بخش سوم - نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (قسمت نخست)
در دو پست پیشین و نیز پست حاضر و بعدی، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، قوه مجريه ، قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آرا وحدت رويه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري شورای عالی ثبت، نظريات مشورتي اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و تفسیری شورای نگهبان در فاصله زمانی اسفند 1392 تا انتهای مرداد سال 1393 که در روزنامه رسمی منتشرشده، آمده است
شایان‌ذکر است نظرات مشورتی ردیف‌های 1 تا 3 در روزنامه رسمی شماره 663 ویژه قوانین و مقررات، ردیف‌های 4 تا 5 در شماره 679 ، ردیف‌های 10 تا 14 در شماره 687 ، ردیف‌های 15 تا 19 در شماره 694 ، ردیف‌های 20 تا 24 در شماره 698 ، ردیف‌های 25 تا 33 در شماره 699 درج‌شده‌اند.
ز. نظرات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
1 - در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می‌شود مقصر حادثه (بیمه‌گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمه‌گر نسبت به پرداخت دیه‌ی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می‌کند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه‌گذار و بیمه‌گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می‌کند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان می‌باشد و قابلیت استماع دارد؟
نظریه شماره 1778/92/7 - 12/9/1392
دیه زن متوفی باید مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و تصویب‌نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۹ هیئت‌وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به‌اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه‌گر قابل استماع است، ضمن آنکه تخلف بیمه‌گر وفق ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران می‌باشد.
2 - پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی‌نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی‌کند. محکوم‌له دیگر در پرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به‌حق قانونی خود نمی‌تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. در چنین فرضی، آیا محکوم‌له موصوف می‌تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که بر مبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادرشده، بنماید؟
نظریه شماره 1775/92/7 - 12/9/1392
در فرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی درخواست تأمین خواسته نموده و با صدور قرار تأمین خواسته و علیرغم انقضاء مهلت ده‌روزه اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی‌نماید، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آن‌ها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را با توجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
3 - الف : آیا بررسی اینکه مال ازجمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم‌علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟
ب : چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم‌علیه غایب و غیر مطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال ازجمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟
نظریه شماره 1755/92/7 - 10/9/1392
مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومٌ‌علیه ممنوع است، چه آنکه محکومٌ‌علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ‌علیه نیست. شایان‌ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.
4 - آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده ۵۲۲ قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به‌عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟
نظریه شماره 2065/92/7 - 30/10/1392
در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیئت کارشناسی قرارگرفته و سپس دادگاه آن را به‌عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین‌شده در حکم نسبت به محکوم‌علیه اجرا می‌شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه وی باوجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان‌پذیر است.
5 - آیا مجازات مندرج در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بازدارنده می‌باشد و مشمول مرور زمان می‌گردد یا خیر؟
نظریه شماره 2052/92/7 - 28/10/1392
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش مجازات‌ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست…» بنابراین مجازات بزه موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ازجمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز می‌شود.
6 - با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل‌اعمال هست یا خیر؟
نظریه شماره 2041/92/7 - 25/10/1392
چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه‌یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجرانشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراشده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.
7 - حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آنکه جنسی را به‌جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضـه بدارند و یا به فروش برسـاند و یا دارویی را به‌جای داروی دیگر بدهند به مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد :
الف: درصورتی‌که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است و درصورتی‌که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه‌کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود… با عنایت به این مقرره:
۱ـ آیا باوجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساساً ماده فوق و بندها و تبصره‌های آن کماکان به‌عنوان مقرره‌ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می‌باشد یا آنکه به‌کلی نسخ گردیده است؟
۲ـ برفرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟
۳ـ مقصود از تهیه‌کننده در ماده مورد سؤال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست‌ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه‌کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟
۴ـ در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
5ـ با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به‌موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟
نظریه شماره 2033/92/7 - 17/10/1392
۱ـ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقـلب در تهیه مواد دارویی به شـرح مندرج در این ماده اسـت درحالی‌که تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خریدوفروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح‌شده متفاوت‌اند و تعارضی باهم ندارند.
۲ـ ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
۳ـ منظور از تهیه‌کننده، هر یک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره‌شده و حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
۴ـ قـرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون موردبحث با توجه به بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است.
5ـ طبـق تبـصره ۶ الحـاقی ۲۹/۱/۱۳۷۴ مـاده ۳ قانون مـربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
8 - الف ـ آیا مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل‌گذشتی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون واقع‌شده است جاری است؟
ب ـ با توجه به اینکه در آن مهلت یک‌ساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش‌بینی‌شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یک سال از زمان صدور گواهی عدم پرداخت افزایش‌یافته است؟
نظریه شماره 3024/92/7 - 17/10/1392
۱ـ با توجه به‌صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجرا می‌شود؛ لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یادشده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم مرور زمان پیش‌بینی‌شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
۲ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.
9 - آیا در پرونده‌های خانوادگی موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب 9/12/1391 حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به‌منظور کاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می‌باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟
نظریه شماره 2017/92/7 - 16/10/1392
با عنایت به فرض استـعلام و با توجه به تـعریفی که از رأی غـیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در این صورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد.
10 - با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ [و] ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال در مواردی که دادگاه حکم صادرمی نماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت و کیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده و دادگاه مطلقاً باید اظهارنظر نماید؟
نظریه شماره 2013/92/7 - 16/10/1392
اولاً: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به‌تصریح به‌عمل‌آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف‌شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص‌یافته است، می‌باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف‌شده و کشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.
ثانیاً: همان‌گونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 اصلاحی 28/7/1381 تصریح‌شده که… «در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است…» بنابراین دادگاه قانوناًً مجاز است طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت ازنظر دادستان و ماده استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.
11 - آیا قبل از تنظیم صورت‌مجلس به فرض که یکی از خواسته‌های خواهان الزام خوانده به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت‌اسناد و املاک باشد آیا می‌توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایان کار از شهرداری و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان نمود؟
نظریه شماره 2010/92/7 - 16/10/1392
با توجه به اینکه صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به این است که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک‌شده و حدود اربعه و مشاعات آن مشخص‌شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید بر اساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.
12 - با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمایید درصورتی‌که مرتکب نابالغ به‌صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح موضحه است؟
نظریه شماره 2006/92/7 - 16/10/1392
با توجه به تبصره ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هرگاه در اثر یک یا چنـد ضربه خطائی صدمات متعددی به هر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج‌صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ۲۹۲ قانون یادشده جنایتی که به‌وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد درهرحال خطای محض محسوب می‌شود.
13 - خواهشمند است ارشاد فرمایید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدم‌اند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟
نظریه شماره 1968/92/7 -9/10/1392
۱ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور دربندهای ۱ و ۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود وگرنه به‌عنوان‌مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به‌طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.
۲ـ با توجه به اینکه در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور دربندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی‌باشد.
14 - الف ـ با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن ۱۸ سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟
ب ـ درصورتی‌که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲یادشده حق ممنوع‌الخروج کردن طفل از کشور رادارند یا خیر؟
نظریه شماره 1967/92/7 - 9/10/1392
۱ـ در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند ولی هنوز به سن رشد (هجده‌سالگی) نرسیده‌اند، مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.
۲ـ مادر یا شخص دیگری که به‌حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.
15 - با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به‌خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ هنوز قابلیت استناد و اجرا دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به‌عبارت‌دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است یا اینکه برحسب درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟
نظریه شماره ۱۹۴۹/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۰/۸
مقررات مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تعارضی با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به‌طور مساوی مسئول شناخته می‌شوند. مقررات ماده ۵۲۸ قانون یادشده مؤید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می‌باشد.
16 - با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳ بند ب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که در جزء ۳ بند ب ماده ۱۳ قانون سابق دیوان مصوب۱۳۸۵ نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاه‌های اجرایی ازجمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری در صلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟
نظریه شماره ۱۹۳۹/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷
به‌موجب بند ۳ شق «ب» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ (که قبلاً موضوع بند ۳ شق «ب» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی» شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می‌شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت، مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به‌حق مأموریت). ضمناً تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است.
17 - الف ـ آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه‌ی حصری دارد؟
ب ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
نظریه شماره ۱۹۳۰/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷
۱ـ ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و…. که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد.
۲ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل‌اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.
18 - با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع‌شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می‌گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید:
۱ـ آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
۲ـ در صورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه‌ی این مرجع چیست؟
3ـ در این ماده گفته‌شده که….. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل‌اجرا است….. منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفاً مجازات اشد که پنج سال هست را می‌بایست اجرا نماید و پس‌ازآن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم‌علیه را آزاد نماید درست است؟
نظریه شماره ۱۹۲۸/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷
۱ـ رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی‌شده، الزامی است.
۲ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
۳ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل‌اجرا است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل‌اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد.
19 - نظر به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط اجرایی ماده ۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد ۲ و ۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹) در صورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط ازجمله انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و… صالح و مجاز به رسیدگی می‌باشند یا خیر؟
نظریه شماره ۱۹۲۱/92/7 ـ ۴/10/1392
با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ و الحاق ماده ۹۵ مکرر ۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌شود» بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق‌الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل‌طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به‌طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد.
20 - احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم‌شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادرشده است. حال، بانک مدعی است می‌بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمایید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.
نظریه شماره ۲۰۶۸/92/7 ـ 30/10/1392
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکوم‌علیه) و تقسیط محکومٌ به، ون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
21 - الف ـ با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که مقرر می‌دارد مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به‌دفعات واقع‌شده و جمع مبلغ بالغ‌بر حدنصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به‌نحوی‌که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب بر اساس ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به‌عنوان یک قانون خاص تعیین می‌شود یا بر اساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؟ ضمناً این حکم در مورد تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه‌برداری نیز جاری است.
ب ـ اگر کسی مستقیماً و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله از قبیل ارسال پیامک و یا به‌صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاه‌برداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می‌توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
ج ـ اگر کسی عمداً با زدن ضربه‌ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی‌علیه ورثه و با لحاظ قرار دادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۱۳۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به‌عبارت‌دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ درصورتی‌که جواب مثبت باشد باوجودی که مجنی‌علیه حیات غیر مغزی دارد و در کما به سر می‌برد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان‌پذیر است یا خیر؟
نظریه شماره ۲۰۵۷/92/7 ـ ۳۰/10/1392
۱ـ آنچـه در مـاده ۱۲۱ قانـون مجازات جرایم نیروهـای مسـلح مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۳ و تـبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به‌دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به‌دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسـوب می‌شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج اسـت ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به‌عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوق‌های مختلف وجوهی را در زمان‌های متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
۲ـ جـرم افتـراء با توجه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسـلامی مصوب ۱۳۷۵، جرمی مقید به «وسیله» است امّا ازنظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با توجه به مثال‌های «درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم بااطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب‌الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود تحقق می‌یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشـهود نمی‌باشد و درهرحال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
۳ـ طبق ماده‌واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می‌شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی‌علیه با توجه به قانون مذکور به‌ویژه مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد «میت» تلقی می‌شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناًً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهداء اعضای مجنی‌علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاء دم تأثیری در این قضیه ندارد.
22 - آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۰۵۰/92/7 ـ ۲۸/ 10/1392
لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مخصوص دادگاه خانواده است، در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه خانواده رسیدگی می‌کند حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی‌نشده است.
23 - ماهیت مزایده چیست؟ بیع تشریفاتی؟ چنانچه سه دانگ یک زمینی از محکوم‌علیه توقیف شود آیا پس از اجرای تشریفات مزایده و فروختن آن به شخص ثالث، مالک سه دانگ دیگر (شریک) حق اعمال حق شفعه پس از اطلاع از انتقال زمین از طریق مزایده را دارد؟
نظریه شماره ۲۰۴۸/92/7 ـ 28/10/1392
با عنایت به اینکه معامله‌ای هم که از طریق مزایده برای فروش، انجام می‌گردد، بیع می‌باشد و احکام بیع بر آن جاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به‌حکم قانون یا بر اساس خواسته فروشنده با یک سری تشریفات انجام می‌گیرد، بنابراین درصورتی‌که کلیه شرایط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفیع می‌تواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام‌گرفته هم استفاده نماید.
24 - چنانچه نوجوانی که بین ۱۵ تا۱۸ سال تمام شمسی داشته مرتکب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شود مجازات وی بر اساس قانون مذکور تعیین می‌شود یا ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؟
نظریه شماره ۲۰۲۰/92/7 ـ 17/10/1392
نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.
25 - احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
۱ـ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می‌شود؟
۲ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می‌تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می‌شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می‌آید.
نظریه شماره ۱۹۹۳/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با توجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌ علیه ثابت می‌شود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یادشده مجنیٌ علیه با رضایت مرتکب می‌تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.
26 - الف ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح‌شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می‌تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟
ب ـ چنانچه در مورد فوق در جلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت‌المثل که یک‌صد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می‌نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟
ج ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظریه شماره ۱۹۸۷/92/7 ـ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
۱ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاه‌های عمومی به‌موجب دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد، بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی ازجمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاه‌های تجدیدنظر استان است در دادگاه‌های عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است ازجمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.
۲ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین‌شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضایی صالحه هدایت نماید.
۳ـ درصورتی‌که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید. درصورتی‌که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می‌نماید.
27 - آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازات‌های درجه‌یک حبس بیش از بیست‌وپنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می‌شود یا خیر.
نظریه شماره ۱۹۵۳/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۰/۸ .مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش‌بینی‌شده است، مجازات تعزیری درجه‌یک محسوب می‌شود.
28 - با توجه به مسئله ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت در قانون به‌صورت مشخص بیان‌نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به‌موجب آن می‌شود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمایید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل، کراهت هم شرط است.
نظریه شماره ۱۹۳۱/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷
در روابط فی‌مابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگی‌کننده است امّا به‌عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، می‌توان به مواردی از قبیل بدخلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره نمود. ضمناً مسئله‌های ۱۳ و ۱۴ کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در این مورد روشن و گویاست.
29 - قانون‌گذار در ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر نموده درصورتی‌که برای تحقیق و دادرسی حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره‌شده لازم باشد می‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها ضابطان قضایی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانون‌گذار در خصوص داده‌های در حال انتقال و یا انباشت شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله می‌باشد ضابط می‌تواند بدون اخذ دستور قضایی و به‌موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟
نظریه شماره 1918/92/7 - 4/10/1392
مقررات ماده 34 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388/3/5 موضوعاً منصرف از داده‌های در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی است و به آن‌ها تسری ندارد و در خصوص صدور دستور حفاظت از داده‌های یادشده، با توجه به مواد 2 و 48 این قانون و نیز تبصره ماده 52 قانون مزبور می‌بایست مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد، اما در خصوص داده‌های انباشت شده موقت ناشی از ارتباطات عمومی، در حکم داده‌های ذخیره‌شده می‌باشد و لذا مقررات ماده 34 قانون فوق‌الذکر در این خصوص قابل‌اعمال است، بدیهی است که مقررات ماده اخیرالذکر صرفاً ناظر به صدور دستور حفاظت داده‌های مربوطه است و به موارد دیگر نظیر دسترسی و ارائه اطلاعات تسری ندارد.
30 - شخص الف نسبت به رأی غیابی، واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت خواسته که مؤثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبولی واخواهی صادر گردیده با توجه به اینکه برابر ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی حق اعتراض نسبت به بهای خواسته را داشته که در مرحله رسیدگی غیابی حاضر نشده و از طرف دیگر واخواهی ایشان موردپذیرش قرارگرفته بدین معنا که دادگاه احراز نموده از اوراق اخطاریه اولیه اطلاع نداشته آیا می‌توان به اعتراض نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر.
