چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

تاریخ وکالت در ایران 2

فصل نخست - ایران باستان

بخش دوم: وکالت در ایران باستان

پاره نخست در چهاربهره: (وکیل یا سخنگو ، معادلات وکیل در زبان های باستانی ایران، وضع وکالت در زمان هخامنشیان و ساسانیان، وکالت درویشان)



نوشته ی محمد مهدی حسنی



چکیده:

در ادامه بررسی تاریخ و پیشینه وکالت دادگستری در کشورمان (فصل نخست - ایران باستان)، در شماره پیشین بعد از بیان مقدمه ای تاریخی در این باره و نیز اشاره به عناوین بخشهای بعدی و تقسیم بندی مباحث، نگاهی به دادرسی و دادگستری و منابع حقوق و تاریخ حقوق در ایران باستان، داشتیم. اینک در بخش دوم (وکالت در ایران باستان)، در نخستین پاره از سه پاره، به بیان پنج مبحث یعنی: معنا و مفهوم و نیز بررسی ریشه‌شناسیِ واژگان وکیل یا سخنگو ، واژه های برابر و همسنگِ وکیل در زبان های باستانی ایران، وضع وکالت در زمان هخامنشیان، و نیز ساسانیان و آنگاه مقوله : "وکالت درویشان" می پردازیم. و با بررسی منابع به دست آمده و نیز گفتارهای تاریخ‌نگاران و شرق شناسان، نهاد وکالت دادگستری را در این برش از تاریخ درخشان کشورمان، بررسی و منابع های موجود را بازنگری می نمائیم.



کلیدواژه:

تاریخ حقوق و دادگستری در ایران باستان، تاریخ وکالت در ایران باستان، منابع حقوق ایران باستان، متون باستانی وکالت، مادیکان هزار دادستان



بهره نخست - وکیل یا سخنگو :

ویل دورانت به هنگام بحث دادرسی در ایران باستان، در باره حضور وکلای دادگستری و ارائه خدمت آنان به مردم در محاکم آن زمان گوید: " ... چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد، گروه خاصی بنام "سخنگویان قانون[1]" پیدا شدند که در کارهای قضائی، مردم با آنان مشورت می کردند و برای پی بردن دعاوی خویش از ایشان کمک می گرفتند ..."[2]. نخستین بار پس از خواندن این مطلب، برای نویسنده، پرسش بود که دورانت چرا، به جای "وکلا" از واژه "سخنگویان قانون" بهره برده است؟ و همان را نیز بعدها به دهان پژوهشگران بعدی، از جمله دکتر کاتبی داده است اما با بررسی ریشه‌شناسیِ[3] واژه، ژرف‌نگری و راست‌گفتاری این فیلسوف و تاریخ‌نگار ارزنده آمریکایی، آشکار می‌شود.

«سخن»، واژه‌ای پارسی و با ریخت‌های: سُخُن، سُخَن، سَخُن و سَخَن آمده است[4]. در لغت‏نامه‏ها و فرهنگ‏های عمومی کنونی، معانی ‏عام گوناگونی برابر آن نهاده اند، مانند: «کلام، قول، گفتار، نطق، گفت، حرف، صحبت، کلمه، لفظ، عبارت، تقریر، بیان و گفت‏وگو» (دهخدا) و نیز: «اراده و آرزو» (معین) و مجازاً: «دانشِ ادبیات، ادب» و «شعر و نظم»[5]. [6]در دورۀ میانه با شکل پهلویِ saxwan وSoxvan به معنی کلمه ، لفظ و عبارت و ريشه ي اوستايي آن saxᵘar- بوده‌ است.‌[7] به صورت اسمی از ریشة sąh- اوستایی به معنی گفتن، اعلام کردن و آگاهی دادن آمده است.[8] ریشة sanh- را مشتق از هندواروپایی kens- «سخن گفتن، اعلان کردن، آگاه کردن» فرض می‌گیرند که صورت فارسی باستان آن Ɵanh- اعلام کردن، بیان کردن و گفتن است. در فارسی میانه به صورت saxᵘan (سخن، گفتار) آمده که صورت هزوارش آن MRY’ نیز در متون به کار رفته است.[9] در فارسی میانة ترفانی و پارتی: sxwn (saxwan) «کلام، سخن» و سغدی swxnw و sxwn- و swɣn- و sɣwnw- «سخن» و سکایی: saṃjā- « سند و مدرک» آمده است.[10] سخن در متون پهلوی، علاوه بر معنای اصلی (کلام و گفتار)؛ در معناهای دیگر مانند: «دین و کلام مقدس»، «نظر و رأی»[11]، گواهی و شهادت در دادگاه[12] و سرانجام «دفاع» نیز دیده می شود. در دینکرد ششم آمده است: «در تفکر، کلام (gōwišn) است » و: «در کلام عمل وجود دارد» و نیز: «نتیجه فصاحت، گفتارِ(saxwanīh) به موقع است. نتیجه گفتار به موقع، کلام(gōwišnīh) عاقلانه است. نتیجه کلام عاقلانه، سخن(saxwan) گفتن در جای مناسب است. و نتیجه این کار، بخت بلند است.»[13] همچنین در فصل ۲۴ بند ۱۳ از کتاب پنجم دینکرد به آگاهی بیشتر از کلام مقدس(= mānsar) سفارش شده: «زیرا بر شمردن متن‌ها باعث می‌شود که سخن (= saxwan) و آئین را عمیقاً و به درستی و بدون تغییر رنگ منتقل کنند».[14] و در دینکرد هفتم دو ترکیب سخن‌افزونی(= abzōnīg saxwan) با معنای کلام مقدس و سخن‌راست(= saxwan rāst) با معنای دین به کار رفته است[15]. در دینکرد هشتم فصل ۳ بند 1 آمده: «بغ عمدتاً دربارة ذکر نخستین سخن (= saxwan) ]مبنای] تقسیم کلام دین است و نخستین آفریده که آن سخن(= saxwan) است و نخستین بیان آن، و تدارک آفرینش و بزرگی آن سخن(= saxwan)...»[16] بنابراین «سخن» در اندیشة ایرانشهری تنها یک ابزار ارتباطی شمرده نمی‌شود بلکه با اندیشه پیوند تنگاتنگی دارد و همتاه با کلام مقدس، دارای سویه مینوی و اهورایی و فراگیتکی است که می تواند رخدادهای نیکی را رقم زند[17]. در دينكرد ششم می خوانیم که در "دين" پنج چيز برتر از چيزهای ديگر دانسته شده است : راستي، رادي (صدقه)، كسب فضايل و دوري از رذايل، كار و كوشش(همت)، دفاع و وكالت. ودر فراز پایانی بندگويد:

jādag-gōwīh ēd pahlom kē awē kas rāy saxwan gōwēd ī a-gōwānd, uš must ud gilag ī xwēš guftan nē tuwān.

« بهترین دفاع و وكالت، آن است كه از كسي دفاع كنند كه خود سخنگو نيست و نمي تواند ستمکشی اش را بر زبان آورد.»[18]

ودر جایی دیگر از همان کتاب آمده است:

Wahman pad tan mehman eg-is en daxsag ku taftig hawed pad kirbag, ud hu-paywand hawed abag wehan, ud hugar bawed pad astih, ud ne angad wehan jādag-gōw, ud xwad rad hawed

کسی که در درون خود، وهمان[19] (خوش‌فکری) را میهمان داشته باشد - این نشان را دارد که در فضیلت (انجام کارهای نیک) گرم و پرشور است، با نیکوکاران (رابطه) خوبی دارد، به آسانی راه سازش و آرامش را می رود، وکیل مدافع (حامی) مستمندان و خود سخی و بخشنده است.[20]

بنابراین اگر دورانت، وکلای دادگستری را در ایران باستان، "سخنگویان قانون" خوانده است و برخی از پژوهشگران مانند هاینریش هوبشمان (واژه‌شناس و ایران‌شناس نام‌دار آلمانی) در ترجمه خود از عبارت جاداگ‌گوو (وکیل دادگستری باستان) و مشتقات آن، سخنگو و حامی بودن را افاده معنی کرده اند [21] بی‌راهه نرفته‌اند.

دکتر سید احمد رضا قائم مقامی استاد ارزنده فرهنگ و زبانهای باستانی با نقل سخن تابناک بالا از "دینکرد" بر این باور است که در اينجا "سخن گفتن" (([22]saxwan به معنای "دفاع كردن" است چنانكه در زند ويسپرد، "سخون‌گوو" (saxwan-gōw) به جاداگ‌گوْو (jādag-gōw) تفسير شده است. [23] (در ادامه پژوهش حاضر خواهیم دید که "جاداگ‌گوو" همان وکیل دادگستری است). وی اضافه می نماید که گمان فراوان می رود در روايت پهلوي ودر داستان معروف گرشاسپ هم، در جايي كه گوشورون[24] به دفاع از روان گرشاسپ برمي خيزد،[25] مقصود از لفظ saxwanهمين دفاع در دادگاه است. گذشته از اين شواهد اندك‌شمار، كه البته مي توان پاسخ (passox) را به هم افزود، در متن هاي حقوقي معمولاً معناي «دعواي حقوقي» و «شهادت» و بعضي معاني نزديك به اينها دارد و saxwan-nāmag دفتري است كه سخنان دو طرف دعوي در آن ضبط مي شده است.[26] اين معنا از واژه saxwan که بنونيست نیز بدان باور دارد،[27] در فارسي باستان هم شاهدي دارد؛ آنجا كه داريوش در كتيبة نقش رستم (DNb 21-24) مي گويد سخني كه مردي عليه ديگري "بگويد" (θātiy)، مرا متقاعد نمي كند، مگر آنكه بعضي مراحل قانوني را طي كند. اين ريشة θah- فارسي باستان، كه برابر با -sąh اوستايي و - śaṁs ودايي است، به يك ريشة k̑ems هندواروپايي برمي گردد كه معنايش آن چنان كه هندواروپايي‌دانان گفته اند:[28] "اعلان كردن" و "سخن رسمي گفتن" است و اسم هاي مشتق از آن در اصل معناي سخني دارند كه گوينده اش دارای مقام و مرجعي عالي است. از اينجاست كه مثلاً - śaṁsa در ودا جز معناي "ستايش و حمد" كه معناي رايج ريشة آن است، معناي "حكم (دادگاه)" هم دارد و معناي -sə̄ngha كه معادل اوستايي آن است، " تعليم" است و به ویژه در باره "كلام" اهوره‌مزدا به كار مي رود. در واقع بنونيست[29] نشان می دهد كه ريشه ها واسم هايي كه معناي أصلي شان " سخن گفتن" است بر اثر تخصيص معنا، بعضي معاني حقوقي وديني خاص، از جمله "حكم"، "وحي و تقدير"، "الهي"، "داوري" و "ستايش" گرفته اند. از آن جمله است كلمة معروف dike در يوناني به معناي"عدالت"كه معناي اصلي اش "قانون قبيله" است و اشتقاقاً معناي "نشان دادن از طريق كلام و حکم" دارد (هم ريشه با «diś- و dis- در اوستايي و ودايي كه از جمله در معناي "وحي و تعليم الهي" استفاده مي شود وdicere در لاتيني كه از بازمانده هاي آن در فرانسة امروز dictée (ديكته) است. ديگر از اين كلمات fas در لاتيني است به معناي"حكم الهي" كه آن هم مشتق از فعلي به معناي "سخن گفتن" است[30] . پس از اينجا آشکار مي‌شود كه چرا saxwan در نوشته هاي پهلوي علاوه بر معناي معمولِ آن، معناي حقوقي و ديني هم دارد.[31] چنانکه برابر پژوهش اردستانیِ رستمی، مفهوم واژه ترکیبیِ و صفت «سخن‌گویی»‌ بعدها و در شاهنامه نیز ، بارِ معنایی ویژه ای پیش‌گفته را دارد[32]، «سخن‌گویی»‌ همچون منشِ روحانی‌ «بغارد»، مرزبـان خراسـان در‌ متنـی مانوی و نیز شخصیت زروان گـرای «مینوی خرد» کــه با «دانا» سخن می گوید و راه را بـدو می نماید، و همچنین وزیدگی های زادسپرم، تصـویری از انسـانی کمال‌ یافته‌ و راه‌نمای دیگران، مردی مینوگـوهر در هـیأتی ناشــناخته و روح وار بوده؛ که دارای ویـژگی‌هـای نیـکی، مانند:ِ‌ بیدارمغزی‌ ، بینادلی ، باترس و هوشی و شایسته ی انجمن بـودن، روشـن‌دلـی، نکوخویی، خردمندی، پاک‌تنی، یادگیرنـدگی، داددهنـدگی، آزادمــردی، تـیزویـری‌ و ... است. این واژه پیشینه در ادبیــاتِ و اندیشه های مانوی زروانی‌ دارد. و بُن واژه ی مرکّب سخن گوی (-̌xsva= سخن)، از واژە wāxš مانوی (به معنای روح) و چون: ‌ واژه‌ ، گواژه ، نـیو، بـانگ ، نـوا و آواز برخاسته از ریشه -wak در ایرانـی باسـتان و -vak در اوستا به معنی گفتن و گـفتار اسـت[33] که بـه‌ شکل wāz،wāž (مادّه‌‌ی مضارع‌ ) و wāxt (مادّه‌ی ماضی ) به دوره ی میانـه رسـیده است. امّا این واژه پیوسته بـه مـعنی «سخن » و «گـفتن » بــه کـار نمـی رود؛ بلکـه در معنی «روح » نیز دیـده مـی شـود. [34] اگرچـه بعدها، در‌ فارسـی‌ دری‌ ، به این معنا و مفهوم از سخن برنمی خوریم، اما در‌ دو‌ واژه‌ ی «جان‌ و سـخن‌ » نمـود‌ می‌یابد.[35]

در روایت پهلوی از زبان زرتشت ، یکی از صفات سروش، "بسیار سخنگو= -Vyāxana" است که به "دستوری" می توان داشت. و نیز همین صفت برای اروخش (اروخشید = Yrwaxš ،urwāxšaya) پسر ثریته و برادر گرشاسب آمده است؛[36] در یسن 9 (بند 10) و آفرین پیامبر زردشت (بند 3) از او به عنوان قانونگزار نام برده شده است.[37]

به این ترتیب خواهیم دید که در ایران باستان، وکلای دادگستری به عنوان "سخن گویان قانون"، طبقه‌ای ویژه و با ارج معنویِ بالا بوده اند، که همچون بعد از ورود اسلام و زیر عنوان: «وکلای مخاصمات» در عین‌حال طبقه خاصی را در نظام قضائی تشکیل می دادند اما بایستی مانند دیگر طبقات اجتماعی و دارندگان بیشه‌های آزاد به تنهایی کار می کردند و هیأت متشکل و سازمان حرفه ای نداشتند واز جهت نظامات شغلی تابع قوانین عرفی و قواعد شرعی و احکام فقهی و فرامین پادشاهان و دستور العمل‌های امیران و حکام بودند[38].

برخلاف نظر راقم؛ نویسندگان مقاله: " بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران"، به استناد پایان نامه‌ی یکی از آنان[39]، براین باورند که به درستی معلوم نیست که حق مشاوره و دفـاع از کـدام منبع وارد حقوق شده است. اگرچه برخی دلایل حکایت از وجود تـأسیس‌ وکـالت‌ و مشاوره حقوقی در محاکم ایران باستان دارد‌ اما هیچ کدام در‌ شکل‌ ظهور و بروز آن صراحتی ندارند‌ و مسلم است سازمان حرفه ای وکلا از مغرب نشأت گرفته و به کشور ما وارد شده است. و از‌ مادیان نیز چـنین بر مـی‌آید کـه وکـالت دعاوی از جانب طـرفین جـایز بوده اما در دعاوی جـزایی مـدعی بایستی شخصاً در‌ دادگاه حاضر می‌شد و شکایت می‌کرد و نتیجه گیری نموده اند که نه ‌‌تـنها‌ در ایـران بلکه در سایر تمدن‌های باستانی نیز حمایت و دفاع و ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌ وکلا پا به پای امر قضا و داوری رشد نموده و همیشه بروز و ظهور داشته؛ ولی بیشتر در جنبه‌های رهایی بـخش و تـحقق حقوق ستمدیدگان و محرومین‌ شـکل خـود را نشان‌ داده‌ است [40]

بهره دوم - معادلات وکیل در زبان های باستانی ایران:

به گزارش واژه نامه موضوعی زبان های باستانی ایران[41] در زبان اوستایی به وکیل دادگستری و مشاور حقوقی: "uxȏõ.vačah-[42] و " tkaēša"[43] و در پازند[44] : " jādangõ"[45] ودر پارتی مانوی: " saxwanwāg"[46] و در زبان خوارزمی[47]: "[48] "Wkyl اطلاق می شد. و در زبان پهلوی (فارسی میانه زرتشتی)، به وکیل: جاداگ‌گوو "Jādag-gōw"[49] ، "ǰâdangȏ "[50] و یاتک گوو(yātagõw -yātakgōw)[51] یا یاتنگوک (yātangōk)[52] گفته می شد. همچنین دات‌ْگوو[53]"dāt-gōw" یا داتْور"dātwar"[54] علاوه بر قاضی و داور به وکیل نیز اطلاق می گردید. و بالاخره پتمار"patêmār"[55] علاوه بر قیم و وصی، به وکیل و حامی دفاع کننده نیز گفته شده است.[56] همچنین دَستْوَر dastwar علاوه بر پیشوای دینی، مفسر اوستا، معادل نمایندگی و وکیل دادگستری امروزی نیز بوده است[57]

و نیز جاداگ‌گووی پس‌گمار (Jādag-gōw I pas-gumār) به معنای "وکیل دوم" بوده [58]. چنانکه " ǰādag-gõwīh"[59] (برگرفته از: jādag gōw اسم "وکیل" و īh پسوند اسم معنا.و در پازند jādangōī)،[60] و یاتک گوویه "yātakgōwĩh"[61] و دستوریه "dastwarĪh"[62] به معنای وکالت، میانجی گری و دفاع نیز هست. و منصوری معادل فارسی امروزی آن را "اجازه دستوری و نمایندگی از سوی دادگاه یا وکیل"، و نیز: "نمایندگی حقوقی"(پیشه)، دانسته است. [63] و حضور وکیل در دادگاه را پَددستوریه اَندراِستادن "" Pad dastwarĪh andar ēstādan ، و دادن اختیارات قانونی از سوی طرفین دعوا به شخص دیگر جهت شرکت کردن در دادگاه را جاداگ‌گووْگماردن یا جاداگ‌گووْکردن " Jādag-gōw gumārdan/kardan" [64]و یا "yātangōk gumārtan / kartan" [65] می گفتند. و همچنین مخالف و پادِ وکیل، یعنی "اصیل" در فارسی میانه، ماتاک (mātak) یا مادگ (Mātag) است. بنابراین در برابر نماینده قانونی مانند: جاداگ‌گوو، شخص اصحاب دعوا را ماتکوَر (mātakvar) یا (mātagwar) می گفتند.[66]

اما موضوع بسیار جالب در تشکیلات اداری و مقررات دادرسی ایران باستان (ساسانیان)، وجود نوعی تشکیلات رسمی وکالت شبه‌معاضدتی است که چنین وکیلی موسوم به جاداگ‌گوودرویشان ǰādag-gōw i driyōšān" " بود که برخی معادل آن را "وکیل الرعایایی (وکالت درویشان)" دانسته‌اند[67]. در این باره و نیز در باره همسنگ‌هایِ اصلیِ وکیل دادگستری، در جای خود سخنی گسترده و گشاده‌تر خواهیم داشت.

