چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

آزموده‌های حقوقی 9

دادنامه مبنی بر قائم مقام ندانستن ورثه قانونی!؟

مقدمه و گزینش : محمدمهدی حسنی

برغم اینکه اصطلاح "قائم مقام قانونی در هیچیک از قوانین تعریف نشده است، با این همه در قوانین مختلف ماهوی به موضوع قائم مقام اشاره شده و حسب مورد، حقوق منتقلٌ الیه و نیز تکالیف وی از این حیث مورد حمایت و تأکید قانونگذار است. مواد 33 و 42  قانون ثبت اسناد و املاك، ماده 65 قانون محاسبات عمومي كشور، ماده 7 قانون تملك آپارتمانها، ماده 65 قانون مالیات های مستقیم ، ماده 2 قانون راجع به انكار زوجيت، ماده 2 قانون صدور چک، ماده 14 قانون تجارت الكترونيكی و مواد 84 و 184 و 303 و 337 و357 و 378 و 495 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 به موضوع قائم مقامی اشاره صریح دارد. بر این مبنا،  هرچند "قائم مقام" نه یکی از دو طرف عقد و نه نماینده آنان محسوب می شود، لیکن بدلیل انتقال حق از سوی یکی از متداعیین به او،  وی جانشین طرف اصلی حساب می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است. در تعریف "قائم مقام" به معنای ویژه خود، می توان گفت : «کسی است که بطور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است.» (کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها ، ج 3، تهران، بهنشر، چاپ اول ، خرداد ماه 1368 - ص 278 ) و آقای دکتر عبدالله شمس در توضیحی زیاده خلاصه گوید : " قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می گردد(شمس دکتر عبدالله، آئین دادرسی مدنی ج. ا، تهران، نشر میزان،  چاپ چهارم، پائیز 1382 - ص 279 به بعد و  322).  همچنین حقوقدانان، قائم مقام قانونی را به اعتبار انتقال تمام دارائی یا انتقال حقی خاص، به دو دسته تقسیم می کنند : قائم مقام عام مانند وراث، موصی له و طلبکارهای عادی ( دیّان متوفی) که بدون وثیقه اند و  قائم مقام خاص مانند انتقال گیرنده و غیره .

بی تردید اهمیت و جایگاه پذیرش قاعده مورد بحث در حقوق شکلی، از حیث تسریع در رسیدگی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی بعدی و نیز بطوء رسیدگی، رسیدن به نظم و امنیت اجتماعی و نیل بعدالت بسزا است، که مهمترین آن : یکی توجه رعایت قاعده ذینفع بودن متداعیین در دعوا ( موضوع مواد 2 و 105 آ. د. م.) است و دیگری رعایت دو قاعده "فراغ دادرس" و  "اعتبار امر مختومه" .

رویه قضایی گاهی به ناحق در باره پذیرش انتقال دعوی به تبع انتقال حق در اثنای یک رسیدگی، تشکیک کرده است. اما برای نخستین بار است که دیده می شود برغم مالکیت رسمی فروشنده متوفی و اینکه ورثه او - که طرف دعوی خریدار بوده- وراثت و انحصارشان  احراز گردیده است، اما بر اثر بی التفاتی قضایی دادرس؛ دعوی خریدار نگون بخت مردود اعلام می شود. در پرونده مورد نظرمان، که در شعبة 181 شورای حل اختلاف شهرستان مشهد رسیدگی شده است، خریدار آخری (دومی)، دعوايي به خواسته اثبات وقوع عقد بيع و الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي، علیه خریدار اولی و فروشندة دوم (خوانده ردیف یک) و همچنين وراث قانوني فروشنده اولیه و مالك ثبتی (خواندگان ردیف های 2 و 3 ) طرح کرده است. اما شعبة مزبور، علیرغم اینکه به اثبات وقوع عقد بیع حکم داده است، لیکن برغم صراحت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك و قوانین حسبی،  با اين استدلال كه مطابق گواهی اداره ثبت، مالك پلاک مورد نزاع، شخص ديگري  غير از خواندگان (آقاي الف.چ. مورِّث خواندگان ردیف های 2 و 3) است، دعواي الزام به تنظیم سند خواهان را مردود اعلام مي كند، و مطلقا  توجهي به فوت مورث خواندگان و امر " قائم مقام قانونی"  نمی کند و صرف مندرجات سند رسمي را مستند  صدور رأي خود قرار داده است. و ورثه را به دليل آنكه نقشي در قولنامه هاي تنظيمي نداشته اند فاقد سمت تشخیص داده و آنان را مکلف به انجام تعهد مورث شان مبنی بر انتقال رسمي سند نمی داند؟!!

دادنامة شمارة 109/407 – 30/4/90 شعبة 181 شوراي حل اختلاف شهرستان مشهد:

 در خصوص دعوي آقاي ر.م. به وكالت آقاي ... به طرفيت خواندگان 1- ب.ح. 2- ز.چ. 3- م.چ. به خواستة اثبات وقوع عقد بيع و الزام به تنظيم سند ... پلاک .... بخش 10 مشهد به شرح منعكس در دادخواست تقديمي نظر به سند شماره 5974 و قولنامه هاي مورخ 1/1/51 و 14/8/82 و 2/3/85 ملك مورد نظر به آقاي ر.م. فروخته شده و نظر به اقرار خوانده رديف اول در صورتجلسه مورخ 8/2/89 كه قولنامه ها را تاييد نموده شورا به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدني حكم به اثبات وقع عقد بيع را صادر و اعلام مي نمايد و در مورد خواندگان رديف 2 و 3 چون در قولنامه هاي فوق نقشي نداشتند قرار رد صادر مي شود و در مورد الزام به تنظيم سند با توجه به استعلام شماره 33608/2/ن – 18/4/90 از اداره ثبت اسناد و املاك، آقاي الف.چ. مي باشد لذا دعوي به دليل فقدان مالكيت خواندگان نسبت به آنان قرار رد صادر و اعلام مي گردد رأي و قرارهاي صادره ظرف بيست پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي و حقوقي مشهد مي باشد .

قاضی شعبة 181 شوراي حل اختلاف شهرستان مشهد

  ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )