مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393
بخش سوم - نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (قسمت دوم)
در سه پست پیشین و نیز پست حاضر، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، قوه مجريه، قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آرا وحدت رويه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري شورای عالی ثبت، نظريات مشورتي اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و تفسیری شورای نگهبان در فاصله زمانی اسفند 1392 تا انتهای مرداد سال 1393 که در روزنامه رسمی منتشرشده، آمده است
شایان‌ذکر است نظرات مشورتی ردیف‌های 34 تا 36 در شماره 700 ، ردیف‌های 37 تا 43 در شماره 701 ، ردیف‌های 44 تا 46 در شماره 72 و ردیف‌های 47 تا 48 در شماره 706 درج‌شده‌اند.
34 - با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به‌عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض‌نامه همان گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۲۳۱/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن‌ها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به‌عبارت‌دیگر چنانچه براثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن‌ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی‌باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن‌ها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آن‌ها را دارا می‌باشد. ضـمنا‌ً با توجه به ماده یادشده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتراض‌نامه را به‌کاربرده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض‌نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.
35 - الف ـ آیا آراء صادره از هیئت حل اختلاف اداره ثبت‌اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰قابل‌اعتراض در محاکم عمومی می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن آیا هیئت تکلیف دارد در ذیل رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
ب - آیا برای منازلی که ازنظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حدنصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد می‌توان در راستای ماده۱ همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۲۲۹/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
۱ـ با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰، آراء صادره از هیئت موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق، قابل‌اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، می‌توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. بااین‌حال در قانون مذکور این هیئت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذینفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیئت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت‌اسناد به عمل می‌آید، درج شود.
۲ـ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش‌بینی‌شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی که می‌بایست دارای حدنصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن‌ها باشد، وفق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده ۱ قانون موصوف آمده است «…. لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسور نمی‌باشد…» بنابراین تنها موارد احصاء شده در بنـدهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث می‌شود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازم‌الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیئت مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.
36 - با توجه به فحوای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۹ که تبصره ۱ ذیل آن درج‌شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می‌توان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطه‌ای قطعی و تعیین تکلیف گردد:
۱ـ آیا می‌توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می‌دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یک سال مذکور به‌حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی بر طرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته و نتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده‌شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟
۲ـ آیا افرادی که ظرف یک سال موردنظر در هیئت ماده‌واحده طرح دعوی می‌نمایند پس از صدور رأی قاضی آن هیئت حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را کما فیالسابق دارند یا این حق صرفاً مربوط به کسانی است که هیچ‌گونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت موردنظر قانون و در هیئت ماده‌واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفاً شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل‌اعتراض طرح در کلیه شعب حقوقی خواهد بود؟
۳ـ آیا کسانی که سابقاً یا ظرف یک سال موردنظر اعتراض خویش را در هیئت ماده‌واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر در شهرها به استناد قسمت صدر ماده‌واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی از سوی قاضی هیئت رأی بر عدم رسیدگی ماهوی به اعتراضشان صادرشده است می‌توانند به استناد قسمت دوم تبصره ۱ ماده ۹ مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟
4 - با توجه به‌ویژه بودن شعبه رسیدگی‌کننده که قاعدتاً در تعیین آن‌ها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رأی این شعب قابل‌تجدیدنظر می‌باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آیا شعب ویژه‌ای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟
نظریه شماره ۲۲۲۰/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۲
۱ـ در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ رسیدگی به اعتراض ذینفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه، که قبلاً در مراجع قضائی واداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک‌ساله مذکور در صدر تبصره ۱ ماده ۹ قانون یادشده نیز در دبیرخانه هیئت موضوع ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ثبت‌نشده، مقیّد به مهلت نگردیده است.
۲ـ رأی قاضی هیئت کمیسیون ماده ۵۶، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ طبق عمومات و بدون مهلت قابل‌اعتراض توسط اشخاص ذینفع در دادگاه‌های عمومی حقوقی است.
۳ـ کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیئت موضوع ماده ۵۶ به لحاظ عدم وقوع اراضی موردنظر در محدوده شهرها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتاً به اعتراض آن‌ها رسیدگی ننموده باشد، با توجه به اطلاق ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رأی قاضی هیئت نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.
37 - آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی‌که سابقاً تمکین عام داشته است را می‌توان از مصادیق معاذیر پیش‌بینی‌شده در تبصـره ماده ۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به‌عبارت‌دیگر در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه باوجود عدم تمکین خاص درحالی‌که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می‌تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر، با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ـ۱۳۹۰/۲/۱۳ از عبارت تمکین ارائه داده است؟
نظریه شماره ۲۲۱۱/92/7 ـ 19/11/1392
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر بر تاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.
38 - احتراماً در مورد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه قضیه برعکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاهی عمیق نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری با سنگ برخورد کند و داخل چاه بیفتد و فوت کند آیا بازهم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟ درحالی‌که اگر چاهی حفر نمی‌شود برخورد با سنگ کوچک صرفاً موجب به زمین خوردن و صدمه جزئی عابر می‌شد نه فوت او؟
نظریه شماره ۲۱۸۲/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که از متون فقهی اخذشده است سبب مقدم در تأثیر را موردپذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفر کننده چاه، کسی که سنگ را قرار داده مسئول می‌داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس براثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳۶ و ملاک ماده ۵۳۱ قانون یادشده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به‌قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به‌تنهایی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه (جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد، در این صورت حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ. به‌هرتقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد، امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
39 - همچنان که در ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم‌علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می‌نماید بنابراین:
الف ـ درصورتی‌که محرز گردد محکوم‌علیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، می‌تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی‌دهد تا از مزایای قانونی یادشده بهره‌مند گردد آیا دادگاه می‌تواند در چنین مواردی از صدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟
ب ـ به‌موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می‌شود که بیماری موضوع قانون فوق‌الذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث‌شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه در خارج از زندان محکوم‌علیه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می‌باشد؟
ج ـ در برخی از موارد ملاحظه می‌شود علی‌رغم آنکه دادگاه به‌موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادر نموده است لیکن متهم به هر دلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه می‌تواند دستور سابق را لغو و محکوم‌علیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟
د ـ اگر مجازات محکوم‌علیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می‌تواند از مزایای قانون بهره‌مند شود و یا آنکه قانون یادشده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟
نظریه شماره ۲۱۷۷/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از زندان است، طبق صریح ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومٌ‌علیه باشد و استعلام از پزشک نیز بر همین اساس خواهد بود و قابل علاج بودن یا نبودن بیماری ملاک در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه‌بسا در یک بیماری غیرقابل علاج هم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت بیماری جلوگیری و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، درحالی‌که ادامه حبس و عدم اعمال مقررات ماده ۲۹۱ قانون مرقوم به فوت زودهنگام زندانی منجر شود به‌هرحال تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک اعمال مقررات یادشده است.
ج: در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و درنتیجه بازگرداندن وی به زندان جهت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست.
د: واژه حبس مقرر در ماده ۲۹۱ قانون یادشده مطلق است و شامل محکومین به حبس ابد نیز می‌شود.
40 - الف ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازم الاجراء است حق مهروموم ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه در ماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و در زمان تصویب قانون امور حبسی اسناد لازم الاجراء برای چک شناخته‌نشده است.
ب ـ آیا طلبکار مذکور حق درخواست تأمین خواسته به طرفیت ورثه‌ای که ترکه را قبول ننموده‌اند دارد یا اینکه فقط باید در قالب مهروموم باشد؟
ج ـ آیا تأسیس تأمین خواسته و مهروموم تفاوت دارند یا اینکه هر دو یکی هستند یکی در امور حبسی و دیگری در امور ترافعی است و ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟
د ـ تفاوت تحریر ترکه با تأمین دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور ترافعی؟
نظریه شماره ۲۱۷۲/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهروموم ترکه شناخته است و چک هرچند که سند لازم‌الاجرا است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.
۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ‌یک از دعاوی که علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.
۳ـ تأمین خواسته و مهروموم هر دو تأسیسی است که به‌منظور حفظ حقوق اشخاص ذینفع اعمال می‌گردد. بااین‌حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد ماترک باقی‌مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل‌طرح می‌باشد، ولی تأمین خواسته قبل یا بعد از طرح یک دعوای حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می‌شود.
۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه‌اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی‌مانده از متوفی و در امور حسبی قابل‌اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به‌منظور اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل‌اعمال و اجرا می‌باشد.
41 - زوج مبل‌فروش می‌باشد و چند دست مبل (۴ دست) در اجرای تأمین خواسته از وی توقیف‌شده آیا اموال توقیفی جزء مستثنیات دین می‌باشد و ابزار کار وی محسوب می‌شود یا خیر؟
نظریه شماره ۲۱۷۱/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، وسایلی مانند ترازو می‌باشد که برای آن کسب ضروری است، بنابراین اقلامی که کاسب برای فروش عرضه می‌کند، مانند مبل‌های موجود در مغازه مبل‌فروشی از شمول این بند خارج است. بااین‌حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.
42 - الف ـ در خصوص پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیا شهرداری‌ها شاکی خصوصی محسوب میشوند یا خیر؟ و آیا می‌تواند در هر یک از مراحل رسیدگی و اجرای رأی کمیسیون از شکایت خود منصرف و موجب مختومه شدن پرونده گردد یا خیر؟
ب ـ چنانچه موجب و مبنای صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ منتفی شود مثلاً کاربری فضای سبز در طرح تفضیلی مؤخر تبدیل به مسکونی شود یا افزایش تراکم در طرح تفضیلی مؤخر و…آیا طرح مجدد پرونده به درخواست شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم جدید بر مبنای طرح تفضیلی جدید امکان‌پذیر است یا خیر؟ تحت چه عنوان؟
ج - آیا طرفین حق اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها دارند یا خیر؟
نظریه شماره ۲۱۳۰/92/7 ـ 8/11/1392
۱ـ مستفاد از مقررات قانون شهرداری خصوصاً ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ذیل آنکه ناظر بر تخلفات ساختمانی می‌باشد، شهرداری‌ها با وقوع تخلفات ساختمانی مالکین املاک چه آنکه دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج از حدود پروانه احداث بنا نماید، موضوع را در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مطرح می‌نمایند. اما این حق برای شهرداری و یا مقامات آن پیش‌بینی‌نشده که از اعلام وقوع تخلف ساختمانی انصراف حاصل کنند یا گزارش تخلف ساختمانی را استرداد نمایند.
۲ و ۳ـ در فرض استعلام، رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مرجع ذیصلاح یعنی دیوان عدالت اداری نقض شود، به اعتبار و قوت خود باقی است. ولی چنان چه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلف که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در مورد آن رأی صادرشده منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود. شایان‌ذکر است در قوانین مربوط، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده پیش‌بینی‌نشده است.
43 - الف - چنان چه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود به‌عنوان‌مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفاً بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمنصافه یا به تضامن مسئول پرداخت دیه نیز خواهد بود و درصورتی‌که جرمی فاقد جنبه عمومی باشد آیا در این فرض نیز می‌توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟
ب - درصورتی‌که شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضار شود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی می‌توان تفهیم اتهام کرد؟
ج - نحوه اخذ تأمین از اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود؟
نظریه شماره ۲۱۲۹/92/7 ـ 8/11/1392
۱ـ به‌موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حـقوقی به نام یا در راسـتای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیـه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنان چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن‌ها مقرر نموده است، بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و ازجمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است.
۲ـ درصورتی‌که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده‌دار است می‌باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی‌باشد.
۳ـ با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق نـدارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.