بهره سوم - وکالت در زمان هخامنشیان:

آگاهی ما از جایگاه و نِهِشِ وکیل و وکالت در زمان هخامنشیان، چندان نیست اما گزارشی از دیودوروس[68] تاریخ‌نگار هم‌دوره ژولیوس سزار (30-60 پ. م.)، پیش ماست. وی می‌نویسد در پاره‌ای از موارد به‌ویژه در باره بزهکارانِ سیاسی، شخص متهم حق داشته است وکیلی برای دفاع از خود انتخاب کند. یکی از این موارد مربوط به دادرسی تیریبازوس[69] نایب السلطنه ایران در لدیا[70] بود پس از اینکه اردشیر یکم جنگ با کادوسیان را به پایان رساند، تیریبازوس متهم شد که نه فقط در رسیدگی به امور عام المنفعه مربوط به قلمروی حکومتش مسامحه کرده است بلکه زد و بندهایی نیز با اواگوراس [71]حاکم سالامیس [72] داشته است پس او به محاکمه احضار و دادرسی آغاز شد. دولت سه تن از ارجمندترین ایرانیان را به عنوان دادرس دادگاه منصوب کرد. در این زمان، قضات دیگری که گمان می‌رفت فاسد بودند، زنده پوسته پوسته شدند و پوست آنها بر روی میزهای قضایی کشیده شد. این سه نفر به اتهامات او رسیدگی کرد ضمناً همه وسایل مدافعات در اختیار متهم قرار داده شد تا بتواند از خود دفاع کند پس از خواندن ادعانامه‌ی گسیداشت اورونْتِس[73] وشنیدن مدافعات متهم واستماع گواهی شهود و بررسی سایر دلایل دادگاه رأی خود را بر برائت وی صادر کرد روابط مخفیانه او را با اواگوراس که اهم اتهامات بود وارد ندانست. سپس پادشاه (اردشیر) شخصاً این موضوع را بررسی کرده و یکایک قضات را به تنهایی احضار و توضیحات هر یک از آنان را استماع کرد. آنگاه پادشاه قضات را به خاطر اتخاذ تصمیم عادلانه تحسین کرد و به تیریبازوس عالی ترین افتخارات را که مرسوم بود اعطا نمود.[74]. به این ترتیب در آن دوران، با توجه به اهتمام شاهان هخامنشی به اجرای دقیق قوانین و عدالت، اعم از اینکه اقامه دعوای کیفری از سوی دولت و یا اشخاص حقوق خصوصی طرح میشد، متهمان، لااقل در جرایم مهم، حق انتخاب وکیل مدافع را در کنار ابزاری مانند معرفی شهود به دادگاه و گردآوری اسناد و مدارک سودمند برای بی اثر ساختن اتهامات وارد بر خود را دارا بوده اند؛.[75]

بهره چهارم - وکالت در زمان ساسانیان:

متون به اصحاب دعوا اشاره می کنند که (در غیاب وکیل دادگستری) اغلب به حواشی و موضوعات نادرست می پرداختند و دادرسان از روی سهل انگاری یا انگیزه های دیگر به آنها اجازه می دادند وقت دادگاه را تلف کنند.[76] مفسران حقوقی و متون در مورد گروهی از مردم صحبت می کنند که به معنای واقعی کلمه «سخنگویان قانون» نامیده می شدند،[77] کسانی که قانون و قاعده را می دانستند، پیچیدگی های قانون را با دانش خود تفسیر نموده و توضیح می دادند و طرفین دعوا را در دادرسی پیش رو، کمک می کردند [78] بنابراین وکالت حقوقی با رویه حقوقی ساسانیان غریبه نیست و فرخمرد در کتاب مادیان، هرچند مختصر، اما فصلی جداگانه، به این موضوع اختصاص داده است.[79] این نماینده حقوقی (jadag-gow ) نامیده می شود، اصطلاحی که دقیقاً بیانگر نقشی از اوست که در طول یک دادرسی بازی می کند. کسی که در پرونده صحبت می کند. هرچند باورش سخت است که او یک وکیل یا فرد باتجربه در زمینه حقوق باشد، اما هم او به نمایندگی از یک خصمان عرض‌اندام می کند و گویا از استعدادهای خود در بلاغت بهره می برد.. در آن دوران وکالت، وظیفه سرپرست خانواده تلقی می‌شد. نظام فکری و سیاسی ساسانی، قوانینی را برای جلوگیری از سوء استفاده قیم از موقعیت خود و کسب منافع مادی یا حقوقی از سمت خود در مواقع بروز تعارض منافع بین خانواده و نماینده ولی تعیین می کرد.[80] هرچند در ادامه نوشته خواهیم دید که به دلیل فقدان مدارک کافی و عدم صراحت و نارسا بودن متونِ دردست، اظهار نظر جزم در این باره مشکل است با این همه در این باره آرای گوناگونی مطرح شده است چنانکه "شکی" احتمالاً براساس متن گلمهرهای مکشوفه (موضوع بخش بعدی نوشته : "مبحث وکالت درویشان") بر این باور است که در سیستم قضایی ساسانیان، وکلای دادگستری دو گروه بودند: که به آنها: جاداگوو jādaggōw و دستور dastwar اطلاق می شد. جاداگو ها، نوعی وکیل معاضدتی و انتصابی بودند چه آنان براساس اخلاق و تعهد، وکالت رایگان افراد بی بضاعت و فقیر را بر عهده می گرفتند. و این برایشان وظیفه ای الزام آور تلقی می شد در حالی که دستواران، وکلای انتخابی (اختیاری) بودند که به نمایندگی از اصیل در محاکم خدمت می کردند [81]. کاکاافشار بر این باور است که در ایران ساسانی (قرن 7م.) سه نوع وکیل یا سه نهاد وکالت جداگانه مدنی وجود داشته است: الف - دستو‌ران،که مقامی دولتی و معادل دادستان یا مدعی العموم امروزی (حافظ منافع عمومی و دولتی) بوده و دقیقا کار دادسرای امروزی را انجام می دادند ولی با اختیاری وسیع ترکه شامل دخالت آنان در تمام امور حقوقی نیز بوده است. ب - دادگویان (خوانش کاکاافشار از جادگ گو) که نهادی خصوصی بوده و با عقد قرارداد وکالت با مردم در قبال اخذ حق الوکاله از موکلان که توانایی پرداخت حق الوکاله را داشتند، در دادگاهها دفاع می کردند. ج - موبدی یا اداره موبدان که با نام جدیدتر: ، درویشان دادگویی یا اداره وکالت فقرا که امروز به آن وکالت تسخیری و معاضدتی گفته می شود[82]. همچنین به رغم اینکه در ترجمه آزاد شهزادی از فصل 20 (هشتم) ماتیکان، وی در عنوان و بندهای نخستین فصل ، دستور برابر با حاکم شرع و در بند 7، معادل "مه دادستان تر" و همتراز با " قاضی بزرگ محکمه شرع تشریفات ور" معرفی شده است. با این همه دربند ۱۸ با خلط دو نهاد قضاوت ووکالت، می خوانیم: "وظایف وکیل مدافع در محاکم شرع گرچه قانوناً به عهده دستوران می باشد ولی در مواقع لازمه وکلای طبقه عام نیز می توانند چنین وظیفه ای را انجام دهند."[83] ، این انشا – که ابدا در متن های منقح از مادیان نیست - موجب شده تا نویسنده ای، تلویحاً وکلای دادگستری دوره ساسانی را به دو گروه تقسم نماید: الف – دستوران: که معمولاً حق وکالت و صلاحیت دفاع را در محاکم شرع داشتند. ب – وکلای عادی و عرفی (وکیلان طبقه عام) که در محاکم عرفی وکالت می نمودند و در مواقع لازم؟! اجازه داشتند نمایندگی یا دفاع افراد را در دعاوی مطروحه در این دادگاههای شرع به عهده بگیرند.[84] (در ادامه نوشته و در بخشهای مربوط به بررسی فصل های 8 و 20 مادیان و دیگر دادستان های این کتاب نفیس و نیز مبحث وکالت درویشان، گفته های بالا را نقد و راست‌آزمایی خواهیم کرد.)

لیکن به هرحال به نظر می رسد در دوره ساسانی، حقوق دانان ایرانی، با مجموعه قوانین یونان وروم و بیزانس (روم شرقی) آشنا بودند. نزدیکی وقرابت برخی مضامین در مواد مادیان، با قوانین روم شرقی در قرن های چهارم تا ششم میلادی، این حدس را تقویت می کند. و همین امر موجب شده تا احکام جاری در مادیان، در قیاس با مجموعه قوانین سریانی قرن پنجم میلادی، که برگرفته از قوانین رومی مقارن زمان سلطنت خسرو انوشیروان است، بسامان تر و منسجم تر باشد [85] و نیز چنانکه در فصل دیگر نوشته خواهیم خواند، برای همین است که در دوران نخست اسلامی ، ابتدا امویان و بعدها دستگاه خلافت عباسیان، در قبال اقوام گوناگون قلمرو خود احساس نیاز کرد تا با قوانین و مقررات حقوقی ساسانی آشنا شده و آن را به کار بندند و برخی از مسائل بغرنجی همچون ارث، مالکیت، واگذاری، ثروت و ... را با توجه به آنها حل و فصل نمایند[86]

با این همه سیمون کورکوران باستان شناس انگلیسی در نوشته خود زیر عنوان :" مشاهداتی در کتاب قانون ساسانی در پرتو نوشته حقوقی رومی" براین باور است که در سیستم حقوق ساسانیان به شکلی که در سیستم رومی (حداقل در قرن های پنجم و ششم میلادی) مرسوم بود، وکیل حرفه ای وجود نداشته است. زیرا در سیستم رومی، برخلاف قضات که برایشان داشتن پیشینه حقوقی لزوماً فرض نبود، وکلای دادگستری افرادی متخصص و آموزش دیده بودند. لیکن دو گروه از وکلای مزبور، هرچند بدون شباهت به دو نوع وکیل رسمی (cognitor) و غیر رسمی (procurator) رومی می توانستند وکالت شخصی را در دادگاه بپذیرند و با به عنوان مشاور حقوقی (trustee) عمل کنند،[87] اما اینکه آنان وکیل یا سخنور آموزش دیده باشند، نیازی احساس نمی شد[88] اما هم او کمی بعدتر اذعان دارد که به سختی می توان ثابت کرد هیچ حقوقدان ناآگاه و فاقد صلاحیت یا حقوقدانانی که فقط تدریس می کردند (آنطور که برای گایوس[89] فرض می شود) وجود نداشته باشد.[90] این همه در حالی است که پیش تر اشاره داشته ایم که به تبعیت از آیین زردشتی، در دوره ساسانی، اخلاق وحقوق، همتا ودر هم تنیده بود. همین امر موجب شده تا از یکسو، روال مزبور، موجب نگهداشت و رشد ارزش های اخلاقی و جلوگیری از رخداد بزه ها و در نتیجه رسیدن جامعه به نظم و امنیت مطلوب باشد[91] و از سوی دیگر، طبیعی است که نهادهای مرتبط با دادرسی و به تبع آن همه ی علوم و دانشهای مرتبط و معین آن در دست و انحصار دین‌مردان و روحانیان قرار گیرد[92]. لذا این که در ایران باستان، نام "مغان" مترادف با دانش و حکمت بوده و آنان در فلسفه و ستاره‌شناسی و ریاضی ورزیده و کاردان بودند و تمام دانشهای زمان خود را می آموختند[93]. طبیعی است که در چنین جامعه مذهبی که تقریباً تمام علوم در انحصار روحانیان است و مبانی حقوقی‌اش: کتاب اوستا و تفاسیر آن و اجماع ‌«نیکان‌» (مجموعه فتاوی علمای روحانی)[94] است، آموزش و پرورش نیز در همه سطوح در دست موبدان (دستوران و هیربدان) باشد.[95] و با توجه به کاستی بودن جامعه، این آموزشهای رسمی تنها منحصر به طبقات ممتاز[96] و فرزندان طبقه روحانیان باشد[97] چنانکه برخی بر این باورند که به احتمال قوی مراکز عالی آموزشی آنان در دو مرکز بزرگ جامعه دینی آن عصر یعنی استخر پارس و شیز آذربایجان قرار داشته است[98]. و پر روشن است که وکلا در کنار دادرسان، بایستی آموزش دیده ی همین مراکز عالی باشند. چنانکه یکی از نویسندگان بدون نقل منبع خود گوید: "به گفته تاریخ نویسان یادگرفتن و چیره‌دست شدن در به‌کاربستن آیین‌های داوری و علم به قوانین تا جای توسعه و اهمیت پیدا کرد که حقوقدانان ایران قدیم می بایستی ۱۵ سال درس قانون و احکام بخوانند . همچنین جزء هفت وزیر کشور، از دادیبهر (وزیر دادگستری) نام برده شده و به این ترتیب پیداست که در دوران باستانی ایران، هم کار قضا و هم مقوله دفاع و وکالت، اهمیت داشته و محتاج به تخصص بوده است."[99]

در کتاب دینکرد به کوشش زنان برای احراز مقام قضا اشاره و اهلیت و صلاحیت داوري و ارائه شهادت آنان پذیرفته[100] و صریحاً گفته شده است زنانی را که تحصیل علم حقوق نموده‌اند برای احراز مقام قضا باید بر مردانی که از آن بی بهره اند ترجیح نهاد و نیز زن از نظر روحانیت تا درجه پیشوای مذهبی " زاوتار"[101] می رسیده وصول بدین مقام خواه برای زن و خواه برای مرد مستلزم داشتن معلومات و اطلاعات وسیع دینی بوده است [102] طبیعی است همانگونه که مـاتیکان نیز اشاره شده است، زنان نیز بتوانند به کار وکالت دادگستری بپردازند و یا حتی گـاهی بر مسند قضاوت نشینند[103] علاوه بر آن نویسنده ای بر این باور است که برخی قضات و وکلا از حامیان برجسته حقوق زنان در این دوره بوده و زنان را در رسیدن به خواسته هایشان یاری می نمودند[104]. و نباید از نظر دور داشت که مشاوران حقوقی وقضات که بیشتر آنها از مؤبدان ودین‌مردان بودند، نقشی انکارناپذیری در برخورداری حقوق ستواری زنان داشتند و چنانکه اشاره شد فتواهای آنان (تا حدی) امکان حضور رسمی زنان در اجتماع ساسانی را فراهم نمود.[105]

بلسارا در مقدمه کتاب "ماتیکان هزار داتستان" (یا اصول هزار داوری حقوقی)، در باره چگونگی وکالت در ایران باستان گوید: " در دادگاههای ایران باستان همواره از وجود وکلا استفاده می شد. انتصاب آنان از طرف موکلین بایستی به شکلی صورت می گرفت که جای شک و تردید باقی نماند و رسماً از طرف دادگاه تائید شود. وکلا اجازه نداشتند که مخالف بیانات موکلان خود استدلالی کنند و یا سخنانی نامربوط گویند.[106] طرفین دعوی حق داشتند وکلای خود را انتخاب و منصوب کنند و این وکیلان موظف بودند در حضور موکلان خود دست به اقدام بزنند ؛ و هر آنچه که موکلان خود ادعا کردند، اقامه کنند[107] همچنین‌ طرفان می‌توانستند‌ کسی را به‌ جای‌ خود به نام وکیل انتخاب کنند و به دادگاه بفرستند و ایـن وکـیل باید سوگند می‌خورده که حقیقت‌ را‌ بگوید‌ (Jādag-gōw gumārd ēstēd) و دادگاه باید‌ وکیل‌ بودن‌ و شایستگی‌ او‌ را‌ می‌پذیرفته است (dādwarn frāz padīirēnd ēwar).[108] وکلاء باید در محاکم، سنجیده و به اندازه سخن می گفتند و به هنگام هجوم و دفاع از موکل، از بیان سخن دراز خودداری می کردند. [109] گفته می شود در موارد جزئی که نتیجه رأی دادگاه، تنبیه بدنی متهمان نبود و یا اداره دادگاه برعهده موبد موبدان (High Priest) بود، نیازی به استناد به چاشته ها یا کردگ[110] نبود. اما چنانچه احتمال مجازات فیزیکی عاملان وجود داشت ضروری بود تا وکلای طرفهای متخاصم، استدلالهای خود را با مستندات معتبر و ارجاعات قانونی مستحکم کنند،[111]. حتی در مواردی که محاکمه مبتنی بر " آزمایش ایزدی" یا "ور" بود و مجازات احتمالی از جریمه نقدی تجاوز نمی کرد، متهم می توانست از وکیل برای دفاع از خود بهره برد[112] و وکیل می توانست به تنظیم سند آزمایش مبادرت کند[113] در این مواقع موکلان می توانستند از حضور در دادگاه خودداری کنند، لکن در این موارد تصمیم دادگاه برای موکلان لازم‌الاجرا بود. به هر حال اگر طرف مقابل تقاضا می کرد، موکل مجبور بود که شخصاً در دادگاه حاضر شود. هریک از طرفین دعوی بایستی وکیل خود را به طور صریح انتخاب می کردند[114]

