لایحه تجدیدنظرخواهی در باره نقض حریم خصوصی
نوشته محمد مهدی حسنی
منبع: ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال یازدهم، شماره 21/ زمستان 1400- صص: 187-200)
جهاندیدگان را به نادیدگان
نکردند یکــسر پسندیگان (فردوسی)
حریم خصوصی افراد و چگونگی دخالت حکومت در این باره، هرچند موضوعی اجتماعی – اخلاقی یه نظر می رسد که باید در وهله نخست، روحانیون و متولیان فرهنگ و اخلاق جامعه نسیت به آن حساسیت نشان دهند، لیکن به دلیل پیوند مستقیم ، این مقوله با حقوق مدنی و آزادی های اساسی آحاد جامعه، همواره مورد گفت و گوی طرفداران حقوق اساسی و حقوق بشر نیز است و اهمیت موضوع زمانی پر رنگ تر می شود که دیده می شود گاهی آن دستآویزی برای گروکشی و تسویه حساب های سیاسی می شود.
بلاشک انسان معصوم نیست و "حريص علي ما منع» است. او برغم دیدن آموزش های دینی و اخلاقی و نیز شنیدن صدای خیرخواهی پیشوایان دینی و ناصحان اجتماعی، مستعد لغزش و در افتادن در گناه است. گاهی زیاده خواهی و افزون طلبی افراد جامعه، باعث می شود تا گروهی معدود، با تشکیل باند و خانه های فساد، دلالگی و قوادی، بی محابا عرض، آبرو و سرمایه های معنوی و اخلاقی جامعه را دست مایه مال اندوزی و کسب درآمد خود کنند. اینان بی محابا دین و اخلاق و عفت و نظم عمومی را در جامعه مورد تاخت و تاز قرار می دهند و گاهی به لحاظ آثار سوء اجتماعی و اخلاقی و در سطحی پائین تر از گروه قبلی، برخی دیگر، جسارت و گستاخی را تا آنجا می رسانند که با انجام گناه در علن (مرئی و منظر مردم ) منکرات را ترویج و تجاهر به فسق می کنند، شرب خمر در ملاء عام ، عربده کشی و تظاهرات مستانه و یا مزاحمت برای نوامیس مردم از این دست است، بی گمان عمل آنها نظم جامعه و عفت عمومی را خدشه دار می کند و برخورد قهری و قضائی با این قبیل افراد لازم و ضروری است، هرچند همان ها نیز بایستی از حقوق مدنی و اساسی خود از قبیل حق دفاع و سکوت، دارابودن وکیل و ... برخوردار باشند، لیکن به هرحال، این دوگروه از بحث این یاداشت خروج موضوعی دارند.
آنچه مطمح نظراست، نوعی از گناه و اثم است که اشخاص، در خفا (به تنهایی یا در جمعی معدود) و دور از چشم دیگران و در چهار دیواری و حریم خصوصی مرتکب می شوند، لیکن ندانم کاری و تعصب خشک و برخورد از پاپ کاتولیک تر برخی متولیان نظم و قضائی کشور باعث می شود تا گناهان در خفای آنان بدون اینکه مخلّ حقوق ثالث و یا باعث برهم زدن نظم عمومی گردد؛ افشا و برملا شود و به این ترتیب اشخاصی که در ظاهر و در اجتماع مورد احترامند، و مردم از گناه حق اللهی و پنهانی آنان بی خبرند، مفتضح و زبانزد می شوند و راهی زندان شده و یا مجازات شلاق و غیر آن را تحمل می کنند .
همین ضرورت پرداختن به این موضوع را ایجاب می نماید، زیرا موضوعی است که شوربختانه بطن بسیاری از دادنامه ها را پر نموده و برای بسیاری از ما جماعت وکیلان، چشم آشناست و پرونده و سابقه هایی مشابه ای در دفترمان داریم.
همچنین بایسته‌ی اشاره است که بیگمان در کنار قانون و فقه و آراء وحدت رویه (منابع اصلی حقوق)، عرف و اندیشه‌های علمای حقوق (دکترین) نیز از منابع فرعی و ماهوی حقوق به شمار می‌آیند[1]. آرای مشورتی و نیز اندیشه هایی که وکلای دادگستری در لابلای مکتوبات خود می آورند را می توان در دسته اخیر جای داد به ویژه اینکه معمولاً این آرا و اندیشه ها در کنار وصف علمی و فنی بودن و بحث های آکادمیک، واجد جنبه کاربردی نیز هستند. اینجانب در طول سه دهه وکالت، شاهد تأثیر بسیاری از اندیشه های وکلا در نتیجه انشای آرای قضایی و حتی ایجاد رویه در موضعات مختلف بوده است. لذا به نظر می رسد که انتشار لوایح و نمونه دادخواست ها و دفاعات همکاران در کنار آرای قضایی در این بخش، به ویژه برای مطالعه وکلای جوان پرفایده باشد. در ادامه یاداشت بخشی از لایحه تجدیدنظرخواهی راقم نسبت به محکومیت دختر جوانی به اتهام ارتکاب فعل حرام (شرکت در مجلس مختلط) و شرب خمر، آورده می شود. پرونده ای که متهمان آن 21 نفر (صاحبخانه و همه مدعوین) و محکومان افرادی هستند که اکثر غالب آنها تاکنون پایشان به پاسگاه و دادگستری باز نشده است.
مفاد آرای صادره و پرونده حاکی است که در منزل یکی از محکومان خانم (ع. ر.) و به مناسبت جشن تولد برادرش م. ر. مجلسی مهمانی برگزار می شود و متهمان بدون وجود هیچ رابطه محرمیت و رعایت حجاب و عفاف اسلامی به رقص و پایکوبی مشغول و برخی نیز بنابر نتیجه تست، آزمایش شرب خمر آنها مثبت و بعض آنان نیز اقرار به این عمل حرام نموده اند. و همچنین برای صاحب خانه و دخترش اتهامات دیگری نیز مانند نگهداری یک و نیم لیتر مشروبات الکلی، نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، نگهداری آلات قمار (یک دست پاسور) و نیز مباشرت در فراهم آوردن موجبات فساد دیگران و مطرح بوده. محکمه محترم بدوی (شعبه محترم ۱۳۵ محاکم جزایی مشهد)، اکثریت متهمان را، بابت اتهام شرب خمر به تحمل شلاق حدی و بابت ارتکاب فعل حرام و شرکت در مجلس لهو و لعب به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نموده است .
اما قبل از آوردن متن لایحه تجدیدنظرخواهی دو نکته را شایان ذکر می داند:
نخست: در تنظیم مفاد لایحه، از دو نوشته منتشره قبلی راقم، استفاده گردیده است[2] و در اینجا منابع علمی استنادی که در متن لایحه اصلی با فونت کوچکتر، بین دو کمان آمده بود، به منظور سهولت خوانش متن، به صورت پاورقی آورده ایم.
دوم - در خصوص فرجام پرونده، محکمه عالی (شعبه محترم ششم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی) با قبول تجدیدنظرخواهی حاضر، رای صادره را در خصوص شرب خمر موکل نقض و وی را تبرئه نمود.
