چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

جامعه: تعارض موضوع دفاع وکیل از موکل گناهکار، در دو مقوله اخلاقیات و اجتماعیات

نوشته ی محمدمهدی حسنی

منبع: ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال یازدهم، شماره 21/ زمستان 1400- صص: 227-234)

دیباچه:

نوشته حاضر شامل دو بخش است:

نخست – بخشهایی از یاداشتی از نگارنده است که زیر عنوان وقتی حق دفاع رنگ می بازد (کنکاش سخنان اخیرامام جمعه موقت تهران) در تاریخ یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۹ در تارنمای اینجانب منتشر شد. و در بیان انگیزه نوشتن و انتشار یاداشت، در پاراگراف نخست آن آمده است:

پنداری وکلای دادگستری که بار دفاع از حقوق اساسی و مدنی مردم را بر عهده دارند همواره باید مورد هجوم باشند و نقش اساسی آنها در قوام عدالت و به سامان آمدن دستگاه دادگستری انکار گردد. به نقل از رسانه ها، خطیب موقت جمعه تهران به مناسبت هفته قوه قضائيه به موضوع عدالت و قضاوت و دادگستری پرداخت و از جمله در باره ی وکلای دادگستری بیان داشت: ".... وكلا هم توجه داشته باشند كه دفاع از باطل حرام است و لذا آنجا كه پرونده را مطالعه و بررسي مي‌كنند و متوجه مي‌شوند مراجعه كننده به آنها ذيحق نيست نبايد دفاع كنند. ... دفاعي كه يك وكيل مي‌كند و پول كذا مي‌گيرد حتي اگر به حق باشد به قيمت حكم يك قاضي نيست و نمي‌تواند به رتبه آن قاضي برسد كه حكم الهي صادر مي‌كند "

دوم – بخشهایی از مقاله آقای دکتر محمد حسین دانش کیا استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی است که زیرعنوان : "وظيفه اخلاقی وکيل در برابر اعتراف موکل مجرم" در مجله پژوهش نامه اخلاق بهار، شماره 7 و 8 ، تابستان 1389 ، صص 119 – 138 منتشر شده است و در واقع نظر راقم را نقد اخلاقی نموده است.

نخست- بخشهایی از یاداشت راقم: «وقتی حق دفاع رنگ می بازد»

پر روشن است که هدف قواعد حقوقی، تأمین حقوق و آزادی های فردی و توجه به شخصیت انسانی و کرامت او، و در عین حال توجه به پیشرفت اجتماع و برآورد منافع جمعی و حصول به عدالت و نظم عمومی است.

میشل ویلی[1] استاد فلسفه حقوق دانشگاه پاریس، اجرای "عدالت" را داخل در جوهر حقوق و حقوق را هنر تقسیم می داند، هنری که معین می کند حق هر کسی چیست؟ و ژرژ دل وکیو[2] استاد فلسفه حقوق و رئیس دانشکده حقوق رم، عدالت را برترین معیار ارزش و مهمترین هدف حیات می داند و بدون آن زندگی را ناممکن می شمارد و "هانری باتیفول[3] نظم جابرانه را نظم ندانسته و عین بی نظمی می داند. به این ترتیب بر اساس این دیدگاه های نو، بر قراری "امنیت" و ایجاد "نظم" تنها هدف حقوق نیست و بایستی این مقوله با عدالت عجین شود و در عین حال، این همه کافی نیست و برای اینکه حقوق وسیله "هدایت" انسان ها و "پیشرفت" و "تعالی" فرهنگ و ملت ها - به عنوان هدف سومش - باشد، بایستی با ضرورت های و تحولات اجتماعی همگام و همراه شود و پیشرفت تمدن و فرهنگ کشورها را تامین کند. [4]

بنابراین در حالیکه حقوق، رسوب تاریخی اخلاق است (تعبیری از زنده یاد استاد کاتوزیان که یادم نیست کجا خوانده ام)، با این همه به علّت وجود اقتضائات پیش گفته، امروز میان آن و اخلاق، حد و مرز تعیین شده و این مرزها لازم الرعایه است.

