چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

       تازه‌هاي قوانين و مقررات 2

     گردآورنده : علي‌اصغر مرادي‌گوارشكي (وکیل پایک دادگستری)

قوانين ، مقررات و آرايي كه در زیر آمده است بر گرفته از روزنامه رسمي كشور (ويژه قوانين و مقررات از شماره 395 – 7/7/1390 تا شماره 429 – 27/10/1390) مي­باشد؛ از گرد آوري و چاپ آن دسته از قوانين و مقرراتي كه در حرفه وكالت كارايي ندارد خودداري شده است؛ هم چنين چون مجال چاپ همه مواد يك قانون يا مصوبه نيست تنها به قسمتي از قانون يا مصوبه اشاره و سوابق آن نيز بعضاً ذكر گرديده است؛ براي دسترسي به متن كامل قوانين يا مصوبات ، شماره و تاريخ چاپ روزنامه رسمي مربوط (ويژه قوانين و مقررات)آمده است. شامل بخش های زیر است

الف- قوانين

ب- رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور

ج- آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

د- آيين ‌نامه‌ها ، تصويب‌نامه‌ها ، بخشنامه‌ها

هـ - نظريات حقوقي دادسراي انتظامي كانون وكلاي خراسان

الف- قوانين

1- «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز» با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در 7/6/1390 به تصويب مجلس و در تاريخ 23/6/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 398 - 18/7/1390).

اين قانون مشتمل بر 21 ماده و هفت تبصره است؛ در ماده 21 آمده: از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ، ماده (45) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو مي‌گردد.

در اين قانون ، مقصود از سلاح و مهمات ، انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غير گلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها است؛ اسلحه ليزري و شبه سلاحها تابع احكام سلاح گرم هستند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند؛ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه ، ناريه ، منفجره اعم از نظامي و غير نظامي ، شيميايي ، راديو اكتيو ، ميكروبي ، گازهاي بيهوش كننده ، بي حس كننده و اشك‌آور و شوك دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است؛ تشديد و تخفيف مجازاتها نيز پيش‌بيني شده است؛ در اين قانون ، سخن از مجازات تعزيري درجه يك تا هشت به ميان آمده است؛ حسب مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس در جلسه مورخه 29 خرداد 1390 ، مجازات هاي تعزيري در لايحه قانون مجازات اسلامي – كه اخيراً در 28/10/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده- درجه بندي شده است؛ تشديد يا تخفيف مجازات ها بر اساس همين درجه بندي است؛ آيين نامه اجرايي اين قانون طبق ماده 20 بايد توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي‌ دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، دادگستري و اطلاعات ، ظرف شش ماه پس از تصويب قانون ، تهيه شود و به تصويب هيأت وزيران برسد.

2- قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379 در جلسه علني 29/6/1390 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در 6/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 401 - 26/7/1390):

«موضوع استفساريه: آيا مطابق جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 30/11/1379 سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به هر ميران ، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل‌ عادي به ازاء هر سال سابقه يك و نيم (5/1) سال محاسبه خواهد شد؟

نظر مجلس: بلي ، سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به هر ميزان ، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه ، يك و نيم (5/1) سال محاسبه خواهد شد.»

يادآوري- جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده 76 قانون تأمين اجتماعي: «افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور (مخلّ سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.»

3- قانون نظارت بر رفتار قضات در جلسه علني 17/7/1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در 27/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مشتمل بر 56 ماده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 408 – 18/8/1390).

در اين قانون ، تشكيلات دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضائي به تفصيل پيش‌بيني شده است؛ مجازاتها و تخلفات انتظامي كه 13 درجه است از توبيخ كتبي تا انفصال دائم از خدمات دولتي (در ماده 13 قانون) احصا گرديده است؛ آيين رسيدگي نيز در فصل سوم اين قانون به موجب مواد 22 تا 38 آمده است؛ چنان چه از ناحيه رئيس قوه يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا رؤساي شعب دادگاه عالي و تجديدنظر قضات يا دادستان انتظامي قضات ، نسبت به صلاحيت قضات ، طبق موازين شرعي و قانوني ترديد شود زسيدگي به آن حسب ماده 44 با «دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» است؛ فصل چهارم قانون (مواد 39 تا 43) راجع به مقررات تعليق قاضي است؛ به موجب ماده 56 اين قانون ، صراحتاً مقررات سابق درباره تخلفات انتظامي قضات و نحوه رسيدگي و غيره (در 14 بند مفصلاً ) ملغي اعلام شده است. (مراجعه به متن قانون براي علاقه مندان سفارش مي‌شود.)

4- قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده 36 قانون گذرنامه در جلسه علني 23/8/1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 417-17/9/1390):

ماده واحده - ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد : ماده 36- هر ايراني كه برخلاف ماده (24) اين قانون عمل نمايد به حبس از دو سال تا پنج سال و محروميت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محكوم مي‌گردد.

يادآوري- ماده 24 قانون گذرنامه مي‌گويد كه گذرنامه براي سفر به همه كشورها اعتبار دارد مگر كشوري كه ممنوع يا سفر به آن محدود شود.

5- قانون اصلاح قانون معادن در جلسه 22/8/1390 در راستاي سياست كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 418 – 21/9/1390). اين قانون مشتمل بر 25 ماده است؛ به موجب ماده 36 اصلاحي ، از تاريخ تصويب اين قانون ، قوانين معادن مصوب 1317 ، 1336 ، اصلاح ماده 16 مصوب 1344 و 1362 ، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده 9 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 7/5/1386 نسخ گرديده است. لذا قانون معادن مصوب 27/2/1377 با اصلاحاتي كه در تاريخ 22/8/1390 در آن صورت گرفته ، قابل اجرا مي‌باشد. سه تبصره به ماده 19 قانون ، الحاق شده كه اقداماتي از قبيل ، تصرف اشخاص در اراضي داري مجوز عمليات ، جرم (تصرف عدواني) محسوب شده و يا مزاحمت اشخاص به نحوي كه مانع عمليات معدني شود علاوه بر جبران خسارت ، مستوجب مجازات حبس از يك تا شش ماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده است.

6- قانون زكات در جلسه 8/8/1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در 18/8/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 419-23/9/1390). به منظور تشويق مردم به اداي زكات و سازماندهي امور مربوط در صورت اذن ولي فقيه و اعطاي اختيارات در چارچوب اين قانون ، شوراي مركزي زكات با 11 نفر عضو تشكيل مي‌گردد؛ دبيرخانه شوري در كميته امداد امام خميني (ره) تشكيل مي‌شود؛ وظايف شوري ، تعين خط مشي‌هاي سياسي ، سياستگذاري امور تبليغي و برنامه‌ريزي است؛ دولت برابر ماده 4 مجاز است در جهت اهداف اين قانون بنا بر پيشنهاد كميته امداد ، حداقل معادل ريالي زكات جمع‌آوري شده در هر سال را به علاوه ده درصد در بوجه سال بعد پيش‌بيني نمايد و در اختيار كميته امداد جهت مصارف اهداف اين قانون قرار دهد؛ هم چنين شوراهاي استان و شهرستان و بخش ، نيز طبق ماده 5 قانون تشكيل مي‌شوند؛ سياستهاي تبليغي ، از قبيل اختصاص يارانه به كشاورزان و دامداران و غيره در آيين نامه اجرايي اين قانون - كه توسط دبيرخانه شوري ظرف 3 ماه پس از تصويب تهيه مي‌شود - به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

7- قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي در جلسه 22/8/1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 420- 24/9/1390).

اين قانون اصلاحي مشتمل بر 53 ماده مي‌باشد؛ ماده2 قانون بدين شرح اصلاح شده است: «هر فرد ذكور ايراني در ماهي كه طي آن ماه به سن هجده سال تمام مي‌رسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي است.» برابر تبصره 2 ماده 5 ، سپاه پاسداران مي‌تواند مشمولين مورد نياز خود را از بين بسيجيان داراي برگ اعزام به خدمت انتخاب كرده قبل از تاريخ اعزام آنان ، فهرست اسامي آنها را به واحدهاي تابعه سازمان وظيفه عمومي اعلام نمايد؛ اين مشمولين براي انجام خدمت وظيفه عمومي در اختيار سپاه قرار مي‌گيرند. مواد 17 و 18 و 23 و 66 و 67 حذف گرديده‌اند؛ مقررات معافيت پزشكي به شرح مندرج در مواد 41 ، 42 مكرر و 43 اصلاح شده است؛ به موجب ماده 44 مكرر ، نحوه معافيت از خدمت فرزندان ذكور مددجويان اعلام و مقررات مربوط به معافيت تحصيلي نيز طبق مواد 31 تا 38 اصلاح گرديده است؛ مواد 78 تا 84 به عنوان «فصل نهم ـ ساير مقررات» به قانون اضافه شده است؛ در ماده 82 الحاقي آمده است: «مقررات اين قانون ، نافي اختيارات فرماندهي كل نيست.» منظور از «فرماندهي كل» طبق شق 1 از ماده 1 مكرر «مقام معظم فرماندهي كل قوا» است؛ برابر اين قانون اصلاحي ، قوانين و مقررات پيشين در 15 بند به تفصيل لغو گرديده است و قانون از زمان تصويب لازم ‌الاجرا اعلام شده است.

8- قانون امور گمركي در جلسه 22/8/1390 مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصل 123 قانون اساسي تصويب شده و در 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 420 – 24/9/1390).

قانون فوق مشتمل بر 165 ماده است. فصل دوم از بخش هشتم قانون ، مقررات مقابله با «قاچاق» را توضيح مي‌دهد؛ در بخش دوازدهم قانون ، مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي ، پيش‌بيني شده است؛ اختلافهاي راجع‌به تشخيص تعرفه ، ارزش كالا ، جريمه‌ها ، قوه قهريه و مقررات گمرك در كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ، مطرح و رسيدگي خواهد شد؛ اين كميسيون 9 نفر عضو خواهد داشت؛ رأي كميسيون ، لازم‌الاجراء است مگر در مواردي كه مبلغ مابه‌التفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي يا ارزش گمركي كالا ، بيش از 50 ميليون ريال باشد كه در اين صورت مؤدي مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد؛ اعضاي كميسيون تجديدنظر 50 نفر هستند كه يكي از اعضا ، قاضي (به انتخاب رئيس قوه قضائيه) است؛ رأي كميسيون تجديدنظر ، قطعي و لازم ‌الاجراء است و فقط تا مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ رأِي ، از نظر شكلي ، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است؛ اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي خواهد شد؛ طبق ماده 165از زمان لازم ‌الاجرا شدن اين قانون ، قوانين و مقررات مصرح در بندهاي الف (قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350) تا چ (ماده 4 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351) لغو شده است.

9- قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد در جلسه 17/2/1387 كميسيون اجتماعي تصويب شده و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت 3 سال در 29/2/1387 موافقت كرده است. سپس مطابق اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و به تاريخ 7/8/1390 در مجمع اصلاح و تأييد شده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 423 – 5/10/1390).

اين قانون مشتمل بر 35 ماده و 28 تبصره است؛ «فساد» در اين قانون ، هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي ، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غير مستقيم براي خود يا ديگري ، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال ، منافع ، منابع يا سلامت و امنيت عمومي يا موقعيت اداري ، سياسي ، امكانات يا اطلاعات برساند يا دريافت و پرداختهاي غير قانوني از منابع عمومي و يا انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غير قانوني ، يا جعل ، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي ، صورت دهد؛ در فصل دوم اين قانون ، تكاليف دستگاههاي دولتي در پيشگيري از مفاسد اداري ، مشخص شده است؛ از جمله در ماده 11 براي قوه قضائيه وظائفي بر شمرده شده است مانند بازنگري قوانين جزايي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود و تهيه لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاه هاي دولتي و عمومي ظرف يكسال و هم چنين راه اندازي پايگاه اطلاعات مديريت پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضايي ظرف 2 سال به گونه‌اي كه امكان ارسال يا تحويل نسخه ‌الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوي مطابق قوانين مجاز شناخته شده است ، ميسّر گردد و... . برابر ماده 35 ، هرگونه دسترسي غير مجاز به پايگاههاي اطلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از 6 ماه تا يك سال محكوم مي‌شود؛ شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه است.

10- نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 424 – 7/10/1390)

نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه طي نامه 485519/90- 12/6/1390 از دبير شوراي نگهبان درباره تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري (مصوب 28/1/90) درخواست اظهار نظر نموده به اين لحاظ كه تبصره ياد شده مقرر مي دارد كليه اراضي حاصل از تفكيك ، افراز و صدور سند مالكيت موضوع تبصره 3 از جمله اراضي خدماتي و سرانه فضاهاي عمومي ، متعلق به شهرداري بوده و در تملك آن ارگان قرار مي‌گيرد. در حالي كه اراضي وقفي قابل تملك نيست. شوراي نگهبان نيز طي نامه 44599/30/90 مورخ 2/9/1390 اظهار نظر كرده است :

«تسرّي تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 مجلس شوراي اسلامي ، به موقوفات ، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.»

11- قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي در جلسه 20/9/1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 30/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 427 – 19/10/1390).

به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان ، نيز قانوني است و هم چنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به علت وجود حداقل يكي از موارد زير صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسر نمي‌باشد در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف كه در اين قانون ، هيئت ناميده مي‌شود با حضور يك قاضي ، رئيس اداره ثبت يا قائم مقام وي ، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي (در مورد اراضي شهري) يا رئيس اداره جهاد كشاورزي (در مورد اراضي خارج از حريم شهرها) يا قائم مقام آنان تشكيل مي‌گردد؛ هيأت مذركور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس ، مبادرت به صدور رأي مي‌كند:

الف- فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي ب- عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يك نفر از ورثه وي پ- مفقودالاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي ت- عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي مشاعي و تصرفات وي در ملك ، مفروز است.

نحوه رسيدگي را قانون تعيين كرده است؛ اين قانون مشتمل بر 18 ماده و 19 تبصره است؛ آيين نامه اين قانون بايد توسط سازمان ثبت اسناد و املاك با همكاري وزارت دادگستري تهيه و حداكثر ظرف 3 ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد.

يادآوري - 1- از مقررات اين قانون فهميده مي‌شود كه جايگزين مادتين 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مي‌باشد؛ به ويژه اين كه در ماده 16 قانون نيز تصريح شده: «براي املاكي كه در اجراي مقررات ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكيل شده و تا كنون منجر به صدور رأي يا قرار بايگاني نشده است ، رسيدگي به پرونده ياد شده مطابق مقررات اين قانون به عمل مي‌آيد. 2- قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 و آيين نامه اجرايي قانون مذكور نيز بايد مورد توجه باشد؛ آيين نامه اجرايي در روزنامه ويژه قوانين و مقررات 374 به چاپ رسيده است و در شهرهاي كمتر از 25 هزار نفر جمعيت و روستاهاي داراي 20 خانوار و بيشتر اجرا مي‌شود؛ مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن شبيه مقررات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي است.

