنكه طرح‌شان ناموفق از آب درآمد و شكست خوردند، و براي آنكه اقداماتشان كماكان كشف نشود، اين طرح‌ها را مطرح مي‌كنند... طرح‌هايي همچون وحدت ملي و آشتي ملي از سوي كساني مطرح مي‌شود كه اهداف كار خود را بر دشمني گذاشته‌اند لذا اين طرح انحرافي و يقينا درست نمي‌باشد و محمد تقی رهبر گفت : "توجه داشته باشيد که منظور از وحدت اين نيست که برويم با کساني که عليه وحدت بيانيه داده اند و فتنه گري کرده اند، مذاکره کنيم." بنابراین تو گویی همچنان شهر خالی از عشاق است و تنها اتخاذ مواضع حکیمانه و مدبرانه بزرگان نظام ، به ویژه مقام رهبری قادر خواهد بود، این کشتی را به ساحل نجات رساند.