مقوله حق و باطل، در محدوده کلام و اخلاق جایگاه ممتاز خود را دارد و کسی سر انکار آن را ندارد، اما در مقوله اجتماعیات و حقوق، در کنار باید ها و نباید های اخلاقی، حقوق و تکالیف متقابل افراد با یکدیگر و همچنین تقابل حقوق افراد با حکومت و اجتماع مطرح است. در یک مثال ساده، در اخلاق اسلامی، ارتکاب قتل نفس از کبائر و در اجتماع از پلید ترین اعمال یک انسان و در حقوق کیفری از زمره جنایات و سنگین ترین جرایم موجود در ردیف عناوین مجرمانه است، لیکن یک فرد در مظان اتهام قتل، که در یک تحلیل ساده می تواند مصداق باطل در دایره اخلاق باشد، در دایره قانون و اجتماعیات، دارای امتیازات و حقوق مسلم اساسی و مدنی و اجتماعی است که این حقوق در اسناد منطقه‌ای و بين المللي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنین اصول 32، 35، 37، 38، 39 قانون اساسي ج. ا. ايران و مقررات عادی داخلی صراحتاً بدان اشاره و حمایت شده است. حقوقی مانند: حق تفهیم اتهام، حق سكوت، حق اعتراض به قرار بازداشت و تشديد تأمين، حق داشتن مترجم مجاني، برخورداری از آیین رسیدگی خاص در صورت صغر سن متهم ، برخورداری از اصل جاودان برائت، حق مطلع کردن خویشان خود از مراتب دستگيري و حضورش در بازداشتگاه، حق آزادانه دفاع، حق دارا بودن وکیل ( اعم از تعیینی و تسخیری)، حق برخورداری از یک رسیدگی بی طرفانه، عادلانه، علنی و سریع، رعایت حرمت و کرامت انسانی (منع شکنجه برای اخذ اقرار وهتك حرمت و حيثيت در ایام بازداشت)، حق جرح شهود و پرسش از آنان، حق اخذ آخرین دفاع، حق تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت، حق انتشار برائت خود در جرايد كثير الانتشار و بسیاری حقوق دیگر است. لذا این گفته خطیب محترم، که اگر فرد وکیل باشد نباید از غیر ذی حق دفاع نماید، لااقل در حوزه دادرسی کیفری که در باره مجرمین سیاسی، بحث داغ روز است، بر آموزه های علمی و یافته ها و دست آوردهای حقوق جزا و مقررات بین المللی و داخلی، که برخی ریشه در فقه اسلامی دارد، انطباقی ندارد.

شاید این مثل سایر قضایی که "وکیل از مجرم و نه از جرم، دفاع می کند" برای خیلی ها جا نیفتاده باشد ولی واقعیت این است که این مشکل، برآمده از سوی وکلای دادگستری و مردم عادی نیست. چون تجربه نشان داده است که در غیاب احزاب و نهادهای مدنی آزاد در کشور ما، صنف وکلای مستقل دادگستری، در حدود بضع خود بار مشکلات اجتماعی و قضائی و معضلات مردم را بر دوش می کشند. آنان در میان مردم - که آگاهی شان افزودن شده و به این واقعیت رسیده اند که حضور وکیل در دادرسی ها و در کنار آنان، حقوق شان را تامین می کند - گرامی داشته می شوند

از این رو باید مطمئن بود که بر خلاف باور برخی از دست اندرکاران حکومتی و تریبون های دولتی و عمومی، نهاد وکالت در کشور ما جایگاه واقعی خود را در حدّ قابل قبولی بازیافته و هجوم بی محابا به این تاسیس لازم الوجود، به بهانه های مادی بودن و بی اجر بودن کارهاشان، راه به جایی نخواهد برد.

دوم – نظر آقای دکتر محمد حسین دانش کیا:

ایشان در مقاله ای زیر عنوان "وظيفه اخلاقی وکيل در برابر اعتراف موکل مجرم» در صدد آن است تا به قول خود یکی از تعارضات اخلاقی در مقوله وکالت دادگستری را به «روش موازنه متفکرانه»، تبیین و گره گشایی نماید و اساساً در موضعی که یک وکیل دادگستری به‌طریقی از مجرم بودن یا ذی‌حق نبودن موکل خود آگاهی یافته روشن سازد که آیا این وکیل بایستی اخلاقاً از موکل خود دفاع نماید یا از وکالتش کناره‌گیری کند؟ و مهمتر اینکه آیا باید مقامات قضایی را از مجرم بودن یا ذی‌حق نبودن موکل خود مطلع سازد یا خیر؟ در این نوشته وی با اشاره به جایگاه بحث که در بخش اخلاق کاربردی و در زمره موضوعات سیاسی، امنیتی و قضایی قرار می‌گیرد؟!! و بیان تاریخچه ای کوتاه از بحث‌های اخلاقی در وکالت و ذکر فروض و مثالهای گوناگون که گاهی بحث تضییع حقوق ثالث و جامعه نیز به میان است و همچنین تعارض رفتار دفاع از موکل مقصر (رعایت صرفه و صلاح او ) با مفاد سوگندنامه[قسم وکیل مبنی بر التزامش به عدالت و حق‌خواهی و اقدام و اظهار ننمودن برخلاف شرافت قضاوت و وکالت (یا به قول نویسنده: راستی در مقابل دستگاه قضایی)] و نیز آوردن چند آیین (کد) اخلاقی در باره وکلا، به طرح دو پرسش اساسی پرداخته است که پرسش نخست موضوع یاداشت حاضر است:

پرسش: اگر وکیل از مجرم بودن موکل (در جرایم کیفری) یا ذی حق نبودن او (درموضوع حقوقی) مطلع باشد آیا دفاع از او اخلاقی است؟

در ادامه وی دو دیدگاه را در این باره مطرح نموده است

دیدگاه نخست:

دفاع اخلاقی نیست. چه بسا موافقان این پاسخ برای اثبات دیدگاه خود به موارد ذیل یا مجموع آن استناد نمایند:

1- نادرستی (حرمت) دفاع از باطل؛ اگر در مطالعه و بررسی پرونده متوجه شود که موکل ذی حق نیست، نباید دفاع کند. [5]جدا از اینکه مقصود از « نادرستی » در نظر اشخاص مختلف، تفاوت داشته باشد.

2. با شهرت، احترام شخصی و وجدان وکیل نمی سازد. وکیل همواره در مقابل وجدان خود پاسخ گوست که چرا وکالت مجرمی را پذیرفته، از او دفاع کرده و به نادرستی، بی گناهی یا ذی حق بودن او را اثبات نموده است. حال اگر دفاع وی به محکومیت بی گناهی دیگر منجر شده باشد یا ضرر معنوی و مادی شخص سومی را موجب گردد، عذاب وجدان او مضاعف خواهد بود. اگر همکاران وی یا دستگاه قضایی یا سایر موکلان او نیز از این امر آگاه شوند حسن شهرت خود را از دست می دهد.

3. می دانیم قانون گذار مقرر کرده است، اگر وکیلی در جریان محاکمه، اشتباهات یا فریب و نیرنگ موکل خود را کشف نماید باید فوری به خود او اطلاع دهد که آن را تصحیح کند یا از منافع موصوف (برخلاف عدل و انصاف) صرف نظر نماید. وکیل در صورت امتناع موکل می تواند به رابطه خود با او پایان دهد. با تنقیح مناط می توان نتیجه گرفت دراین مورد هم که وکیل از مجرمیت یا عدم حقانیت موکل مطلع شده همین نظر راخواهد داد؛ به عبارتی مذاق قانون گذار این است که کسی بدون حق و ظالمانه به خواسته خود نرسد. روشن است که با اطلاع از مجرمیت موکل قبول دفاع او و تلاش برای اثبات بی گناهی یا ذی حق بودن وی بسیار بااهمیت تر از کشف فریب و نیرنگی است که موکل را بر خلاف عدل و انصاف منتفع نماید.

4. قبول دفاع از موکل مجرم یا غیر ذی حق، وکیل را با خطر نقض «تعهد حفظ اسرار حرفه ای » روبرو می سازد؛ زیرا هر آن بیم آن می رود که وکیل برای رهایی از عذاب وجدان به افشاء اسرار بپردازد یا برای دوری از اتهام همدستی و همکاری با مجرم اسرار او را نزد مقامات قضایی افشا کند؛ ازاین رو برای دوری از رفتار غیر اخلاقی در آینده (افشاء اسرار موکل) نپذیرفتن یا کناره گیری از وکالت سزاوارتر است.

