چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

گزارش اصلاحی و اعتبار امر مختوم

وکیل محمد مهدی حسنی

چکیده :

موضوع نوشته حاضر کنکاش دکترین، رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر یکی از آثار گزارش اصلاحی یعنی واجد اعتبار امر مختومه بودن یا نبودن آن است. از این رو نخست در مقدمه به تعریف گزارش اصلاحی و انواع آن از حیث شیوه تنظیمش پرداخته و سپس سه نظریه موجود مبنی بر اینکه : «گزارش اصلاحی رأي محسوب نشده و مشمول اعتبار امر مختومه نیست.» و نظر دومی که گوید: «گزارش اصلاحی رأی و به تبع آن مشمول اعتبار امر مختومه بها است.» و نیز راه حل سوم بینابینی (تمایز میان قرارداد قضائی و رأي حیله ای) بررسی می‌شود و در پایان نظر خود را مبنی بر تقسیم گزارش اصلاحی به دو نوع : مستقل (ساده) و غیر مستقل (حکمی) آورده و با استدلال مبسوط نتیجه خواهیم گرفت که گزارش اصلاحی نوع اول واجد اعتبار امر مختومه نبوده و هریک از طرفین می‌توانند بطلان یا فسخ آن از دادگاه درخواست کنند. لیکن در نوع دوم گزارش اصلاحی و در آن قسمت که موضوع اعتراض، کارهای ضمیمه و نوع رسیدگی دادگاه یا وابستگان به دادگستری است، این امر دارای اعتبار امر مختومه بها بوده و طرفین نمی‌توانند جز به یکی از طرق فوق العاده رسیدگی مانند اعاده دادرسی، آثار قطعی شده گزارش اصلاحی را مرتفع کنند.

کلید واژه:

آئین دادرسی مدنی، صلح، گزارش اصلاحی، اعتبار امر مختومه بها، فسخ و بطلان سازش نامه، اعاده دادرسی نسبت به گزارش اصلاحی

الف – مقدمه و طرح بحث :

صلح در لغت به معنای آشتی، سازش و سِلْم است و در ادبیات فارسی به همین معنی در برابر جنگ و دعوی به کار می‌رود[1]. همچنین از منابع فقه شیعه به خوبی استنباط می‌شود که در قرآن و سنت نیز عقد صلح، به همین معنی افاده می‌شود (کاتوزیان؛ 1373، 297). قانون مدنی ما به تأسی از فقه، عقد صلح را عقدی معین و مستقل دانسته که در مقام معاملات واقع می‌شود و نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده، می‌دهد (ماده 758) و یا به منظور رفع تنازع موجود و پایان بخشیدن به دعوی انجام می‌شود (ماده 752) که در هر دو صورت، عقود منعقد شده، تابع احکام خاص قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادهاست. لیکن مقررات عمده‌ی حاکم بر نوع صلح اخیر قوانین شکلی (آئین دادرسی مدنی) است، و خواهیم دید برخی محاکم با تمسک صرف به مقررات شکلی، قوانین ماهیتی حاکم بر چنین صلحی را نادیده گرفته اند که چنین اهواء و اشتباهی غیر قابل قبول است. زیرا مطابق منطوق مقررات ماده 761 قانون مدنی، صلح و سازش در مقام تنازع، عقد لازم قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌توانند آن را جز در مورد تخلف شرط یا خیار - اگرچه به ادعای غبن باشد- فسخ نمایند.

به این ترتیب از جهت ماهیت و نفوذ، مهم نیست که صلح در چه مکانی -دادگاه یا خارج از آن-، واقع شود، نحوه و تشریفات تنظیم آن، تنها از جنبه اثباتی و از نظر قدرت اجرائی، اهمیت پیدا می‌کند. زیرا صلحی که در دادگاه واقع می‌شود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار کنند، در گزارش اصلاحی منعکس و مانند احکام دادگاه اجرا می‌شود (بدون اینکه از حیث اعتبار و آثار «حکم» به شمار آید). ولی صلحی که در خارج از دادگاه رخ می‌دهد، باید کتبی باشد و به صورت سند رسمی در آید و گرنه در باره برخی از اموال مانند اموال غیر منقول در هیچ مرجعی پذیرفته نیست (مواد 46 و 48 قانون ثبت) و در مورد سایر اموال، در صورت بروز اختلاف، اجرای تعهدات متعهد را باید از طریق طرح دعوی خواست.

اصل حاکمیت و آزادی اراده اقتضاء دارد تا اصحاب دعوی بتوانند در هر مرحله از رسیدگی، به دلخواه و تا آنجا که مغایر با نظم عمومی و قواعد آمره نباشد، نسبت به تعیین تکلیف تمام یا قسمتی از مورد اختلاف خود از طریق تصالح و سازش اقدام نمایند. ما در مواد مختلف و متعدد آئین دادرسی مدنی، این تسامح و تساهل قانون گذار را می‌بینیم. چنانکه دخالت اراده متداعیین در تعیین مرجع صالح رسیدگی و نیز قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی بودن رسیدگی، از طریق تقویم خواسته از ناحیه خواهان و پذیرش آن (سکوت در مقام بیان و ایراد نکردن به میزان خواسته) از ناحیه خوانده (مواد 61 و 63 آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)، امکان استرداد دعوی حتی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی و با رضایت خوانده (بند ج ماده 107 ق.آ.د.م. )، امکان تراضی طرفین بر انتخاب کارشناس و یا حتی خبره مرض الطرفین به جای کارشناسی رسمی منتخب دادگاه (ماده 268 ق. آ. د. م)، امکان توافق کتبی طرفین مبنی بر اسقاط حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی خود (ماده 323 و بند 4 ماده 369 ق. آ. د. م) و... همه و همه بر پذیرش اصل پیش گفته توسط قانونگذار و احترام وی به خواست و اراده آزاد اشخاص دلالت دارد.

برهمین مبنی است که به طور کلی اصحاب دعوی اجازه دارند در هر مرحله از دادرسی مدنی، دعوی خود را از راه صلح و سازش خاتمه دهند (ماده 178 ق.آ.د.م.) و نیز در دادرسی‌هایی که خواهان‌ها و خواندگان متعددند، هر یک از آنان اختیار دارند، به نحو علی حده با هریک از طرف‌های خود سازش کنند (ماده 179 ق.آ.د.م.). به این ترتیب با جمع مواد مبحث اول و دوم از فصل نهم از باب سوم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (مواد 180 الی 193 ق.آ.د.م.) و نیز قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87 (مواد 8 و 25 و 30) ملاحظه می‌شود که ما دو نوع صلح نامه قضائی (گزارش اصلاحی) داریم.

الف- درخواست سازش و صدور گزارش اصلاحی قبل از طرح دعوی: هر کسی در مورد هر ادعایی، می‌تواند ابتدا به ساکن، و بدون لزوم وجود سبق طرح دعوی، کتباً از دادگاه نخستین درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت نماید (ماده 186 ق.آ.د.م.) در این صورت با دست یافتن به سازش، دادگاه بر اساس مراضات حاصله، گزارش اصلاحی صادر می‌کند. مقررات شکلی حاکم بر آئین و شرایط این نوع سازش در مواد 186 الی 193 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز مواد اشاره شده در قانون شوراهای حل اختلاف آمده و ذکر آن موجب تطویل کلام است.

ب - درخواست سازش در اثناء رسیدگی : در اثناء رسیدگی سازش به دو شکل انجام می‌شود:

یکم - در خارج از دادگاه و حسب مورد با تنظیم سند رسمی و یا سند عادی به فرجام می‌رسد. در این فرض، هرگاه سازش نامه به شکل رسمی تنظیم گردد، دادگاه ختم رسیدگی را براساس سازش موجود در پرونده اعلام نموده و اجرای مفاد سازش نامه رسمی تابع اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود (ماده 181 ق.آ.د.م.) و در صورت دوم (عادی بودن سازش نامه) بایستی طرفین در دادگاه حاضر و بر صحت آن اقرار نمایند؛ و با احراز اصالت سند موضوع صلح به ترتیب پیش گفته، بر مبنای توافقات شده، گزارش اصلاحی صادر می‌شود.

دوم - سازش در دادگاه یا نزد قاضی عضو مجری قرار به عمل می‌آید که در این شکل نیز با انعکاس مراتب در صورتمجلس رسمی دادگاه یا قرار و امضای آن به وسیله اصحاب دعوی و دادرس، ختم رسیدگی اعلان می‌شود و صدور گزارش اصلاحی در دستور کار دادگاه قرار می‌گیرد.

با بیان مقدمه‌ی بالا اینک به کنکاش سه نظر موجود در باره اینکه: آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است یا خیر؟ پرداخته و در پایان نظر خود را می‌آوریم:

ب - نظر اول : گزارش اصلاحی رأي محسوب نشده و مشمول اعتبار امر مختومه نیست:

طرفداران این نظریه می‌گویند تمام گزارش‌های اصلاحی صادر شده، ماهیتاً عقد صلح مدنی محسوب می‌شود که به لحاظ ماهوی کمترین تفاوتی با صلح رسمی منعقد شده در دفاتر رسمی ندارد و تنها وجه تمایز آنان این است که در اولی تشریفات رسیدگی و دادرسی به اراده آزاد طرفین ملحق شده و در دومی تشریفات قانونی مربوط به تنظیم اسناد رسمی، آن را به اوصاف سند رسمی مقیّد می‌سازد و ضمانت اجرای هر دو، درخواست صدور اجرائیه (یکی از طریق اجرای احکام دادگستری و دیگری اجرای اداره ثبت) است.

بنابراین اگر ماده 185 قانون آئین دادرسی دادگاههای عموی انقلاب در امور مدنی می‌گوید: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند لازم الرعایه نیست.» و اگر مطابق ماده 184 همان قانون، مفاد سازش نامه می‌تواند فراتر از دعوا و خواسته های مطروحه طرفین و حتی شامل دعاوی یا امور دیگری باشد، همه به جهت رعایت اقتضاء پبش گفته (احترام قانونگذار به اراده افراد) است.

مستند این دسته از حقوق دانان، در وهله اول، عمومات شرعی و نیز قانون مدنی است که حاکم بر عقد صلح است و سپس به نظرات اساتید معظمی همچون آقایان دکتر کاتوزیان و لنگرودی تمسک می‌کنند.

چنانکه استاد کاتوزیان در این باره گوید: «گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین، اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد...» و اضافه می‌کند: «... تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضائی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند. طرفین سازش، در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می‌توانند ابطال آنرا به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند؛ و همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال این‌ها تقاضا کنند، مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته‌اند و مایلند، به گونه ای قاطع، به دعوی پایان بخشند ...[2]».

و استاد جعفری لنگرودی می‌گوید : « .... گزارش اصلاحی قبل از اینکه شایسته اسم گزارش باشد، محتوای آن عقد صلح حقوق مدنی است که تشریفات دادگاه هم با آن پیوسته می‌شود. بنابراین از عنوان قضیه محکوم بها استفاده نمی‌کند و هریک از طرفین قرارداد می‌توانند به استناد یکی از خیارات و یا به استناد عدم نفوذ و یا اکراه و غیره از دادگاه تقاضای ابطال آن را بکند ... [3]».

و هم ایشان در جای دیگر گزارش اصلاحی را نوشته ای مرکب از دو جزء می‌داند: «الف – قسمت اول که جنبه گزارش یعنی اخبار از تصمیم دو طرف دارد. این گزارش به طور اختصار از حضور دو طرف و آمادگی آن‌ها برای مذاکرات اصلاحی و تمایل آنان به انعقاد عقد صلح دارد. ب – قسمت دوم گزارش اصلاحی - به طور صریح عبارت است از عقد صلح که در ماده 752 قانون مدنی دیده می‌شود. در این عقد معمولاً تمام یا قسمتی از دعوی اسقاط می‌شود و ممکن است معوض و یا بلاعوض باشد.»

به هرحال گزارش اصلاحی، موضوع دعوی را - قبل از اینکه دادرس شروع به رسیدگی کند و یا رسیدگی را به نتیجه برساند - منتفی می‌گرداند. یعنی مجال برای انشاء رأي و فصل خصومت باقی نمی‌گذارد و به همین جهت حکم تمیزی شماره 311 مورخ 26/1/1326 درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را منع کرده است زیرا عنوان تصحیح حکم در این مورد معنی ندارد برای اینکه در مورد گزارش اصلاحی رأی به معنی واقعی آن دیده نمی‌شود[4].

به این ترتیب با توجه به این نظر، چنین به نظر می‌رسد که گزارش اصلاحی، هرچند توسط دادرس صادر می‌شود، لیکن به اعتبار ذات و سیرت آن - که عقد صلح مدنی است- نمی‌تواند دارای اعتبار امر مختومه و قاعده فراغ دادرس باشد و طرفین سازش می‌توانند ابطال آنرا به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه یا اکراه از دادگاه بخواهند و همچنین حق دارند با رعایت ماده 761 قانون مدنی، فسخ سازش را به اسباب قانونی تقاضا کنند.

طرفداران این نظر؛ استدلال می‌کنند که پذیرش «اعتبار قضیه مختومه بها» به واسطه ضرورت‌های اجتماعی و به منظور جلوگیری از تجدید دعاوی بی مورد و احتراز از صدور احکام متعارض است و پذیرش قاعده مذکور با قبول این فرض است که دادگاه‌ها با رعایت مقررات کامل قانونی، به دعوایی رسیدگی، و بر اساس اصول حقوقی و عدالت اجتماعی فصل کامل خصومت نموده و رأي نهایی را صادر می‌کنند و چون هیچ تضمینی وجود ندارد که ره آورد دادرسی دوباره، عدالت بیشتر باشد، طبیعی است که از منظر قانونگذار، باید از طرح مجدد دعوی محکوم علیه جلوگیری و محاکم ملزم باشند که از تمام تصمیمات متخذه قبلی خود پیروی کنند. لیکن در مورد گزارش اصلاحی، این موضوع فرق می‌کند. زیرا همانگونه که گفته شد، اصولاً این اصحاب دعوی هستند که با کمرنگ کردن نقش و حتی حذف دادرس، با تراضی، شرایط صلح را آزادانه میان خود معین می‌کنند و قرارداد مذکور تنها از این حیث که بوسیله دادرس تنظیم شده است، از نظر شکل و صورت شبیه رأي می‌شود و گرنه قرارداد صلحی است که به جای دفترخانه رسمی اسناد، نزد دادرس تنظیم می‌شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست؛ و اصولاً دعوی فسخ و بطلان گزارش اصلاحی به استناد عمومات قانون مدنی قابل طرح و تعقیب است.

به ندرت رویه قضایی از این نظر پیروی کرده است: چنانکه کمیسیون تخصصی نشست‌های قضایی مربوط به سالهای 1379 تا 1382، پس از اینکه نظریه اکثریت به شرح زیر شنیده می‌شود: «نفوذ گزارش اصلاحی در خصوص طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها، وفق ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دلالت بر داشتن اعتبار امر مختومه بهای گزارش اصلاحی بوده و با توجه به اینکه در صورت عدم ترتب اعتبار امر مختومه به گزارش اصلاحی چنین امری موجب اختلاف نظم قضائی است، لهذا گزارش اصلاحی مزبور از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد ...» بر خلاف نظریه اکثریت، وبا پذیرش نظر اقلیت، چنین اظهار نظر کرده است: «حسب دکترین حقوقی، اختلاف اصحاب دعوی که به صلح خاتمه یافته و این قرارداد از آن حیث که بوسیله دادگاه تنظیم می‌گردد و از نظر شکل و صورت شبیه رأي می‌باشد، قرارداد قضائی بوده که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می‌شود. گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است و موید آن ماده 185 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد که به لحاظ عدم قبول ایجاب، گذشت های واقعه فاقد اثر می‌باشد؛ لهذا به خاطر اینکه تصمیم گزارش اصلاحی عمل قضائی نیست، از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم بشمارند، می‌توانند ابطال آن را هم به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی فقط گزارش اصلاحی، مانند: احکام دادگاههای به موقع اجرا گذاشته می‌شود و این امر دلالت بر داشتن اعتبار امر مختوم بر گزارش اصلاحی ندارد که قراردادها نیز وفق مقررات قانون مدنی لازم الاجرا است؛»[5].

