حقوق عمومي در ايران باستان
اميرحسين نوربخش (كارشناس ارشد حقوق عمومی)
چكيده: در مقاله‌ي پيش رو قصد داريم در گفتمان حقوقي - سياسي تمدن باستاني ايران با توجه به تفكيك قوا، منشأ حاكميت، رژيم سياسي و حقوق بنيادين؛ به بررسي مفهومي مدرن، به نام «حقوق عمومي» بپردازيم. بحث ما از آن نظر اهميت دارد كه غالب حقوقدانان منكر وجود اين شاخه از حقوق در ادوار باستاني مختلف هستند. پرسش اصلي ما اين است كه تحولات ساختاري دولت و حقوق بنيادين به عنوان وجوه دوگانه‌ي حقوق عمومي امروز در ایران باستان چه بوده است؟
واژگان كليدي: منشأ حاكميت (Rule of origin)، رژيم سياسي(Political regime). ، حقوق بنيادين (fundamental rights) ، تفكيك قدرت (separation of powers)
مقدمه:
دولت و حقوق بنيادين دو مفهوم هميشگي حقوق عمومي هستند، اما نمي‌توان آن‌ها را فقط محصول عصر حاضر دانست، بلكه شكل‌گيري آن‌ها در طول اعصار مختلف و به سبب عوامل متعدد بوده است. در مقاله پيش رو می خواهیم تا ويژگي‌هايي نظير: منشأ حاكميت، تفكيك قوا، رژيم سياسي و حقوق و آزادي‌هاي عمومي را در دولت‌هاي باستاني ايران کنکاش کنیم. بخش عمده‌ي كار، بررسي قدرت های سه‌گانه حكومتي ( تقنینی، اجرایی و قضایی) و ارتباط آن‌ها با مقام اول كشور (شاه) و با يكديگر است. ما اصطلاح تفکیک قدرت را جایگزین تفکیک قوا کرده ایم، چرا که تفکیک قوا به آن معنا در تمدن های باستانی وجود ندارد. هم چنين کوشیده ايم تا چشم‌اندازي كلي از مفهوم دولت به عنوان تئوري حائل ميان حقوق عمومي و علوم سياسي ارائه دهيم كه متأثر از دگرگونی های تاريخي گوناگون بر ذهن متفكران مختلف مي‌باشد. اين يافته‌ها به ما كمك مي‌كنند كه تأثير ايرانيان را در شكل‌گيري حقوق عمومي بدانيم. به گمان نگارنده، این در نهايت آگاهي های فراوان تری: هم درباره‌ي حقوق عمومي و هم تمدن و فرهنگ كهن ايران زمين، به ما خواهد داد.
اول- چشم‌اندازي از ويژگي‌هاي حقوق عمومي در ايران باستان
1- تفكيك قدرت
پژوهش پیش رو بر اساس اين تصور شكل گرفته كه در ايران باستان، حقوق عمومي وجود داشته است. در واقع نهضت دستورگرايي (Constitutionalism) در فرانسه، قانون اساسي را به عنوان فاكتور بنيادي حقوق عمومي به وجود نياورده است، بلكه از مدت‌ها پيش حقوق عمومي وجود داشته و تنها شكل آن به صورت مدون (منسجم) در آمده است( قاضي، 1375، 76) و در همين باره بايد گفت، تفكيك قواي مرسوم امروزي، يگانه راه موجود در ممانعت از استبداد نیست بلكه مي توان نوعي از آن را در طول تاريخ مشاهده كرد كه اعمال حكومتي و به تبع آن قدرت ناشي از تفكيك قوا در ساختاري به وسعت امپراتوري‌هاي باستاني تقسيم و تفكيك شده است. بر اين اساس می کوشیم تا از درون تاريخ، مؤلفه‌هايي را كه به اين فرضيه قوت مي‌بخشد گرد هم آوریم و با در كنار هم قرار دادن آن‌ها، تفسير نويني ارائه دهیم:
نخست اين كه در اين دوران، قدرت پادشاه - آن گونه كه مشهور است - خود كامه و مطلق العنان نیست و راهكارها و نهادهايي در كنار اين قدرت در حد بضاعت ( برابر و گاهي نیرومندتر از آن) وجود داشته است (جمالي، 1387، 180). مانند نهاد مجالس و شوراهاي سلطنتي كه در تصميم‌گيري‌هاي مهم و سرنوشت ساز نقش آفرين بوده و در مواردي به عزل و نصب شاهان پرداخته‌اند. (عباسي، 1386، 145) به گمان نگارنده شاهنشاهي ايران در اين دوره متكامل تر از دولت - شهرهاي يوناني و امپراتوري رم بوده است. هم چنين برخي از انديشمندان مانند گروسيوس، پوفندورف و ولف در نظرهایي كه در باب تفكيك قوا ابراز داشته، بر اين عقيده‌اند كه همه‌ي اين قوا بايد در اختيار يد واحدي باشد، زيرا بخش كردن حاكميت در دستگاه‌هاي مختلف و مستقل، با سرشت واقعي حكومت ناسازگار است. پس نتيجه مي‌گيرند كه بايد يك نفر یا يك دستگاه مركزي، پيوند دهنده‌ي واقعي و سر رشته‌دار امور حكومت باشد. (قاضي، 1383، 296) كه با توجه به وجود شخص شاه در رأس حكومت‌هاي باستان، مي‌توان اين نظر در باب تفكيك قوا را به عنوان شكلي ديگر از اين مفهوم با ساختار حكومت‌هاي ايراني قابل تطبیق دانست.
2- نظام اداري و تقسيمات كشوري
در تمام عصر ايران باستان، براي اداره‌ي کشور، تقسيم كار و وظايف، به شكل دقيق و منظم در همه‌ي شئون و سلسله مراتب كشوري وجود داشته است، زيرا پادشاهان نمي‌توانستند با توجه به وسعت سرزمين، تمام امور كشور را در دست خود داشته باشند (پاشا صالح، 1348، 210). بنابراين قدرت اداره ی خود را در سلسله مراتبي گسترده تقسيم كردند و خود نقش نظارتي در پيش گرفتند و نشان درستی اين نظر، وجود «مقام هزاربد» يا وزير اعظم و نيز مسأله‌ي توجه به تمركز زدايي در عصر هخامنشي و فدرالي بودن اداره‌ي سرزمين در عصر اشكاني مي‌باشد، به طوري كه گاه قدرت و خودمختاري استانداران و مقامات محلي در «ساتراپ‌ها» براي اداره‌ي آن‌ها بيشتر از پادشاه به نظر مي‌رسد.
3- رژيم سياسي
با توجه به بينش سياسي حاكم بر ايران باستان، با دگرگونی های گسترده‌اي در رژيم های سياسي مواجه هستيم كه همواره در حال دگرگونی بوده است. چنان كه در عصر هخامنشي با آريستوكراسي، در دوره‌ي اشكاني با نوعي دموكراسي و در زمان ساسانيان با اليگارشي (جمالي، 1387، 29) برابر می شویم.
4- منشأ حاكميت
در ايران باستاني مشروعيت قدرت دولت‌ها هميشه تئوكراتيك (الهي) بوده است گرچه كه منبع آن آئين‌هاي مختلفی چون: مهرپرستي، زرتشت يا هلنيسم يوناني در عصر سلوكي است. (پيرنيا، 1342، 249)
5- حقوق بنيادين
يكي از هدف های برجسته ی ايجاد نظام سياسي، جلوگيري از سوءاستفاده‌ي حاكمان از قدرت و در نتيجه پايمال نشدن حقوق بشري انسان ها است، كه شايد در هيچ یک از نظام های باستانی به ميزانی كه در ايران باستان (به ويژه عصر هخامنشيان) به اين مسأله توجه شده، داراي پيشينه نیست (مجلسي، 3، 1373). تأكيد بر آزادي مذهبي، الغاي بردگي، حق مالكيت و نفي استبداد در منشور حقوق بشر كوروش گواه اين ادعاست. هرچند در گذر زمان، سياهي‌هايي نيز همچون مجازات‌هاي خشن دیده می شود. اما با اين همه نباید از سطح درك حاكمان سياسي اين دوران غفلت کرد زیرا در عصري سخن از حقوق بنيادي افراد و اقوام بر زبان رانده اند كه در اوج اقتدار و قدرت بوده و نيازي به تزويرهاي رسانه‌اي چون قدرت مداران امروزي نمي‌دیده اند (عبادي، 1383، 8).