ب- آرأي وحدت رويه ديوان عالي كشور

رأي وحدت رويه شماره 721 – 21/4/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح رسيدگي به جرم مزاحمت تلفني (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 401 - 26/7/1390):

«وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد. بنا براين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضائي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود ، محل حدوث نتيجه مزبور ، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره 1045 – 20/7/1385 شعبه 27 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم ‌الاتباع است.»

ج- آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

1- رأي شماره 249-250-21/6/90 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده 12 و بندهاي 1 تا 6 ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون تشكلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 395 - 7/7/1390):

«الف – نظر به اين كه به موجب نامه‌هاي شماره 37501/30/88 و 37500/30/88 مورخ 4/12/1388 شوراي نگهبان ، اطلاق ماده 12 و بندهاي يك الي شش ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 20/2/1365 توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع اعلام شده است ، در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 ، اطلاق ماده 12 و بندهاي يك الي شش ماده 32 آيين نامه مذكور ابطال مي‌شوند.

ب- با توجه به اين كه در ماده11 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 دريافت حق‌التوليه متولي و يا سازمان در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات و هم چنين حق ‌النظاره و جهات و موارد آن تعيين و تجويز شده است ، تبصره 2 ماده 33 آيين نامه مورد شكايت در حد اختيارات قانوني ياد شده تنظيم و خلاف قانون تشخيص نشد.»

2- رأي وحدت رويه شماره 291-18/7/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص نقض رأي و ارجاع به هيئت هم عرض (روزنامه ويژه قوانين و مقررات شماره 403 - 3/8/1390) :

«نظر به اين كه شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1440 مورخ 30/6/1387 رأي هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري سازمان پزشكي قانوني را از حيث نقص تحقيقات نقض نكرده است تا با وحدت ملاك از بند 2 ماده 265 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 و ماده 401 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ، براي رسيدگي مجدد به همان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شود بلكه نقض رأي هيأت مزبور به لحاظ وجود اشكالاتي بوده است كه مقتضاي آن رسيدگي مجدد ماهوي در هيأت هم عرض تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري تشخيص داده شده است. با تنقيح مناط از تبصره 2 ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 مبني بر اين كه هيچ يك از اعضاي اصلي و علي ‌البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي‌توانند همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند هم چنين اعضاي مذكور نمي‌توانند در تجديدنظر پرونده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده‌اند شركت كنند ، لزوماً مي‌بايست پرونده پس از نقض با حضور اعضايي غير از كساني كه رأي اوليه را صادر كرده‌اند در هيأت هم عرض رسيدگي شود. علي‌هذا رأي شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 732 مورخ 25/5/1388 مبني بر وارد دانستن شكايت و نقض رأي هيأت هم عرض تجديدنظر تخلفات اداري سازمان پزشكي قانوني از حيث اين كه در آن ترتيب فوق رعايت نشده است ، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.»

3- رأي وجدت رويه شماره 312- 25/7/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تجويز و تكليف رسيدگي به شكايات متعدد كه منشأ و مبناي آنها مختلف است ـ در دادرسي واحد (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 404 – 10/8/1390):

«مطابق ماده 27 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1379 مقرر شده است: شكايات متعدد را كه منشأ و مبناي آنها مختلف است نمي‌توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگر آن كه ديوان بتواند به تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي كند ، نظر به اين كه رسيدگي به خواسته‌هاي متعدد در پرونده‌هاي موضوع تعارض ، قابليت رسيدگي در دادرسي واحد را دارد ، رأي شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 773 مورخ 22/4/1388 در حدي كه به موضوع در يك دادرسي رسيدگي كرده است ، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.»

4- رأي وحدت رويه 322 – 2/8/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض از آراء شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 409 – 21/8/1390):

«مطابق ماده3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مقرر شده است براي تأمين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور ، سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار ، سازمان خوانده مي‌شود و در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي است كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده مي‌شود ، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين‌نام اجرايي آن تأسيس مي‌شود. سازمانهاي ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غير انتفاعي مي‌باشند. نظر به اين كه رسيدگي به اعتراض از آراي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري مصرح در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج مي‌باشد ، آراء شعب ديوان عدالت اداري به رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. (بديهي است مطابق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است.) اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.»

5- رأي وحدت رويه 369 – 30/8/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه نسبت به كاركناني كه قسمتي از سود حاصل از فروش را دريافت مي‌نمايند (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 417- 17/9/1390) :

«مطابق ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 ، افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‌كنند ، مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند و به موجب بند 5 ماده 2 قانون ياد شده ، مزد يا حقوق يا كارمزد شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي‌شود. نظر به اين كه شاكي پرونده‌هاي موضوع تعارض ، به موجب قرارداد ، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه ، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت مي‌كرده است و اين عوض مطابق بند 5 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي داخل در عنوان مزد يا حقوق يا كارمزد است ، بنابراين وي مكلف بوده به عنوان كارفرما وظايف مقرر در قانون تأمين اجتماعي از جمله پرداخت حق بيمه كاركنان خود را ايفاء نمايد. با توجه به مراتب ، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 921 و 915 و 914 – 17/6/1388 كه بر ردّ شكايت از اجرائيه ‌هاي سازمان تأمين اجتماعي در خصوص وصول مطالبات ، صادر شده صحيح تشخيص و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه ، لازم‌ الاتباع است.»

6- رأي وحدت رويه 361 – 30/8/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بازنشستگي و باز خريد سنوات (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 417- 17/9/1390) :

«به موجب تبصره 2 ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 ، بازنشستگي بر اساس تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 27/3/1365 و مقررات خاص دستگاه هاي دولتي ، منوط به داشتن حداقل 45 سال سن براي مستخدمان زن و 50 سال براي مستخدمان مرد خواهد بود و در غير اين صورت براساس مقررات مربوط ، سنوات خدمت آنان باز خريد مي‌شود. نظر به اين كه شكايت پرونده‌ هاي موضوع تعارض ، بيش از 20 سال سابقه خدمت داشته‌اند ليكن سن آنان كمتر از 50 سال بوده است بنابراين واجد شرايط بازنشستگي مطابق قانون صدرالذكر نبوده‌اند و با توجه به مراتب ، رأي شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1480 – 10/9/1388 كه بر ردّ شكايت صادر شده است در حدي كه متضمن اين معني مي‌باشد صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.»

7- رأي وحدت رويه 362-363-364 مورخ 30/8/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اين كه طرح شكايت به منظور اصلاح احكام كارگزيني بايد به طرفيت سازمان متبوع شاكي و سازمان بازنشستگي كشوري به صورت توأمان باشد (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 417- 17/9/1390):

«با توجه به مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 636 – 24/9/1387 كه هرگونه تغيير در مفاد حكم بازنشستگي مستخدم را منوط به طرح دعوي به طرفيت سازمان متبوع مستخدم شاكي و سازمان بازنشستگي كشور به صورت توأمان كرده است ، آراء شعبه چهارم ديوان عدالت اداري متضمن قرار رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأِي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.»

8- رأي وحدت رويه 402 – 21/9/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اين كه قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد دايمي تلقي مي‌شود (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 425 – 10/10/1390):

«نظر به اين كه به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 قرارداد كار در اموري كه طبعيت آنها صبغه استمراري دارد دايمي تلقي مي‌شود در خصوص پرونده‌هاي مبحوثٌ‌ عنه از سال 1375 ، حق بيمه سهم كارفرما و سهم كارگر هر ماه به صندوق تأمين اجتماعي پرداخت شده است بنابراين اشتغال شكات پرونده‌هاي موضوع تعارض ، مستمر شناخته مي‌شود و لذا رأي شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3346 مورخ 26/10/1388 در حدي كه رأي هيأت حل اختلاف اداره كار شهرستان شاهرود مبني بر فصلي بودن اشتغال شكات را نقض كرده صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.»

9- رأي وحدت رويه 386-7/9/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اين كه صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضائي، مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نمي‌باشد (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 426 – 15/10/1390):

«با توجه به اين كه به موجب تبصره يك ماده 124 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382 ، در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود بنابراين رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1262 مورخ 22/6/1389 كه حصول برائت از ديوان عالي كشور را مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي ندانسته است و حكم به ردّ اعاده دادرسي صادر كرده است در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.»

10- رأي وحدت رويه 428 و 429 – 5/10/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت عيدي و پاداش پايان سال مشمولان قانون كار شاغل در دستگاه هاي دولتي (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 429 – 27/10/1390):

«نظر به اين كه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 20/1/1374 ، دولت موظف شده است اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص مي‌دهد اعم از نقدي و غير نقدي را به طور مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت كند و در ادامه ، ماده واحده ، مشمولان قانون كار در دستگاههاي دولتي را نيز مشمول قانون قلمداد كرده است بنابراين پرداخت عيدي و پاداش پايان سال به مشمولان قانون كار شاغل در دستگاه هاي دولتي بر اساس قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار وجاهت قانوني ندارد و آراء شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 742- 29/2/1389 و شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1409-28/4/1389 در حدي كه متضمن معناي فوق است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند يك ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.»

11- رأي شماره 430 – 15/10/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اين كه تخريب سنگ قبور شهداء تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها خلاف موازين شرع است (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 429- 27/10/1390):

«... نظر به اين كه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 40051/30/89 مورخ 21/7/1389 اعلام كرده است كه اصل ساماندهي كه در مصوبه آمده خلاف موازين شرع شناخته نشد اما اقدام اشخاص و دستگاه ها نسبت به تخريب سنگ قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها ، خلاف موازين شرع مي‌باشد. بند 11-2 مصوبه شماره 9495/ت 24465 هـ- 5/3/1381 هيأت وزيران با توجه به فراز اول نظريه فقهاي شوراي نگهبان قابل ابطال تشخيص داده نمي‌شود. بديهي است با توجه به فراز دوم نظريه مذكور ، اقدام اشخاص و دستگاه ها نسبت به تخريب سنگ قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها ، خلاف موازين شرع است... .»

د- آيين ‌نامه‌ها ، تصويب‌نامه‌ها ، بخشنامه‌ها

1- تعيين نرخ ديه كامله مرد مسلمان (روزنامه ويژه قوانين و مقررات شماره 400 - 23/7/1390):

نامه شماره 100/29194/9000 مورخ 12/7/1390 حوزه رياست قوه قضائيه در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي: «با توجه به اعلام شركتهاي بيمه مبني بر عدم توان پرداخت ديه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومي و همچنين تعهد شركتهاي مذكور به عدم افزايش حق بيمه دريافتي تا پايان سال جاري ، مبلغ ديه كامله در ماه غير حرام ، ششصد و هفتاد و پنج ميليون ريال و در ماه حرام نهصد ميليون ريال تعيين و اعلام مي‌گردد. مبلغ تعيين شده از تاريخ 1/8/1390 لازم ‌الرعايه است.»

2- آيين‌ نامه اجرايي ماده (7) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در تاريخ 1/8/1390 به تأييد مقام رياست جمهوري رسيده و مشتمل بر 7 ماده است (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 404 - 10/8/1390):

در ماده 7 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 پيش‌بيني شده كه نمرات منفي رانندگان متخلف طبق جدول ذيل ماده 7 ، ثبت و با آنان برخورد شود. تبصره 6 ماده7 قانون ياد شده ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را مكلف كرده آيين ‌نامه اجرايي اين ماده را تدوين كند تا پس از تأييد وزير كشور به تصويب هيأت وزيران برسد. ولي اين آيين نامه را فقط وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك تصويب كرده‌اند.

3- آيين ‌نامه اجرايي بندهاي «الف» و «ب» ماده (10) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز توسط وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري و به استناد بند «د» ماده (10) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 ، تصويب و در تاريخ 1/8/1390 به تأييد مقام رياست جمهوري رسيده است ( روزنامه قوانين و مقررات 404- 10/8/1390).

بند «الف»ماده 10 قانون ، راجع به عيب و نقض فني مؤثر در وسيله نقليه است و بند «ب» ماده 10 در باره رانندگاني است كه حالت مستي دارند يا از مواد مخدر و روان‌گردان استفاده كرده ‌اند؛ برابر بند «د» ماده 10 قانون ، آيين‌ نامه بايد به تصويب هيئت وزيران مي‌رسيده است؛ اين آيين ‌نامه ، نحوه برخورد با رانندگان متخلف (حالت مستي و استعمال مواد مخدر و روان‌گردان) را پيش‌بيني كرده و مشتمل بر 6 ماده است؛ جريمه راننده ي متخلف در صورت اثبات ، مبلغ 2 ميليون ريال و ضبط گواهينامه به مدت 6 ماه و معرفي به مرجع صالح قضايي است. تشخيص حالت مستي و بي‌ارادگي راننده ، (برابر تبصره ماده 4 آيين نامه ياد شده )صرفاً با استفاده از تجهيزات تخصصي و توسط مأموران راهنمايي و رانندگي ، انجام مي‌شود.

4- آيين‌ نامه اجرايي بند (100) قانون بودجه سال 1390 كل كشور توسط هيئت وزيران در جلسه 6/7/1390 به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي تصويب شده است (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 408 – 18/8/1390).

برابر اين آيين نامه كه 5 ماده است ، كارفرمايان كليه ي كارگاههاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان كه پروانه فعاليت صنفي از نظام ياد شده اخذ نموده و در بخش كشاورزي فعاليت مي‌كنند و با توجه به قوانين و مقررات ثبتي با ارايه اساسنامه و درج آن در روزنامه رسمي تأسيس گرديده‌اند در شمول معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند – مصوب 1361 – و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند. كارفرمايان حقيقي نيز با توجه به اسناد مالكيت يا اجاره ، پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري ، تعيين حدود و ثغور كارگاه ، پروانه فعاليت نظام صنفي كشاورزي و هم چنين احراز نشاني اقامتگاه قانوني يا محل سكونت ، شناسايي خواهند شد. نام اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و ساير مديران كارگاههاي موضوع اين آيين نامه را نيز در صورتي كه از كارگاه حقوق دريافت كنند مي‌توان در فهرست حقوق و مزد كاركنان شاغل ، درج نمود.

5- آيين ‌نامه ايمني كار در صنايع چاپ مشتمل بر سه فصل و 97 ماده به استناد مواد 85 و91 قانون كار جمهوري اسلامي ايران توسط شوراي عالي حفاظت فني تهيه و در تاريخ 12/5/1390 به تصويب وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي رسيده است (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 409- 21/8/1390).

