شوراهای حل اختلاف (پبشینه، و بررسی قانون جدید)
نوشته: محمد مهدی حسنی
مقدمه:
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، كه با عنوان لايحه " شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم " به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387 در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و مالاً در روزنامه رسمى شماره ۱۸۴۹۵ – 7 شهريور ۱۳۸۷ منتشر گردید ( برای مراجعه به متن قانون اینجا کلیک فرمائید - قانون) . همچنین بر اساس بخشنامه شماره 5664/87/1 ـ 24/6/1387 رئيس قوه قضائيه، که به انضمام نامه مديركل دبيرخانه قوه قضائيه برای رؤساي كل دادگستري استانهاي سراسر كشور بخشنامه و ارسال شده است : تاکید گردیده است چون قانون شوراهاي حل اختلاف از تاريخ 23/6/1387 در سراسر كشور لازم‌الاجرا ست لذا براي جلوگيري از اخلال در روند رسيدگي به پرونده‌هاي شوراهاي حل اختلاف، و در اجراي ماده 5 قانون مذكور و تا زمان تدوين آيين‌نامه اجرايي موردنياز و صدور ابلاغ‌هاي خاص، كليه قضات شاغل در شوراهاي حل اختلاف كشور به عنوان قاضي شورا منصوب شده و تعيين ساير اعضاء شورا به رؤساي كل دادگستري‌هاي استان تفويض گردیده است. با این ترتیب اجرای قانون جدید، در دستور کار مدیران قضایی کشور قرار گرفته است.
در مقاله حاضر، پیشینه، و بررسی تغییرات جدید ( آنچه در قانون فوق، به جای آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آمده است ) مورد نقد و کنکاش قرار می گیرد.
یادآوری = در ادامه مقاله، هر جا عبارات "قانون جدید" را بیآوریم، منظور " قانون شوراهاي حل اختلاف" است . و هر جا " آئين نامه " مطلقا آورده شد مراد: آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران می باشد .
پبشینه :
هر چند نام "شوراي حل اختلاف" بمعنای مورد نظر، جدیداٌ وارد ادبيات حقوق ما شده است، لیکن بلاشک بر خلاف آنچه کفته شده، و می شود، آن ماهیتاً، ایده ای نوساخته نیست. بلکه تاسیسی قدیمی محسوب، که برای مدتی، مانند بسیار ی از تاسیسات دیگر حقوق کشورمان همچون دادسرا، قابلیت تجدنظر خواهی بودن احکام، مرور زمان، و ... طرد، لیکن بر سبیل آزمابش و خطا، دوباره احیاء شده است. از زمانی که آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه بر سر کار آمده است، موضوع ایجاد شوراي های حل اختلاف مطرح، حمایت، پی گیری و عملی شد. و البته بعضاً جنبه تبلیغاتی آن تغلیب یافته، و اثرات آن بزرگ نمایی شده است.
یه هر حال سابقه فعالیت نهاد شبه قضایی فوق در کشورمان به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمیگردد. اولین بار و بمنظور حل اختلافات کدخدا منشی روستا ئیان، و برای جلوگیری از مراجعه آنان به دادگاههای مستقر در شهرها، و همچنین رسیدگی به امور خلافی و اختلافات کم اهمیت، قانون تشکیل خانه های انصاف در روستاها و قصبات مصوب بیستم اردیبهشت سال 1344 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید . و بعد ها بموجب قانون مصوب 18/12/47 اصلاحاتی در آن بعمل آمد. تصمیمات خانه های مذکور که توسط معمرین و معتمدین و ریش سفیدان هر روستا، و برپایه حلّ كدخدامنشی موضوع و ایجاد سازش گرفته می شد. تجربه ای قابل قبول و خوبی از کار درآمد. این موضوع و نیز تراکم پروندها در محاکم ، بدلیل کثرت وجود دعاوی ساده تر و بی اهمیت، باعث شد، تا مدیران وقت کشور به این فکر افتند، که موضوع تشکیل نهاد مذکور به شهر ها نیز تعمیم یابد. لذا قانون تشكيل شوراي داوري در نهم تير 1345 بتصویب مجلس شوراى ملى وقت رسید. و در سال 1348 در جهت توسعه اختیارات شورا اصلاحاتی در آن بعمل آمد. هرچند در شهرها بدلیل تمسک انتخاب شوندگان به سیاست و باند بازی؛ تجربه اش بخوبی روستاها بر خاطر مردم ننشست.
با حذف دادگاه بخش از سيستم قضايي ما، به موجب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستری مصوب 25 خرداد ۱۳۵۶ ، خانه هاي انصاف روستایی و شوراهاي داوري شهری، با پذیرش بعض وظایف دادگاه مذکور به حيات خود ادامه داد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، و با تشكيل دادگاههاي حقوقي ۱ و ۲ و دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ ، عملاً قوانین مربوط به این دونهاد متروک شد، و مقررات حاکم بر آن در زمره قوانین مرده درآمد. هر چند، صباحی بعد، و علیرغم مخالفت همه حقوقدانان و چیز دانان، و بداعیه و بهانه مشابه ( كاهش ميزان پرونده هاي دادگستري ) که فلسفه اصلی وضع نهادهای شبه قضایی موصوف بود، و با تصویب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 دادسراها نیز بمذبح قانونی، رفتند . ولی حذف این قبیل نهادها، نه تنها رهگشا نشد، و بار پرونده ها را از دوش قضات کم نکرد، بلکه مشکلات جدی بیشتری فراروی مردم و نظام قرار داد، که دادگاه آقای کرباسچی، شهردار سابق پایتخت، جنبه هایی از این نقیصه را به صورت مستند به نمایش عمومی گذارد.
بر اساس قانون تشكيل شوراي داوري،- که به هر حال به لحاظ اهمیت تاریخی و تشابه قانون مذکور با آئین نامه مصوب پس از انقلاب، ناچار از ذکر خلاصه ای از آن است - : شورائى بنام "شوراى داورى" مركب از پنج نفر از معتمدان محل تشکیل ، و يك مشاور داشت كه از طرف وزارت دادگسترى از بين قضات شاغل يا باز نشسته يا وكلا دادگسترى يا سر دفتران اسناد رسمى محل انتخاب می گردید. اعضاء شوراى در موقع اتخاذ تصميم با مشاور مزبور مشورت و خود اتخاذ تصميم می کردند . اعضای آن از میان داوطلبانی که توسط مردم انتخاب شده بودند، تعیین و صلاحيتشان در كميسيونى با حضور رئيس دادگاه و دادستان شهرستان و رئيس كلانترى محل و يكى از رؤساى دبيرستانها يا دبستانهاى محل و يك نفر از معتمدين محل كه خود داوطلب عضويت شورى نبود، مورد رسيدگى قرار می گرفت. عضويت اعضا افتخارى بود، ولى بر حسب فعاليت و علاقمند یشان به حل اختلافات ساكنان حوزه، وزارت دادگسترى پاداش متناسبى به آنان می پرداخت. رئيس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جريان كار شوراهاى داورى شخصاً يا به وسيله مشاوران شوراهاى داورى نظارت می کرد و در صورت مشاهده بى نظمى يا تقصير درانجام وظايف مراتب را به وزارت دادگسترى گزارش، تا عضو يا اعضاى متخلف از سمت خود بر كنار شوند. شوراى داورى در صورتى به اختلافات رسيدگى مينمود که اختلاف مربوط به ساكنين حوزه شورى يا ساكنين حوزه شوراى ديگر همان شهر و یا مربوط به ساكنين حوزههاى ديگر باشد ولى در حوزه آن شورى به وجود آمده باشد . صلاحيت شورى در امور مدنى با رعایت نصاب ( کمتر از ده هزار ريال ) منحصر بود به : شكايت از كسبه و پيشه وران در مورد كالا يا خدمت، خسارت وارد به وسايل نقليه در تصادفات رانندگى ، و ساير اختلافات مالى كه كه موضوع آن منقول بود . اختلافات همسايگان از هر حيث مخصوصاً خسارات وارد به ساختمان، و اختلافات مربوط به امور و كدورت خانوادگى يا زناشويى در صورتى كه اختلاف در اصل نكاح يا طلاق و تقاضاى زوجین هم متاركه نبود. شوراهاى داورى به هیچ وجه حق دخالت در دعاوی غیر منقول را نداشتند. درامور كيفرى شوراى داورى به كليه جرائم خلافى و جنحه هايى كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس تاديبى يا يك هزار و دويست ريال جزاى نقدى نباشد رسيدگى مىكردند. لیکن در شهرهايى كه قانون اختيار افسران شهربانى در وصول جرائم رانندگى مصوب 1339 اجرا مىشد رسيدگى به تخلف از مقررات راهنمايى و رانندگى از صلاحيت شوراى داورى خارج بود. رسيدگى در شوراى داورى مجانى بود و شوراى داورى مىتوانست به هر طريقى كه مقتضى بداند طرفين را حسب مورد دعوت يا احضار و اظهارات و مدافعات آنان را استماع كرده هر گونه تحقيقى از قبيل استماع گواهى گواهان و معاينه محل و جلب نظر كارشناس را كه لازم می دانست به عمل می آورد يا انجام كار را به يكى از اعضا خود محول می کرد. شوراى های مزبور مكلف به رعايت تشريفات آيين دادرسى نبودند و اختلافات را حتى المقدور به طور كدخدا منشى حل و فصل مي کردند. همچنین عدم حضور طرفين شكايت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسيدگى و اتخاذ تصميم شوری نبود مگر آنكه طرف غائب به تشخيص شورى عذر موجهى می داشت. تصميم شورى توسط رئيس دفتر در دفتر مخصوصى نوشته شده به امضا اعضا شوراى داورى میرسيد و به طرفين تفهیم و اعلام مىشد . در صورتى كه مشاور تشخيص می داد كه در رسيدگى از جهت صلاحيت، مقررات رعايت نشده بود پرونده براى رسيدگى به مرجع صلاحيتدار دادگسترى ارسال میشد .در غبر اینصورت تصميم شورای مزبور قطعى بود و مشاور ظرف 5روز دستور اجراى رای را صادر می کرد. درا مور مدنى عمليات اجرايى به تصدى اجرا دادگاه شهرستان محل يا هر يك از اعضا دفتر شوراى داورى انجام می شدو و در امور كيفرى این مهم به عهده ضابطين دادگسترى محول بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کثرت مراجعه افراد و تشکیل پرونده در محاکم دادگستري، از یکسو، و کمی دادرس و طولانی شدن وقت های رسیدگی از سوی دیگر، مدیران قضایی را واداشت، تا دگر باره به احیاء دوباره مراجع شبه قضايي بیانديشند. لذا اجازه ایجاد شوراهاي حل اختلاف، به موجب ماده ي 189 قانون برنامه ي سوم توسعه ي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 فروردين 1379 صادر گردید. و بصراحت خود قانون، شورا ها به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و رفع اختلافات محلي به صورت كد خدامنشي، - آنهم حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي نداشت و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار بود، - به وجود آمد؛ تا بدین ترتیب مراجعات فراوان روزانه مردم به دادگستری کاهش یابد و قضات نفسی کشند. و عجبا که قانون مذکور، بر خلاف اصل، و قانون مادر ( اساسی )، تعیین حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن را بر عهده آئين نامه اي گذارد، كه باید به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران، به تأييد رئيس قوه قضاييه برسد.
به این ترتیب در نيمه دوم سال 1384 شوراهاي حل اختلاف با دستور رئيس قوه قضائيه و به موجب آئين نامه اجرايي مصوب مرداد ماه 1381 تشكيل گرديد. با نگاهي اجمالي بر آيين نامه و نیز قانون جدید، و مقایسه مواد آن با دو قانون قبل از انقلاب، بترتیب پیش گفته، در مي يابيم كه مقررات مذکور رونویسی بعضاً نه چندان دقیق، ازمقررات قانون تشكيل شوراي داوري است. مقررات موصوف در هدف تدوين، تعداد اعضا ، نحوه حل اختلاف، استفاده از مشاور و... با يكديگر یکی هستند. و لذا بر خلاف تبلیغات انجام شده، تشکیل شورا ها اندیشه ای نوین و امری بدیع، نبوده؛ و نمی تواند نقطه عطفی در تاریخ قضایی کشور، و یا افتخار منحصر بفرد و ... باشد. خاصه اینکه، تجربه وجود نهادهای شبه قضایی - که دارای اختیاراتی شبیه بمحاکم است - و سایر شيوه هاي "آي.دي.آر" ، فراتر از مرزها ست و امروزه از ضروریات حقوق بسیاری از کشورها محسوب می شود ( به مقاله بررسي نقش تكميلي روش‌هاي حل اختلاف جايگزين (ADR) در حل و فصل دعاوي مربوط به ضمان قهري و خسارات، تالیف اميرمحمد اسكندري وكيل پايه يك دادگستري در مجله كانون وكلاي دادگستري مركز - دوره جديد - شماره ۲۲ ( شماره پياپي ۱۹۱ ) و نیز مقاله شيوه هاي جايگزين يا غيرقضايي حل و فصل اختلافات ، تالیف يوسف درويشي هويدا ـ داديار دادسراي صادقيه در قوانین مراجعه شود. )
مغایرت قانون و آئینامه فوق با اصول 34 ، 36 , 59 ،61 ,156 ,159, 163 ، 166 قانون اساسي ، غيرقانوني بودن فعاليت قضایی شوراها از حیث صدور رای، ناآگاهي و عدم تسلط و آشنایی اعضا آن با قوانین و مقررات و اصول محاکماتی، نداشتن قانون و نبودن رويه واحد در رسيدگي، همچنين مشخص نبودن حدود و ثغور رسيدگي‌ها، مورد انتقاد و چند و چون بسیاری از حقوقدانان و حتی مدیران دستگاه قضا قرار گرفت. چنانکه سيد ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه، به گزارشگر خبرگزاري فارس در مشهد می گوید : شوراهاي حل اختلاف به سمت حكم صادر كردن گرايش پيدا كرده اند و از آن فلسفه اصليشان كه صلح و سازش است، در حال دور شدن هستند و اين يك آفت شوراهاي حل اختلاف به حساب مي آيد. ... فلسفه اصلي شوراهاي حل اختلاف براي صلح و سازش است نه براي راي دادن چون راي دادن در دادگاه نيز بوده است. ( منبع : خبرگزاري فارس )
اینهمه با عث شد تا تهیه و تصویب لايحه شوراهاي حل اختلاف، از یکسو سالها دغدغه ذهن جامعه حقوقی ایران و مورد ظن وتردید نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حیث تصویب باشد. و از سوی دیگر مدیران قضايي کشور نیز تمام تلاش خود را مصروف اين ساختند، تا برای تصويب این لايحه، نمايندگان مجلس را متقاعد كنند تا بزعم آنان کار قضا ساماندهي، و بروال گردد ( به گزارش تحت عنوان : شوراهاي حل اختلاف در برزخ مشكلات ، صولت فروتن، و به نشانی اینترنتی http://www.news.miadgah.ir/article100.html مراجعه شود ) . بهر حال قانون حدید، بتصویب رسد. صرف نظر از ایراداتی بشرح آتی الذکر، آن اقدامی مثبت و رو بجلو تلقی میشود . قانون مذکور مطابق تجویز اصل 85 قانون اساسي، توسط كميسيون قضايي و حقوقي ( كميسيون اصلي بررسي كننده ) تصويب، و سپس در جلسه علني مورخ 29/2/1387 ، اجراي آزمايشي آن برای مدت 5 سال به تصويب رسید. بر اساس اصل مذکور، در مواقع ضروری مجلس شورای اسلامی مي‌تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند كه در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند بصورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
بررسی مقررات قانون جدید:
در ادامه بحث، به بررسی اکثر مواد قانون می پردازیم. و در جای خود، ضمن نگاهی تطبیقی نسبت بمواد قانون لازم الاجرا جدید و آئین نامه قبلی و همچنین مقررات قبل از انقلاب؛ تغییرات، و الحاقات جدید و تائیدات مشترک میان دو قانون مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در بوته نقد و بررسی قرار می دهیم. . و اگر ایرادی بنظر رسید مطرح و گرنه و در هر حال، به تدوین کنندگان قانون و کسانیکه درگیر اجرای آن خواهند بود، خسته نباشید!! می گوئیم. امید دارد، آن تلاش ها و این دیدگاهها، موثر در اعتلای حقوق کشورمان باشد .
1 - تفویض اختیار تشكيل شوراهاي تخصصي براي رسيدگي به امور خاص به رئيس كل دادگستري هر استان در ماده 2 قانون، نکته چدید در خور و مثبت قانون است. زیرا همواره عدم آشنايي اعضاي شوراي حل اختلاف به مسائل حقوقي و قضايي ، مهمترین ایراد مخالفین این نهاد شبه قضایی بوده، که رعایت اصل تقسیم کار و نیل به تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي در زمینه های مختلف نظیر حرف، مشاغل، فعالیتهای مختلف علمی، تجاری و.... نه تنها تبعات منفی ناشي از بی تخصصی شوراهاي حل اختلاف، را می کاهد؛ بلکه چه بسا آنان را یکسر و گردن بالاتر از دادگاههای عمومی قرار دهد، که معضل مذکور دامنگیر آنان نیز هست. ولی در اینجا تجربه زود رسیدن و خوب عمل کردن، موجب امیدواری بیشتر است.
