چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

  قوانین و رویه­ ها - از ابتدای زمستان 1391 تا پایان شهریور 1392

بخش دوم - آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و آرای دیوان عدالت اداری

در سه پست اخیر،  قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، قوه مجريه ، قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آرا وحدت رويه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري ، نظريات مشورتي اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و تفسیری شورای نگهبان  که از ابتدای زمستان 1391 تا پایان شهریور 1392 در روزنامه­ رسمی منتشرشده، آمده است

شماره و تاریخ آمده در بین دوکمان در پایان هر عنوان، اشاره به شماره و تاریخ روزنامه­ رسمی مربوط دارد.






 
الف - آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
 ۱ – صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۵۳۲ – ۱۲/۱۰/۹۱)
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، بر حسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
۲ – صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه‌داشتن سلاح و مهمات به طور غیر مجاز؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۵۳۲ – ۱۲/۱۰/۹۱)
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاه‌داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آن‌ها به کشور یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه‌داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
۳ – تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۵۷۱ – ۲۴/۲/۹۲)
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز – مستفاد از ماده 29- مورد تأیید قانون گذار قرار گرفته ، بنابراین در جرم کلاهبردی مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم­الاتباع است.
 
ب - آرای دیوان عدالت اداری
۱ - ابطال اطلاق تبصره ماده یک آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک ـ 17/7/1387 وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده 2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور؛ رأی شماره 619 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (536 -26/10/91)
  «الف: مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 مقرر شده است: «جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسایط نقلیه که کار کردن آن‌ها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آن‌ها را تعطیل کند و اگر لازم شود آن‌ها را به خارج از شهر انتقال دهد.» نظر به این که در تبصره ماده یک آیین نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع‌های صنفی به عهده کارگروهی محول شده که شهرداری یکی از اعضای آن می‌باشد و تکلیف مصـرح در قانون بـرای شهرداری در خصوص انتقال تأسیسات کـه قبل از تصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب آیین نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یک آیین نامه معترضٌ به خلاف قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ب: نظر به این که وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها به روشنی در مواد 37 و 30 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مشخص شده است، حکم مقرر در ماده 2 و تبصره ماده 6 آیین نامه که وظیفه ای مازاد بر مقررات پیش گفته برای مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط پیش بینی کرده است از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه، خارج و مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.
ج: با توجه به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن از جمله وظایف شهرداری شناخته شده است، حکم مقرر در ماده 5 آیین نامه مورد اعتراض که مجوز احداث مجتمع‌های صنفی در محدوده و حریم شهرها را به استانداری محول کرده است، مغایر قانون فوق‌الذکر می‌باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ضمناً با توجه به این که وظایف کمیسیون نظارت در ماده 49 قانون نظام صنفی احصاء شده است، وظیفه مقرر در تبصره ماده 5 آیین نامه نیز تکلیفی مازاد بر قانون برای کمیسیون نظارت شهرستان پیش بینی کرده است که مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
د: با توجه به حکم مقرر در مواد 49 و 37 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 در تعیین شرح وظایف مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان، حکم مقرر در تبصره ماده 8 آیین نامه معترضٌ به که تکلیفی مازاد بر قوانین یاد شده برای مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۲-  ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش ـ 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد؛ رأی شماره 621 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (536 -26/10/91)
  «با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، مصوبه شماره 3106/2/ش ـ 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به نامه شماره 42620/30/90 ـ 29/3/1390 قائم  مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش ـ 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می‌باشد.» به لحاظ مغـایرت با قوانین فوق‌الذکر و مـآلاً مغایرت با موازین شرع مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
۳-  ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶ه ـ 15/5/1391 هیأت وزیران؛ رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (537 – 27/10/91)
«الف : نظر به این که مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶ه ـ 15/5/1391 هیأت وزیران با موضوع اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره ۵۶۲۶۴ه/ب ـ 26/9/1391 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قوانین تشخیص شده است و به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب سال ۱۳۸۸ در این گونه موارد نظر رئیس مجلس شورای اسلامی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و چنانچه دولت در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی اقدامی به عمل نیاورد، مصوبه ملغی‌الاثر خواهد شد و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت رسیدگی به شکایت نسبت به چنین مصوبه‌ای را نخواهد داشت و از سویی هیأت وزیران در موضوع ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶ه ـ 15/5/1391 در مهلت مقرر قانونی اقدامی به عمل نیاورده است، بنابراین به لحاظ ملغی­الاثر شدن مصوبه مذکور و عدم قابلیت اجرا موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال این مصوبه در قسمت‌های مورد اعتراض که مورد ایراد قانونی قرار گرفته است در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.»
۴– اعمال ماده 53 الحاقی به آیین­دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509- 16/7/385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ رأی شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (537 – 27/10/91)
«مطابق ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته، مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون به حساب نمی‌آیند لیکن به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، مؤسسات وابسته به شهرداری مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. نظر به این که در رأی شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، علاوه بر شهرداری، «مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمان‌های تابعه» مشمول معافیت شناخته شده‌اند و این فراز از رأی مغایر با قانون اصلاحی مزبور است، بنابراین در اجرای ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384، عبارت «مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمان‌های تابعه» از متن رأی مذکور حذف و رأی شماره 509- 16/7/1385 به موجب این رأی اصلاح می‌شود. رأی مذکور بدون این اصلاحیه فاقد اعتبار خواهد بود.»
۵ – ابطال بند ب مصوبات جلسه مورخ 30/11/1387 شورای سیاست گذاری بازی‌های رایانه ­ای مبنی بر اخذ مبلغ 1000 ریال برای هر قطعه هولوگرام بازی‌های خارجی؛ رأی شماره ۶۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (537 – 27/10/91)
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 «دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه­ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است و همچنین به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389دستگاه‌های اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده نیستند و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی است و در ماده 600 قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی تعیین مجازات شده است، بنا به مراتب، بند 2 مصوبات جلسه مورخ 30/11/1387شورای سیاست‌گذاری بازی‌های رایانه ای که به موجب آن بدون اذن مقنن، اخذ مبلغ 1000 ریال برای هر قطعه هولوگرام بازی‌های خارجی مقرر شده است، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.»
۶- ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3 درصد عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سال‌های 1388 و 1387؛ رأی شماره 664 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (538 – 28/10/91)
«نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۷-  ابطال ردیف‌های ۳ و ۲ ذیل بند بخشنامه شماره 22985/6/38 ـ 17/5/1388 معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی؛ رأی شماره 1/146 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (539 – 3/11/91)
«در قسمت (ب) رأی شماره ۱۴۶ مورخ 22/3/1391 هیأت عمومی، عبارت «باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند» به عبارت «و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند می‌توانند» تغییر و پس از عبارت «و یا همسر آنان معلول و یا از کار افـتاده کلی باشنـد» قرار می‌گیرد و مآلاً متن بند (ب) رأی به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ب: مطابق بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری،کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون که دارای همسر نباشند و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، می‌توانند از مزایای کمک هزینه عایله‌مندی برخوردار شوند و شرط دیگری برای این امر پیش‌بینی نشده است. بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. اعطاء رونوشت دادنامه بدون انضمام رأی اصلاحی ممنوع است.»
۸ - برخورداری از حق‌الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص منوط به توافق با بخش آموزش دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه می‌باشد؛ رأی شماره 608 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (539 – 3/11/91)
  «ثانیاً: نظر به این که مطابق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری، پرداخت حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط به این شده است که امور راجع به آنان در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود و مطابق ماده 17 آیین نامه دوره های آموزش فوق تخصص پزشکی مصوب جلسات شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 7/11/1377 و شورای دبیران فوق تخصصی مورخ 12/12/1377، دستیاران موظفند وظایف آموزشی پژوهشی و درمانی اعم از آموزش‌های دوره های پایین‌تر، برگزاری کلاس­های نظری، کارآموزی‌های بیمارستانی و درمانگاهی و کشیک را مطابق برنامه گروه آموزشی مربوط انجام دهند و به موجب تبصره ذیل ردیف 3/17 از ماده 17 آیین نامه مذکور مقرر شده:  «اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه به شرط موافقت بخش آموزش دهنده حداکثر 2 روز در هفته بلامانع و پرداخت حق‌الزحمه این گروه از دستیاران برابر مقررات کلینیک ویژه است.» بنا به مراتب مذکور، اولاً: انجام کار در درمانگاه و کشیک مطابق برنامه آموزشی از جمله وظایف دستیاران مقرر گردیده، ثانیاً: برخورداری از حق‌الزحمه منوط به توافق با بخش آموزش دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه گردیده است علی‌هذا آراء شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره 1926ـ 24/12/1389، 2327ـ 8/9/1390 و 2503ـ 4/10/1390 در حدی که با رعایت شرایط مذکور حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به پرداخت حق‌الزحمه دستیاران دوره فوق تخصص صادر کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
۹ - ابطال بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش ـ 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده صد پس از ابلاغ؛ رأی شماره 628 الی 633 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (540 – 5/11/91)
«الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 42621/30/90 ـ 29/3/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش ـ 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره­های ذیل آن، در پاره­ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش­بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نیست، بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش ـ 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده  می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
۱۰ - ابطال مصوبه شماره 165394/ت45944ک ـ 21/8/1390 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه­خانه‌ها از زمره اماکن عمومی؛  رأی شماره 607 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (543 – 18/11/91)
«نظر به این که در بند 14 از ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی مورخ 27/11/1345، قهوه خانه‌ها از مصادیق اماکن عمومی قلمداد شده‌اند، مصوبه شماره 165394/ت45944ک ـ 21/8/1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه خانه‌ها از زمره اماکن عمومی، مخالف قانون مذکور است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»
 ۱۱-  ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3 درصد عوارض حق­النظاره خدمات مهندسی برای سال‌های 1388 و  1387؛ رأی شماره 664 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (543 – 18/11/91)
«نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق­النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۱۲ – ابطال دستورالعمل شماره 3628- 1381/9/23با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان؛  رأی شماره ۶۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (544 – 21/11/91)
«ب- نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 275- 16/5/1391، 492- 4/11/1389، 393- 29/9/1389، 459- 20/1/1389، 218- 9/4/1387 و 964- 11/9/1386مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [ مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628- 23/9/1381، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۱۳ – ابطال قسمتی از مصوبات مورخ 21/12/1386، 11/4/1385 و 4/3/1384 هیأت امنای دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه؛ رأی شماره 714 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (544 – 21/11/91)
«قانون‌گذار در بند ب ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده است به ازای برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش‌های مجازی، دوره های مشترک با دانشگاه‌های خارجی و دوره های خاص اقدام و هزینه های مربوط را با تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز کنند و در مواردی پرداخت شهریه برخی افراد را به عهده دولت محول کرده است. نظر به این که این ماده قانونی در مقام بیان تخفیف یا معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی برای افراد خاصی نیست و از طرفی اعمال تخفیف و معافیت به شرح مصوبات مورد اعتراض از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی است، بنابراین با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات مذکور صادر و اعلام می‌شود.»
۱۴– با موضوع اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است؛ رأی شماره ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (545 – 24/11/91)
«مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین­های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی‌هذا ماده 6 و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ 8/4/1382شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۱۵ – ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها؛ رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (545 – 24/11/91)
«مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانک‌ها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۱۶ - ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ؛ رأی شماره 770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (545 – 24/11/91)
«با توجه به این که قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/12/1386، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قسمت از مصوبه مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۱۷ - ابطال مصوبه مورخ 3/11/1384 شورای اسلامی شهر مشهد، در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی؛ رأی شماره 771 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (545 – 24/11/91)
«با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره 407- 406 مورخ 3/6/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ 3/11/1384 شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۱۸ - اعمال مفاد قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان در مورد اتهام خرید خارج از شبکه مواد سوبسیددار نفتی؛ رأی شماره 762ـ 761ـ 760 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (546 – 26/11/91)
«ثانیاً: حکم مقرر در ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مبنی بر مجازات 1 تا 3 برابر درآمد من غیر حق مکتسبه برای خریداران کالایی که بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار آن‌ها قرار گرفته است ناظر به خریدارانی است که با خرید کالا و فروش آن درآمدی من غیر حق کسب کرده باشند و باید 1 تا 3 برابر درآمد مذکور را به عنوان جریمه بپردازند اما در صورتی که کالای مذکور به فروش نرفته باشد مطابق تبصره ماده 17 قانون مذکور، فقط استرداد عین کالا و پرداخت هزینه های جنبی بر عهده خریدار است. با توجه به مراتب اعمال تشدید مجازات در اجرای ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب سال 1367 در خصوص خریدار کالایی که آن را به فروش نرسانده است، از این حیث که مطابق تبصره مذکور خریدار فقط باید کالا را مسترد کند و هزینه های جنبی را بپردازد وجاهت قانونی ندارد. رأی شعبه 26 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970902601120 ـ 4/10/1389 که مفید معنی مذکور است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
۱۹ – ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره 18455/5020- 23/9/1388 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی کشور؛ رأی شماره ۷۹۸ هیأت همومی دیوان عدالت اداری (557 – 26/12/91)
 «مطابق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را پرداخت خواهند کرد و در تبصره 5 ماده واحده مذکور، دولت مکلف به تدوین آیین نامه اجرایی و تعیین کارگاه‌های مشمول معافیت شده و در بند 15 فهرست پیوست آیین نامه اجرایی تبصره 5، خبازی­ها علی­الاطلاق در زمره کارگاه‌های مشمول معافیت قلمداد شده است.
بنا به مراتب فوق، فراز آخر دستورالعمل مورد اعتراض که کارگاه‌های نانوایی سنتی را در صورت استفاده از آرد غیر یارانه ای و ارائه آن با قیمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج کرده است از حدود اختیارات مقام صادر کننده خارج و مغایر قانون تشخیص داده می‌شود لذا به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»
۲۰ – ابطال اطلاق بخشنامه شماره 22/34301/710- 21/5/1389 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت اشتغال معلولان در حرفه معلمی؛ رأی شماره ۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (557 – 26/12/91)
«با توجه به این که در ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با رعایت اصلاحات و الحاقات قانون برنامه پنج ساله پنجم برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است و در ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 16/2/1383 مبنی بر تکلیف دولت به لحاظ کردن 3 درصد سهمیه استخدامی برای معلولان تاکید شده است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد اعتراض در حدی که برای استخدام معلولانی که مطابق بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، توانایی انجام کاری که بابت آن استخدام می‌شوند را دارند، ایجاد مانع کرده است و معلولیت آن‌ها تأثیری در ایفای حرفه معلمی ندارد، مغایر قوانین مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۲۱ – صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه­های رسمی مأخوذه؛ رأی شماره ۹۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (562 – 22/1/92)
«نظر به این که مطابق بند الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در  صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و رسیدگی به ادعای اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی مبنی بر الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی مأخوذه در اجرای قانون، از جمله مصادیق شکایات از اقدامات دولتی مصرح در بند الف ماده 13 قانون مذکور می‌باشد و با توجه به این که اخذ تعهد به موجب مقررات قانونی و اجرای مفاد آن منصرف از دعاوی ناشی از قراردادهای موضوع آراء شماره 59- 30/4/1371 و 33- 29/2/1375 و 197- 20/6/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2427-30/11/1387 که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی مأخوذه را پذیرفته است صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
۲۲ - ابطال مصوبات شورای اسلامی شاهین شهر در مورد وضع عوارض بر فعالیت پیمانکاران موضوع کدهای 1311 و 1/1311؛ رأی شماره 938 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (563 – 26/1/92)
«نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده، ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده 38 از همین قانون نرخ عوارض خدمات 5/1 درصد تعیین شده و فعالیت‌های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است و از سویی به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 صریحاً لغو شده است و رأی شماره 1476- 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون اخیرالذکر، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان مصوب سال 1384 واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره 1311 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی­الاثر است و موجبی برای ابطال آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد ولیکن مصوبه شماره 1/1311 تعرفه که از سال 1390 لازم‌الاجرا است مستند به دلایل فوق‌الذکر مغایر قانون است و با لحاظ بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
۲۳ - تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان آور؛ رأی شماره­ های 61-65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (574 – 31/2/92)
«ثانیاً: با عنایت به این که به موجب مواد ۷ و ۸ و جزء الف و ب ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب 22/12/1380، مصوب 26/12/1385 ، سیاست‌گذاری کشوری کارهای سخت و زیان‌آور موضوع این آیین‌نامه و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به عهده شورای عالی حفاظت فنی است و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و رسیدگی به اعتراضات اشخاص بر عهده کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی قرار گرفته است، بنابراین اظهارنظر شورای عالی حفاظت فنی با توجه به ماده ۷ قانون یاد شده در سال ۱۳۸۶ در مقام تجدیدنظر آراء کمیته‌های بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استانی پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور در سال ۱۳۸۵ خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور است و آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت به لحاظ عدم صلاحیت شورای مزبور صحیح و مطابق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
۲۴ - ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ 23/11/1390 کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ 23/11/1390کارگروه مذکور؛ رأی شماره ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (575 – 2/3/92)
«الف: در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 23/4/1389، صدور پروانه بهره‌برداری برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشت‌های کشور به تحقق شرایط موکول شده است. نظر به این که در بند (ز) ردیف (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ 23/11/1390 کارگروه توسعه بـخش کشاورزی، صدور پـروانه بـهره‌برداری برای چاه‌های غیرمجاز به صورت اطلاق و بدون تصریح به شرایط مصرح در قانون پیش گفته، مورد تصویب قرار گرفتـه است، بنابراین اطلاق بند (ز) ردیف ۷ مصوبه به شرح یاد شده، مغایر حکم مقنن است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
 ب: در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان و تبدیل شرکت‌های آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در برمی‌گیرد به شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط مصوب 26/12/1383، امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه‌های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخش‌های مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه‌ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو قرار داده شده است. نظر به این که موارد مصرح در بند (ی) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ 23/11/1390 از جمله مصادیق امور حاکمیتی مذکور در قانون پیش گفته است، بنابراین تفویض اختیار امور حاکمیتی که منحصراً در اختیار وزارت نیرو می‌باشد، مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بندی ردیف ۷ مصوبه ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ 23/11/1390 ابطال می‌شود.
ج: با توجه به این که در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع  عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو اعلام شده است، بند ج ردیف ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ 23/11/1390 از این حیث که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو را از جمله وظایف ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان‌ها تعیین کرده است، مغایر قانون اخیرالذکر می‌باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
 ۲۵ - نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها؛ رأی شماره 88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (575 – 2/3/92)
«ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367، کلیه وزارتخانه­ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد مکلفند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن‌ها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آن‌ها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند. همچنین مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371، در مورد زمین‌های موات که در اختیار واجدان شرایط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام کند. نظر به این که مطابق مقررات پیش گفته دستگاه مجری طرح مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین است و در پرونده های موضوع تعارض، اراضی شکات در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران قرار نگرفته است تا این سازمان مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین باشد، بنابراین آراء شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداری بر وارد ندانستن شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
۲۶ -  تعیین مرجع وضع و برقراری عوارض حق­الارض در حریم  اماکن و معابر عمومی شهرها؛ رأی شماره ۶۶ الی ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۵۸۰ – ۲۰/۳/۹۲)
«با توجه به این که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی‌ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این که طرح دریافت حق­الارض از شرکت‌های خدماتی- تأسیساتی توسط عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیده است، دلالت بر عدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق­الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۲۷-  همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری ذینفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد؛ رأی شماره 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۵۸۱ – ۲۲/۳/۹۲)
«ثانیاً: نظر به این که مطابق آراء شماره  ۸۳۲ ـ 21/12/1384و ۲۱۵ـ20/9/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضـوع تعارض اعلامـی، همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی‌نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
۲۸ - ابطال مصوبه‌های شماره ۴۶۹ـ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند؛ رأی شماره ۱۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۵۸۴ – ۳۰/۳/۹۲)
«ب ـ حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شماره ۴۶۹ـ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»
۲۹ – تعیین نوع رابطه کاری فی­مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد؛ رأی شماره ۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۵۹۴ – ۲۲/۴/۹۲)
«ثانیاً : به موجب تبصره 2 ماده 7  قانون کار مصوب سال 1369 ، در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می‌شود . نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض به صورت مستمر اشتغال به کار داشته‌اند و پیش از قطع رابطه کاری ، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده‌اند ، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7  قانون کار مصوب سال 1369 بوده است و کار آنان دایمی تلقی می‌شود بنابراین آراء شعب هفتم تجدیدنظر به شماره 1730 –19/10/1384و شماره 463 –25/3/1387شعبه 32 صحیح و موافق مقررات است . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .»
۳۰ – ابطال مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی ثبت مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۴۶۴۷/۱ – ۳/۱۲/۱۳۸۷ رییس سازمان ثبت احوال کشور؛ رأی شماره های ۲۰۷ – ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۵۹۷ – ۲۹/۴/۹۲)
«مطابق ذیل ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355مقرر شده است که : «در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.» نظر به این که اجرای قسمت اخیر حکم قانونی فوق‌الذکر مقید به تحقق و حصول شرط و شرایطی نیست، بنابراین مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی ثبت مورخ 13/11/1387 و بخشنامه شماره 4647/1- 3/12/1387 رئیس سازمان ثبت احوال کشور از این حیث که اجرای حکم مقنن را با پیش بینی شرایطی محدود و مضیق کرده است، مغایر قانون پیش گفته تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۳۱- نحوه پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری؛ رأی شماره‌های 234 ـ 233 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۶۰۳ – ۲۱/۵/۹۲)
«ثانیاً:  با توجه به اینکه شکات پرونده‌های موضوع تعارض، کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد مصرح در تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی مطالبه کرده‌اند و حال آنکه مطابق تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، صراحتاً لغو شده است و مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن کمک هزینه عایله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نمی‌شود تا مشمول تفاوت تطبیق باشد و تبصره 5 ماده 109 قانون اخیرالذکر ناظر به ارقام بازنشستگی است و ارقام بازنشستگی به وسیله صندوق‌های بازنشستگی تأمین می‌شود و به کمک هزینه عایله‌مندی که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت می‌شود ارتباطی ندارد، بنابراین دادنامه‌های شماره 9009970900700400 مورخ 16/3/1390 شعبه هفتم و شماره 9009970901001439- 27/6/1390 شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق می‌باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
۳۲ - ابطال ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۸۷/ت۱۶۲۹۵ه ـ 19/8/1375 هیأت وزیران؛ رأی شماره ۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۶۰۹ – ۱۰/۶/۹۲)
«در ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373مقرر شده است که «وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۹ به استثناء مواد ۳۲ و ۳۱ را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل‌المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید... آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی در این ماده قانونی اجازه واگذاری به صورت فروش یا اجاره بدون اعطای تخفیف را دارد ولیکن هیأت وزیران در ماده ۳ آیین‌نامه ماده قانونی مذکور اعطای تخفیف ۵۰ درصد برای واگذاری اراضی بـه تعاونی‌ها و تشکل‌ها را تصویب کـرده است و ایـن اقدام خـارج از حدود اختیارات هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرایی و مغایر حکم مقنن است، از این جهت ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.» 
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، شماره هشتم و نهم/ بهار و تابستان 1392)