طبق ماده 85 قانون كار ، براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور ، رعايت دستورالعملهايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني تدوين مي‌شود براي كليه كارگاه‌ها ، كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان ، الزامي است. برابر ماده 91 قانون كار نيز ، كارفرمايان مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت كارگران در محيط كار ، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرارداده چگونگي كاربرد وسايل فوق‌الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص مقررات حفاظتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي‌باشند. طبق ماده 176 قانون كار ، متخلفان از هر يك از موارد مذكور در ماده 91 ، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب مقرر در ذيل ماده مذكور ، به پرداخت جريمه محكوم خواهند شد. در صورت تكرار تخلف ، متخلف به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهد شد.

6- تصويبنامه در خصوص تعيين جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي توسط وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در 3/7/1390 به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و شهرسازي به استناد ماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 تصويب شده و در تاريخ 21/8/1390 به تأييد مقام رياست جمهوري رسيده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 412 – 30/8/1390).

تصويبنامه ، مشتمل بر يك جدول با 171 رديف عناوين تخلف رانندگي عبور و مرور و حمل و نقل مي‌باشد؛ مبلغ جريمه نيز بر حسب تخلف و محل آن از كمينه 30 هزار ريال تا بيشينه 2 ميليون ريال تعيين شده است.

7- بخشنامه شماره 100/38366/9000 – 25/8/1390 رئيس قوه قضائيه درباره برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ميان دوره‌اي مجلس خبرگان رهبري در اسفند 1390 (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 412 – 30/8/1390):

طبق اين بخشنامه در مركز كشور ستاد ويژه و در مراكز استانها نيز ستادهايي به مسؤوليت رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي‌شوند و ضمن هدايت و پايش مستمر امور و فعاليتها ، نسبت به اجراء و اعمال دقيق قانون و نيز پيش‌بيني و پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي ، تدابير و تمهيدات لازم را معمول مي‌دارند تا موجب افزايش مشاركت حداكثري و ارتقاء امنيت عمومي در سه مقطع قبل ، حين و بعد از انتخابات باشند. رؤساي دادگستري ها عندالاقتضاء با به كارگيري قضات واجد صلاحيت ، شعب ويژه‌اي در دادسراها و دادگاه‌ها براي رسيدگي سريع و خارج از نوبت به جرايم انتخاباتي لازم است تشكيل دهند.

8- آيين ‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان به استناد ماده 21 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 1388 توسط هيئت وزيران در جلسه 17/7/1390 تصويب شده و مشتمل بر 43 ماده است(چاپ شده در روزنامه ويژه قوانين و مقررات 414-7/9/1390).

طبق ماده 2 آيين نامه ، انجمن‌هايي به منظور رسيدگي به خسارت مالي ناشي از ارتكاب تخلف و ايجاد سازش ميان طرفين شكايت تشكيل مي شوند و در وزارت صنعت و معدن و تجارت ، ثبت و پروانه فعاليت اخذ مي‌نمايند؛ برابر ماده20 ، انجمن ها بايد ظرف 15 روز از تاريخ دريافت شكايت نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمايند و چنان چه طرفين شكايت حاضر به سازش نگردند ، طبق ماده 23 ، ظرف 5 روز پرونده را جهت رسيدگي به اداره تعزيرات حكومتي مربوط ارسال نمايند؛ در ماده 24 تصريح شده كه رسيدگي به تخلفات موضوع اين قانون و قانون نظام صنفي و همچنين رسيدگي به خسارات مالي ناشي از ارتكاب تخلف ، توسط ادارات تعزيرات حكومتي و براساس قوانين و مقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌گيرد؛ ميزان كارمزد انجام خدمات انجمن برابر تبصره 1 از ماده 15 نبايد در هر حال از پنج درصد محكومٌ به استيفاء شده بيشتر شود؛ در تبصره 2 ماده 24 آمده است: «در مواردي كه از عرضه كالا و خدمات موضوع قانون به مصرف كنندگان ، خسارات مالي وارد شده باشد ، زيان ديده مي تواند به مراجع صالح قضايي مراجعه كند؛ مطابق ماده 29 شعب رسيدگي كننده تعزيرات حكومتي موظفند در مواردي كه گزارش تخلف از سوي انجمن‌ها ارائه شده باشد ، در صورت صدور رأي به محكوميت ، تأديه كارمزد انجام خدمات موضوع ماده 13 قانون را در دادنامه قيد كنند؛ در ماده 31 نيز تصريح شده كه در تمامي مراحل رسيدگي ، طرفين پرونده حق استفاده از وكيل را دارند؛ برابر ماده 42 هر نوع توافق مستقيم يا غير مستقيم و يا انعقاد قرارداد بين عرضه كننده ، واسطه فروش و مصرف كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق قوانين و ضمانت‌نامه صادره بر عهده دارد ، ساقط شود و يا خلاف قانون بر عهده هر شخص حقيقي و حقوقي ديگري گذاشته شود در برابر مصرف كننده ، باطل و بلااثر مي‌باشد.

9- آيين ‌نامه اجرايي ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1388 توسط هيئت وزيران در 1/8/1390 به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب شده است و مشتمل بر 11 ماده مي‌باشد(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 414 – 7/9/1390).

جريمه‌هايي در بخشهاي «الف» و «ب» . «ج» از ماده 2 براي تخلف‌هاي افشاء اطلاعات ، ارائه اطلاعات خلاف واقع و . . . براي ناشران اوراق بهادار ، نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام ، پيش‌بيني شده كه كمينه آن ده ميليون ريال و بيشينه آن يك ميليارد ريال است؛ برابر ماده 4 ، تخلفات مديران ، صرف نظر تخلفات شخص حقوقي تحت مديريت آنها ، مستقلاً تخلف محسوب شده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و جريمه نقدي هر يك از تخلفات ياد شده نيز در ذيل ماده 4 تعيين شده است كه از ده ميليون ريال تا 50 ميليون ريال مي‌باشد؛ در ماده 9 آيين نامه ، تشديد جريمه (در صورت تكرار تخلف) نيز پيش‌بيني شده است؛ هم چنان كه در ماده 11 نيز در صورت مشاهده عوامل و جهات مخففه ، در تعيين ميزان جريمه نقدي نسبت به متخلف ، اعمال تخفيف در نظر گرفته شده است.

10- تمديد توقف اجراي آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 415- 9/9/1390)

رئيس قوه قضائيه رئيس قوه قضائيه طبق نامه 100/41260/9000 مورخ 6/9/1390 از پايان ديماه 1390 به مدت يك سال ديگر ، توقف اجراي آيين نامه اجرايي ياد شده را تمديد كرده‌اند.

11- اصلاح آيين ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 416 – 13/9/1390)

نظر به ضرورت پيش‌بيني مجازات براي وصول حق‌التحرير بيش از تعرفه مصوب توسط دفاتر و با عنايت به ماده 29 آيين نامه مذكور كه با طبقه‌بندي تخلفات ، پنج نوع مجازات به شرح : بند الف- توبيخ كتبي با درج در پرونده بند ب- جريمه نقدي از يكصد هزار ريال الي يك ميليون ريال بند ج- انفصال موقت از سه ماه الي شش ماه بند د- انفصال از شش ماه تا دو سال بند هـ - انفصال دايم ، تعيين نموده است ، معاون اول رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از رياست قوه قضائيه خواسته‌اند كه با الحاق فرازهاي ذيل به بندهاي ماده 29 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي موافقت نمايند:

بند ب ماده 29 : 8- وصول حق‌التحرير بيش از تعرفه مصوب براي بار اول

بند ج ماده 29 : 12- تكرار تخلف وصول حق‌التحرير بيش از تعرفه مصوب

آقاي رئيس قوه نيز حسب نامه 100/41874/9000-8/9/1390 با اين درخواست موافقت كرده‌اند.