نظریه شماره 1904/92/7 - 1/10/1392
اعتراض به بهای خواسته که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی است، هرچند ضمن واخواهی به‌عمل‌آمده باشد، قابل‌رسیدگی خواهد بود. چنانچه دادگاه قرار قبولی واخواهی را صادر نماید، ملزم به رسیدگی به اعتراض است.
31 - در بند (ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده 36 و تبصره آن و بند ب ماده 109 قانون مذکور اساساً به جرایم کمتر از یک میلیارد ریال (یک‌صد میلیون تومان) جرم اقتصادی اطلاق نمی‌شود به‌بیان‌دیگر آنچه در بند ج ماده 46 آمده از حیث جرم اقتصادی اطلاق نمی‌شود به‌بیان‌دیگر آنچه در بند ج ماده 46 آمده از حیث جرم اقتصادی بودن سالبه به انتقاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل‌حل است؟
منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده 137 چیست؟
نظریه شماره 2253/92/7 - 29/11/1392
1 - اولاً: ماده استنادی در این بند «بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 است» زیرا ماده 46 قانون مذکور فاقد بند است.
ثانیاً: در ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن تصریح به جرایم اقتصادی نشده است هرچند مصادیقی از آن موردنظر قرارگرفته است.
ثالثاً: به فرض اینکه بر اساس بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرایم اقتصادی را منحصر به کلاه‌برداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون بدانیم، اگر مبلغ این جرایم یک میلیارد ریال و یا بیشتر باشد حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود بنابراین تناقضی در این موارد به نظر نمی‌رسد، به‌عبارت‌دیگر جرایم اقتصادی شامل عناوین است و مبلغ فقط تعیین‌کننده آثار جرم است.
2 - منظور از حصول اعاده حیثیت در ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به تبصره 2 ماده 26 قانون مذکور، زائل شدن آثار تبعی حکم محکومیت است که پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت می‌شود مگر در مورد بندهای الف - ب - پ این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.
32- احتراماً مستفاد از ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. حال، چنانچه دادگاه پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی حکم مورد اعاده دادرسی را تأیید و درواقع قرار رد اعاده دادرسی را صادر نماید آیا از حکم مذکور می‌توان تقاضای تجدیدنظر کرد یا خیر؟ تکلف [تکلیف] مرجع تجدیدنظر چیست.
نظریه شماره 2250/92/7 - 28/11/1392
رأیی که پس از قبول اعاده دادرسی از دادگاه بدوی صادر شود، همانند رأیی است که بدواً صادرشده و ازلحاظ اعتراض و تجدیدنظرخواهی تابع مقررات عمومی مربوط به آرای دادگاه‌ها است.
33 - دادگاه بدوی شخصی را به اتهام آدم‌ربایی با لحاظ ماده 22 قانون مجازات سابق به 2 سال حبس محکوم کرده درحالی‌که طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی سابق حداقل حبس 5 سال بوده است شاکی به رأی صادره اعتراض و پرونده در شعبه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است آیا دادگاه مذکور می‌تواند مقدار مجازات تعیینی توسط دادگاه بدوی را تشدید نماید؟
نظریه شماره 2236/92/7 - 21/11/1392
با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 چنانچه دادگاه بدوی در حدود مقرر قانونی مبادرت به تعیین مجازات نموده، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات را تشدید نماید. اما اگر مجازات معین‌شده در حکم دادگاه بدوی بدون وجود جهت قانونی، کمتر از حداقل باشد، در صورت اعتراض دادستان یا شاکی، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم را تصحیح و تا حداقل افزایش دهد که تعیین حداقل مجازات در این صورت تشدید مجازات به شمار نمی‌آید؛ بلکه همان‌گونه که در متن ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده از باب تصحیح حکم و تعیین مجازات قانونی صورت می‌گیرد.
برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال چهارم، شماره دوازدهم و سیزدهم (سال چهارم/ بهار و تابستان 1393
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.