و اما متن بخشی از لایحه تجدیدنظرخواهی راقم:
بنام بهترين وکيلان
به‌وسیله مدیر دفتر شعبه 5 اجرای احکام کیفری دادگستری عمومی مشهد (کلاسه 940689)
ریاست و مستشاران محترم شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی
با سلام احتراماً ضمن اشاره به پرونده کلاسه 92099751309004222 موضوع پرونده اتهامی خانم .....، که طی دادنامه شماره 9309977593500123 مورخ 93/5/21 صادره از شعبه محترم 135 دادگاه عمومی مشهد ، به اتهام ارتکاب فعل حرام (شرکت در مجلس مختلط) و شرب خمر، محکوم به جریمه و حد شلاق شده است و پیرو اعلام وکالت مورخ 94/11/17 در پرونده امر، بدین‌وسیله به وکالت از محکوم علیهای بالا، نسبت به دادنامه موصوف، درخواست تجدیدنظرخواهی دارد و اجازه می‌خواهد با توجه به اینکه نفس عمل صدور دستور قضایی برای ورود به میهمانی‌های مردم و آزمایش و بوییدن دهان همه شرکت‌کنندگان و کنترل محتوای گوشی‌هایشان ، به ترتیبی که در پرونده حاضر و موارد مشابه صورت می‌گیرد، از منظر اینجانب انطباقی با مقررات قانونی و شرع ندارد و در نظر است تا رونوشتی از همین لایحه با حذف نام و دفاعیات اختصاصی برای موکل، به مقامات نیز ارسال شود، ابتدا دراین‌باره که برای من حکم «گلو به سُلابه خوردن» دارد، سخن‌گویم:
موکل 24/5 ساله فعلی (که در هنگام وقوع جرم ادعایی، تنها 19 سال و سه ماه داشته است)، اکنون دانشجوی ...... مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه .... شهرستان .... با معدل الف و متأهل است. در تاریخ 91/12/10 به حباله نکاح دیگری درآمده و ساکن منزل پدری خود در شهرستان مزبور است. وی و خانواده‌ای فرهنگی‌اش، در شهرشان و نیز میان خانواده شوهر (که هنوز جشن عروسی آنها برگزار نشده و به منزل مشترک خود نرفته‌اند)، مورداحترام‌اند و تقوا اجتماعی و درست‌کاری و صحت عمل ظاهری آنان در محاق گواهی قاطبه افراد مرتبط با آنها است؛ گیرم که از جنبه ثبوتی و نه اثباتی، دادسرای محترم و دادگاه معزز تالی، تصمیمات و رأی ای صحیح صادره فرموده‌اند و هر دو بزه انتسابی، فی‌الواقع، رخ‌داده است. به دیگر سخن در موضعی، موکل به دلیل خام و جوان بودن، فریب شیطان خورده، در خفا (میان جمعی محدود) مرتکب فعل حرام و خدای‌ناکرده، شرب قبیح خمر شده است. بلاشک عمل خلاف شرع وی که به‌منزله نافرمانی از امر خداوند تبارک‌وتعالی و فعل حرام است، دارای آثار مضر محدودی است که تنها گریبان خودش و نیز همان جمع کم مجلس را می‌گیرد و بایستی پادافراه عمل خود را انتظار کشد، اما اینکه دستگاه قضا و انتظامی کشور، به قول سعدی علیه‌الرحمه، همسایه شده که : «حق جل و علا می‌بیند و می‌پوشد و ... او نمی‌بیند و می‌خروشد» پرونده‌ای سنگین و چند صدبرگی تشکیل و رأیی طولانی صادر بفرمایند که در آن به‌وضوح اشاره به دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و انبازی نامبردگان در دادنامه شده است (هرچند متهمین اصلی از این اتهام تبرئه و مالاً معلوم شده که جشن تولدی، بی‌برنامه برای اختلاط نامحرم برگزارشده است )، چنین فردی را محکوم به حد و شلاق نماید، بیگمان به‌منزله دمیدن در شیپور رسوایی و بی‌آبرو کردن آنها است. از این منظر، نفس رغبت ورود به چهاردیواری و حریم خصوصی افراد، در تنگنا قرار دادن متهمین، پرده‌دری و افشای گناهشان، تمسک به ادله علمی (دمیدن در دستگاه) به‌رغم انکار جرم، تلاش در جهت اخذ اقرار، کنترل محتوای گوشی‌های همراه همه حاضرین در میهمانی و ... و بالاخره صدور چنین دادنامه‌ای تنها موقعیتی را فراهم می‌آورد که گناه پنهانی آنان آشکار شود و به سبب موقعیت حساس (در شرف رفتن به خانه بخت)، کار پیش‌ازاین پنهانش، دهان‌به‌دهان بچرخد؛ بی‌شک آثار سوء این عمل که برخلاف صفت ستارالعیوبی کردگاری است، موجب شده تا متولیان دلسوز جامعه خود به‌جای فاسق نشسته، تجاهر به فسق کند و گناه هان را آشکار کنند، ، که ازنظر آسیب‌شناسی اجتماعی، نفس این اقدام‌ها و تصمیمات ، به‌مراتب از فسق پنهانی و محدود مرتکبان ، بیشتر است و از این بابت جامعه و دین، هردو بایستی هزینه سنگین‌تری بپردازند.
