قوانین و رویه ها - از ابتدای زمستان 1391 تا پایان شهریور 1392
بخش سوم - نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
در سه پست اخیر، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، قوه مجريه ، قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ، آرا وحدت رويه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري ، نظريات مشورتي اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و تفسیری شورای نگهبان که از ابتدای زمستان 1391 تا پایان شهریور 1392 در روزنامه رسمی منتشرشده، آمده است
نظرات مشورتی ردیفهای ۱ تا 8 در روزنامه رسمی ۵۴۲- ۱۲/۱۱/۹۱، و نظرات 9 و 10 در روزنامه رسمی ۵۴۸ – ۲/۱۲/۹۱، و نظرات مشورتی ۱1 تا ۱3 در روزنامه رسمی ۵۴۹- ۷/۱۲/۹۱ و نظرات مشورتی ۱4 و ۱5 در روزنامه رسمی ۵۰۱ – ۱۰/۱۲/۹۱ درج شده اند.
۱ - سؤال ـ چنانچه مالک وسیله نقلیه مشروبات الکلی شخص دیگری غیر از حامل باشد آیا می‌تواند تقاضای استرداد آن‌را بنماید؟
نظریه شماره8259/7 ـ 8/12/1386؛ چنانچه مالک وسیله نقلیه فرد دیگری بوده و حمل مشروبات الکلی نیز بدون اذن و اطلاع مالک صورت گرفته باشد مصادره خودرو فاقد وجاهت قانونی است و به محض مراجعه و درخواست مالک و احراز مالکیت و عدم اذن و اطلاع او از حمل مشروبات الکلی باید وسیله نقلیه به وی مسترد گردد.
۲ - سؤال ـ چکی با امضای مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و با مهر شرکت صادر شده است حال آیا دعوی طرح شده از طرف خواهان باید به طرفیت شرکت و فرد صادرکننده اقامه شود یا به طرفیت یکی از آن‌ها؟
نظریه شماره7873/7 ـ 21/12/1389؛ در مواردی که مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شـرکت چک را امضاء نموده و در اختیار شخص ثالث قرار داده باشند با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده لذا در فرض پرسش و با توجه به اصل تضامنی بودن مسؤولیت صادرکننده چک و صاحب حساب دارنده چک می‌تواند علیه نام‌بردگان (منفرداً یا مجتمعاً) مبادرت به طرح دعوا نموده و وجه چک را مطالبه نماید.
۳ - سؤال ـ چنانچه مالک دارای ملکی در حد مستثنیات دین باشد و از روی اضطرار آن را به اجاره داده و در منزل یکی از اقوام خود بیتوته نماید آیا ملک مذکور از شمول مستثنیات دین خارج می‌شود؟
نظریه شماره570/7 ـ 3/2/1390؛ مطابق بند الف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسکن مورد نیاز محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شؤون عرفی از مستثنیات دین محسوب می‌شود و ملاک، تشخیص نیاز محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل او است و صرف عدم تصرفات فیزیکی محکومٌ‌علیه یا به اجاره واگذار کردن مسکن مذکور موجب خروج آن از شمول مستثنیات دین نمی‌شود. تشخیص مصداق با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
۴- سؤال ـ احتراماً، پیرو استعلام شماره 867000/94 مورخ 28/7/1387 و عطف به نظریه شماره 5773/87 مورخ 16/9/1387 آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/1358 شورای انقلاب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ 23/1/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً همسو با نظریه ابرازی آن اداره کل محترم است، به استحضار می‌رساند اخیراً شرکت انتقال گاز ایران به استناد ماده واحده قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال ۱۳۵۰ و با تفسیر موسع آن، مالک عرصه را عملاً از هرگونه بهره‌برداری در فاصله ۲۵۰ متری لوله‌های گاز منع و حتی در فرضی که در آن اعیان باشد خود را مجاز به قلع ابنیه بدون پرداخت بهای عرصـه دانسته و موجبات ضرر مالکین را فراهم نموده است. با عنایت به اینکه خطوط مذکور ماهیتاً با خطوط انتقال برق و امثال آن تفاوتی نداشته و اثرات آن را بر املاک یکی است، لذا خواهشمند است با لحاظ موارد نظریه آن اداره کل محترم در این خصوص نیز اعلام گردد. تصویر سوابق پیوست است.
نظریه شماره1330/7 ـ 31/2/1390؛ ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در حریم خطوط لوله گاز مصوب سال ۱۳۵۰ با رعایت موازین لایحه قانونی تملک اراضی برای طرح‌های عمرانی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ قابل اجرا است و به عبارت دیگر چنانچه شرکت گاز محل استقرار لوله‌های گاز را طبق مقررات تملک کرده باشـد ممنوعیت احداث بنا و ساختمان در حریم خطوط گاز به قوت خود باقی است (طبق مفاد ماده۱۳۹ قانون مدنی). بدیهی است چنانچه اقدامات و تصرفات شرکت گاز تمام یا بخشی از ملک (حریم) را مسلوب‌المنفعه نماید مالک حق دارد طبق مقررات لایحه تملک اراضی، قیمت ملک خود را مطالبه نماید.
۵ - سؤال ـ آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/1359 شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در برمی‌گیرد؟ نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا در صورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروج کردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟ آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک‌بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد.
نظریه شماره2398/7 ـ 12/4/1390؛ ۱ـ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۹ علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در این صورت شخصاً مسؤول بوده و قابلیت ممنوع‌الخروجی را دارند. ۲ـ ممنوع‌الخروج نمودن افراد نیاز به دستور مقامات قضایی دارد. دادستانی کل کـشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممـنوع‌الخروج نمودن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌نماید، در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است به عهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد می‌تواند قبلاً از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی خود را بنماید. ۳ـ در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی کل پیش‌بینی نشده است.
6 - سؤال ـ آیا در محل‌های مورد اجاره که تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد موصی می‌تواند برخلاف مقررات این قانون نسبت به تخلیه و تعدیل مال‌الاجاره دستوراتی به وصی بدهد و آیا این دستورات در دادگاه‌ها قابلیت اجرا را دارد؟
نظریه شماره3563/7 ـ 6/7/1390؛ موصی بیشتر از آنچه که خود اختیار دارد مجاز به دادن دستورات مربوط به نحوه اداره ثلث به اوصیاء نیست. بنابراین چنانچه موارد اجـاره‌ای که اوصیاء به مستـأجرین اجاره داده‌اند مراتـب مذکور در بندهای ۴ و ۵ و ۶ وصیت‌نامه رعایت شده باشد در صورتی که مورد اجاره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ به اجاره داده شده باشد الزاماً تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود زیرا اولاً اختیارات وصی بیشتر از موصی نیست. ثانیاً قانون سال ۱۳۵۶ از جمله قوانین آمره بوده و بعد از برقراری رابطه استیجاری، روابط طرفین تابع مقررات این قانون خواهد بود هر چند مدت اجاره یک سال باشد.
7 - سؤال ـ آیا چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر یا اینکه صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند حق اقاله دارند و در فرض دیگر چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یا خیر؟
نظریه شماره3565/7 ـ 6/7/1390؛ اولاً در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد اقاله صحیح نیست ثانیاً در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است اقاله صحیح است ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
8 – سؤال : ۱ـ با توجه به بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت را جزء شرایط شاهد اعلام نموده آیا از اقلیت‌های دینی به عنوان شاهد در دعاوی می‌توان تحقیق نمود و اظـهارات آنان را جزء ادله اثباتی تحت عنوان شهادت شهود تلقی نمود؟ ۲ـ آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد، شخص ثالث می‌باشد از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی.
نظریه شماره3750/7 ـ 30/7/1390؛ مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می‌باشد که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ و ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آن‌ها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع مقررات یاد شده پس از صدور از منشاء خود جدا می‌شوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آن‌ها محرز باشد صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فی‌مابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آن‌ها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوءنیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آن‌ها به خود محرز شود. زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است. پاسخ پرسش دیگر جداگانه ارسال می‌شود لطفاً در هر استعلام فقط استعلامات مرتبط ذکر شود.
