خبر : پاسخ جندقی (رييس كانون وكلاي دادگستري مركز) و کشاورز (رييس اتحاديه‌ي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري) به اظهارات مومنی (رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه)
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدمحمد جندقي كرماني‌پور در نشست خبري سه‌شنبه تاكيد كرد: انتظار از مسوولاني كه در راس يك نهاد، موسسه و مركز قرار مي‌گيرند اين است كه قبل از صحبت‌هايشان مطالعه‌اي داشته باشند و مستند صحبت كنند، وگرنه موجب وهن مركز و موسسه خواهند شد.
وي با اشاره به صحبت‌هاي رييس مركز مشاوران كه در همايش 28 ارديبهشت ارايه شده بود، گفت: ظاهرا حضور 4 هزار نفر در جشن استقلال سال 89 ناراحتي زيادي فراهم كرده كه ايشان بدون مطالعه چنين فرمايشي داشته‌اند. حداقل مي‌توانستند به مجلات كانون وكلا مراجعه كنند.
جندقي ادامه داد: در 25 اسفند 1331 هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري تصويب كرد كه هر سال در تاريخ 7 اسفند جشن گرفته شود و تا سال 57 بدون استثنا اين جشن برگزار شده است. مكان آن هم باشگاه وكلا، دانشگاه و بانك سپه بود.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به صحبت‌هاي مومني كه گفته بود كانون وكلا تا سال 79 هيچ آزموني برگزار نكرده، اظهار كرد: بر اساس صورت جلسات موجود، در تاريخ 2 خرداد 77 كميسيون كيفيت اخذ پروانه وكالت تصويب كرد كه آزمون با حضور 528 نفر برگزار شود و در سال 77 اولين آزمون برگزار شد. در تاريخ 20 خرداد 78 كميسيون تشكيل شد و 425 كارآموز را انتخاب كرد. در تاريخ 22 تير 79 نيز كميسيون تعداد 657 نفر كارآموز انتخاب كرد. با توجه به اين مستندات چطور رييس مركز مشاوران مي‌گويد كه از سال 79 كانون وكلا يادش آمده كه كارآموز جذب كند؟ ما تا اين لحظه هر سال بر اساس قانون عمل كرده و كارآموز جذب كرده‌ايم.
وي با بيان اين‌كه رييس مركز مشاوران در سخنانشان به نوعي مساله‌ي نظارت را با دخالت اشتباه گرفته‌اند، گفت: هم در لايحه‌ي استقلال كانون مصوب 1334 و هم در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، نظارت قوه‌ي قضاييه بر وكلاي دادگستري لحاظ شده است. از جمله اگر تخلفي از وكلا مشاهده كردند مي‌توانند تقاضاي تعقيب كنند و تمام آرا در دادگاه انتظامي كانون قابل تجديدنظر است. هم‌چنين تخلفات اعضاي هيات مديره نيز در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل رسيدگي است.
جندقي افزود: تاييد صلاحيت نامزدهاي عضويت هيات مديره نيز كه ما به آن اعتراض داريم آن هم در صلاحيت دادگاه عالي قضات است. ما با دخالت مخالفيم و معتقديم يك وكيل در دفاع از موكلش بايد داراي آزادي كامل باشد و نگران عدم تمديد پروانه نباشد يا در پرونده‌هايي كه يك طرف آن قوه‌ي مجريه و سازمان‌هاي دولتي قرار دارند نگران نشود. اين دفاع براي حفظ حقوق مردم است اما ما با دخالت شديدا مخالفيم.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه به بخش ديگري از صحبت‌هاي مومني كه علت وجودي ماده 187 را عملكرد كانون دانسته بود، اظهار كرد: كانون وكلا تا سال 58 بر اساس لايحه‌ي استقلال، نسبت به پذيرش تعداد مورد نياز كارآموز اقدام مي‌كرد. از سال 58 كه انتخابات دوره‌ي بيست و يكم با تصويب شوراي انقلاب معوق ماند كانون تا سال 76 كه سال تصويب قانون كيفيت بود اصلا وجود نداشت. 17 سال كانون فعاليت نداشته و بعد از آن مرتبا نسبت به گرفتن كارآموز اقدام كرده است و حسب اطلاع ما 36 هزار وكيل و كارآموز در حال حاضر وجود دارد.
وي در ادامه علت وجودي ماده 187 را كساني دانست كه نمي‌توانستند در امتحانات كانون وكلا شركت كنند يا قبول نمي‌شدند و گفت: اين افراد به تشكيلات قوه‌ي اجرايي فشار آوردند و با كمال تاسف در دولت اصلاحات كه ما هيچ وقت دولت اصلاحات را نمي‌بخشيم، پروانه وكالت گرفتند. اين افراد عمدتا اساتيد دانشگاه و كارمند بودند نه كساني كه در انتظار شغل باشند.
جندقي در ادامه به آمار معاضدت قضايي و وكيل تسخيري در كانون وكلاي دادگستري مركز اشاره كرد و گفت: در سال 88 ده هزار نفر به اداره معاضدت كانون مراجعه كردند. به اضافه اين‌كه ما در 20 مجتمع قضايي واحد معاضدت داريم و هر روز معاضدت ارايه مي‌شود و آمار آن به مراتب بيش از 30 هزار نفر است. چطور ايشان مدعي شده‌اند بيشترين معاضدت را ارايه مي‌كنند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه پيشنهاد داد كه از تشكيلات قضايي سوال شود تا مقايسه بين وكلاي كانونهاي وكلا و مشاوران و وكلاي مركز 187 انجام دهند و نظرشان را درباره‌ي نظم و ادب و سواد و معلومات اين دو ارايه دهند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: ما بدون اين‌كه ديناري به دولت تحميل كنيم همه‌ي اين كارها را انجام داده‌ايم. قوه‌ي قضاييه نبايد وظيفه‌اي را كه بر عهده‌ي كانون‌هاست انجام دهد. وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه تربيت وكيل نيست و وظايفش به طور كامل در اصل 156 قانون اساسي مشخص شده است.
جندقي افزود: رييس مركز مشاورين در پاسخ به اين سوال كه چرا به جذب وكيل با وجود اتمام برنامه‌ي سوم توسعه اقدام مي‌كنيد گفته‌اند كه مثلا اگر در برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم گفته شده سدي بايد ساخته شود ساخت اين سد تمام نمي‌شود و ادامه خواهد يافت و در دوره‌ي برنامه‌هاي بعدي ادامه خواهد. اين قياس مع‌الفارغ است. برنامه‌هاي پنج ساله به مدت پنج سال مدت دارند و پس از آن تمام مي‌شوند. تداوم سد مانند تداوم همان كساني است كه پروانه گرفتند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين‌كه كانونهاي وكلا بر اساس قانون وظيفه‌شان را انجام داده و خواهند داد، افزود: معاون اول قوه‌ي قضاييه در همان جلسه به صراحت در مورد جذب مجدد نيرو از سوي ماده 187 گفته‌اند كه كميت كافي است، به كيفيت بپردازيد. يعني از نظر تعداد وكلا جذب نيرو كافي است. هم‌چنين آيت‌الله لاريجاني در جلسه‌اي كه با ايشان داشتيم بر استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري تاكيد كردند و اگر در مورد جذب مجدد مشاور موافقت كرده باشند خلاف قانون است؛ زيرا زمان قانون برنامه‌ي سوم منتفي شده، پس اگر آزموني برگزار شود خلاف قانون است.
وي در ادامه با اشاره به ادعاي ديگري مبني بر اين‌كه آن‌چه كانون انجام داده مخالف بند 13 سياست‌هاي كلي نظام است، گفت: اقدامات كانون‌ها كاملا منطبق با آن چيزي است كه در ماده 13 سياست‌هاي كلي نظام آمده است و در صورت لزوم مي‌توان از مجمع در اين زمينه استعلام كرد.
جندقي در ادامه گفت: نمي‌دانم چه اصراري بر تخفيف استقلال وكلا وجود دارد و چه كسي با مطرح كردن اين مسائل ضرر مي‌كند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه به تهيه‌ي طرح جامع وكالت اشاره كرد و گفت: در ديدارهايي كه با آيت‌الله لاريجاني و رازيني داشتم گفتم اگر طرحي مربوط به جامعه‌ي وكالت است بايد وكلا در آن دخالت داشته باشند و تمام نظرات جامعه‌ي 36 هزار نفري وكالت در آن لحاظ شده باشد.
وي با اشاره به اين‌كه طرح‌هاي مختلفي در مراكز مختلف درخصوص قانون جامع وكالت تهيه شده است، خاطرنشان كرد: ما به هيچ وجه حقي زايد بر آن‌چه در عرف بين‌المللي وجود دارد براي خودمان نمي‌خواهيم.