به‌رغم روال جاری که دیده می‌شود، بنده نفس این عمل را که با دستور قضائی وارد میهمانی مردم شده و سپس برای احراز اینکه چه کسی الکل نوشیده، از تمامی افراد حاضر در مجلس و به‌رغم انکار شرب خمر، خواسته شود در دستگاه مخصوص آزمون الکل بدمند با هیچ‌یک از موازین قضائی و شرعی قابل توجیه نمی‌داند و به‌عنوان فردی که نزدیک سه دهه از عمر خود را صرف نوشتن و تحقیق درزمینهٔ ی حقوق نموده است، آیه، حدیث و فتوایی را که اجازه می‌دهد برای اجرای حدود الهی؛ به‌این‌ترتیب مراقبت و دخالت شود و با در تنگنا قرار دادن متهمان، به کمک ادله علمی، گناهان آنها را آشکار و حدود الهی را اجرا نمایند، نمی‌داند. بی‌تردید مراقبت و بازداشت فردی که پیشه‌اش را تهیه و فروش انبوه مشروبات الکلی قرار داده و از این طریق اشاعه فساد و اثم می‌نماید، و خانه‌ای که عادتاً مرکز فساد و فحشاء و میهمانی‌هایی مختلط ازاین‌دست است، توجیه دارد. لیکن در غیر آن، چنین رفتاری را منطبق بر آموزه‌های دینی و اصل و قاعده نمی‌داند.
مبانی علمی و فقهی این نظر، سوای نخستین و مهم‌ترین منشور و قانون پس از انقلاب اسلامی دراین‌باره، که تأکید بر حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و اخفای لغزش‌ها و منع پرده‌دری‌ها دارد و مراد ، فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خميني(ره)، به‌ویژه بند 6 فرمان است که در آن می‌خوانیم : «هیچ‌کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصيِ كسي، بدون اذن صاحب آنها، وارد شود، يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غیرانسانی ـ اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط‌صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي می‌باشد.» با دقت در مفاد بند مزبور که میراث جاودان امام خمینی (ره) است، می‌بینیم در منظر وی، کنکاش کردن گناهان مردم و فاش ساختن اسرار آنان و ورود به حریم خصوصی‌شان، بدون اذن صاحب حریم (براي جلب کسی يا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه) و همچنین، هرگونه شنود و گوش دادن گفته‌های ضبط‌شده افراد به نام كشف جرم ، عملی خلاف شرع و اخلاق حسنه است. لیکن مع الاسف در موارد متعدد، مانند موضوع این پرونده، اجرای این فرمان، مغفول مانده و می‌ماند و حتی رفتار و رویه خلاف آن را دیده می‌شود، به لحاظ نظری، تذکر امام (ره) و تأکیدات اینجانب بر دو قاعده : "منع کنکاش گناهان" و "منع آشكار کردن گناهان" استوار است:
الف – اصل منع کنکاش گناهان و لغزش‌هاي ديگران :
خداوند کریم(جل‌جلاله) در سوره حجرات، آيه21، فرموده است: «ولاتجسسوا». صاحب مجمع‌البیان، تجسس را کنکاش و جست‌وجو براي يافتن لغزش معنا كرده است[3]. با جستجو در کتاب‌های روايي می‌بینم که اهمیت این موضوع باعث شده است تا دانشمندان اسلامی به روال، فصلي در کتاب‌های خود به این موضوع اختصاص دهند و تحت عناوینی مانند : "من طلب عثرات المؤمنين"[4] یا "ما جاء في النهي عن التجسس"[5] یا "وجوب ستر الذنوب و تحريم التظاهر بها"[6] و….[7] روايات وارده را كه در نکوهش و مذمّت تجسس است گردآوري کنند.
