پیشگیری، با نگاهی به دادخواهی های حقوقی
نوشته دکتر سید محسن حسینی پویا (وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق خصوصی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور)
بسم‌الله الرحمن الرحیــم
هست کلید در گنج حکیم (نظامی)
الف. درآمد
آزمون سالهای گذشته در مبارزه با دشواریِ اطاله ی دادرسی، نشان میدهد تا هنگامی که شمار پرونده های ورودی، بیش از خروجی باشد، این دشواری نیز همچنان پابرجاست. این در حالی است که اطالهی دادرسی خود یکی از راهبندهای ورود پروندههای بیشتر به شمار میآید! زیرا با بودنِ آن، بسیاری از مردم عطای دادرسی را به لقایش بخشیده و از خواستهاشان در میگذرند و یا آن را به گونهای دیگر و گاه غیرقانونی؛ انتقام و یا تقاص دنبال میکنند. از این رو، برداشتنِ اطاله ی دادرسی، به امیدواری و رویکرد بیشتر مردم به دادخواهی -افزایش ورودی نسبت به خروجی- میانجامد و از این دیدگاه، مبارزه با اطاله ی دادرسی به ضد خودش در میآید! پس فکری دیگر بباید کرد؛ باید به دنبال راهکارهایی بود که از ورودی پرونده ها کم کند.
ب. بایستگیِ پیشگیری در قانون اساسی
بر پایه ی بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه ی قضائیه موظف شده «برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» اقدامات مناسب بنماید. هرچند در این راستا پژوهشها و کارهایی درخور شده است، ولی از آنجا که در این قانون، در بارهی وظیفه ی پیشگیری از کشمکشها و لغزشهای حقوقی سخنی روشن و صریح به چشم نمیخورد، اراده های راستین در این زمینه نیز پدیدار نشده و این بخش هیچ سرپرست و دست‌اندرکار ویژهای را به خود ندیده است!؟ حال آنکه بایستگیِ پیشگیری از کشمکشها و لغزشهای حقوقی را، از اصول گوناگون قانون اساسی میتوان برداشت کرد:
یکم: در اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی؛ قوه ی قضائیه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت» دانسته شده است. پشتیبانی از این حقوق، زمینه، لوازم و ابزاری ویژه میخواهد. سامان دادنِ روابط حقوقی و پیشگیری از کشمکشها و لغزشهای حقوقی از لوازم و ابزار انجام این مسؤولیت است.
دوم: در اصل بیست و دوم قانون اساسی آمده: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ...». این اصل در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) آمده است. در قانون اساسی، حقوق ملت در برابرِ وظایف دولت قرار میگیرد و دولت (حاکمیت) باید پشتوانه و نگاهبانِ این حقوق باشد. پس؛ نه تنها دولت خودش نباید به این حقوق تعرض کند، بلکه باید از تعرض دیگران نیز جلوگیری نماید. به بیانی دیگر؛ مصون نگه‌داشتن حقوق مردم، به مفهوم جلوگیری و پیشگیری از تعرض به این حقوق است.
سوم: در اصل هشتم قانون اساسی چنین آمده که: «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ...». دولت برای امر به معروف و نهی از منکر در گسترهی پدیده های حقوقی، باید راهکارهایی را به کار ببرد که اصول اخلاقی (همچون: وفای به عهد، جلوگیری از شکستن پیمانهای قانونی و قراردادی، امانتداری، احترام اموال دیگران و...) را در میان مردم ترویج و تثبیت کند. با برپا کردنِ جامعهای اخلاقی (که وظیفه ی دولت است: مقدمه ی قانون اساسی و بند 1 اصل 3 و اصول 10 و 14 و 121 قانون اساسی) «امنیت قضایی عادلانه برای همه» نیز به دست میآید و منکرات (لغزشهای حقوقی) به کمترین میرسد.
ج. راهکارهایی در پیشگیری
بنا بر پایه های یادشده در بالا، روشن شد که دولت (به مفهوم: حاکمیت)، باید فضا و شرایط جامعه را به گونه های سامان دهد که کشمکشها و لغزشهای حقوقی به کمترین برسد. در این راستا کارهای گوناگونی، شدنی و گفتنی است که به فراخور این نوشته، به برخی از آنها رهنمون میشود.
یکم: بسیاری از دادخواهی های حقوقی، مانند: مطالبه ی وجه، الزام به تنظیم سند، الزام به تحویل موضوع معامله، الزام به اجرای تعهد، خلع ید، تخلیه، پرداخت اجرت المثل یا اجرت‌المثل و...، برآمده از پای بند نبودنِ خوانده یا خواهان و یا هردوی آنها به بایسته های دینی و اخلاقی است. بر این پایه ترویج و تثبیت باورهای دینی و اخلاقی و ارزشهایی مانند: حرمت مال دیگران، امانتداری، راست‌گویی، وفای به عهد و پیمان و...، میتواند از این کشمکشها و لغزشهای حقوقی جلوگیری کند. بیگمان اگر دولت و سایر کُنشگران فرهنگی در رفتار و گفتار و آثار فرهنگیشان ارزشهای یادشده را نکو بدارند، چارچوب رفتارهای حقوقی مردم نیز سر و سامان میگیرد و از شلوغیِ دادگاهها کاسته شود.
دوم: در گستره ی قانون‌گذاری، باید از برخی نمونه ها -که به راستی ماهیتی قضایی ندارند-، قضا زدایی شود. یکی از این نمونه ها، دادخواهیِ طلاق توافقی است. اگر زن و شوهری در طلاق و شرایط آن توافق کرده اند و با گواهیِ مشاوران خانواده، روشن‌شده که گریزی جز طلاق نیست، دادخواهی در دادگاه به چه کار می آید!؟ دفترخانه های طلاق (با پیوست بودنِ دیدگاه مشاور خانواده و داوران) میتوانند این زحمت را از دوش دادگاهها کم کنند. نمونه ی دیگر، دادخواهیِ انحصار وراثت است که با دادنِ گواهی از سوی اداره ی ثبت احوال شدنی است و نیازی به رسیدگی در دادگستری نیست. در این راستا نمونه های دیگری را نیز میتوان فهرست کرد.
سوم: باز هم در گستره ی قانون‌گذاری؛ برای جبرانِ برخی کمبودها و یا برپاییِ ظرفیتهای تازه، سامان دادن به برخی قوانین و مقررات بایسته است. در این راستا، نمونه های زیر پیشنهاد میشوند: به‌روز کردن و کاربردی تر کردنِ ورشکستگی، جلوگیری از انجام معامله به قصد فرار از ادای دین، تسهیل در ثبت اسناد و املاک و معاملات ثبتی، تسهیل در ثبت انتقال خودرو، گسترش و گوناگونیِ پوشش بیمه ای به ویژه در قراردادها، اجباری شدنِ تأییدیه ی مشاور حقوقی و یا بازبینی پیوسته ی یک حقوقدان در برخی کارها یا قراردادهای مهم (همانند کارکردِ مهندس ناظر)، و دیگر اصلاحاتی از این دست در سایر مقررات؛ بانکی، ثبتی، آیین دادرسی و... میتواند رشد فزایندهی پروندههای ورودی را کُند نماید.
چهارم: دستاندرکارانِ دادگری با به کارگیریِ ظرفیت های قانونیِ موجود –و البته متروک!- میتوانند در این کوشش همداستان شوند. برای نمونه؛ دادستانها با بهکارگیریِ اختیار یادشده در ماده 415 ق.ت. (اعلام ورشکستگی)، میتوانند از فزونیِ پرونده های ورشکستگی (اعم از عادی، به تقصیر یا به تقلب) و دادخواهی های بیشمار در دادگاههای مختلف برای یک موضوع، جلوگیری کنند. در چنین روشی از گستردگیِ پیآمدهای منفیِ برآمده از ادامه ی کار تاجر ورشکسته (بعد از توقف) و افزایش ناامنی اقتصادی (مفاسد اقتصادی!؟) و بر هم خوردنِ نظم عمومی بازرگانی و اقتصادی -و فزونی شمار پرونده های تازه- پیشگیری میشود.
پنجم: ترویج استفاده از قراردادهای استاندارد و نمونه (قراردادهای تیپ) و کوشش در بهینه کردن و بومی کردنِ مفاد و شرایط این قراردادها، و همچنین تدوین و ترویج «شرایط عمومی قراردادها» و ارجاع به آنها در روابط قراردادی بین اشخاص، قراردادها را آسانتر و روشنتر و عادلانه تر میکند. فرض بر آن است که این قراردادها با نگاهی برابر به حقوق دو طرف تنظیم میشوند و افزون بر این، راهِ برداشتهای ناهمگون و متضاد از یک قرارداد را میگیرند. با روشن بودنِ بایدها و نبایدهای قراردادی، کشمکشها و دادخواهیهای حقوقیِ برآمده از آنها نیز کمتر میشود.
