قوانین و رویه ها - از ابتدای زمستان 1391 تا پایان شهریور 1392 
بخش نخست - قوانین، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها، تصویب نامه‌ها، دستورالعمل‌های قوه مجریه و مصوبات رییس قوه قضاییه
در سه پست اخیر، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، قوه مجريه ، قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آرا وحدت رويه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري ، نظريات مشورتي اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و تفسیری شورای نگهبان که از ابتدای زمستان 1391 تا پایان شهریور 1392 در روزنامه رسمی منتشرشده، آمده است
شماره و تاریخ آمده در بین دوکمان در پایان هر عنوان، اشاره به شماره و تاریخ روزنامه رسمی مربوط دارد.
الف- قوانین
۱ - قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق (۵۳۴ – ۲۰/۱۰/۹۱)
قانون مذکور در ۲۰ ماده بر پایه توافق دولت‌های ایران و عراق در زمینه‌ی استرداد مجرمین در ۲۰/۲/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱۸/۹/۹۱ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. در این قانون ضمن تأکید بر اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی از طرف دولت‌های متعاهد، مواردی که قابل استرداد است و موارد امتناع از آن، چگونگی درخواست استرداد و تعویق آن، چگونگی حل و فصل اختلافات دولت‌های متعاهد و مدت اعتبار موافقتنامه و ... مورد تصریح قرار گرفته است.
۲ - قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق (۵۳۴ – ۲۰/۱۰/۹۱)
قانون مذکور در ۴۴ ماده بر پایه‌ی موافقتنامهای که بین دولت‌های ایران و عراق منعقد شده، در ۲۰/۲/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱۸/۹/۹۱ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. در این قانون که در زمینه‌ی معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه است مواردی که مشمول همکاری حقوقی و قضایی است، نیابت قضایی، همکاری در مسائل احوال شخصیه، تصفیه ترکه، شناسایی و اجرای احکام قضایی مورد اشاره قرار گرفته است.
۳ – قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق (۵۳۶ – ۲۶/۱۰/۹۱)
این قانون بر پایه‌ی موافقتنامهی ۴/۲/۹۰ بین دولت‌های ایران و عراق در زمینه‌ی همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری به مواردی از جمله موارد همکاری و امتناع از آن، نیابت قضایی، ابلاغات و ارسال اطلاعات، دعوت از شهود و کارشناسی و ... اشاره دارد. قانون مذکور در ۱۸ ماده در ۲۰/۲/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۸/۹/۹۱ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
۴ – قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان (۵۴۰ – ۵/۱۱/۹۱)
این قانون بر پایه‌ی موافقتنامه منعقده بین دو دولت به موارد استرداد، چگونگی درخواست استرداد و موارد امتناع از آن، بازداشت شخص، تعویق استرداد و اجرای استرداد پرداخته است. این قانون در ۲۰/۲/۹۱ در ۱۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲/۱۰/۹۱ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
۵ - قانون موافقتنامه همکاری در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر (۵۴۰ – ۵/۱۱/۹۱)
قانون مذکور بر پایه‌ی موافقتنامه صورت گرفته بین دولت‌های متعاهد و به منظور تقویت همکاری‌های متقابل دو دولت در ۱۴/۴/۹۱ و در ۲۲ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون به مواردی از قبیل دامنه‌ی همکاری، شکل درخواست همکاری قضایی، قوانین حاکم بر همکاری قضایی، ابلاغ و حضور شهود و کارشناس، امتناع از همکاری و اقدامات مربوط به شناسایی و اجرای احکام اشاره دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲/۱۰/۹۱ این مصوبه را تأیید نموده است.
۶ - قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس (۵۴۰ – ۵/۱۱/۹۱)
در این قانون که در ۲۰/۲/۹۱ و در ۲۲ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است موارد استرداد و تعویق آن، امتناع از استرداد، مستثنی بودن جرم سیاسی از موارد استرداد، شیوه های استرداد و ... مورد تصریح قرار گرفته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲/۱۰/۹۱ این قانون را تأیید کرده است.
۷ - قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزه گو ین (۵۴۰ – ۵/۱۱/۹۱)
قانون مذکور بر پایه‌ی همکاری بین دو کشور در ۴۹ ماده به معاضدت قضایی اعم از حقوقی و کیفری، ابلاغ اسناد قضایی و غیر قضایی، شناسایی و اجرای تصمیم، استرداد مجرمین، موارد امتناع از استرداد و ... پرداخته است. این قانون در ۲۰/۲/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲/۱۰/۹۱ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
۸ - قانون رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (۵۴۸ – ۲/۱۲/۹۱)
ماده واحده ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول قانون یادشده را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه نماید.
تبصره۱ـ به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرائی قانون، کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانههای «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «راه و شهرسازی» و «کشور» و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تشکیل می‌گردد.
دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چهار نماینده از مجلس شورای اسلامی شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون‌های مربوطه همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند نمود.
تبصره۲ـ کلیه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و موجب محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی موضوع قانون مزبور شوند با رأی محاکم صالحه به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیان‌های وارده مادی و معنوی اعم از هزینه‌های درمانی یا از کارافتادگی و سایر حمایت‌های مطروحه در قانون تأمین اجتماعی محکوم می‌گردند.
تبصره۳ـ در صورت تأمین منابع مالی از محل حق بیمه موضوع ماده (۵) قانون، هرگونه استثناء و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی شود ممنوع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذرماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۹– قانون حمایت خانواده (۵۶۲ – ۲۲/۱/۹۲)
این قانون در ۵۸ ماده در ۱/۱۲/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۹/۱۲/۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در این قانون که در ۷ فصل تنظیم یافته است برخی از موارد قابل توجه را می‌توان چنین برشمرد:
- تکلیف قوه قضاییه در تشکیل دادگاه های خانواده ظرف سه سال (ماده ۱)
- موارد صلاحیت دادگاه های خانواده (ماده ۴)
- عدم نیاز به رعایت تشریفات دادرسی (ماده ۸)
- اختیار زوجه در اقامه دعاوی خانوادگی در محل سکونت خود مگر در مورد مهریه غیر منقول (ماده ۱۲)
- الزامی بودن نکاح موقت در برخی موارد (ماده ۲۱)
- شمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص مهریه های تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی (بیشتر از آن منوط به ملائت زوج است) (ماده ۲۲)
- الزامی بودن ارجاع طرفین متقاضی طلاق توافقی به مرکز مشاوره از طرف دادگاه خانواده (ماده ۲۵)
- الزامی بودن ارجاع به داوری در کلیه موارد درخواست طلاق مگر طلاق توافقی (ماده ۲۷)
- مدت اعتبار شش ماهه حکم طلاق و سه ماه گواهی عدم امکان سازش (مواد ۳۳ و ۳۴)
- الزامی بودن رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه (ماده ۴۵)
- ممنوع بودن حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات دادگاه خانواده (ماده ۴۶)
- تعیین مجازات برای اشخاص خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج می‌کنند. (ماده ۵۱)
- جرم بودن امتناع از پرداخت نفقه کودک تحت سرپرستی (تبصره ماده ۵۳)
- نسخ صریح برخی مقررات مرتبط (ماده ۵۸)
۱۰- قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹ (۵۷۲ – ۲۶/۲/۹۲)
موضوع استفساریه: آیا مطابق جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب۳۰ / ۱۱ / ۱۳۷۹سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه یک و نیم (۵ / ۱) سال محاسبه خواهد شد؟
نظر مجلس: بلی، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه، یک و نیم (5/1) سال محاسبه خواهد شد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶ / ۷ / ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۱۱– قانون مجازات اسلامی (۵۷۶ – ۶/۳/۹۲)
این قانون در ۷۲۸ ماده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را تا کتاب پنجم آن و همچنین برخی مقررات دیگر را نسخ نموده است. قانون مذکور در ۱/۲/۹۲ به طور آزمایشی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۱۱/۲/۹۲ از طرف شورای نگهبان تأیید شده است. با توجه به اهمیت و تفصیل این قانون، امکان طرح موضوعات مهم آن در این مختصر وجود ندارد. بر این پایه در سایر بخشهای فصلنامه به این مهم پرداخته شده و خواهد شد.
۱۲– قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (۵۸۳ – ۲۸/۳/۹۲)
این ماده واحده در ۱۴۶ بند در ۱۹/۳/۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۰/۳/۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. برخی از موارد قابل توجه در این قانون از قرار ذیل است :
- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای سال ۹۲ مبلغ یک صد میلیون ریال تعیین گردیده است.
- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۲ تمدید گردیده است.
- محرومیت اشخاص به دلیل عدم ثبت نام در مهلت مقرر که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی در سال ۹۲ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط
- اجازه دریافت مبلغ سیصد هزار ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ازای صدور هر برگ سند مالکیت حدنگاری (کاداستری)
- اجازه دریافت مبلغ چهارصد هزار ریال به نیروی انتظامی به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک
- افزایش تعرفه های رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف از مبلغ سی هزار ریال به یک صد هزار ریال و از مبلغ پنج هزار ریال به پنجاه هزار ریال و ...
۱۳ – قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (۵۹۰ – ۱۳/۴/۹۲)
ماده واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 3/11/1386 به مدت یک سال دیگر تمدید می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۱۴ – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۵۹۸ – ۲/۵/۹۲)
این قانون در ۱۲۴ ماده در ۲۲/۹/۹۰ به تصویب مجلس رسیده است و به جز برخی مواد که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد اظهارنظر قرار گرفته، شورای نگهبان آن‌را در ۳۰/۹/۹۰ تأیید نموده است. این قانون به پنج بخش تقسیم گردیده که در آن به ترتیب به تشکیلات، آیین دادرسی، اعاده دادرسی، اجرای احکام و سایر مقررات پرداخته است. برخی از موارد قابل توجه در این قانون عبارتند از:
- خروج آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه از شمول وظایف هیأت عمومی دیوان (تبصره ماده ۱۲)
- مهلت تقدیم دادخواست سه ماهه برای اشخاص داخل کشور و شش ماهه برای افراد مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ (تبصره ۲ ماده ۱۶)
- پذیرش تصدیق تصویر یا رونوشت مدارک به وسیله‌ی وکیل شاکی (تبصره ۱ ماده ۲۰)
- تکلیف دیوان در پذیرش دادخواست در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحد های دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نیست یا اساساً توان ارائه تصویر را ندارد. (تبصره ۲ ماده ۲۰)
- پذیرش درخواست اصلاح خواسته از سوی شاکی (ماده ۴۹)
- مهلت ۳۰ روزه برای شاکی به منظور جلب ثالث پس از ثبت دادخواست اصلی (ماده ۵۴)
- مهلت دو ماهه برای اعتراض ثالث از تاریخ اطلاع حکم (ماده ۵۷)
- پذیرش اعلام اشتباه در رأی از سوی قاضی شعبه بدوی صادرکننده (ماده ۷۴)
- پذیرش تجدیدنظر در آراء هیأت عمومی دیوان در صورتی که از سوی رییس قوه قضاییه خلاف شرع تشخیص داده شود. (ماده ۹۴)
- انحلال شعب تشخیص دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود (ماده ۱۲۰)
ب - آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها، تصویب نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ...
1- فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی 23/11/1357 تا 29/12/1390 (550 – 9/12/91 )
در این فهرست 176 مورد از موارد نسخ صریح در فاصله‌ی زمانی مذکور را برشمرده است. همچنین در این شماره تکملهی قوانین منسوخ شده را در سال‌های 1336 تا 22/11/1357 در 11 مورد می‌توان مشاهده کرد.
2– آییننامه ایمنی در معادن (۵۵۴ – ۱۹/۱۲/۹۱)
این آیین نامه به استناد ماده ۸۵ و ۸۶ قانون کار و به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و ایمن سازی محیط کار در معادن در ۴۵۶ ماده توسط شورای عالی حفاظت فنی در ۲۰/۹/۹۱ تدوین و در ۳/۱۱/۹۱ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. در این مقررات در فصل اول به تعریف اصطلاحات پرداخته است که از اهمیت به سزایی برخوردار است. در فصول دیگر به نحوه و چگونگی ایمن سازی راه های معدن (اعم از معادن سطحی، زیر زمینی و چاه های معدنی)، ماشین آلات بارگیری و باربری، ماشین آلات حفاری، باربری در معادن (دستی، ریلی، لوکوموتیو و ...)، حفاری، مواد منفجره و ... اشاره دارد. این آیین نامه جایگزین آیین نامه ایمنی در معادن مصوب ۲۵/۱۱/۷۵ شورای عالی حفاظت فنی شده است.
3– تصویب نامه در خصوص تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ (۵۶۴ – ۲۸/۱/۹۲)
این تصویب نامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی در ۱۱/۱/۹۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. در این مقرره، حداقل میزان جریمه گران فروشی، کم فروشی، تقلب در بار اول، دوم و سوم، جریمه عدم درج قیمت در هر مرتبه، جریمه عدم صدور صورتحساب در هر مرتبه و میزان جریمه‌ی اشاره شده در مواد ۶۸ و تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون نظام صنفی پیش بینی شده است.
4 – اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها (577 – 8/3/92)
هیأت وزیران در 18/1/92 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها را که در 22/5/91 تصویب شده بود مورد اصلاح قرار داده است. برای اطلاع از متن اساسنامه به روزنامه رسمی شماره 491- 26/5/91 مراجعه شود.
5 – اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (578 – 12/3/92)
آیین نامه اجرایی ماده(۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع تصویب نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵ه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- در ماده (۲) عبارت «حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» به عبارت «حداقل حقوق و فوق‌العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح می‌شود.
2 - در ماده(۷) پس از عبارت «حداقل ده (۱۰) سال حق بیمه» عبارت «دوران وکالت» اضافه می‌شود.
3- در ماده (۸) عبارت «هشتاد درصد» به عبارت «صد درصد» اصلاح می‌شود.
4- در ماده (۱۲) عبارت «چهار پنجم» به عبارت «صددرصد» اصلاح می‌شود.
5 - به انتهای بند «ب» ماده (۱۳) عبارت «به هر حال بازمانده یا بازماندگان متوفی از صددرصد مستمری متوفی استفاده خواهند کرد و بیش از صددرصد ممنوع خواهد بود» اضافه می‌شود.
6- تبصره (۲) ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود.
تبصره 2 - بیمه شدگانی که بخواهند سوابق آن‌ها به شرح بالا در محاسبات منظور شود باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویب نامه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر این تصویب نامه باشد، به صندوق مراجعه نمایند و توافقنامه لازم را با صندوق امضا کنند.
7- در ماده (۲۰) عبارت «می‌توانند پرداخت حق بیمه را متوقف سازند» به عبارت «می‌توانند حق بیمه را حداکثر تا سی و پنج سال ادامه دهند» اصلاح می‌شود.
8- بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه صرفاً از محل منابع داخلی صندوق تأمین می‌شود و ایجاد هر گونه بار مالی برای دولت مجاز نمی‌باشد.
9- این تصویب نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ لازمالاجراء می‌باشد.
6 – آیین نامه نحوه نگهداری حیوانت اهلی (579- 16/3/92)
این آیین نامه توسط هیأت وزیران در 25/2/92 و به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با استناد به اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده است. در این آیین نامه حیوانات اهلی تعریف شده و در خصوص نگهداری آن در محدوده‌ی روستا و شهر جداگانه تعیین تکلیف نموده است. این مصوبه از آن جهت که در ماده 4 خود در اجرای بند های 15 و 20 ماده 55 قانون شهرداری وظایفی عهده شهرداری گذاشته است دارای اهمیت است.
7 – آییننامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشوری (589 – 12/4/92)
این آیین نامه به استناد بند ب ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 توسط هیأت وزیران در 29/2/92 در 6 ماده وضع شده است. در این مقررات اشخاص مشمول آیین نامه، قراردادهایی که باید در پایگاه وارد شود، استثنائات آن و چگونگی دسترسی افراد به اطلاعات آورده شده است.
8 – اصلاح ماده 8 اصلاحی آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات (589 – 12/4/92)
هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/3/1392 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۵) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصویب نمود :
متن زیر جایگزین ماده (۸) اصلاحی آییننامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۳۲۰/ت۴۸۳۰۳ه مورخ 27/8/1391 می‌شود :
«ماده۸ ـ حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای موضوع ماده (۵) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه برای اداره امور اماکن مذهبی، متناسب با درآمد سالانه هر یک از اماکن مذهبی، به موجب جدولی که هر ساله به پیوست آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره، موضوع ماده (۱۲) قانون یادشده به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.»
9 – اصلاح ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (589 – 12/4/92)
هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/3/1392 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ تصویب نمود:
متن زیر جایگزین ماده (۳۴) آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ 22/2/1365 و تبصره ماده یادشده و اصلاحیه آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۴۶۵/ت۴۵۱۳۲ه مورخ 2/5/1391 می‌شود :
«ماده۳۴ـ حق‌التولیه یا اجرت‌المثل ادارات اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی اسلامی، موضوع بند (۲) و ذیل تبصره (۲) ماده (۱) قانون یادشده، ده درصد عایدات خالص سالیانه هر یک از اماکن یادشده می‌باشد و حق‌الزحمه هیئت امنا به موجب آییننامه ماده (۵) قانون مذکور تعیین می‌شود.»
10– آیین نامه اجرایی قانون معادن (591 – 16/4/92)
این آییننامه توسط وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن در 27/12/91 تصویب و در 8/4/92 به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است. این آیین نامه ضمن لغو آیین نامه مصوب 26/12/77/ و ... در 122 ماده به وضع مقرراتی در خصوص اکتشاف، چگونگی و شرایط آن، بهره برداری از ذخایر معدنی، مزایده و شورای رسیدگی به اختلافات نظارت و بازرسی و ... پرداخته است.
تذکر: این آییننامه توسط رییس مجلس شورای اسلامی بر پایه اصل 138 قانون اساسی و قوانین مرتبط در مواردی مورد ایراد قرار گرفته است. (ر. ک : روزنامه رسمی شماره 604 – 5/6/92 نظریه شماره 743)
11 – آیین نامه اجرایی بند 102 قانون بودجه سال 1392 کل کشور (592 – 17/4/92)
این آیین نامه که در ارتباط با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند در 14 ماده توسط هیأت وزیران در 2/4/92 تصویب گردیده به تشخیص اشخاص واجد شرایط، چگونگی پرداخت وام، میزان آن، اقساط و ... پرداخته است.
12– آیین نامه آیین دادرسی کار (596 – 26/4/92)
این آیین نامه در 116 ماده با استناد به ماده 164 قانون کار و با لحاظ رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار (از قبیل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار) توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 7/11/91 رسیده است. در این آیین نامه ضمن تعریف اصطلاحات، به بحث صلاحیت، چگونگی وکالت، دادخواست و ابلاغ جلسه رسیدگی پرداخته است. همچنین در این مقررات به ایرادهای رسیدگی، ادله اثبات و تجدید نیز اشاره شده است.
ﻫ - مصوبات رییس قوه قضاییه
1- بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۲۵۷۸/۹۰۰۰ ـ 7/11/1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها (۵۴۱ – ۱۱/۱۱/۹۱)
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاست‌گذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت‌المال زیان وارد کرده‌اند، مقتضی است نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:
۱) اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا در بازداشت بودن متهم (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).
منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت‌المال، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول‌شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن باشد.
۲) اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده‌های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).
منظور از پرونده‌های موضوع دعاوی مالی، پرونده‌هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.
2- دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی (574 – 31/2/92)
این دستورالعمل که در راستای ماده 2 آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در 26/2/92 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است در 26 ماده به تشکیلات کارکنان این‌گونه دفاتر، کانون دفاتر خدمات و مقررات اداری و انتظامی و ... اشاره دارد. ماده 25 ایم مصوبه به موارد تخلف انتظامی مدیر و کارکنان دفاتر پرداخته است که آگاهی از آن برای مراجعه کنندگان دارای اهمیت است.
3– آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات (575 – 2/3/92)
این آییننامه در اجرای ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در 25/2/92 در 52 ماده به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. در این آیین نامه علاوه بر مقررات راجع به تشکیلات رسیدگی کننده، چگونگی رسیدگی به تخلفات انتظامی، تعلیق قاضی و رسیدگی به صلاحیت وی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. نکته‌ی قابل ذکر در این آیین نامه آن است که برابر ماده 4 آن به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیر روحانی مطابق آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.
4- بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۳۱۵۰/۱۰۰ـ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها (۵۷۹ – ۱۶/۳/۹۲)
با عنایت به گزارش‌های رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه‌ها در خصوص نحوه اجرای مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب16/4/1387) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روش‌های مربوط، مقتضی است رؤسای دادگاه‌ها و دادستان‌های سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند:
۱) به مـوجب ماده (۱۰) قانون مـذکور، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، متفاوت از صندوق بیت‌المال یا شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضائی قرار گیرد.
۲) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری می‌باشد اشخاص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده ۱۴ قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.
۳) با عنایت به تفاهم‌نامه‌های مورخ 9/6/1389 و 13/12/1391 منعقده فی‌مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهم‌نامه‌های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت‌های موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیان دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضائی یا انتظامی حسب مورد به نزدیک‌ترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.
۴) مراجع قضایی با عنایت به ماده «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند.
۵) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرائی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجع قضایی ذی‌صلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور می‌باشد.
5- بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ به مراجع قضایی سراسر کشور (۵۸۴ – ۳۰/۳/۹۲)
با توجه به حکم مورخ 6/2/1368 حضرت امام (ره) و حکم مورخ 16/6/1368 مقام معظم رهبری و سایر احکام معظم له راجع به اموال در اختیار ولی فقیه، بدین وسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاه‌ها و دادسراها اعلام می‌گردد :
۱) نظر به اینکه تاکنون اذنی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی برای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰، داده نشده، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه می‌باشد.
۲) اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهولالمالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقودالاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.
۳) دادگاه‌ها مکلفند در مورد اموال بجای مانده از محکومین پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننموده‌اند رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.
6- دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها (586 – 4/4/92)
این دستورالعمل که در 29/2/92 به تصویب قوه قضاییه رسیده است در 29 ماده در خصوص نظارت بر قرارهای تأمینی، رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس، توسعه فعالیت شورای طبقه بندی زندانیان، تسهیل در مرخصی‌ها، نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی، تکالیف قضات ناظر زندان و شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان مقرراتی وضع نموده است. لازم به ذکر است ماده 29 آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر را لغو نموده است.
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، شماره هشتم و نهم/ بهار و تابستان 1392)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.