چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

تاریخ وکالت در ایران 1

فصل نخست - ایران باستان

بخش نخست:دادرسی و دادگستری و نگاهی به منابع حقوق و تاریخ حقوق در ایران باستان
پاره نخست - دادرسی و دادگستری در ایران باستان

نوشته‌ی محمد مهدی حسنی



چکیده:

نوشته حاضر به عنوان نخستین بخش از هشت فصل فیش‌های موجود مربوط به بررسی تاریخ و پیشینه وکالت دادگستری در کشورمان ، تهیه و پیشکش می شود[1]. فصل نخست به وضع دادرسی و وکالت در ایران باستان می پردازد. که شامل دو بخش است. در بخش نخست (نوشته حاضر)، بعد از بیان مقدمه ای تاریخی در باره وکالت و نیز اشاره به عناوین و برشمردن فصول بعدی و تقسیم بندی مباحث، و نیز اهمیت پژوهش حاضر، مبحث اصلی را می آغازیم. فصل اول نوشته، اختصاص به ایران باستان دارد. در بخش نخست آن (موضوع مقاله حاضر) ابتدا نگاهی به دادگستری و نظام قضایی و تفنین ایران باستان و نیز منابع حقوق و تاریخ حقوق در این مقطع از تاریخ درخشان خود خواهیم داشت و منابع حقوقی قبل و بعد دوره ساسانیان و از جمله کتاب ماتیکان هزار دادستان (به عنوان مهمترین منبع وکالت دادگستری در ایران باستان)، واکاوی می شود. و با بررسی منابع به دست آمده و نیز اقوال تاریخنگاران و شرق شناسان، در بخش دوم و در سه پاره جداگانه (در شماره های بعدی فصل نامه) نهاد وکالت دادگستری را در این مقطع از تاریخ کشورمان، بررسی و منابع های موجود را بازنگری می نمائیم. موضوع پاره نخست : شامل : بحث وکیل یا سخنگو، معادلات وکیل در زبان های باستانی ایران، وضع وکالت در زمان هخامنشیان و ساسانیان، وکالت درویشان) و پاره دوم : بررسی مقررات دو فصل 20 و 30 از کتاب مادیان در باره دو گروه وکیل آن دوران: جاداگ‌ گوانک(jādaggōw) و دستور(dastwar) و پاره سوم : دربردارنده ادامه بررسی مقررات آمده در فصل 20 از کتاب مادیان (دستور) و نیز سایر فصول و مقررات متفرقه کتاب مزبور در باره مقوله وکالت و بالاخره نتیجه گیری خواهد بود.

کلیدواژه:

تاریخ حقوق و دادگستری در ایران باستان، تاریخ وکالت در ایران باستان، منابع حقوق ایران باستان، متون باستانی وکالت، ماتیکان هزار دادستان

مقدمه و طرح بحث:

پژوهش های تاریخی و بررسی در چگونگی و چرایی ایجاد تمدن های بشری و شکل گرفتن نهادهای مدنی و اجتماعی نشان می دهد که عمر نهاد وکالت دادگستری به قدمت تاریخ نهاد داوری و دادگستری است. زیرا از روزگاران کهن و در میان ملل متمدن و آگاه ، آنگاه که در میان مردم اختلافات مالی و خانوادگی رخ می داد و یا از سوی جامعه و حاکمان، افراد در مظان ارتکاب بزهی، قابل مجازات قرار می گرفتند، ناگزیر از مراجعه به اشخاصی دانا، بصیر و در عین حال امین و متعهد بوده تا با کسب راهنمایی از ایشان، راه را از چاه تمیز دهند. لذا این اشخاص با آگاهیی که از قوانین و رسوم و آداب و هنجارهای اجتماعی، و التزامی که به قانون و عدالت، و اشتهاری که به صحت عمل و تقوی داشته؛ در طول تاریخ توانسته اند، یک هدف، ولی با نام های مختلف، مردم و جامعه ی خود را به بهترین نحو یاری دهند و بازوی راستین قاضیان حق جو و عادل باشند . به این ترتیب، صرف نظر از اینکه در هر قشری از جامعه، کسانی هستند که به کژراهه رفته و نام و ننگ برای شان یکی می شود، همواره در تمام ادوار تاريخ، و نزد همه ملت ها، شغل وکالت به لحاظ اجتماعي، در زمره نجيب ترين و شريف ترين و پر اهميت ترين مشاغل به شمار آمده و مي آيد. چنانکه سیسرون در سال 106 پیش از میلاد ، 64 سال زندگی خود را به عنوان خطیبی وکیل، صرف رفع مشکلات زندگی سیاسی و قضائی مردم روم نمود ، و خطابه های به یاد ماندنی وی هنوز نیز ارزش خواندن و حظ معنوی دارد، ولتر بهترین جایگاه و کمال مطلوب خود در جهان را پیشه وکالت می دانست و چهره ها ی برجسته ای چون: گوته، دمتس، پوانکاره ، گاندی، تاگور در صف وکلای دادگستری بوده اند.[2]

تقسیم بحث:

در نوشته حاضر که نخستین بخش از بخشهای چهارگانه فصل اول از پژوهش تاریخ وکالت در ایران است، به وضع وکالت در دوران باستان و پیش از ورود اسلام در کشورمان می پردازیم و در فصل دوم، بررسی تاریخ وکالت از جایگاه وکالت در سیستم قضایی کشورمان در فاصله یورش تازیان و آغاز ورود اسلام تا قرن دهم هجری (آمدن صفویه و استقرار مذهب تشییع) حرف می زنیم، دورانی که شریعت زرتشت به عنوان مهمترین منبع حقوق جای خود را به شریعت اسلام (فقه عامه) می دهد و امر قضا و داوری جز در دوره کوتاهی از حکومت مغولان، همواره بر موازین دینی اسلام و نیز سنن بشری استوار گردید، و بیشتر قاضیان از شافیعیان و حنفیان بوده اند و سپس در فصل سوم، موضوع سخن، بررسی وکالت از آغاز دوران صفویه تا دوران ناصری است. مقطعی از تاریخ ایران که با روی کار آمدن صفویه در کشور ما، آنان با رسمی اعلام کردن مذهب تشیع و هدایت سنن ملی و قومی، بستری سیاسی، مذهبی با جغرافیای ویژه ای را بنا نهادند، که قرن ها و تا زمان نفوذ تفکر غربی در دوران ناصری که اصلاحاتی بنیادی در نهادهای حکومت و سیاسی بدنبال داشت، ادامه یافت و حتی دیدگاههای خاص مذهبی و سیاسی نادر شاه افشار و کریم خان زند نیز نتوانست معادلات ساخته شده ی احفاد شیخ صفی اردبیلی را به هم زند. در فصل چهارم، دوران استبداد تا دوران دادگستری نوین 1307 و سپس در فصل پنجم: تشکیلات نوین وکالت از 1307 تا 1331 و در فصل ششم دوره استقلال کانون های وکلا - از دولت ملّی زنده یاد مصدق تا انقلاب اسلامی 57 ، و بالاخره در فصل هفتم، وضع وکالت را در طول چهار دهه دوران کنونی‌مان مطمح نظر خواهد بود . همچنین با توجه به اهمیت موضوعاتی در فصل آخر (هشتم)، یاداشتهای پراکنده خود را زیر دو عنوان: الف - تاریخ وکالت اجباری در ایران و ب - جایگاه وکیل در قوانین مدون یک سده، پیشکش خوانندگان فهیم خود خواهیم کرد.

3- اهمیت پژوهش

"دانش حقوق پیش از آنکه ذهن را آزاد اندیش کند با آموختن شیوه استدلال قدرتمند می کند اما تاریخ حقوق به علاوه ذهن را به آزاد اندیشی سوق می‌دهد زیرا دیدگاه وسیعتری را پیش روی حقوقدان می‌گذارد که می‌تواند پیدایش تحول و از بین رفتن قاعده های حقوقی را بنگرد و دریابد که نخستین وظیفه حقوق منطبق بودن با خواسته های اجتماعی است."[3] بنابراین حق با آن حقوقدان شهیر امریکایی است که گوید: مطالعه عقلانی حقوق هنوز تا حد زیادی مطالعه تاریخ است. و بررسی های تاریخی باید بخشی جدایی ناپذیر از مطالعه ما باشد، زیرا در بسیاری از موارد، اگر بخواهیم از چگونگی شکل گیری و فلسفه وجودی مقررات و تحولات آن آگاهی یابیم، بایستی به سراغ تاریخ رویم، زیرا ما را وا می دارد به جای تقلیدکورکرانه از گذشتگان و عادت و رسوم تلقی کردن این مقررات، برای توجیه وجودی الزام آور بودنشان ، با تردیدی روشنگرانه، به سوی بازنگری آگاهانه ارزش این قواعد بپردازیم.[4] و موجبات تصویب قوانین تازه و کاری تر را فراهم آوریم.

از سوی دیگر، هرچند نوشته های بسیاری در مورد تشکیلات قضایی و اداری و وضع اجتماعی دوران مختلف کشورمان از جمله دوران باستان نوشته شده است اما جای پژوهشی مستقل در باره تاریخ وکالت که متکی به مدارک مکتوب و یافته های باستاشناسی باشد، خالی است چنانکه نویسنده کتاب حقوق بشر در ايران بـاستان، در بررسی خود، به بسیاری از منابع حقوق آن دوران از جمله مادیان، آیین دادرسی و شرح وظایف سازمان قضایی و مقامات مرتبط با حقوق مردم در آن زمان مانند داوران، کوی بان و زندانبان پرداخته است اما به رغم اهمیت موضوع حتی از اشاره ای کوتاه در باره مقوله وکالت دادگستری و اهمیت آن در دوران مزبور ابا داشته است. از این رو امیدواریم که در پژوهش پیش رو در حد توان نویسنده به این مهم پرداخته شود.

بخش نخست

پاره نخست - دادرسی و دادگستری در ایران باستان

یافته ها و مطالعات تاریخی نشان می دهد که در ایران باستان، سازمان قضایی و احقاق حق مردم، دارای اهمیت به سزا بوده است[5]. از یک دیدگاه، بحث و بررسی نظام حقوقی در ایران پیش از اسلام و مسائل مرتبط با آن را می توان به دو دوره تقسیم کرد. الف - دوره نخست از آغاز دوره هخامنشی (و با تسامح مادها) تا آغاز دوره ساسانی ب- دوره ساسانی . دوره نخست شامل کهن‌ترین اسناد مکتوب است، چرا که تا پیش از آن اسطوره و حماسه است که لابد نباید و نمی تواند قابل استناد باشد و آن‌چه از این اسناد به دست می آید از مورخان غیرایرانی یا منظومه‌های مختلف یونانیان و رومیان است. اسناد در دوره هخامنشی به سه زبان نگارش یافته است: نخست - زبان فارسی باستان که موضوع تمامی نوشته‌های به‌دست آمده از این زبان، تقریباً تاریخ است. دوم - لوح‌های ایلامی تخت‌جمشید که به مسایل مالی، اداری و رابطه‌های کاری در این دوره می‌پردازد و سوم - اسناد موجود دیگری به زبان آرامی که دربردارنده تمامی آیین‌های دینی است که در آن دوره اجرا می‌شده است. از دوره‌های پیش از ساسانی جز متون مانوی، چندان اسناد مکتوبی به دست ما نرسیده است اما خواهیم دید که از دوره ساسانی متونی باقی مانده که در باره چگونگی دادرسی و شیوه های آن در این دوران، آگاهی ها و معانی درخوری در اختیار ما می گذارد.[6]

 در شاهنامه نخستین فرمانروایان ایران سلسله ی پیشدادی معرفی شده که آمیزه ای از اسطوره وتاریخ است. نام این سلسله از لقب هوشنگ برگرفته شده است. لقب هوشنگ در اوستا پَرَداتَه (para dātā) به معنای مقدم و بر سر قرار گرفته است.و در متون پهلوی پیشداد(pēšdād) به معنی "نخستین قانونگذار" است.[7] برخی بر این باورند که واژه هوشنگ می تواند چنین معنا داشته باشد: «کسی که پیش [از دیگران] آفریده شده است، نخست آفریده شده» و ترجمه پهلوی آن "پیشداد" با این معنا مطابقت دارد اما بعدها که فعل "دادن" معنی آفریدن را از دست داد نام "پیشداد" معنی "کسی که نخستین بار قانون شاهی را معمول کرد" یا فقط "کسی که نخستین بار قانون گذارد" به خود گرفت.[8] در تاریخ طبری می خوانیم: «گویند وی (هوشنگ)، اول کس بود که احکام و حدود نهاد و لقب از آن گرفت و پیشداد نامیده شد یعنی نخستین کسی که با عدل و داد حکومت کرد که "پیش" در فارسی به معنای "اول" است و "داد" به معنای "عدل".»[9] پیشداد طبعاً نام یک خاندان نبود، بلکه نامی است که بعدها بر این گروه نهاده‌اند. زیرا این گروه را از نظر قانون‌گذاری مقدم بر دیگران شمرده‌اند.[10]

 در دوره کیانی نیز مانند پیشدادیان بیشتر روایات اساطیری و قصه و حماسه عرض اندام می کند. البته جنبه های تاریخی نیز در آن هست که در واقع تصویری از ایران شرقی را از استقرار مهاجران آریایی تا ظهور زرتشت عرضه می کند. "کیانیان ظاهراً نظامات دینی مرتبی در امر حکومت و اداره به وجود آورده بودند که قسمتی از آنها بعد از وحدت شرق و غرب طبعاً به ماد و پارس رسیده است[11] اما ما از چند و چون آن خبر نداریم.

 بنابراین شاید بتوان گفت که از دیدگاه تاریخی، ایلامی‌ها نخستین قومی هستند که به پایه‌گذاری یک نظام حقوقی تمام‌عیار در جنوب و غرب ایران باستان (خوزستان و سواحل خلیج ‌فارس و لرستان و پشتکوه به پایتختی شوش) دست یازیدند. چنانکه مفاد پیش از 300 لوحه‌ی سنگی مکشوفه در شوش، نشان می‌دهد که در 2300 تا 1700 سال پیش از میلاد، اجرای قراردادها با سوگند به نام خدای شوش (انشوشیناک = ‌Inshushinak) پایندانی می‌شد. و بعدها و با چیرگی حمورابی، بر کودور مابوک (شاه ایلام) تمدن و نظام حقوقی پیشرفته بابل – که در زمینه‌های گوناگون حقوقی احکام پیشرفته زمان خود را داشت - در ایلام نیز رواج و موجب توانگری دانش حقوق در آن دوران شد.[12]

 به نقل از هردودت، نخستین پادشاه مادها: دیوکس (Deiokes)، به کمک فضایل و ملکات اخلاقی و تقوي و درستی خود به سلطنت رسید. در میان این فضایل و ملکات، آنچه بیش از هرچیز مورد توجه ایرانیان بود عدالت و دادگستري بود که یکی از بارزترین ملکات این پادشاه محسوب می شد.[13] دیوکس که از مدتها قبل در دهکده خود مورد احترام و ستایش بود بادقت و علاقه اي خاص در آن قبیله به اجراي عدالت و دادگستري پرداخت. او موقعی چنین رفتار میکرد که در سراسر سرزمین ماد مردم نسبت به قانون احترامی قائل نبودند، در حالیکه دیوکس معتقد بود که حق و عدالت دشمن ظلم و بیعدالتی است. مادهائی که در دهکده او میزیستند چون شاهد طرز رفتار اوبودند او را بعنوان قاضی از بین خود برگزیدند. و او که مردي قدرت طلب بود کوشید خود را مردي درست و پرهیزکار و عادل نشان دهد. این رفتار موجب شد که همشهریان او مدح و ثناي زیاد از او گفتند و همه جا از او تمجید کردند بحدي که ساکنان دهکده هاي دیگر نیز دانستند که دیوکس تنها مردي است که از روي عدل و انصاف قضاوت میکند.[14] دیوکس مقررات و تشریفاتی را برنهاد و جایگاه خود را با اجراي آن استوار نمود و به راستی درصدد برپایی عدالت و دادگستري برآمد. خلاصه مرافعات را کتبا براي او به قصر میفرستادند و او برای هر کاري که به او مراجعه میشد، پس از قضاوت، حکمی صادر می کرد و پس می فرستاد.[15] دیاکونوف بر این باور است که گویا سازمان اداری وقضایی امپراطوری ماد، همانند دستگاه آشور و اورارتو، اما متکامل تر بوده که در رأس آن رئیس ایالت (ساتراپ) قرار داشته است.[16]

 یکی از سازمان های مهم در دوران هخامنشی دستگاه قضایی بود زیرا ایرانیان کهن در احترام و رعایت قانون بسیار نامبردار بودند، چنانکه برای خوانندگان کتاب مقدس (سفر دانیال، باب ششم آیه ۸ و سفر استر ، باب یکم، آیه ۱۹)، ضرب‌المثل: "قانون مادها و پارسیان که دگرگونی نپذیرد"، بسیار آشنا است. [17] ویل دورانت در تاریخ تمدن، با تاکید بر اینکه در این دوره تاریخی از کشورمان، حق و قانون، منحصر به اراده شاه و قدرت قشون بوده، گوید: " قوه عالیه قضائی در اختیار شخص شاه بود، ولی شاه غالباً قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل می شد و پائین تر از آن محکمه های محلی بودند که در سراسر کشور وجود داشت. قوانین را کاهنان وضع می کردند و تا مدت درازی کار رسیدگی به دعاوی نیز در اختیار ایشان بود ولی در زمانهای متاخرتر مردان و حتی زنانی جز از طبقه کاهنان به اینگونه کارها رسیدگی می کردند. در دعاوی جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند. محاکم همانگونه که برای کیفر و جرایم نقدی حکم صادر می کردند، پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند. ... در محاکمات سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی (اوردالی) نیز مرسوم بود و برای جلوگیری از رشوه دادن و رشوه گرفتن و پاک نگهداشتن دستگاه قضایی، این کار را از جنایت های بزرگ می شمردند و مجازات دهنده و گیرنده رشوه هر دو اعدام بود.".[18] گویند که داریوش برای ساماندهی اوضاع کشور، دو نوع دادگاه را بنا نهاد: یکی دادگاههای اجتماعی، که به اختلافات خانوادگی و طایفه ای رسیدگی می کردند و دیگر دادگاههای کشور یا شاهی که زیرنظر داوران شاهی اداره می شدند. در فارسی باستانی به این داوران، databara و به آرامی: dtbry می گفتند.[19]

احترام به قانون، سنت‌ها و ایجاد نظم و انضباط اداری و نیز اجرای عدالت و تأمین امنیت؛ مهمترین مسئله ای بود که داریوش و جانشینان وی بر آن پافشاری و عمل ‌کردند [20]چنانکه در سال 520 م. و در بند 8 کتیبه ای با خط میخی در بیستون از قول داریوش نوشته شده: «به خواست اهورا مزدا این (است) کشورهایی که بر قانون من احترام گذاشتند، آن طوری که به آنها از طرف من گفته شد همانطور که کرده شد»[21] اومستد[22] این خبر را صادق و یک خودستایی بیهوده نمی داند زیرا در سال بعد آن، قانون شاه در میان بابلی ها به کاربسته می شود و از سال ۵۱۹ ق. م. اصطلاح "بنابر قانون شاه" در متون گلین آکدی، یک اصطلاح رسمی و بسیار رایج می شود چنانکه در یک سند فروش برده جمله: «از روی داد شاه باید جبران کنند» جای پایندانی (ضمانت) معمول فروشنده را گرفته است.[23] همچنین در جاهای مختلف کتب مقدس مانند : عزرا، باب هفتم، آیه ۲۶ و استر، باب یکم، آیه ۸ و غیره به "قانون شاه" اشاره شده است[24] به این ترتیب، پدران ما به علت بزرگی محدوده و مرزها ی خود، و تنوع قومیت ومذاهب مردم تحت لوا؛ مقرراتی بین المللی را بر سرزمین خود: از یونان تا هند و از آسیای مرکزی تا سودان امروز برقرار نمودند؛ که مانند جنس قوانین امروزی جهان، خصلتی سکولار داشت.[25] چنانکه فرمانی از داریوش بر جای مانده است که بنا برآن کمی پس از 518 ق. م. از آریاندیس ساتراپ مصر خواسته است تا خردمندان و خبرگان حقوق مصر را به شوش بفرستد تا آنها قانون های مجری در مصر پیش از تسخیر را به ترتیب درآورند[26] و گردآوری این قوانین در سال ۴۹۵ پیش از میلاد به پایان رسید و قانون ها به خط آرامی و مصری ثبت گردیدند همچنین در روزگار هخامنشیان قوانین بابل الگویی برای موازین حقوقی خاور نزدیک بوده است.[27] "اگرچه تدوین این قانون نامه در زمان داریوش به پایان نرسید جانشینان وی علاقه ای به تدوین قانون های زیر دستشان را هیچگاه از دست ندادند و در پرتوی همین دیدگاه است که شوق و تلاش عزرا (باب هفتم، آیه ۱۱) و نخمیا (باب هشتم آیه ۱) برای تدوین مجموعه قوانین موسوی (یهودی) را - که انجامش تا پادشاهی اردشیر یکم طول کشید - تفسیر باید کرد.[28] همچنین "واژه‌هایی که از زبان ایرانی در آرامی راه یافته است گواه اهمیت مقام هخامنشیان در موضوعات حقوقی و قانونی است مثلاً واژه هایی از قبیل اصطلاح شرشی (تنبیه و کیفر ) که با سرئوشیا سنجیدنی ست و با هدمین ( عضو و اندام) در یکی از اصطلاحات قانونی که از ریشه ایرانی هندامنه آمده است و جز آن به فراوانی یافت می شود.[29] ارمنی‌ها هم تاثیر شدید و پایدار اصطلاحات حقوقی ایرانی را در زبانشان نشان می‌دهند مثلاً واژه های همچون هرپرک (دادگاه دیوان محاکمات) از ایرانی فرپادکه آمده است یا ارشخ یعنی ضمانت که با اوستایی رشه خویشاوندی دارد و نمونه های دیگر گواه بر وام پذیرفتن این اصطلاحات در روزگار هخامنشیان می‌باشند در حالی که بعدها در زمان اشکانیان و ساسانیان اقتباس‌های بیشتری انجام پذیرفت. کوتاه سخن آنکه می‌توانیم بگوییم در زمینه قانون، ایرانیان پیشاهنگان و اسلاف حقیقی رومیان بودند اگرچه همانگونه که گفتیم از دوره هخامنشی مجموعه قوانین در دست نداریم قانون نامه‌های بعدی سریانی و ارمنی آثاری از نفوذ بسیار کهن ایرانی را نشان می دهند شاید بتوان گفت که تأثیر ایرانیان در قوانین مختلف خاور نزدیک بعدها جایش را به نفوذ شدید رومیان داد. بدانسان که حق و سهم هخامنشی ها از یادها برفت."[30]

