چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

قلمرو مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی

نوشته ی مجتبی شریفی (قاضی دادگستری مشهد)

هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان ، از دیر باز محط فحص و نظر در میان فقهای عظام بوده، اما هرگز در باره آن ، باب بحثی مستقل، گشوده نشده و استیفاء و اشباعی در خور نیافته است تا آنجا كه حتی مرحوم صاحب جواهر - كه در جامع قواعد و مسائل فقهی، نگاهی فراگیر دارد، - از ماهیت و مصادیق علمی مرور زمان ذكر به میان نیاورده است.
شاید بتوان گفت: تنها كلام صریح درباره مرور زمان، این جمله شیخ مفید است كه در كتاب مقنعه می گوید: "واعلم ان من ترك دارا او عقارا او ارضاًفی ید غیره قلم یتكل و لم یطلب ( لم یطالب) ولم یخاصم فی ذلك عشر سنین فلا حق له. " یعنی : هرگاه شخصی خانه یا مال غیر منقول و یا زمینی را در اختیار دیگری قراردهد و در طول ده سال از آن سخنی نگوید و آن را نطلبد و نسبت به آن مدعی نشود، دیگر حق اقامه دعوی از او ساقط می گردد.
اما همان گونه كه یكی از حقوقدانان معاصر كشور ما اشاره نموده است، از دلیل و مستند روایی و نص فقهی حكم مزبور، اطلاعی در دست نیست و مهم تر اینكه دكتر لنگرودی پس از استقرار اقوال فقها و بررسی متون فقهی درباره كلام شیخ مفید چنین می نویسد: "معلوم نیست چگونه پس از او ( شیخ مفید) فقها عموماًاین نظر را ( كلام شیخ مفید را پیرمون مرور زمان) رد نموده و از علت ذكر این مسأله ( مستند و دلیلی كه شیخ بدان استنادنموده) سخنی نگفته اند. "
در قانون مدنی ایران - كه برگرفته از متون فقهی وو اقوال و انظار مشهور فقهاست - از مرور زمان ذكری به میان نیامده است اما مقررات راجع به مرور زمان، به اتباع از حقوق اروپا و با اقتباس از قانون مدنی فرانسه، در آیین دادرسی مدنی كشورمان بازتاب یافته است.
در ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی، مرور زمان چنین تعریف شده است: " مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی شود."
كه ظاهراًاین تعریف مصداق « تعریف شیء به اثر و غایت» یا معرفی شیء بر مبنای نتیجه مترتب بر آن است، كه با توجه به تعریف مذكور می توان گفت: مرور زمان، دعوی مدعی را غیر مسموع، و در واقع توانایی صاحب حق را در اجبار متعهد بر انجام تعهد از طریق قضایی ، سلب می نماید. بنابراین با قبول مرور زمان و اتباع از آن، تنها حق اقامه دعوی از مدعی سلب می گردد اما این هیچ گاه در واقع و نفس الامر حق مدعی را ساقط نكرده و تعهد مدعی علیه را نیز زائل نمی گرداند.
این است كه در ماده 725 قانون آییندادرسی مدنی آمده است: " اگر مدیونی، دینی را كه مشمول مرور زمان شده است ، به اختیار ایفاء كند نمی تواند به استنادمرور زمان، آن را از داین پس بگیرد."كه از اطلاق ماده مزبور استنباط می شود كه حتی اگر تأدیه دین با عدم اطلاع و یا غفلت مدیون از جریان مرور زمان و امكان ایراد آن در دادگاه انجام شود ویژه بر استرداد آنچه پرداخته است، قادر نخواهد بود.
و این دلیلی واضح بر آن است كه مرور زمان حق و تعهدی را از بین نمی برد والا مدیون می توانست، آنچه را به داین تأدیه نموده، پس بگیرد زیرا تعهدی كه ساقط شده دیگر بر نمی گردد و تأدیه دینی كه موجود نمی باشد باطل و از مصادیق ایفای نارواست.
جالب تر اینكه در ماده 732 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: "برای اینكه دعوی به وسیله مرور زمان رد شود، لازم است كه مرور زمان صریحاً ایراد شود والا دادگاه نمی تواند راساً به استناد مرور زمان، قرار عدم استماع دعوی صادر كند." بنابراین اگر ایراد مزبور طرح نشود، دادگاه مكلف به رسیدگی و صدور حكم می باشد ، گر چه عدم ایراد مرور زمان معلول جهل موضوعی یا حكمی یا غفلت خواهد نسبت به امكان ایراد مرور زمان باشد.
خلاصه اینكه:

مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعی علیه در محاق واقع محسوب گردد، بگذریم از اینكه چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصل مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است ، تا آنجا كه می توان باید آن را مصداق استثنای بر اصل تلقی نمود،بنابراین در صورت حصول شك در سعه و ضیق مقررات مرور زمان ، باید این مقررات به گونه ای مضیق تفسیر شود.
شایان ذكر است كه مرور زمان همان طور كه از مدعی در دعاوی مالی اسقاط حق دعوی می نماید.گاه می تواند برای اشخاص ایجاد حق كند،همان طور كه در قوانین گذشته آمده است: مرور زمان می تواند در تصرف( با گذشت مدت ده سال از تاریخ آن ) ، برای متصرف ایجاد حق می نماید و بدین ترتیب می توان گفت : مرور زمان دارای دو جنبه اثباتی و اسقاطی است گر چه جنبه اسقاطی در آن اعم و اغلب است و در هر صورت در موارد ایجادی و اثباتی با گذشت مدت مقرر و استقرار مرور زمان برای شخص تحصیل حق می شود كه البته پس از حصول این حق،شخص می تواند از حق خود،اختیاراًصرف نظر نموده و اسقاط حق نمایدو مسلم مفهوم مخالف این سخن آن است كه اسقاط حق قبل از تحقق مرور زمان لازم برای ایجاد حق معقول نیست زیرا اسقاط قبل از استقرار در واقع مصداق سلب امر غیر موجود و اسقاط مالم یجب است كه بطلان آن در جای خود مبرهن و مدلل گردیده است.
اما در باب مبانی وضع مقررات راجع به مرور زمان در سیستم های حقوقی معاصر به طور مفصل بحث به میان آمده است و در كشور ما گویاترین مبانی نظری از سوی آقای شهیدی بیان گردیده است، نامبرده در این باره چنین می نویسد:
عمده ترین مبانی كه برای وضع مقررا مرور زمان می توان بیان كرد ، الف - نظم عمومی، ب - اماره اعراض از حق است.
زیرا:
1-نظم عمومی ایجاب می كند كه هرگاه صاحب حقی در طول یك مت معین به اختیار ،حق خود را در تصرف دیگر رها كند و اقدام به مطالبه آن ننماید، نتواند پس از آن مدت ، دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق و اجبار دیگری به استرداد آن ، وادار کند، زیرا علاوه برآنكه رسیدگی به دعاویی كه منشاء آنها مربوط به زمان های بسیار گذشته است، سبب تراكم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی می شود،از جهت كیفی نیز تشكیلات قضایی كشوررا در رسیدگی به دلایل قدیمی و كهنه - كه غالباً گذشت زمان پرده ابهام و تاریكی بر آن می كشد، - سخت گرفتار می سازد به علاوه ، لزوم آرامش و ثبات اجتماعی، اجازه نمی دهد كه اشخاص نسبت به حقوقی كه در تصرف دارند، برای همیشه در تردید و تزلزل به سر برند و نتوانند با اطمینان در جهت حفظ و بهره برداری از متصرفات خویش سرمایه گذاری کنند.
2- اماره اعراض از حق كه به عنوان یكی از معانی وضع مقررات راجع به مرور زمان معرفی شده است اشعار دارد : شخصی كه در طول یك مدت با فراهم بودن امكانات در مقام مطالبه حق خویش برنمی آید، معمولاًباید از آن حق ، اعراض كرده باشد و چون اعراض، ابقاعی است كه به طور الزام موجب سقوط تعهد از عهده مدعی علیه و زوال حق از مدعی می شود، بنابراین صاحب حق نمی تواند، پس از گذشتن مدت مقرر، متعهد را ملزوم به انجام تعهد كند …و…
در پایان خاطر نشان می گردد كه مسأله مرور زمان از سوی فقهای محترم شورای نگهبا ن مخالف با شرع انور معرفی شده و در نظریه مورخه 7257-27/11/61 این شورای محترم آمده است :
مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شوری نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اكثریت فقهای شورا مواد مزبور كه مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی( ده سال- بیست سال – سه سال- یكسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود. مخالف با موازین شرع انور تشخیص داده شد.
اما صرف نظر از آنچه درباره نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از سوی دانشوران علم حقوق اعلام گردیده است كه تفصیل آن در حوصله این نوشتار و در صلاحیت راقم این سطور نمی باشد به مواردی در قوانین مصوب بعد از انقلاب شكوهمند اسلامی بر می خوریم كه به طور ضمنی بر پذیرش مسأله مرور زمان در مقام اسقاط حق اقامه دعوی یا طرح شكایت یا تقدیم اعتراض و تجدید نظر خواهی دلالت دارد، كه از جمله به تعیین مهلت واخواهی برای آرای غیابی و تعیین مهلت تجدید نظر خواهی برای آرای حضوری و نیز تعیین مدت طرح شكایت كیفری در خصوص صدور چك بلا محل و ممنوعه می توان اشاره نمود. والسلام

منبع نقل (با اندک ویرایش به دلیل اغلاط فراوان تایپی) : تارنمای وزین مجله حقوقی Law Journal

برای دیدن و خواندن سایر مقاله های منتشرشده در تارنمای وزین مجله حقوقی Law Journal ، این جا کلیک فرمایید