شنبه ۲ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱:۵ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

    تعادل میزان است، عدالت آرمان است

نوشته : رضا صمدی ( وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

مقدمه :

اساساً بحث بر سر این­که عدالت این قله باشکوه، چیست و چگونه می­توان به این قله با عظمت و سخت دست یافت، اندکی دشوار به­نظر می­رسد. امام عدالت، امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده­اند به­کار گرفتن هر چیز در جای خود عدالت است، که این بی­تردید سخنی بزرگ و خارق العاده است و عمل به آن موجب رشد و ترقّی و تعالی انسان و جامعه بشری می­گردد. مع­الوصف به نظر می­رسد در انطباق این مفهوم بر موضوعات و اشخاص با توجه به گذشت زمان، شبهاتی وجود دارد که پاسخ به آن­ها اندکی سخت باشد. در این مختصر تلاش بر آن است تا ضمن توضیح این مفهوم، مصادیقی از آن در قالب امثله­ای بیان گردد تا فهم و درک آن آسان­تر شود.

به­نظر می­رسد قواعد اجتماعی بر حسب ضرورت و بر اساس عدالت ایجاد می­شوند یعنی از طرفی تا هنگامی­که به قاعده­ای نیاز نباشد، آن قاعده به­وجود نمی­آید و از طرف دیگر هرگاه قاعده­ای به­وجود آمد، مراعات آن سبب می­شود که عدالت تجلّی پیدا کند و به­طور عینی اجرائی شود. با توجه به گسترش ارتباطات بشری به­واسطه نیازی که زندگی اجتماعی در عرصه­های مختلف ایجاد کرده و هر روزه نیز بر دایره آن افزوده می­شود، این ارتباط گسترش یافته و همه روزه نیز در حال توسعه است. ضرورت ایجاب می­نماید که از وسائلی استفاده شود تا هر چه بیشتر ارتباطات افزایش یابد و مردم بتوانند امور خود را به­وسیله استفاده از آن­ها تمشیت کرده و رفع نیاز کنند و فرصت رسیدگی به امور اصلی فراهم گردد و آن­ها را انجام دهند. فرض کنید دانش­جو یا دانش­آموزی که مقیم شمال شهر مشهد است، قصد دارد به­وسیله استفاده از مترو خود را به مرکز شهر برساند که دانشگاه یا دبیرستان محل تحصیل او در آن جا قرار گرفته است. استفاده از مترو از تاکسی و اتوبوس برای رسیدن به مقصد بی­شک بهتر است و همه می­خواهند از این وسیله بهتر استفاده کنند تا زودتر به مقصد خود برسند و از وقت خود نیز استفاده بهتری نماید. در این صورت شرایط استفاده از این وسیله باید معین شود، تا همگان با مراعات آن، امکان استفاده عادلانه از آن را پیدا کنند، هرچند اشخاصی از طیف­های مختلف در صف استفاده از این وسیله قرار گرفته باشند؛ جوان باشد یا پیر، غنی باشد یا فقیر، زن باشد یا مرد، خوش­خلق باشد یا بدخلق، عجله داشته باشد یا نداشته باشد و هزاران تفاوت دیگر.

همه در استفاده از این وسیله یکسان هستند که به­واسطه احتیاج ساخته شده و مورد استفاده قرار می­گیرد و شرایط استفاده­اش را نیز به مردم تحمیل می­کند. درست است که انسان­ها برای استفاده از آن برنامه ریزی می­کنند اما این وسیله و کثرت اشخاصی که از آن قصد استفاده را دارند موجب می­شود که برنامه­ریزی انسانی به­گونه­ای باشد که به­طور مساوی درخصوص همه عمل شود تا عدالت مراعات گردیده باشد. در این­گونه موارد معمولاً رعایت نوبت و صف استفاده از آن، از قواعد عادلانه­ای شمرده می­شود که می­تواند حقوق همگان را تأمین کند و درخصوص مترو چون فرض بر آن است­که ورود از یک در یا دو در با توجه به گنجایش و طول آن سبب معطلی مردم شود و وقت سوار شدن و استفاده از آن به درازا خواهد انجامد. درهای متعددی درکابین­های این وسیله تعبیه شده تا مردم در وقت سوار و پیاده شدن با راحتی بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند و استفاده مطلوب از زمان و سرعت شده باشد. وجود تعداد زیاد درها به همگان اجازه می­دهد که بتوانند کنار در قرار گیرند، هنگامی­که قطار شهری یا مترو در ایستگاه توقف می­کند؛ ولی با همه این احوال ملاحظه می­شود که ازدحام زیاد است و باز هم عده­ای امکان سوار شدن را پیدا نمی­کنند و برخی هم که سوار شده و جای نشستن پیدا می­کنند و برخی دیگر به صورت ایستاده در هم می­لولند. بدیهی است اصطکاک و تماس مردم با هم­دیگر فراوان است و حقوق برخی تضییع می­شود؛ اعم از آن­که ضعیف و پیر هستند یا کودک و نوجوان می­باشند، ولی مردم این قاعده را پذیرفته­اند و آن را هم عادلانه می­دانند. اگرچه به­طور شخصی برخی اوقات به­منظور اجرای عدالت کارهایی انجام می­دهند که در جهت رعایت اخلاق برای حصول عدالت به­زعم خودشان باشد. جوانی بلند می­شود تا پیری بنشیند و یا فردی بلند می­شود تا زن بچه دار بنشیند و برخی نیز بی­توجه به این امر به نشستن ادامه می­دهند و آن را حق خود دانسته و عدالت را در اجرای آن می­بینند، زیرا هیچ­کس دوست ندارد ظالم شناخته شود، بلکه بنا به استنباط و برداشتی که از عدالت دارد عمل می­کند، یا اصلاً فکری در این خصوص نمی­نماید.

بدین ترتیب در زمان ما احتیاجات اسباب ساخت وسایل را ایجاد می­کند تا رفع نیاز شود و چگونگی استفاده از وسایل هم به­وسیله مخترع و سازنده و هم شرایط اجتماعی مشخص و معلوم می­گردد. این قواعد اگرچه به­وسیله انسان ساخته می­شود و با توجه به ساختار وسیله به­گونه­ای انجام می­شودکه این شرایط بر مردم تحمیل می­نماید که رعایت آن متضمّن ایجاد و حفظ تعادل می­باشد و حتماً در آینده تغیییراتی خواهد کرد، ولی این امر سبب نخواهد شد که وضعیت فعلی را به اقتضای زمان و مکان غیر معتدل بشماریم. بااین­حال اگر قرار باشد خصوصیات هر فرد استفاده­کننده به­طور مجزا لحاظ گردد، دچار قواعد پیچیده­ای خواهیم شد که خروج از آن با بن بست مواجه می­شود. تازه بسیاری از موارد باز هم نادیده گرفته می­شود و تضاد و اصطکاک این قواعد فرعی منشاء اختلافات دیگری خواهد شد، که عدم مراعات آن به مصلحت و عدالت نزدیک­تر است. صرف­نظر از این­که اشخاص به­طور شخصی اقداماتی درجهت تعدیل عدالت و در راستای اخلاق انجام می­دهند ولی رعایت قاعده کلی باعث عدالت همگانی و عمومی خواهد شد.

فرق بین عدالت و تعادل

عدالت حالت نفسانی است که در آن انسان از انجام امری مشعوف می­گردد و آن­را منطبق بر واقع و حق تلقّی می­کند و بنابراین بیشتر جنبه داخلی و معنوی دارد، خصوصاً آن­که براساس اعتقاد قلبی ما عدالت در معاد متجلّی می­گردد و سزا و پاداش هر کس نسبت به اعمال دنیوی او با میزان عدل سنجیده می­شود و به قصد و نیّت بهای زیادی داده می­شود و صاحب قصد خیر و نیکی اگرچه موفق به انجام عمل نشده باشد، پاداش آن را دریافت می­کند. این امر معنوی بودن و نفسانی بودن آن را تأیید می­کند، درحالی­که تعادل عبارت از امر بیرونی است، که از مقایسه دو امر حاصل می­آید؛ صرف­نظر از آن­که درخصوص شخص واحد در حالات مختلف باشد یا درمورد اشخاص مشابه در شرایط مشابه. تعادل در این معنا بیشتر جنبه جسمی پیدا می­کند که از نظر وزن تعادل بین موضوعات برقرار باشد یا رفتار انسانی در برخورد با موضوع خاص سنجیده می­شود که متعادل بوده باشد. به عبارت دیگر متعارف و شناخته شده باشد یا آن­که غیر متعادل و نامتعارف بوده است. بدین ترتیب دارای قالب و معیار می­باشد، مقیس در قالب مقیس­علیه ریخته می­شود، اگر انطباق وجود داشت به­درستی آن حکم می­شود. بنابراین اگر چه ریشه لفظی هر دو واحد می­باشد و از عدل مشتق شده­اند، اما در کاربردِ معنایی، با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک از آن­ها در قالب خاصی معنی می­شود. عدل ریشه معنوی و روحانی دارد و تعادل ریشه جسمانی و مادی دارد. ما در رفتار اجتماعی خود ناگزیر از رعایت قاعده­ای هستیم که شناخته شده و یکسان در مورد هر امر اجراء و عمل شود، درحالی­که در قاعده عدل براساس استعداد نیاز و عدم نیاز، فقر و غنا و جوانی و پیری کودکی، عدل معنای متفاوتی پیدا می­کند، که قابلیت اجراء به­طور دقیق را ندارد. آن­چه آدمی می­تواند در زندگی اجتماعی خود پیاده کند، تعادل است که ظاهر و آشکار و روشن و امیداور است که با رعایت این کلّیت همگانی به عدل نیز نزدیک شود و درواقع نیز این اتفاق می­افتد، زیرا چون تعادل مذکور برای رفع نیاز انجام می­شود ازاین­رو تبعیض در اجرا تحقق پیدا نمی­کند، که ظلم و ستمی صورت گرفته باشد و چون رفع نیاز در راستای تحقق عدل می­باشد. برای آن­که رفع نیاز نیازمندان احسان است و از عدل نشات می­گیرد، بدیهی است وقتی از جامعه بشری، رفع نیاز در مورد خاصی صورت می­گیرد، این قاعده در طریق عدل و احسان شناخته و معرفی می­گردد. بنابراین عدل دارای تعاریف متفاوت و متعدد و فراوانی است، که از زاویه دید شخصی با دیدگاه خاص قابل تفسیر و تعبیر می­باشد و امری را که یک نفر عادلانه می­داند دیگری در همان وضعیت آن را ظالمانه می­شمارد. فرض کنید شخصی برای آن­که داروی بیمار پریشان احوال خود را تهیه کند، ناگزیر گردد در جلو داروخانه­ای به­طور دوبله پارک کند، به­علت عرض کم خیابان راه بندان پیش می­آید و ماشین­های زیادی معطل می­گردند. عده­ای از آن­ها ممکن است کارهای مهمی داشته باشند و از جمله سر نشین یکی از آن­ها در حال زایمان باشد و ماشین اورژانسی مریض مشرف موت را به طرف بیمارستان می­برد و سرانجام ماشین آتش نشانی به­واسطه راه بندان مذکور به مقصد نمی­رسد و آتش سوزی موجب مرگ و تخریب ساختمان­هایی می­شود.

از دید کسی که سعی نموده دوای مریض خود را تهیه کند این عمل عادلانه بوده است و ستمی به دیگران نشده، چراکه نیاز او تهیه دارو بوده و نیاز دیگران نیاز او نبوده است و از سوی دیگر از سوی بستگان مریض موجود در آمبولانس، عمل آن شخص شخص ظالمانه و خیانت­کارانه بوده است، چون نیاز آنها رساندن بیمار خود به بیمارستان بوده است که توقف دوبله ماشین مانع از این امر شده و بالاخره از دید صاحب­خانه­ای که خانه­اش دچار حریق شده است، عمل مذکور ظالمانه و تعدی به حقوق دیگران می­باشد، زیرا نیاز او رسیدن ماشین آتش نشانی به محل حریق برای اطفاء آن بوده است، که انجام نشده و موجب شده تمام هستی او در آتش بسوزد و شخصی نیز در این آتش سوزی بمیرد. اگر متوفّی از بستگان او باشد، ظلم توقف­کننده دوبله در خیابان مضاعف می­شود و اگر هم غریبه باشد ظلم آن شخص به قوّت خود باقی است، اما شدت آن کاهش پیدا می­کند و بقیه اشخاصی که در ماشین­های خود معطّل مانده­اند، بسته به نوع اخلاقی که دارد یا عجله یا اهمیت کاری که دارند، عمل توقف دوبله آن شخص را ارزیابی می­کنند و به درجات آن را غیرعادلانه می­دانند و حتی ممکن است کسانی که صبر بیشتری دارند و کار آن­ها نیز از اهمیت برخوردار نبوده است، آن را ظالمانه نشناسند.

درواقع یک واقعه بیشتر رخ نداده است، اما از دیدگاه­های مختلف دررابطه با عدالت مورد ارزیابی­های مختلف قرار می­گیرد. این­که بالاخره باید این عمل را عادلانه دانست یا ظالمانه برشمرد؟ یا درجه ظلم آن به چه میزان است؟ بزرگ یا کوچک یا متوسط است؟ همه و همه مؤیّد این است که عدل براساس احتیاج، سنجیده می­شود. یعنی هر مانعی که در راه رفع نیاز و احتیاج ما برخلاف قواعد اجتماعی سبز و ایجاد شود ظالمانه تلقّی می­شود و شدت و ضعف آن با شدت و ضعف احتیاج ما ارزیابی می­گردد. بنابراین با احتیاج ما عدل تعریف می­گردد و اگر ملتزم به اخلاق و مذهب و شرایط آن باشیم، احتیاجات مشروع خود را میزان تشخیص عدل می­کنیم و اگر فاقد این شرایط باشیم هر نوع احتیاجی از ما که با مانع برخلاف قاعده اجتماعی مواجه شود ادعا می­کنیم که به ما ستم شده است. با توجه به این امر ثابت می­شود که قواعد اجتماعی روز به روز گسترش یافته و رعایت آن­ها برای حفظ عدل، ضروری خواهد بود. مراعات یا عدم مراعات قاعده مذکور سبب می­شود ادعا کنیم که عدالت تحقق یافته، یا بی­عدالتی واقع شده است و نظم حاصل از مراعات آن­ها موجب ایجاد عدالت خواهد بود، زیرا در هر جا از هرج و مرج کاسته شود لزوماً عدالت اجراء شده است. چراکه بی­عدالتی و ظلم زائیده هرج و مرج و بی­نظمی خواهد شد و برعکس رعایت نظم سبب ایجاد عدالت خواهد بود. بی نظمی و هرج و مرج موجب بروز فتنه و آشوب خواهد بود. از دل آشوب و فتنه، ستم و ظلم بیرون می­آید.

براین­اساس عدالت یک امر اعتباری است که با فرهنگ و اعتقاد، محیط، جوانی، پیری و غیره عجین شده است. به تعداد اشخاص و مطابق خلق و خوی آن­ها امور را ظالمانه یا عادلانه می­توان دانست. بدیهی است چنین قاعده­ای نمی­تواند عمومیت پیدا کند و شایستگی شاخصه بودن و معیار بودن را برای تشخیص عدل و ظلم دارا باشد. فرض کنید شخصی عملی را مرتکب شده که از دیدگاه او حق بوده و طبق عدل عمل کرده ولی اگر اجتماع و مشخصاً مراجع قانونی از آن مطلع شوند، آن­را تعقیب نموده و جرم می­شمارند. به­عنوان مثال فردی برای آن­که شکم گرسنه بچه­اش را سیر کند، دست به دزدی می­زند و اتفاقاً از جایی سرقت می­کند که با فروش اموال خود خواسته­اند خرج بیمارستان دختر مریض مشرف به فوت خود را تأمین کند ولی وی اطلاع ندارد. پس از آن­که دختر به بیمارستان نرسیده و فوت کرده مدتی از این ماجرا گذشته است از آن مطلع شده آیا می­توان عمل او را ظالمانه شمرد؟ یا آن­را باید عادلانه تلقّی کرد؟ چراکه سیر کردن شکم بچه گرسنه­ای که چند روز غذا نخورده در آن لحظه احتیاجی مبرمی است که باید برطرف گردد و او را وادار به سرقت نموده است، ولی از بخت نافرجام از جایی سرقت کرده که وجوهی برای معالجه بیمار مشرف به موت جمع آوری کرده بودند. حال اگر همین سرقت از شخص غنی صورت بگیرد، قضاوت ما درخصوص عادلانه بودن یا ظالمانه بودن آن تفاوت می­­کند. درحالی­که برای سارق نیز بسیار مناسب­تر بود، اگر چنین کاری را انجام داده بود.

به­هرحال یک عمل سرقت اتفاق افتاده است با آن انگیزه­ای که گفته شد این عمل از دید شخص اقدام­کننده عادلانه ولی از دیدگاه قانون ظالمانه است و باید مجازات انجام شود. بنابراین اگر بعداً بر اثر فوت دختر مریض اقدام به اقرار درخصوص موضوع نماید، برای آن­ است­که وجدان او معذّب گردیده و عدالت را در آن دیده است که آن را بیان کند و به مجازات خود راضی شود. ولی اگر از شخص ثروتمندی مال را دزدیده بود شاید هیچ وقت آن­را آشکار نمی­کرد، چون دچار سارق دچار عذاب وجدان نمی­شد و عملی ارتکابی خود را عادلانه می­شمارد. چنان­چه ملاحظه می­شود در شخص واحد مرتکب عمل سرقت نیز عدالت تعابیر مختلفی دارد که با توجه به وضع پیش آمده آن را تعبیر و تفسیر می­کند. از دیدگاه اشخاصی که اموال آن­ها برده شده نیز قضیه عدالت دارای تفسیرهای گوناگونی است، شخصی که مریض خود را به­واسطه سرقت مذکور از دست داده است عمل مذکور را ناعادلانه می­شمارد و شخصی که از ثروتی بسیار برخوردار بوده نیز این عمل را ناعادلانه می­شمارد؟! اما براستی آیا هر دو این تفسیر از بی­عدالتی یکسان است. بدیهی است که تفسیر شخصی که مریضی را از دست داده نسبت به تفسیر شخص غنی، واقعی­تر به­نظر می­رسد. در اینجا درجه عدل و شدت و ضعف آن را می­توان بررسی کرد. بنابراین باید تعادل را مقدمه­ای برا ی نیل به عدالت بر شمرد. نمی­توان با دست کشید از تعادل فعلی، به عدالت دست پیدا کرد. پلکان نیل به عدالت تعادل است که در قواعد اجتماعی و زندگی اجتماعی ما ظهور و بروز دارد. اگر تعادل را به امید عدالت رها کنیم بعید است به عدالت دست پیدا کنیم.

ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی / کاین ره که تو می­روی به ترکستان است

مقدمه واجبِ نیل به عدالت، تعادل خواهد بود؛ والا به ذی المقدمه عدالت دست پیدا نخواهد شد. باید از مدخل تعادل عبور کرد، زیرا دلبستن به عدالت بدون رعایت نظم و تعادل در زندگی اجتماعی امکان پذیر نیست. بستر نیل به عدالت رعایت نظم و تعادل می­باشد، زیرا محیطی ایجاد شده که مقتضی وصول به عدالت است که آن کمال می­باشد. عدالت نیز مانند هر پدیده و وجود دیگری نیاز به بستر دارد که تولید کند و رشد پیدا نماید. این بستر در اجتماع انسانی با قواعد اجتماعی متعدد، برای عدالت فراهم می­گردد، ور نه اگر فرض کنیم فردی در جزیره­ای به­تنهایی زندگی کی­کند، اصول بحث عدالت و رعایت آن درخصوص چنین شخصی موضوعیت ندارد؛ چراکه او به هر نحو که بتواند ادامه حیات می­دهد و زندگی می­کند و عدالت در مورد او اجرا می­شود. توضیح آن­که شدت سختی­ها و رفع نیازها به­گونه­ای است که نمی­توان مجال دیگری برای او قائل شد، که به عدالت بیاندیشد و اصولاً عدالت در تقابل با حقوق دیگران در رابطه با حقوق شخصی است. عدالت وقتی محقق می­شود که شخص بتواند از مشکلات عبور کرده و نیازهای خود را برآورده سازد و هر وقت این رفع نیازها با رفاه و سختی کمتر برآورده شود عدالت بیشتری مراعات گردیده است.

به­هرحال ما برای وصول به عدالت ناگزیریم از پل تعادل عبور کنیم و تعادل نیز وقتی حاصل می­شود که حق و تکلیف با هم برابری کنند. حقوق برای شخصی با انجام تکلیف از سوی دیگری تحصیل می­گردد و انجام تکلیف از سوی دیگری او را واجد حقی می­کند که به­واسطه انجام آن تکلیف باید تحصیل کند یک رابطه دو سویه و با احترام متقابل از جانب دارنده حق و مکلف به­دست می­آید که جنبه عملی و اجرائی دارد و این امر در اجتماع قابل ملاحظه خواهد بود.

از این جهت رعایت قواعد اجتماعی، ضرورت دارد که حقوق و تکالیف اشخاص را مشخص کرده و محدوده حق و تکلیف هر یک از آن­ها را در قبال دیگری معین می­کند و مرزهای آن را از یکدیگر تفکیک نموده و مرزبندی بین آن­ها ایجاد می­شود. لازم است که مرزها مشخص گردد و از حفظ مرز قواعد مذکور تجاوز و تخطّی نگردد، تا تعادل برقرار شده در نتیجه وصول به عدالت نیز تحقق یابد. چراکه عدالت امری مجرد و ماورائی، شخصی، باطنی و درونی است، درحالی­که تعادل امری اجتماعی، گروهی، عینی بیرونی، قابل محاسبه و قیاس و سنجش می­باشد. از این رو، تبیین آن برای زندگی بشر خاکی ضروری و لازم است. همه مردم آن­را می­شناسند و با آن خو کرده و زندگی می­کنند و در زندگی جمعی مراعات آن عادلانه می­دانند.

ازاین­رو نمی­توان قاعده بیرونی و عینی و موجود را رها کرده تا به عدالت دست پیدا کرد. اگر آن­ رها شود، هم تعادل از دست می­رود و هم عدالت نابود می­گردد. این در حالی است که اگر تعادل را پایه و اساس دسترسی به عدالت بدانیم در این صورت هم به تعادل دست پیدا می­شود و هم عدالت در دسترس قرار می­گیرد. بنابراین قبل از هر چیز باید به تعادل اندیشید و به عملی کردن آن در اجتماع پرداخت تا نظم در جامعه برقرار شود. هنگامی­که قواعد اجتماعی متعادل را الگو و سرمشق قرار دهیم و آن­ها را هادی خود در مسیر زندگی بدانیم و آن­گاه که قراردادهای اجتماعی و قواعد تعادلی به عنوان اساسی­ترین ­و محوری­ترین بنیان­ها و اساس­ها شمرده شود و در جامعه نهادینه و ماندگار گردند، در این صورت عدالت در چهره مراعات این قواعد تجلّی خواهد یافت. تبعیض از میان مردم رخت بر خواهد بست، به­دلیل آن­که رعایت قاعده واحد در آن اجتماع، ارزش شمرده می­شود. اما اگر کسی این ارزش­ها را متهم کند، بی­اعتبار و بی­ارزش شمرده می­شود و از چنین شخصی مطرودی نمی­توان انتظار داشت که رفتاری عادلانه داشته باشد. در این صورت او برای بازگشت به اجتماع، مراعات تعادل را از واجب واجبات می­شمارد، زیرا میزان تعادلی، مورد شناخت همه می­باشد. از این جهت خروج از آن نیز نمایان و آشکار است بدین جهت کمتر مورد بی­مهری قرار می­گیرد و از محدوده آن تجاوز و تخطی می­گردد و از این حیث موجب ایجاد اعتماد وحدت و یکدلی در اجتماع می­گردد و وقوع چنین امری موجب دسترسی به برکات و نعمات عدیده بی­شماری خواهد شد و راه وصول به عدالت را نیز هموار می­گردد.

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )

مشخصات
چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی) این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی،  گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی"  خواهم زد. چرا و چگونه؟  می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
  مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی
               
*****************
دیگر دامنه  های وبلاگ :
http://hassani.ir

* * * * * * * * * * *
«  کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل بازنشسته دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25  تلفن :  8464850  511 98 + و  8464851 511 98 + است.
* * * * * * * * * * *
ایمیل :
hasani_law@yahoo.com
mmhassani100@gmail.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است.  »