5. تعارض دیدگاه وکیل با موکل در دفاع از موکل تأثیر می گذارد. او از سویی می داند که موکلش مجرم است یا ذی حق نیست و از سوی دیگر باید بکوشد که منافع موکل را حفظ نماید. این تعارض در جریان دادرسی به ضرر موکل خواهد بود؛ ازاین رو عدم قبول یا کناره گیری از وکالت به مصلحت موکل است.

6 . قبول چنین دعوایی نشان بی صداقتی وکیل در برابر دستگاه قضایی است که به او اعتماد کرده و وی قسم خورده که جز به عدالت و گرفتن حق نیندیشد و بر خلاف شرافت وکالت اقدام و اظهاری نکند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و همواره مدافع حق باشد. (قهرمانی، 1377: 143 «موضوع ماده 39 آیین نامه استقلال کانون وکلای دادگستری»

7. وکیل را در مواردی وادار می کند که با توسل به دروغ به دفاع از موکل بپردازد و رسیدن به هدف با وسیله نامشروع مذموم است.

دیدگاه دوم:

داشتن وکیل حق موکل مجرم یا غیر ذی حق است.

در این بخش، نویسنده، بخشی هایی از نوشته بالا را از بنده نقل نموده است و سپس برای مردود شمردن نظریه منتسب به راقم، استدلالهای زیر برشمرده شده است:

"ولی به نظر می رسد نویسنده محترم چند مسئله را با هم خلط کرده است:

1. کسی منکر داشتن وکیل برای چنین موکلی نیست. بحث بر این است که وکیلِ آگاه از مجرمیت موکل یا ذی حق نبودن او آیا باید مثل گذشته دفاع از او را بر عهده گیرد یا کار را به وکیلی واگذارد که از این جریان اطلاعی ندارد. تفاوت این گفته با آنچه نویسنده استدلال خود را بر آن بنا کرده آشکار است.

2. شاید فرمایش نویسنده به موضوعی مبنایی تر بازگردد و آن رابطه اخلاق با حقوق است. آیا بعد از تدوین حقوق نیازی نیست که آنچه تدوین شده در فرایند بهسازی قرار گیرد؟ بی شک کسی به این پرسش پاسخ منفی نخواهد داد. اگر پاسخ مثبت است سهم اخلاق در این بهسازی چیست؟ البته اگر به این موضوع از همین دریچه (احترام به حقوق فردی؛ ولی نه با نگاهی یک جانبه گرایانه) بنگریم شاید قضاوتی متفاوت داشته باشیم؛ زیر ا به همان اندازه که موکل حق داشتن وکیل دارد وکیل نیز حق انتخاب موکل خود را دارد و حق دارد به گونه ای موکل خود را انتخاب کند که مجبور نباشد برای دفاع از او عقایدش را زیر پا بگذارد و ... .

نتیجه: بایستی صحیح و سقیم، غث و سمین رعایت شود

در پایان اجازه می خواهد که قضاوت در مورد صحیح و سقیم، غث و سمین دو نوشته بر عهده شما خواننده فهیم باشد. و تنها سخن را با یک پرسش به پایان می برم . بنده در کجای نوشته خود گفته ام که اگر وکیل از مجرم بودن موکل (در جرایم کیفری) یا ذی حق نبودن او (درموضوع حقوقی) مطلع باشد، ایرادی ندارد؟؟!!!

ضمن اینکه بد نیست اشاره شود که نتیجه گیری ایشان در باره دو پرسش این است که وظیفه اخلاقی وکیل در مورد چالش نخست (موضوع بحث)، کناره‌گیری از وکالت گناهکار است زیرا دفاع از چنین متهمی درست نیست و پاسخ ایشان به وظیفه وکیل در مورد مسئله دوم (آیا مطلع کردن مقامات قضایی از مجرم بودن یا ذی‌حق نبودن موکل اخلاقی است؟)، مثبت است زیرا مطلع ساختن مقامات قضایی، فرض و امری اخلاقی است.

[1] Michel Villey

[2] Georges del Vachio

[3] Henri Batiffol

[4] ر.ش. به فلسفه حقوق ، ج اول ، زنده یاد استاد ناصر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1377 ص 478 به بعد

[5] نویسنده در پاورقی به برخی از دیدگاهها و فتاوی متأخرین از مراجع تقلید و آیات عظام مبنی بر حرمت دفاع از موکل غیر ذی حق اشاره نموده است