از باب تیمن نقل دو حدیث دراین‌باره خالی از لطف نیست : رسول حق، پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده است: " اني لم اُؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم ."[8] یعنی : " من مأمور نيستم از نهان و پنهان مردم جست‌وجو كنم" و امام صادق(ع) فرموده است: "لاتفتش الناس عن اديانهم فتبقي بلا صديق[9]" یعنی : " از مرام و باورهاي مردم جست‌وجو مكن, تا تنها و بي همراه نماني." .
با نقل حکابتی ادبی - روایی از کتاب نوادر، که در كنزالعمال[10] نیز آمده است، این بخش سخنم را به پایان می‌برم : " عمر شبی می‌گشت، از خانه‌ای آواز شنود. بر دیوار بالا رفت. مردی دید با زنی شراب می‌خورد. گفت : یا عدوّالله. گمان داری که خدای پرده تو ندرد و تو بر معصیت مقیم باشی؟ گفت: یا امیر المومنین. شتاب مکن، اگر من خدای را معصیت کردم در یک‌چیز، تو معصیت کردی در سه چیز. خدای تعالی فرموده: "ولا تجسسّوا"[11] و تو تجسس کردی. و فرموده:" و اتو البیوت من ابوابها"[12] و تو بر دیوار بالا شدی . و فرمود: " لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلّموا علی اهلها"[13] و تو بی سلام داخل شدی. عمر گفت: من خطا کردم مرا ببخش. مرد گفت: به شرطی که دیگر از این خطاها نکنی.[14]
ب – عیب‌پوشی و منع آشكار نمودن گناهان و فسق ديگران :
از گفته‌های معصومين (ع) چنین برمی‌آید كه پوشاندن گناه، خود سبب آمرزش آن گناه مىشود؛ چنانكه آشكار کردن آن سبب بخشوده نشدن بزه و خوارى گناهكار مىگردد و اشخاص اشاعه دهنده گناه حرمتى نداشته و اگر فقيرند، حقوق مالى واجب را نمىتوان به آنان داد.
خداوند در سوره نور آیه 91 فرماید: "ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم." محقق انصاري در تفسیر آيه یادشده می‌نویسد: "غرض از آيه صرف انجام كاري است كه به افشا و پخشِ بدی‌ها بينجامد، گرچه انگيزه و قصد آن را نيز نداشته باشد."[15] و هم او کمی بعدتر گوید: "و كيف كان فلا اشكال من حيث النقل و العقل في حرمة اذا عنه ما يوجب مهانةالمؤمن, و سقوطه من اعين الناس[16]" یعنی: "ترديدي از جانب نقل و عقل نيست كه پخش و افشاي آنچه سبب خواري مؤمنان و از دست دادن حيثيت اجتماعي آنان می‌شود، حرام است."
در كتاب اصول الكافي در باب ستر الذنوب از رسول حق (ص) نقل‌شده است : كه فرمود: "المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة و المذيع بالسيّئة مخذول، و المستتر بها مغفور له.[17]" یعنی : "كسى كه عمل نيك خود را پنهان كند پاداش او هفتاد برابر مىشود، و كسى كه گناه خود را آشكار كند خوار و ذليل مىگردد، و كسى كه آن را بپوشاند (در پنهانى گناه كند) آمرزيده مىشود." و در همان‌جا از قول امام صادق(ع) می‌خوانیم : "اگر آنچه را با چشم ديدي و با گوش شنيدي نسبت به مؤمنان بر زبان آري از كساني خواهي بود كه خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است." [18]
بیگمان بهتر از بنده استحضار دارند که در اخلاق اسلامی یکی از موارد جواز غیبت تجاهر به فسق است. در وسايل می‌خوانیم : " قال الشيخ الأنصارى فى المكاسب: و قد ورد فى الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر منها قول الصّادق عليهالسلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له و لاغيبة[19]." یعنی : " شيخ انصارى، در كتاب مكاسب گوید : در اخبار زيادى واردشده كه غيبت متجاهر به فسق [و كسى كه آشكارا گناه مىكند] جايز است. سپس روايتى را از امام صادق (ع) نقل می‌کند كه آن حضرت مىفرمايد: "هنگامی‌که فاسق و گنه‌کار گناه خويش را آشكار کند، حرمتى براى او نيست و غيبت او جايز است". در المصدر نیز آمده است : "و منها قول الباقر عليهالسلام: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بفسقه[20]." یعنی : امام باقر (ع)مىفرمايد: براى سه دسته از مردم حرمت و احترامى نيست: صاحبان بدعت و هوس رانان، پيشوايان جائر و ستمگر و فاسقانى كه آشكارا بين مردم گناه مىكنند." و بالاخره در كتاب عروة الوثقى، از علاّمه كاشف الغطا نقل‌شده كه مىفرمايد: هیچ‌یک از حقوق مالى به متجاهر به فسق داده نمىشود و هرگز براى او حرمتى نيست. ( أقول: الإعتراف بالذنب عندالناس مذموم و عنداللّه ممدوح و موجب للغفران ففى مستدرك الوسائل عن الصّادق عليهالسلام قال: إيّاكم أن يسأل أحد منكم ربّه شيئا من حوائج الدنيا و الآخرة حتّى يبدأ بالثناء على اللّه و المدحة له، و الصلاة على النبىّ و آله ثمّ الإعتراف بالذنب و التوبة ثمّ المسألة[21].
به‌این‌ترتیب می‌بینیم که در شرع انور اقدس و نزد امام (ره) که در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی همه وام‌دار بزرگ اوییم، حريم خصوصي همه شهروندان در جامعه مصون است و كارگزاران حكومتي، جز در مواردی که این حریم خصوصی با حقوق سایر اشخاص جامعه و نیز مصالح و نظم و عفت عمومي در تزاحم است، حق ورود به آن را ندارند. و اصولاً به لحاظ برخورد حکومت با افراد خاطی و گناهکار میان دو گروه از گناهانی که به علت آشکار بودن، نمود و دامنه سوء اجتماعی آن غیرقابل‌اغماض است و گناهان پنهانی و در خفا که مخل حقوق دیگران نیست تمایز آشکار است و چنین تفکیکی را هیچ‌کس نمی‌تواند منکر شود. ممکن است گفته شود چون حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد واجد اهمیت و حرمت است بنابراین جامعه نبایستی از مجازات افراد هنجارشکن غفلت کند تا مرتکبین و نیز دیگران جرئت ارتکاب چنین اعمالی را به خود ندهند.
هرچند استدلال مذکور ناظر به هدف عمومی مجازات (جنبه پیشگیری و بازدارندگی آن) است و ادعای خلاف آن در بادی امر صحیح به نظر نمی‌رسد، لیکن بایستی اذعان داشت در این استدلال یک تناقض آشکار به چشم می‌خورد. آیا واقعاً ارتکاب فعل حرام از ناحیه متهمینی مانند پرونده امر، که جز افراد معدود از آن خبر ندارند، حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را بیشتر تهدید می‌کند یا افشاگری و پرده‌دری آن راز سربه‌مهر، که تمام افراد نزدیک به ماجرا و خانواده، من‌جمله کودکان متهمین، ضامنین و اهالی محلی و بلوک کاشانه آنها و شهر را از گناهی پنهانی مطلع می‌سازد. به‌راستی اجرای حد شرب خمر نسبت به موکل آن‌هم به استناد ادله علمی و به‌رغم انکار عندالحاکم او، که تاکنون پایش به پاسگاه و دادگاه باز نشده و به دلیل روحیه دخترانه، تنها یک تهدید (بازگویی موضوع به پدر یا خانواده شوهر)، وی را می‌ترساند و افشای گناه او به کیفیت آمده در دادنامه که از او فردی فاسد و گمراه را به ذهن متبادر می‌کند و همین می‌تواند زندگی مشترک او را به هم ریزد و آینده‌ای سیاه برایش رقم زند، به نفع سوق مسلمین است؟ آیا با قطعیت دادنامه و اجرای حد، او به راه می‌آید . به‌ویژه اینکه با توجه به دوشیزه بودن موکل (در عقد بودن او) اجرای شلاق برایش، مفسده و آثار نامطلوب دارد.
مگر در دین مبین، توبه از زیباترین و کارآمدترین تأسیس‌های اخلاقی نیست، شاید انابت در برابر گناهی پنهانی، تمام آثار دنیوی و اخروی گناه را بزداید، ولی در گناه افشاشده، چگونه می‌توان انتظار داشت که توبه اثر روشن و زودگذر خود را در تمام جوانب بگذارد؟
بنده از آن عالی‌جنابان و متولیان فرهنگی و قضائی و اجتماعی این ملک، که درد جان‌سوز پخش روزافزون گناه و اثم را در جامعه به‌روشنی احساس می‌کنند، می‌پرسم : اعمال مجازات (زدن شلاق) به افراد خاطی ، تا چه حد توانسته ویروس و اپیدمی بی‌عفتی و گناه‌کاری را در جامعه ما از میان ببرد؟ با توجه به اینکه در اخلاق و شرع، امربه‌معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که رتبه اول آن تذکّر است، واقعاً از اینکه دختران جوان و نوجوان محصل و غیر آن اعم از متأهل و مجرد را با کشف اولین گناه، سابقه‌دار کنیم و با اعمال مجازات و از میان بردن ترسشان از حدید، خیره‌ترشان سازیم و عملشان را عادی کنیم چه‌کار کرده‌ایم؟
چگونه انتظار داریم با گسیل داشتن جوانان به زندان و بازداشت و زدن شلاق، با توجه به آثار و تبعات سوء آن، حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را محافظت کنیم؟ درحالی‌که تجربه نشان داده است ، که با جوانان بایستی با تسامح و تساهل برخورد کرد و بازور و قهر به هیچ‌کس نمی‌توان اخلاق و عفت خورانید و تقوا را ملکه ذهنشان ساخت. برای مبارزه با رفتار و کنش خلاف این قبیل افراد خاطی، به‌جای برخورد خشک پلیسی و قضائی بایستی از مددکارهای اجتماعی و دینی و روان‌شناس مدد طلبیم و بافرهنگ سازی و مهیّا کردن خوراک روحی طاهر و پاک، و جایگزین کردن آنها، فسق و آلودگی را در سطح اجتماع از بین ببریم . باید به‌جای آنان، ریشه گناه و اثم را نشانه رویم .
بی‌تردید شیوه برخورد و مبارزه با چنین ناهنجاری‌ها، تندروی و سخت‌گیری نیست. باید به این نتیجه رسید که ما نیز به‌نوبه خود، وظیفه اخلاقی و دینی‌مان را به فراموشی سپرده‌ایم و به‌جای تسامح و آسان‌گیری ، سخت‌گیری و شدّت و به‌جای مهربانی و گذشت، عناد و لجاجت و به‌جای چشم‌پوشی و پرده‌پوشی، پرده‌دری و افشاگری، به‌جای صبر و میانه‌روی، تعجیل و تندروی و به‌جای تنبّه و تیقّظ آنان، تنبیه و شماتت را پیشه خودساخته‌ایم . درحالی‌که سراسر روایات رسیده به ما و ادبیات مکتوب و شفاهی ما، خلاف این طریقت توصیه‌شده است .
با عرض مقدمه فوق که درواقع نفثه المصدور و بث الشکوایی است که نوشته حاضر را از لایحه دفاع متعارف دور می‌نماید و از این حیث از طولانی شدن لایحه پوزش می‌طلبد، ذیلاً به دفاع از اتهام انتسابی به موکل می‌پردازد:
.......................................
