شرح‌حال قاضی ادیب؛ سیدنصرالله تقوی
نوشته محمد مهدی حسنی
این دل شـوریده را چـه آمد بر ســـر
کاین همه دستان ز نای بسته به الحان (سیدنصرالله)
چکیده
این نوشته کوتاه شده و برگزیده‌ای از گفتار بلند منتشرنشده نگارنده؛ و بهره بیش از دو دهه فیش‌برداری است. در نوشته پایه، دامنه‌دار و جداگانه، زندگی و خدمات و اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و قضایی زنده‌یاد سیدنصرالله تقوی و همچنین آثار و شیوه ادبی وی کنکاش و از جمله نمونه نثر و نظم وی گزینش شده است اما با توجه به تناوری کم فصلنامه «وکیل مدافع» و نیز رویّه آن که آوردن نوشته‌های پیوسته با جهان حقوق است، تنها بخش‌هایی از آن برای نخستین بار و به پیکره پیش رو انتشار می‌یابد.
این نوشته تنها بردارنده گزارش زندگی سیدنصرالله نیست بلکه نگاهی کوتاه به رویدادهای زمان او هم هست و به روال بخش «کارنامه» برهه‌ی ویژه و هشدار از تاریخ حقوق کشورمان: فراگیر رخدادهای دوران مشروطیت و دو مجلس اول و دوم قانون گذاری (شروع نظام مجلسی و قانون گذاری عرفی) و نیز آغاز آموزش حقوق جدید و تشکیلات قضایی نوپا کنکاش شده است.
مقدمه
بی‌گمان سیدنصرالله تقوی از شخصیت‌های برجسته کشور ماست. وی همه زندگی پربار و گران‌قدر خود را با آهنگی خستگی‌ناپذیر، برای ارائه خدمات قضایی، فرهنگی و ملی بکار برد، او چه در جهان ادبیات و توان خامه و چه در پهنه شاعری و از همه شایان‌تر در فراخنای قضاوت و دادگستری سرآمد همدوشان خود بود.
صاحب ریحانهالادب حاج سیدنصرالله را از اکابر عصر خود و فقیهی بارع، حاوی فروع و اصول، جامع معقول و منقول می‌داند (مدرس تبریزی،۱۳۷۴، ۳۴۱) و بدیع‌الزمان فروزان فر، وی را «سید الفضلاء» (فروزان فر،۱۳۵۸، ۳۶۵ و ۴۹۷) و شمس العلما گرکانی: «لأ وقدی فی زمانه العالم العامل الامّراه» می‌خواند. (گرکانی، ۱۳۷۷، ۱۷) دکتر قاسم غنی او را از زمره افراد معدودی می‌داند که آنان معتدل و سیلم النفس، شریف و پاک‌طینت و همه چیز تمام هستند (غنی، ۱۳۷۷، ....) و استاد حسن مشکان طبسی به مناسبتی در باره دانش ادبی و اندیشه علمی حاج سیدنصرالله. گوید: «آقای تقوی که آنچه خرد و فضل ایشان سجل کرد، به هیچ گواه حاجت نیاید...» (براون، ۱۳۵۸ ،۳۰۰). زنده‌یاد استاد ایرج افشار در راهنمای تحقیقات ایرانی، سیدنصرالله تقوی را از زمره دانشمندان مشهور می‌داند که در چهل سال اخیر، خدماتشان در تصحیح و نشر و تحقیق‌های ادبی و تاریخی قابل‌توجه است. سعید نفیسی وی را در کنار افرادی نظیر دهخدا و بهار، از جمله «اکابر شعر و ادب عصر» می‌شمارد (اتحاد،۱۳۸۲، ج ۱، ۱۳۳ تا ۳۶۳).
سیدنصرالله فرزند مرحوم آقا سیدرضا سادات اخوی لواسانی (لواسان یکی از بلوک کوهپایه تهران است) در سال ۱۲۴۲ در تهران زاده شد. می‌گویند پدر حاج سیدنصرالله، کر و لال بود و در سن هفتاد سالگی پس از اینکه چهل روز ناپیدا شد، لاشه‌اش را در چاهی بیرون از تهران پیدا کردند و هیچ‌گاه علت آن هویدا نشد (علوی،۱۳۶۳ ،۱۳۷)، و نیز زبانزد اسمی وی به نشانی «اخوی» یا «سادات اخوی» از این رو بوده است که فتحعلی شاه قاجار، سید حسن تقوی تهرانی را گرامی می‌داشت و با وی صیغه اخوت خوانده بود و در همین راستا او را سید حسن اخوی می‌گفتند و پسینیان وی نیز نامور به سادات اخوی شدند (بامداد، ۱۳۷۸، ۳۱۵).
از زبان شمسالعلما: حاج میرزا محمدحسین گرکانی ربانی صاحب کتاب «ابدع البدایع» که خود سمت استادی ادبیات در مدارس عالیه مثل مدرسه علوم سیاسی و قضاوت دیوان عالی کشور را داشته، در جُنگ «نامه فرهنگیان» که به خط و گردآوری عبرت نائینی در موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، نگهداری می‌شود و گویا ریحانه الادب، نیز برگرفته از همین آبشخور، زندگی‌نامه تقوی را آورده است، (مدرس تبریزی،۱۳۷۴، ۳۴۱) می‌خوانیم: «وی در اوایل تحصیل مقدمات که هنوز در وظایف عادات از حد تمرین نگذشته بود جمعی از معارف به لقب انجب النّجبا مشتهر بود و در پانزده سالگی در نحو و صرف و منطق و بلاغت و جمله‌ای از فنون ادبیات و حساب و هیئت فاضلی مبرز و ... شروع به فقه و اصول نمود، به سرعت عجیبی از احسان و اقران پیشی گرفت و به درس بزرگ‌ترین علماء و مجتهدین عظام ملازمت کرد تا از اعیان اهل علم محسوب گشت و ضمناً در حوزه مدرسین کلام و حکمت نیز وارد و از انفاس قدسیه رضوان مکانی حاجی میرزا حسن مجتهد آشتیانی و استاد المتالّهین میرزا ابوالحسن جلوه (قدسّ سرّهما) کاملاً کسب فیوضات نمود و در ادب و منقول و معقول و عرفان و علم و عمل، قدوه اهل عصر شد و از آنجا که مشاهد مشرفه عراق خاصه نجف اشرف (و سرّ من رأی) مرکز فقهای شیعه اثنی عشریه بود به عزم مجاورت عتبات عالیات رنج مسافرت و کربت غربت را تحمل نمود و سال‌ها در آن سرزمین بهشت آئین مجاورت و به تکمیل اصول و فروع مراقبت نمود تا قوه استنباط حاصل و در علم و روایت و حدیث کامل گشت و به تصدیقات و اجازات نائل شد و به‌واسطه رئیس المحدثین حاج میرزا حسین نوری (رفع مقامه الشریف) که در عصر خویش جز مولوی میر حامد حسین (صاحب عقبات الانوار) نظیری نداشت، روایت اصول اربعه و تمام کتب اخبار و فقه و اخلاق و اصول عقاید و غیره را به اجداد طاهرین خود (سلام‌الله علیهم اجمعین) متصل گردانیده، غالب تألیف و تصنیف علمای سلف را به سلسله روایت به مؤلفین آن رسانید.
در مسافرت حرمین شریفین که فریضه حج و اعتماد بگذارد، برای تکمیل سیر آفاقی، توجهی به ممالک اروپا فرموده فقط به سیاحت ظاهر دول متمدنه قانع نشده بلکه در تفحص قوانین موضوعه و حکم و مصالح آن مجاهدتی نمود که در مراجعت به وطن، فقیه حکیم عالم سیاسی شمرده، ملک و ملت به وجود عدمالنظیرش مباهات نمود تا در ابتدای مشروطیت ایران از ارکان تأسیس حکومت ملی و از وکلای دارالشورا و در هیئت‌رئیسه مجلس مقام محترمش بر همه واضح و مبرهن گشت و از بدو تشکیلات اداری عدلیه به مناسبت علاقه‌مندی به نشر معدلت زحمت دیوان عالی تمیز را گاهی به عنوان ریاست کل و گاهی به عنوان مدعی‌العموم تمیز عالی (ریاست پارکه) تقبل نموده، با همه اشتغال به وظائف این مقام که الحق شغلی شاغل و مستغرق وقت است هرگاه انتهاز فرصتی دست دهد، نشر علوم عالیه و تدریس فقه و حدیث و ادبیات را غنیمت می‌شمارد و گاهی که به نظم اشعار رغبت می‌نماید، گوی سبقت را از همگنان ربوده، غالباً طرز شعر حکیم ناصرخسرو را تتبع نموده، آن سبک و سیاق را اختیار می‌فرماید. (عبرت نائینی، ۱۳۷۷، ۷۷۹ تا ۷۸۱) [۱].
نمایندگی مجلس اول (۱۳۲۴ ـ ۱۳۲۶ ق.)
خواندیم سیدنصرالله پس از برگشتن زیارت مکه، رخت روحانیت از تن به در آورد و جامه نوین پوشید و آهنگ اروپا کرد (صدر حاج سید جوادی، ۱۳۷۵، ۲۴ و ۲۵). بازگشتش به تهران هم زمان با آغاز مشروطیت و برپاساختن مجلس اول بود.
پیش از انتخابات مجلس اول، به درخواست مشیرالدوله صدراعظم، پنج نفر از فرهیختگان به نام‌های؛ میرزا حسن خان مشیرالملک و مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله و مهدی قلی خان مخبرالسلطنه و میرزا حسن خان مؤتمن الملک و میرزا حسن خان محتشم السلطنه گماشته شدند تا نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی را فراهم آورند. این هیأت یا به گفت احمد کسروی «مجلس چند گاهه»، جلسه‌ای در ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ شمسی در عمارت مدرسه نظام با انبازی علمای اعلام، رجال و اعیان و اشراف و بازرگانان و اصناف برپا ساخت و در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۱۲۸۵ شمسی نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی را آماده ساخت و به توشیح مظفرالدین شاه رسید (عاقلی، ۱۳۸۴، ۲۷). این نظامنامه بر پایه انتخاب طبقاتی بود و برای تهران شصت نماینده اندیشه کرد، مردم به شش طبقه (گروه): شاهزادگان، روحانیون، اعیان، بازرگانان، کشاورزان و پیشه‌وران بخش شدند و هر طبقه می‌بایست نمایندگان خود را جداگانه گزینش نمایند و متهمین به فساد عقیده از حق انتخاب شدن محروم بودند (کسروی،۱۳۵۳، ۱۶۷ و ۱۶۸). در ۱۴ مهرماه ۱۲۸۵ ش.، سیدنصرالله به عنوان وکیل طلاب و وعاظ، به نمایندگی نخستین دوره مجلس شورای ملی از تهران گزینش شد.
آگاهی‌های تاریخی بازگوی تلاش بسیار و کوشش‌های شایان وطن‌پرستانه حاج نصرالله در مجلس اول است و در میان سه گروه مجلسیان دوره اول: معتدل‌ها، آزادیخواهان و بی‌طرفان، وی در کنار دو عالم بزرگ مشروطه (سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی) از یگانگان برجسته مشی معتدل‌ها بوده است (اتحادیه، ۱۳۶۱، ۱۲۸).
آدمیت در بررسی خود آنگاه که به کنکاش به هم پیوست طبقاتی نمایندگان می‌پردازد در باره گروه علمای مجلس می‌گوید در این طبقه افراد سنت پرست، میانه رو و ترقی‌خواه هر سه وجود داشتند. وی بحرالعلوم کرمانی و بحرالعلوم رشتی و میر هاشم تبریزی را از سنت خواهان، سیدنصرالله تقوی و امام جمعه خویی را از میانه روان و میرزا طاهر تنکابنی و شیخ ابراهیم زنجانی را از ترقی‌خواهان این صنف از نمایندگان ذکر می‌کند (آدمیت،۱۳۵۵، ۳۶۰ و ۳۶۱).
در تاریخ قانون‌گذاری رسمی ما، بازتاب نقش مجلس اول، تنها یک مجلس شورای ملی ساده نیست. این مجلس تا پایان عمرش (۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ مطابق با 1 تیرماه ۱۲۸۷) بیشتر نگاره یک مجلس مؤسسان را بر عهده داشت، آماده ساخت قانون اساسی و گذاردن بنیاد مشروطیت و دگرگونی رژیم استبدادی به حکومت ملی بزرگ‌ترین دستاورد این نهاد ملی بود.
مجلسی که به لحاظ هویدا شدن جامعه مدنی و نظام پارلمانی و مشروطه و دخالت مردم در سرنوشتشان، نقطه عطفی در تاریخ کهن کشورمان است و تا اندازه‌ای آرمان روشنفکران و به خارج‌رفتگانی نظیر میرزا صالح شیرازی، میرزا فرخ خان امین‌الدوله، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، میرزا فتحعلی آخوندزاده و آقاخان کرمانی را آشکار کرد. به قول احتشام السلطنه: «... مشروطیت را ایجاد کرد و آن را از مرحله حرف به عمل آورد، آن مجلس در حکم مجلس مدیره بود، هم ایجاد قوانین کرد و هم حتی‌المقدور، در جلوگیری از مستبدین اقدام نمود» (احتشامالسلطنه، ۱۳۶۶، ۶۵۴). پایمردی و بی‌پروایی و درستی بیشتر این نمایندگان انگیزه شد تا سرشت خودکامگی دولت مستبد وقت نادیده پنداشته شده و کم رنگ گردد، به گونه‌ای که توان مجلس و ملت، دولتیان را فراگرفت و قدرت بی‌چون و چرای آنان را کمتر کرد.
تفکیک قوا و تعریف روابط قوای سه‌گانه حکومتی با یکدیگر، برکناری برخی شاهزادگان و سر جنبان‌های محلی، پاسخگو شدن کابینه‌ها و نهادهای اجرایی در برابر مجلس، پی افکندن نهادهای تازه ملی برای پدیداری و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان و پاداشت آن، ایجاد اصلاحات مالی از قبیل اصلاح بودجه و نظارت بر دخل‌وخرج مملکت، تعدیل مخارج شاه و دربار، سامان دادن امور مالیاتی کشور و ازمیان بردن آیین تیولداری (که باعث بی روالی امور مالی بود)، نیست گردانیدن قاعده تسعیر و مخالفت با استقراض خارجی و شالوده ریزی بانک ملی ایران، واداشت شاه به بیرون کردن «نوز» و سایر مستشاران بلژیکی (که پیشتر امور گمرکی در تیول آنان بود)، گردآوردن قانون اساسی، با پافشاری بر برابری و آزادی مردم و یکسانی حقوق پیروان دین‌های گوناگون، ایجاد اصلاحات قضایی، تدوین نظامنامه انتخابات و نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی و قوانین موضوعه بسیاری که ناظر بر روابط اجتماعی و سیاسی بودند، آزادی مطبوعات - به نحوی که در زمان زیست این مجلس، نزدیک ۱۵۰ روزنامه، هفته‌نامه و مجله در ایران منتشر می‌شد- و ... از جمله کارهایی است که به وسیله نمایندگان منتخب ملت از جمله سیدنصرالله تقوی انجام شد. قانون آزادی مطبوعات مشتمل بر ۵۳ ماده مصوب ۱۸ بهمن ۱۲۸۶، قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور حکام مشتمل بر ۴۳۳ ماده و ۳۶ ضمیمه مصوب ۱۷ آذر ۱۲۸۶، قانون انجمن ایالتی و ولایتی مشتمل بر ۱۲۲ ماده مصوب ۸ خرداد ۱۲۸۶ و قانون بلدیه در ۱۰۸ ماده مصوب ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ [۲] و قانون نظامنامه داخل مجلس و قانون رشوه و مجازات مصوب 20/12/1285 از زمره قوانین عادی مهمی است که مجلس اول تصویب کرد (حقدار، ۱۳۸۳، مقدمه؛ شریف، ۱۳۵۳، ۶۵ الی ۶۸).
استادِ ایران دوست، زنده‌یاد براون در باره مجلس اول و نقش سیدنصرالله در آن گوید: «نخستین جلسه شورا در بهارستان پسین روز یکم رمضان ۱۳۲۴ بوده است باید یادآور شد که در آن دوره چند تن از کارگردانان و سخنگویان ... که از گفتار آنان پیداست تا چه اندازه‌ای به رموز آزادی و ایمان به قانون آشنا و دلبستگی داشته‌اند و اوضاع امروز را آن روز پیش‌بینی می‌کرده و می‌گفته‌اند، به ویژه حاج نصرالله در جلسه پنجم شوال (۱۳۲۴) گفتاری دارد که باید آن را سرمشق کشورداری و کلید نیک بختی اجتماع و پرهیز از وام گیری از بیگانه دانست روی سخن او به توانگران به ویژه شاهزادگان و اشراف بوده است: «ما حضرت اقدس والا شاهزاده شعاع‌السلطنه را برادر عزیز خود می‌دانیم و حفظ رتبه و مقام ایشان را شعبه‌ای از حفظ شؤون سلطنت می‌پنداریم. لیکن از آن گوهر تابناک متوقعیم، در این انقلاب احوال و تغییر اوضاع که دوست و دشمن، بیگانه و آشنا، بر حال زندگی ما رقت می‌کنند و اصلاح پریشانی‌های ما را مشکل، بلکه، فوق قدرت می‌دانند، قدری در تخفیف مشکلات همراهی فرموده به جای تحصیل مقاصد شخصی خود در ازدیاد عزت و شوکت سلطنت و جلب منافع نوع ملت و دولت ساعی باشند... اگر تمام دارایی خویش را در جلب قلوب آن‌ها صرف کنند سود است نه زیان» (براون، ۱۳۳۸، ۵۱۱).
حاج نصرالله در همین مجلس، در باره نقش نمایندگان ملت و در باره لزوم آزادی بیان آن‌ها گوید: «وکلا آلات اجرای مقاصد و مطالب‌اند و نباید قلوب افراد ملت از ایشان رنجیده شود، تکلیف آن‌ها اظهار حسن و قبح است ... باید طوری باشد که آزادی در نطق باشد تا هرکس هر چه می‌داند با استدلال بگوید، البته هر مطلبی را منکر و مخالفی است، اگر کسی حرفی بزند که به نظر اولیه منافی باشد، مخالف مجلس و ملت قلمداد می‌شود و این مطلب موجب سبب اطمینان است پس باید آزادی باشد که مطلب گفته‌شده به خوبی تصریح و توضیح شود» (حقدار، ۱۳۸۳، ۱۵۳).
مقاله «سؤال و جواب در بیان مزاید مجلس شورای ملی» نوشته سیدنصرالله تقوی، شاید از نخستین رساله‌هایی است که در دفاع از مشروطیت و اثبات مشروعیت آن نوشته‌شده. این رساله در زمره گزینه‌های شادروان فریدون آدمیت، از ادبیات اجتماعی و سیاسی دوره مشروطیت است (آدمیت، ۱۳۵۵، ۳۱۶).
ماشاالله آجودانی که به کنکاش حقیقت معنای «ملت» در ادبیات کهن و نو سیاسی می‌پردازد رساله بالا را نخستین رساله‌ای می‌داند که در دفاع از مجلس و وضع قوانین در آن به نگارش در آمده است و گوید که تقوی مثل بسیاری از مشروطه‌خواهان، ایجاد نظم پارلمانی و مشروطه را یک ضرورت سیاسی و دینی برای حفظ بیضه اسلام و حدود و ثغور مملکت اسلامی می‌داند سرتاسر این رساله هر جا سخن از «ملت» یا «قوانین و احکام ملت» به میان آمده است. منظور نه معنای اصطلاحی و امروزی است بلکه مراد، شریعت و آئین و پیروان شریعت است (آجودانی، ۱۳۸۲، ۱۷۷).
رساله مزبور در ابتدا به صورت جزوهای مستقل به ضمیمه روزنامه «تربیت» شماره‌های ۴۲۱ تا ۴۲۴ منتشر شد، سیدنصرالله در مقدمه رساله و در بیان داعیه و علت نشر آن گوید: «... چون از گوشه و کنار گاهی شنیده می‌شود که بعضی از اتقیا و صلحای اهل علم و غیر آن‌ها، در لزوم سعی و اقدامات رؤسایی از علمای دارالخلافه، در تأسیس مجلس شورای ملی تأمل دارند، لهذا، لازم دانست مجملی قابل‌توجه به علمای متدینین، در ضمن چند سؤال و جواب و مشتمل بر ذکر اشکال و دفعی که عجالتاً به نظر می‌رسد در این ورقه درج و منتشر سازد تا موجب توضیح و تبصّر گردد...» (زرگری نژاد، ۱۳۸۷، ۵۵۱) [۳].
همچنین آقای دکتر غلامحسین زرگر نژاد خطابه‌ی «در معنای پلتیک و ضرورت تغییر آن» را که سیدنصرالله تقوی در ذی‌قعده ۱۳۲۴ در مجلس اول بازگفت، در حقیقت بیانیه‌ای از سوی مجلس و بیشتر مشروطه طلبان می‌داند که در شکم آن، چشمداشت‌های نظام مشروطه از دو همسایه شمال و جنوبی به خوبی بازتاب دارد (همان،۶۰۹) [۴].
در رساله «سؤال و جواب در بیان مزاید مجلس شورای ملی» به روشنی دیدگاه سیدنصرالله در مورد مشروعیت نظام مشروعه در روزگار غیبت به دست می‌آید، وی گفتار خویش را با نقد سه راه حل فرضی برای اداره امور کشور آغاز می‌کند و در پایان چهارمین را، راه‌حلی پسندیده و مشروع می‌شمارد. سیدنصرالله سپردن اداره کشور به بیگانگان که به مانند پذیرش بندگی و از میان رفتن شرافت و امتیاز مذهبی و استقلال کشور ست و همچنین واگذاری امور کشور به طوایف فاسد و فرق منحرف و بالأخره رها کردن افسار اداره مملکت که هر کس هر چه می‌خواهد انجام دهد را بر نمی‌تابد و اعتقاد دارد که با استقرار نظام مشروطه (به عنوان راه حل چهارم) نه دولت‌های دیگری می‌توانند به بهانه فقدان قانون با ما معامله‌ی نظیر ملل غیر متمدن نمایند و نه فرق باطل و مردمان نا اهل فرصت می‌یابند که قصد سویی در باره ملت و دولت کنند. آقای دکتر زرگری نژاد در مدخل کتاب رسایل مشروطیت که مبانی مشروعیت در اندیشه علمای مشروعه خواه را مرور می‌کند، هرچند استدلال سیدنصرالله را کوشش صادقانه عالمی مشروطه‌خواه در دفاع از نظام مشروطه می‌داند، لیکن نتیجه‌گیری وی را در کنار دلایل سایر علمای مشروطه‌خواه خاصه مراجع و مجتهدین طرفدار مشروطه، ساده‌تر ارزیابی می‌کند (همان،۱۴۴ و ۱۴۵).
در ۱۴ بهمن‌ماه ۱۲۸۵ ش. مجلس اول برای نوشتن پیش‌نویس متمم قانون اساسی و اصول آن، هیأتی هفت‌نفره شامل میرزا جواد خان سعد الدوله و سید حسن تقی زاده و میرزا حسن خان مشارالملک و حاجی محمدحسین امین الضرب و میرزا صادق خان مستشارالدوله و از جمله سیدنصرالله تقوی را برمی‌گزیند (کسروی،۱۳۵۳، ۲۳۴؛ عاقلی، ۱۳۸۴، ۳۲)، که به قول مرحوم آدمیت «هم از نظر مایه فکری و خبرگی اعضایش و هم از جهت ابراز کار و دسترسی به قوانین کشورهای مختلف، روی‌هم‌رفته مجهّز بود».
در مجلس اول، ناسازگاری میان حاکمیت مقررات عرفی و شرعی و دوگانگی بر سر نظام قضایی (تشکیل دادگاه‌های عرفی به جای محاکم شرع سابق)، موضوع چیرگی مشروطگی بر شریعت خواهی و وارون آن، - که دنباله آن هنوز هم در میان سیاست‌مداران امروزی به نام‌های مشروعیت و جمهوریت نظام محل اختلاف است-، چگونگی نظارت علما بر قوانین مصوّب و به‌کارگیری اصل مساوات حقوق اجتماعی برای همه شهروندان و اتباع کشور اعم از مسلم و غیرمسلمان، مهم‌ترین چالش‌های مورد اختلاف میان اعضای کمسیون و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود و این اختلاف از صحن مجلس، به میان مردم رفت. به نحوی که انتقادات مردمی نسبت به موضع علماء و حمایت ترقی خوانان نمود پیدا کرد و مالاً منجر به پیروزی ترقی‌خواهان گردید. مرحوم آدمیت در باره موضع سیدنصرالله تقوی گوید: «سید تقوی در پیکار میان شریعت خواهی و مشروطگی، جانب شریعت را گرفت» و از سیدنصرالله دراین‌باره چنین نقل می‌کند: «نمی‌دانم این چه همهمه‌ای است که در شهر منتشرشده ... بلی رفع ظلم و رفع عدل مطلوب است لکن اهم از او حفظ و استقلال مقام شریعت است. چنانچه در این تغییر وضع (تبدیل مطلقیت به مشروطیت) به قدر شعرهای خلل مذهبی دست دهد، هیچ کس برای پذیرفتن حاضر نیست ... چیزی که موجب نقص احکام و وضع قوانین مخالف اسلام باشد، کفر صریح است. این حرف‌ها مثل لوایح کفری است که منکرین از لسان مجلس طلبان در میان مردم منتشر می‌کنند» (آدمیت،۱۳۵۵، ۴۱۹ و ۴۲۰).
برای تکمیل بحث و نگاهداشت بی‌طرفی در گزارش تاریخ و بیان مشی سیاسی سیدنصرالله ناچاریم بگوییم برخی وی را به همراه محمدعلی فروغی ذکاءالملک پیوسته به فراماسون‌ها می‌دانند و گویند که وی جزو نخستین دسته اداره‌کننده لژ بیداری بوده است (رائین، ۱۳۵۷، ۴۹). در کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران (رویه‌های ۵۰ و ۵۱ ج. دوم)، دو تصویر از سران و اعضای دو سال فعالیت لژ بیداری منتشرشده است و در هر دو عکس مرحوم سیدنصرالله تقوی دیده می‌شود و همچنین از وی به همراه ذکاءالملک فروغی و دبیر الملک بدر به عنوان مترجمین دومین و سومین قانون اساسی لژ بیداری ایران یاد شده است، چنانکه همین اعلام از ناحیه آقای محیط طباطبایی در مقدمه کتاب آثار میرزا ملکم خان تأیید شده است (همان، ۸۶ و ۱۲۱).
همچنین آقای محمود کتیرائی نیز حضور حاج سیدنصرالله تقوی را در لژ بیداری و در کنار ذکاءالملک فروغی و ادیب‌الممالک فراهانی و سید حسن تقی زاده تأیید کرده است (کتیرائی، ۱۳۶۱، ۱۲۵ و ۱۲۶) و به گفته دکتر ملک‌زاده در جلد ۲ تاریخ انقلاب مشروطیت یکی از مهم‌ترین تشکّل‌هایی که در مشروطیت دخالت داشتند انجمن مخفی در تهران بود که به وسیله ملک المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ رهبری و اداره می‌شد که یکی از اعضای مؤسس این انجمن سیدنصرالله تقوی بوده است (همان، ۱۷۲ الی ۱۷۸). نقش وی در کنار تقی زاده و حاج امین الضّرب - که آن دو نیز در لژ بیداری ایران بودند - در تنظیم قانون اساسی مشروطه و متمم آن پر رنگ بوده است (همان، ۹۵ به بعد).
هرچند مرحوم اسماعیل رائین با عینک بد بینی به همه قضایا نگریسته است ولی هم او از نقل خاطره سناتور سید مهدی فرخ در کتاب «خانواده خیانت یا شجره خبیثه» در مورد مخالفت و همچنین عصبانیت حاج سیدنصرالله تقوی از وثوق‌الدوله که عامل انعقاد قرارداد ننگین ۱۹۱۹ (۱۳۳۷ هجری) بوده و نیز تمجید مشیرالدوله کوتاهی نکرده است (رائین،۱۳۵۷،۶۶ و ۶۷).
ما می‌دانیم که بسیاری رجال قبل و بعد از مشروطیت مانند سید جمال‌الدین اسدآبادی، علامه دهخدا، کمال‌الملک (احمد غفاری) و آدمیت و غیره فراماسون بوده‌اند، واقعیت این است، برخورد بدبینانه صرف و بد مطلق دانستن فراماسون در زمان خود، بیشتر ریشه در تندروی و تلقی عمومی اوان پیروزی انقلاب اسلامی دارد که ما پیروان این طریقت را، بی هیچ استثنا، جاسوس و وابستگان به انگلیس و وطن‌فروش می‌پنداشتیم و وجود بسیاری از فراماسون‌ها در پست‌های کلیدی رژیم گذشته این باور را عمیق تر می‌کرد، درحالی‌که با مطالعه اندیشه‌های آنان و بررسی افکار و اعمال بسیاری از آنان مشخص می‌شود خداپرستی، میهن‌دوستی و احترام به اخلاق و رعایت قوانین مملکتی و منافع ملی و توده از شعایر اصلی آنان نیز بوده است؛ و خبث و بدکرداری و وابستگی بعضی از فراماسون‌ها را نبایستی به حساب همه آنان گذاشت [۵].
دوره فترت
با امضای قانون اساسی و نظامنامه انتخاب توسط مظفرالدین شاه در بستر مرگ، پیروزی بزرگی نصیب مردم گردید. لیکن با روی کار آمدن محمد علیشاه که حتی برای مراسم تاج‌گذاری‌اش از نمایندگان ملت دعوت نشد و همین بی‌مهری‌اش نسبت به مجلسیان و درعین‌حال مخالفت باطنی‌اش را با مشروطیت برملا می‌کرد، آشوب‌هایی عمومی را در حمایت از مردم‌سالاری نوپا به وجود آورد. اقدامات کودتاگونه محمد علیشاه و به توپ بستن مجلس، شورش‌های بیشتری را در ولایات در پی داشت. در ۲۳ و ۲۴ تیرماه ۱۲۸۸ با فتح تهران به وسیله قوای ملی و شکست قوای دولتی و قزاق به فرماندهی لیاخوف، موقعیت به نفع انقلابیون تغییر یافت و با تشکیل کمیسیون عالی و فوق‌العاده بیست و هشت نفره از مشروطه‌خواهان که اداره امور کشور را به دست گرفت، این کمیسیون که سیدنصرالله هم جزء آن بود در غیاب مجلس شورای ملی قائم‌مقام آن شده و محمدعلی شاه را از سلطنت خلع و ولیعهد سیزده ساله‌اش احمدشاه را (با نیابت سلطنت علیرضاخان عضدالملک) به جای شاه برکنارشده برگماشت و همچنین دولت انقلابی (هیئت‌وزیران به ریاست سپه دار) را معرفی نمود و بعدها به انتخاب مجلس دوم دست یازید (عاقلی، ۱۳۸۴، ۶۱-۶۳).
دکتر باقر عاقلی با لحنی انتقادی گوید با وجود اینکه محمد علیشاه، از نمایندگان مجلس شورای ملی برای مراسم تاج‌گذاری خود دعوت نکرد، با این همه در روز بعد از آن، مجلس تشکیل شد و سیدنصرالله بدین مناسبت خطابه مفصل و ادیبانه و درعین‌حال متملقانه ایراد کرد و از طرف نمایندگان، این واقعه را به شاه جدید و ملت تبریک گفت (همان، ۳۰).
به نظر می‌رسد با توجه به مقام و شخصیت شاه در آن زمان و نیز اینکه سیدنصرالله جز ایفای وظیفه نمایندگی، سمت رسمی دیگری در مجلس نداشت، تهیه چنین لحنی برای خطابه، با وجود بی‌اعتنایی روز گذشته شاه به نمایندگان، ناشی از خواست و خرد جمعی آنان بوده است. به ویژه اینکه تاریخ بر ناسازگاری همواره سیدنصرالله با کارهای بیدادگرانه شاه و حکومتگران ستم‌پیشه گواهی می‌دهد، چنانکه بعد رخداد میدان توپخانه مجلس و انجمن‌ها، محمدعلی شاه با تعدیل و همسنگ کردن درخواست‌های خود تنها تبعید چند تن، از نمایندگان از جمله سیدنصرالله و برخی وعاظ مانند ملک المتکلمین و سید جمال را درخواست نمود (ملک‌زاده،۱۳۸۳، ۶۰۸). از این رو چنین گفتی در زمان ما و بازبستن چنین جایگاهی به شخص سیدنصرالله بیرون از بی‌طرفی یک پژوهنده تاریخی است.
در باره نقش کاری و سازنده سیدنصرالله در دوره فترت، ناظم الاسلام کرمانی گوید: «پس از اینکه محمد علیشاه به سفارت روس پناهنده شد، در عمارت بهارستان مجلسی مرکب از علما و وکلای سابق و وزرا و شاهزادگان و سایر صنوف برای عزل وی و نصب احمدشاه و تعیین نائب السلطنه و وزرا مسؤول تشکیل شد و چون به‌واسطه زیادی جمعیت گرفتن رأی مواجه با اشکال بود، کمسیون فوق‌العاده از افراد نظیر صدرالعلما، وثوق‌الدوله، صنیع‌الدوله و من جمله حاجی سیدنصرالله انتخاب شد و آنان پس از تشکیل جلسه در اتاق مخصوصی، اعلان و احکام لازمه را نوشته و به مجلس عالی مذکور آورده، در آنجا قرائت و تصویب شد (کرمانی، ۱۳۶۲، ۴۹۴ و ۴۹۵).
همین کمیسیون عالی برای محاکمه دشمنان مشروطه و ضد انقلاب و دستیاران محمدعلی شاه، دادگاهی انقلابی شکل‌گرفته از شیخ ابراهیم زنجانی- میرزا محمد (مدیر روزنامه نجات) و جعفرقلی خان بختیاری (سردار بهادر)، سید محمد امامزاده، اعتلا الملک (نصرالله خان خلعت بری)، وحید الملک (عبدالحسین شیبانی)، یمین نظام (عبدالحمید غفاری)، میرزاعلی‌محمد تربیت (تبریزی) را برگزیدند این هیئت قضایی عده‌ای از ضد انقلاب‌ها و مخالفان، من جمله صنیع حضرت و مفاخر الملک و ازجمله شیخ فضل‌الله نوری را محاکمه و محکوم به مرگ کردند؛ و با تأیید و تنفیذ رأی دادگاه مزبور توسط همین کمیسیون عالی، احکام دادگاه انقلاب اجرا شد (بامداد، ۱۳۷۸، ۱۰۴). هرچند یکی از آموزگاران دانشگاه، تنها نقطه تاريك زندگي سیدنصرالله را انبازی در کمسیون مزبور می‌داند كه همان دادگاه انقلابي مشروطه را تعيين و اين دادگاه حكم اعدام شيخ فضل‌الله نوري را صادر كرد (بهرامی احمدی، ۱۳۸۳، ۳۸).
همچنین بنا به نوشته روزنامه انجمن، کمسیونی به عنوان کمیته واسطه تشکیل یافته بود که واسطه بین شاه (محمدعلی شاه) و حجج الاسلام نجف و جامعه ملت بود و یکی از اعضای آن در کنار حاجی امام جمعه خویی، میرزا محمد خراسانی، صنیع‌الدوله، وثوق‌الدوله، حسین قلی خان نواب، حکیم الملک، میرزا سلیمان خان میکده، مشارالدوله، وحید الملک؛ سیدنصرالله تقوی بود (خیزی، ۱۳۳۹، ۳۶۸).
نمایندگی مجلس دوم
انتخابات مجلس دوم، به موجب قانون انتخاباتی که در شصت و سه ماده و از سوی هیئتی مرکب از شانزده نفر (که یکی از اعضایش سیدنصرالله بود) بنا به دستور محمد علیشاه و در نبود مجلس شورای ملی تصویب گردید و در ۹ تیرماه ۱۲۸۸ منتشر شد و موافق اصول قوانین انتخابات ممالک اروپایی لکن از روی انتخابات غیرمستقیم و دو درجه‌ای بود. مجلس دوم خود همین قانون را نیز دگرگون کرد و نظامنامه تازه‌ای (قانون انتخابات مصوب ۲۸ شوال ۱۳۲۹) را وضع کرد؛ یعنی ترتیبی داد که انتخابات مستقیم و یک درجه‌ای و تعداد وکلا ۱۳۶ نفر شود.
در ۲۵ مرداد ۱۲۸۸ شمسی انتخابات مجلس دوم در تهران انجام و سیدنصرالله به نمایندگی مجلس گزینش شد. مجلس دوم در تاریخ ۲۴ آبان ۱۲۸۸ و با بودن شاه جوان، عضدالملک نایب‌السلطنه، سران انقلابی، سفرا و علماء من جمله آقا سید عبدالله که تبعیدشده و پس از عزل محمدعلی میرزا به تهران آمده بود گشایش یافت. خطابه را سپه دار خوانده، عده وکلا حاضر بیش از شصت و یک نفر بودند و در جلسه روز بعد، میرزا صادق خان مستشارالدوله، به ریاست و سیدنصرالله و ممتازالدوله به نایب‌رئیسی آن انتخاب شدند. شایان‌ذکر است بعدها و در همین دوره با استعفای مستشارالدوله، ذکاءالملک فروغی رئیس مجلس شد. (مخبرالسلطنه، ۱۳۶۳، ۲۴۸؛ عاقلی، ۱۳۸۴، ۶۰ و ۷۱).
برای نخستین بار در تاریخ مشروطیت و در مجلس دوم، تحزّب تجربه گردید و دو فرقه سیاسی اعتدالی و دموکرات در بیرون از مجلس دوم برپا شد و سپس در مجلس به صورت اکثریت و اقلیت آشکار شدند. سیدنصرالله همراه با عالم دیگر امام جمعه خویی، جزء حزب اجتماعیون اعتدالیون بود که حزب میانه رو بشمار آمده و از گروه معتدل مجلس ریشه گرفت (اتحادیه، ۱۳۶۱، ۲۲۵) [۶].
مجلس دوم در دوره زندگی کوتاه خود با بحران‌های سخت و تنگی برابر شد با این همه هم در رویارویی با دشواری‌های جور واجور و پیچیده داخلی و هم در زیر فشارها و اتمامِ‌حجت‌های خارجی ایستادگی کرد. دو دولت روس و انگلیس در این زمان بر اجرای قرارداد معروف ۱۹۰۷ میان خودشان پافشاری می‌کردند، بر پایه این قرارداد ایران به دو منطقه نفوذ میان آن دو دولت تقسیم و آن‌ها همسایه‌های شمالی و جنوبی ایران می‌شدند و مانع استخدام مستشاران یا گرفتن قرضه از کشورهای دیگر بودند. استخدام مورگان شوشتر آمریکایی برای اصلاح امور مالیه ایران و سه افسر سوئدی برای تأسیس ژاندارمری و دو فرانسوی برای اصلاح دو وزارتخانه داخله و عدلیه، استیضاح علاء السلطنه، وزیر امور خارجه به علت توقف قوای روس در کشور؛ از اقدامات این مجلس بود.
مهم‌ترین قوانینی که در مجلس دوم وضع شد: قانون انتخابات مجلس شورای ملی (۵۳ ماده)، قانون حفظ الصحه و آبله‌کوبی، قانون ثبت اسناد (در ۱۳۹ ماده)، قانون محاسبات عمومی، قانون طبابت، قانون حکومت‌نظامی (۱۱ ماده)، قانون حمل سلاح (در ۶ ماده) و بالأخره قانون محاکمات جزایی است که قانون اخیر در ۵۰۶ ماده در سال ۱۳۳۰ هجری قمری با همکاری مشیرالدوله و ذکاءالملک و مسیو آدلف پرنی (دادیار دادسرای پاریس) تصویب شد و بعدها موافقت مفاد آن با شرع را مرحوم مدرس (ریاست وقت کمسیون عدلیه) تأیید کرد (رائین، ۱۳۵۷، ۲۰۲ و ۲۰۳).
شاید نقل خاطره مهدی قلی هدایت، از آن روزگار بد نباشد: «کارها با مجلس است، وزرا صورت ظاهری دارند، پارلمان دو پارتی است: انقلابیون و اعتدالیون، رئیس انقلابیون بیچاره تقیزاده است و حکیم الملک و نواب، رئیس اعتدالیون بیچاره مستشارالدوله که بر ضد هم دیگر در زد و خوردند؛ معاضدالسلطنه، حاجی میرزا رضاخان، حاجی میرزا آقا، حاجی سیدنصرالله، معزالملک جزء اعتدالیون‌اند و اکثریت دارند. تقی زاده و رفقای او پس افتاده‌اند. ستارخان و باقرخان مشغول دید و بازدیدند، معروف است به عتبات خواهند رفت...» (هدایت، ۱۳۴۱، ۳۴۴).
دوره فترت بعدی
دیری نپایید که مجلس دوم با تاختن محمدعلی میرزا به مجلس و پیشروی قوای روس به خاک کشورمان – که در پی دادن اتمامِ‌حجت برای عزل شوشتر بود- برابر شد و دوباره اوضاع کشور نابسامان شد. کودتای ناصرالملک (نایب‌السلطنه) و بستن مجلس دوم در تاریخ یک دی‌ماه ۱۲۹۰ (سوم محرم ۱۳۳۰ هجری قمری) و توقیف جراید و تبعید سران دو حزب دمکرات و اعتدال به قم و استعفای شوشتر و خروجش از ایران و ... منجر به دوره فترت سه ساله مجلس شد. حکومت خودکامه ناصرالملک، پیشامدهای ناگوار بیشماری از قبیل قتل‌عام تبریز، به دار آویختن آزادیخواهان از جمله ثقه‌الاسلام به دست روس‌ها در تبریز، به توپ بستن گنبد پاک حضرت رضا «ع» در مشهد، تبعید آزادیخواهان پایتخت، تحصیل امتیازات و تعهدات از دولت ایران از طرف روس و انگلیس و.... را در پی داشت تا اینکه جنگ جهانی اول آغاز شد.
نمایندگی مجلس سوم
در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۲۹۳ شمسی مجلس سوم با نطق احمدشاه و گزینش میرزا حسین خان مؤتمن الملک به عنوان رئیس گشایش یافت. در این دوره سیدنصرالله نماینده بی‌طرف و نایب‌رئیس مجلس بود. وی پس از گذشت مدتی کوتاه و در ۲۶ اسفندماه ۱۲۹۳ زمانی که رئیس‌الوزراء، مستوفی‌الممالک و مخبرالسلطنه وزیر عدلیه و نصرت الدوله سمت معاونت وزارت عدلیه داشت، به‌واسطه قبول مستشاری دیوان عالی تمیز و به همراه ذکاءالملک فروغی (که چهار روز قبل از وی مستعفی شده بود)، از مقام نمایندگی استعفا داد. صورت مجلس مذاکرات مورخه ۸ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ مجلس حاکی است که آقای مؤتمن الملک رئیس مجلس متن استعفانامه حاج سیدنصرالله را چنین قرائت کرده است: «مقام منیع مجلس شورای ملی شید الله ارکانه! هرچند سمت نمایندگی در مجلس مقدس موجب بسی افتخار است، لکن چون غرض اصلی در اختیار امور، نوعی خدمت به ملت است و از این حیث فرقی در اشغال مقام نمایندگی و بقاء در دیوان تمیز نیست در حقیقت مآل در هر یک از این دو کار راجع به ملّت است و چون این بنده در دیوان عالی تمیز بهتر می‌توانم مصدر خدمت باشم لهذاء استعفای خود را از سمت نمایندگی تقدیم آن مقام منیع می‌دارم و هر کجا که باشم از خداوند جل جلاله توفیق خدمت به ملت و خلوص نیت می‌طلبم. نصرالله تقوی». رئیس پس از قرائت نامه آقای تقوی گفت: «اگرچه محل تأسف است که ایشان از نمایندگی استعفا می‌نمایند زیرا باسابقه‌ای که ایشان دارند کاملاً می‌توانستیم از افکار و آراء صائبه ایشان استفاده نماییم ولی چون در استعفای خودشان ثابت‌قدم شده‌اند و استعفا داده‌اند و عقیده‌شان این است که می‌توانند در محکمه تمیز هم همه نوع خدمت به ملت و دولت کنند این است که گمان می‌کنم آقایان هم حرفی نداشته باشند» (شریف،۱۳۵۳، ۶۵ الی ۶۸).
به این ترتیب زندگی سیاسی و حزبی سیدنصرالله تقوی پایان یافت.
شروع کار و خدمات قضایی
سیدنصرالله از سال ۱۲۹۱ شمسی کار قضایی را آغاز کرد و تا زمان بازنشستگی (شهریورماه ۱۳۲۵) در کنار کارهای ادبی و فرهنگی و خدمات اجتماعی، تنها به کار قضا و امور مربوط به آن پرداخت و گاهی به سمت دادستان دیوان عالی کشور و گاهی به سمت ریاست دیوان عالی کشور خدمت کرد. هرچند سیدنصرالله در میان مدت فترت میان مجلس دوم و سوم و نیز چند ماه نمایندگی مجلس سوم که جذب عدلیه شده بود، در کنار کارهای انقلابی و نمایندگی، همکاری کاری و استواری در باره اصلاح عدلیه و تهیه و تدوین قوانین مترقی کشور داشت.
محمدعلی فروغی در ۱۲۹۰ شمسی به مدت شش ماه و در ۱۲۹۲ ش. به مدت ۱۷ ماه وزیر عدلیه شد، سال‌ها تجربه قضایی و تدریس این مرد بزرگ موجب شد که وی در دوره وزارت عدلیه خود تداوم اصلاحات مشیرالدوله پیرنیا را پی گیرد. هم او قانون محاکمات حقوقی را در دیوان تمیز به جریان انداخت و این کار و طرح قوانین دیگر با کمک و همکاری قاضیانی فرزانه و دانشمندی مانند سیدنصرالله تقوی، سید محمد فاطمی و شمسالعلمای قریب گرگانی و میرزا طاهر تنکابنی صورت گرفت و از این رهگذر، طرح نو در 
قوانین ماهوی درانداخته شد که بعدها پایه و بنیاد تشکیلات دادگستری شد. خود در خطابه‌ی مفصل و شنیدنی دراین‌باره گوید: «... من در وزارت عدلیه مدتی نماندم ولی چیزی نگذشت که چون بر طبق همان قانون تشکیلات می‌خواستند دیوان تمیز را تأسیس کنند تکلیف ریاست آن را به من کردند و پذیرفتم و همان قانون اصول محاکمات حقوقی را به وسیله دیوان تمیز به جریان انداختم. آنگاه با مرحوم مشیرالدوله و آقای حاجی سیدنصرالله تقوی و دو سه نفر دیگر کمیسیونی تشکیل داده به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایی پرداختیم و این کار در موقعی بود که مجلس شورای ملی تعطیل بود و آن تعطیل قریب سه سال طول کشید و مجدداً منعقد نشد مگر بعد از شروع جنگ بین‌الملل. مع‌هذا وقتی که ما قانون اصول محاکمات جزایی را تمام کردیم آن را هم به عنوان قانون موقتی به جریان انداختیم. ... این قسمت (تهیه پیش‌نویس قوانین ماهوی مدنی و جزایی و تجارت، به علت مخالفت برخی متشرعین) را محرمانه شروع کردیم و به اتفاق آقای تقوی و آقای فاطمی مشغول شدیم، درحالی‌که اطمینان نداشتیم که زحمتی که می‌کشیم هیچ‌وقت به ثمر برسد و به موقع عمل بیاید. خداوند یاری کرد تا مقداری از این کار صورت گرفت و ورق به کلی برگشت، هم اساس عدلیه از نو ریخته شد و هم قوانین تکمیل و تجدید شد و آنچه ما پنهانی و با هزار احتیاط می‌خواستیم درست کنیم علنی و آشکارا صورت گرفت» [۷].
همچنین نقش سیدنصرالله به عنوان یکی از نخستین اساتید و معلمان حقوق در کشور ما پر رنگ است. استخدام فرانسیس آدولف پرنی به عنوان مستشار حقوقی و مشاور عالی قضایی توسط حسن مشیرالدوله پیرنیا در ۱۲۹۱ شمسی صورت گرفت. بعدها و در دوره رئیس‌الوزرایی میرزا حسن خان وثوق‌الدوله، فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر عدلیه گردید (۱۵ مرداد ۱۲۹۷). وی که تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق در پاریس انجام داده بود، در نخستین روزهای وزارت دوم عدلیه خود به تبعیت از میرزا حسن آقاخان مشیرالدوله برای تکمیل کادر قضایی به فکر تأسیس مدرسه عالی حقوق افتاد و با برداشتن الگو از دانشکده حقوق پاریس و کمک گرفتن از مسیو آدلف پرنی (مستشار فرانسوی وزارت عدلیه) و ذکاءالملک فروغی به این کار پرداخت و باهم اندیشگی با مسیو آدلف پرنی، وی در پاریس چهار استاد فرانسوی که تخصص آن‌ها به ترتیب در حقوق جنایی، حقوق تطبیقی، حقوق بین‌الملل عمومی و علم اقتصاد بود انتخاب و استخدام نمود و نیز چند استاد ایرانی هم گزینش شدند که از جمله می‌توان در کنار حاج سیدنصرالله تقوی، از منصور السلطنه عدل و میرزا جواد خان عامری ذکاءالملک فروغی و شیخ محمدحسین استرآبادی و شیخ محمد سنگلجی نام برد. مدرسه عالی حقوق به دست نصرت الدوله از اول مهرماه ۱۲۹۸ در یکی از خانه‌های میرزاعلی‌اصغرخان اتابک، واقع در حد فاصل بین لاله‌زار و علالدوله تشکیل شد (متین دفتری، ۱۳۷۰، ۴۷؛ عاقلی، ۱۳۷۳، ۵۱).
شایان ذکر است دکتر احمد متین دفتری، دکتر محمد سجادی، نصرالله انتظام، دکتر حسن مشرف نفیسی، محمود هدایت، دکتر علی‌اکبر دفتری، حسین گلاب، دکتر حسین مهیمن، محمد سروری، کاظم صدر، عباسقلی گلشائیان، احمد اردشیر و عده زیادی از قضات عالی‌رتبه دادگستری از نخستین فارغ‌التحصیلان این مدرسه هستند (همان،۵۲).
نویسنده‌ای دلیل انتخاب سیدنصرالله تقوی را به عنوان مدرس و استاد مدرسه حقوق «یدک ذکاءالملک دانستن وی» عنوان کرده است (عاقلی، ۱۳۷۳، ۵۱) با توجه به مراتب علم و آگاهی سیدنصرالله و کوتاه بودن مدت همراهی وی با فروغی در طول زندگی دراز سیاسی و اشتغال سیدنصرالله، چنین اظهارنظری غیرمنصفانه می‌نماید.
پس از تاج‌گذاری رضاشاه در خردادماه ۱۳۰۵ ذکاءالملک از ریاست دولت کناره گرفت و میرزا حسن مستوفی نخست‌وزیر شد و علی‌اکبر داور به وزارت عدلیه معرفی شد. داور در روز دوم وزارت خود، عدلیه تهران و یک هفته بعد هم عدلیه شهرستان‌ها را منحل کرد و لایحه‌ای به قید دو فوریت تقدیم مجلس نمود و برای اصلاح دادگستری اختیاراتی خواست و مجلس نیز اختیارات داور را برای چهار ماه تصویب کرد. روز ۵ اردیبهشت ۱۳۰۶ عدلیه جدید افتتاح شد و حاج سید نصرت‌الله فرمان ریاست شعب تمیز را گرفت (متین دفتری، ۱۳۷۰، ۵۵ الی ۵۸).
گزارش داور در مراسم افتتاح محاکم عدلیه با حضور شاه حاکی است، شعب دیوان عالی تمیز از سه شعبه به چهار شعبه افزایش یافت و با همه سخت‌گیری‌های داور، سیدنصرالله یکی از معدود قضات سابق بود که فرمان قضاوت وی توسط شاه توشیح شد و وی با رتبه ده قضایی به عنوان رئیس شعبه تمیز فرمان معرفی گردید (عاقلی، ۱۳۸۴، ۲۱۹ و ۲۲۰).
محسن صدر معروف به صدرالاشراف از قضات سابق عدلیه در خاطرات خود گوید «... در ۲۶ بهمن ۱۳۰۵ علی‌اکبر داور وزیر عدلیه، عدلیه را منحل کرده و اختیاراتی از مجلس برای اصلاح عدلیه و تغییر و تبدیل قضات و کلیه اعضاء و اصلاح قوانین عدلیه گرفته است ... نظر او ... این بود که عدلیه را از صورت آخوندی بیرون بیاورد و چون در آن تاریخ اکثر اعضای عدلیه بعضی قضات اهل علم و معمم بودند و من هم از آن زمره بودم... جز معدودی از قضات سابق؛ باقی قضات و اعضای عدلیه را از متجددین تشکیل داد، ولی نه بر حسب لیاقت و مدارک علمی بلکه فقط به ظاهرسازی پرداخت ...» (صدر،۱۳۶۴، ۲۸۸ تا ۲۹۰). دکتر باقر عاقلی نظر خلاف صدرالاشراف را دارد و گوید: داور در انتخاب قاضی شایسته چند شرط از جمله صحیح العمل و درست‌کار بودن، تحصیل داشتن (اعم از تحصیل‌کرده خارج یا داخلی که دوره سطح را خوانده بودند) و خوش‌فکر کردن را در نظر داشته است (عاقلی، ۱۳۶۷، ۱۶۱ تا ۱۶۴)، و برای همین نیز از خدمات عده‌ای از قضات سابق عدلیه من جمله سیدنصرالله تقوی استفاده نمود.
شایان ذکر است همزمان با تصویب قانون توحید لباس، داور برای قضات عدلیه لباس مخصوص تهیه کرد و جز عده‌ای معدود از قضات و حکام شرع به سایرین فرصتی داده شد تا لباس جدید را به تن کنند که در نتیجه برخی از قضات روحانی مستعفی و عده‌ای مانند سیدنصرالله و شیخ محمد عبده و سید محمد قمی از کسوت لباس روحانی خارج شدند و تغییر لباس دادند (عاقلی، ۱۳۶۹، ۱۹۰ و ۱۹۱).
صدرالاشراف، در خاطرات خود گوید در همین دوره، قوانینی که به مجلس شوری پیشنهاد می‌شد، با مشورت سیدنصرالله و یکی دو نفر دیگر بود. از جمله این قوانین یکی قانون مدنی فعلی است که در کمیسیونی تحت ریاست داور و عضویت صدرالاشراف (سید محسن صدر) و حاج سیدنصرالله تقوی و حاج سید محمد فاطمی قمی و منصور السلطنه (مصطفی عدل) و شیخ علی‌بابا عالم و آقا سید کاظم عصّار و شیخ محمدعلی کاشی در مدت هفت یا هشت ماه تهیه و جلد اول آن مشتمل بر ۹۵۵ ماده در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ به مجلس شورا پیشنهاد و تصویب شد. این قانون تا باب ارث نوشته شد و مجلدات دیگر آن از قبیل تابعیت و نسب و نکاح و طلاق و غیره توسط وی در زمان وزارت عدلیه تهیه و تصویب مجلس شورا رسید (صدر،۱۳۶۴، ۲۸۸ و ۲۹۰؛ عاقلی، ۱۳۶۹، ۱۷۲ و ۱۷۳).
جریان انتصاب قضایی سیدنصرالله به مقام ریاست دیوان عالی کشور که بعد از برکناری نیرالملک در ماجرای محاکمه و تبرئه نصرت الدوله در دوره وزارت دکتر متین دفتری (اردیبهشت سال ۱۳۰۹) بود از زبان متین دفتری چنین است: «... نخستین اقدام من در وزارت دادگستری، تعیین رئیس دیوان عالی کشور بود که قریب دو ماه بدون تصدی مانده بود. روزی شرفیاب شدم و نام سه نفر را برای ریاست دیوان به شاه دادم، این سه نفر عبارت بودند از حاج سیدنصرالله تقوی دادستان کل، محمد عبده رئیس دادگاه انتظامی قضات و سید محمد فاطمی رئیس شعبه تمیز. شاه هر سه نفر را می‌شناخت ولی شناخت او از حاج نصرالله تقوی بیشتر بود. مرحوم تقوی پس از اینکه قاجاریه منقرض‌شده و سردار سپه به تخت سلطنت نشست، قصیده مفصلی در ذم احمدشاه و مدح شاه جدید ساخته بود. این قصیده که متجاوز از دویست بیت بود، هم از لحاظ سجع و قافیه و هم از نظر مفاهیم در سطح عالی قرار داشت. شاه آن را به خاطر داشت و گفت: «تقوی از آن دو بهتر و مناسب تر است برای او پیشنهاد فرمان کن...» (متین دفتری، ۱۳۷۰، ۸۷).
مرحوم حاج مخبرالسلطنه در کتاب خاطرات و خطرات در مورد رخداد غضب رضاشاه به نصرت الدوله (وزیر مالیه وقت) و دستور توقیف و سپس محاکمه و محکومیت وی به حبس و غرامت و محرومیت اجتماعی می‌گوید: «داور نیرالملک را که پس از من ریاست تمیز داشت خواسته بود و با حضور تیمورتاش تاکید کرده بود که نصرت الدوله باید محکوم شود و الا همه محکومیم. در این دوره سیره این است حتی برای وکلا مصونیت نیست ... ظاهراً حکمی که شده بود مکفی نبود، نیرالملک هم محکوم به استعفا شد و سیدنصرالله تقوی صاحب قصیده غرّا که در هجو احمدشاه گفته بود رئیس تمیز شد (قافیه پالان) (هدایت، ۱۳۴۱، ۳۸۶) [۸].
نصرت الدوله از رجال معروف باسابقه سه بار وزارت عدلیه و یک بار وزارت امور خارجه و دو نوبت وزیر مالیه و سه دوره نماینده مجلس شورای ملی و یک بار استانداری کرمان و استانداری فارس بود وی نوه دختری مظفرالدین شاه و مادرش نوه میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود. در زمان محاکمه نصرت الدوله (۱۳۰۹) دیوان عالی تمیز دارای سه شعبه توده که ریاست شعبه اول با میرزا الملک (رضا قلی خان هدایت) و ریاست شعبه سوم با حاج سیدنصرالله تقوی بود و دادستان کل دیوان عالی نیز، میرزا رضا نائینی بود. محاکمه وی در محل دادگاه جنایی با ریاست نیرالملک هدایت و با حضور تمام مستشاران دیوان عالی تمیز و مدعی‌العموم کل و به صورت علنی انجام شد (عاقلی، ۱۳۷۳، ۲۳۹ و ۲۴۰) [۹].
هر چند دکتر عاقلی محاکمه نصرت الدوله را صرفاً محاکمه‌ای سیاسی می‌داند (عاقلی، ۱۳۸۴، ۲۵۲)، با این همه وی در همان جا و نیز در کتاب دیگر خود به حق خبر مخبر السلطنه را درست ندانسته است زیرا سه اشتباه روشن زیر در نقل مذکور وجود دارد: یکم – محاکمه فیروز در دوازده اردیبهشت‌ماه انجام گرفت و نه در فروردین. دوم – نصرالدوله از حقوق اجتماعی (قبول شغل دولتی و شرکت در انتخابات مجلس یا انجمن شهری و غیره) محروم شد و نه از حقوق مدنی (که مصادیق آن حق نکاح و طلاق و ارث وصیت اهلیت و مانند آن است). سوم – نیرالملک تا سال ۱۳۱۵ بر مسند کفالت تمیز قرار داشت و حتی رتبه یازده قضایی خود را نیز دریافت کرد و برکناری وی به هنگام محاکمه و تبرئه منصورالملک بود. مضاف بر اینکه صلاحیت علمی و فقهی و تجربه سیدنصرالله به مراتب بیشتر از نیّرالملک بود، زیرا بر خلاف نیّرالملک که در زمان انتصاب تجربه یک روز شغل قضایی نداشت، سیدنصرالله قریب سی سال اشتغال در مشاغل عالی قضا داشت بنابراین تفویض ریاست دیوان عالی به وی نه مناسبت سرودن قصیده غرّا در هجو احمدشاه بود و نه دسته‌بندی، بلکه در آن روزگار میان قضات وی واقعاً چنین استحقاقی را داشت ... (عاقلی، ۱۳۷۳، ۲۳۹ و ۲۴۰).
مضاف بر آن به طوری که دکتر جواد شیخ‌الاسلامی نیز اذعان دارد، ما در فهرست امضاء کنندگان رأی دادگاه، سوای حاج سیدنصرالله تقوی، اسامی قضات برجسته و درست‌کاری دیگری نظیر میرزا طاهر تنکابنی، آقاشیخ محمدصادق بروجردی، مجید آهی، شیخ اسدالله ممقانی، میرزا محمدرضا ایروانی و غیره را می‌بینیم و به ناچار باید نتیجه بگیریم که اتهام رشوه گرفتن نصرت الدوله از مرحوم حسن آقا مهدوی صحت داشته و محکومیت وی به حق بوده است (شیخ‌الاسلامی، ۱۳۶۸، ۵۰).
سیدنصرالله تقوی در ۲۸ مرداد ۱۳۱۲ به جای صدرالاشراف به سمت دادستانی کل کشور منصوب شد و رتبه یازده قضایی خود را دریافت کرد (عاقلی، ۱۳۸۴، ۲۷۳) و یکی از محاکم جنجالی در زمان پست دادستانی کل کشور وی و ریاست دیوان عالی نیرالملک (۱۰ تا ۱۲ مرداد ۱۳۱۵) محاکمه علی منصور وزیر سابق طرق بود در ادعانامه دادستان کل، دو فقره رشوه و یک مورد سوءاستفاده به وی نسبت داده شد و علاوه بر وی معاون وقت او (عباس آریا) و چند نفر دیگر نیز تحت تعقیب قرار گرفتند که مالاً علی منصور تبرئه شد (همان،۲۹۷).
پس از برکناری رضاشاه و تبعید وی در سال ۱۳۲۰، هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس شورای ملی و هیأتی منتخب از طرف دولت فروغی، برای رسیدگی و معاینه جواهرات سلطنتی تعیین شدند و سیدنصرالله تقوی که در آن زمان رئیس شعبه دیوان عالی تمیز بود، در میان منتخبین دولت قرار داشت که وظیفه تعیین‌شده را انجام دادند (همان،۳۳۵ و ۳۳۶).
سیدنصرالله تقوی ظاهراً به‌واسطه کسالت مزاج در ۱۰ شهریورماه ۱۳۲۵ از شغل قضایی خود در دیوان عالی کشور درخواست بازنشستگی کرد. لیکن در پس پرده بازنشستگی وی داستانی است که شرافت و درستی و پاک‌دامنی او را استوار می‌کند. در آستانه انتخابات دوره پانزده مجلس شورای ملی، قوام‌السلطنه به خاطر اینکه افراد مورد وثوق و اعتماد خود را راهی مجلس کند، حزب دمکرات ایران را به صورت حزبی دولتی پی ریزی کرد، وی مصمم شد که سیدنصرالله را که در آن زمان ریاست دیوان عالی تمیز را بر عهده داشت، به عنوان ریاست نظارت انتخابات تهران منصوب نماید، لیکن سیدنصرالله زیر بار نرفته و از قوام خواهش کرد که او را بازنشسته کند و جانشین او (که بعداً میرزا شفیع جهانشاهی گردید) را به ریاست انجمن بگمارد که چنین هم شد (متین دفتری، ۱۳۷۰، ۲۴۳).
عصر روز هفده شهریور وزیر دادگستری وقت برای قدردانی از خدمات سی و پنج ساله وی مجلسی در سالن وزارت دادگستری با شرکت کلیه کارمندان قضایی و اداری برپا کرد و سیدنصرالله در خطابه‌ی خود مطلبی را بیان داشت که شاید هنوز هم تازگی داشته باشد: «... قوه قضایی ما پس از چهل سال هنوز از حیث تشکیلات به نصاب کمال نرسیده و قوانین متشتت و متفرق که هر زمان به اقتضاء موقع تدوین گردیده از جهتی موجب بسط دادگستری شده و از جهتی موجب تأخیر و بطوء شده است...» (شریف،۱۳۵۳،۶۵ الی ۶۸).
شمه‌ای از حیات ادبی و فرهنگی
سیدنصرالله در درازی زندگی فرخنده خود، ضمن انجام وظایف سیاسی و انقلابی ملی و ایفای نقش نمایندگی و قضا، همواره، در انجام خدمات اجتماعی و علمی و ادبی کاری و کوشا بود. قبل از طلوع مشروطیت در ایران، وی به تحصیل و گاه‌گاهی تدریس اشتغال داشت. هم او در ضمن خدمت قضایی و در ۲۴ اسفند ۱۳۱۳، در زمان رئیس‌الوزرایی محمدعلی فروغی و وزارت معارف مرحوم علی‌اصغر حکمت طی مراسمی که در ساختمان دانشکده حقوق برگزار شد، (همزمان با علی‌اکبر دهخدا که ریاست دانشکده حقوق را عهده‌دار شد)، به ریاست افتخاری دانشکده معقول و منقول (دانشکده الهیات فعلی) انتخاب شد و چندی این سمت را بر عهده داشت (اتحاد،۱۳۸۱، ج ۵، ۳۲۲ و ۳۲۴ - ج ۲، ۵۶)، و همچنین مدتی در مدرسه حقوق و علوم سیاسی استادی فقه و اصول به وی محول شد؛ و نیز در کنار علی‌اکبر دهخدا و ولی‌الله نصر عضویت هیئت ممیز دانشگاه تهران برای رسیدگی به رساله‌های فارابی و عربی بود (اتحاد،۱۳۸۱، ج ۵، ۳۲۶).
.هم او پیوسته در کنار بزرگانی چون بهار، دهخدا، فروغی، نفیسی، رضازاده شفق، فروزان فر، حکمت، قریب، یاسمی، عیسی عضو فرهنگستان ایران و مدتی هم نائب رئیس بود. نخستین جلسه رسمی فرهنگستان ایران در روز شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۱۴ و با حضور بیست و چهار تن عضو پیوسته در مدرسه عالی حقوق تشکیل شد (اتحاد،۱۳۸۰، ج ۳، ۲۴۲ و ۲۴۳).
.همچنین در سال ۱۳۲۲ ق. کتابخانه ملی (هسته اولیه کتابخانه ملی فعلی) با همکاری و همفکری وی و برخی دانشمندان چون محمدعلی تربیت، میرزا آقا اصفهانی، ملک المتکلمین و نصرت السلطنه تأسیس گردید (براون، ۱۳۳۸، ۱۱۷ و ۱۱۸؛ اتحادیه،۱۳۶۱، ۱۱۱؛ اتحاد، ۱۳۸۲، ج ۱، ۱۷۸)؛ «آنان از وجوه رجال و غیره پول معتنابهی فراهم کرده کتابخانه را گشودند» (رشدیه، ۱۳۶۲، ۹۹) کتاب‌های شخصی خود را وقف آن مؤسسه نمودند و تا حدی که وضع مالی آن‌ها اجازه می‌داد، کتاب‌های مورد احتیاج عمومی را با لوازم ضروری کتابخانه خریداری نمودند و عده‌ای از معارف پروران هم کتبی چند بدان مؤسسه هدیه کردند. به این ترتیب کتابخانه عمومی ملی نخستین بار در ایران تأسیس شد. کتابخانه مذکور سوای استفاده علمی و فرهنگی، در اندک زمانی کانون آزادیخواهی و مرکز مهم تجمع روشنفکران و محلی برای تبادل‌نظر و اندیشه در اوضاع سیاسی کشور و ترویج افکار نوین شد و همان زمینه تشکیل کنگره عمومی آزادیخواهان تهران‌گردید و هسته مرکزی حزب مشروطه طلب را در ایران به وجود آورد (ملک‌زاده، ۱۳۸۳، ۲۱۰؛ اتحاد، ۱۳۸۲، ج ۱، ۳۴۵ و ۳۴۶).
همچنین وی در تأسیس انجمن خیریه شمال شرق کمک‌های شایانی کرد. مرحوم یحیی دولت‌آبادی در خاطرات خود از تأسیس مدرسه متبرکه سادات یاد می‌کند که آن را مخصوص تربیت اطفال فقیر سادات بنا کرده است و گوید برای پیشرفت کار و جلوگیری از غرض‌ورزی‌ها، انجمن مخصوصی از سادات متدین با فضل که دارای ذوقی معارفی بودند را جهت انجمن نظّار انتخاب کرده و سیدنصرالله در کنار حاج میر محمدعلی لاریجانی (روحانی متدین وقت) اعضای این انجمن را تشکیل می‌دانند (دولت‌آبادی، ۱۳۶۲، ۲۴۹).
آثار ادبی و علمی
سوای رسایل و مقالات اشاره‌شده، وی کتاب‌های «سیاست»، «عصای موسی» مشتمل بر مسائل مهم اجتماعی و سیاسی و دینی و «هنجار گفتار» در علم معانی و بیان و بدیع (که برای هر مطلب، شواهد بسیاری از عربی و پارسی آورده شده) را تألیف کرده است. وی افزون بر ترجمه الاشارات والتنبیهاتِ ابوعلی سینا، (با همکاری سید حسن مشکان طبسی) و رساله یزدان شناخت شيخ شهاب‌الدین سهروردی، در تصحیح و طبع کتب ارزشمند بسیاری نقش داشت: تحفهالوزراء، محاسن برقی (از کتب معتبر اخبار شیعه)، اشباه و نظائر (کتاب فقهی مرحوم محقق)، ترجمه فارسی کتاب نهایه شیخ طوسی، دیوان الفرید المصری، اندرزنامه (پندنامه) تألیف حسن علی امیرنظام گروسی، اوصاف الاشراف خواجه نصیرالدین طوسی (که به خط مرحوم عماد الکتاب در کمال نظافت و حسن خط گراور شده)، تفسیر ابوالفتح رازی (ج ۳ و ۴ و ۵)، تفسیرالشبر نوشته سید عبدالله بن محمدرضا حسینی علوی کاظمی شبر، جاودان نامه خرد (در مبداء و معاد) نوشته بابا افضل کاشانی، درّة التاج لغرهالدیباج نوشته قطب‌الدین محمود شیرازی، المفید للمستفیذ نوشته افضل الدین محمد بن حسن؛ تصحیح تقویم الصلاة: سید محمد طاهر حسنی، زاد المسافرین حکیم ناصرخسرو و تازیانه سلوک (رساله‌ای از احمد غزالی که به عین القضاه همدان نوشته‌شده است) و رساله امیرنظام (که از روی نسخه اصلی به خط مرحوم امیرنظام بوده گراور شده) و دیوان غزلیات ریاض همدانی (سال ۱۳۱۳ خورشیدی) و دیوان قطران تبریزی، ديوان حاج ميرزا ابوالفضل تهرانی (محدث ارموی)، لب لباب مثنوی اثر منظوم حسین بن علی کاشفی و سفرنامه مکه امین‌الدوله و رساله الوجود فارسی از تألیفات میر سید شریف جرجاني، از جمله آن است (صدر حاج سید جوادی، ۱۳۷۵، ۲۴ و ۲۵؛ فروزان فر، ۱۳۵۸، ۴۹۷). همچنین وی در ترجمه و تفسیر شفای ابن‌سینا به وسیله ذکاءالملک فروغی یکی از
طرف‌های مشورت وی بوده است (عاقلی، ۱۳۶۷، ۴۸).
تصحیح دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی و روشنایینامه و سعادتنامه و رساله ناصرخسرو که منضم به دیوان چاپ و نشر شد دیگر خدمت ادبی و فرهنگی این مرد بزرگ است و بنا به گفته مرحوم تقی زاده، تصحیح دیوان مزبور نتیجه زحمات بیست‌ساله شادروان سیدنصرالله تقوی است که آن را تبرعاً و محض احیای ادب فارسی در اختیار کتابخانه تهران «ناشر وقت» گذارد (ناصرخسرو،۱۳۸۶، مقدمه؛ یغمایی،۱۳۵۰، ۴۰۶).
وفات
درگذشت وی شب جمعه ۱۳ آذر ۱۳۲۶ شمسی مطابق با ۲۱ محرم ۱۳۶۷ قمری در تهران رخ داد و جنازه‌اش به قم برده شد (اقبال آشتیانی، ۱۳۸۲، ۶۶۴) و در قبرستان شیخ عبدالکریم حائری (قبرستان نو) دفن گردید. این قبرستان قدیمی هم اکنون به قبرستان نو معرف است (جواهرالکلام،1382، 464).
یاد و خاطره آن بزرگ‌مرد ادیب وطن‌دوست و سیاستمدار مؤمن و قاضی پاک‌دامن گرامی باد.
پی نوشتها
۱- و نیز مراجعه شود به الذریعه ج ۲۵ ص ۲۴۶. همچنین عبرت نائینی در جلد سوم تذکره مدینه الادب، شرحی مفصل‌تر آورده است (عبرت، ۱۳۷۶، ۵۰۴ تا ۵۱۴).
۲- شایان ذکر است تا آن زمان انتظام امور شهر تهران بر اساس کتابچه قانونی کنت بود، برای اطلاع از مفاد کتابچه قانونی کنت مراجعه شود به مقاله نخستین قانون جزا و چگونگی تشکیل پلیس ایران، محمدمهدی حسنی، فصلنامه وکیل مدافع شماره پنجم، سال دوم، تابستان 1391.
۳- برای دیدن متن رساله «سؤال و جواب در بیان مزاید مجلس شورای ملی» به رسایل مشروطیت، دکتر غلامحسین زرگری نژاد، ص ۵۴۷ به بعد، مراجعه شود.
۴- برای دیدن متن رساله «در معنای پلتیک و ضرورت تغییر آن» به همان کتاب ص ۶۰۹ به بعد، مراجعه شود.
۵- برای اطلاع بیشتر از این طرز تلقی و مواضع آن زمان انقلابیون که برخی هم اکنون در رأس امور هستند، به کتاب: راز بزرگ فراماسون‌ها و سلطنت پهلوی، ج دوم، محمود طلوعی ص ۸۶۴ به بعد مراجعه فرمایید.
۶- برای مطالعه مرام‌نامه فرقه اعتدالیون به کتاب «مرام‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های احزاب سیاسی ایران در دومین دوره مجلس شورای اسلامی ملی»، به کوشش منصوره اتحادیه مراجعه شود.
۷- این خطابه در سال ۱۳۱۵ شمسی، در محل دانشکده حقوق دانشگاه تهران ایراد شد. نخستین بار به اهتمام مرحوم حبیب یغمایی در مجله یغما شماره دوم (اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۹) نشر یافت؛ و نیز بعد از انقلاب در زمستان 1387 در مجموعه مقالات فروغی، جلد اول، (انتشارات توس با همکاری مجله یغما) ص ۳۲۷ به بعد چاپ شد. این سخنرانی از حیث بیان تاریخچه دانشکده حقوق، معنای کلمه حقوق و ریشه آن، اهمیت وجود قانون و از همه مهم‌تر، بیان مشکلات بر سر راه و همچنین تاریخچه و شیوه تصویب قوانین عرفی «در کنار قوانین شرعی» به هنگام پی ریزی عدلیه جدید، اهمیت دارد. بنابراین برای کسانی که علاقمند به دانستن این برهه از تاریخ حقوق کشورمان هستند؛ مطالعه خطابه حاضر ضروری و راهنمایی قابل‌اتکاست. و علاقمندان می‌توانند آن را در تارنمای نویسنده (چه بگویم) ببینند.
۸- مطلع قصیده‌ای بلند مورد نظر مهدی قلی هدایت چنین است: «از بیشه برون آمد شیری به سحرگاهان / هان روبهگان یکسو از عرصه این سامان». می‌توان همه این قصیده را در ص ۱۱۸ الی ۱۲۳ ج ۳ کتاب شرح‌حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ هجری، مهدی بامداد، خواند.
۹- جریان محاکمه نصرت الدوله در فصل سیزدهم ص ۲۳۹ به بعد کتاب نصرت الدوله فیروز (از رؤیای پادشاهی تا زندان رضاشاهی)، تألیف: دکتر باقر عاقلی تفصیلاً آمده است.
منابع
1. آجودانی دکتر ماشاالله، مشروطه ایرانی، تهران، نشر اختران، چاپ اول، ۱۳۸۲.
2. آدمیت فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران انتشارات پیام، چاپ اول، ۱۳۵۵.
3. اتحاد هوشنگ، پژوهشگران معاصر ایران، ج ۱ و دو و ۵، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ اول، ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲.
4. اتحادیه (نظام مافی) منصوره، پیدایش و تحویل احزاب سیاسی مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)، تهران، نشر گسترده، چاپ اول، بهار ۱۳۶۱.
5. اتحادیه (نظام مافی) منصوره، مرام‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های احزاب سیاسی ایران در دومین دوره مجلس شورای اسلامی ملی، تهران، نشر تاریخ ایران، چاپ اول ۱۳۶۱.
6. احتشام السلطنه میرزا محمود خان، خاطرات، به کوشش سید محمدمهدی موسوی، تهران، انتشارات زوار، چاپ اول ۱۳۶۶.
7. اقبال آشتیانی عباس، مجموعه مقالات؛ ج ۵، گردآوری و تدوین: دکتر سید محمد دبیر سیاقی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۸۲.
8. بامداد مهدی، شرح‌حال رجال ایران در قرن دوازده و سیزده هجری، ج ۵، تهران، انتشارات زوار، چاپ پنج، ۱۳۷۸.
9. براون ادوارد، انقلاب ایران، ترجمه و حواشی احمد پژوه، تهران، کانون معرفت، چاپ دوم، مهرماه ۱۳۳۸.
10. براون ادوارد، تاریخ ادبی ایران، ج ۲، ترجمه علی پاشا صالح، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۵۸.
11. بهرامی احمدی دکتر حمید، مقاله تاريخچه تدوين قانون مدنی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۳.
12. جواهرالکلام عبدالحسین، تربت پاکان قم، ج. 4، قم، انتشارات انصاریان، چاپ اول، 1382.
13. حسنی محمد مهدی، مقاله نخستین قانون جزا و چگونگی تشکیل پلیس ایران، فصلنامه وکیل مدافع، ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، مشهد شماره پنجم، سال دوم، تابستان 1391.
14. حقدار علی، مجلس اوّل و نهادهای مشروطیت، تهران، نشر مهرنامک، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۳.
15. حکمت علی‌اصغر، سی خاطره، تهران، سازمان انتشارات وحید، مهرماه ۱۳۵۵.
16. خیزی اسماعیل امیر، قیام آذربایجان و ستارخان، تبریز، کتاب فروشی تهران، چاپ اول، ۱۳۳۹.
17. دولت‌آبادی یحیی، حیات یحیی، ج اول، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، چاپ اول، ۱۳۶۲.
18. رائین اسماعیل، فراموشخانه و فراماسونری در ایران، ج دوم، تهران موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم ۱۳۵۷.
19. رشدیه شمس‌الدین، سوانح عمر، تهران، نشر تاریخ ایران، چاپ اول ۱۳۶۲.
20. زرگری نژاد دکتر غلامحسین، رسایل مشروطیت (مشروطه به روایت موافقان و مخالفان)، ج اول؛ تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، ۱۳۸۷.
21. شریف علی‌اصغر، مقاله نظام قضایی – شرح‌حال روسای دیوان عالی کشور، مجلّه حقوق مردم، تهران، شماره ۳۵ و ۳۶، بهار و تابستان ۱۳۵۳.
22. شمس العلمای گرکانی حاج محمدحسین، ابدع البدایع، به اهتمام حسین جعفری، تبریز، انتشارات احرار، چاپ اول زمستان ۱۳۷۷.
23. شیخ‌الاسلامی دکتر جواد، مقاله نصرت الدوله فیروز و داستان سقوط وی، مجله آینده، سال پانزدهم، شماره ۲۰۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۸.
24. صدر حاج سید جوادی احمد و غیره، دایره المعارف تشیع، ج پنجم، تهران، نشر شهید سعید محبّی، چاپ اول ۱۳۷۵.
25. طلوعی محمود، فراماسون‌ها و سلطنت پهلوی، ج دوم، تهران، نشر علم، چاپ اول ۱۳۸۰.
26. صدر محسن، خاطرات صدرالاشراف، تهران، انتشارات وحيد، ۱۳۶۴.
27. عاقلی دکتر باقر، داور و عدلیه، تهران، انتشارات علمی، چاپ اول، ۱۳۶۹.
28. عاقلی دکتر باقر، ذکاءالملک و شهریور ۱۳۲۰، تهران، انتشارات علمی و سخن، چاپ اول، زمستان ۱۳۶۷.
29. عاقلی دکتر باقر، روزشمار تاریخ ایران (از مشروطه تا انقلاب اسلامی)، ج اول، تهران، نشر نامک، چاپ هفتم، ۱۳۸۴.
30. عاقلی دکتر باقر، نصرت الدوله فیروز (از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی)، تهران، نشر نامک، چاپ اول، پائیز ۱۳۷۳.
31. علوی سید ابوالحسن، رجال عصر مشروطیت، به کوشش نخستین حبیب یغمایی و بازخوانی و تجدید چاپ به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشار اساطیر چاپ اول، ۱۳۶۳.
32. غنی دکتر سیروس، یادداشت‌های دکتر قاسم غنی؛ ج ۴، تهران، انتشارات زوار، چاپ دوم زمستان ۱۳۷۷.
33. فروزان فر بدیع‌الزمان، سخن و سخنوران، تهران، شرکت سهامی انتشار خوارزمی، چاپ سوم، فروردین ۱۳۵۸.
34. کتیرائی محمود، فراماسونری در ایران، تهران، اقبال، چاپ چهارم ۱۳۶۱.
35. کرمانی ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش دوم، به اهتمام علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، موسسه انتشارات آگاه، چاپ چهارم ۱۳۶۲.
36. کسروی احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، ۱۳۵۳.
37. متین دفتری دکتر احمد، خاطرات یک نخست‌وزیر، به کوشش دکتر باقری عاقلی، تهران، انتشارات علمی چاپ اول ۱۳۷۰.
38. مدرس تبریزی محمدعلی، ریحانه الادب، ج اول و دوم، تهران، انتشارات خیام، چاپ چهارم، ۱۳۷۴.
39. مُصباحی نائینی محمدعلی (عبرت نائینی)، تذکره مدینه الادب، ج۳، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول (چاپ عکسی از روی نسخه به خط مؤلف)، ۱۳۷۶.
40. مُصباحی نائینی محمدعلی (عبرت نائینی), نامه فرهنگیان، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول (چاپ عکسی از روی نسخه به خط مؤلف)، ۱۳۷۷.
41. ملک‌زاده دکتر مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج۳، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول ۱۳۸۳.
42. ناصرخسرو قبادیانی، دیوان اشعار، تصحیح حاج سیدنصرالله تقوی، با مقدمه سید حسن تقی زاده، تهران، اساطیر چاپ اول ۱۳۸۶.
43. هدایت محمود، گلزار جاویدان، ج اول، تهران، بی نا، ۱۳۵۳.
44. هدایت مهدی قلی (مخبر السلطنه)، خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار، چاپ سوم ۱۳۴۱.
45. هدایت مهدی قلی (مخبر السلطنه)، گزارش ایران (قاجاریه و مشروطیت)، به اهتمام محمدعلی صوتی، نشر نقره، چاپ دوم ۱۳۶۳.
46. یغمایی حبیب و افشار ایرج، نامه مینوی، با همکاری استاد محمد روشن، تهران، انتشارات جاویدان، ۱۳۵۰
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، شماره هشتم و نهم/ بهار و تابستان 1392)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.