هر یک از طرفین اجازه داشتند تا از دو وکیل یا مشاور استفاده کنند اگر یک وکیل در دفاع از خود کوتاهی می کرد، موکل او این حق را داشت که از نتیجه آن تبعیت نکند وخود دعوا را به عهده بگیرد. [115] در صورت تعدد وکیل، برای جلوگیری از ممانعت در اجرای عدالت، بایستی هر دو باید در هنگام دادرسی حضور می‌یافتند. [116] اگر بعد از شروع دعوی قرار بود وکیلی تازه جایگزین وکیل پیشین شود، باید به موقع به طرف مقابل ، اعلام می شد و وکیل تازه باید دفاع خود را از همان جا شروع می کرد که سلف او آن را ترک کرده بود.[117] لکن در صورت ضرورت، موکل مجبور بود با انتخاب وکیل جدید دوباره سوگند یاد کند .[118] لکن ممکن بود چند خوانده یا متهم مشترکاً وکیلی انتخاب کنند این امر ظاهراً در موردی هم که چند خواهان یا شاکی خصوصی در دعوای واحدی شرکت داشتند، امکان پذیر بود. [119] فقرا (mustōmandān) حتی می توانستند برای یاری گرفتن در امور حقوقی به بیگانگان (anērān) مراجعه کنند.[120] به یک وکیل اجازه داده می شد که پرونده شخصی را که به دلیل فقر نمی توانست پرونده محاکماتی خود را تا انتها پیش ببرد، بر عهده گیرد.[121] متنی از کتاب دینکرد به عمل خیرخواهانه وکیلی اشاره می کند که وی پرونده محاکماتی موکل خود را بی هیچ توقعی برای دریافت دستمزد، به پیش می برد؛ و یا شاید به مساعدت دولت، برای توانمند ساختن یک مرد فقیر برای نیل به عدالت اجتماعی اشاره می کند و مورد دوم محتمل تر به نظر می رسد، زیرا دیدیم نشانه هایی وجود دارد که مقررات دولتی برای کمک به افراد فقیر و بی پناه وجود داشته است.[122] میانجیگری برای عامی درمانده و ناتوان، نزد قاضی یا سایر مقامات بالاتر یا حتی نزد پادشاه، به عنوان آخرین پناهگاه و گریزگاه نیز ذکر شده است.[123] همچنین شاهدان می توانستند همزمان به عنوان وکیل نیز اقدام کند.[124] به نقل از صانعی، وکلا نمی توانستند حق الوکاله های گزاف از موکلین خود بگیرند و حتی در دعاوی طولانی مربوط به اختلافات مالی حق الوکاله آنان نمی توانست از 22 تا 30 درصد ارزش مال تجاوز کند. در دعاوی معمولی این حق الوکاله به مراتب کمتر بود و در صورتیکه مال موضوع دعوی بی اهمیت بود به میزان فوق العاده، مثلاً 75 درصد ارزش مال مورد اختلاف، حق الوکاله طلب می کرد به مجازاتی گرفتار می آمد که بر حسب درجه وخامت جرم او، ممکن بود تا 18000 درهم جریمه نقدی برسد.[125]. نقل فوق در باره میزان حق الوکاله دریافتی وكلای ساسانی، که راقم مستند ناقلان را نیافته، در نوشته های بعدی از جمله کتاب قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان (بندهای 24 و34 از فصل 38 مادیان) نیز باز پژواک یافته است [126]، چنانکه برخی[127] واز جمله کاکا افشار به نقل از شهزادی، این موضوع را بازگو کرده اند؛ وی گوید: "میزان حق الوکاله همکاران ما در آن زمان بسیار بالاتر از تعرفه قانونی ما بوده است (٢٢ تا 30 درصد ارزش اموال قیمی ودر مورد اموال کم بها یا دعاوی مالی جزئی: 12درصد) و البته تخلف از این تعرفه و دریافت حق الوکاله اضافی تعقیب و محکومیت آنها (تأدیه جزای نقدی تا هیجده هزار درهم) را هم در پی داشته است.[128] " در حالیکه در متن های منقح از مادیان، چنین دادستان‌هایی دیده نمی شود و سرآغازِ گفتار، بدون شناساندنِ بُن‌مایه‌ی راست و درست است.

بهره پنجم - وکالت درویشان:

از نوشته های برجای مانده از دوران باستان و نیز کشفیات گلیپتیست‌ها چنین به نظر مى رسد كه در هر ناحیه یا شهر پارس، قضات و وکلایی وجود داشته اند كه همزمان با انجام انجام وظایف مذهبی و قانونی (دادرسی یا وکالت در محاکم)، در یک دفتر خيريه‌ی معاضدتی موسوم به: «وکیل مدافع و قاضی مستمندان شایسته » (drīyōšān jādaggōw ud dādwar)[129] نیز خدمت می‎نمودند. آنان به عنوان نماینده رسمی فقرا در طول محاکمات در سطح استان وظیفه وکالت بی چیزان را قبول می کردند.[130] و بر این اساس، آنها مهرهای رسمی را خود با عناوین ترکیبی اشاره شده، دریافت می کردند[131]. آن نهاد یا عنوانی افتخاری خاص و البته تا حدودی گیج کننده بود. که محتملاً به سنت اوستایی برمی گشت که بر بُن آن، از پیامبر کیش زرتشت، به عنوان حامی فقرا یاد شده است؟ و این مفهوم مذهبی را می توان در این دوره درخشان مدنی مشاهده کرد، زیرا خواهیم دید که این لقب بر مهر موبد موبدان، کاهن اعظم ایالت پارس نقش می بندد[132]. پژوهشهای باستان‌شناسی ثابت می‌کند که این عنوان در سرتاسر ایران رواج داشته و منحصر به یک استان نبوده است[133]. بررسی ها نشان می دهد که تاکنون هیچ مُهر رسمی متعلق به قاضی یا داور در کنار مُهر اداری موبد یافت نشده است؛ اما در عوض، موبدان زیادی اثرمُهر خود را در گِل مُهر های اداریِ به جای گذاشته اند[134] به این ترتیب برعهده گرفتن وکالت افراد شایسته ای که از امور قضایی و شرعی بی خبر بودند نه تنها برای وکلای دادگستری (جاداگ‌گوو ها)، وظیفه ای الزام آور تلقی می شد، بلکه دادرسان شاغل نیز زیر عنوان مذکور معاضدت می کردند و همچنین در انجام این رسالت مهم، علاوه بر دادرسان، بزرگان و افراد عالی رتبه (پادان) padān ، و اربابان (سالاران) sālārān ، و حتی شاه شاهان نیز مدخلیت داشته‌اند[135]. اینگونه به نظر می رسد که قضات براین باور بوده که آنان در قبال خصمان وظایفی دارند، اگرچه این امر ممکن است نشان دهنده عملکرد آنها به عنوان داور در خارج از دادرسی رسمی دادگاه باشد.[136] نویسنده ای براین باور است شوربختانه از فعالیت های این نهاد در دعاوی یا خارج از دعوا اطلاعی در دست نیست، در حالی که عبارت کامل عنوان شرم آور است: در واقع driyoshān jadag-gow ud dadwar به معنای نماینده فقرا و قاضی است. پریخانیان براین باور است که این نه تنها یک عنوان افتخاری است، بلکه تابع یک مقام عالی رتبه است[137]. به این ترتیب، مشخص نیست که آیا این تأسیس قضایی، یک سیستم استقرار عدالت همگانی یا فراتر از آن مشوق نوعی معاضدت قضایی بوده است با این حال، شاید به مانند سیستم قضایی روم، روندی تدریجی به سوی حرفه ای شدن وکالت قانونی بوده است. بدین ترتیب در دادگاه ساسانی، قضات، دین‌مردانی بودند که با هر روش وعنوانی که در کاست خود داشتند تنها به عنوان متخصص و کارشناس حقوقی و به گونه ای سیستماتیک در دادرسی های شرکت می کردند. فرض بر این است که فقها ناگزیر قاضی نیز بوده اند، زیرا هیچ مدرکی از ارزیابان یا مشاوران قضات یا سایر مقامات وجود ندارد. البته این امکان وجود دارد که آنها به عنوان نمایندگان قانونی عمل کرده باشند، هرچند هیچ یک از اشارات آمده در مادیان نشان نمی دهد که در مقابل یک قاضی، فردی، نقش یک وکیل حرفه ای و ماهر را بازی می کرده است[138]. دو مناسس طی مقاله‌ای مفصل در باره این تأسیس قضایی مورد اشاره در مادیان- با در نظر گرفتن فصول مربوط همراه با دیگر منابع مزدیسنی، بیان می‌کند که «دریوشیه»، حالت فقر و نیاز، در مقابل ثروت (tuwāngarīh) و قدرت (padixšāyīh) است. وی در میان نوشته خود به ناتوانی اش در شناسایی دقیق نهاد مزبور معترف است و سپس با طرح اینکه ما در اینجا با قاضی ای سروکار داریم که کنش و ماموریت پشتیبانی از فقرا را تضمین می کند. بحث خود را به پایان می‌رساند.[139] در واقع دفتر مذهبی – قضایی مزبور، به مثابه تشکیلاتی رسمی‌ای بوده که یاری دهنده مغان (روحانیون) برای کمک به فقرا و مستمندان بود.[140] و برخی بر این باورند که چنین تأسیس درخور توجه و جالب، نه تنها واکنشی به جنبش مزدکیان بوده، بلکه گرایشی کلی محسوب که ابتدا در کیش زرتشتی و بعدها در اسلام نهادینه شده است.[141]

کاکاافشار با اشاره به نقدی از سیامک ادهمی، در باره ترجمه پریخانیان، در صفحه ٩٣، سطرهای 4.٩ کتاب مادیان[142]، بر این باور است که پذیرفتن حق وکالت تسخیری و معاضدتی در اصطلاح امروز برای فقرا و واگذار کردن این وظیفه به نهاد ‌«موبدی" با تغییر نام آن به نام جدید "درویشان دادگوئی،، یا اداره وکالت برای فقرا،، به قطع، اثر و بازتاب جنبش مزدکیان بوده است. وی این بخش از ماده را که گوید: ‌» ... زمانی که مهر موبدی فارسی را می کندند، آن را نه نام موبدی بلکه به نام درویشان دادگویی خواندند و نوشتند و به این علت متن مهر موبدی فارس همین گونه کنده شده است." گوید: "یعنی وظیفه حمایت و دفاع از درویشان در دادگاه ها را به عهده موبدی (اداره ای که قبلا وجود داشته)، گذاشته اند. اما با واگذاری این وظیفه به موبدی (اداره موبدان) نام آن را هم براساس محتوای این وظیفه جدید تغییر داده اند و به آن درویشان دادگویی گفتند و مهر را هم به نام جدید این اداره یعنی درویشان دادگوی کندند نه موبدی یا اداره موبدان."[143] این را دریایی نیز می گوید: «یک موبد‌ برای‌ تمام ایالت فارس وجود داشت و عنوان موبد سپس به حامی و داور تهیدستان (درویشان) تغییر یافت»[144] و در جایی دیگر[145] همچون ماتسوخ[146] براین باور است که این احتمال وجود دارد که این مقام، سرپرست یا ناظر بنیادهای خیریه برای کمک به نیازمندان بوده است و نیز شاکِد[147]وظیفة این مقام را ، رسیدگی به امور تنگدستان و دریافت پول برای احسان به تهیدستان و بینوایان می داند.[148]

کاکاافشار بر این مطلب که معادل امروز نهاد مزبور، وکالت تسخیری و معاضدتی است با این تفاوت که تشکیلاتی دولتی بوده و ارتباطی به دادگویان (وکلای دادگستری) نداشته است، تأکید می کند[149]. همچنین هم او به استناد دادستانی از مادیان (MHD -98/1-5)که موضوع آن تنظیم سندی با گواهی دو زن و پذیرشش از سوی اندرزبد مغان است[150] و اصولاً ارتباطی میان متن مذکور و نهاد وکیل الرعایایی دیده نمی شود، چنین اظهار نظر نموده است که "نهاد موبدی-که در اصطلاح‌های زمان‌ جنبش‌ مزدکی با‌ تغییر‌ عـنوان‌ بـه «درویشان دادگویی» تبدیل‌ بـه نـهاد معاضدت قضایی شده است و مهر ویژه برای این نهاد تازه نیز ساخته‌اند، می‌توانسته‌ نظر‌ حقوقی بدهد ولی این نظر حقوقی‌ باید‌ به‌ تایید‌ مغان‌ اندرزپد و یا طبق‌ آوانویسی‌ بلسارا "مینش انـدرزپد" (مفتی یا مشاور مغان) برسد." و نتیجه گرفته است که "داوران مستقل از این اداره یا نهاد می‌توانسته‌اند تصمیم بگیرند و رای‌ و نظر آن را باوجود صدور نـپذیرند. و معنایش نهاد دادگویی(وکالت) برای درویشان یا بی‌چیزان است." [151] پر روشن است که اظهارنظر وی بر همانندی نهاد مزبور با تأسیس وکالت تسخیری - که امروزه در جرائمی که مجازات آن‌ها حسب مورد سلب حیات یا حبس ابد است، و چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند، دادگاه مکلف است لاجرم و حتی بدون درخواست و رضایت شخص متهم، برای او وکیل تسخیری تعیین نماید -؛ درست نیست و همچنین در باره ریشه درویشان و اینکه آبشخور چنین ایده و عنوانی، به متون زردشتی و سنت اوستایی بازمی‌گردد.[152] و نه صرف جنبش مزدکی ، سخن وی قابل تأمل است زیرا خواهیم دید که این نهاد عمیقاً در سنت ایرانی و اندیشه ایرانشهری جایگاه و معندار بوده، به طوریکه بعدها، به ریخت «وکیل الرعایا» باقی می‌ماند، اگرچه برخی بر این باورند که طبیعتاً این کار دیگر توسط موبدان زرتشتی انجام نمی شود؛[153] به هرحال آگاهی ما از این تشکیلات معاضدتی مزبور بیشتر از اینکه متن کوتاه اشاره در مادیان باشد، مرهون کاوش های باستان شناسیِ انجام شده در تخت سلیمان (آتشکده آذرگشنسب) و جاهای دیگر مانند مجموعه مکشوفه موسوم به مهرآباد[154] است؛ زیرا در این جستجو، شمار فراوانی مهر و اثر مهر(نقشی که توسط مهرها بر روی گل ایجاد شده است) از اواخر دوره ساسانیان کشف شد، که به روشن شدن اوضاع اداری آن دوره، به ویژه نام کارکنان و بلندپایگان این ناحیه و حتی نوع مقام و سمت آن ها کمک بسیاری نمود و سبب فزونی دانش ما از مجموعه نام های خاص در نظام اداری آن دوران شد.

به نقل از گیزلن[155] کشف چندین مُهر اداری با نقش­هایی بر روی گِل مُهر در مجموعۀ فروغی در سال [156]۱۹۶۸، و بیست سال بعد از آن، انتشار آنها به انضمام چندین مُهر متعلق به مجموعه­داران تهرانی، از سوی فیلیپ ژینیو[157] و انتشار سی­و­یک مُهر گِلی اداری دیگر مربوط به ناحیۀ ری از هم او در این فاصله[158] و ارائه گزارشی مبنی بر جمع­بندی داده­های مُهرشناسی جغرافیای اداری از دوازده مُهر اداری متعلق به ری در سال ۱۹۸۹[159]، مشخص نمود که از جمله سرزمین ری متشکل از چندین بخش و دارای جایگاه استان و تشکیلات اداری از نوع استانی بوده که از جمله آن تشکیلات قضایی – مذهبی موبدان(دفتر مغان) بوده، به کار اشتغال داشته است (تصویر 1، و شمارۀ 7-2 ، 9 ، 13-11[160])؛ و از زمره عناوین آن :

" driyōšān jādaggōw ud dādwar " (تصوير 1، شمارۀ ۱۴)[161]. به هرحال بسیاری از این مهرها که حاوی نشانه‌هایی از شهر های منشأ خود بود، توسط فیلیپ ژینوی منتشر شد.[162] براساس یافته های باستانشناسی، اَردِشیرخُورّه پارس Ardaxšīr-Xwarrah و شهر باستانی استخر (پایتخت فارس در زمان اشکانیان و ساسانیان یا تخت طاووس)، Staxr، محل استقرار تشکیلات مذکور در کنار، تشکیلات دیگر مانند موبد (مغ) و اندرزباد andarzbad (مشاور) بود[163].

ایرانشناس فرانسوی: فیلیپ ژینیوی، واژه نخست از اصطلاح و عنوان ترکیبی مزبور، یعنی ""darviš را "فقیر متعالی و شایسته" معنا نموده است[164]و دومناسس ، خاطرنشان می‌کند که فقر مورد بحث فضیلت‌آمیز است و مستلزم «پذیرفتن سرنوشت و رضایت از حال خود» است[165]. بنابراین برعکس حالت شکوه (škōhīh) است که آن: «غم و اندوهی است که در آن فرد احساس حقارت می‌کند» و انسان نسبت به افراد توانگر، حسادت و کینه می‌ ورزد. [166] دو مناسس اشاره می کند که آن بازتاب روشن دعای اَهونه وَئیریَه (Ahuna Vairya)[167] است که اشرافیت (azad-mardīh) را در کسی می بیند که در حال پیشرفت در دنیای مادی خود را حامی فقرا (driyōšān jadag-gōw) نشان می دهد. [168]بنابراین، پیش از آنکه به نهاد معروف ساسانی تبدیل شود، آنچه دریوشان جاداق گوو نامیده می‌شود، متشکل از منش یک انسان نجیب و بزرگوار بوده است. شاکد با بیان این که قاضی مورد بحث «شفیع فقرا» است، ارائه خود را از فصول 141-148 کتاب ششم دینکرد را به پایان می‌رساند، اما نکته مهم، برجسته کردن ارائه ی وی از مفهوم فقر است. وی براین باور است که فقر امتیاز ویژه ای است که هرکسی نمی تواند آن را تحمل کند، بنابراین فقرا شامل گروهی «خوشبخت» یا «مقدس» اند که باید فضیلت را به دیگران بیاموزندو از دو عیب و اشتباه اصلی که در کمین شان است، دور باشند یکی آنکه با ثروتمندان با تحقیر رفتار کنند و آنچه را که باید بدانند به آنها یاد ندهند و دیگر اینکه از وضعیت خود شاکی و نالان باشند. وی تأکید می کند که ایده فقر مرتبط با قدرت معنوی، قبلاً در اوستا وجود داشته و مفهومش در اسلام در قالب درویش حفظ شده است. زیرا وارون آن، فقر حاصل از نفرت، از دریوشیه به شکوه می رود.[169] به دیگر سخن در پازند، daryōš شخصی است که در تنگدستی قدسی[170] روزگار به هم می رساند.[171] درکتاب ششم دینکرد شرحی دقیق درباره دریوش (driyōš) و شیوه ی زیست (driyōšīh) او آمده است و ، به اعتبار گفته ی دانایان از آبای کهن کیش مزدایی (pōryōtkēšān)[172]، دریوش چنین توصیف شده است: فردی که" از نعمات دنیوی و اسباب معاش، همان قدر می خواهد که او را تندرست و نیرومند نگه دارد. (tuwan xwastag ī gētīg ray tan padēxw ud bawandag) و از این روست که همواره خاطری آسوده (axw aziš āsānīg) و منشی خرسندوار (menišn padiš hunsand) دارد و روانش از چیزی پریشان نمی شود (widang). او به مردان صاحب نام (čašmag) و دارای مال و مکنت (tuwānīg) وهنی روا نمی‌دارد ، بل در برابر ایشان چنان رفتاری پیش می‌گیرد که گویی می خواهد بگوید: "این مرد که درقیاس با فقر پرهیزآمیز من (driyōšīh) از نام و مالی برخوردار است ، براستی که آفرید ه ای همسان من است و بس. پس درویش کسی است که نه از روی ناچاری، بل به خاطر تعالی و نجابت (wehīh ud burzišn)، بینوایی را در می پذیرد.[173]

به نقل از ژینیوی، اصطلاحات jadag-gōw و dādwar دارای بار حقوقی بوده و آرای شرق‌شناسان در این باره، گونه‌گون است. چنانکه"پیر ژان دو مناش" (خاورشناس فرانسوی و متخصص ادیان باستان) جاداگ‌گووو را نه یک «شفیع و میانجی» و نه یک وکیل حرفه‌ای، بلکه حامی و یاوری (عیار) برای نیازمندانی می داند، که از اعتبار و نفوذ بی نصیب هستند.[174] ژینیوی دادور را احتمالاً قاضی‌ای درجه دوم و فرعی می داند که تنها در اواخر دوره ساسانیان به تصدیق رسیده است و در منابع سیسیلوگرافی با یک مهر نشان داده شده است.[175]

اگرچه در ادبیات پهلوی معانی و همبافتهای فراوانی برای این اصطلاحات می توان یافت، اما تنها از وجود گل مهرهای کشف شده ساسانی (مهرهای کتابخانه ملی پاریس) و اثر مُهر اداره ی داور و مدافع درویشان (درایوشان جاداگو دادور) یافت شده از بیشابور (کشف شده در محوطه ی تلِ قلعه ی سیف آباد-کازرون) و پیش از آن در قصر ابونصر و کاوش های بیشابور و جاهای دیگر[176] است که می توان دریافت که این دفتر رسمی در بسیاری نواحی مانند: اَبَرشَهر(نام باستانی نیشابور) Abaršahr ، ادوربادگان Ādurbādagān ، احمدان Ahmadān (همدان)، گیلان Gēlān ، گورگان Gurgān ، مسابادان Māsabadān، ری و ولاکسفرر Vālaxšfarr وجود داشته است.[177] و نیز جزء آنچه گفته شد، می توان به نواحی بیشابور (از شهرهای باستانی ایران در بخش مرکزی کازرون و در استان فارس) Bišābuhr، ایران‌خوره‌شابورĒrān-Xwarrah-Šābuhr ، هوسرو‌شادکاواد Husrō-šād-Kavād، و وه‌اردشیر Veh-Ardaxšīr اشاره نمود.[178]

همانگونه که در مادیان اشاره شده است اصولاً هیچ یک از‌ مهرهای‌ اداری ساسانی پیش از قباد اول‌ تهیه‌ نشده‌اند و مهرهای موبدان و آمارگران‌ برای اولین بار در‌ زمان‌ وی و برای‌ دادور‌ به‌ دستور خسرو اول ایجاد شده‌اند[179] چنانکه مادیان تصریح دارد به اینکه نخستین بار عنوان jādaggōw ī driyōšān به فرمان قباد پسر پیروز به موبد پارس ونه دادوارها اعطاء شد[180]، اما این گفته را هیچ منبعی دیگر تأیید نمی کند. لیکن این اعلام مادیان که مهرهای رسمی قضات، نماد قدرت اجرایی بر یک شهر یا ناحیه (tasūg) بوده است[181]، با شواهد مهرشناسی تصدیق می‌شود[182]. از آنجا که این مقام در دوران قباد، برای پشتیبانی از نیازمندان و درویشان پدید آمده بوده، این احتمال وجود دارد که قباد خواسته است برای بخشی از جامعه که به دنبال قحطی و خشکسالی دوران پیروز، بلاش و خودش، دچار فقر و تهیدستی شده بود، نهادی در تشکیلات روحانیون در سراسر کشور تأسیس کند.[183]این مهرها، هیچ‌ مونوگرامی ندارند و معمولا‌ در آن نام‌ یک مکان به علاوه یک اداره آمده است بدون اینکه به نام شخصی حقیقی اشاره شود[184]. به دیگر سخن مُهرها نشان می‌دهند که هیچگاه با این دفتر ها، نام شخصی پیوند نخورده (نام دارنده روی آن دیده نمی شود) و نمی تواند، وظیفه ای در قاب تشکیلات اداری حکومت باشد، بلکه نهادی در حاشیه إدارات بوده که باید مسئولیت حفاظت از منافع طبقات فقیرتر مانند دهقانانی -که موظف به پرداخت مالیات به دولت بوده – را داشته باشد. و گمان می‌رود که «شفیع و قاضی فقرا» باید اطمینان حاصل می کرد که اشراف از دهقانانی که در زمین هایشان کار می کردند بهره کشی نکنند. همچنین می توان گمان برد که این نهاد پس از اصلاحات اقتصادی خسرو اول بنا گردیده است[185] و همچنین بر خلاف باور شائول شاکد[186] نمی‌توان آن را، یک عنوان افتخاری ساده‌ دانست که به مقام موبد فارس، اضافه شده بود.[187]و بالاخره با توجه به کشف مهرهای دفتر مزبور در نواحی متعدد، بعید به نظر می رسد آنگونه كه در ماديان اشاره شده، مهر مزبور تنها به موبدان فارس اختصاص داشته زیرا ممکن است مسئول این اداره گسترده در فارس، عنوان موبدی خود را نادیده گرفته باشد[188] و در دو مهر جدید مجموعه سعیدی، صاحبان مهر، مغانی هستند که به طور معمول با دفاتری با ماهیت قضایی-مذهبی مرتبط هستند. و با توجه به اینکه، همراه این مهر، مهرهای مغان دیگر نیز یافت شده، باید نتیجه گرفت که تاسیس قضایی مزبور، توسط روحانیون زرتشتی اداره می شده، و همانطور که مشهود آگاثیاس (وکیل شاعر و تاریخنگار یونانی) بوده، نبایستی از اینکه علی الرسم مغان بر امور قضایی نظارت می کردند، شگفت شد؛ زیرا مبنای مشروعیت همه امور، مهر تأئید آنان بوده است .[189]

دو کارکرد گونه گون همزمان قضاوت و وکالت توسط یک مقام، که به ظاهر ناسازگار به نظر می آید، ریچارد فرای[190] را بر آن داشته که گمان برد در موضوع سخن، دادور (dādwar) به معنای «کارشناس حقوقی» است[191]. در حالی که، او این واقعیت را نادید گرفته است که چنین مقام قضایی می توانست، در زمان های مختلف هر یک از این سمت ها را دارا باشد[192]. چنانکه نویسنده ای بر همین باور گوید که یکی از ویژگی های خاص رویه قضایی ساسانی، اجرای عدالت توسط دو قاضی بود که یا به طور مشترک دادرسی می کردند[193] و یا به صورت انفرادی، یکی در سمت جاداگ‌گوو (jādaggōw) برای موکل خود نمایندگی می نمود و دیگری به عنوان قاضی (dādwar)، در دادرسی دخالت داشت.[194]

راسل، بر این باور است که در زبان ارمنی، به این منصب، (jatagov amenayn zrkelocδ)، به معنای «میانجی و شفیع برای همه نیازمندان» اطلاق می شده است[195]، اما به نظر می رسد که این بیشتر عبارت سازی و پیکره ای دگرگون شده و وام‌ترجمه‌ای از اصطلاح ایرانی خود باشد[196].

بهره ششم – مقدمه ای بر وضع و شرایط وکالت و وظایف وکلا براساس مادیان

از مادیگان هزار دادستان چنین بر می آید که وکالت دعاوی از جانب طرفین جایز بوده، منتهی در دعاوی جزائی یا لااقل جنائی مدعی باید شخصاً در محکمه حاضر شود و شکایت کند[197]. در این مقطع از نظام حقوقی کشور ما، دادرسی و امر دفاع، بایستی از عرف، قواعد دین زردشت و فرامین پادشاهی سرچشمه می گرفت[198] . در ادامه پژوهش حاضر و در دو پاره مانده از این بخش از تاریخ وکالت (ایران باستان)، به تفصیل مقررات مربوط به نمایندگی و وکالت در فصل 30 مادیان، زیرعنوان: جاداگ‌گواگ (dar ī Jādag-gōwāng) و فصل 20 مادیان زیر عنوان دستور (dar ī dastwar) و همچنین سایر فصول کتاب که به طور پراکنده به مقررات متفرقه مربوط به وکالت و نمایندگی اشاره دارد، بررسی خواهد شد؛ اما رخصت می طلبد تا پیش از آغاز آن، مشکلی فراروی پژوهشگران را یادآوری نماید. و آن این آگاهی است که اين برهه از تاريخ کشور ما (دوران پادشاهي ساساني)، علي رغم برخورداري از منابع مكتوب فراوان و وسعت پژوهش‌هاي صورت گرفته، به دلایل بسیاری مانند: دگرگونی فراواني ابعاد مختلف حكومت و جامعه و طبقات اجتماعی، تغييرات اعمال شده در راستاي مسير تكاملي جامعه - كه خود متأثر از سياستهاي خاص هر يك از پادشاهان و اعمال نفوذ ديگر تشكيلات زيربنايي جامعه به ويژه دستگاه روحاني بوده است و همچنین تناقض‌گويي، پراكندگي، عدم انسجام مطالب رسیده به ما، عدم همسويي ميان منابع متعدد تاريخي ، نامشخص بودن چگونگي ماهيت و كاركرد واقعي برخي عناوين و نبود شناخت درست از اصل و ماهيت كاركردي آنها، دوره فترت ميان موجوديت عناوين با زمان نگارش آنها، واژگان معادل معرف هر منصب، عدم بهره‌مندي اكثر پژوهندگان از اطلاعات توأمان تاريخي و باستانشناختي و نبود وحدت نظر ميان متخصصان زبانشناسي در تعابيرشان از واژگان پهلوي و ... داراي زواياي تاريك و نكات مبهم بسياري است. و نميتوان صرفاً با استفاده از یک متن و مدرک در دست، در مورد آنها اظهار نظر قطعي نمود.[199]

به عنوان مثال، و به نقل از پژوهش ارزنده‌ی سعید باقری، تقریباً بیشتر مترجمان کتاب مادیان و ساير متون مشابه واژة : "داد" آمده در متون پهلوی را در شمار واژه هاي حقوقي و قضايي خاص و به معني " قانون" به كار بسته اند. در حالیکه در متون ايران باستان، "داد" به معني "قانون" و "مصوبه" که حکمی لازم‌الاجراء در باره موارد موضوعی صادر می کند و همان بایستی مستند صدور احكام قضايي باشد، دلالت نمي كند. و مفهوم آن به "قانونمندي" و "عدالت" نزديك تر است تا به "قانون". وابدا اين واژه به "حکم" و "قاعدة مشخص" يا حتى تعداد وفهرستي از قواعد اشاره ندارد بلکه به "كل طرح زندگي زرتشتي"، وبه "تمامیت این آيين به عنوان يك شيوة زندگي" اشاره دارد. چون، قانونمندي ونظم به معناي آن است كه هر چيز در جاي خود باشد واين همان تعريف عدالت است. بنابراين "داد" در متون إيران باستان بايد جلوه اي از "اشه" و به معني نظم و قانونمندي الهي (و نه قانون الهي) دانست؛ كه به زندگي انسان مربوط مي شود (نظم تشريعي). بنابراين «داد»، به معني «آيين » يا « دين » است (عمل مطابق داد)؛ بدون اينكه ما را به قاعدة مشخصي ارجاع دهد، و به دیگرسخن پذيرش شكلي از زندگي و همنوايي و هماهنگي با يك آيين است كه در تمامي اعمال نيك و درست ظهور مي يابد. اشارات گذشته ما مبنی بر اینکه : كتاب مادیان تنها مبتني بر آرا و فتاوي مؤبدان يا فقهاست و در هيچ جا اشاره اي به يك متن مكتوب يا مرجع مانند نسکهای اوستا - كه قانون و مقررات در آن درج شده باشد - نمي كند، موید این نظر است. همچنین یکی از مترجمان ماتيكان هزاردادستان در چند مورد از عبارت هايي استفاده كرده اند كه ابتدا اين گمان را ايجاد مي نماید كه در متن اصلي پهلوي واژه اي مشابه قانون به كار رفته است: « بهرام گفت كه من اينچنين شنيده ام كه آنها در قوانين حقوقي اينگونه مقرر كرد ه اند ...» (بند 18 از فصل 28) یا: « كسي كه متدين است بايد از قوانين ديني و قضايي پيروي كند » (بند 4 از فصل38) یا: « بنا بر قوانين قضايي هزينه تنظيم سند به دارايي (مورد منازعه) وابسته است » (بند 33 از فصل 38) یا: « ... بنابر موازين قانوني (شخص) زنده (نميتواند اعلام) ورشكستگي كند[200] » . اما با مراجعه به آوانوشت متن پهلوي كتاب ماتيكان مشخص مي شود كه ابدا هيچ نشاني از كلمة «داد» در متن اصلي اين عبارات نیست (پایان نقل باقری)[201]

پیش‌تر اشاره داشته ایم که "قدیمی‌ترین‌ نسخه‌ای که از ماتیکان در دست است در اواخر قرن هفدهم در ایران‌ کپی شده اسـت. در سـال 1872 محقّق پارسـی ت.د.انکلساریا بیست صفحه از این کتاب‌ را در ایران خریداری کرد و با‌ خود‌ به هند برد. در حینی که وی این بـیست صفحه را برای‌ ترجمه و طبع آماده می‌کرد،دریافت که 55 صفحه از همان نـسخه تـوسط م.ل.هـاتاریا 1901 توسط دانـشمند ‌ ‌پارسـی ج.مودی در پونای هند منتشر شد و هم او نسخهء انکلساریا را‌ در‌ سال 1912 با مقدمه‌ای منتشر سـاخت. نـباید تـصور نمود که با کنار هم گذاردن این دو بخش یک مجموعهء کامل 75 صفحه‌ای از این کتاب بـه دست‌ می‌آید، برعکس‌ به‌ خاطر‌ افتادگیها و آشفتگیهایی که در شماره‌گذاری‌ صفحات‌ رخ‌ داده‌ و نـیز به خاطر عدم تـطبیق عـنوان فصلها با متن فصل، دانشمندانی که در طی یک‌صد سال‌ گذشته به مطالعه و تحقیق‌ در‌ این‌ اثر پرداخته و مقالات متعدد نگاشته‌اند دچار مشکلات‌ فراوان‌ بوده‌اند‌، و این مشکلات سوای کار سنگین دیگر یعنی جـنگیدن با مبهمات زبان‌ پهلوی خاصه اصطلاحات مبهم حقوقی آن است."[202]

برای همین بیشتر پژوهندگان هم داستان اند که مطالب در متن کتاب مادیان، بسیار آشفته است و برخی اصطلاحات و مواد آن به آسانی، دریافتنی نیست، چنانکه تعدد پرانتزها و قلاب ها در همين میزان دادستان‌هایی که نقل خواهد شد، نشان مي‌دهد فهميدن مقصود متن اصلي آسان نیست. تفاوت لحن متن أصلي با لحن ترجمه ناشي از آن است كه مترجم، ناخودآگاه وگاه براي ارائه ترجمه اي روان تر، برخي مفاهيم حقوقي را كه خارج از زمينة متن بوده، لیکن با آنها آشنايي دارد در خوانش وفهم متن دخالت دهد. به ویژه اینکه پژوهشگران اصلی، اغلب متخصص تاريخ يا زبان هاي باستان هستند و "براي آنها مفاهيم حقوقی تفاوت چنداني ندارد. ترجمة متون كهن با چنان مشكلاتي مواجه است كه تمركز بر تمايز اين مفاهيم وسواس مفرط محسوب مي شود. مستشرقان ومؤرخان بيشتر متوجه معني ومحتواي متون بوده اند ومفاد ومضمون متون به آنها ايده هايي در مورد معنا ودلالت الفاظ به كاررفته در آنها القا كرده است. بلكه تقريباً در بسیاری از موارد، دقت در واژه ها و بیان معادل سياق و معني جملات روشن مي كند كه مترجمان در انتخاب خطا رفته يا مسامحة بسيار كرده اند." [203] چنانکه بارتلمه - که چند مقاله و کتاب درباره مسائل حقوقی و اجتماعی ساسانیان منتشر ساخته- به رغم پافشاری پارسیان هند حاضر نشد، به ترجمه کامل مادیان مبادرت ورزد. وی برآن بود که پرداختن به این متن ناقص ومغلوط وسرشار از مسائل دشوار حقوقی زمان ساسانیان کمک چندانی به درک آن مسائل نمی کند[204] و خواهیم دید که از جمله واژگاني كه تعابير گونه گونه ای از آن در دست است، بحث وکالت است.

پایان پاره نخست از بخش دوم از فصل نخست – ادامه دارد




برای خواندن مصادر و مراجع مقاله و نیز پاورقی ها اینجا کلیک فرمایید
برای دانلود فایل pdf مقاله اینجا کلیک فرمایید

منبع: ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال چهاردهم، شماره 24/ زمستان 1403- صص: 149-183)