مدلول نظریه ابرازی اقلیت قضات دادگاه های صلح تهران، مستند دیگر ما ست. صرف نظر از صحت و سقم نظریه ابرازی اقلیت قضات مزبور در فرض سوال (قابلیت نداشتن اعلام بطلان تقسیم ترکه موضوع یک گزارش اصلاحی به استناد ماده 33 ق.آ.د.م. وقت) مدلول نظر آنان در بحث ما و به شرح زیر قابل استفاده به نظر می‌رسد: « .... لیکن گزارش اصلاحی مبتنی بر اراده و تراضی اصحاب دعوی است و دادگاه در تعیین کمیت و کیفیت آن نقشی ندارد و فرض این است که طرفین با رعایت غبطه و مصلحت خود و در پاره ای از موارد با قبول گذشت از حق خویش به اقتضاء مصالحه، حاضر به سازش شده‌اند. بنابراین مأخوذ به آن تراضی و توافق سابق هستند... و در این حالت ادعای بطلان تقسیم به استناد ماده 33 قانون آئین دادرسی مدنی مورد و معنی ندارد... [6]».

در منظر استدلال کنندگان اقلیت مذکور، تفاوت رأي دادگاه و سازش نامه در این دانسته شده که رأي قاضی اعلام حکومت (ثالث) راجع به تقسیم مال است، که به طرفین تحمیل می‌شود و اراده شرکاء در نتیجه و فرجام آن دخالتی ندارد و لذا چنانچه از این رهگذر بر اثر اشتباه زیان و خسارتی بهم رسد، به دستور ماده 33 قانون حق اقاله دعوی بطلان تقسیم برای یکی یا همه شرکای محفوظ است. لیکن در سازش نامه که به منزله صلح مدنی است؛ طرفین با اراده آزاد و محاسبه سود و زیان خود چنین تقسیمی را پذیرفته و از بیرون چیزی به آن‌ها تحمیل نشده است و لذا به اجرای تعهدات و تصمیمات گرفته شده خود ملزمند

ج - نظر دوم : گزارش اصلاحی رأی و به تبع آن مشمول اعتبار امر مختومه بها است:

تجربه بیش از دو دهه وکالت و نمایندگی قضایی اینجانب گویای این است که در عمل، دادرسان بیشتر تمایل به پذیرش نظری خلاف اساتید پیش گفته دارند. چنانکه دیدیم، در نظریه اکثریت قضات نشست‌های قضایی اشاره شده، آنان ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را دلالت بر داشتن اعتبار امر مختومه بهای گزارش اصلاحی دانسته و اعمال نظر خلاف آن را موجب اختلال در نظم قضائی کشور می‌دانند. همچنین شعبه 48 دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه 3665/82 ( 166/83/27 ) و طی دادنامه شماره 3630/13 – 19/12/82 چنین رأي داده است: «بسمه تعالی- رأي دادگاه ... در خصوص دادخواست آقای محمد مهدی حسنی به وکالت از ناحیه آقای .... به خواسته اعلان فسخ قراردادهای 4/10/76 و ... فسخ گزارش اصلاحی شماره... نظر به اینکه اختلافات طرفین منجر به صدور گزارش اصلاحی گردیده و گزارش اصلاحی صادره از دادگاه‌ها به لحاظ اینکه از اعتبار احکام صادره از دادگاه‌ها بر خوردار است قابل فسخ نمی‌باشد و لذا دادگاه دعوی فسخ گزارش اصلاحی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید و در خصوص ابطال قراردادها چون موضوع با صدور گزارش اصلاحی به صلح خاتمه پیدا نموده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رّد آن صادر می‌گردد. رئیس شعبه 48 دادگاه عمومی مشهد - صارم بافنده». شایان ذکر است متعاقب تجدید نظر خواهی از دادنامه مذکور، شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی رأي تجدیدنظرخواسته را طی دادنامه شماره 373/53 – 10/3/83 احکام، تائید کرده است [7].

به این ترتیب می‌بینیم که در موضوع بحث، رویه قضائی شیوه ای واژگونه و مغایر با نصّ قوانین ماهوی را می‌پیماید. اینجانب در تجربه وکالتی پیش گفته بعدها که با قاضی پرونده محاکاتی داشتم ایشان مبنای نظری رأی خود را رویه قضایی گذشته و نظر آقای دکتر شمس اعلام فرمودند. (هر چند خواهیم دید که نظر نهایی آقای دکتر شمس، بینابینی و منطبق بر نظر سوم مقاله حاضر است). مستند دادرس محترم مزبور، این قسمت از نقل آقای دکتر شمس است: « ... البته باید توجه داشت که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می‌شود و با سایر قراردادها تفاوت بیّن دارد. بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس و یا به هر سبب دیگری از جمله انصراف کلی از دعوا (بند ج ماده 107 ق. ج) صادر شود دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد ...[8]».