هرچند ماهیت دینی هخامنشیان مورد بحث و گفتگوی بسیار است اما از لوح ها گلی بابل و از تحلیل کارهای کمبوجیه در مصر می توان دریافت که هم کوروش و هم کمبوجیه از دین به مثابه سلاحی سیاسی برای پیش بردن اهداف خود بهره می برده اند آنان خدایان بابل و مصر و یهود را گرامی می داشتند. و از مغان همچون قاضیان (پیشوایان دینی که کار داوران و کارمندان اداری را در روزگار اسلامی به عهده داشتند)، بهره میگرفتند.[31] در مذهب مزدا نیز مانند اسلام، اصول اخلاقی و حقوقی کاملاً به هم پیوسته بود و طبیعی است که قدرت قضایی نیز بایستی در دست روحانیون و مغان قرار می گرفت، که حافظ علوم زمان خود بودند و در عمل در رأس محکمه هر قریه، یک قاضی روحانی وجود داشت و در اختیار او چند قاضی دیگر بودند که به هرکدام ماموریتی محول شده بود ولی ریاست عالیه عدالت با شخص پادشاه بود و فرامین وی اجرا می گردید.[32] با این همه در سرزمین هایی که اهالی آن قوانین و عادات مخصوصی داشته اند، این قوانین و عادات نیز محترم شمرده می شد و امور قضایی موافق آن فیصله می یافت. گزارش به دست آمده از تاریخنگاران حاکیست که نزد شاهان هخامنشی، پیروی از اصول مزدیسنی و دیگر اندیشه های مرتبط، و در نتیجه: دادگستری، درستکاری و وفاداری به مردم، اهمیتی وافر داشته و همین را به بازماندگان خود سفارش نموده‌اند.[33]

مطابق آنچه که بسیاری از نظریه‌پردازان سیاسی مطرح می‌کنند، اگر بخواهیم به‌دور از نگاه صفروصدی به تاریخ ایران باستان و ویژگی‌های برجسته آن بنگریم، بیگمان بزرگ‌ترین دستاورد پارسیان در ایران باستان، پیشگامی در پی‌ریزی حکومت به شکل دیوان سالاری و سلسله‌مراتبی است. که در برابر نظام قدرت عشیره و قبیله‌ای است و به نقاط دیگر دنیا هم می‌رود. و دیگر ویژگی: تلفیق دین و سیاست در ایران باستان است به‌گونه‌ای که خللی به هم وارد نکنند. ولذا در بیشتر مقاطع تاریخ ایران باستان این دو را در کنار هم می‌بینیم.[34] از این روست که اندیشمندی مانند هگل، با همبر نهادن باورها و تفکر تمدنهای باستانی شرق و از دیدگاه سیاسی می‌گوید: « ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی کامل است که از عناصری ناهمگن (بیگمان به معنای نسبی) فراهم می‌آید . در اینجا نژادی یگانه، مردمان بسیاری را در بر می‌گیرد (ولی این مردمان) فردیت خود را در پرتو حاکمیت یگانه نگاه می دارند. این امپراتوری، نه همچون امپراتور ی چین، پدرشاهی؛ و نه همچون امپراتوری هند، ایستا و بی جنبش؛ و نه همچون امپراتوری مغول، زودگذر؛ و نه همچون امپراتوری ترکان، بنیادش بر ستمگری است. برعکس، در اینجا ملتهای گوناگون در عین آنکه استقلال خود را نگاه می‌دارند، به کانون یگانگی بخشی وابسته اند، که میتواند آنان را خشنود کند. از ا ین رو ، امپراتوری ایران ، روزگاری دراز و درخشان را پشت سر گذارده است و شیوه پیوستگی بخشهای آن، چنان است که با مفهوم (راستین) کشور یا دولت، بیشتر از امپراتوریهای دیگر مطابقت دارد.[35]

 در سال‌ 336 پ. م. داریوش سوم (دارا) در ایران و اسکندر در مقدونیه به جای پدرش فیلیپ به سلطنت رسیدند. پس از چیرگی بر سپاه ایران و فرار داریوش از میدان نبرد، با تسخیر شهرهای شوش و پارسه (پرسپولیس)، نظام جدید اداری، دیوانی و حقوقی یونانی بر ایران حاکم شد و نوعی دگردیسی حقوقی رخ داد. و بامرگ اسکندر، تأثیر حقوق یونانی در عصر سلوکیان بیش‌تر شد. بازرگانان یونانی در شهرهای شوش، فسا، کنگاور، نهاوند و دیگر شهرهای غربی ساکن شدند و با کثرت یونانیان آسیای کوچک و نیز سوری‌ها و فینیقی‌ها که در ایران ساکن گردیدند، نظام‌های سیاسی، اداری، دیوانی و قضایی یونانی بر این شهرها مستولی شد. [36] آگاهی ما از ویژگی ها و نحوه دادرسی در دو سلسله هلینتسی سلوکیان و بعد آن، پارتیان در خور نیست. اما می‌دانیم که در حیات اجتماعی سلوکیان به ویژه در شهرهایی که زبان یونانی رواج یافته و مزج شهروندان ایرانی و یونانی رخ داده بود، همگی در‏ حمایت یک قانون می‏زیستند، تمایل به ایجاد مساوات‏ همگانی در دستور کار دولت مردان بود، و اسناد به جای مانده از آن دوران نشان‏ می‏دهد که ایران سلوکی، کشوری مبتنی بر تجارت و بازرگانی و دارای تشکیلات مالیه‏ی قوی بوده به ویژه اینکه اسکندر و جانشینان وی بر اعمال اجباری سیاست یونانی سازی مردم، اصراری نداشتند و به تبع ایرانیان نیز درصدد مخالفت ظاهری و منظم برنمی‏آمدند و از اغتشاش و فتنه توسط طبقات مختلف مردم گفت‏وگویی در میان نبود.[37] از این‏رو می‏توان گفت که مهم‏ترین میراث حکومت سلوکی‏ها در ایران همانا فروزان نگه‏داشتن چراغ تمدن پیشرفته‏ی یونان توأم‏ با عقاید و افکار فلاسفه‏ی آن دیار بود، چنان‏چه پارتی‏ها خشن و صحراگرد نیز در پرتو همین روشنایی موفق به اشاعه‏ی‏ فرهنگی غنی منارشی(آزادی‏خواهی)یونانیان در ایران شدند[38]. و طبیعی است که در رونق چنین نظام اقتصادی و فرهنگی بایستی، دادگستری نیز به سامان باشد.

 در حدود 261 تا 246 پ. م. «اشک یکم» در برابر جانشینان اسکندر سر برداشت و این برآدن، سرآغاز دولت اشکانی شد که نوعی قانون اساسی عرفی را مستولی نمود و قدرت مطلقه‌ی شاه محدود شد زیرا وی می بایست در تصمیم‌های مهم با مجلس شورای خانواده‌ی پادشاهی (متشکل از اعضای ذکور خاندان پادشاه که به سن بلوغ رسیده) و مجلس شیوخ (دربرگیرنده‌ی ریش‌سفیدان و روحانیان بلند‌مرتبه‌ی قوم پارت) به رایزنی بپردازد.[39] اصل عدم تمركز در امور سیاسی و اصل آزادی مذهب در امور دینی (جدایی دین از سیاست) که میراث غلبه اسکندر و جانشینان او در ایران زمین و سرتاسر خاور نزدیک بود[40]، از ویژگیهای دوره‌ اشکانیان‌ و بی تردید، امری موثر در سازمان قضایی آن دوران بوده است، از همین میزان آگاهی های رسیده چنین بر می آید که نجبا و ملوک الطوائف ، تصدی مقامات قضایی را عهده دار بوده و در سندی از پوست آهو متعلق به این دوران به وجود دادگاه شاهی و داوران شاهی پی می بریم که جرایمی برای پرداخت به زیاندیده و به "کاخ" در نظر گرفته شده است.[41] هرچند برخی بر این باورند که در آن دوران به دلیل ملوك‌الطوایفی بودن، ‌ حکومت، فاقد اصول قضایی واحد و ثابتی بوده و طبیعی است.‌ که اهالی هر منطقه و استانی، مقررات داخلی خود را اجرا کنند و و اصول قضایی هر حوزه ا‌ی،‌ مشتمل بر مقررات حكومت‌های پیش از آنان و آداب و سنن محلی باشد.[42] اما با توجه به اینکه به تأئید رومیان و بیگمان این سلسله نزدیک به پانصد سال با استواری و چیریگی، اداره امور بخش قابل توجهی از آسیا را نیرومندانه در دست داشته اند بعید می نماید که از نظام قضایی و دیوان سالاری مناسبی برخوردار نباشند[43]. لیکن به هرحال در باره شیوه اداره وتشکیلات دادگستری در دوره پارتیان می دانیم که به گفته‌ی ژوستین[44]، براساس سنت قبیله ای اشکانی، اگر میان اعضای خانواده، جرایم جنایی مانند : جنایات مرگبار برادر علیه خواهر یا پدر علیه دختر یا افراد ذکور خانواده علیه هم، اتفاق می افتاد، معرکه مزبور در میان خود خانواده حل و فصل می شد. با این حال، اگرچه در این دوران، کشور پارس دارای محیط مذهبی و اجتماعی خاص خود بود اما می توان بخشی از رویه قانونی و دادرسی متأخر اشکانیان را از روش خلف بعدی‌شان، یعنی ساسانیان اولیه، استنباط کرد.[45] همچنین شادروان پیرنیا در تحقیقات و تألیفات خود، تشکیلات اداری و ساختار دیوانی پارتیان را سوای فاصله زمانی هشتاد ساله حضور و حاکمیت یونانیان و سلوکیان ، بازگشت به وضع دوره هخامنشیان می داند که به مرور اصلاحاتی متناسب با نیاز جامعه و ضرورت امر در کشورداری نسبت به آن اعمال شده است.[46]

 اردشیر بابکان که در 208 م. به سلطنت رسید، حكومت ساساني، بنیاد گرفت و با برافتادن شيوه ملوك الطوايفي اشكانيان، دولت مركزي يكپارچه اي مبتني بر طبقات اجتماعي ايجاد شد[47]. این سلسله پس از چهارصد سال و اندی به دست تازیان از میان رفت، اما در طول حیات، دارای دستگاه رشدیافته دیوانسالاری شد. وارون هخامنشیان اسناد و مدارک مکتوب و کتیبه ای به جامانده از این دورة ، حكايت از وجود دولتی به خوبي سازمان يافته و دارای مديريتي كارامد و سیستم حقوقي پيشرفته است[48]. , وارون هخامنشیان و اشکانیان، که در آن دوران، آزادی مذاهب، مراعات می شد، ساسانیان کیش زرتشتی را به عنوان مذهب رسمی خود گزینش نمودند[49] در این نظام قضایی، امور محاکم منحصراً در دست کاهنان (مغان) و در رأس همه آنان و نیز قاضی القضات، مغ پتان (موبد موبدان) بود که پس از شاه مقام نخست را در مملکت داشت.[50] زیرا ;که در سرشت و نهاد دین پارسی دستور است که دین و اخلاق و با حقوق، به معنای خاص قضایی آن، همتاه و یکسان باشد و امر داوری به معنای اخص از آن روحانیان است[51] منابع معتبر عهد ساسانی از موبدی به نام تنسر (توسر) در زمان اردشیر ساسانی یاد می کنند که نخستین موبد و پایه گزار تئوکراسی آغازین عهد اردشیر به شمار می آید، وراندازی سکه های زمان او، بیانگر فرگشتی است که ملاحظات دینی و نگرشهای مذهبی جنبش سیاسی اردشیر، پابه پای حمایتها و توصیه های مشاوران مذهبی (ایدئولوگهای زردشتی حکومت)، به وجود آمد[52]. هرچند بعدها و با تمایل شاهپور اول به کیش مانوی، برای مدت کمی، جایگاه و مقام روحانیون زرتشتی، کاهش یافت، لیکن با اعدام مانی پس از مرگ شاپور، دوباره و روز به روز، نفوذ و قدرت سیاسی و اجتماعی موبدان گسترش یافت[53]؛ تا اینکه دوباره و با اصلاحات گسترده خسرو اول انوشیروان، از نفوذ روحانیان کاسته شد بنحویکه مغ پتان به مقام ششم مملکتی سقوط کرد.[54] به هرحال موبدان به عنوان مقامات ارشد مذهبی در سطح استانی فعالیت می کردند. موبدان علاوه بر نظارت بر امور حقوقی و اعمال حقوق مالکیت در استان‌ها، در «اداره حوزه‌های روحانیت» امور مالی پرستشگاه و دارایی های غیرمنقول آن مشارکت داشتند.[55]

برخلاف حقوق روم، حقوقدانان خبره و ماهر پارسی، لزوماً به عنوان قاضی و یا حتی به عنوان وکیل فعالیت نمی کردند، اما نظر صائب آنها در مسائل را می توانستند از شروح و اصول و مبادی در دسترس آنها استنباط نمود ، یا اگر از آنها خواسته می شد به عنوان مشاور به اهل قضاء توصیه نمایند.[56] چنانکه یک اندرزباد (یا مشاور) در سطح استانی و همچنین در داخل قوه قضائیه فعالیت می کرد و دارای وظایف مشورتی و اخلاقی بود.[57] در این دوران، احکام و قوانین شرعی بودند و هیچ نشانی مبنی بر وجود قاضی عرفی وجود ندارد و تمامی قضات موبد بوده‌اند. از سوی دیگر هنگامی‌که یک قاضی حکمی را درباره موضوعی اعلام می‌کرده، قضات دیگر به آن استناد می‌کردند. قضات در این دوره حق نداشتند برای زدن مُهر از اسم‌شان استفاده کنند و با عنوان «وکیل درویش» حکم‌ها مهر زده می‌شدند.[58] در این دوران، رسیدگی به اختلافات یا در دادگاه های حقوقی و از طریق فرآیند قضایی معمول انجام می شد (hamēmālih, paykār radīh) و یا یا به طور استثنایی توسط موبد موبدان(mōbedān mōbed) و یا از طریق سوگند (ور) در دادگاه اوردالی (xwarestān) انجام می گرفت.[59] قوه قضاییه از مجموعه نسبتاً پیچیده ای از نهادها تشکیل شده بود. متأسفانه همه جزئیات معلوم نیست، اگرچه فرخمرد وهرامان فصل جداگانه ای را در مادیان به این موضوع اختصاص داده است. با این حال، به نظر می رسد که چندین دادگاه با صلاحیت ها و اختیارات مختلف وجود داشته و به موازات یکدیگر فعالیت می کردند[60]

در برگردان زنده یاد موبد شهزادی از مادیان (فصل 8)، دادستانهایی ذکر شده که ابدا در متن های منقح از مادیان وجود ندارد و گویی تحریر تازه و سلیقه ای از مادیان است. بر اساس آن، دادگاههای حقوقی زمان ساسانی به دو نوع محاکم شرعی‌ و عرفی تقسیم می شده و تصدی محاکم شرعی بر عهده‌ دستوران بوده‌است و به علت تسهیل در رسیدگی ها، اغلب مردم ترجیح می دادند که به جای مراجعه به محاکم عرفی، (تا آنجا که در صلاحیت اینگونه محاکم بوده) به محاکم تحت سرپرستی دستوران مراجعه کنند(مقدمه فصل). در آشفتگی بند ۳ فصل مزبور می خوانیم که "شکایت از احکام محاکم شرع راجع به دعاوی حقوقی، در محاکم عرف پذیرفته میشود و همچنین حکام شرع می توانند از رسیدگی به اینگونه دعاوی خودداری کرده و دستور ارجاع آن را به محاکم عرف صادر نمایند." و دربند ۱۷ شیوه رسیدگی به دعاوی در دو دادگاه شرعی و عرفی شبیه به هم عنوان گردیده است. [61] همچنین بسیاری از نویسندگان دیگر در نوشته های خود، به تقسیم بندی دادگاه های این دوران به محاکم شرع و دادگاه های عرف اشاره داشته اند، بدون اینکه در نقل این معنا، مستند و مدرکی قابل قبول ارائه نمایند[62]در این نظام یک دادوار dādwar (قاضی)، تحت اختیار یک موبد، به عنوان قاضی در پرونده های مدنی در سطح منطقه ایفای نقش می کرد.[63] کتاب مادیان به چهار نوع قاضی تحت این عنوان (دادوار) اشاره می کند که دو نوع از آنها به مراحل مختلف رسیدگی تعلق دارند: dādwar i keh ( قاضی درجه 2) و dadwar i meh (قاضی درجه 1)، و همانطور که از نامش پیداست، دومی به معنای تصدی دادگاه بالاتر (استیناف) است[64]. تصمیمات صادر شده توسط dādwar می توانست توسط mōbed که نماینده سطح بعدی در سلسله مراتب قضایی هستند، تجدید نظر شود[65]. و نیز از دو دادور نامبرده شده است: یکی: dădwar ī pasēmāl و دیگری dādwar ī pēšēmāl است که به معنای واقعی کلمه به ترتیب قاضی خوانده ( پسمال) و قاضی خواهان (پیشمال) هستند. و همانطور که ماریا ماتسوخ به درستی اشاره می کند، در اینجا باید بحث یک نهاد داوری مطرح باشد زیرا آن دو به عنوان داور با وظیفه توافق بین طرفین دعوا انجام وظیفه می کردند؛ رویه‌ای که هنوز هم در عصر ما، در مورد اختلافات مدنی، یک تأسیس حقوقی شناخته شده است.[66] که در آن هر دو طرف اعضای یکسانی را به نمایندگی از منافع خود و تصمیم گیری در مورد پرونده تعیین می کنند. گمان می رود این رویه، سنتی قدیمی برای حل اختلافات بوده، که بر اساس آن هر یک از طرفین درگیری می‌توانستند. بزرگتر معنوی و موثق خو یش ( rad ī xwēš) را برای یافتن توافق و حل و فصل اختلاف انتخاب کنند[67]. اگر این فرض درست باشد، شاید بتوانیم در سه مورد شاهد عملکرد یک قوه قضاییه رسمی باشیم و به موازات آن، یک نهاد غیررسمی متشکل از قضات غیررسمی نیز در دسترس طرفین باشند که مقررات دادرسی سخت تری را اعمال و در سازش را باز می کردند.[68] برخی از پرونده های حقوقی (دادیگ=dādīg) توسط دو قاضی که با هم کار می کردند و مواردی که اهمیت ویژه ای داشتند توسط مجمعی از قضات مورد قضاوت قرار می گرفت.[69] رد و موبد ، دو تن از روحانیان زرتشتی بوده ، که دارای صلاحیت قضایی اند. موبد دادگاهی جداگانه و در سطح بالاتر از dădwar (دادگاه بدوی) و به منظور استیناف از احکام تشکیل می شد. تا عالی‌ترین دادگاه‌ها به ریاست موبدان موبدان، ریاست شود[70] این مقامات به عنوان دادگاه جداگانه می توانستند در اموری که سایر دستگاه ها صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند تصمیم گیری کنند[71] و مهم ترین این وظایف، تعیین stūr برای مرد و sālār برای خانواده بود.[72] با این حال، mõbed این قاضی عالی رتبه، وظایف قضایی دیگری نیز داشت. سلسله مراتب قضایی توسط موبد موبدان اداره می شد و امکان تجدید نظر علیه حکم او وجود نداشت[73]. و حتی در بعضی موارد و به ویژه به هنگام ضعف پادشاهان، محاکمه شاه نیز هم بر عهده وی بود[74]. شوربختانه، نمی توان تعیین کرد که این سیستم از چند سطح تشکیل شده بود. با این حال، در مورد نحوه تجدید نظر رویه هایی وجود داشت - خواه تصمیمات بر اساس کردگ (legal custom of the courts) (قانون دادگاه عرفی) یا بر اساس cashtag (legal doctrine) (دکترین حقوقی) اتخاذ شود. از آنجایی که تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب کردگ «قطعی» تلقی نمی‌شد (ēwar)، تجدیدنظرخواهی علیه این تصمیم نیز به این معنی بود که دادگاه تجدیدنظر براساس خواست خصمان، نه بر اساس کردگ ، بلکه بر اساس هنجارهای چاشتگ تصمیم گیری می‌کرد[75]و در موارد استثنایی، موبد موبدان نیز می توانست به عنوان شاهد و نه به عنوان قاضی در مراحل رسیدگی شرکت کند. در اینصورت اظهارات وی به عنوان شاهد کاملاً قابل اعتماد بود و نیازی به تأیید آن با سوگند نبود، بلکه حتی از سوگند نیز قویتر می‌نمود[76]. در این تشکیلات، همارگر(Hamārgar) که قدمت آن به دوره هخامنشی باز می‌گردد، نماینده قانونی پادشاه در دعاوی، مرجع مدیریت عمومی و قضات بود - وظایف او به پرونده‌ای که او رسیدگی می‌کرد بستگی داشت. او به عنوان نماینده خزانه داری سلطنتی، در صورتی که موضوع اختلاف، اموال خزانه سلطنتی باشد، در دعاوی از دولت (حاکم) نمایندگی می کرد. او می توانست کسانی را که به اموال متعلق به بیت المال آسیب می رسانند جریمه کند[77].

آیین رسیدگی: با درخواست خواهان علیه خوانده که برای حضور در دادگاه در مکان و زمان مشخصی احضار می شدند(zamān kardan) ، رسیدگی قضایی آغاز میگردید. دعوا می توانست شامل یک پرونده حقوقی مانند: اختلاف در مالکیت، مطالبه دین، عدم اجرای تعهدات قرارداد یا یک ادعای کیفری مانند: کلاهبرداری، سرقت، ضرب و جرح باشد؛ زیرا بزه های مانند آن حق الناس صرف محسوب می شد. هنگامی که خصمان یا نمایندگان قانونی آنها، در وقت تعیین شده در دادگاه حاضر می شدند دادرسی آغاز می شد که شامل سه مرحله عمده: الف- احراز هویت حاضران؛ اقامه دعوی و دلیل از طرف خواهان و انجام دفاع خوانده، ب- اخذ مدارک و بررسی آن، و ج – انشاء و اعلام حکم بود[78]. همچنین خصمان، وکلای خود (یک یا دو نفر) و نیز شاهدان (دو یا سه نفر) خود را که مشخص نموده، در دادگاه حاضر می کردند.[79] در باره آیین دادرسی حضور وکلای دادگستری در جای خود سخن خواهیم گفت.

الف - در مرحله نخست دعوی، خواهان با رعایت فاصله سه قدمی(sē gām) در حضور قاضی پرونده (dādwar) هجوم خود را بیان و پس از آن خوانده با رعایت همان فاصله، دفاع خود را ابراز می کرد. و اظهارات آنان در پرونده‌ای به نام سخن‌نامگ[80] «رونوشت اظهارات» صورتمجلس می شد. اگر یکی از طرفین در دادگاه حاضر نمی شد، طرفی که در جلسه حضور داشت، یک مدخل (čak) در صورتجلسه وارد می کرد که طرف وی غیبت (nē āmad) داشته است. در همانجا، حضور دیگری با درج عبارت «در حال اقدام قانونی است» (kār rāyēnēd) ثبت می شد. عدم حضور در دادگاه به منزله ممانعت از اجرای عدالت (azišmānd) تلقی می‌شد که در جای خود این اصطلاح تبیین می شود.

ب - در مرحله دوم محاکمه، که مشتمل بر اخذ دلایل و مدارک خصمان بود، ابتدا قاضی تصمیم می گرفت که کدام یک از طرفان باید بار اثبات دلیل را به دوش کشد. با توجه به آنچه که در مادیان نقل شده است، عبارات دقیق قرارداد می توانست در موارد خاصی تعیین کننده باشد. همچنین قاضی معین می کرد که کدام یک از طرفان باید سوگند یاد کند (wehdādestāntar). «تصمیم بهتر» یا «عدالت بهتر»، اشاره به طرفی داشت که سوگند او برای رسیدن به یک تصمیم عادلانه ارزشمندتر می نمود.[81] دلایل اصلی دعوا عمدتاً مبتنی بر گواهی (gugāy) و اسناد مکتوبی بود که ممهور به مهر گواهان یا مقامات دولتی بود. در مورد اخیر، بایستی دادرس ، اصالت (wāwarīgānīh) اسناد را با بررسی مهرهای مندرجه ارزیابی می کرد. و علی الرسم اسناد حاوی مهر مقامات دولتی مهمتر و موثق تر می نمود.[82]

در موارد شهادت، به استثنای موبد موبدان و نیز مقامات دولتی (kārdār) - که مورد اخیر در رشته تخصصی خود ادای گواهی می نمودند- حضور حداقل سه گواه ضروری بود، امتناع از حضور و ادای شهادت، جرمی سنگین و همتاه با حکم فریبکارانه (drō wizır) یک قاضی، و دادن شهادت دروغ (zur-gugayīh) تلقی می شد و مستوجب مجازات مرگ (margarzān) بود.[83]

همچنین در موارد فقد دلایل کافی اثباتی، اشاره به روشی شده که از گذشته مـتداول بوده و آن نوعی‌ سوگند دینی به نام سوگند پای نشان (war ī pāy nišān) است. ‌ در این شیوه، بستن‌ پا‌ از سوی خصمان، مدنظر بوده است. [84] به این ترتیب "دادوران می‌توانستند دادگاه را تشکیل داده، آن را اداره‌ و به‌ موضوع اختلاف رسیدگی (hamēmālīh kardan ud zamān kardan) یا منحل (āwurd kardan) یـا تـعیین مـجازات کنند و یا‌ مجازات‌ و حکم را تغییر دهند (mit-pētīm du waštagīh). دادوران می‌توانستند نسبت به‌ حکم‌ اعتراض یا مخالفت کـنند (mih-dādestānīh). و در پایان‌ احکام‌ صادرشده را بـه دیـوانبانان می‌دادند (dēwānbān) و در صورت مجرم بودن بعد از‌ تعیین‌ مجازات در اختیار محافظان و زندانبانان می‌گذاشتند‌ (ō zendānbān ud giziīrān abispārdan )."[85]

منابع ارمنی حاکی از آن است که برخی از طبقات و سازمان های اجتماعی قاضی ویژه خود را داشتند. چنانکه دادرسی نظامیان توسط یک «قاضی نظامی» ویژه (spāh dādwar) اداره می شد[86] همچنین دادگاه‌های یهودی جداگانه‌ای در بین النهرین فعالیت می‌کردند، اگرچه کاملاً مشخص نیست که برخلاف دادگاه‌های غیررسمی داوری این دادگاه‌ها تا چه حد توسط مقامات ساسانی به رسمیت شناخته شده بود. با این حال، گواهی روشن و تأئید شموئیل یرحینا[87] حکایت از اجرای مقررات مدنی پارس، در این دادگاه ها دارد[88].

پیش تر از تأثیر فراوان حقوق هخامنشی بر سایر نظام های حقوقی جهان اشاراتی داشتیم. همین امر در باره حقوق ساسانی نیز صادق است. . شواهد موجود در: تلمود بابلی، متون حقوقی مسیحیان سریانی و نیز قوانین و احکام اسلامی نشان می‌دهد که فقه ساسانی و حقوق زرتشتی - که قرن‌ها در ایران مستولی بوده،- نه تنها تأثیر شگرفی بر نظام‌های حقوقی مختلف معاصر خود مانند قانون یهودی در تلمود و نسطوری (حقوق مسیحی) داشته بلکه بعدها در نظام حقوقی اسلامی نیز اثرگذار و کارا بوده است.[89] چنانکه تشابهات جالبی را نیز می توان بین حقوق بیزانس و ساسانی یافت[90] البته بررسی های تطبیقی در این زمینه هنوز بسیار جوان است، اما به نظر می‌رسد که حقوق زرتشتی در شکل‌گیری نظام‌های حقوقی در محیط خود بسیار بیشتر از آنچه تاکنون تصور می‌شد، درآیش و کارایی داشته و مدت‌ها پس از حمله تازیان، ویژگی‌های خاص آن در نحوه تشکیل حقوق عرفی کشورمان و مبانی فقه اسلامی پژواک داشته است.[91]

پاورقی ها:

[1] پیش تر خلاصه ای از هشت فصل موردنظر، زیر عنوان: " تاریخ استقلال کانون های وکلا در ایران " در شماره 3 و 4 زمستان 1390 / بهار 1391 فصلنامه وکیل مدافع منتشر شده است.

ما نوشته حاضر را، که آغاز و فیش برداری مطالب آن سالها پیش انجام شده به همکارانی پیشکش می کند که در راه اجرای وظایف اخلاقی و شغلی خود و دفاع از حقوق مردم، اینک جایشان با موکلین عوض شده و خود در معرض تهمت، حبس، هجرت، و محرومیت از حق انتخاب شدن و ... هستند.



[2] مدنی، 1978 م، 151

[3] شوربختانه و بر خلاف عادت مألوف، مرجع نقل را در فیش های خود یاداشت نکرده ام . پس در برابر نویسنده مطلب، از این بر طاق نسیان نهادن، شرمنده و عرق ریزم. هرچند به قول ابوالفتح بستی : ".. فاغفر فاول ناس اول الناس" (مرا ببخش چراکه نخستین فراموشکار، نخستین آدمیان بود).

[4] Wendell Holmes, 1897, 31-32

[5] تنکابنی، 1383، 41

[6] عریان به نقل از ایبنا

[7] بهار، 1376، 189 و 190؛ عفیفی، ۱۳۴۴، 22

[8] كريستين‌سن، 1393، 167 و 168

[9] طبری، 1353، 112

[10] بهار، 1374، 85

[11] زرین‌کوب، 1368، 42

[12] امین، 1385-1386، 72-75

[13] هرودت، ج1، 1383، 166

[14] همان، 185

[15] همان، 188

[16] دیاکونوف، 1345، 445

[17] فرای، 1354، 32

[18] دورانت،1343، 531و532

[19] قاسمی، دلبری، 1394، 138

[20] زرین‌کوب، 1368، 149-152

[21] نارمن شارپ، 1346، 33

[22] Albert T.Olmstead (خاورشناس آمریکایی و موّرخ و متخصّص در تاریخ هخامنشی و آشور)

[23] Strassmaier, 1897,53 اومستد، 1340، 163؛ فرای، 1354، 33 ؛

[24] فرای، 1354، 33

[25] قاسمی، دلبری، 1394، 129 (روشن ضمیر، 1391، 2۸2)

[26] فرای، 1354، 33 (Parker, 1941, 373; piegelberg, 1914, 30)

[27] ایوانف، 1359 ،84

[28] فرای، 1354، 33

[29] همان، (Rosenthal, 1961, 58-9)

[30] همان

[31] همان، 152

[32] ماسه، 1346، 193

[33] مسعودی، 1344 ، ج 2، ١۴٩

[34] محمودی، ۱۳۹۵، 11

[35] هگل ، 1355، 304

[36] امین، 1385-1386، 72-75

[37] صدری،1384، 55؛ مشکور، ۱۳۴۷، 411

[38] صدری،1384، 5

[39] امین، 1385-1386، 72-75

[40] دوشن‌گیمن، 1375، 318

[41] کریستین‌سن، 1351، 34 و گیرشمن، 1349، 317؛ به نقل از: مشفقی‌فر، 1401، 117

[42] الستی، 1382الف، 36

[43] خداددادیان، 1380الف، 424

[44] Marcus Junianus Justin, 41.3 (وقایع‌نگار رومی در سده 3 میلادی)

[45] Macuch, 2011, 181

[46] خداددادیان، 1380الف، 425 (پیرنیا، 1362، ج3، 2662)

[47] جوادي، 1380، 308

[48] Macuch, 2015a: 291

[49] هرمیداس باوند، 1401، 764

[50] ماسه، 1346، 161 و 162

[51] کریستین‌سن، 1351، 321 به نقل از ایمان پور، 1401، 402

[52] محمودآبادی، 1401، 373

[53] ایمان پور، 1401، 400و401

[54] ماسه، 1346، 171

[55] Miri, 2013: 914; Daryaee ,2003: 195; Frye 1975: 17; Gyselen, 1989: 29; Lukonin, 1983: 733; Wiesehöfer, 1996: 187

[56] Corcoran, 2011,112

[57] Miri, 2013: 915; Daryaee 2003: 200; Gyselen 1989: 33; Wiesehöfer 1996: 187

[58] عریان به نقل از ایبنا

[59] Shaki, 2011, 177-180

[60] Jany, 2012: 54

[61] شهزادی‌، 1365، 54-56

[62] قاسمی، دلبری، 1394، 133و134

[63] Miri, 2013: 915; (Modi, 1901,100.11-15; Daryaee, 2003: 197,201; Frye, 1975: 17; Wiesehöfer, 1996: 187

[64] idem (Macuch 1981: 14); Macuch, 2011, 181-196

[65] idem (MHDA 12.11; MHD 3.6-8; MHD 110. 13-15; Macuch 1993: 660: MHDA 12. 12-13(.

[66]Idem) Macuch 1981: 14 suggests a procedure of a chosen court.); Macuch, 2011, 181-196

[67] Macuch, 2011, 181-196 (see: Macuch, 2002B)

[68] Jany, 2012: 54

برای خواندن بیشتر در خصوص وظایف قضات ساسانی ر. ش. بهMacuch, 1981, 188

[69] Shaki, 1993a, 557-559 (Madan, 1911, II, 723-24; idem, 504)

[70] Macuch, 1981, 19

[71] Jany, 2012: 54 (MHDA 26. 14-15)

[72] idem (MHD 110. 13-15. MHDA 26. 12-16. See also notes 355 6 and related text.)

[73] MHDA 27. 4-5

[74] طوسی خواجه نظام الملک، 1364، 49 ؛ جاحظ، 1338، 203و204 به نقل از ایمان پور، 1401، 403

[75]Idem) MHDA 13. 8–90

[76] Jany, 2012: 55 (MHDA 28. 6-7).

[77] Jany, 2012: 55 (MHDA 27. 13-28. 3.)

[78] Macuch, 2011, 181-196

[79] Shaki, 2011, 177-180 (Dēnkard , pt. 2, p. 724; West, p. 79

[80] saxwan-nāmag

[81] idem (see: Macuch, 1993: 130)

[82] idem (see: Macuch,1997 and 1999)

[83] idem

[84] برادران حسینی، 1400، 130

[85] برادران حسینی، 1400، 132

[86] Shaki, 1993A, 557-559 (Hübschmann, 1897, pt. 1, 136; Christensen, 1944, 295)

[87] شموئیل یرحینا (Samuel of Nehardea)، یکی از آمورای ها (مفسران و دانشمندان یهودی از نسل اول در بابل و فلسطین در سده‌های 2 و 3 م.) است وی در زمان خود بسیاری از اصول حقوقی نوین از جمله اصل مهم "هلاخی" را پدید آورد که بر اساس آن: « قانون پادشاهی، قانون [الزام‌آور] است» (Baba Kama 113b) . این اصل، پیروی از قوانین کشور را برای یهودیان وظیفه ای شرعی تلقی می کرد. بنابراین، اگرچه یهودیان دادگاه‌های مدنی خود را داشتند. ساموئل معتقد بود که باید قوانین کشور پارس را مورد توجه قرار داد و مقررات مختلف یهود را بر اساس آن اصلاح کرد(Bava Metzia 108a; Bava Batra 55a). شموئیل به دلیل وفاداری به حکومت پارس و دوستی با شاه شاپور اول ساسانی، شابور ملکه (Shabur Malka) نامیده شد (Bava Batra 115b) [برگردان از ویکی پدیای انگلیسی]

[88] Corcoran, 2011,105

[89] درباره اصطلاحات حقوقی ساسانی در تلمود، به: Macuch, 1999 and 2002A و برای خواندن مبانی دو حقوق ساسانی و اسلام به: Macuch, 1991 and 1994 در مورد ازدواج موقت، به: Macuch, 1985 and 2006 رجوع کنید

[90] Macuch, 2004

[91] Macuch, 2011, 181-196

منبع: ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سیزدهم، شماره 23/ پائیز 1402- صص: 43-95)

برای خواندن بقیه مقاله اینجا کلیک فرمایید.