12- ضوابط تعيين تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير و موات اصلاحات ارضي توسط هيئت وزيران در جلسه 24/7/1390 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب شده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 417 – 17/9/1390).

اين تصويب‌نامه مشتمل بر 10 ماده است؛ در اين آيين نامه ، اراضي باير (اراضي كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد) و اراضي موات (اراضي بايري كه ملك اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي نمي‌باشد) تعريف شده است؛ اراضي مشمول اين تصويب‌نامه ، اراضي باير مرحله اول اصلاحات اراضي است كه توسط زارعان يا ساكنان دهات مشمول مرحله اول اصلاحات اراضي تا تاريخ 1/6/1355 تصرف شده و تا كنون زير كشت آبي يا ديم بوده است؛ طبق تبصره ماده 3 ، احداث هرگونه اعياني و تأسيسات نظير سكونت‌گاه و سوله و انبار توسط اشخاص بر روي اراضي مورد بحث از شمول اين تصويب‌نامه خارج است و در ا جراي مقررات ماده 5 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آيين ‌نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 1346 ، مطابق مصوبه شماره 2011 مورخ 3/7/1386 شوراي اصلاحات ارضي عمل خواهد شد؛ برابر ماده 5 ، اشخاص متصرف اراضي ياد شده مي‌توانند فرم درخواست خريد و انتقال اراضي را تكميل و به مديريت جهاد كشاورزي تسليم نمايند؛ بر اساس ماده 7 ، نظر كميسيون تشخيص (براي تشخيص عمران و زير كشت آبي يا ديم بودن اراضي و احراز زمان تصرف و تشخيص متصرف) اخذ و سپس بهره مالكانه (نسبت مشخص از معادل پولي محصول زراعي كه دولت از متصرف به طور سالانه دريافت مي نمايد) در ايام تصرف و ارزش روز اراضي تصرفي توسط كميسيون تقويم (بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري) تعيين مي‌شود؛ اعتبار تقويم ، طبق تبصره 4 از ماده 8 آيين نامه ، حداكثر به مدت 6 ماه است؛ چنان چه بهاي اراضي از سوي متصرف به حساب مربوط واريز و فيش آن ارائه شود مطابق ماده10 ، متصرف جهت تنظيم سند به دفتر خانه عامل معرفي مي‌گردد.

13- تصويب‌نامه در خصوص اجراي ضمانت تعهدات مبتني بر وثايق در نظام بانكي و اخذ گواهي دريافت كد يكتاي رهگيري كالا براي ترخيص كالا از وارد كنندگان ، توسط وزيران عضو كار گروه حمايت از توليد در جلسه 8/8/1390 بنا به پيشنها وزارت صنعت ، معدن و تجارت به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب شده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 418- 21/9/1390).

در اين تصويب‌نامه به منظور كاهش مخاطره نقد شوندگي وثايق در بانكها و همچنين كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي از يك طرف و افزايش بهره‌وري دارايي‌ هاي راكد از طرف ديگر ، بيمه مركزي ايران موظف شده ظرف يك‌ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه دستورالعمل اجرايي «ضمانت تعهدات مبتني بر وثايق» را با همكاري وزارت صنعت ، معدن و تجارت تدوين و به تمام شركتهاي بيمه ابلاغ نمايد؛ بانك مركزي نيز موظف شده ظرف يك‌ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه ، تدابير لازم را براي اجراي موضوع ياد شده در نظام بانكي اتخاذ و ابلاغ نمايد. هم چنين به منظور مبارزه با ورود كالاي غير مجاز به بازار داخلي و رهگيري كالا در نظام تأمين ، توليد و توزيع ، گمرك كشور موظف شده ده روز پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه «گواهي دريافت كد يكتاي رهگيري كالا» را كه توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر مي‌شود به عنوان يكي از مدارك لازم براي ترخيص كالا از وارد كنندگان اخذ نمايد.

14- آيين‌ نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي ، توسط وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 13/6/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي صنعت ، معدن و تجارت و دادگستري در اجراي ماده 12 قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 1387 تصويب شده است(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 418- 21/9/1390). اين آيين نامه مشتمل بر 12 ماده است و از حيث مقررات ، شبيه آيين نامه و قانون تملك آپارتمان‌ ها است.

15- راهبرد و اهداف برنامه 5 ساله قوه قضائيه (1394 – 1390) (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 419 – 23/9/1390):

طي نامه شماره 100/35381/9000 مورخ 10/8/1390 مراتب موافقت رئيس قوه قضائيه خطاب به معاونت حقوقي قضائيه با متن راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه قضائيه اعلام گرديده است؛ قوه قضائيه 19 راهبرد را به شرح مندرج در جدول ارائه شده در طي 5 سال پيش رو خواهد داشت مانند توسعه و ترويج معارف اسلامي و اخلاق كاركنان يا ارتقاي وضعيت دادرسي ، تسهيل و دسترسي جامعه به رسيدگي عادلانه و ارتقاي كارآيي و اثر بخشي ثبت اسناد و املاك كه به تفصيل در بندهاي الف تا ق درج شده است.

16- آيين نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني در اجراي تبصره 2 ماده 86 قانون كار در تاريخ 16/11/89 به تصويب وزير كار رسيده ولي طي نامه 53611 مورخ 8/6/1390 براي چاپ در روزنامه رسمي ارسال گرديده و در شماره 421 ويژه قوانين و مقررات مورخ 28/9/1390 چاپ شده است.

اين آيين نامه مشتمل بر 10 ماده و 5 تبصره است و از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ، آيين نامه قبلي مصوب 23/6/1370 و اصلاحيه‌هاي بعدي ملغي اعلام گرديده است؛ شوراي عالي حفاظت فني ، 12 نفر عضو دارد و مصوبات اين شوري پس از تصويب نهايي وزير كار براي افراد ، ايجاد حق و تكليف مي‌نمايد.

17- آيين نامه ايمني افراد داراي اختلال شنوايي در كارگاه ها (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 421 – 28/9/1390): اي آيين نامه مشتمل بر 22 ماده به استناد مواد 85 و 91 قانون كار به تصويب وزير كار رسيده است. اجراي مقررات آن براي تمامي كارگاه ها ، كارگران ، كارفرمايان و كارآموزان مشمول قانون‌كار و كليه افرادي كه داراي اختلال شنوايي هستند و به هر نحوي با كارگاههاي مربوطه سرو كار دارند ، لازم‌الاجرا مي‌باشد؛ در اين آيين نامه ، افراد «كم شنوا» و «ناشنوا» تعريف شده اند؛ طبق ماده 14 اين آيين نامه ، شرايط كار كارگر داراي اختلال شنوايي بايد به گونه‌اي باشد كه در صورت بروز هرگونه خطر ، كارگر شنوا بتواند كارگر داراي اختلال شنوايي را از وجود خطر آگاه نمايد؛ مطالعه مقررات اين آيين نامه به علاقه مندان سفارش مي‌گردد.

18- آيين نامه ايمني در بنادر (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 421 – 28/9/1390):

آيين نامه مشتمل بر 104 ماده و 2 تبصره به استناد مواد 85 و 91 قانون كار به تصويب وزير كار رسيده و مقررات آن در كليه بنادر و به طور كلي در كارگاه هاي مشمول ماده 85 قانون‌كار ، لازم ‌الاجراء است. طبق ماده 104 ، مسؤوليت رعايت مقررات اين آيين نامه بر عهده كارفرما بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه ناشي از كار به دليل عدم توجه وي به الزامات قانوني ، مطابق مواد 175 و 176 قانون كار اقدام خواهد شد و كارفرما مكلف به جبران خسارت وارده به زيان ديدگان مي‌باشد.