با عرض مراتب و با انتظار به عدالت‌خواهی و دقت نظر و بصارت آن قضات شريف، رسيدگي ، و با توجه به اینکه به شرح ماعدا، اصولاً کمترین دلیل و حجت شرعی، مبنی بر انتساب بزه اتهام شرب خمر و حتی ارتکاب فعل حرام، در پرونده امر وجود ندارد و اصولاً عندالحاکم، موکل منکر اتهامات انتسابی شده است، لذا رسیدگی و تبرئه وی را از بزه‌های انتسابی استدعا می‌نماید
با تجديد احترام – محمدمهدی حسني
وکيل خانم .....................................
رونوشت:
1- مدیرکل محترم دادگستری استان خراسان رضوی جهت استحضار
2- دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد جهت استحضار
3- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری خراسان جهت استحضار.
4- معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی جهت استحضار
5- دبیر محترم انجمن جرم‌شناسی شرق کشور جهت استحضار
مؤخره:
در بخش آخر لایحه اشاره نمودیم که سراسر روایات رسیده به ما و ادبیات مکتوب و شفاهی ما، خلاف این طریقت توصیه‌شده است. چون یاداشت خود را بیتی از استاد توس آغازیدیم اجازه دهید تا به عنوان نمونه ای از فرهنگ درخشان ملّی و مذهبی خود که مشحون و مملو از درس گذشت و تواضع است. داد سخن انسانی سعدی در بوستان را بیاوریم که:
یکی بربطی در بغل داشت مست به شب در سر پارسایی شکست
چو روز آمد آن نیکمرد سلیم بر سنگدل برد یک مشت سیم
که دوشینه معذور بودی و مست تو را و مرا بربط و سر شکست
مرا به شد آن زخم و برخاست بیم تو را به نخواهد شد الا به سیم
و همچنین پاراف رئیس کل وقت دادگستری استان در هامش لایحه مان را نقل کنیم که:
«باسمه تعالی اجرای حدود شرعی و برخورد با مظاهر فساد یکی از دستورات اکید اسلامی است عیناً به نظر اعضای (دادگاه) محترم مربوط برسد – مظفری 03/12/94»
امید داریم، مدیران بعدی و مسئولین ما امام وار و سعدی گونه حفظ حریم خصوصی افراد و اخفا گناهان مردم را در دستور کار خود قرار دهند.
[1] کاتوزیان، ناصر. فلسفة حقوق. تهران: انتشار، 1377، ص2-3.
[2] الف - مقاله ای زیر عنوان "چگونگی برخورد با جرایم عفافی - اخفاء یا پرده دری" ، منتشره در روزنامه "صدای عدالت" شماره ۲۲۲۱- چهارشنبه ۲۴تیر ماه ۱۳۸۸ ص ۹
ب - مقاله ای زیر عنوان "حریم خصوصی (با نگاهی به بند 6 فرمان 8 ماده ای حضرت امام ره)"، منتشره در روزنامه حیات نو امروز (شماره 1914– دوشنبه 16 آذر 1388 - صفحه 7)
[3] مجمع‌البیان، ج5، ص 731
[4] الكافي، ج2، ص453
[5] سنن البيهقي، ج8، ص333
[6] وسائل الشيعة، ج61، ص36 - آل البيت
[7] ر.ك: ميزان الحكمة، ج1، ص193 ـ393
[8] همان منبع، ش53051
[9] ميزان الحكمة، ج1، ص193
[10] كنزالعمال، ج3، ص 808، ش.7288
[11] قران کریم 49/12: "و جستجو مکنید"
[12] قران کریم 2/189: به خانه‌ها از درهایشان بیایید
[13] قران کریم 24/27: " در خانه‌هایی که غیر خانه خودتان هست داخل مشوید تا آنکه دستوری طلبید و بر اهلش سلام کنید.
[14] نوادر ترجمه مُحاضَرات راغب اصفهانی، ترجمه و تألیف محمد صالح قزوینی، تصحیح: احمد مجاهد، سروش، ص61 و62
[15] المكاسب ج3، ص 443
[16] همان، ص543
[17] اصول الكافي ج2، ص 428
[18] همان، ج2، ص753
[19] وسايل الشيعه، ج 8، ص604 و 605
[20] المصدر، ص 605
[21] المستدرك ج 5، ص 216
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.