آقای دکتر عبدالله شمس در متن و پاورقی کتاب خود استناد به رأی اصراری شماره 6542 – 11/12/1338 هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده‌اند. رأی اصراری اشاره شده در مقام تائید رأي شعبه 5 دادگاه استان، صادر شده و گزارش اصلاحی را مشمول بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی وقت (واجد اعتبار امر مختومه) دانسته است و قابل رسیدگی مجدد نمی‌داند. با توجه به اهمیت موضوع مفاد گردش کار دادنامه استنادی ایشان را به طور خلاصه می‌آورد : در پرونده مزبور دعوایی که در گذشته به صلح و سازش خاتمه یافته، طرح می‌شود، پس از ایراد خوانده، دادگاه بدوی موضوع را مشمول بند 4 ماده 198 ق. آ. د. وقت دانسته و ردّ می‌نماید. پس از تائید رأي توسط دادگاه استیناف (در مرحله پژوهش)، محکوم علیه درخواست فرجام خواهی می‌کند، یکی از شعب دیوان عالی کشور، با این استدلال که : « .... طرح دعوی با فرض وحدت موضوع و ختم قطعی آن ناظر به ختم شدن دعوی به عنوان حکومت و صدور حکم از دادگاه بوده و ختم دعوی به عنوان صلح و سازش مشمول فقره 8 مرقوم در فوق نبوده است و مفروض این است که دعوی خواهان در تجدید نظر دیوان دادرسی به صلح خاتمه یافته است و همان طور که اگر صلح در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شد بر سند صلح، حکم اطلاق نمی‌شد به گزارش دادگاه بر اعلام صلح هم حکم اطلاق نمی‌شود، ...» حکم فرجام خواسته را مخدوش تلقی و نقض می‌کند. دادگاه استیناف (شعبه 5 دادگاه استان) پس از وصول رونوشت رأي دیوان کشور به شرح زیر مبادرت به اصدار رأي می‌نماید : «... چون طبق ماده 630 از قانون آیین دادرسی مدنی مفاد صلح نامه مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد اعتراض بر ثبت شش قطعه از اراضی عشرت آباد که جزئی از مورد صلح بوده اگر چه خارج از موضوع دعوی را با وزارت جنگ هم تصور شود چون مربوط به اراضی عشرت آباد است که به شرح فوق مورد صلح واقع گردیده مختومه به سارش تلقی و نظر به اینکه گزارش اصلاحی هم از نظر آثار مانند احکام است و در واقع و نفس الامر موجب ختم کار و فصل دعاوی می‌شود به نظر این دادگاه مشمول مقررات بند 4 ماده 198 بوده و قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد و از این رو قرار پژوهش خواسته که بر رد دعوی خواهان بدوی صادر شده نتیجتاً تائید می‌شود. این رأي نیز مورد شکایت فرجامی واقع و سپس موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و به اتفاق آرا و به شرح زیر رأي به ابرام حکم فرجام خواسته داده می‌شود : »از طرف وکیل فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت قانون و اصول دادرسی هم اشکال موثری به نظر نمی‌رسد لذا قرار فرجام خواسته به اتفاق اراء ابرام می‌شود.[9].

با توجه به آنچه گفته شد، می‌بینیم که استدلال شعبه 48 دادگاه عمومی سابق مشهد و همچنین رأي اصراری اشاره شده و نظر آقای دکتر شمس مبنی بر اینکه صلح موضوع گزارش اصلاحی چون احکام دادگاه‌ها واجد دارای اعتبار قضیه محکوم بهاست (هرگاه علی الاطلاق تلقی شود) مغایر عمومات قانونی و شرعی مربوط به احکام حاکم بر عقد صلح است و لذا نظر اول مقرون به صحت و مرجّح می‌باشد.

به ویژه اینکه قول دوم آقای دکتر شمس نیز قیاس مع الفارق و منطقاً فاسد است، زیرا استرداد دعوی از نظر ماهیت ایقاع بوده و تنها به اراده خواهان از عرصه عدم به پهنه وجود راه پیدا می‌کند. لیکن چون به لحاظ مقررات دادرسی، پس گرفتن دعوی بعد از مذاکرات طرفین تنها بایستی با رضای خوانده باشد، ظاهراً بین این اقدام با صلح مشتبه شده است. زیرا درست است که رضای خوانده برای نفوذ اراده خواهان در پایان بخشیدن به دعوی ضرورت دارد ولی آن داخل در ماهیت عمل حقوقی استرداد نیست و تنها شرط تاثیر عملی است که بموجب اراده خواهان واقع شده است. چه مطابق عمومات، سقوط حق در قوانین ماهوی نیازی به تراضی ندارد و با اراده صاحب آن انجام می‌شود (ماده 289 قانون مدنی) و استرداد دعوی نیز یکی از اقسام اسقاط حق به حساب می‌آید.

د - نظر سوم: راه حل بینابینی (تمایز میان دو شکل از گزارش‌های اصلاحی)

در میان دو نظر پیش گفته نظر سوم و بینابینی نیز وجود دارد که ظاهراً ریشه در حقوق فرانسه دارد. آقای دکتر شمس به استناد منابع خارجی آمده در پاورقی کتاب خود گوید که در حقوق فرانسه معادل گزارش اصلاحی، قرارداد قضائی[10] یا رأي سند دهنده[11] است. علاوه بر آن، در نظام حقوقی فرانسه، تأسیسی مشابه موسوم به رأي حیله ای[12] نیز وجود دارد.

در شکل دوم (رأی حیله ای) طرفین با توافق قبلی، به وجود اختلاف، میان خود تظاهر کرده و یکی علیه دیگری اقامه دعوا می‌کند و سپس طرفین از دادگاه درخواست کرده تا بر اساس مراضات حاصله میان آنان، رأي صادر کند. در اینجا نیز مانند «قرارداد قضائی» متداعیین موفق می‌شوند از دادگاه سندی تحصیل کنند که امتیاز رسمی بودن دارد و علاوه بر آن مانند آراء محاکم، قطعی و لازم الاجرا است.

در شکل اول (قرارداد قضائی) قاضی بی آنکه رأيی واقعی صادر کند، به دادن سند توافق (صلح نامه)، به اصحاب دعوا اکتفا می‌کند، سندی که از ویژگی‌های قضاوتی برخوردار نیست، از این رو طبیعی است که آن، فاقد اعتبار امر قضاوت شده بوده و قابلیت پژوهش خواهی و استفاده از سایر طرق شکایت از آراء را نداشته باشد و مانند هر قرارداد عادی یا رسمی دیگری، موضوع دعوای ابطال به سبب مخالفت با نظم عمومی، اشتباه، اکراه و همچنین درخواست فسخ به سبب تدلیس و عیب و امثال آن قرار گیرد

اما در شکل دوم (رأي حیله ای)، دادگاه پس از احراز توافقات طرفین، رأيی واقعی صادر کرده که حاوی اسباب موجهه و دارای منطوق (نتیجه حکم) است، و همین به سند مزبور خصوصیتی قضاوتی می‌بخشد؛ و در واقع قرارداد تهیه شده توسط اصحاب دعوا را قاضی به خود اختصاص می‌دهد و بنابراین تصمیم نهایی دادگاه را بایستی «رأي» محسوب کرد؛ و اگر به چنین تصمیمی، رأي حیله ای اطلاق می‌شود برای این است که اصحاب دعوا در تحصیل آن، ابتدا، به وجود اختلاف تظاهر نموده‌اند. بنابراین نظر به خصوصیت قضاوتی چنین تصمیمی، از اعتبار امر مختومه بها برخوردار است و در محدوده مقررات شکلی، قابلیت پژوهش (تجدید نظر) و استفاده از سایر طرق شکایت از آراء را دارد و نمی‌توان دعوای بطلان آن را طرح و تعقیب کرد.

آقای دکتر شمس با اذعان به اینکه در حقوق ایران، گزارش اصلاحی، همواره، در شکل اول آن «قرارداد قضائی» مورد شناسایی قرار گرفته، و دکترین و رویه قضائی به شکل دوم «رأي حیله ای»، توجهی نکرده، نتیجه می‌گیرد: «آنچه مسلم است گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که منحصراً به نوعی، تثبیت قرارداد اصحاب دعوا می‌باشد، رأي محسوب نمی‌شود و بنابراین همانطور که گفته شده است لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود، و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده بر خوردار نبوده و قابل تجدید نظر و سایر طرق شکایت از آراء نمی‌باشد؛ اما باید پذیرفت که مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع دعوای فسخ و بی اعتباری قرار گیرد... در حقیقت، در تنظیم و تحریر گزارش اصلاحی دادگاه همان نقشی را ایفاء می‌نماید که برای مثال، یک سردفتر در تنظیم و تحریر سند رسمی دارد. در مقابل چنانچه کیفیت توافق اصحاب دعوا به گونه ای باشد که دادگاه، پس از احراز آن، حکمی واقعی صادر نماید که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد، در حقوق ایران نیز، با سندی مواجه خواهیم بود که آثار آن با سایر احکام یکسان است. در نتیجه حکم مزبور دارای اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و، در محدوده مقررات، قابل شکایت است و نمی‌تواند موضوع دعوای فسخ و بطلان قرار گیرد[13].

ﻫ- نظر ما :

به نظر می‌رسد که : نباید مکان و همچنین زمان تنظیم صلح موضوع گزارش اصلاحی، که مورد تاکید برخی نظرات پیش گفته است، موثر در مقام باشد. به دیگر سخن سازش می‌تواند در دادگاه (نزد دادرس یا قاضی عضو مجری قرار) و یا خارج از دادگاه انعقاد یابد یا اینکه ابتدا به ساکن و بدون وجود سبق طرح دعوی از دادگاه (رأي حیله ای) یا در اثنای رسیدگی درخواست شود. به هر حال در تمام این فرض‌ها، نحوه قطع دعوا و فصل خصومت خصمان به صورت انشای گزارش اصلاحی از سوی دادرس است، که شبیه رأي و در حکم آن می‌باشد. لیکن آنچه باعث می‌شود، تا بتوان در باره اعتبار امر مختومه بودن گزارش اصلاحی قضاوت کرد، همانا اموری است که یا منتسب به اراده و فعل اصحاب دعوی است و یا ریشه در تصمیمات و کارهای ثالث (اعم از دادگستری و وابستگان آن یا داور و خبره و غیره) دارد. با این دیدگاه می‌توان گفت گزارشات اصلاحی که از ناحیه محاکم صادر می‌شود، به اعتباری دو گونه است:

1 – گزارش اصلاحی مستقل (ساده) :

در گزارش اصلاحی شکل اول، دادرس فارغ از هرگونه رسیدگی و اظهار نظر قضائی و کاری اضافه، عین توافقات متداعیین و متعاملین را که قاطع دعوی و روشن کننده تمامی تعهدات طرفین است، در گزارش نهایی خود منعکس می‌کند و تنها کار وی در این باره، احراز اصالت سند (هرگاه سازش نامه خارج از دادگاه تنظیم شده است) و یا به اصطلاح میرزا نویسی یعنی انعکاس سازش متداعیین در صورت مجلس رسمی دادگاه است. در هر دو فرض بالا، نقش دادرس مانند یک سر دفتر اسناد رسمی است، زیرا با حضور طرفین در دادگاه، وی اقرار آنان را به صحت امضای صلح نامه، در صورت مجلس منعکس می‌کند و یا اینکه حرف آنان را در باره شرایط وقوع عقد صلح را شنیده و سپس همان‌ها و همچنین ایجاب و قبولشان را بی هیچ دخل و تصرف و اظهار نظر رسمی و قضائی در صورتمجلس دادگاه منعکس می‌کند، در اینجا گزارش اصلاحی صادره شده از دادگاه ماهیتاً و بدون هیچ اتخاذ تصمیم یا اقدام قانونی اضافه و علی حده از ناحیه دادرس عقد صلح مدنی است و نقش دادگاه در موضوع صرفاً از جنبه اثباتی موضوع اهمیت دارد. یعنی متعاملین قبول نموده‌اند که به جای حل اختلاف خود، در خارج و مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی، به دادگاه بیایند و سند لازم الاجرایی را تنظیم کنند، با این تفاوت که در اینجا مرجع صدور اجرائیه و اجرای آن، دادگاه و اجرای احکام دادگستری و در آنجا اداره ثبت است.

2 – گزارش اصلاحی غیرمستقل (حکمی) :

در گزارش اصلاحی شکل دوم، طرفین در بیرون و یا در دادگاه اختلاف خود را به صلح خاتمه می‌دهند، لیکن بر خلاف مورد قبلی، توافقات آنها به نحوی است که لاجرم بایستی اقداماتی از ناحیه دادرس دادگاه صورت گیرد تا فصل کامل خصومت و رفع تنازع شود. مثلاً حل کامل اختلاف منوط بر رسیدگی به اصالت یک سند توسط کارشناس خط و اظهارنظر وی است؛ و یا اینکه برای تعیین میزان اجرت المثل محل یا تعیین سود و زیان شرکت مدنی و تجاری، در مدت مورد اختلاف، جلب نظر کارشناس حسابرس لازم است و طرفین قبول می‌نمایند که دادگاه بر اساس نظر کارشناس تعیین شده و بر مبنای صلح نامه تنظیمی گزارش اصلاحی صادر کند. بلاشک در این قبیل موارد، نقش دادرس پررنگ‌تر است و سوای جنبه اثباتی موضوع، وی در احراز جنبه ثبوتی دعوی نیز نقش دارد. از این رو دیگر نمی‌توان او را با سر دفتر اسناد رسمی قیاس کرد. زیرا دادرس بایستی براساس عمومات و کلیات قانونی نسبت به تعیین کارشناس و وظایف دیگر اقدام، در باره چگونگی اجرای قرار و وحصول نتیجه مراقبت و مالاً و پس از اطمینان از فراهم شدن شرایط مطلوب قانونی و عادلانه که مورد نظر طرفین بوده و پرونده را مستعد ختم اعلان رسیدگی می‌سازد به صدور تصمیم نهایی (انشای رأي در قالب گزارش اصلاحی) اقدام کند. به این ترتیب در گزارش اصلاحی شکل دوم، سوای محتوای عقد صلح تنظیمی میان طرفین، مقداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضائی ولو به صورت کم رنگ دیده می‌شود، که آثار و توالی امر اخیر، خارج از اراده متعاملین و متداعیین و مبتنی بر اعلام ثالث (قاضی، کارشناس و داور یا مصدق) است. چنانکه در فرض ارجاع امر به کارشناس: انتخاب کارشناس، تعیین دقیق اختیارات و موضوعات کارشناسی، رفع شبهات احتمالی ایجاد شده هرگاه موضوع مورد اختلاف طرفین و واحد جنبه حکمی و نه موضوعی باشد، رسیدگی به اعتراض طرفین به نظریه، اخذ توضیح از کارشناس، تشخیص مغایرت نظر با اوضاع و احوال محقق ومعلوم قضیه، اتخاذ یکی از شیوه های متداول کارشناسی و سایر امور پیش بینی نشده و اتخاذ تصمیم در باره آن‌ها بر عهده دادرس است و همگی تصمیمات قضائی محسوب می شودکه اراده متداعیین در آن دخیل نبوده و این همه از سوی دادرس به آنان تحمیل شده است.

به این ترتیب اگر خلل و فسادی در تصمیمات و اقدامات شکل دوم ایجاد شود، مثلاً در فرض پیش گفته پس از صدور گزارش اصلاحی معلوم شود که بر اساس رأي قطعی دادگاه کیفری، کارشناس گزارش خلاف واقع داده و مرتکب یک جرم عمدی شده است. جای پرسش است که چگونه می‌شود حقوق تضییع شده‌ی ذی نفع را جبران کرد؟ بدون شک ذی نفع برای احقاق حق و جبران ضرر خود ناشی از عمل خیانت بار کارشناس و اجرای گزارش اصلاحی خلاف قانون و شرع، دو راه بیشتر، پیش رو ندارد: یا باید پیروی این نظر که گزارش اصلاحی، ماهیتاً حکم نیست، بلکه صلح مدنی است، به استناد عمومات قانون مدنی، بطلان یا فسخ گزارش اصلاحی را درخواست کند؛ و یا با پذیرش این تلقی که گزارش اصلاحی در حکم دادنامه بوده و قابلیت اجرائی و همچنین برخورداری از بقیه آثار یک حکم را دارا است، به درخواست اعاده دادرسی و سایر طرق فوق العاده رسیدگی به شکایت احکام مبادرت کند.

در اینجا از سویی صلح تنظیمی میان متداعیین - که بدنه اصلی گزارش اصلاحی است- به لحاظ قانونی بدون عیب است و به دیگر سخن آن میزان از کار که نتیجه اراده طرفین و صلح تنظیمی میان آنان است (اصل قرارداد صلح) کاملاً بی عیب و خالی از اشکال قانونی است، مضافاً به اینکه هیچ یک از طرفین صحت و موجودیت عقد (اخلال در ماهیت سازش نامه و توافقات طرفین - که بر اساس آن گزارش اصلاحی تنظیم شده - ) را مدعی نشده اند تا بتوان به استناد عمومات قانون مدنی، بطلان یا فسخ گزارش اصلاحی را مخدوش کرد، بلکه مانع بر سر راه و آنچه عدالت معاوضی میان طرفین را به مخاطره انداخته، درواقع شیوه اجرایی کردن آن قسمت از گزارش اصلاحی است که تصمیم و اجرایش بر عهده دادرس بوده است و بلاشک اعتراض به آن نه بر مبنای مقررات حقوق خصوصی که به استناد عمومات قانون آئین دادرسی مدنی میسور می‌باشد و طریق صحیح اعتراض به آن مانند احکام دادگستری از طرق فوق العاده رسیدگی به شکایت از احکام است. زیرا اشکال کار متوجه رسیدگی دادگاه و به عبارت دیگر اهمال قوه قضائیه و وابستگان آن (اعم از دادرس دادگاه و کارشناس رسمی دادگستری وابسته به آن) در انجام وظایف است.

از این رو اگر نظر دوّم علی الاطلاق پذیرفته شود، آن دارای تالی فاسد است زیرا از یک سوی امکان ابطال گزارش اصلاحی میسر نیست زیرا اصل توافقات طرفین بی عیب و بدون نقص بوده و اشکال کار تنها در شیوه عملی شدن تعهدات طرفین و خیانت کارشناس است که به هیچ وجه مورد درخواست طرفین نبوده و اقدامات وی زیر نظر دادرس صورت گرفته است؛ و از سوی دیگر اگر امکان اعاده دادرسی از گزارش اصلاحی منتفی باشد باید بپذیریم که گزارش اصلاحی خلاف قانون و شرع، همچنان پایدار و اجرا گردد. بلاشک چنین چیزی چهره فرشته عدالت را عبوس و افراد را از مراجعه به دادگستری و حق خواهی منصرف می‌نماید.

و - نتیجه گیری:

از این رو در جمع بندی بحث، باید گفت اگر این استدلال پذیرفته شود که اعاده دادرسی فقط در باره احکام قطعی دادگاه‌ها قابل اعمال است و هیچ یک از گزارش‌های اصلاحی، دادنامه محسوب نمی‌شود، استدلال مذکور در باره شکل دوم گزارش اصلاحی (گزارش اصلاحی غیر مستقل و حکمی)، با توجه به آنچه گفته شد، دور از وجاهت قانونی است. و سخن آخر اینکه بایستی میان دو شکل گزارش اصلاحی تمایز قایل شد:

1- گزارش اصلاحی مستقل (ساده)، واجد اعتبار امر مختومه نیست و هریک از طرفین و در هر زمان و با رعایت نظامات قانون مدنی می‌توانند بطلان یا فسخ آن را به استناد یکی از خیارات و یا نقصان و اشکال‌های قانونی از قبیل عدم نفوذ، اکراه، اشتباه و... از دادگاه درخواست کنند. خاصه اینکه چنین دعوایی، دعوی جدید و علی حده محسوب که قابلیت استماع و شنیدن دارد.

2- گزارش اصلاحی به مفهوم غیر مستقل (حکمی)، البته در آن قسمت که کارهای اضافی رسیدگی، مورد اعتراض است، دارای اعتبار امر مختومه بها است و طرفین نمی‌توانند جز به یکی از طرق فوق العاده مانند اعاده دادرسی، رفع آثار قطعی شده گزارش اصلاحی را از دادگاه تقاضا کنند. اللّه اعلم

منابع

1. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر؛ دانشنامه حقوقی، 5 جلدی، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، ج. 5، 1375.
2. شمس؛ دکتر عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، 3 جلدی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ج. 1، 1382. (الف)
3. شمس؛ دکتر عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، 3 جلدی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ج. 3، 1382. (ب)
4. کاتوزیان، دکتر ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، کانون وکلای دادگستری، بی تا.
5. کاتوزیان، دکتر ناصر؛ حقوق مدنی (عقود معین 2 - مشارکت‌ها و صلح)، 4 جلدی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، ج.2، 1373.
6. معاونت آموزش قوه قضائیه؛ رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی، 58 جلدی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ج. 3 (جلد 23 مسلسل)، 1378.
7. نوبخت، یوسف؛ اندیشه های قضائی، تهران، انتشارات کیهان، چاپ سوم، 1370.

پانوشت ها:

[1] ر. ش. به لغت نامه دهخدا. ابیات و نثر تاریخی زیر نظر ما را تائید می‌کند:

همه نیوشه خواجه به نیکویی و به صلح است همه نیوشه نادان به جنگ و فتنه و غوغاست (رودکی)

گهی با من به صلح و گه به جنگ خدا توبه دهادت زین دو رنگی (نظامی)

ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته‌ای صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست (سعدی)

شیوه چشمت فریب جنگ داشت ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم (حافظ)

جهد باید کرد تا به مرو رسیم که آنجا این کار یا به جنگ یا به صلح در توان یافت (تاریخ بیهقی)

[2] کاتوزیان؛ بی تا، 33 به بعد

[3] لنگرودی، 1375، 95 و 96

[4] همان؛ 171

[5] معاونت آموزش قوه قضائیه، 1378، 149 – 150

[6] نوبخت؛1370، 85

[7] آرای اشاره شده در بایگانی دفتر وکالت راقم محفوظ است

[8] شمس؛ 1382 الف، 478

[9] به نقل از: معاونت آموزش قوه قضائیه؛ 1378، 106 – 110

[10] - contraat judiciaire

[11] - Jugement de donneˊ acte

[12] - Jugement dˊ expedient

[13] شمس؛ 1382 ب، 285 – 287

منبع: ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال 1، شماره 2/ 1390- صص: 30-43)