19- آيين نامه وسايل حفاظت فردي (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 421 – 28/9/1390):

آيين نامه مشتمل بر 92 ماده به استناد مواد 85 و 91 قانون كار به تصويب وزير كار رسيده است. در ماده 92 اين آيين نامه تصريح شده كه به استناد مواد 91 و 95 قانون كار ، مسؤوليت رعايت مقررات اين آيين نامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده در صورت وقوع حادثه ، مكلف به جبران خسارت وارده به زيان ديدگان است؛ وسيله حفاظت فردي ، وسيله‌اي است كه براي حذف تماس مستقيم با عوامل زيان آور محيط كار و تقليل اثرات مخاطره آميز در محل كار توسط فرد استفاده مي‌شود.

20- آيين نامه ايمني كار در ارتفاع (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 421 – 28/9/1390):

آيين نامه مشتمل بر 135 ماده و 3 تبصره مي‌باشد كه به استناد مواد 85 و 91 قانون كار به تصويب وزير كار رسيده است؛ مسؤوليت رعايت مقررات اين آيين نامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده در صورت وقوع هر گونه حادثه ، مكلف به جبران خسارت وارده مي‌باشد؛ مقررات اين آيين نامه براي كليه كارگاههاي مشمول قانون كار ، لازم ‌الاجراء است.

21- آيين نامه ايمني در كارگاههاي دامپروري (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 421 – 28/9/1390):

آيين نامه مشتمل بر 89 ماده به استناد مواد 85 و 91 قانون كار تهيه و به تصويب وزير كار رسيده است؛ مسؤوليت رعايت مقررات اين آيين نامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده در صورت وقوع حادثه ، مكلف به جبران خسارت وارده است.

22- اصلاح آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي(روزنامه ويژه قوانين و مقررات 428 – 21/10/1390):

آيين نامه اصلاحي توسط هيئت وزيران در جلسه 22/8/1390 تصويب شده است؛ ماده 21 آيين نامه كه راجع به ثبت نام و ارائه مدارك داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است اصلاح گرديده است؛ ماده "54 مكرر" به آيين نامه الحاق شده و ضمن آن شعب اخذ رأي سيار در مناطق صعب‌العبور ، كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست پيش‌بيني گرديده است؛ در مادتين "64 مكرر 1" و "64 مكرر2" نيز كه به آيين نامه الحاق گرديده است نامزدها مي‌توانند نمايندگاني را جهت حضور در شعب اخذ رأي معرفي كنند؛ نمايندگان نامزدها در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را به صورت كتبي به مسؤولان شعبه يا هيأتهاي اجرايي و نظارت اعلام نمايند؛ ماده 65 نيز كه راجع به برنامه ثبت نام ، اخذ رأي و قرائت و شمارش آراء است اصلاح شده است.

23- دستور العمل اجرايي آيين نامه آموزش ايمني كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 428 – 21/10/1390):

اين دستورالعمل‌ به توسط وزير كار در تاريخ 2/5/1390 تصويب ولي در تاريخ 6/9/1390 به موجب نامه 85123 براي چاپ به شركت روزنامه رسمي ارسال شده است؛ اين آيين نامه مشتمل بر 14 بند به استناد ماده 9 آيين نامه آموزش ايمني كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان تهيه شده و حسب ماده 85 قانون كار لازم‌ الاجرا است. كارفرمايان مكلفند در زمينه آموزش ايمني كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان واحدهاي تابعه با مراجع ذي صلاح همكاري‌هاي لازم را به عمل آورند.

24- بخشنامه شماره 100 /48167/9000 – 18/10/1390 به رؤساي كل دادگستري استانها (روزنامه ويژه قوانين و مقررات 428 – 21/10/1390):

«به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 مجلس شوراي اسلامي ، مقرر شده شعب ويژه جهت رسيدگي به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي در مراكز تشكيل گردد. بدين وسيله به رؤساي كل دادگستري استانها ابلاغ مي‌شود با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات ، نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبي از دادگاه هاي عمومي حقوقي در شهرستان مركز استان براي رسيدگي به اين نوع پرونده‌ها اقدام و نتيجه كار را پايان سال اعلام نمايند.» رئيس قوه قضائيه

يادآوري - قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در روزنامه ويژه قوانين و مقررات 279 – 26/5/1389 چاپ شده است.

هـ - نظريات حقوقي دادسراي انتظامي كانون وكلاي خراسان

به منظور ارتقاء مباحث حقوقی مرتبط با وظايف دادسرای انتظامی و اتخاذ رويه واحد ، اعضای دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان ، ماهانه جلساتی به همين منظور برگزار می­کنند که نتايج نهمين جلسه (مورخه 26/9/88) ودهمين جلسه(مورخه 24/10/88) بدين شرح می­باشد:

پرسش- آيا قرار موقوفی تعقيب از طرف شاکی و يا رئيس کانون ، قابل اعتراض است؟

پاسخ- با بررسی متون مربوط به تخلفات انتظامی در قانون وکالت ، لايحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آيين نامه های آن ، قراری تحت عنوان «موقوفی تعقيب» ملاحظه نمی­شود و اين قرار ، با وحدت ملاک از ماده 6 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری مدنظر قرار گرفته است. ضمن آنکه با توجه به ماده 85 آيين نامه لايحه استقلال ، گذشت شاکی مانع تعقيب نبوده و صرفاً از موجبات تخفيف محسوب می­گردد. از آن جا كه در ماده 65 آيين نامه لايحه استقلال ، صرفاً به قابليت اعتراض قرار منع تعقيب تصريح شده است و در مورد قابليت يا عدم قابليت اعتراض قرار موقوفی تعقيب ، نص صريحی وجود ندارد ، دو تفسير مد نظر همکاران قرار گرفت:

1- با توجه به ضرورت حفظ حقوق احتمالی شاکی و نيز نظارت عاليه رئيس کانون وکلا که در ماده 65 مدنظر قرار گرفته است ، اين ملاحظات در فرض صدور قرار «موقوفی تعقيب» نيز جاری است و ناديده گرفتن موارد فوق ، علی الخصوص ممکن است موجب تضييع حق احتمالی شاکی گردد. به علاوه با وحدت ملاک تبصره ذيل ماده 232 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری می توان بر قابليت اعتراض قرار «موقوفی تعقيب» تأکيد نمود.

2- با توجه به اينکه در رسيدگی به تخلفات انتظامی بايد به نص صريح مواد قانونی مرتبط اکتفا نمود و نظر به اينکه بر اساس ماده 65 آيين نامه لايحه استقلال ، صرفاً قرار منع تعقيب ، قابل اعتراض می­باشد و نيز با توجه به اصل قطعيت آراء و رعايت اصل حقوقی «تفسير به نفع متهم» ، قرار «موقوفی تعقيب» قابل اعتراض به نظر نمی رسد.