2 – تغییر در تركيب اعضاء ( افزودن دو نفر عضو علي‌البدل در کنار سه نفر عضو اصلي ) برای اینکه در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي شود (ماده37) و نیز تحول در نحوه تعیین اعضای شورا، از دیگرگونی های جدید قانون محسوب می شود. با این توضیح که در آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه.. از میان سه عضو شورا ، یک نفر شان به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا ؛ و یک نفر با انتخاب شورای های شهر یا روستا، و یک نفر معتمد محل توسط هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضایی ، فرماندار ، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه ( روحانی برجسته محل ) برای مدت سه سال انتخاب و احکام منتخبین توسط رئیس قوه قضائیه یا نماینده وی، صادر و ابلاغ می شد. و در قانون جدید انتخاب و صدور احكام انتصاب آنان کلاً بر عهده رئيس قوه قضائيه یا نماینده وی گذارده شده است. ( مواد 3 تا 5 قانون ) بشرح ماعدا، با توجه به سایقه و فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف ( لزوم مشورت و مشارکت افراد جامعه در حل اختلافات و دعاوی میان خود) و اجرای اصل هفتم قانون اساسي و همچنین ماهیت شبه قضائی شورا، بنظر اینجانب تغییر مذکور مثبت تلقی نمی گردد. خاصه با توجه به سیاست مهم و ارزشمند تخصصی کردن شورها و لزوم جلب نظر متخصصین و عالمان علوم و حرف خاًص، حق این بود که انتخاب اعضای شورا تابع قواعدی می شد، که بر اساس آن، اعضاء توسط ، اتحادیه ، صنف یا افراد حقیقی شاغل در شغل مربوطه و یا بطور کلی بصورت مردمی و از طریق سیستم انتخابات توسط مردم صورت می گرفت و یا حداقل قواعدی وضع می شد که همه افرادی که ضوابط علمی و تخصصی لازم را دارا هستند، آزادانه و با شرایط مساوی بنوانند بعنوان داوطلب مراجعه و نام نویسی کنند، و اعضای شورا از میان افراد مذکور بطریق آزمون تعیین و سپس ابلاغ های آنان توسط قوه قضائیه صادر شود . به هر حال معلوم نیست که کدام تجربه باعث شده است، تا همان سیستم دولتی، اما آزادتر قبل نیز طرد و هر سه عضو شورا توسط قوه قضائیه انتخاب گردد. بنظر میرسد مقررات قبل از انقلاب، که غیر دولتی بودن و انتخابی بودن اعضاء خانه اصناف و شورای داوری را در دستور کار خود قرار داده بود، پبشرفته تر، و با قانون اساسی ج. ا. ا. انطباق بیشتری داشته باشد. و در وضعیت فعلی، نمي‌توان شورا را نهادي به واقع مردمي دانست، خاصه اینکه از اولین اصول و مزاياي داوري، که سازش و آزادي طرفين در انتخاب داور يا ميانجي است، دور افتاده ایم. لذا امید دارد آئین نامه اجرائی، کاستی مذکور را جبران و ضوابطی روشن و خالی از هرگونه شبهه و پیرایه، را برای نحوه عضو گیری و انتخاب اعضای شوراها تعیین کند .
3 - در ماده 13 آئین نامه، قوه قضائیه می توانست قاضی مشاور که در قانون فعلی، " قاضي شورا " نامیده می شود، را از میان قضات بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی و یا سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق که شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات را دارا بوده انتخاب کند. ولی درماده5 فعلی این مهم تنها از ميان قضات شاغل میسور است. که توجهاً به کمبود قاضی فلسفه چنین تغییری مشخص نیست، مگر اینکه توجیه شود تغییر جدید بمنظور دفع شبهه وارده در باره اعطای اختیار رسیدگی و صدور حکم به افراد غیر ماذون می باشد . ضمن اینکه مطابق ماده4 قانون قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
همین جا یادآوری می شود : فلسفه تفکیک صلاحیت بین اعضا و قاضی شورا و اعطای اختیارات جداگانه به هر یک جهت رسیدگی و صدور حکم در مواد 9 و 11 قانون و بحث تبعیت یا عدم تبعیت هر کدام، از مقررات آئین دادرسی در مواد 20 و 21 قانون به درستی روشن نیست، مگر آنکه گفته شود : صلاحیت اعضای شورا منحصر و محدود به موارد صلح و سازش (بدون لزوم رعایت و تشریفات آئین دادرسی) و وظیفه هرگونه صدور رای اعم از کیفری و حقوقی بر عهده قاضی شورا واگذارشد . در این باره بازهم بحث خواهیم داشت.
4 – در مادتین 6 و 7 قانون تغییرات ذیل در شرايط عضويت اعضاء شورا دیده می شود:
اولاً - اسلام بودن دین اعضا مورد تاکیدست . ولی در تبصره 3 ذیل ماده و تنها در مورد دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي ج. ا. ا. می خوانیم که رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش این قبیل دعاوي شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد. در این صورت اعضاء اين شورا، بايد در کیش خود متدين باشند.
ثانیاً ـ اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه، در کنار التزام به قانون اساسی ج. ا. ا. افزوده شده است.
ثالثاً –صفت "عدالت لازم"، - که از صفات بارز و اولیه امر قضاوت است - و فبلاً در کنار "حسن شهرت " از زمره شرایط بوده، حذف شده است. و بجای آن عبارت "ديانت و صحت عمل" آمده است ( تغییری دقیقاً منطیق بر بند 2 ماده 7 قانون تشكيل شوراي داوري ). حتماً این تغییر در منظر تدوین کنندگان قانون، هدف مند بوده، که عقل معمول از آن بی خبرست؟!!
رابعاً - افزایش حداقل سن اعضا از 25 سال به 35 سال، متأهل بودن، لزوم دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت، وجود شرط سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم آن پس از عضويت. نداشتن سابقه محكوميت به محروميت از حقوق اجتماعي، حذف اولویت لیسانس سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها ، حسب مورد از تغییرات و الحاقات در قانون جدید است.
خامساً – آئین نامه قبل، دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی با موازین فقهی و مقررات قانونی، را شرط کافی برای سواد اعضای شورا می دانست. لیکن در قانون فعلی، با رویکردی مثبت، اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر الزاماً بایستی دارای مدرك كارشناسي باشند. ولی براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن کفایت می کند.
سادساً - در اصلاحات جدید در ماده 7 قانون، بلادلیل، منع عضویت استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهداران ، روسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی . نظامیان، کارشناسان رسمی دادگستری ، سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران؛ برداشته شده است . لیکن بحق پرسنل نيروي های اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند، و همچنین مشاوران حقوقي قوه قضائیه به محدودیت های قبلی ( موارد منع حق عضويت) اضافه شده است.
5 – صلاحيت انحصاري و يا موازي شوراهاي حل اختلاف با مراجع قضائي دادگستري، یکی از ایردات جدی مطروحه حقوقدانان، به آئین نامه بود ( به مقاله شرحي بر آئين نامه شوراهاي حل اختلاف، تالیف آقای عليرضا آذربايجاني وكيل پايه دادگستري، مراجعه شود. ) بهر حال شاید مهمترین تغییرات در مبحث چهارم قانون ( مواد 8 به بعد ) ، دربحث صلاحيت، و به ترتیب ذیل است .
الف - تراضی طرفین برای رسیدگی شورا به تمامی دعاوی مدني و حقوقي، من جمله دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم و نیز جرائم قابل گذشت، بمنظور حصول صلح و سازش، میان متداعیین، در آئین نامه قبلی نیز آمده بود. لیکن تبصره ذیل ماده 8 جدید تصریح دارد گه اگر شروع رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين باشد، و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود باین موضوع را اعلام كند، شورا ملزم است، که درخواست خواهان را بايگاني و طرفين را به دادگاه صالح هدایت كند. در این باره، دو نکته و ایراد قابل توجه است :
اولاً - بطورکلی قواعد حاکم بر صلاحيت مربوط به نظم عمومي است، و توافق بر خلاف آن از ناحیه افراد پذيرفته نيست بنابراین در مورد جرائم قابل گذشت( امور جزايي ) چون واگذاری چنين صلاحيتي به شوراها، بمنزله واگذاري 100% اختيار كامل دعوي جزایی به شاكي است، با مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامي که مفهوماً دلالت بر جنبه عمومي داشتن جرایم قابل گذشت دارد، مغاير می باشد. زیرا براین اساس درست است که جرايم قابل گذشت جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود لیکن در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت کند، جنبه عمومی جرم از میان نرفته و دادگاه اختیار دارد که در مجازات مرتكب تخفيف دهد، يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر كند. .
ثانیاً- در مورد دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم منطقاً بایستی قبلاً جرم خوانده در مرجع صالح ( دادگاه عمومی کیفری) ثابت شده باشد. مشخص نیست در اینجا و در منظر قانونگذار ، اصل انتساب بزه به مجرم مفروض تلقی شده است، و شورا صرفا ضرر وارده مورد ادعا را بر اساس محکومیت کبفری قطعی خوانده تعیین می کند. یا اینکه قبل از آن، حق ورود بماهیت داشته و به این ترتیب حکم بر مجرمیت و جبران ضرر وارده نیز می دهند؟ بلاشک این قبیل ابهامات روند رسیدگی طبیعی را برهم زده و هرج ومرج قضایی را بدنبال خواهد داشت.
ثالثاً – در آئین نامه قبلی به لزوم تراضی کتبی طرفین تصریح شده بود. در حالیکه در ماده 8 قانون جدید و بویژه با توجه به مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده 8 چنین استنباط می شود که رسیدگی شورا با درخواست خواهان ( یکی از طرفین ) شروع و مادام که طرف دیگر مخالفت خود را با ادامه آن تا پایان جلسه اول اعلام نکرده، ادامه می یابد. گو اینکه این ترتیب بر خلاف روال قبل، صرفاً ناظر به مواردی است که شورا جهت صلح و سازش اقدام می نماید و الاّ هر گاه این صلاحیت به موارد صدور حکم تسرّی می یافت، در آن صورت این ایراد مقدر قابل طرح است که اگر خوانده در جلسه اول با وصف ابلاغ حضور نیابد و تمایل خود را به رسیدگی شورا را اعلام نکند، آیا شورا این سکوت را در مقام بیان و به منزله تراضی طرفین تلقی کرده و رسیدگی خود را در امور خارج از صلاحیت ادامه خواهد داد یا خیر ؟
ب - در مورد صلاحیت شورا برای رسیدگی به امور کبفری، دغدغه های ذیل هر ذهن حقوقی با منطق قضایی را مشغول می کند :
یکم - در آئین نامه قبلی، شورا ها اختیار رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال جزای نقدی، و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی به همان میزان بود را داشتند . همچنین رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی بود ( با رعایت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، مصوب سالهای 1373 و 1374 )، در حدود صلاحیت شوراها بود. لیکن در ماده 9 فعلی نصاب مذکور، 6 برابر یعنی : تا سي ميليون (30.000.000) ريال تعیین شده است. اصولاً مبلغ 000/000/30 ریال شاید نزد تنظیم کننده قانون عددی بحساب نیاید، ولی بلاشک تامین این میزان و کمتر از آن برای بسیاری از خانواده ها در کشورما ، کار شاق و غیرممکن است. بنابراین واگذاری صلاحیت رسیدگی و اختیار محکوم کردن افراد بر خلاف اصاله البرائه و نیزسلب آزادی آنان، تا این میزان مبلغ سنگین و قابل توجه، به اشخاصی که نه معلومات لازم ونه صلاحیت کافی برای امرقضا دارند، ناقض حقوق اساسی و اولیه آحاد جامعه، و هجوم به آزادیهای فردی و مغایر با مواد اصل سی و ششم قانون اساسی ج. ا. ا. است . که بر اساس آن حکم به مجازات تنها در صلاحیت دادگستری است ومحل تعجب است که این ماده مورد ایراد قانون اساسی حقوقدانان شورای نگهبان قرارنگرفته است . زیرا بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی ج. ا. ا ، اهمیت امور کیفری و لزوم جلوگیری و احتراز از تعرض غیر قانونی و ناموجه به حیثیت، جان، مال و آزادی افراد ایجاب می نماید که حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و چون قوانین کیفری اعم از شکلی و ماهوی در زمره مقررات و قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و از مصادیق بارز اعمال مالکیت دولتها در حقوق داخلی بشمار می رود، لذا واگذاری اختیار اجرای آن به نهادهای غیر قضائی از دیدگاه حقوق اساسی توجیه ندارد. و در اینجا برای شورای حل اختلاف، جایگاهی غیر از دادگاه در نظر گرفته نشده است.
دوم - در بند الف ماده 9 قانون جدید، وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی - که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس است - در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف قرار گرفته است در حالیکه :
اولاً – در قوانین موضوعه مصادیق معینی از جرایم بازدارنده و تفکیک آن از جرایم تعریزی بیان نشده است. هرچند با توجه به تعاریف مندرج در قانون بسیاری از مصادیق آن قابل تشخیص است، لیکن به هر حال قانونگذار در این باره مکلف به احصاء دقیق این فبیل جرایم است، زیرا ممکن است بهنگام اجرا بحث صلاحیت شورا در اینجا با جالش مواجه شود .
ثانیاً - ماده 12 از فصل اول باب دوم قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای مقرر در قانون را پنج قسم دانسته است. با عنایت به تعریف مندرج در ماده 2 قانون پیش گفته از جرم، امور خلافی بر خلاف دسته بندی قبل از اختلاف، در ردیف جرایم بشمار نمی رود و از این دیدگاه واگذاری صلاحیت رسیدگی به کلیه امور خلافی حسب آئین نامه های مربوط - که به منظور انتظام امور شهری و تنظیم مناسبات زندگی اجتماعی وضع گردیده - به شوراهای حل اختلاف امری مطلوب و از دیدگاه اجتماعی از یکسو باعث افزایش سطح شعور و آگاهی عوام مردم و نهادینه شدن رعایت مقررات و حفظ نظم و احترام به حقوق دیگران نزد آحاد جامعه و ایضاً موجب تقویت عنصر امر به معروف و نهی از منکر و رشد وجدان اجتماعی می گردد از دیگر سو موجب کاهش عناوین مجرمانه و قرار گرفتن افراد زیادی از مرتکبین امور خلافی در زمره متهمین دستگاه قضائی شده و سیاستی منطبق با اهداف و وظایف قوه قضائیه است .
سوم - هرجند تبصره ذیل ماده 9 قانون، صراحتاً شورا ها را از صدور حكم حبس منع نموده است. لیکن انجام تحقيقات مقدماتی و رسيدگي كيفري، ملازمه با صدور قرار تأمينی و جانشینی مناسب دارد و هرگاه متهم نتواند تأمين لازم را سپارد، لاجرم باید رهسپار بازداشت شود. با عنایت به اینکه " اذن در شيء، اذن در لوازم آن است" بنابراین هرگاه اعضاي شورا اجازه رسیدگی و صدور رأي را دارند، بطريق اولي، اجازه صدور قرار تأمين كيفري و در نتیجه بازداشت متهمی كه از معرفي كفيل يا وثيقه عاجزاست را نیز دارا هستند . و بلاخره مدیران کشور شک نکنند، که عجز از پرداخت جزای نقدی ناشی از رسیدگی غیر قاضی به این فبیل جرایم ، افراد زیادی را روانه حبس خواهد کرد؟!!
چهارم - در شق 1 از بند ب ماده 7 آئینامه قبلی، مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی؛ که ذاتاً از وظایف ضابطین بوده، برعهده شورا گذارده شده بود، که در قانون جدید بحق حذف گردیده است
ج - در مورد صلاحیت شورا برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و امور حسبی
بشرح ذیل اختیارات جدید شوراهای حل اختلاف در زمینه امور حقوقی بدلیل بی دقتی در نگارش قانون جدید جای بحث و تامل بیشتری دارد :
یکم - در آئین نامه قبلی، کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری و نیز الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها ( دعاوی مالی ) در صورتی که خواسته دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نبود در حدود صلاحیت شوری تلقی می شد . لیکن در قانون جدید این نصاب در دعاوی مطروحه در روستا ها تا بيست ميليون ريال و در شهر ها تا پنجاه ميليون ريال افزایش یافته است.
دوم - - در آئین نامه قبلی، دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ( علی الاطلاق و بدون رعايت حدنصاب ) ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت، محل اختلاف نبود؛ در صلاحیت شورا قرار داشت. لیکن در اصلاحات جدید، و بحق، اختیار رسیدگی به دعاوی مهمه مذکور از شورا ها گرفته شد، و آنان تنها می توانند به دعاوي تخليه عين مستأجره مسکونی و نیز تجاری – که در آن ادعای سرقفلي و حق كسب و پيشه مطرح نیست - رسیدگی نمایند. هر چند متاسفانه نحوه نگارش بد قانون به شرح بین الهلالین : (2ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه) ممکن است سبب طرح تفاسیری دیگر شود.
سوم - گفتیم بیش تر مطابق ماده 7 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه به شورای حل اختلاف در دعاوی مالی راجع به اموال منقول ، دیون، منافع، ضرر و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری تا مبلغ 000/000/10 ریال صلاحیت رسیدگی داشت که اینها عمدتاً از نوع دعوی مطالبه وجه بود، لکن صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول - صرف نظر از مالی یا غیر مالی بودن آن - منحصر به افراد مصرّح در بند 2 قسمت الف ماده 7 و آنهم مشروط و مقید به عدم ..... اختلاف در اصل مالکیت بود. که نظریات مشورتی صادره از سوی کمسیون پاسخگوئی به سوالات اداره کل امور شوراهای حل اختلاف نیز تاکیدی بر همین موضوع دارد . هرچند بر اساس بند 3 و 6 همان ماده در قسمت الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها، صلاحیت شورا - بدون رعایت حد نصاب – شامل دعاوی راجع به اموال غیرمنقول مانند دعاوی راجع به الزام به تنظیم سند اراضی و املاک و ایضاً دعاوی مالی مورد تراضی کتبی نیز بود، لکن هر جا که موضوع دعوی بنحوی نتیجه ورود به اصل مالکیت و یا بروز اختلاف در تحقق یا ثبوت معاملات راجع به اموال غیرمنقول داشت، دعوی موضوعاً از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می گردید. در حالیکه در قانون جدید با وجود کاهش مصادیق دعاوی راجع به اموال غیر منقول در بند 2 ماده 11 قانون و محدود ساختن آن به دعاوی مزبوز به تخلیه عین مستاجره " اعم از مسکونی و غیر آن " ، باز هم انشای ناشیانه بند 1 ماده 11 قانون، موجب می شود تا به نحو غیر قابل تصوری محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف گسترش یابد و کلیه دعاوی مالی تا سقف 50 میلیون ریال در شهر ها و 20 میلیون ریال در روستاها در صلاحیت شورا قرار گیرد و چون دعاوی مالی اعم از منقول و غیر منقول است و از طرفی قید حدوث اختلاف درمالکیت نیز در قانون جدید ذکر نگردیده است می توان نتیجه گرفت که تمامی دعاوی راجع به اموال غیر منقول نیز که بهای خواسته به وسیله خواهان طبق ماده 61 و بند 4 ماده 62 قانون آ – د- م و بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین .... تا مبلغ 5 میلیون تومان طرح می گردد، با وجود اختلاف در مالکیت همانند دعاوی اثبات وقوع یا انحلال و فسخ قراردادها و ابطال سند و بسیاری از دعاوی راجع به امور ثبتی و املاک که اساساً از دعاوی پیچیده محسوب و از تخصص و عهده شورای حل اختلاف خارج است بر خلاف هدف و فلسفه وضع قانون، در زمره صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گیرد. لذا با توجه به فلسفه تشکیل شوراها مندرج در ماده یک قانون جدید ، بنظر نمی رسد هدف واضعین قانون این باشد که اختیار و صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی پیچیده در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گیرد. لذا لازم است در جهت تبیین هدف مقنن و رفع ابهام و اجمال از این بند از ماده یاد شده، از طریق وضع آئین نامه و یا استفسار از مرجع تصویب کننده اقدام بایسته معمول گردد .
شایان ذکر است سابقه وضع تعیینی مشابه، نیز نشان می دهد که مراجع سابق همانند شوراهای داوری به هیچ وجه حق دخالت در دعاوی راجع به اموال غیر منقول را نداشته اند.
سوم – تأمين دليل و همچنین امور مربوط به مهر و موم ، صورت برداری و تحریر ترکه، سابقاً از اختیارات شورا ها بوده، و در قانون جدید "صدور گواهي حصر وراثت" بدان افزوده شده است. در حالیکه میان امور حسبی، موضوع تحریر ترکه ، امری فنی، مهم، و پیچیده است که تنها از عهده قضات مجرب و باتجربه بر می آید. و عموماً از انجام آن عاجزند. لذا واگذاری آن به افراد غیر قاضی و بی تجربه محل سوال است.
چهارم - ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد. از دیگر الحاقات قانون می باشد.
پنجم - هرگاه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي ( اعم از تقابل ، ورود و جلب ثالث و اضافی ) از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد، شوری ملزم بصدور قرار عدم صلاحیت، بصلاحیت و شایستگی مرجع قضائي صالح بوده تا مرجع جدید به هر دو دعوي رسيدگي نمآيد(ماده22) .
شایان ذکر میداند : در اجرای سیاست واگذاري روز افزون اختيارات محاکم عمومی به شوراهاي حل اختلاف، که ظاهراً و هماره عزم و دغدغه جدی مقامات قضایی ماست، چندی قبل طي دستورالعملي برؤساي كل دادگستري استانهاي سراسر كشور ، اختیار و صلاحیت رسيدگي بعضی درخواستها و دعاوی نظیر صدور گواهي حصر وراثت، مطالبه ي نفقه معوقه، استرداد جهيزيه ( با رعايت حد نصاب قانونی )، استرداد اموال مورد معامله در اموال منقول و غير منقول، و تعديل و افزايش اجاره بها، نیز به مجموع صلاحیت شوراهاي حل اختلاف افزوده گردیده بود. که خوشبختانه در قانون جدید تا حدودی تعدیل شده است.
د - بر اساس ماده ۴۹۶ قانون آيين دادرسي مدني و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و از حیث حفظ نظم و امنيت عمومي و آثار اجتماعي و اقتصادي و اهميت وقف و خانواده و لزوم استحكام آن، ونیز رعایت اصول قانون اساسی، ماده10 قانون صراحت دارد که : دعاوي مربوط به اختلاف متداعیین در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب. و نیز اصل وقفيت، وصيت، توليت. و دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي، و همچنین دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي، قابليت طرح و رسیدگی در شورا را ندارد ؛ ولو اینکه طرفين در این مورد توافق داشته باشند. و همچنین همانگونه که در آئینامه قبلی ذکر شده بود شورا ها حق ندارند، در اموري كه به موجب قوانين ديگر، رسیدگی به آن درصلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري است داخل شوند.
ﻫ - مادتین 12 و 13 قانون مقرر داشته است، دادگاه های عمومی مي‌توانند برای حصول سازش در دعاوي‌خانوادگي و مدني ، فقط يك بار، و براي مدت محدود ( حداكثر تا دو ماه ) موضوع را به شورا ارجاع نمايند. و شورا مكلف است در اینمورد تلاش كند و نتيجه را در مهلت، بدادگاه اعلام نمايد. تا دادگاه حسب مورد نسبت به تنظيم گزارش اصلاحي و يا ادامه رسيدگي، اقدام کند
و – درماده 14 قانون قسمتی از وظیفه دادستان، و سرپرستی که شامل اقدامات اولیه لازم براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك است برعهده شورا نیز گذارده شده است، بدون اینکه شورا حق دخل و تصرف در اموال مذكور را داشته باشد. و شورا ملزم است بلافاصله پس از اطلاع و اقدام، مراتب را به مراجع صالح مربوط اعلام كند.
6 – بحث چگونگی حل اختلاف صلاحیت محلی و ذاتی مربوط به شوراها، در آئینامه مسکوت گذارده شده بود. تنها در ماده 15 می خواندیم: " در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند ، در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضائی ارسال می دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می نماید. " . این موضوع مشکلات عدیده ای بدنبال داشت چنانکه حتی بحث موازی بودن شوراها با محاکم عمومی، و لزوم حل اختلاف صلاحیت آندو از ناحیه دادگاههای تجدید نظر و نیز دیوانعالی کشور ( با تلقی شوراها بعنوان محاکم غیر دادگستری )مطرح گردید. لیکن در مواد 15 الی 17 قانون این موضوع بترتیب ذیل تعیین تکلیف شده است:
الف - اختلاف در صلاحيت محلي : در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه و در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان. و در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
ب - اختلاف در صلاحيت شورا با مراجع قضائي اداری (غيردادگستري) : در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در مورد تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
ج – اختلاف در صلاحيت بين شورا و مراجع قضائي، نظر مرجع قضائي، برای شورا لازم‌الاتباع است.
7 – رسيدگي اعم از حقوقی و کیفری در شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد. و بایستی در درخواست نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفين دعوا، خواسته يا موضوع درخواست يا مورد اتهام، و دلايل و مستندات خواهان یا شاکی بروشنی بیاید ( مادتین 18 و 19 ) . رسيدگي قاضي شورا ( معلوم نیست چرا فقط، قاضي شورا ذکر شده است ) از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است(ماد20) و منظور از "قواعد حاكم بر رسيدگي" مقررات ناظر بر صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن عنوان شده است(تبصره1ماد20). مقررات ناظر به موضوعات : وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم فوق مستثني اعلام شده و بیان گردیده که تابع قانون خاص شورای حل اختلاف است(تبصره2ماد20). مطابق ماده21 قانون رسيدگي شورا علی الاطلاق تابع تشريفات آئين دادرسي مدني دانسته نشده است. تبصره 1 ذیل ماده، مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن را در زمره تشريفات رسيدگي اعلام کرده است. خوشبختانه بر خلاف قبل، تنظیم کنندگان قانون، به اهمیت ابلاغ از حیث اطلاع واقعی خوانده از موضوع دعوی و جلوگیری از تضییع حقوق وی توجه لازم را کرده اند. و در تبصره2 ذیل ماده21 قانون، آمرانه پیش بینی شده است: چنانچه خوانده مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، دعوت نشده باشد، و در نتیجه در جلسه رسيدگي حاضر نشده و يا لايحه‌اي ارسال نكرده باشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه قانونی دعوت كند. مانند آئین نامه قبلی، و بر خلاف قاعده بیطرفی دادرس در امور مدنی، ماده 23 قانون اجازه داده است تا علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد اختلاف طرفين، شورا هرگونه تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را لازم بداند، متعاقب ارجاع رئيس شورا، توسط يكي از اعضاء به عمل آید. طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته و يا از وكيل استفاده نمايند (ماده27). بدیهی است حکم مذکور در مورد امور حقوقی است وگرنه حسب عمومات در مورد امور کیفری حضور شخص متهم در معیت وکیل بمنظور تفهیم اتهام و اخذ توضیح، و آخرین دفاع و عنداللزوم صدور قرار جانشینی مناسب ضروری است.
v گفتیم درماده 0 2 قانون در مورد رسيدگي قاضي شورا آمده است که از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است. لیکن در ماده 21می خوانیم : " رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست. " مفهوم مخالف آن این است که شورا در امور کیفری بایستی تمام مقررات وتشریفات دادرسی خاصه آنچه متضمن حفظ حقوق متهم است از قبیل : حق تفهيم اتهام (ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري)، حق سكوت متهم در مقابل بازپرس (همان ماده)، حق انتخاب و معرفي وكيل (مواد 128 و 185 همان قانون) حق ايراد آخرين دفاع (ماده 193 همان قانون) و .... را بایستی رعایت نمایند در غیر اینصورت با توجه اهمیت اين حقوق، در نظرنگرفتن بعض آن حتی بایستی موجب نقض دادنامه از ناحیه قاضی شورا گردد .
v هر جند حذف تشريفات و مقررات آيين دادرسي، در رسيدگي شوراهای حل اختلاف موجب سرعت و انعطاف در رسيدگي است، و این بخودی خود، برتری و مزيت این نهادست. لیکن بی تردید ایرادی نيز با آن نمود پبدا می کند. زیرا هرچند نفس مقررات شكلي آيين دادرسي : خشك، کشدار، غيرقابل انعطاف و نفس گیر است و بطوء و كندي جریان رسيدگي را بدنبال دارد لیکن بی تردید رعايت همآن ها موجب حفظ حقوق اساسی متداعیین است. بنابراین خراب کردن بنای آن، ملازمه با تنظیم و ساخت مقررات مناسب لیکن ساده تر ( مقررات اختصاري )، برای جانشينی مقررات مادر مذکورست، که متاسفانه در قانون نیز همچون آئین نامه، پيش‌بيني نشده است. لذا تشتت آراء و سلیقه ای عمل کردن، و هرج و مرج قضایی و در نتیجه کندی رسیدگی ماحصل آن است، که چنین چیزی مهمترین هدف تشکیل شوراها ( سرعت در رسیدگی ) را مورد تهدید قرار می دهد.
8- بنقل از مقامات قضایی، یکی از اهداف اولیه تشكيل شوراهاي حل اختلاف، تاسیس مرجعی غیر قضايي بود، که اقامه دعوي و رسيدگي در آن رایگان و متضمن پرداخت هزينه هاي دادرسی و تجديد نظر خواهي و حتي اجرایی نباشد، تا مشكلات مالي اقشار ضعيف جامعه مانع از اقامه دعوي آنها نگردد . ( بنقل از dadgostary) . لیکن بر خلاف نظر واضعین آئین نامه ( بند2 ماده 10 آئین نامه)، تجربه طرح دعاوی واهی، و بی اساس باعث گردید تا پس از مدتی هزینه ای – هر چند ناچیز ) تعیین و دریافت شود، لذا در قانون جدید، هزينه دادرسي رسيدگي شورا در امور مدني سي‌هزار ريال و در امور كيفري پنج هزار ريال تعیین شده است ( ماده24) . که ظاهراً بر مبنای جمع دو مصلحت پیش گفته چنین وضعی از سرناچاری انجام گرفته است.
9 – بر خلاف مفاد ماده 16 آئین نامه که در تمام رسیدگی ها ، شورا طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم می کرد. قانونگذار با چرخشی درست و قانونی، که موافق نظر همه حقوقدانان است؛ قبول نموده که لااقل در مورد امور حقوقی صدور را ی از خصایص قاضی است و غیر قاضی حق دخالت ندارد . لذا در تغییرات جدید، تصمیمات ماهوی شورا به سه گروه تقسیم می شود :
الف - رسیدگی و صدور رای در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي، که در حدود صلاحیت برعهده اکثریت اعضای شورا ست. و مرجع تجديدنظر از آراء مذکور، قاضي شورا می باشد ( مواد 9 و 31قانون ). همچنین انجام تأمين دليل ، که بترتیب آمده در آ. د. م. از اختیارات شوراست
ب - موارد صدور گزارش اصلاحی : که توسط شورا صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود. و اتخاذ تصمیم شورا در این مورد منوط است به اینکه : اولاً - ميان طرفين صلح و سازش بعمل آید . ثانیاً - شورا نسبت به رسیدگی مختلف فیه صلاحيت داشته باشد. در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس شورا منعكس، و به منظور صدور گزارش اصلاحی، پرونده به مرجع قضائي صالح ارسال مي‌شود (ماده25). بهر حال گزارش های اصلاحي صادره از شورا قطعي وغیر قابل اعتراض است ) ماده 30) .
ج - صدور رای مقتضي در دعاوی حقوقی و امور حسبی، که این مهم متعاقب مشورت با اعضاء شوراي حل اختلاف و أخذ نظريه كتبي آنان، توسط قاضی شورا انجام می شود. و اتخاذ تصمیم در این فبیل موارد منوط بر این است که : اولاً - میان طرفین سازش نشود. ثانیاً - موضوع در صلاحيت شورا باشد؛ بهر حال نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور رأي است، و نظر مشورتی اعضاء شورا و مستندات موجود در پرونده، تنها ثبت و در پرونده منعكس می شود (ماده 26 قانون).
10 - درمورد مقرارات حاکم بر تجدید نظر خواهی از آرای شورا ها، در ماده 18 آئینامه سابق، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط بود؛ مشروط بر این که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظر خواهی را درخواست می نمودند. قید مذکور بقدری غیرمنطقی می نمود، که از همان شروع کار شورا ها حکم موصوف در زمره مقررات مرده تلقی می شد و عملاً در صورت تجدیدنظرخواهی محوم علیه، تمام آراء بدون استثنا به محاکم عمومی ارسال می شد. و همچنین آرای غیابی شورا ظرف همان مدت قابل واخواهی در همان شورا بود. در قانون جدید مطابق ماده 28 رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌باشد. و طبق ماده 29 محكوم عليه غايبی حق دارد به رأي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، واخواهي نمايد . سوای گزارش های اصلاحی صادره که بشرح ماعدا قطعي وغیر قابل اعتراض است تمامی آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) قانون، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد.
مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا ومرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا، دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. هرگاه مراجع تجديدنظر مذکور آراء معترض عنه را نقض نمايد، مکلف برسیدگی ماهیتی و انشا و صدور رأي مي باشد (ماده31).
در این مبحث، موارد و اشکالات زیر ارزش طرح و اشاره دارد :
الف – مطابق تبصره 2 ماده 20 قانون جدید، مقررات ناظر به وکالت، صدور رای، واخواهی، تجدید نظر خواهی و هزینه دادرسی از حکم مقرر در ماده فوق (لزوم تبیعیت از اصول و قواعد آ . د . م . کیفری) مستثنی و تابع قانون جدید شده است و همچنین مواد 29 تا 31 همین قانون امکان و ترتیب واخواهی و تجدید نظرخواهی از آراء صادره از سوی اعضای شورا و قاضی شورا را معین کرده است لذا با جمع موارد پیش گفته نکات ذیل جای بحث دارد :
اولاً – در قانون جدید به وضع آراء صادره از سوی مرجع تجدید نظر ( رای قاضی شورا در مقام رسیدگی تجدید نظر از رای اعضاء و رای دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به تجدید رای قاضی) از حیث قطعی بودن و یا جای اعتراض داشتن اشاره نشده است. هر چند بنا بر اصل آراء مراجع تجدید نظر قطعی تلقی می شود. ولی با توجه به تصریح به استثنا بودن رسیدگی و جوانب آن از شمول مقررات دادرسی جاری، ذکر نکردن این موضوع، از جهات نقص قانون نویسی بشمار می آید .
ثانیاً – بهمان سیاق وضع آرایی که در مقام رسیدگی واخواهی از سوی شورا یا قاضی شورا صادرمی شود، از حیث قابلیت تجدید نظر خواهی آنها تصریح نشده است.
ثالثاً – در قانون، وضعیت طرق فوق العاده رسیدگی بشکایات از فبیل : اعاده دادرسی، اعتراض ثالث ، و اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مادتين 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب و... مشخص نیست. بلاشک در مورد اولی و دومی مقرات آ. د. م. حاکم است . ولی در مورد آخری آیا در اجرای بند الف ماده 5 آئین نامه قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ومواد 18 و40 قانون دیوان عدالت اداری ، متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته شورا ها اعم از کیفری و حقوقی بلحاظ خلاف بيّن شرع بودن احکام مذکور می توانند به دادگستري استان ( نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در دادگستري استانهاي سراسر كشور) مراجعه نمايند، یا خیر؟!!
رابعاً - مطابق اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی نظارت می کند؛ هرگاه شوراها در امور کبفری صلاحیت صدور حکم دارند ودر زمره محاکم تلقی می شوند، دیوان عالی کشور خاصه دادستان کل چگونه و با چه مکانیزمی می تواند بر احکام صادره شوراها نظارت کند؟!
خامساً - در قانون جدید شوراها وضع آرایی که مستند به اقرار خوانده و یا به رای کارشناسی - که طرفین کتباً رای وی را قاطع دعوی قرار داده باشند - باشد، از حیث قطعیت و قابلیت تجدید نظر خواهی، روشن نشده است .
ب - در ماده 28 قانون، عدم حضور شخص محکوم علیه، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، موجب حضوری تلقی شدن رای صادرشده، اعلام شده است. در حالیکه مطابق عمومات آ. د . م . ، در امور حقوقی چنانچه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد، عدم حضور شخص محکوم علیه یا وکیل او - بهر دلیل که باشد - و یا ارسال نکردن لایحه از موجبات صدور رای غیابی است. به دیگر سخن مطابق یک سنت حقوقی قدیمی بر خلاف رسیدگی های کیفری، اختیار حاضر نشدن و دفاع نکردن خوانده برای فرار از عواقب حضوری محسوب شدن دادنامه، بصورت یک حق جلوه می نماید، ولی در اینجا منحصر به شرحی که گفته شده نادید گرفتن حق مذکور، قابل نقد است. ضمن اینکه همین موضوع ( احراز موجه بودن عذر یا غیر آن ) خود معرکه اصحاب دعوی و قاضی خواهد بود. و نحوه رسیدگی به این ادعا مستلزم یک رسیدگی مقدماتی بمنظور صدور قرار قبولی دادخواست ثانی است.
ج - با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف ، دوام مقررات ریشه دار و اساسی راجع به شرایط و ضوابط حاکم بر تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از آراء دادگاههای بدوی مندرج در قانون آ . د . م . و کیفری تحت شعاع قانون اخیر تصویب قرار می گیرد .
بدین توضیح که مطابق قسمت اخیر بند ﻫ ماده 232 قانون آ . د . ک و بند الف ماده 331 قانون آ . د . م . امکان تجدید نظر خواهی از آراء دادگاههای عمومی در امور کیفری و مدنی از حیث سقف مجازات قانونی و یا میزان خواسته معین و مرجع تجدید نظر از این احکام، دادگاه تجدید نظر استان تعیین شده است . با توجه به نصاب و ایجاد صلاحیت ها ی جدید برای شورا، مقررات مذکور عملاً منسوخ و یا تخصیص یافته تلقی می گردد .
همچنین مطابق بند 1 قسمت الف ماده 367 قانون آ . د . م احکام دادگاه بدوی در مواردی که خواسته بیش از 20 میلیون ریال بوده و به علت عدم درخواست تجدید نظر خواهی قطعیت یافته را قابل فرجام خواهی اعلام کرده است در حالیکه با اعمال قانون جدید شوراها نصاب مندرج در این بند راجع به مبلغ 20 میلیون ریال عملاً بلا اثر گردیده و حداقل نصاب معتبر در مورد رای محاکم مبلغ بیش از 50 میلیون ریال خواهد بود که عملاً تمامی دعاوی مالی تحت صلاحیت دادگاه را در بر خواهد گرفت و موجب توسیع دامنه آراء قابل فرجام خواهد شد .
مهم تر اینکه حسب مقررات یاد شده امکان فرجام خواهی طبق بند 1 قسمت الف این ماده صرفاً اختصاص به آرایی دارد که دادگاه در حدود صلاحیت خود بدواً صادر نموده و بدلیل عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته است ولی شامل آرایی که دادگاه در مقام تجدید نظر خواهی از احکام شورای حل اختلاف صادر می نماید نمی گردد .
و بلاخره با فرض اینکه دو مرجع موجود، در عرض یکدیگر فعالیت نمایند. دو گونه رفتار متمایز نسبت به مراجعه کنندگان که بمصداق " یک بام و دو هوا"ست، چهره زیبای فرشته عدالت را ملوث و اصل دادخواهی را مخدوش می سازد. در اینجا شوراها مي توانند افراد را به جزاي نقدي تا سی ميليون ريال محکوم نمایند. وحکم صادره دادگاه عمومی با یک قاضی در مقام تجديدنظر خواهی و بعنوان محکمه عالی، قطعي است. در حالیکه آراء همین دادگاهها مبني بر محكوميت افراد به همین میزان جزاي نقدي در مقام محکمه تالی (در جرایم با نصاب بیش از مبلغ 30000000ريال)، غير قطعي و قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان با تعدد قاضی است. و قسّ علیهذا در امور حقوقی، که در یک پرونده داخل در صلاحیت شوری، دو قاضی در دو مرحله انشای حکم می کنند. ولی در پرونده مشابه همین میزان ارزش خواسته در محاکم عمومی رسیدگی سه مرحله ای است.
11 – بر خلاف ماده 17 آئینامه که اصلاح رای ( صدور حکم تصحیحی ) بر عهده شورا بود در ماده 32 قانون، این مهم تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، با درخواست ذي‌نفع بر عهده قاضي شورا ست. و توجهاً به قاعده و مفهوم مخالف ماده، پس از آن با دادگاه عمومی صالح است.
12- در مورد اجراء آراء قطعي شوراها در امور مدني، ماده33 قانون، تکلیف را معین نموده است، طبق آن، متعاقب درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا، برگه اجرائيه صادر، وسپس واحد اجراء احكام داد گستري محل، بر اساس مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها، رای قطعی را اجرا می نماید . و چنانچه محكوم عليه مدیون، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود (ماده34). قسمت اخیر ماده 19 آئین نامه سابق ، نحوه اجرای آرا شورا در امور کیفری را معین کرده بود، مطابق آن، هرگاه محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود ، آن را به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن ضمیمه پرونده می شد و در صورت امتناع مجرم، پرونده برای اجرای حکم به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردید. معلوم نیست چرا در این مورد قانون موضوع را مسکوت گذارده است.
13- موضوع مواد 38 الی 43 قانون ، بیان چگونگی برخورد با تخلف اعضا و قضات شوراهاست . هيأتی موسوم به " هیات تخلفات اعضاء شورا" با ترکیب نماينده دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان تشکیل می شود (ماده39) . آنان با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است (ماده40) چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌قانوني خود مرتكب تخلف و کوتاهی شوند و يا شرايط‌عضويت در شورا را از دست دهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را جهت رسیدگی به‌هيأت مذکور اعلام مي‌كند (ماده38). هيأت با دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي، هرگاه فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز کند، حكم به عزل مي‌دهد، و اين حكم قطعي است ( ماده41 ) . همچنین چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلفی شود، مراتب توسط رئيس حوزه‌قضائي يا هيأت مذکور به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود (ماده42) .