44 - با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنان چه جرم دارای حیثیت عمومی باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسـلامی و سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد و مدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رأی کمیسیون ماده‌واحده یا آگهی اعمال ماده ۵۶ در این صورت آیا می‌توان در اجرای مقررات سازمان من‌جمله بند د و تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیـل سازمان بازرسـی رأساً و از طریق دادسـتان عمومی و انقلاب اعلام‌جرم نماید یا با عنایت به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی طرح چنین شکایتی صرفاً از طریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی، شهرداری یا اوقاف و…) باید صورت پذیرد؟
نظریه شماره ۲۱۲۶/92/7 ـ 8/11/1392
اولاً بزه موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با توجه به‌تصریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ از جرایم قابل‌گذشت است و برابر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون در این‌گونه جرائم شروع تعقیـب منوط به شکایت شاکـی است و سازمان بازرسی کل کشور در فرض سؤال شاکی تلقی نمی‌شود. ثانیاً فرض سؤال از شمول بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز خارج است. بنابراین سازمان بازرسی در صورت احراز تجاوز افراد به اراضی ملّی و اموال عمومی و سوء جریانات مالی واداری باید مراتب را به وزارتخانه یا سازمان مربوط اعلام نماید تا سازمان یا وزارتخانه ذی‌ربط طبق وظایف خود نسبت به طرح شکایت لازم در مراجع قضائی اقدام نماید.
45 - الف ـ با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می‌باشد، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به‌عنوان‌مثال چنان چه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات بر مبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟
ب - آیا بین مواد ۱۷۵ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد؟
نظریه شماره ۲۰۹۸/92/7 ـ 5/11/1392
۱ـ آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال… به‌دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به‌دفعات برداشت می‌کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع‌های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق‌الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) درباره او قابل‌اعمال است.
۲ـ برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای حجیّت می‌باشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون «اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست»؛ بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضـی شود، بلکه موضـوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستـندات علـم خـود و جهـات رّد مفـاد شـهادت شهـود، رأی صـادر می‌نماید؛ ازاین‌رو بین دو ماده یادشده هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد.
46 - با توجه به اینکه اینجانب به‌عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حفظ سمت و به‌موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان رادارم و متن ابلاغ صادره نیز بدین شرح می‌باشد به‌موجب این ابلاغ به شما اجازه داده می‌شود و با حفظ سمت به‌عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی شهرستان….. رسیدگی نمایید با توجه به عبارت اعطاء اجازه رسیدگی در متن ابلاغ خواهشمند است اعلام فرمایید:
۱ـ آیا اعطاء ابلاغ مذکور به‌منزله تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان می‌باشد یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده‌های دادگاه انقلاب در دفتر شعبه اول عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه‌ای دایر نگردیده است یا با توجه به تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان که صلاحیت آن استانی می‌باشد دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان تحت عنوان دادرس دادگاه انقلاب مرکز استان مستقر در شهرستان می‌نماید.
۲ـ تعدادی از پرونده‌های دادگاه انقلاب که منتهی به صدور کیفرخواست گردیده و در زمان تصدی رئیس سابق شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب به شرح فوق صادر گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گردیده و احیاناً جلسه یا جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی توسط اینجانب و به جهت عدم صدور ابلاغ قضائی در خصوص دادگاه انقلاب برای اینجانب به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقلاب مرکز استان بعد از مدتی با این استدلال که ابلاغ قضایی برای دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان صادرشده است پرونده‌های مذکور را به شهرستان اعاده نموده است حال اعلام فرمایید:
الف ـ اقدام دادگاه انقلاب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شهرستان آیا وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
ب ـ اینجانب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز استان و صلاحیت استانی آن دادگاه و ابلاغ قضائی صادره برای اینجانب که تحت عنوان اجازه رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و این اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می‌باشد نسبت به پرونده‌هایی که قـبل از تاریخ ابلاغ قضائی مذکور منـتهی به صدور کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده‌های مذکور به دادگاه انقلاب مرکز استان موجه می‌باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه انقلاب مرکز استان به نظریه خود اختلاف حادث‌شده به چه نحوی حل خواهد شد؟
نظریه شماره ۲۰۹۰/92/7 ـ 5/11/1392
1 - اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به‌منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه انقـلاب است که قاضی مزبور به‌عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.
2 - اولاً، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد.
ثانیاً، دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.
47 - الف ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ 9/6/1391 در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
ب ـ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ۲ مذکور به‌کاررفته چیست و مصادیق آن کدام است؟
ج ـ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰/۲/۲۹ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ 5/1/1390 روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
د ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی چیست؟
ه - آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
و - اگر پاسخ سؤال ۵ منفی باشد وضعیت سازمان‌هایی که به تفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه‌شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آن‌ها در فهرست قانون مذکور آن‌ها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
ز ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم چیست؟ و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می‌شود یا خیر؟
ح ـ منظور از مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آنکه به‌موجب تبصره ۱ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اتاق بازرگانی اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می‌شود یا خیر؟
ط ـ منظور از مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه و تبصره ۱ شق ۴ بندی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم چیست؟
ی ـ منظور از نهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیر همان تبصره ۹ چیست؟
ک ـ منظور از مؤسسات مأمور به خدمات عمومی دربند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟
نظریه شماره ۲۵۴۴/92/7 ـ 28/12/1392
۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب 1/5/1391 که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد، مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال‌هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکرشده است.
۲ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات بعدی ۱۱، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. همچنین مؤسسه بخش خصوصی، مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی نمی‌باشد.
۳ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده‌دارند، نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام‌مهندسی، کانون وکلا.
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف‌شده‌اند.
5 ـ با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 وارد بر قوانین قبلی ازجمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد، زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها…) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تصویب‌شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.
6ـ با توجه به توضیحات داده‌شده در پاسخ سؤال‌های ۱ و ۵، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند، مانند شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند که مشمول بند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 میشوند. .8 ـ منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان‌شده است، اعم از آنکه در فهرست مورداشاره باشند یا نباشند.
۹ـ با توجه به توضیحات قبلی به‌ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۱۰ـ منظور از «نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بندی ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی... همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.
۱۱ـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام‌المنفعه دارد.
48 -
1) برابر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدودشده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح‌شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفاً بفرمایند:
الف ـ آیا مراد از حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟
ب ـ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟
ج ـ چنانچه دعاوی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر هم مطرح‌شده باشد را شامل می‌شود یا خیر؟
د ـ چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده‌اند همچنان باقی است یا خیر؟
ه ـ چنانچه در مورد مهریه رأی صادرشده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده ۲۰ قانون اعسار مجری است یا ۱۳ قانون حمایت خانواده؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح‌شده است و دعوی مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم و شعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ۱۳ نسبت به آن رأی صادر نموده است و سپس دعوی اعسار طرح‌شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.
۲) چنانچه برابر ماده ۷ قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدام‌یک را می‌توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
۳) نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همان‌گونه که در دادگاه اطفال به‌تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود آیا در دادگاه خانواده که شعبه‌ای از محاکم عمومی است می‌بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ۱ و ۴ و ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده ۴ و آیا صدور کیفرخواست با توجه به عمومات ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم الزامی است یا خیر؟ زیرا تصریحی در قانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.
نظریه شماره ۲۵۴۱/92/7 ـ 28/12/1392
۱ـ الف) مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرارگرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب ـ خیر، با توجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود.
ج) بله با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف بماسبق میشوند ماده ۱۳ قانون حمـایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظـر به دعاوی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر هم مطرح‌شده‌اند می‌باشد.
د) با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده مزبور صرفاً ناظر به پرونده‌های جریانی می‌باشد.
هـ ـ در فرض استعلام ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲ با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. به‌موجب ماده‌قانونی مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
۲ـ ضابطین (مأمورین اجرا) می‌توانند به هردو دادگاه صادرکننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت‌های موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می‌شود درجایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق‌الذکر دستور موقت صادر می‌نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل‌اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷ و ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت‌های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ‌های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادرشده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادرشده و لازم‌الاجرا نیست.
۳ـ طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند» بنا به‌مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند و همچنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می‌شود.
طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده‌گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود. شایان‌ذکر است موارد هجده‌گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری است استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می‌بایستی به‌قدر متیقن اکتفا نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می‌کند خودداری نمود.
برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال چهارم،شماره دوازدهم و سیزدهم (سال چهارم/ بهار و تابستان 1393
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.