9- سؤال ـ احتراماً در پرونده کلاسه ۸۷۱۷۴۵ این شعبه از اجرای احکام آقای محب علی اکبری فرزند ولی‌الله به اتهام قتل عمدی مرحوم رمضان اکبری وفق دادنامه شماره ۸ مورخ 14/2/1386 دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ 6/6/1388 شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ 15/10/1388 و 29/6/1388 خانم انیس مرادی مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضای دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً رضایت داده است که پرونده در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌ‌علیه را به ۶ سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می‌گردید می‌توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمی‌شود) (پایان نقل قول) و پرونده [را] اعاده گردیده [کرده] است. با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می‌بایست با در نظر گرفتن حق‌الناس اظهارنظر می‌باشد [شود] چرا که ولیّ‌دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرف‌نظر و تقاضای دیه بنماید علی‌ایّ‌حال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌ‌علیه اظهارنظر در مورد شمول عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید: ۱ـ تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه؟ ۲ـ آیا دادگاه کیفری استان می‌بایست در این خصوص حکم صادر می‌نمود یا خیر؟ یا محکومٌ‌لها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید؟ ۳ـ آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود.۴ـ آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می‌گردد؟
نظریه شماره 3964/7 ـ 25/8/1390؛ در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیای‌دم نمی‌توانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند. بنابراین چنانچه اولیای‌دم منجزاً اعلام گذشت نموده و جانی نیز قبول نماید قصاص ساقط و دیه ثابت می‌گردد. و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حکم قصاص از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیای‌دم از قصاص به شرط دیه صرف‌نظر نمایند، گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بی‌قید و شرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـی جرم به وظیـفه قانـونی خود عمـل [می]نماید بدون اینکه در خصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما اینکه دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیای‌دم، به همین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست.
10 - سؤال ـ اداره کل اطلاعات استان کرمان اعلام می‌نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می‌باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام معاملات در زمینه مواد مخدر بوده لکن تلاش دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی‌رسد و متهم نیز به ارتکاب جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی‌نماید از طرفی به نظر می‌رسد که این میزان درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب بزه پول‌شویی را تفهیم کرد یا خیر؟ یا اینکه لزوماً بایست جرم منشأ، احراز و اثبات گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پول‌شویی) هم رسیدگی کرد؟
نظریه شماره 5035/7 ـ 24/12/1390؛ طبق ماده ۱ قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 2/11/1386 استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت باشد دال بر ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی‌نفسه اتهامی متوجه وی نمی‌نماید و تا زمانی که طبق مقررات قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات به طور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است نمی‌توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی تحت پیگرد قرار داد.
11 - سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان می‌توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟
نظریه شماره28/7 ـ 9/1/1391؛ در قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ (که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تأمین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی‌گردد و منظور از «سایر مقامات» به شرح مندرج در ماده ۲۷ (اصلاحی 18/10/1363) قانون ثبت احوال، که مجاز به اعلام فوت افراد می‌باشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه‌های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تأمین استان یا شهرستان به زعم اینکه صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکرده‌اند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال و یا امحای اسناد سجلی که در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.
12 - سؤال ـ در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقه‌ای که سپرده است به چه ترتیب خواهد بود؟
نظریه شماره254/7 ـ 13/2/1391؛ در صورتی که زندانی در پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکند، طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری و لحاظ رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۸۰ مورخ 25/5/1386 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به وثیقه گذار اخطار می‌شود، چنانچه در مهلت قانونی زندانی را معرفی ننماید، با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، تا مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، متعاقب دستور ضبط توسط دادستان، با انجام مزایده در صورتی که مورد وثیقه ملک باشد، بدواً وجوه حاصله از فروش مورد وثیقه، به منظور پرداخت محکومٌ‌به به محکوم‌ٌله تأدیه می‌شود و مازاد آن به نفع دولت ضبط می‌گردد.
13 - سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟
نظریه شماره628/7 ـ 31/3/1391؛ برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچ‌یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به‌طور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوا نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیرمالی برای آن مقرر شده است و چون به تنهایی هیچ‌گاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می‌باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوا، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده۱۲۳ قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می‌باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست‌کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.
14 - سؤال ـ آیا مستأجر در قبال مبلغ ۳۰ درصدی که سابقاً به عنوان حق پذیره پرداخت کرده است حقی دارد آیا این حق از قیمت عرصه را باید دریافت کند یا از اعیانی به عبارت دیگر آیا شهرداری می‌بایست ۳۰ درصد قیمت فعلی زمین را به مستأجر و ۷۰ درصد آن را به سازمان اوقاف یا۳۰ درصد مابه‌التفاوت قیمت عرصه آزاد و قیمت عرصه آن در وضعیت وقفی را به مستأجر بدهد و۷۰ درصد آن را به اداره اوقاف و یا باید ارزش فعلی پذیره‌ای که در آن زمان به اوقاف داده محاسبه شود و به او پرداخت کند و بقیه قیمت فعلی عرصه را به اوقاف بدهد؟
نظریه شماره671/7 ـ 7/4/1391؛ در فرض سؤال که مورد اجاره واحد تجاری است و مطابق تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق می‌گیرد، بنابراین مستأجر علاوه بر قیمت اعیانی احداثی مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نیز می‌باشد که در این صورت موجبی برای استرداد پذیره باقی نمی‌ماند.
15 – سؤال- ۱ـ آیا زمانی که مرجع دوم عوارضی که جزء عوارض ملی است به عنوان عوارض محلی وضع و به دستگاه مجری ابلاغ می‌نماید تا از مردم اخذ شود و دستگاه مجری با علم به موضوع از اخذ عوارض مربوط خودداری نماید و به همان مقررات مرجع اول عمل کند مرتکب عمل غیرقانونی شده است؟ ۲ـ چنانچه موضوع مصوبات مرجع دوم برابر مقررات از ابتدا عوارض ملی تلقی شده نه محلی و به دلیل اختلاف میان مرجع مزبور و واحد مجری به حکم مقام مافوق صلاحیت دار (وزارت کشور) ملی بودن مصوبات وضع‌شده تائید شده باشد آیا مرجع تصویب‌کننده (مرجع دوم) می‌تواند با استناد به اینکه اثر ابلاغیه مقام مافوق نسبت به آتیه بوده و از زمان ابلاغ قابل‌اجرا است و بابت عوارض غیرقانونی گذشته که دریافت نشده از مجری مطالبه خسارت نماید؟ آیا از نظر حقوقی و قانونی چیزی که از ابتدا امری باطل و خارج از اختیارات و موضوع حکم بوده قابل مطالبه از دستگاه مجری خواهد بود؟
نظریه شماره۶۷۳/۷ ـ 10/4/1391؛ ۱ـ با عنایت به اینکه عوارض ملی عام و کلی مربوط به تمامی کشور است، شوراهای اسلامی شهر مجاز به تصویب عوارض محلی که مغایر با عوارض ملی باشد، نیستند اما در هر حال با تصویب عوارض محلی و عدم اعتراض به آن در مهلت قانونی و قطعیت آن، اخذ عوارض مذکور نیز لازم‌الاجراء خواهد بود، در این صورت واحد مجری (شهرداری‌ها) ملزم به اخذ عوارض مصوب می‌باشد و چنانچه به عنوان مغایرت این عوارض با عوارض ملی از مطالبه و اخذ آن امتناع نماید عمل واحد مجری قانونی نخواهد بود. ۲ـ چنانچه در قانون، عوارضی به عنوان عوارض ملی تعیین شده باشد و علی‌رغـم این موضوع شورای اسـلامی مصوبه‌ای مغایر با قانون به تصویب برساند و وزارت کشور ملی بودن آن را تأیید کند و دستگاه مجری (شهرداری‌ها) علی‌رغم وجود قانون، مصوبه شورای اسلامی مربوطه را که مغایر با قانون است اجرا کند و در اثر اجرای مصوبه مذکور خسارتی به مردم وارد شود در این صورت آثار مصوبه برمی‌گردد به زمانی که مصوبه تصویب شده است نه زمانی که وزارت کشور ملی بودن آن را تأیید کرده است لذا در این حالت خسارت وارده توسط ذی‌نفع قابل مطالبه است.
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، شماره هشتم و نهم/ بهار و تابستان 1392)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.