چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

حقوق مدنی – مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

نوشته ی محمد مهدی حسنی

طرح بحث :

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند .

اساس بحث حاضر این است که : آیا ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است ) صحیح است، یا نادرست می باشد؟

و بلاخره ذینفع شرط، می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟

بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل، جعل چنین شرطی بر خلاف قوانین لازم الاجرای فعلی است و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیستُ مگر اینکه قانون مدنی اصلاح شود.

1 - در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رايج، يعني " پول " است. بدين معني که وی در برابر مشروط له، تعهدي به دادن کالا يا عمل (خدمات) نداشته، بلکه ملتزم شده، در زماني معين، مقداري پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دين" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن يا ندادن کار مي شود.

مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدني، تعيين وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتي جاري مي شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادي از قبيل تحويل کالا يا ارائه خدمت باشد . به عبارت ديگر ، تعيين وجه التزام در موردي که مورد تعهد وجه نقد است، شامل عنوان مذکور نيست؛ و پذيرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.

مؤيد اين امر، مواردي خاص و استثنايي است که قانونگذار، از جمله در قانون الحاق يک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخيص مصلحت نظام و يا ماده 522 قانون آئين دادرسي دادرسي و دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ( آنهم با رعايت شرايط خاص ) و يا در باب مهريه و غيره تعيين نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشي ازتاخير ونيز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدني ( مواد 226 الي 230 ) ذکر شده است. بر اساس اين مقررات، وبه اعتبار موضوع تعهد، مطالبه خسارت دو نوع مي باشد :

الف – تعهد به معناي خاص، که موضوع آن، انتقال يا تسليم مال، و يا انجام کار، و يا خودداري از عمل است.

ب – تعهد به معناي اعم ( شامل دين و تعهد، هر دو ) ، که در اينجا موضوع تعهد، تاديه وجه نقد مي باشد .

مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدني ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبيين شده است.

و مقررات حاکم بر گروه دوم، نيز در ماده 228 قانون مدني، بيان؛ ليکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الي 726 قانون آئين دادرسي مدني سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخير تاديه، تصويب نمود.

به اين ترتيب، محاکم تا زمان پيروزي انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخير تاديه، براساس صدي دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار مي دادند. پس از آن، فقهاي معظم شوراي نگهبان، با عنايت به وظيفه تعيين شدشان در اصول 4 و 96 قانون اساسي، و نيز اقوال فقها، از حيث حرمت ربا؛ چنين اظهار نظر فرمودند : " ... مطالبه مازاد بر بدهي بدهکار بعنوان خسارت تاخير تاديه، چنانچه حضرت امام مد ظله نيز صريحاً به اين عبارت ( آنچه به حساب دير کرد تاديه بدهي گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جايز نيست. و احکام صادره بر اين مبني شرعي نمي باشد.

بنابراين مواد 719 تا 723 قانون دادرسي حقوقي و ساير مواردي که بطور متفرق و احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نيست ( روزنامه رسمي شماره 12834) .... " .

به اين ترتيب محاکم پس از انقلاب اسلامي به تاسي از نظر شوراي محترم و معظم نگهبان، تا تصويب ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني که مطالبه خسارت تاخير را صرفاً بر اساس شاخص ترقي قيمتها جايز دانسته، از پذيرش چنين دعوايي سر باز زده و مي زنند .

2 – مضاف بر آن ، برخلاف کالا و خدمات، پول احکام ويژه اي داشته، که آن را در نقطه مقابل کالا و خدمات قرار مي دهد . زيرا پول ( وجه رايج )، کالايي معدود است، و نه مکيل و موزون؛ و از حيث ماهوي، تنها وسيله پرداخت رسمي تلقي، که دولت براي ايفاء تعهدات، آنرا داراي قدرت ابراء نموده، و واجد ارزش اعتباري است، که ناشي از قدرت سياسي و اقتصادي و اجتماعي دولتها ست. و ارزش رسمي آن مورد نظر است و نه ارزش واقعي، هرچند واقعاً، ارزش واقعي آن، ناشي از تورم و ... بالا رود .

لذا بدليل وجود تعبّد ديني، زياده دادن بر اصل ( تعهد پولي )، منفعت ناشي از ربا، و حرام و ممنوع شناخته شده است؛ و بشرح ماعدا ادعاي اينکه توافق طرفين از مصدايق بارز ماده 230 قانون مدنيست، نيز ناصحيح و غير موجه است . زيرا توجهاً به احکام پيش گفته، مراد از " التزام به تاديه خسارت " مواردي بعنوان شرط فعل است، که موضوع آن انجام دادن عمل يا انجام ندادن عمل (تعهد مثبت يا منفي ) است و شامل دين ( وجه نقد ) ، که مطالبه آن ربا و خلاف مسلمات مسلمين و احکام قانوني و شرعي است نمي شود .

3 – ممکن است استدلال شود که :

در ربا طرفين در بدو امر توافق مي نمايند، که در مقابل پرداخت مبلغ A تومان، روزانه و يا ماهيانه مبلغي سود پرداخت شود، در حاليکه در اينجا ماهيت قرارداد تنظيمي متداعيين کاملاً با عنوان ربا متفاوت است . چرا که اگر مشروط علیه به تعهد خود در سررسيد عمل مي نمود، نياز به پرداخت مبلغ اضافه ( وجه التزام ) نبود .

استدلال مذکور نيز ناوارد و ابتر است؛ زيرا در معاملات ربوي هم اگر مديون به تعهد خود عمل نمايد و يا حتي بيش از موعد اصل پول را بپردازد، از پرداخت مبلغ اضافي ( سود و ربح ) معاف است . و اصولاً آوردن قيد اضافي، و شرط فرعي ( شروع پرداخت ربح از مدت سررسيد ) . چيزي را عوض نمي نمايد . زيرا بنابر اصل در سررسيد تنها ذمه مديون به پرداخت اصل پول مشغول بوده، و تراضي بر پرداخت مبالغي افزون بر اصل پول ، جز در موارد مصرحه قانوني پيش گفته ربا محسوب ميگردد .

چنانکه ماده 595 قانون مجازات اسلامي نيز: " هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قرار دادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن ( که طي آن شرط شود ) زائد بر مبلغ پرداختي دريافت گردد را، مطلقاً ربا دانسته است "

و همچنين برغم اينکه ماده 515 ق آ. د . م . مقرر داشته : " در صورتي که قرار داد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرار داد رفتار خواهد شد " ليکن بلافاصله در تبصره 2 ذيل آن حکم مي نمايد : " ... خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي باشد ... "

4 – ممکن است استدلال شود

توافق طرفين بر اساس ماده 10 قانون مدني و نيز اصل آزادي اراده مشروع بنظر ميرسد ،

در حالیکه مطابق اصل، قرار دادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند ، در صورتي که مخالف صريح قانون، نباشد نافذ است .

در این قبیل موارد بشرح ماعدا ، شرط ادعايي مصداق و جزئي از اجزاء رئيسه تعريف " ربا " مذکور در مقررات مصوب بوده و به استناد آيات شريفه : " لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل " ( نساء – آيه 29 ) و " لا تعاونوا علي الاثم و العدوان " ( مائده – آيه 3 ) ، باطل و موثر در مقام نيست .

(((((((((((((((())))))))))))))))))))

تذکار :

در تنظیم بند 2 مقاله ( ماهیت پول ) از مقاله یا کتاب یکی از نویسندگان محترم حقوق بهره برده شده، و چون استفاده مذکور، مدتها بیش و برای تنظیم لایحه دفاع تقدیمی به دادگاه بوده است، که در نتیجه الزام اخلاقی و قانونی برای ذکر نام صاحب اثر نبود . از یاداشت رفرنس خوداری گردید. اینک که مقاله حاضر بر اساس همان لایحه بازنویسی شده است، متاسفانه نام کتاب یا نویسنده؛ بخاطرم نمی آید. لذا از این حیث، شرمنده نویسنده مذکور می باشد. بدیهی است در صورتیکه متعاقباً این موضوع برایم مشخص، و یا کسی تذکر دهد، توضیح لازم در وب خواهد آمد .