6- نقش ايرانيان باستان در توسعه‌ي حقوق عمومي
در سده های اخير برخی انديشمندان با تأكيد بر نقش حكومت‌ها و فيلسوفان ايراني بر آراء انديشمندان يوناني، معتقدند كه اساساً حكومت به مفهوم رايج، يك اختراع ايراني است، زيرا ميراثي كه از پارس به باختر زمين رسيد و هنوز هم در مفاهيم ايدئولوژيك و ساختارهاي فرهنگيش حضور دارد ميراث سرشاري است که امروزه آن را ساختار عمودي حكومت مي‌ناميم. حتی برخی معتقدند که قسمتی از اين ميراث كهن از راه ساختار امپراتوري واپسين روم و بازپيدايي قرون وسطايي آن به جهان مدرن رسيده است (مجتهدزاده، 1379، 9). پس بايد دولت كشورهاي امروز - كه به یک باره به وجود نيامده - را نيز در همين نظام‌هاي سياسي كهنسال ريشه‌يابي کرد، چراكه از كشورها و سرزمين‌های دیگر، تجربه‌ي حكومت داري بيشتر ی دارند.
دوم- عوامل مؤثر بر تحولات دولت و حقوق بنيادين
در ايران باستان، عوامل تاثیرگذار بر دگرگونی های دولت و حقوق بنيادين چهار عامل زیر است که دو عامل برشمرده نخست، جنبه مادي «منفي» دارد و دو عامل بعدی، معنوي «مثبت» است.
1- وضعيت خاص ايران از لحاظ اقليم آب و هوايي (جغرافياي طبيعي)
«سياست دولت‌ها در جغرافياي آنان است.» اين جلمه‌ي ناپلئون، بيانگر ديدگاهي كهن است كه همه ی متفكران، از هرودوت تا منتسكيو بر آن پافشاري نموده‌اند. در واقع اقليم، بيشترين تأثير خويش را از طريق منابع گياهي يا حيواني بجا مي‌گذارد. اقليم، يكي از عناصر ثروت و فقر طبيعي است كه جغرافيا را به سياست و اقتصاد پيوند مي زند. از این رو در جوامع باستاني هم، اقتصاد، به جغرافيا بستگي فراوان دارد.
مطابق اين آراء، كميابي، عامل تشديد كننده‌ي تضادهاي سياست است و اجراي دموكراسي را مشكل مي‌کند. در حالی که برعكس، ثروت، به تقليل تعارض هاي سياسي و ترغيب آزادي گرايش دارد (دورژه، 1382، 70).
شايد در اين جا نظريه ی جاندار «شيوه‌ي توليد آسيايي» كارل ماركس فيلسوف نام دار آلماني بیشتر خودنمایی کند. وي معتقد است كه در تمدن آسيايي، طبقات بورژوا و پرولتاريا اساساً شكل نگرفته‌اند. هرچند بعدها هموطن وي ويتفوگل نظريه‌ي او را تئوريزه کرده و آن را «استبداد شرقي» ناميد. در جوامع غیر صنعتي، شيوه‌ي توليد متفاوت مبتني بر كشاورزي، موجب شد تا ساختار فئودالي و دهقاني شان سبب شكل‌گيري نوعي نظام استبدادي شودكه ارزش اضافي در آن از طريق نظام مالياتي دريافت مي‌شد. در كشورهايي مانند چين، هند و ايران بر خلاف اروپاي قرون وسطي، به دليل ضعف در توليد و منابع طبيعي، فئودال‌ها و حاكمان محلي كوچك، تابع شاه و حكومت مركزي بودند، در صورتي كه در اروپا، پادشاه، توسط فئودال‌ها و حكام محلي قدرتمند و مولد، انتخاب مي‌شد و قدرت چنداني نداشت(ماركس، 1356، 53). آقاي محمدعلي (همايون) كاتوزيان، تاريخ‌دان ايراني هم تا اندازه ای با اين نظريات همداستان است و در تحلیل تاریخ دگرگونی های حقوق در ایران، عنوان «استبداد ايراني» را بکار می برد و شاه را مستبدي مطلق می داند (كاتوزيان، 1378، 48). هرچند نگارنده، استبدادی خواندن همه ي دولت‌هاي تمدن باستاني ايران را برنمی تابد، چه با توجه به آنچه که گفتیم، نظر مزبور نمی تواند درست باشد و این نگاه، نوعي نگرش آنارشيستي به تاريخ است. البته همان طور كه گفتيم، عامل طبيعي فلات خشك ايران و نقش اندك خوانين و دهقانان در توليد، توانسته برخي ويژگي‌هاي خودكامگي را بر دولت‌هاي ايران باستان تحميل كند و همین اين عامل منفي سبب شكل‌گيري برخي خيزش‌هاي مردمي نظير قيام مزدك عليه نظام طبقاتي وقت (ساساني) شد. در واقع طبقه ی دهقانان در موج تغییرات سياسي تاريخ ايران در اين دوره، نقش تعيين كننده نداشتند و بيش تر توسط گروه‌هاي اجتماعي ديگر و در راه اهداف آن‌ها بسيج مي‌شدند (بشيريه، 1374، 218).
2- موقعيت مخصوص ژئوپوليتيك ايران (جغرافياي سياسي)
ژئوپليتيك يا علم سياست جغرافيايي، شاخه‌اي از مطالعات سياسي است كه از طريق تركيب جغرافيا و علم سياست به وجود آمده است. در اين شاخه‌ي علمي، تأثیر عوامل جغرافيايي مانند وضع جغرافياي سياسي يك كشور بر ماهيت آن دولت بررسي مي‌شود. در اين شاخه از دانش انساني، ملت‌ها و دولت‌ها، چون اندام‌واره‌هایي، موجودات زنده تصور شده كه همواره در كشمكش همیشگی با ديگر موجودات زنده یعنی ملت‌ها و دولت‌هاي ديگر براي بقاي خويش هستند. (آشوري، 1382، 82)
در عرصه‌ي بزرگ گيتي، ايران نيز به عنوان يك كشور باستاني با مرزهاي سياسي نسبتاً مشخص، از اين جريان جدا نيست. چنان كه سه عامل مهم: انرژي، امنيت و بازرگاني سبب شده تا اقوام جنگاور وحشی ای چون: سكاها، هپتال‌ها، اعراب و نيز دولت‌هاي متمدنی: مانند دولت شهر يونان و امپراتوري روم به ايران چشم طمع دوخته و هميشه آن از شرق و غرب بر آن بتازند تا جايي كه بر مبنای جستارهای تاریخی، زرتشت پيامبر ايراني و نيز كوروش كبير به دست سكاها كشته شدند و امپراطوري هخامنشي به دست اسكندر مقدوني (يونان) سرنگون شد، و جنگ‌هاي فراوان با امپراتوري بيزانس (روم شرقي) دولت اشكاني را ناتوان کرد و ساسانيان با حمله‌ي اعراب شکست سخت خوردند. هم چنين وجود سرزمين‌هاي بسيار با اقليت‌هاي نژادي، قومي، زباني و ديني مختلف در محدوده‌ي امپراتوري ايران باستان همواره سبب بي ثباتي و پرورش انگيزه‌ي استقلال طلبي آنان شد. اگر چه سياست مدارا و تسامح توسط دولت‌هاي ايران باستان در برابر آن‌ها پي گرفته شد ولي در مواردي هم ناكارآمدي اين تدبير خردمندانه، سبب زايش يك دكترين امنيت محور و تمركزگرا در برخي از دولت‌هاي ايراني مانند دولت ساساني گرديد كه هميشه حقوق بنيادين شهروندان را بیم داده و ساختار دولت را دگرگون کرده و به سمت خودكامگي رانده است (مجتهدزاده، 1381، 319)، به گونه ای كه به نظر نویسنده، ماني پيامبر ايراني با درهم آمیختن آموزه‌هاي مسيح با زرتشت، تنها برای پايان دادن به جنگ‌هاي فراوان و پرهزينه ميان دو امپراتوري ايران و روم برخاست و در همین راه به دست شاپور پادشاه ساساني كشته شد..