جندقي هم‌چنين به سوابق فعاليت خود در دوره‌ي انقلاب اشاره كرد و گفت: وكلاي دادگستري طرفدار استقلال اين مملكت هستند. چرا استقلال وكلا را تخفيف مي‌دهيد؟
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه به صحبت‌هاي معاون اول قوه‌ي قضاييه مبني بر اين‌كه هر پرونده‌اي كه خلافي در آن وجود دارد پاي وكيل هم ديده مي‌شود، گفت: من اين موضوع را نفي نمي‌كنم؛ چون ايشان اشراف دارند اما به خاطر دارم در جلسه‌اي كه آيت‌الله شاهرودي در سال آخر مديريت‌شان در زمينه‌ي بهداشت قضايي داشتند به ايشان گفتم قضاتي وجود دارند كه به لحاظ اخذ رشوه و گزارشات ديگري سلب صلاحيت مي‌شوند و در كميسيون عفو و بخشودگي مشمول عفو مقام معظم رهبري مي‌شوند و دادگاه عالي انتظامي قضات نظر ما را نقض مي‌كند و ما را ملزم به دادن پروانه‌ي وكالت به اين افراد مي‌كند. آيا ورود اين افراد به دستگاه وكالت خود يك ويروس نيست؟
وي با اشاره به اين‌كه تمامي مدارك مربوط به آراي صادره در اين زمينه را به آيت‌الله شاهرودي در همان زمان ارايه كرده است، گفت: ما نمي‌گوييم در بين ما افرادي كه تخلف مي‌كنند وجود ندارد ولي آيا در دستگاه قضايي هم چنين افرادي وجود ندارند؟ در هر پرونده‌اي كه تخلفي مي‌شود همان اندازه پاي وكيل در ميان است كه پاي قاضي.
جندقي در عين حال خاطرنشان كرد: در دستگاه قضايي قضات شريف بسياري نيز مشغول به كار هستند و اكثريت آنها محسوب مي‌شوند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ به اين پرسش كه طرحي مبني بر ادغام مركز مشاوران با كانونهاي وكلا وجود دارد و واكنش شما به تصويب چنين طرحي چه خواهد بود؟ گفت: اين بحث تازگي ندارد. در يكي از جلسات كميسيون تدوين لوايح دولت اين مساله مطرح شد كه آقاي حجازي رييس سابق مركز مشاوران همان موقع گفتند ما برادر بزرگ‌تريم و كانون‌ها بايد در ما ادغام شوند كه من گفتم شما هفت سال سابقه داريد اما كانون 90 سال سابقه دارد كه در همان جلسه تمامي اعضاء به استثناي آقاي حجازي راي دادند كه مركز مشاوران در كانونهاي وكلا ادغام شوند. در جلسه‌ي ديگري نيز در كميسيون لوايح دولت اساسا اين موضوع مطرح شد كه با توجه به طرح جامع وكالت، ادغام از دستور كار خارج شود.
وي تاكيد كرد: اين‌كه ما در آنها ادغام شويم محال است. ما تحت هيچ شرايطي با آنها ادغام نمي‌شويم. عدم استقلال ما با مرگ ما برابر است.
جندقي در پاسخ به سوالي درباره‌ي ماده 187 مكرر برنامه‌ي پنجم توسعه نيز گفت: اين ماده با تلاش جامعه‌ي وكالت حذف شد و پيش‌بيني شد كه قوه‌ي قضاييه طرح جامع وكالت را ارايه دهد و مطمئنا نمايندگان اين موضوع را كه كانون در ماده 187 ادغام شود تصويب نخواهند كرد. ما با تمام توان در اين زمينه رايزني مي‌كنيم.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آيا با توجه به توهيني كه مومني در سخنانش به كانون وكلا داشته شكايت رسمي از ايشان نمي‌كنيد؟ گفت: خير پاسخ ما همين است. ما قضاوت را به جامعه‌ي وكلا، قضات و حقوقدانان واگذار مي‌كنيم.
ب – گفته های رييس اتحاديه‌ي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بهمن كشاورز در نشست خبري صبح سه‌شنبه كه در آن رييس كانون وكلاي دادگستري مركز و نايب رييس اسكودا نيز حضور داشتند، با تبريك ولادت حضرت زهرا، روز زن و روز آزادسازي خرمشهر و تولد امام خميني (ره) عنوان كرد: متاسفيم كه موضوع صحبت ما امروز عمدتا بلكه كلا در مورد چيزي خواهد بود كه ما هرگز نمي‌خواهيم و نمي‌خواستيم در اين زمينه‌ها با دوستان مطبوعاتي صحبت كنيم ولي متاسفانه بايد پاسخگوي بحث‌ها باشيم كه شايد اگر مطرح نمي‌شد خيلي بهتر بود.
وي با اشاره به اين‌كه در همايش مركز مشاوران حقوقي كه 28 ارديبهشت برگزار شد صحبت‌هايي مطرح شده كه بايد به آنها پاسخ داده شود، گفت: يكي از مباحثي كه رييس مركز مشاوران به آن اشاره كرد اين بود كه كانونهاي وكلا قبل از انقلاب جشن استقلال برگزار نمي‌كردند. در پاسخ بايد گفت استقلال كانون از 1331 به بعد هر سال در باشگاه وكلا و باشگاه دانشگاه جشن گرفته مي‌شد. بعد از انقلاب هم جشن برگزار مي‌شد اما در فاصله‌ي سال‌هاي 59 تا 77 جشني نگرفتيم؛ زيرا استقلالي در كار نبود كه جشن آن را بگيريم.
كشاورز با اشاره به بخش ديگري از صحبت‌هاي مومني كه گفته بود كانونهاي وكلا پيش از انقلاب منفعل عمل مي‌كردند، اظهار كرد: يادآوري مي‌كنم كانون وكلا محل، مأمن و پناهگاه خانواده‌ي زندانيان سياسي بود. اين وكلا بودند كه در دادگاه‌هاي آن زمان از بسياري از روحانيوني كه مورد هجمه و تعقيب رژيم وقت قرار گرفته بودند دفاع مي‌كردند. اگر معناي انفعال اين است حتما منفعل بوديم.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري با اشاره به بخش ديگري از سخنان رييس مركز مشاوران حقوقي كه گفته بود جشن‌هاي استقلال كانون، جشنواره كراوات و روسري‌هاي تا فرق سر است، اظهار كرد: كانونهاي وكلا قويا از همه‌ي وكلا مي‌خواهد در محل‌هاي رسمي ظاهري آراسته با رعايت شأن وكالت و شرع داشته باشند اما اگر خانم يا آقاي محترمي رعايت حجاب را آن‌چنان كه در شرع گفته شده كرد، بقيه‌ي آن به ما مربوط نيست و نبايد باشد.
وي با بيان اين‌كه موضوعيت قائل شدن براي لباس كار چندان خوبي نيست، به تحقيقي كه دكتر نوربها در مورد تاريخچه‌ي كراوات انجام داده بود اشاره كرد و گفت: بر اساس تحقيق ايشان كراوات يك نماد اسلامي است و در جنگ‌هاي صليبي سربازان اسلام از آن استفاده مي‌كردند و چون اولين بار مسلمانان قوم كروات آن را انتخاب كردند به اين نام مشهور شده است.
كشاورز با اشاره به بخش ديگري از سخنان مومني كه گفته بود كانونهاي وكلا تعدادشان قبلا 4 هزار و 200 نفر بود اما بعد از شروع كار مركز مشاوران آن‌قدر نيرو جذب كردند كه به 33 هزار نفر رسيده است، اظهار كرد: تعداد وكلا را كميسيوني انتخاب مي‌كند كه بيشترين اعضاي آن را نمايندگان قوه‌ي قضاييه تشكيل مي‌دهند و آمارهاي مربوط به قوه‌ي قضاييه در اختيار اين بزرگواران قرار دارد. ضمن آن‌كه همه‌ي هزينه‌هاي مربوط به تربيت اين وكلا را خودت كانون تامين مي‌كند.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري افزود: كانون وكلاي مركز كه كانون مادر و اصلي است در سال‌هاي 59 تا 76 دربست در اختيار قوه‌ي قضاييه بود و آنها مي‌توانستند تعداد وكيل را در آن سال‌ها خود تعيين كنند.
وي در ادامه گفت: اين‌كه گفته مي‌شود استاندارد وكيل در دنيا براي هر وكيل 1500 نفر است در كشور ما جايگاهي ندارد. كساني كه اين صحبت را مي‌كنند آيا در جريان وضع وكلا هستند؟ مي‌دانند وكلاي بيكار و كم‌كار چه تعداد هستند؟ مطرح كردن اين موضوع مثل شعار هر ايراني يك پيكان است. بايد با اين مسائل به صورت واقعي برخورد شود.
كشاورز در ادامه اظهار كرد: كانونهاي وكلا در پاسخ نيازهاي واقعي به موجب نظر كميسيون تبصره 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، تعدادي كارآموز جذب مي‌كند. اين تعدادي كه مركز مشاوران اضافه بر تعدادي كه اين كميسيون مشخص كرده است جذب مي‌كند بر اساس چه معياري است؟
وي در ادامه به بخش ديگري از سخنان مومني كه درخصوص نظارت قوه‌ي قضاييه بر مجمع كانون وكلا همانند مركز مشاوران است اشاره كرد و گفت: وي عنوان كرده است كه اين موضوع هيچ منافاتي با استقلال كانون‌ها ندارد. ما فقط تنافي را در جايي مي‌دانيم كه اگر وكيل تخلف انتظامي مي‌كند بايد دادگاه‌هاي ما به آن رسيدگي كنند و بين اين نحوه‌ي عمل و استقلال كانون، ضديت وجود دارد.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در ادامه به بخش ديگري از صحبت‌هاي مومني درخصوص حضور بيشتر وكلاي مركز مشاوران در وكالت‌هاي تسخيري در مسائل سياسي اشاره كرد و گفت: ما هم فيلم دادگاه‌ها را ديديم، شما هم ديديد. اصلا به اين‌كه موضوع محاكمه چه بود و اين‌كه آيا بايد علني مي‌بود يا نه كاري نداريم. اتحاديه و كانون‌ها با مسائل سياسي كاري ندارند اما بسياري از مردم كه فيلم دادگاه‌ها را ديده بودند مي‌گفتند صحبت‌هايي كه وكلا در دادگاه مطرح كردند را خود متهمان هم مي‌توانستند مطرح كنند. من ايرادي به آن دوستان نمي‌گيرم ولي مثالي كه مطرح شده مثال خوبي براي دفاع از مركز مشاوران نبود.
كشاورز تاكيد كرد: ما چنين روش دفاعي را نه ياد مي‌دهيم و نه از وكلا چنين دفاعي را مي‌پذيريم. وكيل بايد حق دفاع مردم را آن‌چنان كه بايد اجرا كند.
وي به بخش ديگري از سخنان مومني درباره‌ي الزامي شدن وكالت و افزايش معاضدت اشاره كرد و گفت: وقتي بحث الزامي شدن وكالت مطرح شد به تمام كانون‌ها براي تشكيل ستادهاي واكنش سريع هشدار داده شد؛ چون گفته شده بود سيل پرونده‌هاي معاضدتي به طرف مردم خواهد آمد. ستادها تشكيل شد و علي‌رغم اين‌كه وكلاي كانون موظفند سه پرونده در طول سال به صورت معاضدتي بپذيرند، همكاران ما همه‌ي پرونده‌هايي كه به آنها داده شد را پذيرفتند.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري افزود: من آن زمان افتخار تصدي اتحاديه را داشتم و از كانون‌ها پرسيدم كه آيا تعداد وكلاي تعييني بالا رفته يا خير؟ كه فقط در يك مورد بالا رفته بود. ساير همكاران گفتند تغييري نكرده است.
كشاورز در ادامه اظهار كرد: يكي از محاسن تغييرات مديريت قوه‌ي قضاييه منتفي شدن جذب افراد جديد به مركز مشاوران بود اما شنيده شده است كه فرموده‌اند قرار است مجددا افرادي جذب شوند. قبلا هم گفته بوديم و بار ديگر مي‌گوييم جذب مجدد اين افراد بعد از پايان برنامه‌ي سوم توسعه صحيح و مطابق قانون نيست و اين‌كه برخي موارد يك برنامه‌ي توسعه در برنامه‌هاي بعدي استمرار يابد ناظر به اين مورد نيست.
وي خاطرنشان كرد: قانون‌گذار در برنامه‌ي چهارم هركجا خواسته ضابطه‌اي را از برنامه‌ي سوم ادامه دهد صريحا آن را ذكر كرده است كه درباره‌ي ماده 187 چنين كاري نكرده است. در برنامه‌ي پنجم هم چنين چيزي نيامده و بودجه‌ي اجرايي آن هم تصويب نشده است. با توجه به نبود بودجه و تمام شدن مدت برنامه‌ي سوم توسعه اين‌كه مجدا قرار است افرادي جذب شوند نياز به تفسير و توضيح دارد.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در عين حال خاطرنشان كرد: به هر حال براي تمشيت امور افرادي كه در برنامه‌ي سوم توسعه به طور قانوني جذب شده‌اند بايد تشكيلاتي وجود داشته باشد اما جذب افراد در دوره‌هاي بعد از نظر ما قابل قبول نيست.
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.