ششم: در برخی جاها، هنوز نقشه ی جامع کاداستر به سرانجام نرسیده و بسیاری از زمینهای مسکونی، باغی، کشاورزی و... با سندهایی عادی خرید و فروش میشوند و این، سرآغازی برای دادخواهیهای پسین است. شتاب در برداشتنِ آخرین گره های ثبتی، افزون بر سایر سودهایی که دارد (مانند: برداشتنِ اطاله ی دادرسی، جلوگیری از دادخواهیهای واهی اعسار از محکومٌ به و...)، از فزونیِ کشمکشها و لغزشهای حقوقی و پیرو آن، از گشوده شدنِ پرونده های بیشتر نیز جلوگیری میکند.
هفتم: بسیاری از کشمکشها و لغزشهای حقوقی، برآمده از زمینه های ابهام‌آلودی است که دو سوی دادخواهی در آن قرار داشته یا دارند. اگر بتوان -با پاسداشتِ حقوق اساسی و حقوق شهروندی- سازوکار و سامانهای برپا کرد که در آن، داده های مورد نیاز گردآوری و نگهداری شود و به فراخور، در اختیار مردم یا دست‌اندرکاران قانونی قرار گیرد، بیگمان؛ در بازدارندگی از فزونیِ پرونده ها کارساز است. در پروندههای حقوقی میتوان از نمونههای زیر یادکرد:
شدنی بودنِ دستیابی به داده ها و فهرست اموال منقول و غیرمنقول و دارایی اشخاص (تا جایی که در برابرِ حقوق شهروندی نباشد) اعتبارسنجی در قراردادهای اقساطی را آسان میکند و از دادخواهی هایِ برآمده از اشتباه در مال دار بودنِ خریدار و یا مالکیت فروشنده بازدارنده است. همچنین از دادخواهی های واهیِ اعسار از هزینه ی دادرسی و یا محکومٌ به نیز جلوگیری میکند. در دسترس بودنِ داده های مربوط به اسناد بازرگانیِ واخواست شده؛ از بی توجهیِ صادرکنندگان این اسناد و واخواست شدنِ آنها و از دادخواهی های پیوسته با آن جلوگیری میکند و اشخاصِ با اعتبار از بی اعتبار تمیز داده میشوند و از گرفتار شدنِ اشخاصِ دیگر و گشودنِ پرونده های بیشتر نیز جلوگیری میشود. همچنین شناسایی اشخاصی که دارای پرونده ها یا محکومیتهای حقوقی زیادی هستند و به روشی حرفهای در این زمینه کار میکنند نیز، آنان را از ادامه ی این شیوه بازمی‌دارد و به دیگران هشدار میدهد که با این اشخاص به قاعده رفتار کنند.
د. برآمد
با فرضِ انجام پژوهشها و سنجه های بایسته و شایسته در نمونه های پیش گفته و سایر نمونه ها و به کار بستنِ آنها، به نظر میرسد ارزش و جایگاه پایه های اخلاقی همچون؛ لزوم وفای به عهد بالا میرود. همه به روشنی درک میکنند که میان درستی و نادرستی تفاوت گذارده میشود. با این روش معروف (پایبندی به پیمان) همهگیر، و منکر و زشتی (شکستن پیمان) نهی میشود؛ اصل هشتم قانون اساسی به کار بسته میشود. پیش از آنکه به دادگاه نیاز شود، اشخاص به پیمانهایشان عمل میکنند. داوری، صلح و سازش و حل و فصل کشمکشها به شیوه ی کدخدامنشی و سایر روشهای جایگزین دادرسی در دادگاهها نیز رونقی بیش از پیش مییابند.
دولت (حاکمیت) پشتیبان و نگاهبانِ امنیت قضایی و نظم عمومی (اعم از نظم عمومی اقتصادی و بازرگانی، نظم عمومی ثبتی، نظم عمومی قضایی و...) است و باید زمینههای پدید آمدنِ کشمکشها و لغزشهای حقوقی را از میان بردارد. در چنین فرضی؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص نیز از تعرض مصون میماند و شمارِ پروندههای ورودی به دادگستری کاهشی چشمگیر مییابد و ترفندهای مبارزه با اطاله ی دادرسی نیز به بار مینشیند. اگر ارادهای باشد؛ این کار شدنی است.
نوشته حاضر (یادداشت نخست نویسنده - سردبیر ) در فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، شماره هشتم و نهم/ بهار و تابستان 1392است
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.