و بلاخره ماده 43 قانون اشعار می دارد چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهندشد. شایان ذکرست ظاهراً در آئین نامه قبلی در (بندهای 3 و 4 ماده 4) تشخیص تخلفات مذکور در مورد اعضای شورا به عهده رئیس دادگستری استان گذارده شده بود.
14 – شاید یکی از مهمترین ایرادات وارده بر قانون، که باعث تضییع حقوق افراد جامعه می شود عطف بماسبق شدن مقررات آن، مذکور در ماده 45 می باشد که مقرر شده است: " پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد. " این در حالی است که در تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 7 آتین نامه قبلی، با رعایت حقوق مکتسبه افراد، رسیدگی به پرونده های مطروحه در محاکم ، قبل از تشکیل شورا را - جز در صورت در خواست طرفین - به عهده همان دادگاه ها گذارده بود .
صرف نظر از آرا برخى حقوق دانان که عطف مقررات شكلى به گذشته را، استثنايى بر قاعده كلى می دانند، عطف بما سبق نشدن قانون، منطوق ماده 4 قانون مدنى، و اصل است ماده مذکور بنحو اطلاق تصريح دارد كه اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به گذشته تأثيرى ندارد. و از این لحاظ شامل قوانين شكلى ( مقررات دادرسی) نيز مىشود. همچنین صرف نظر از عقاید برخی دیگر که معتقدند: قواعد مربوط بصلاحيت در قلمرو دادرسي هاي مدني : يا ناظر به حقوق خصوصي افراد است (صلاحيت نسبي) يا مربوط به نظم عمومي است (صلاحيت ذاتي ) است. بنظر اینجانب اصولاً تقویم خواسته ازحقوق اصحاب دعوی است. زیرا آنان به این طریق : اولاً – دادگاه صالحی راکه بایستی به موضوع اختلاف آنان رسیدگی کند انتخاب مینمایند. وثانیاً – قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی مدعی به خود را از پیشاپیش تعیین میکنند؛ به این ترتیب که خواهان حتی الامکان دعوی را بمیزان دلخواه تقویم، وخوانده در صورتیکه موثر در دوموضوع پیش گفته باشد؛ حق اعتراض دارد ( ماده قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ). بنابر این عطف به ماسبق کردن مقررات مربوط به صلاحیت، بمنزله تجاوز قانونی به حقوق مکتسبه افراد وموجب تضییع حقوق متداعیین است. چنانکه تاکنون عملاً و در رویه جاری، بهنگام طرح بسیاری دعاوی که ارزش موضوع آن بسیار قابل توجه است، خواهان بنا بروال وروتین، به دو صورت عمل می کرد: هرگاه نظر به قبول رسیدگی تجدید نظرخواهی در دادگاه استان داشت خواسته کمتر از بیست میلیون ریال تقویم می شد، در غیر اینصورت اگر طالب این بود، که سرنوشت نهایی پرونده در دیوان عالی کشور رقم خورد؛ خواسته بیش از بیست میلیون ریال ( معمولاً 100/000/20 ريال یا کمی بیشتر ) تقویم می شد. با تصویب این قانون، تمام دعاوی مذکور برغم حقوق مکتسبه افراد ناشی از مقررات قبلی بایستی توسط دوقاضی ومالاً در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود. وچنین چیزی جداً مضییع حقوق وموجب وهن چهره عدالت، و قابل قبول نیست.
شاید بنوان گفت : " خواهان بیخود کرده است، که از تقویم واقعی خواسته خوداری و در نتیجه از این طریق حق دولت را از بابت هزینه دادرسی تضییع کند. لذا..." . بلاشک چنین برخوردی غیر منطقی، و قابل قبول نیست. زیرا اتخاذ شیوه فوق در زمان خود قانونی بوده، واین طبیعی است که افراد بخواهند حتی الامکان هزینه دادرسی کمتری بپردازند. و دولت همواره با وضع مقرراتی مانند قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صدد اخذ حقوق واقعی خود باشد.
به هرحال اعمال قاعده عطف بی سبق شدن قانون در اینجاً توجیه نداشته و نه تنها بر خلاف اصل و قاعده و حتی مغایر با مدلول اصل 34 قانون اساسی ج. ا. ا. است زیرا نباید به هيچ طریقی افراد را به دادگاهى كه به موجب قانون، حق مراجعه به آنها را دارند، منع كرد؛ بلکه برخلاف روال عادی قانون گذاری نیز می باشد . چنانکه ماده 9 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی مصوب 21/1/79 نیز آراء صادره را از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر وفرجام را تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان دانسته است، مشروط براینکه آن قوانین خلاف شرع نباشد . و همچنین ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 28/7/81 قابل تجدید نظر یا فرجام بودن آراء را تابع قوانین آئین دادرسی مربوط خود دانسته است . و بلاخره با اهداف تشكيل شوراهاي حل اختلاف نیز همخوانی ندارد. زیرا مقامات دادگستری، یکی از اهداف تشكيل شوراها را، ارجاع دعاوي ساده به آنان، برای كاهش كار محاکم قضايي دانسته اند، تا آن بنوبه خود موجب فراغت بال قضات در رسيدگي به دعاوي پراهميت را فراهم کند ، در نتیجه از يك طرف فشار كار بر قاضي كاهش يافته و از جهت ديگر صدور آراء محكم و متقن و مالاً برقراري عدالت قضايي كه از اهداف تشكيل دادگستري و قوه قضاييه است، گردد ( بنقل از dadgostary) . در حالیکه در اینجا بر عکس تعداد قابل توجهی از پرونده های پراهمیت، از ید قضات خارج و به شوراها ارجاع میشود.
15 – لزوم رعایت مقررات داوری آمده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب ( مذکور در ماده 20 آئین نامه قبلی ) در مواردي كه شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند در ماده 47 قانون جدید نیز مورد تاکید قرار گرفته است. که بلاشک از جمله آنها قطعي بودن احكام صادره خواهد بود. با توجه به اظهارات اولیه مقامات قضایی، فلسفه تشكيل و ايجاد شورا ها سوای گسترش فرهنگ صلح و سازش، میان مردم، تقویت نهاد داوری، در کشورمان بوده است چنانکه بنقل از رئيس قوه قضاييه می خوانیم : “ مامعتقديم اگر نظام خانه هاي داوري احياء شود و بطور صحيح به اجرا در آيد مقدار زيادي از انباشتگي پرونده هاي محاكم دادگستري كاسته خواهد شد . بايد فرهنگ صلح و سازش و داوري بدون مراجعه به محاكم در جامعه ايجاد شود و افراد در حين معاملات شرط كنند تا در صورت بروز اختلاف به داور رجوع كنند . ” بنقل از dadgostary-tehran)
لیکن با مداقه در مقررات مصوب و همچنین رویه جاری اصولاً هیچگونه موردی از ارجاع داوری : اعم از : داوري اختياري، موضوع مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 (از ناحیه متداعیین و متعاملین و یا حتی محاکم ) و یا داوري اجباري نظیر داور زوجين موضوع ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام دیده نشده است . وبنظر میرسد ذکر دوباره ماده مذکور، بیشتر توجیه نظریات و اعتقادات اولیه مقامات قضایی بوده است و این ماده فایده عملی نداشته و ندارد. ضمن اینکه اختياري بودن مراجعه افراد به شوراي داوري، در قوانين موضوعه ما مسبوق به سابقه است. قانون حکمیت مصوب 29/12/ 1306 و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب 11/1/ 1308 و مواد ۶۳۲ الي ۶۷۷ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (بشرح ماعدا) و نیز حل و فصل اختلافات میان بازرگانان با داوری اتاق بازرگانی و ... اشاره كرد.
16- حکم کیفری مذکور در ماده46 قانون نیز که مقرر داشته : چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(609) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم می شود. نیز تنها قابل ذکر است.
17 – حذف ماده 9 آئینامه، که اشاره به جهات رد اعضای شوری داشت، که همان جهات رد دادرسان، مذکور در قانون آئین دادرسی بود . و همچنین موضوع تراضی طرفین بر رعایت نکردن صلاحیت محلی شورا - مذکور در شق ماده 8 آئینامه – از نظر اینجانب توجیهی ندارد.
18 – و بلاخره بر اساس ماده50 قانون وزير دادگستري ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب قانون، مکلف به تهيه آئين‌نامه اجرائي آن شده که بایستی به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد. و ما مننتظر نتیجه ایم ، تا تلاش دست اندکاران آن را در این مورد ببینیم
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.