3- عقلانيت و يكتاپرستي در انديشه‌ي مذهبی ایران باستان
خرد، يگانه گوهر جاودان در فلسفه‌ي زرتشت پيامبر باستاني ايران است. در ایران باستان و در زمان موضوع سخن، دين زرتشت دين آزادگي، داد و اميد بود: آزادگي گزينش راه زندگي، داد و بهره‌برداري از كار خود و اميد به برخورداري از بهترين های هستي. چنانکه گات‌ها (سرودهاي زرتشت) آدميان را به گزينش منش نيك، رهبر درست، دوست خردمند و همسر صبور سفارش مي‌كند، ولي وادار نمي‌كند. و حتي انتخاب دين آزاد است و به هر فردي به عنوان فرد ارج مي‌گذارد. آزادي آدمي با ارزش‌ترين داده‌ي خدايي است و هيچ كس حق گرفتن آن را ندارد (مهر، 1381، 88) تا جايي كه فردریش نيچه فليسوف آلماني درباره‌ي زرتشت مي‌گويد: «من بايد به يك ايراني، به زرتشت اداي احترام كنم، زرتشت اولين كسي بود كه در پيكار نيكي و بدي، اخلاق را در عبارات حكمت عقلي بيان نمود و اين است كار نمايان زرتشت» (نيچه، 1384، 30)
البته برخي از تاريخ‌نگاران و انديشمندان زرتشت نيچه را نمادي مي‌دانند كه متفاوت از پيامبر ايراني است و حاصل ذهنيت اسطوره باور نيچه مي‌باشد اما اين نظر با توجه به متون متعدد به جاي مانده از نيچه و نظر نويسندگاني چون داريوش آشوري درست نیست. به نظر نگارنده اين جمله‌ي نيچه به خوبي بيانگر اين معناست: «ايرانيان نخستين كساني بودند كه به تاريخ در تماميت آن انديشيدند. اي كاش به جاي روميان، ايرانيان سرور يونانيان شده بودند» (نيچه، همان).
مسائل فلسفي مطرح شده در آيين زرتشتي عبارتند از: آزادي گزينش، جبر و اختيار، ابزار گزينش درست، بهره‌ي نيك و بد (ميژده)، علت و معلول و ... هم چنين زرتشت نخستين كسي بود كه در كنار جدال هميشگي نيكي (اهورامزدا) و بدي (اهريمن) «زروان» را به عنوان خداي يگانه معرفي کرد و يكتاپرستي را آيين خويش دانست (ناس، 1383، 484). مفاهيمي نظير: فرشتگان، روز قيامت، برزخ، ظهور منجي (سوشيانت) و زندگي پس از مرگ همه گواه نزديكي زرتشت به اديان توحيدي (ابراهيمي) و حتي نشان دهنده‌ي سرآغاز آن است (مهر، 1381، 10).
عبارت: «من به نام اهورامزدا پادشاه هستم» در آغاز منشور حقوق بشر كوروش كبير و نيز عبارت: «به خواست اهورامزدا چنين و چنان شد.» در ميان كتيبه‌ي داريوش بزرگ نشان دهنده‌ي این است که باورهای سياسي آنان در آرا و پندار مذهب زرتشت ريشه داشته و همان سبب پیشه کردن روش شکیبایی و آسانگیری مذهبي با ديگر اديان بوده و حتي نظام دولتي سازمان يافته آنان بر پايه‌ي عقلانيت بنا شده است. يكتاپرستي ايراني در اعصار دور نشان از دوري هميشگي ايرانيان از كفر و بت پرستي (نظير اعراب، فراعنه‌ي مصر و خدايان يوناني و بين‌النهرين) نه به عنوان ارزش الهي بلكه مبنايي صحيح براي مشروعيت سياسي است زيرا به نظر نگارنده در دوران باستاني ايران، از ادعاي خدايي كردن پادشاهاني چون فرعون مصر و نمرود و سنخريب (پادشاه آشور) خبري نيست چون كه استبداد نوعي كفر و شرك و بندگان خداي را خوار شمردن است. فردوسي حكيم شیعی توس در بيت: به نام خداوند جان و خرد / كزين برتر انديشه بر نگذرد، از اهورامزدا به نام «خداوند جان و خرد ياد مي‌كند» كه بيانگر بينش حقيقي ايران باستان است (وحيدي، 1361، 8).
4- نفوذ الهيات (هلنيسم) و تفكر دموكراسي غربي (ميراث يونان)
تاخت و تاز ويرانگر اسكندر مقدوني به ايران اگر چه باعث ازمیان رفتن تمدن باشكوه هخامنشي و بخشي از ميراث تمدني ايران گرديد، اما سبب رواج ناخواسته‌ي اصول حكمت آتني و افكار فلاسفه‌ي يونان از پيش سقراطياني چون: طالس، فيثاغورث، هراكليت و ديوژن تا فلاسفه‌ي پس از آن‌ها سقراط، افلاطون و ارسطو (عنايت، 1384، 21) هم شد به گونه ای كه تمام امور تمدني ايران از علم و فرهنگ گرفته تا هنر و سياست را تحت تأثير خود قرار داد (فروغي، 1381، 59) به طوري كه خدايان يوناني چون هلن، زئوس و هركول تحت عنوان فرهنگ هلنيسم وارد باورهاي ايراني شد و در دوران سلوكيان (جانشينان اسكندر) اين آيين در ايران تبليغ بسيار شد، اگر چه هواداراني نیافت اما بعدها تأثير خود را در آداب، سلوك و علائم حكومت اشكانيان گذاشت چنان كه شاهان اشكاني براي خود مقامي مقدس قائل بودند و خويش را نشاني از وجود خدا مي‌دانستند و علامت (هلن دوست - feelhelen) بر روي سكه‌ها و نشان‌هاي دولتي اشكاني به چشم مي‌خورد. هم چنين مردم سالاري يوناني كه در آثار افلاطون (جمهور) و ارسطو (سياست) تبلور يافته و در غالب تقسيم‌بندي رژيم‌هاي سياسي بیان شده بود با تجربه‌ي عملي كه در دولت شهر آتن يافت، ابتدا در حكومت سلوكيان در قالب مجلس سنا و سپس در حكومت اشكاني در لباس مجلس قدرتمند مهستان تجلي يافت به شكلي كه حتي اختيار عزل شاه هم با مجلس بزرگان اشكاني بود (دورژه، 1369، 136) و اين عامل به گمان نگارنده نشاني مثبت از تحول دولت در ايران باستان است.
نتيجه‌گيري:
دگرگونی های ساختاري دولت و حقوق بنيادين در ايران باستان بسيار گسترده است به گونه ای كه جای بزرگی از ويژگي‌ها مانند منشأ حاكميت، رژيم سياسي، تفكيك قدرت، آزادي مذهبي، حق حيات و ... را در بر مي‌گيرد و بر خلاف عقيده‌ي رايج نظام خود كامه‌ي يك دست در آن دوران حاكم نبوده است.
عوامل مؤثر بر تحولات ذكر شده عبارتند از:
1- وضعيت خاص اقليم آب و هوايي ايران «جغرافياي طبيعي».
2- موقعيت مخصوص ژئوپوليتيك ايران «جغرافياي سياسي».
3- عقلانيت و يكتاپرستي در انديشه‌ي زرتشت «تفكر ايزدي».
4- نفوذ الهيات (هلنيسم) و تفكر دموكراسي غربي «ميراث يونان».
كه روي هم رفته سبب شكل‌گيري دولت در چشم‌انداز باستاني ايران شد. دولتي كه از يك سو چهره‌اي بردبار و چندگانه و از سويي صورتي مطلقه و يگانه دارد. از این رو حقوق عمومي در مفهوم ماهوي و نخستین خود نه تنها در آن دوران وجود داشته، بلكه سبب رشد و پایه گرفتن انديشه سياسي در سده های آینده نيز شده است.
منابع و مآخذ:
1- آشوري، داريوش، دانشنامه‌ي سياسي، نشر مرواريد، چاپ دهم، 1383.
2- بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، نشرنی، چاپ یازدهم، تهران،1374.
3- پيرنيا، حسن، تاريخ ايران از آغاز تا انقراض ساسانيان، انتشارات كتابخانه خيام، بي‌جا، بي‌نا، 1349.
4- جمالي، فريماه، تفكيك قوا در ايران باستان، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 1387.
5- دورژه، موريس، اصول علم سياست، ترجمه‌ي ابوالفضل قاضي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ ششم، 1382.
6- پاشا صالح، علي، سرگذشت قانون يا مباحثي از تاريخ حقوق، دانشگاه تهران، تهران، 1348.
7- عالم، عبد الرحمان، تاریخ فلسفه‌ی سیاسی غرب، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ سوم، 1383.
8- عبادي، شيرين، تاريخچه و اسناد حقوق بشر در ايران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، 1383.
9- عباسي، دكتر بيژن، حقوق اساسي در دوران مطلق‌گرايي، نشريه حقوق اساسي، سال چهارم، شماره 8، تابستان 1386.
10- عنايت، حميد، بنياد فلسفه‌ي سياسي در غرب، انتشارات زمستان، چاپ چهارم، تهران، 1384.
11- فردوسي، حكيم‌ابوالقاسم، شاهنامه، بيت اول، چاپ اول، 1381.
12- فروغي، محمدعلي، سير حكمت در اروپا، نشر زوار، چاپ اول، 1381.
13- قاضي، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، 1375.
14- قاضي، دكتر ابوالفضل، گفتارهايي در حقوق عمومي، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، 1375.
15- ماركس، كارل، سرمايه، ترجمه‌ي حسن مرتضوي، چاپ اول، تهران، 1356.
16- ماركس، كارل، اقتصاد سرمايه‌داري، ترجمه خسرو پارسا، تهران، 1376.
17- مالوري، فيليپ، انديشه‌هاي حقوقي، ترجمه‌ي مرتضي كانتريان، نشر آگه، چاپ اول، 1383.
18- مجتهدزاده، پيروز، جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي، سمت، تهران، 1381، چاپ اول، 1381.
19- مجتهدزاده، پيروز، سرزمين و مرز در بينش سياسي و شيوه حكومتي ايران باستان، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي، شماره 184- 183، 1374.
20- مجلسي، نويد، حقوق بشر در ايران باستان و نخستين سازمان صلح و ملل متحد در جهان، نشريه كهكشان، شماره 60، 1368.
21- محمدعلي (همايون)، كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه‌ي محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، جلد 2، تهران، نشر مركز، 1378.
22- مطهري، مرتضي، خدمات متقابل اسلام و ايران، جلد دوم، نشر حوزه‌ي قم، چاپ اول، 1356.
23- مهر، فرهنگ، فلسفه‌ي زرتشت، نشر ديبا، چاپ چهارم، تهران، 1381.
24- ناس، جان باير، تاريخ جامع اديان، ترجمه‌ي علي اصغر حكمت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ چهاردهم، تهران، 1383.
25- نيچه، فردريش، چنين گفت زرتشت، ترجمه‌ي داريوش آشوري، چاپ بيست و دوم، نشر آگاه، تهران 13.
26- وحيدي، حسين، لغزش‌هايي در شناخت كيش زرتشتي، انتشارات خواجه، چاپ اول، تهران، 1356.
برای دیدن نمودارهای ضمیمه مقاله روی نام های زیر کلیک فرمایید:
نمودار شماره 1 : تفكيك قدرت در دولت هخامنشي
نمودار شماره 2 : تفكيك قدرت در دولت اشكاني
نمودار شماره 3 : تفكيك قدرت در دولت ساساني
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید. 
