چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

کیفر یا ترمیم در کنش با مفاسد اقتصادی

مهر انگیز خندان (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)

چکیده:

تا پیش از تحولات اساسی ناشی از انقلاب صنعتی، کمتر سابقه ای از جرائم اقتصادی در جوامع یافت می‌شود.

فساد اقتصادی که شامل جرائمی نظیر، ارتشاء، اختلاس، رانت خواری، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی و گمرکی و ... می‌باشد با پیامدهای مهمی که بر روند رشد و توسعه کشورها دارد در قرن حاضر به یکی از اصلی‌ترین پدیده های ملی و بین المللی تبدیل گشته است، لذا اهمیت اتخاذ سیاست جنایی ویژه در قبال این جرائم به خوبی آشکار می‌شود. اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.

ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت کیفری و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد و ...

واژگان کلیدی:

عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، مفاسد اقتصادی، جرایم اقتصادی.

مقدمه:

وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد. جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافتۀ خود، فرمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکة توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.

مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.

آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.

بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد.

هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.

مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند.

ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست.

با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.

1- عدالت کیفری (criminal justice)

«عدالت جزایی در مفهوم پاداش در قبال ارتکاب جرم است» (نوربها؛803،1383).

«جامعه نمی‌تواند علیه بزهکاری، که اساسی‌ترین قواعد مقامات صالح را در هماهنگ ساختن روابط اجتماعی نادیده می‌گیرد، واکنش نشان ندهد؛ ولی واکنش جامعه، مانند مجنی علیه و یا کسان نزدیک او نمی‌تواند کورکورانه و وحشیانه باشد [دورۀ عدالت خصوصی]، بلکه باید تنظیم شده و با هدفهای آن مطابقت داشته باشد. اینکه مجرم از بعضی از مقررات شناخته شده تخلف کرده دررفتار او یک عنصر قضائی را وارد می‌کند. واکنش جامعه، علیه فعالیت جزائی باید در یک زمینۀ قضائی توسعه یابد، در غیر این صورت به هرج و مرج منجر می‌شود.»

مقامات عمومی، موقعی می‌توانند با جرم مبارزه موثری داشته باشند که حدود این مبارزه را از نظر قضائی، تعیین کنند. (استفانی؛20،1377)

2- عدالت ترمیمی (restorative justice)

در تعریف بیزمور (bizemore) و وال گریو (walgrave) ؛ عدالت ترمیمی، هر اقدامی که قبل از هر چیز به سمت اعمال عدالت از طریق جبران و ترمیم خسارات و صدمات که با ارتکاب جرم به وجود آمده است، جهت‌گیری می‌کند، است.

بدین ترتیب، تأکید این دو نویسنده بر جرم، از زاویه خسارات و صدماتی است که ایجاد کرده است و نه از جنبۀ نقض یک هنجار رسمی- تقنینی و عدالت، باید جبران این خسارات و صدمات را با مشارکت اطراف درگیر، در اولویت قرار دهد (نجفی ابرند آبادی و...؛ 1377، 22-23).

3- مفاسد اقتصادی (corruption)

مفاسد اقتصادی در واقع پدیده‌ی مجرمانه، در معنای وسیع آن است که تنها جرائم کیفری را تشکیل نمی‌دهد، بلکه شامل مجموعۀ رفتار و کردارهائی نیز می‌شود که صرف نظر از اینکه در قانون جزا، جرم تلقی شده یا نشده باشد، مخل نظم اقتصادی و اجتماعی است، زیرا به صورت عدم پذیرش و عدم رعایت هنجارهای اجتماعی، متجلی می‌شود (زارع باشی؛ 1383).

4 - جرایم اقتصادی

1-4- تعریف جرم اقتصادی:

به علت عدم ارائه تعریف از سوی مقنن در خصوص این جرایم، گروهی، «جرایم اقتصادی» را دسته‌ای از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری، می‌دانند. (رئیس دانا؛ 1383، 408-403)

عده‌ای نیز این گروه از جرائم را: «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شده باشد.» (اقتراح قضایی از جرائم اقتصادی؛1380)، تعریف می‌نمایند.

بعضی از حقوقدانان، جرم اقتصادی را، فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که علیه نظام اقتصادی کشور، یعنی؛ نظام‌های تولیدی، توزیعی، مصرفی و پولی، در سطح کلان، صورت می‌گیرد و طبق قانون، قابل مجازات می‌باشد، تعریف می‌کنند. به عبارت دیگر، «جرم اقتصادی» رفتار مجرمانه‌ایست علیه نظام اقتصادی کشور که شامل نظامهای توزیع، تولید، مصرف و پولی جامعه بوده و واجد صفت کلان بودن، می‌باشد و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است (نجفی ابرند آبادی)

تعریف اولی که از «جرم اقتصادی» ارائه شده است، بی‌آنکه در پی ارائه تعریف مناسبی از جرم باشد، به ذکر انگیزه مرتکب جرم، پرداخته است و در ادامه، تنها به بیان تعدادی از مصادیق این جرم، کفایت کرده است.

تعریف دوم، به نظر حقوقی‌تر می‌رسد با این حال، طبق این تعریف، جرم اقتصادی، تنها «فعل یا ترک فعل اقتصادی» را شامل می‌گردد. ذکر کلمه‌ی «اقتصادی» در تعریف این جرم، دامنه شمول آن را کاهش داده و جامع بودن تعریف را از بین می‌برد و چه بسا جرائم اقتصادی که با ارتکاب فعل یا ترک فعل اقتصادی، به وقوع نمی‌پیوندد. در این مورد می‌توان به جرائمی نظیر سوءاستفاده از قدرت و یا رانت خواری اشاره نمود.

تعریف سومی که از این گروه جرائم، ارائه شده است، ضمن آنکه ابهاماتی در آن به چشم می‌خورد لیکن مناسب‌تر از تعاریف قبلی به نظر می‌رسد. در تعریف فوق الاشاره، ذکر عبارت «کلان» با اینکه مانع از شمول جرائم خرد و بی‌اهمیت اقتصادی، در ذیل این تعریف، می‌شود ولی خود نیاز به شرح دارد.

2-4- عناصر تشکیل دهنده جرم اقتصادی:

موضوع جرم : تعرض به مالکیت عمومی و دولتی و علیه نظام اقتصادی و ساختارها و نهادهای کلان اقتصادی.

عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است (حبیب زاده؛ 1383، 146-144). نکته دیگر آنکه در مقام تعیین مجازات این جرایم از ساز وکار احاله ای استفاده شده است (ماده 26 ق. م. مرتکبین قاچاق 1312 : در حکم مختلس وبه مجازات مقررآن).

عنصر مادی:

رفتار مرتکب که شامل فعل و ترک فعل (احتکار:امتناع از عرضه کالا به صورت عمده ... طبق ماده 60 قانون نظام صنفی 1382 وعدم قیمت گذاری در کالاهای صادراتی ...طبق بند ج ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) مجرمانه است.

شرایط لازم برای تحقق جرم:

این شرایط به نوعی بیانگر سوء استفاده مرتکب از موقعیت قانونی، طبقه بالای اجتماعی و منتفذ بودن وی است و وجود یک رابطه علی و معلولی بین عنصر مادی جرم با موقعیت شغلی و حرفه ای مرتکب.

نتیجه:

نگرش غالب در این زمینه آن است که این جرایم از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق قرار گیرد، بدین معنا که وصف مجرمانه به صورت فعل یا ترک فعل مجرمانه تؤام با احراز عنصر معنوی تعلق گیرد بدون آنکه نتیجه مجرمانه در توصیف کیفر لحاظ گردد.

خصوصیت مرتکب:

عمدتاً یقه سفید و متعلق به طبقات بالای اجتماع و دارای نفوذ هستند.

عنصر روانی:

سوء نیت عام، شامل علم و آگاهی مرتکب و عمد بودن

سوءنیت خاص، قصد خاصی که در قانون به عنوان یکی از اجزاء متشکله جرم و به منظور تحقق آن صراحتاً مقرر گردیده است. (ودر جرایم مطلق نیز قابل تصور است)

«جرم اقتصادی» را بر حسب موارد متفاوتی من جمله، مرتکب جرم (بزهکار) بزه دیده از ارتکاب جرم، موضوع جرم، انگیزه و… می‌توان تقسیم‌بندی نمود و به ذکر مصادیق آن پرداخت.

چنانچه بخواهیم با در نظر گرفتن خصوصیات مرتکب جرم به تفکیک، بپردازیم، می‌توان این گروه از مجرمین را شامل:

الف- ارتکاب از ناحیه افراد عادی صورت می‌گیرد، مانند جرائم مربوط به تاسیس شرکتهای هرمی.

ب- ارتکاب از ناحیه کارکنان حکومت صورت می‌گیرد، مانند رانت‌خواری، اختلاس (رمضانی؛ 1383)، و ارتشاء (نورزاد؛ 1383، / حسینی؛ 1383، 154-129)دانست.

اگر در تقسیم‌بندی این جرائم، وجود یا عدم وجود «بزه دیده» را مورد لحاظ، قرار دهیم، این جرائم شامل؛

الف- جرائمی که فاقد بزه دیده‌اند یا به عبارت دیگر، جرائمی که بزه دیده‌ی معین ندارند. جرمی نظیر ربا، جزء این گروه از جرائم، قرار می‌گیرد.

ب- جرائمی که بزه دیده آن‌ها اشخاص یا دولت است مانند جرائم مربوط به مواد غذایی یا دارویی، جرایم مالیاتی و گمرکی (ملازمیان؛1386، 33-17 و 89-70)

و یا اینکه جرائم اقتصادی را براساس شخصیت بزه دیده، طبقه‌بندی نمائیم:

الف- جرائمی که بزه دیده‌ی آن، اشخاص هستند، مانند جرم ارتشاء.

ب- جرائمی که بزه دیده‌ی آن، دولت است، مانند جرم مالیاتی.

تقسیم‌بندی دیگری که در خصوص این جرائم، قابل تصور است، تقسیم‌بندی بر اساس موضوع جرم، می‌باشد:

الف- جرائمی که موضوع آن، معاملات (صادرات و واردات) است که اعمالی نظیر؛ قاچاق کالا، ارتشاء بین‌المللی (موسوی؛1385)، و اخذ پورسانت در این گروه قرار می‌گیرند.

ب- جرائمی که موضوع آن، غیر معاملی ست، نظیر سوءاستفاده از اسرار اقتصادی دولت.

و بالاخره، می‌توان جرائم مورد بحث را براساس انگیزه، طبقه‌بندی نمود و لذا آن را شامل؛

الف- جرائمی که انگیزه‌ی ارتکاب آن، مالی است. مانند اختلاس

ب- جرائمی که انگیزه‌ی ارتکاب آن، اخلال در نظام و حکومت است. مانند ضرب سکه قلب و یا چاپ اسکناس تقلبی دانست.

در طبقه‌بندی این جرائم نیز به نظر می‌رسد، بهترین نوع تقسیم‌بندی، آن است که بر اساس خصوصیت بزهکار، صورت می‌گیرد.

با بررسی قوانین خاص [۱] در مورد جرایم اقتصادی می‌توان به نکاتی چند در خصوص آن اشاره نمود:

- به نظر می‌رسد، تصویب قوانین خاص به موازات هم در موضوعات مشابه، توسط مقنن، به علت فقدان تخصص در امر قانونگذاری است.

- تعدد مراجع قانونگذار و عدم هماهنگی آن‌ها با هم، یکی دیگر از علل تصویب قوانین مشابه است.

- چنانچه قوانین عام جزایی یا به عبارت دیگر قانون مجازات اسلامی در کشور ما، به حد کافی عام باشد و تمامی موارد جرایم اقتصادی را شامل شود یعنی؛ در فصلی جداگانه با عنوان جرایم اقتصادی، به ذکر مصادیق ارتکاب آن توسط اشخاص اعم از خصوصی و دولتی بپردازد و شقوق مختلف آن را به طور جداگانه و به ترتیب ذکر نماید به هیچ عنوان نیاز به تصویب قوانین خاص توسط مراجع خاص، نخواهد شد و در نتیجه شاهد تورم قوانین کیفری که در نهایت موجب بحران در نظام عدالت کیفری خواهد شد، نمی‌باشیم.

3-4- جرم اقتصادی از منظر جرمشناختی:

مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید (نجفی ابرند آبادی؛1384، 2239-2249) اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.

5- تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم مالی (میرمحمد صادقی؛1382، 1532)

1-5- موضوع جرم :

در جرایم اقتصادی موضوع جرم و در واقع ارزشی که از نظر گاه حقوق کیفری مورد حمایت قرار می‌گیرد، در ابعاد وسیع‌تری مد نظر مقنن کیفری بوده و این طیف از جرایم، علیه نظام اقتصادی و ساختارهای کلان اقتصادی ارتکاب می‌یابند. حال آنکه در جرایم مالی عمدتاً حقوق و مالکیت فردی افراد نقض می‌گردد.

2-5- مرتکبین :

این دو گروه از جرایم از لحاظ مرتکبین نیز دارای تفاوت هستند، به نحوی که مجرمین اقتصادی یقه سفید و عمدتاً از قشر بالای جامعه هستند، در حالی که مجرمین در جرایم مالی معمولاً در طبقات پایین اجتماعی قرار دارند.

3-5- عنصر مادی:

از حیث عنصر مادی نیز در بین این دو گروه از جرایم، تفاوت وجود دارد، بدین صورت که جرم اقتصادی با فعل یا ترک فعل (احتکار) مجرمانه محقق می‌گردد اما در جرم مالی، عنصر مادی، اکثراً شامل فعل مجرمانه می‌باشد.

4-5- عنصر قانونی:

ماهیت فنی و صنفی جرایم اقتصادی عمدتاً موجب گردیده که مرجع وضع جرایم اقتصادی، صرفاً قانون به معنای اخص کلمه نبوده و نهادهای شبه تقنینی نیز مبادرت به وضع این جرایم نمایند.

با بررسی کلیات فوق، پرداختن به نکات ذیل در روشن شدن سیاست جنایی ایران و مقایسة آن با اسناد بین المللی، حائز اهمیت است:

- در خصوص برخورد قانونی با جرائم اقتصادی، آیا نیاز به تعریف قانونی از «جرم اقتصادی» وجود دارد یا خیر؟

در تئوری قضائی وجود پدیده جزائی، منوط به پیش‌بینی قانونگذاراست. این اناطۀ تقنینی نه تنها ناظر به مبناء و اساس جرم به طور کلی است بلکه «تمام اشکال»، «تعریف قانونی»، «تبیین و تعیین عناصر متشکلۀ جرائم و عناصر اختصاصی هر یک از جرائم» را مشخص و معین می‌کند. جرم با بیان قانون پا به عرصۀ اجتماع می‌گذارد. در اسناد بین‌المللی، خصوصاً مادة 11 اعلامیة جهانی حقوق بشر چنین آمده است: «هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد... » و نیز در کنوانسیونهای پالرمو و مریدا (باقرزاده؛ 1383)، در خصوص فساد مالی از دولتهای عضو در خواست شده است که به جرم‌انگاری جرایم اقتصادی مندرج در این معاهدات که جرایمی از قبیل ارتشاء، پولشویی، اختلاس و... هستند بپردازند و به خوبی روشن است که جرم‌انگاری بدون آنکه تعریف قانونی دقیقی از جرم مورد نظر ارائه شود، مغایر با اصول حقوقی بوده و غیر منطقی خواهد بود.

- نکتة مهم دیگر، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی است.

عموماً سیاست جنایی ما درقلمروی این جرائم، سرکوبگرانه و شدید، غیر علمی و در مواردی متضاد با اسناد بین‌المللی است تا جایی که به طور مثال، از یک سو در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی درمواردی کیفر اعدام در قبال جرم اقتصادی پیش‌بینی شده است و از سوی دیگر در جرم پولشویی که از جمله جرایم با اهمیت اقتصادی است و مجرم، مرتکب تعدد مادی جرم شده است (مجرم ابتدا مرتکب کسب مال نامشروع و غیر قانونی شده و سپس دست به تطهیر آن زده است) قانونگذار ایران بر خلاف اسناد بین‌المللی، تنها به جزای نقدی معادل یک چهارم عواید حاصل از جرم، حکم می‌کند. این در حالی است که صرف کیفر گرائی یا کیفر گریزی یا به عبارتی توسل به عدالت کیفری وسزاده یا عدالت ترمیمی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم، منتج به نتیجۀ مطلوب نمی‌شود وچه بسا نتیجۀ معکوس دهد و اخذ بالنقیض مطلوب، حاصل آید و اصولاًمبارزه با معلول، نتیجۀ مطلوب ندارد.

همچنین در راستای مبارزۀ همه جانبه با مفاسد بایستی با توجه به گسترش روابط بشری که موجب تشکیل اشخاص حقوقی (که امروزه به عنوان واقعیت اعتباری مورد شناسایی قرار می‌گیرند) شده است به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد این اشخاص پرداخت. زیرا این اشخاص دارای اهداف و منافع خاص خود می‌باشند که گاهی برای رسیدن به آن، نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، لذا ضرورت تأمین این نظم و عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که در صورت نقض قوانین توسط این اشخاص، بتوان آن‌ها را مجازات نمود. امروزه علی رغم اشکالات متعدد که به فرض مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، وارد می‌شد، در قوانین بسیاری از کشورهای مترقی این فرض، پذیرفته شده است، اما در قوانین کشور ما به ندرت به این موضوع، پرداخته شده است. بنابر این مقنن ایران بایستی علاوه بر شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی و... اقدام نماید.

- پرسش بعدی، در خصوص جایگاه پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی ایران می‌باشدکه در اهمیت آن بایستی به اصول قانون اساسی اشاره نمود. قانون اساسی به عنوان قانون برتر و عالی‌ترین قانون، سرچشمه و مبنای سایر قوانین و مقررات محسوب می‌گردد و چارچوب نظام قانونگذاری هر کشوری را تعیین می‌کند؛ لذا جایگاه پیشگیری از جرم را بایستی در وهله اول، در این قانون جستجو کرد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط در بند پنج اصل یکصد و پنجاه و ششم، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه برشمرده است و این مسئولیت خطیر را بر عهدۀ قوۀ مذکور نهاده است که به نظر می‌رسد، چنانچه امر «پیشگیری از جرم» به قوة مجریه سپرده می‌شد اصول قانون اساسی، جنبة عملی پیدا می‌نمودند زیرا باید توجه داشت که ریشۀ مفاسد اقتصادی در وهلۀ اول در سیستم اجرایی کشور است و اصلاح این سیستم جهت از بین بردن زمینۀ سوءاستفاده در دوایر دولتی و مراکز اقتصادی و... نقش مهم و اساسی در از بین بردن مفاسد اقتصادی و زمینه‌های بروزآن دارد و وظیفۀ قوۀ قضاییه عمدتاً در راستای مبارزه با این مفاسد از طریق برخورد قضایی قاطع می‌باشد که اگر چه مؤثر است و موجب کاهش مفاسد اقتصادی در کوتاه مدت می‌شود ولی حصول نتیجۀ مفید و دراز مدت، منوط به اقدامات قوۀ مجریه در بازنگری سیستم اقتصادی و بستن گلوگاه‌های بروز مفاسد اقتصادی و از بین بردن سیاست تورمی است.

در اصل هشتم «أمر به معروف و نهی از منکر»، را به عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل مورد تأکید قرار می‌دهد که در واقع ساز و کار برای پیشگیری مشارکتی، فراهم کرده است و در سایر اصول، مبارزه با عوامل جرم زا و تقویت عوامل بازدارنده را مورد توجه قرار داده است. لیکن با وجود این توجه و اهمیت به بحث پیشگیری از جرم در قانون اساسی، متأسفانه جلوه و تداعی این اصول در قوانین و مقررات عادی بسیار کمرنگ و در عمل به دست فراموشی سپرده می‌شود.

در نهایت بایستی به رویکرد اسناد بین‌المللی در مقابله با جرایم اقتصادی توجه نمود. سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آن‌ها سازمان ملل، مبارزة جدی را در این خصوص شروع نموده‌اند. معاهدات این سازمان نظیر پالرمو و مریدا، قسمت قابل توجهی از مضامین خود را به مبحث پیشگیری و مبارزه علیه وقوع این جرایم اختصاص داده‌اند. طبق این اسناد، جرایم اقتصادی مهم که تلاش جدی دولت‌ها را می‌طلبد (sheptychi &ali warke؛2006،239-237) اختلاس، ارتشاء، سوءاستفاده از قدرت و پولشویی می‌باشد. لیکن مقنن ایران از یک سو جرایمی نظیر جرایم مالیاتی، گمرکی و قاچاق را بدون فرهنگ سازی در جامعه (تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) در زمرۀ این گروه جرایم قرار می‌دهد و از سوی دیگر مبارزۀ قاطع و جدی در قبال جرایم اصلی و مورد نظر اسناد بین‌المللی مانند پولشویی و یا ارتشاء (حبیب زاده؛ 1379، 30-1) را به فراموشی می‌سپارد.

6- نتیجه گیری و پیشنهاد:

با توجه به رئوس مطالب فوق، در خصوص بهبود شرایط و رسیدن به جایگاه مناسب حقوقی در قبال جرم اقتصادی در عرصة بین‌المللی، بایستی:

1- ارائه تعریف کامل و قانونی از جرایم اقتصادی و تقسیم بندی این جرائم به لحاظ «اهمیت» و «مرتکبین این قبیل جرایم» از سوی قانونگذار ایران صورت بگیرد، به نحوی که جرایم مهم اقتصادی که از سوی گروه و افراد خاصی (کارکنان دولت) رخ می‌دهد، کاملاً مشخص شود و با آن‌ها برخورد کیفری و قاطع، صورت بگیرد. این اقدام از سوی سازمان ملل و یا سایر سازمان‌های بین‌المللی که در ارتباط با پیشگیری یا مبارزه با جرایم هستند، نیز ضروری به نظر می‌رسد که در جهت ایجاد رویۀ هماهنگ و یکسان از سوی کشورها، حداقل دست به تهیۀ توصیه نامه‌هایی در خصوص موضوع جرایم اقتصادی، تعاریف، دسته بندی‌ها بزنند که بتواند نقش ارشادی را در روشن شدن و از بین بردن ابهامات، داشته باشد.

2- در زمینه پیدایش مفاسد اقتصادی و جرائم مرتبط با آن، برخی عوامل حقوقی در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و و فرهنگی، تأثیر گذار است. از جملۀ این عوامل، خلاء قانونی است. در حالی که سیاستهای کلی در ارتباط با نظام اقتصادی به روشنی، تدوین نشده است، بسیاری از اعمال و اقدامات نیز که بر اقتصاد و نظام اقتصادی کشور، تأثیر سوء دارد و با توالی فاسد خود، بحرانهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و گاه سیاسی را دامن می‌زند در قالب جرائم مصرح در قوانین جزائی نمی‌گنجد و به عبارتی فاقد وصف مجرمانه بوده است و در نتیجه از هر گونه تعقیب و تنبیه یا لاأقل تنبیه و تعقیب مؤثر، در امان است. عامل دیگر، چنانچه قبلاً اشاره شد، ضعف، ابهام و تشتت در قوانین موجود است که از سویی، برخی اوقات، خود باعث سوءاستفاده، انحصار و رانت خواری‌ها می‌شود و از سوی دیگر فاقد قدرت بازدارندگی کافی است و بالاخره عامل سوم، تخلف از مقررات قانونی موجود است که در واقع به دلایل مختلف این قوانین در مرحله اجرا با مشکلات و موانعی مواجه می‌شوند و آنچنان که شایسته است، اجرا نمی‌شوند؛ لذا انتظار می‌رود با روشن شدن نقاط ضعف، مسئولین امر در جهت رفع کاستی‌ها و نواقص، اقدام نمایند.

3- آشنایی و آموزش اقشار جامعه با آثار مخرب و زیانبار فساد که گاه منجر به اضمحلال ساختار جامعه می‌گردد و ترویج فرهنگ نظارت و اطلاع رسانی بین افراد جامعه.

4- ایجاد نهادهای مستقل و دائمی که هیچ گونه وابستگی به نهادهای دولتی (حکومتی) نداشته باشند و مستقل و مقتدر عمل نمایند. به نحوی که برای مبارزه با فساد اختیارات وسیعی در زمینة اجرا و نظارت و نیز در زمینه‌های قضایی داشته باشد و در نتیجه این ستاد بتواند علاوه بر کشف خلاءهای قانونی و گذرگاههای جرم زا در خصوص جرایم اقتصادی، نقاطی از قوانین که دارای تعارض و تشتت در قبال این جرایم هستند، شناسایی نموده و با ارائۀ پیشنهاد در جهت رفع آن به قوه قانونگذار ارسال دارند.

5- اصلاح نظام مالیاتی زیرا در حال حاضر، نظام مالیاتی در کشور ما یک نظام مقطوع است که بر اساس ارزیابی ممیز مالیاتی ست و مبنای علمی ندارد.

6- در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، دولت و مجلس و حکومت بایستی از مطبوعات افشا گر در این زمینه، استقبال نمایند. البته این افشاگری بایستی پس از رسیدگی و قطعی شدن حکم باشد و در این هنگام به هیچ وجه نبایستی چشم پوشی و یا اغماضی صورت گیرد.

7- یکی دیگر از راه‌های اساسی مقابله با مفاسد اقتصادی، انضباط مالی، صرفه جویی و پرهیز از اسراف است. همچنین فرهنگ سازی در جامعه از طرق مختلف رسانه‌ای در خصوص نشان دادن قبح انواع جرایم اقتصادی، نظیر جرایم گمرکی، قاچاق کالا و جرایم مالیاتی که تا کنون کمتر بدانها پرداخته شده است.

7- فساد اقتصادی همانند دیگر مسایل اجتماعی به عوامل مختلفی، وابسته می‌باشد، لذا برای ریشه یابی آن بایستی به ابعاد مختلف نظام اقتصادی، اداری، حقوقی، سیاسی و اجتماعی، توجه نمود. به عبارت دیگر جرم اقتصادی، محصول ساختار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی و پویش آن‌هاست. بنابر این با ایجاد تغییر در شرایط مساعد کنندة آن می‌توان در جلوگیری یا حداقل، کاهش این قبیل جرایم موفق شد.

از بعد حقوقی، به نظر می‌رسد مقررات جزایی، نباید کیفر را برای نفس مجازات، مقرر نماید بلکه بایستی، آن را به عنوان آخرین اقدام در جهت تأدیب و تربیت افراد، اصلاح جامعه و از بین بردن تباهی‌ها، مورد نظر قرار دهد زیرا قبل از توسل به مجازاتهای سنگین، بایستی، تاسیسات اخلاقی و حقوقی در جهت بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ و تلاش در رفع نا بسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی افراد جامعه بکار گرفته شوند. تحقق این آرمان‌ها، زمینه‌ی مساعد برای وقوع جرایم اقتصادی را از بین برده و یا به حداقل محدود می‌سازد. بنا بر این مجازات به تنهایی، نبایستی هدف باشد، بلکه باید صرفاً، مقدمه و وسیله‌ای برای سالم سازی و حفظ نظم و امنیت در جامعه با لحاظ پیشگیری از عوامل جرمزا، باشد.

8- استفاده از برنامه‌های ترمیمی و رویکردهای قضا زدایی، جرم زدایی و کیفر زدایی در قبال آن دسته از جرایم اقتصادی که قوانین و فرهنگ جامعۀ ایرانی اجازۀ استفاده از آن را می‌دهد.

9- اعتماد به جامعه مدنی و سپردن بخشی از وظایف قضایی در زمینه مبارزه به آن، بازنگری در قوانین و احیای ابعاد ترمیمی، می‌تواند در ترمیمی نمودن نظام حقوقی کشور، مؤثر باشد.

فساد معلول یکسری عوامل می‌باشد. فساد سیستم اقتصادی یک کشور که موجب فرار سرمایه‌های داخلی، منابع و نیروهای انسانی و در نتیجه افزایش بیکاری و فقر می‌شود از فساد حقوقی یا تخلفات اقتصادی و مالی مهم‌تر است. عامل بروز فساد اقتصادی، مشکلات ساختاری در اقتصاد است و تا آن مشکلات اصلی حل نشود، هرگونه برخورد قضایی و نظارتی با تخلفات راه به جایی نخواهد برد. بحث اقتصاد پیچیدگی‌های فراوانی دارد. نحوۀ برخورد با نارسایی‌ها در بخش اقتصاد و چگونگی شناسایی عوامل اصلی آن اثرات فوق العاده مهمی در اجتماع دارد. مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ما به سیستم‌ها و ساختارها مربوط می‌شود. از جمله اشکالات ساختاری مبحث اقتصاد می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- اقتصاد خنثی

اقتصاد در کشور ما به تعبیری می‌تواند اقتصاد خنثی نامیده شود از آن جهت که نه ویژگی‌های اقتصادی دولتی را داراست و نه از خصوصیات اقتصاد آزاد و رقابتی برخوردار می‌باشد.

2- امنیت سرمایه و حرمت سرمایه‌گذار

از دیگر مسایل ساختاری مهم در اقتصاد، بحث امنیت سرمایه‌گذاری و حرمت سرمایه‌گذار است. در یک اقتصاد رقابتی که با هدف رونق، رشد همه‌جانبه، ایجاد اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بر زمین مانده شکل می‌گیرد، امنیت روانی و مادی برای سرمایه و حفظ حرمت و احترام اجتماعی برای سرمایه‌گذار، نقش بسیار مهمی دارد.

3- پیچیدگی مقررات

سومین عامل و مسالۀ ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.

پی نوشت­ها:

[۱] تعدادی از این قوانین عبارتند از : قانون «اصلاح قانون انحصار دخانیات» مصوب 26/12/1310، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانون مصوب 29/9/1315، قانون رسیدگی به دارائی وزارء و کارمندان دولت ...مصوب 19/12/1337، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367، قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/6/1372 و ...

فهرست منابع:

منابع فارسی:

1- استفانی گاستون، ژرژ لواسور، برنار بلوک، حقوق جزای عمومی (مترجم: حسن دادبان)، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377.

2- اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی، نشریة عصر ما،27/10/1380.

3- باقر زاده، احد، (مترجم و مؤلف)، جرائم اقتصادی وپولشوئی...، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1383

4- حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان 1383.

5- حبیب زاده، محمد جعفر، رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه، مدرس، دورة 4، ش 4، 1379.

6- حسینی، سید حسین، نگرشی تطبیقی بر نحوة انعکاس جرم رشوه در سیستم‌های حقوقی فرانسه ...، مجلة پژوهش‌های حقوقی، سال سوم، ش 6، پاییز- زمستان، 1383.

7- رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383.

8- رمضانی، احمد، اختلاس (بررسی فقهی- حقوقی)، چاپ دوم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1383.

9- زارع باشی، گوهر، فساد اقتصادی بزرگ‌ترین مانع توسعه، شبکة خبری قسط، 19/9/1383

10- ملازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،1386.

11- سید مهدی موسوی، بررسی تطبیقی پیرامون جرم رشوه ملی و رشوه بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه ازاد مشهد، 1385.

12- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ هشتم، تهران، گنج دانش، 1382.

13- نوربها، رضا، حقوق جزایی و عدالت کیفری، علوم جنایی (مجموعة مقالات...)، چاپ اول، تهران، سمت، 1383.

14- نورزاد، عوض، رشوه در حقوق کیفری ایران و اسلام، چاپ اول، تهران، انتشارات آریان، 1383.

15- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی (در آمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دوره کارشناسی ارشد، نیمسال اول، 1384-85.

16- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و...، دانشنامة جرم شناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، کتابخانة گنج دانش، 1377.

منابع انگلیسی:

1-james sheptychi and ali warker, transnational & comparative criminology, edition by routledge cavendish, new York, 2006.

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )