چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

انواع مال غیر منقول به لحاظ ثبت دفتر

( مقررات ثبتی حاکم بر انواع آبها )

نوشته ی محمد مهدی حسنی

الف – طرح بحث و تقسیم مطلب

قبلاً اشاره کرده ایم که از یک دیدگاه، و توجهاً به مقررات قانون ثبت، املاک به لحاظ اتمام عملیات مقدماتی ثبت و ثبت دفتر، به دو گروه ذیل تقسیم میشود :

1 – املاکی که ثبت "دفتر املاک" میشود.

2 – املاکی که ثبت "دفتر قنوات" میگردد .

ماده 126 آئین نامه قانون ثبت می گوید : " در مورد قنوات مستقل دفتری بنام دفتر ثبت قنوات، تخصیص داده میشود. که کلیه قنواتی که مستقلاً مورد معامله واقع میشود و تابع املاک نیست، در آن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه و به نسبت سهام وعده مالکین آن باید یک یا چند دفتر برای قنوات یک یا چند ناحیه اختصاص داده، دفتر ثبت قنوات نیز در ولایات دو نسخه خواهد بود." با توجه به ماده مذکور و نیز ماده 1 همان آئین نامه و تبصره ذیل آن، که اشاره به دفتر ثبت قنوات دارد. روشن میشود که به لحاظ اهمیت و نقش آن، دفتر ثبت قنوات، در واقع همان دفتر املاک است با این فرق که در دفتر قنوات، صرفاً قنوات و چشمه های مستقل و بدون زمین به ثبت میرسد، و سایر املاک و اموال غیر منقول، ثبت دفتر املاک میشود . این تفکیک از آنجا ناشی میشود که در کشورما، با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در محدوده اقلیمی خاص، و وجود کویرهایی با وسعت زیاد، قانونگذار مجبور گردیده، تا با وضع مقررات خاص و ویژه در ارتباط با مالکیت و مصرف آب، به طرق مقتضی حقوق مالکین و حقابداران را حفظ نماید؛ بنحوی که نظم و نسق امور مربوط به آنها به هم نخورد .

با این همه، در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 در مورد نحوه تثبیت مالکیت آبها ( چشمه ها و قنوات ) حکمی خاص دیده نمی شود. و در آئین نامه اجرائی نیز جز چند ماده (مواد 12 و 42 و 43 و 65 و 126 آئین نامه ) بدان پرداخته نشده است.

سکوت قانونگذار سال 1310 در این مورد به هیچ وجه توجیهی ندارد، و مستحق ایراد و اشکال است. و خلاصه گویی تنظیم کنندگان آئین نامه اجرایی قانون، نیز شاید ناشی از این امر بوده؛ که شکل مالکیت و نقل و انتقال و مصرف آب درهر منطقه از کشور ما، تابع نظامات و شرایط خاص محلی خود است. و اساسا وضع یک یا چند حکم در ارتباط با موضوع، موجبات به هم ریختن قوام و نظم موجود میشد. و یا شاید چون مقررات ثبتی کم و بیش ترجمه مقررات مشابه خارجی بوده، و آنها سنخیتی با عرف و نظامات مربوط به آب و آبیاری ایران نداشته است. ولی به هر حال بنظر راقم، رعایت یک نکته در تنظیم همین چند ماده، عیب پیش گفته را می پوشد، و آن احترامی است که از ناحیه قانونگذار، به عرف و عادات متداول مردم در هر منطقه گذارده شده است . و دست روسا و مامورین واحدهای ثبتی بازگذارده شده، تا در طی طریق ثبت مالکیت و حق اشخاص نسبت به آبهای موجود در منطقه، به پیروی از عرف محل، بصورت مستقل یا غیر مستقل و یا حقابه، قبول ثبت رقبات پذیرفته شود و بدین ترتیب به هدف ثبت اجباری املاک در ارتباط با چشمه ها و قنوات جامه عمل پوشانده شود .

در مورد املاکی که ثبت دفتر املاک میشود، در جزوات و مقالات و کتب حقوق ثبت، به اندازه رفع حاجت بحث و بررسی شده است، لیکن در ارتباط با نحوه تقاضای قبول ثبت اشخاص نسبت به آبها و مقررات حاکم بر نقل و انتقال آن، تا کنون بحثی جامع و در خور بعمل نیامده است. لذا در اینجا در نظر داریم تا با تقسیم آبها، مقررات حاکم بر ثبت و نیزنقل و انتقال آنها را گرد آوریم . با مداقه در مقررات پیش گفته، و همچنین ماهیت حقوقی، آبها به لحاظ وضعیت ثبتی به سه گروه ذیل تقسیم میشود :

الف – چشمه و قنات مستقل

ب – چشمه و قنات غیر مستقل

ج – حقابه

این تقسیم بندی منطبق بر مقررات قانون مدنی نیز می باشد که در ادامه بحث به تفکیک، تعاریف و مقررات مربوط به هر یک از آنها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. لیکن قبل از آن ضروریست تا انواع چشمه ها و قنوات به لحاظ مقررات قانون مدنی نیز، مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد .

ب – انواع چشمه ها و قنوات به لحاظ قانون مدنی

در قانون مدنی از مقررات حاکم بر آبها، در باب دوم از کتاب دوم ، ذیل عنوان : " در حیازت مباحات " بحث شده است. مقررات مذکور، بی کم و کاست، همان احکام فقه اسلامی میباشد. با توجه به این مقررات، آبهای متعلق به اشخاص، به لحاظ منشاء اولیه مالکیت افراد و دارندگان حق، به دو قسم ، تقسیم میشود :

الف – آبهای واقع در ملک اشخاص

ب – آبهای واقع در اراضی مباحه

1 - ب – آبهای واقع در ملک اشخاص:

مالک زمین به تبع حق اصلی که بر عین زمین دارد، صاحب چشمه و قنات واقع در آن نیز میباشد. ماده 96 قانون مدنی در راستای تایید مالکیت تبعی صاحب زمین مقرر میدارد: " چشمه واقع در زمین کسی محکوم به مالکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه، عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد."

بعبارت دیگر هرگاه چشمه ای در ملک کسی قرار داشت. اصل این است که آن چشمه تعلق به مالک همان زمین دارد، و اشخاص دیگر در آن هیچگونه حق ارتفاق و یا حق انتفاعی نداشته مگر اینکه ادعای خود را با ارائه دلیل ثالت نمایند(به نقل از حقوق مدنی، جلد اول ، استاد ناصر کاتوزیان ، صفحه 113) .

با مداقه در محتویات مذکور محرز میشود که به لحاظ تحلیل حقوقی، در مانحن فیه مالکیت آب ناشی از مالکیت زمین و تابع آن است، چه مالک بموجب ماده 38 قانون مدنی، مالک فضای محاذی آن تا هر کجا بالا رود و همچنین مالک زیر زمین و آنچه در اعماق زمین است میباشد مگر آنچه را قانون استثناء نموده باشد ( به نقل از حقوق مدنی، جلد اول دکتر صفائی صفحه 212 ) .

بنابراین در صورتیکه مطابق سوابق ثبتی چشمه ای در محدوده یک پلاک ثبتی باشد، با توجه به اماره قانونی مذکور در ماده 96 قانون مدنی، چشمه موصوف متعلق به صاحبان پلاک مذکور میباشد و هیچ ضرورتی ندارد که در اظهارنامه ثبتی با سایر سوابق ثبتی صراحتاً به چشمه مورد نظر اشاره شده باشد. شایان ذکر است موضوع مالکیت تبعی آبها در ماده 160 قانون مدنی نیز مورد تاکید قرار گرفته است .

2- ب – آبهای واقع در اراضی مباحه

مطابق ماده 160 قانون مدنی هر کس در اراضی مباحه بقصد تملک قنات، احداث نماید یا چشمه جاری سازد مالک آن میشود .

با عنایت به عمومات قانون مدنی، هرگاه اشخاص در اراضی موات، قنات یا چشمه حفر کنند آن چشمه یا قنات با حریمش متعلق به صاحب آن میشود . این امر ناشی از آن است که اقدام مذکور، حیازت محسوب و سبب تملک آب خواهد بود . بموجب ماده 150 قانون مدنی هرگاه چند نفر به شرکت، آب مباحی را حیازت نمایند در اینصورت نسبت به کار یا هزینه ای که کرده اند، مالک آب میشوند و علاوه بر آن وفق ماده 149 هرکس میتواند با احداث نهر یا مجرا و هدایت آب از رودخانه یا چشمه مباح به آن، مالک آب گردد و همچنین مطابق اصل، اگر کسی مقداری آب مباح از رودخانه یا چشمه مباح به قصد تملک بردارد، این عمل نیز حیازت محسوب و موجب مالکیت است . مشروعیت اقدامات فوق ( انواع حیازت برشمرده ) در صورتی می باشد که عمل حیازت قبل از لازم الاجراء شدن قانون توزیع عادلانه آب صورت گرفته باشد در غیر اینصورت با توجه به مقررات قانون مذکور اقدامات افراد بدون مجوز از وزرات نیرو اثر قانونی ندارد .

ج – چشمه و قنات مستقل:

چشمه ها و قنواتی را مستقل مینامیم که فاقد اراضی بوده و به لحاظ وضعیت فیزیکی و تعیینی، بمنزله یک ملک محسوب شده، و جداگانه مورد معامله واقع میشوند .

لذا در هنگام ثبت عمومی برای آنها بصورت مستقل، یک شماره تعیین میشود و در صورت قبول تقاضای ثبت آنها، انشارات آگهی نوبتی و تحدیدی این قبیل آنها بدون داشتن مزرعه و صرفاً با قید شماره قنات و مبداء و مظهر آن و حقوق ارتفاقی اشخاص صورت گرفته و نهایتاً در دفتر قنوات به ثبت میرسد .

در این خصوص ماده 12 آئین نامه قانون ثبت میگوید: " هر بخشی که به ثبت عمومی گذارده میشود قنوات آن بخش هم باید جز سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توزیع اظهارنامه و آگهی ها نیز شماره و اسم قنوات و مبداء و مظهر آن قید شود، هرگاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود . تابع اصل ملک بوده و شماره مستقلی لازم ندارد.

و ماده 126 همان آئین نامه می گوید" ... کلیه قنواتی که مستقلاً مورد معامله واقع میشود و تابع املاک نیست در آن دفتر ( دفتر ثبت قنوات ) به ثبت برسد.... ".

اینگونه قنوات یا متعلق به یکنفر می باشد و یا دارای مالکین متعدد است، در صورت اخیر میزان سهام و مالکیت هریک از شرکای مشاعی از روی ساعت و گردش شبانه روز ( مدار ) تعیین میشود. به لحاظ روستائیان ، فاصله زمانی دو نوبت استفاده از اب را در آبیاری، مدار گردش آب می نمامند. و در مناطق مختلف ایران، حداقل مدار گردش آب 6 شبانه روز، و حداکثر آن 21 شبانه روز مشاهده شده است ( نظام آبیاری سنتی در ایران – جواد صفی نژاد ، صفحه 23 و 24 )

ماده 43 آئین نامه قانون ثبت می گوید: هرگاه ششدانگ قنات یا چشمه متعلق به یک نفر است بمنزله یک ملک محسوب و شماره مخصوص به آن داده میشود و اگر مالکین متعدد دارد باید میزان سهام هریک از روی ساعت و گردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود ... ".

مولف کتاب " نظام آبیاری سنتی در ایران " در اثر خود اشاره به قنواتی کرده است که مشخصات آن با قنوات و چشمه های مستقل یکسان می باشد. مثلاً در صفحه 221 کتاب مذکور در ارتباط با قنات روستای زراچ ( شهرکی در 10 کیلومتری یزد ) آمده است : که در روستای زارچ صاحبان آب و زمین یکی نیستند. و مالکان آب اغلب ساکن یزد می باشند و آب خود را به کشاورزان زمین دار اجاره میدهند و در خصوص دامغان در صفحه 255 همان کتاب میخوانیم . " مالکیت آب در دامغان ثبتی و سندی است . سند زمین از سند آب جداست. و جداگانه خرید و فروش میشود" به لحاظ مقررات حقوق ثبت، نقل و انتقال چنین چشمه یا قناتی، مستقلاً و با رعایت مقررات آمده در بخش دوم همین مباحث، بلااشکال تلقی میشود، و به لحاظ مقررات قانون مدنی نیز خرید و فروش چشمه و قنات مستقل بلااشکال است و بخشی از مقررات مربوط به آبهای بدون زمین در مبحث قبلی ، تحت عنوان" آبهای واقع در اراضی مباحه" بررسی شد .

در پایان اضافه مینماید که هرگاه آب یک منبع یا سد و یا بندی مستقل بوده و تابع زمین مخصوص نباشد و آب مذکور نیز بایستی مثل قنات و چشمه مستقل به ثبت برسد. این موضوع بروشنی از مفهوم و روح مقررات قانون ثبت بدست می آید ( به نقل از جزوه حقوق تبت اقای دکتر فاضل سرجوئی دانشکده حقوق انشگاه تهران نیمسال اول 1349 – 1350 صفحه 71 )

د – چشمه و قنات غیر مستقل:

در اکثر اوقات چشمه ها و قنوات از متعلقات ملک محسوب شده، و بعلت عدم قابلیت تفکیک آنها از اراضی مربوز، نمی توانند بنحو علی حده مورد معامله واقع شوند. و بدین لحاظ درخواست ثبت این گروه از آبها ضمن درخواست ثبت مزرعه و زمین صورت می گیرد و در موقع ثبت عمومی برای مزرعه و قنات و چشمه سارهای موجود در آن یک نمره تعیین میشود.

هرگاه مزرعه و قنات مورد ثبت مشاع بوده و دارای مالکین عدیده باشد، در اینصورت الزاماً میزان مالکیت هر شریک مشاعی بصورت سهام معین ( مدار ) تقسیم میشود . ماده 42 آئین نامه قانون ثبت ( قبل از اصلاحیه مورخ 8/11/80 ) می گفت : درخواست ثبت آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آنها در ضمن درخواست ثبت ملک پذیرفته میشود و اگر بر سهام معینی تقسیم نشده باشد، بطور حقابه و معمول محل در اظهارنامه و آگهی ها قید میگردد . "

در صورتیکه افراد به آب چشمه یا قنات غیر مستقل نیاز داشته باشند خرید زمین و آب توام با یکدیگر ( بصورت ششدانگ مزرعه و قنات و یا سهام مشاعی از ششدانگ آنها ) ، به لحاظ مقررات حقوق مدنی بلااشکال است .

لیکن اشکال از آنجا ناشی میشود که بعضاً یک پلاک ثبتی مشتمل بر یک یا دو قنات و چشمه سارهای متعدد و دارای اراضی بسیار است. و گاه متعاملین علاقه دارند بنابر مصالحی صرفاً آب را بدون اراضی مربوط نقل و انتقال دهند. از دیدگاه حقوق ثبت، اصولاً نقل و انتقال چنین چشمه ای، عیناً و سوای مزرعه و قنات پذیرفته نمی شود، ولی مقررات قانون مدنی، بر واگذاری حقوق صاحب ملک نسبت به متعلقات و توابع ملک صحه گذارده است. چنانکه ماده 96 قانون مدنی ، مالکیت یا ذیحق بودن غیر نسبت به چشمه واقع در زمین اشخاص را عیناً یا انتفاعاً پذیرفته است .

بنابراین اگر افراد بخواهند عین چنین چشمه یا قناتی را خریداری نمایند، می بایست به تنظیم نوشته عادی بسنده کنند که شرح آن در مبحث فبل گذشت .

ولی برقرار کردن حق انتفاع نسبت به چنین آبی، و نیز واگذاری منافع آن و سایر حقوق ظاهراً بلااشکال بنظر میرسد.

این را هم باید در نظر داشت که عرف خرید و فروش آب، در روستاهای کشورمان متفاوت است، چنانکه برغم سوابق ثبتی در بعضی از جاها، فروش مستقل آب بدون زمین پذیرفته شده، و در برخی از مناطق دیگر بالعکس است؛ و تابع شرایط و نظامات خاص می باشد. چنانکه مولف کتاب " نظامهای آبیاری سنتی در ایران " در صفحه 16 کتاب خود می گوید: " خرید و فروش آب در منطقه غرب میانه کشورمان بی اشکال است ولی فروش دائمی حقابه برای انتقال به خارج از گروه شدیداً ممنوع می باشد زیرا سنتی آبیاری به هم می ریزد و تمام قوانین عرفی مدافع بقایای این نظام سنتی است، ولی افراد جدید می توانند ، حقابه فردی را خریده و در درون گروه، جایگزین فردی دیگر گردند "

به هر حال در معاملات راجع به آب ، در اقصی نقاط کشور، عرف نقش بسزائی بازی می نماید و بسیاری از قواعد عرفی که بعضاً مستقل از قانون می باشند لازم الرعایه تلقی می گردند. و افراد می باید به هنگام تهیه و تامین آب، عرف و عادتهای مذکور را در کنار مقررات قانونی رعایت نمایند.

ضمن اینکه در هنگام تنظیم یا اصلاح مقررات و قوانین ، این موضوعات بایستی مد نظر تنظیم کنندگان پیش نویس مقررات مذکور قرار گیرد .

شایان ذکرست در تغییرات سال 1380 آئین نامه قانون ثبت در ماده 42 مذکور چنین آمده است : " نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبیعی و چشمه سارها كه ضمن درخواست ثبت ملك به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع صدور سند مالكیت از ذكر حق مزبور خودداری نموده و به جای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید گردد . " پر واضح است که تغییر مذکور ناشیانه، و باعث خلط دو گروه از آبها ( یعنی چشمه و قنات غیر مستقل و حقابه ) می شود . در حالیکه بشرح آمده اولی بصورت "عین" و دومی بصورت "حق" جلوه می کند. و بنا بر اصل بایستی مقررات حاکم بر هر گروه نیز جداگانه تبیین شود

ﻫ – حقابه :

در بعضی از اوقات، املاک واقع در روستا یا مزرعه، حسب عرف و عادت معمول و با قرارداد قبلی، از آب رودخانه یا چشمه یا نهر یا قنات واقع در محل، استفاده مینمایند. حق بهره برداری ار آب بطریق مذکور را حقابه می نامیم .

"حقابه" مرکب از دو کلمه : عربی "حق" و فارسی "آب" می باشد. و در لغت نامه مرحوم دهخدا چنین معنی شده است . " سهم مشروع و مقرر دهی یا مزرعه یا خانه کسی از آب رود یا چشمه یا قنات در ساعات و به اندازه معلوم ." در فرهنگ عمید سه جلدی، حقابه " مقدارآبی که حق یک ملک یا مزرعه از آب رودخانه یا قنات است " معنی شده است .

تعریف مرحوم دهخدا بیشتر بیان معنی " مدار " است تا حقابه، و لذا بنظر میرسد که معنی دوم صحیح تر باشد .

در ترمینولوژی حقوق ذیل عنوان حقابه ( شماره 1833 ) چنین می خوانیم : " حقی که یک ملک واقع در ده یا مزرعه بزرگ از آب رودخانه یا چشمه یا نهر یا قنات واقع در آن محل برحسب قرارداد قبلی یا عرف و عادات و سنت دارا می باشد. حقابه از توابع آن ملک است، یعنی مال تبعی است ( ماده 42 آئین نامه قانون ثبت ) ".

با توجه به مراتب فوق بایستی اذعان داشت در اینجا بر خلاف چشمه و قنات مستقل یا غیر مستقل، رابطه مالک و ذیحق با آب مورد مصرف، بصورت "حق " جلوه می نماید . و وجود حق قائم به ملک ( زمین یا مزرعه ) بوده، و جزء توابع آن محسوب میشود؛ و جنبه فرعی و تبعی دارد. و از این نظر مانند توابع و متعلقات دیگر ملک میباشد. لذا به تنهایی مورد معامله قرار نمیگیرد، و مالیت نداشته، و قابل تقاضای ثبت نیز نیست، چنانکه در معاملات قدیم حقابه جزء توابع ملک محسوب و به تبع آن بفروش میرسید(( به نقل از حقوق اموال ، دکتر جعفری لنگرودی صفحه 49 و همچنین در صفحه 117 همان کتاب می خوانیم: " حقابه به ملک، حق دائم است یعنی تا مالکیت مزرعه است، حقابه هم هست: ) .

در قانون توزیع عادلانه آب نیز حق مصرف آب ازتوابع ملک و نتیجتاً مال تبعی محسوب شده است. ماده 28 قانون مذکور می گوید: " ... حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزرات نیرو نخواهد داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو".

با این اوصاف خرید و فروش و واگذاری حقابه بدون زمین مربوط ، چه به لحاظ مقررات قانون مدنی و قانون توزیع عادلانه آب، و چه به لحاظ مقررات ثبتی مواجه با اشکال است و در صورتیکه افراد نیازی به استفاده از چنین آبی داشته باشند، بایستی بطور حتم ملک مربوط را نیز خریداری نمایند .

شایان ذکر می داند: تا قبل از تصویب قانون آب و ملی شدن آن مصوب 1347 بر اساس ماده 43 آئین نامه قانون ثبت که اعلام داشته " ... اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد، اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک بعنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهی ها و سند مالکیت جمله ( مطابق معمول) را قید نمود .، هرگاه آب چشمه ها و قنوات از روی ساعت و گردش شبانه روز ( مدار) تقسیم نبود، تقاضای ثبت چنین آبی، ضمن درخواست ثبت ملک و بعنوان حقابه قبول و آگهی میشد. و همچنین در خصوص حقابه از آبهای سطحی و تقاضای پذیرش ثبت آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آنها مطابق فوق عمل میگردید؛ و موضوع در اسناد مالکیت و نیز اسناد انتقال ذکر میشد ( م 42 آئین نامه قانون ثبت ) . لیکن از تاریخ تصویب قانون مذکور، قید حقابه یا حق الشرب ممنوع گردید و به جای آن از عبارت " با حق استفاده از مقررات آب و نحوه ملی شدن آن " ذکر میشد که رویه مذکور همچنان ادامه دارد.

در اینخصوص بند 316 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 اعلام میدارد: " چون بموجب ماده 9 قانون آب و نحوه ملی شدن آن، صدور اسناد راجع به حقابه ممنوع گردیده و طبق قانون مذکور، حقابه ممنوع گردیده و طبق قانون مذکور، حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که به منظور استفاده مفید و معقول آب با رعایت مقررات پیش بینی شده در قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود. لازم است در موقع تقاضای ثبت املاک مجهول المالک و انتشار آگهی نوبتی آن و هنگام صدور اسناد مالکیت املاکی که جریان ثبتی آنها با ذکر حقابه خاتمه یافته و همچنین تنظیم اسناد انتقال اعم از معاملات قطعی، شرطی، رهنی، وثیقه و غیره، در مورد رقباتی که با قید حقابه یا حق الشرب درخواست ثبت یا سند مالکیت صادر گردیده از ذکر حق مزبور خودداری نموده و به جای آن عبارت با حق استفاده از مقررات قانون آب را بر طبق نحوه ملی شدن آن قید نمایند، ضمناً توجه میدهد که قنوات مشمول قانون مذکور نمیباشد." اضافه می نماید با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ، مقررات قانون ملی شدن آب مصوب 1347 مبنی بر از بین رفتن حقابه افراد و ممنوعیت صدور اسناد رسمی راجع به حقابه نسخ شده است و ادامه رویه فوق از ناحیه ادارت ثبت، درحال حاضر مجوز قانونی ندارد . در پایان اعلام میداریم ، موضوع تبعی بودن حقابه در صورتی درست بنظر میرسد که حقابه ناشی از قرارداد حق ارتفاق یا وضع طبیعی املاک باشد در غیر اینصورت هرگاه استفاده ازآب چشمه یا قنات دیگری، بصورت حق انتفاع برقرار شود با توجه به اینکه حق مذکور حق مستقل می باشد، لذا به تنهایی قابلیت نقل و انتقال دارد .

با این همه در بسیاری از اوقات بعلت مجهول بودن سابقه ایجاد حق، تشخیص حقابه (حق ارتفاق) از غیر آن ( حتی آبها و قنوات مستقل و غیر مستقل ) مشکل بنظر میرسد. و بعضاً مختصات و نحوه تلقی افراد ذیحق و ثالث از حقابه موجود، با تعارف کلاسیک آمده در کتب حقوق مدنی سنخیتی ندارد . چنانکه در بسیاری از مواقع چه در میان مردم و چه نویسندگان و کارشناسان غیر حقوقی ، حقابه معنی اعم از عین ، منفعت ارتفاق بکار میرود. چنانکه مولف کتاب نظامهای آبیاری سنتی در ایران، در کتاب خود بطور معمول هرجا صحبت از حقابه نموده از کاربرد لفظ مذکور همین معنا را افاده کرده است و نیز معنی مرحوم علی اکبر دهخدا از حقابه که در صدر بحث حاضر بدآن اشاره شد .

علاوه بر آن در بسیاری از اوقات در عمل مقابل با روشهای پیچیده و خاصی در نظام تقسیم و توزیع سنتی آبها می شویم، که هیچ سنخیتی با تاسیسات تعریف شده در کتب حقوقی ندارد. بعنوان مثال، در بعضی از روستاهای کشورمان، طول مدارگردش آب، در رابطه با تغییر فصل ، تغییر می نماید و در طول سال دو مدار گردش آب وجود دارد نظیر باغستان شهرستان فردوس در خراسان. در تقویم آبیاری منطقه مذکور ( از قنات بلده) دو دوره فصلی آبیاری می بینیم : یکی از اول تیرماه هرسال آغاز و تا پایان روز سوم مهرماه ادامه می یابد که مدار گردش آب در این دوره بمدت 14 الی 16 شبانه روز می باشد و به اصطلاح محلی ها به آن "ولگار" می گویند. و دیگری " زین " است که از روز چهارم مهرماه هرسال تا آخر خرداد سال بعد تداوم دارد و مدار گردش آب به مدت هشت شبانه روز است و تنظیم نوبت اب براساس مدار گردش آب به نسبت سهم سهامداران در هر سال طی مراسم ویژه ای توسط مولف ( نگاهدارنده حساب و کتاب آب ) تعیین می گردد (بنقل از کتاب نظام های آبیاری سنتی در ایران، جواد صفی نژآد صفحات 58 به بعد) .

بدین ترتیب ملاحظه میشود با تمام تلاش قانونگذار آئین نامه ثبت مبنی بر وفاداری به عرف و عادات متداول در محل و غیره، باز مقررات موجود در ارتباط با آب ناقص و مجمل می باشد و حتی تعاریف آمده در ارتباط با حقابه و تحلیل های حقوقی ارائه شده از ناحیه حقوقدانان کفایت ننموده و این ضرورت وجود دارد تا افراد مطلع و متخصص با گذاردن وقت بیشتری بر مباحث مربوط به حقوق آب این شاخه جدید از حقوق مدنی را بسط دهند .