پرسش- نحوه اعمال ماده 87 آيين نامه لايحه قانونی استقلال کانون وکلاء چگونه است؟

پاسخ- با توجه به متن ماده 87 ، اولاً- با ارسال رونوشت کيفر خواست به کانون ، پرونده بايد مستقيماً به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال شود؛ نيازی به رسيدگی دادسرای انتظامی و صدور قرار مجرميت و کيفرخواست به نظر نمی رسد. ثانياً- هر چند بر اساس بند1 ماده 80 آيين نامه لايحه استقلال ، ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شؤونات ، تخلف انتظامی درجه 4 تشخيص داده شده و مجازات آن تنزل درجه تعيين گرديده است ، اما اعمال و رفتار خلاف شؤونات موضوع ماده 87 ، علي حده بوده و برای آن مجازات محروميت از شغل وکالت لحاظ شده است. ثالثاً- با توجه به اطلاق قسمت اخير ماده 87 ، محروميت وکيل از وکالت می­تواند موقت يا دائم باشد.

پرسش- در صورتی که دادگاه انتظامی ، تخلف وکيل را درجه 4 تشخيص داده با لحاظ يک درجه تخفيف ، مجازات درجه سه (توبيخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون) را مورد حکم قرار دهد ، اين رأی قابل تجديد نظر در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد يا خير؟

پاسخ- هر چند درماده 75 آيين نامه لايحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، احکام مجازات از درجه 4 به بالا قابل تجديد نظر اعلام شده ، اما با توجه به اين که ملاک صلاحيت و احکام مترتب بر آن ، بر مبنای نوع تخلف و کيفرخواست استوار می گردد و اعمال تخفيف در مجازات در اصل موضوع تأثيری ندارد ، لذا در فرض فوق ، رأی دادگاه انتظامی ، قابل تجديد نظر می باشد.

پرسش- آيا دادگاه انتظامی کانون با حضور دو عضو رسميت دارد؟

مطابق ماده14 لايحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: «رسيدگی به تخلفات وکلاء و کارگشايان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است. دادگاه مزبور از 3 نفر وکيل درجه يک که به انتخاب هيأت مديره کانون برای مدت دو سال تعيين مي‌گردد تشکيل می­شود و برای مدت مزبور هيأت مديره دو نفر عضو علی البدل از بين وکلاء پايه يک انتخاب می­نمايند که در مورد غيبت يا معذوريت اعضاي اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمايند... .» با توجه به مراتب فوق و نظر به اين که بر ضرورت تشکيل دادگاه انتظامی شرکت اعضاي اصلی تصريح شده و فرض غيبت يا معذوريت هر يک از اعضای اصلی نيز با جايگزينی عضو علی البدل تعيين تکليف شده است ، لذا تشکيل دادگاه با 2 عضو ، رسميت ندارد.

ضمناً شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنامه شماره 355-30/8/88 ، بدين شرح اظهار عقيده نموده است: «نظر به اين که در تمامی مراحل رسيدگی به علت آن که رئيس دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری...،بابت وکيل بودن طرف مقابل (شاکی انتظامی) از شرکت در رسيدگی و دخالت در صدور رأی احتراز و در نتيجه تمامی مراحل مذکور به وسيله دو عضو ديگر صورت پذيرفته و انشای رأی به عمل آمده است ، بنا براين اصدار دادنامه با ترکيب ناقص و غير قانونی هيأت دادرسان ، آن را فاقد اقتدار قانونی می نمايد. علي هذا ، دادگاه ، دادنامه معترضٌ عنه را نقض و کأن لم يکن اعلام می دارد...».

پرسش- چنانچه اعضای دادسرا در جريان رسيدگی به موضوع شکايت مطروحه ، با تخلف جديدی مواجه شدند ، رسيدگی به آن به چه نحو امکان پذير خواهد بود؟

پاسخ اکثريت- مطابق ماده 61 آيين نامه لايحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری: «شکايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبی باشد يا شفاهی. شکايت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسيد داده می­شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکايت شفاهی در صورت جلسه درج و به امضاء شاکی می رسد.» مطابق ماده 62 همان آيين نامه: «از هر طريق اطلاعی راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وکيل به رئيس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد ، به دادسرا رجوع می نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگی کرده اظهار عقيده نمايد.»

با توجه به مراتب فوق و نظر به اين که تعقيب موضوع در دادسرا ، مستلزم تقديم شکواييه می باشد ، لذا در شرايطی که شکايتی طرح نشده است ، تعقيب فرد بنا به تصميم ابتدايي دادسرا ، موجه به نظر نمی­رسد. مضافاً اجتماع سمت شاکی و مقام تعقيب در دادسرا ممکن است موجب بروز شبهاتی گردد و ترجيحاً بايد اين دو جايگاه ، منفک از يکديگر باشند. در اين گونه موارد می­بايست در اجرای ماده 62 ، گزارش دادسرا به نظر رياست محترم کانون برسد تا چنانچه آن را قابل توجه به وکيل مشتکی­عنه تشخيص دادند ، تعقيب وکيل را از دادسرا خواستار شوند. ضمناً ماده 20 همان آيين نامه ، در شرح جايگاه و اختيارات رئيس کانون وکلاء ، به ايشان اختيار داده است تعقيب انتظامی وکيل متخلف را از دادسرای انتظامی خواستار شوند.

پاسخ اقليت- با توجه به مواد 13،14،15،16 و18 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستری ، دادسرا و دادگاه انتظامی مستقلاً مرجع رسيدگی به تخلفات وکلاء ، تعيين شده اند و شاکيان و مقامات قضائی می­بايست شکايت يا گزارش خود را مستقيماً به دادسرای انتظامی ارسال نمايند و ضرورتی به ارجاع آن توسط رياست کانون وجود ندارد. بديهی است چنانچه عنوان شکواييه به رئيس کانون باشد،صرفاً جهت طی تشريفات اداری به نظر ايشان می­رسد. لذا با توجه به اينکه رئيس کانون ، در ارجاع يا عدم ارجاع موضوع به دادسرا،مستقلاً نمی­تواند نقشی داشته باشد و علی الاصول اظهار نظر در خصوص هر شکايت و تخلف ، به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی است ، اعلام تخلف جديد به رئيس کانون ، ثمری به جز طی تشريفات اداری ، ندارد و با وحدت ملاک ماده 77 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری ، می­بايست مراتب به نظر دادستان انتظامی برسد.

پرسش- آيا اوراق شکواييه و دعوت نامه های ارسالی از طرف دادسرا می­بايست ضرورتاً با پست سفارشی دو قبضه ارسال شود؟

پاسخ- مطابق ماده 71 آيين نامه لايحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری: «کليه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه به وسيله پست سفارشی برای اشخاص فرستاده می شود ، در مرکز تا شعاع شصت کيلومتر پنج روز پس از تسليم به دفتر پست و در خارج مرکز که فاصله آن بيش از شصت کيلومتر باشد ، بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ، ابلاغ شده محسوب است مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نمايد که بعد از مهلت مقرر رسيده که در اين صورت ، تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ شده محسوب است و اوراقی که به وسيله مأمور فرستاده می­شود تاريخ رساندن آن به رويت طرف ، تاريخ ابلاغ شده محسوب است و در مواردی که از گرفتن اوراق از مأمور کانون يا دادگستری يا پست و رؤيت آنها امتناع شود، ابلاغ شده محسوب خواهد شد.»

با توجه به اينکه تسليم اوراق به اداره پست ، منشأ و مبدأ مهلت تعيين شده است و در صورتی که اوراق به هر دليل به مخاطب تحويل نگردد ، به فرستنده عودت داده می شود ، لذا با عدم اعاده اوراق وانقضاء مواعد مذکور ، ابلاغ شده محسوب می­گردد و نيازی به پست سفارشی دو قبضه وجود ندارد و اثبات خلاف آن به عهده وکيل است که نامه برای وی فرستاده شده است.

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )