چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

جایگاه مشاوره حقوفی در مدیریت اجرا و قراردادها

نوشته : محمد مهدی حسنی

امروزه روابط اقتصادی مالی و اجتماعی جوامع بحدّی پیچیده و دارای جوانب مختلف شده است که همچون گذشته، براحتی نمی توان بدون پیش بینی های لازم و تدابیر قبلی، نسبت به انجام کارها و اجرای امور مورد نظر دست یازید، از همین رو متولیان و متصدیان درگیر در امور مالی و اجرایی، بمنظور مشخص کردن حدود و ثغور حقوق و تکالیف و اختیارات خود و طرفشان، ناچار از انعقاد قراردادهای مختلف هستند، که بلاشک این قراردادها بر طبق ماده 10 قانون مدنی، و در حدود قانون، نسبت به طرفین لازم الاتباع و معتبر ست.

در فرض بحث، آنچه پس از انعقاد قراردادها، بسیار مهم می نمایاند - لیکن مع الاسف همواره مغفول می ماند - بررسی و تبیین تکالیف طرفین در طول مدت اجرای قرارداد است. بدیگر سخن، پس از امضای قرارداد، آن بایگانی می شود و تا روز حصول اختلاف، طرفین سراغی از قرارداد نمی گیرند.

چنین تعاملی با قرارداد ها که دارای آثار و نتایج مالی و ایجاد مسئولیت قراردادی است، جفا به خود و دیگران ( آنجا که سمت تنظیم کننده و مجری قرارداد، مدیر عاملی، و یا نمایندگیی مانند آنست ) می باشد. و حاصل کوتاهی اشاره شده، تولید اختلاف و تعویق رسیدن به حق است و بار منفی و بروز زیان این غفلت، وقتی نمود پیدا میکند که در اجرای تعهدات طرفین خللی ایجاد شود، و این کاستی و سردرگمی در دادرسی های طولانی، طرفین دعوی را بکلی از رسیدن به حقوق خود مایوس و ناامید می نماید.

هر چند در سالهای اخیر نزد برخی از شرکتها و اشخاص صاحب فکر، موضوعی بنام " کنترل پروژه " جایگاه خاص خود را بخوبی پیدا کرده است، که براساس عناصر و موازین فنی تعریف شده، مهندسین و متخصصین امر با لحاظ این موارد دائماً جایگاه خود را در پروژه های اجرائی به لحاظ فنی می سنجند، لیکن این عناصر و موازین که بصورت ماده یا پیوست قرارداد نمود پیدا می کند، فی الواقع چیزی بجز بحث فنی و تعیین مقادیر نیست و تا روز حصول اختلاف، که متضرر از عدم اجرای تعهدات قراردادی، برای احقاق حقوق از دست رفته خود به دادگاه مراجعه می کند. کاستی اعمال تفکر حقوقی در استفاده از همین الفاظ و عبارات فنی قراردادی و وضع لفظ ها بچشم می خورد.

اما مراجعه بعدی به وکیل، در حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب است و فقط می تواند، تا حدودی توازن از بین رفته میان حق و تکلیف طرفین را به جای خود برگرداند. ولی آنچه از کیسه می رود از دست دادن زمان و حذف امکان پیشرفت های دیگر در عرصه های بالقوه موجودست. زیرا توقف کار و اجرای تعهدات متقابل، در پروسه طولانی و گاه بی فرجام دادرسی، نه تنها موثر در سرمایه گذارده شده در امر مورد اختلاف است، بلکه دغدغه وجود دعوی و مشغولیت ذهن، امکان سود جویی و فعالیت بیشتر را از متعاقدین سلب می کند. و بعضاً از کف رفته هاشان بیش از حاصل شان می شود.

بنابراین باید و می توان، با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی چند، از این روند نامیمون جلوگیری کرد، بخشی از این تدابیر و تمهیدات بهنگام انعقاد قرارداد ها قابل پیش بینی است و امکان درج آنها در قرارداد ها میسرست. مواردی همچون : صراحت در بیان خواسته ها ( انطباق کامل اراده باطنی با اراده ظاهری ) ، بیان روشن و شفاف حقوق و تکالیف طرفین، معلوم بودن مقادیر و دستمزدها، ذکر مدت و مبهم نبودن ضمانت اجرا، و...

سوای آنچه گفته شد، طرفین بایستی از قدرت و توان بالفعل یکدیگر، که برای اجرای تعهدات قراردادیشان لازم است، مطلع باشند. سهم عمده ای از مشکلات حاصله پس از انعقاد قرارداد، مربوط به عدم برآورد همین توان اجرائی است که یا متعهد واقعاً این توان را ندارد. و یا با سوء استفاده از اجمال قرارداد، نمی خواهد انجام دهد. و بلاخره ممکن است توقع کارفرما یا درخواست کننده کالا یا خدمت، بالا، و وی افزون طلب و زیاده خواه باشد.

اما بهر حال این همه، بمثابه سدّ پروژه های اجرایی و عامل اخلال در روابط مردم و موجب انباشتن پرونده ها قضایی در محاکم است که مدیران قوه قضایی از آن نالانند.

مضاف بر آن مشکلات موجود اقتصادی و اجتماعی، و افول اخلاق و اعتقادات مذهبی در جامعه، فراوانی دسیسه گران و سودجویان را باعث شده است، و این مشکل فرا روی کارفرمایان و صاحبان پروژه هاست.

این موضوعات لزوم جلب انبازی فکری و مشاوره حقوق دانان و وکلا - چه در هنگام انعقاد قرارداد و چه در طول اجرای تعهدات قرادادی طرفین – را توجیه و تقویت می کند.

بمنظور حصول نظارت حقوقی مورد بحث، می توان و باید برای هر قرارداد، در کنار کنترل های فنی، جدول زمان بندی حقوقی نیز تهیه، و در طول مدت اجرا، با در نظر گرفتن مراحل و روند اجرا، پلّه پلّه نسبت به عملی شدن تعهدات طرفین اقدام کرد. بعنوان مثال در کار تهیه یک دستگاه آپارتمان، به جای تعجیل در خرید، می توان با طرح یک جدول ساده، امور مهم و لازم، هم چون بلا اشکال بودن سند، داشتن پایانکار، بررسی وضعیت عقب نشینی ملک در طرح های شهری، رعایت شرایط شفاهی و کتبی مورد توافق، نحوه مبادله عوضین، و ... را ابتداً بررسی کرد، و سپس اجرای مرحله ای تنظیم سند نهایی و اجرایی شدن تعهدات را در دستور کار قرار دهیم . اگرچه این مثال ساده، شاید آنچنان اهمیت موضوع را نشان ندهد، اما کافیست، توجه خود را به قراردادهای موجود ساخت مجتمعهای عظیم صنعتی، عمرانی، کشاورزی و ساختمانی شهرمان معطوف سازیم . آنجا که پیچیدگی قرارداد باعث می شود، خیلی از حقوق و تکالیف، گردنگیر طرفین قرارداد شود، بی تردید در چنین وضعیتی به لحاظ اینکه قرارداد در طول زمان قابل توجه، اجرا می شود و طرفین نیز به همان نسبت، اجرای تعهدات خود را متکفل می شوند، امکان غفلت در اجرای بخش یا بخشهایی از این تعهدات و یا خطا در اجرای آن متصور است که اینهمه ممکن است حتی از چشمان تیزبین مهندسین و متخصصین اجرا دور افتد و همان ایجاد مشکل کند.

بنابراین در این موارد مدیران با تجربه، می توانند با تدارک مشاوره لازم با اصحاب حقوق، یافته های مهندسین و داشته های مشاورین حقوقی را باهم تلفیق کنند تا از مشکلات متعاقب جلوگیری شود. لیکن مع الاسف در عمل اکثراً مراجعه به این قشر فرهیخته کشور، را تا حصول مشکل، به تعویق می اندازند، که زیان ناشی از این شیوه عمل، اظهرمن الشمس است.

اگرچه از سالیان پیش دولت و حتی بخش خصوصی با تنظیم قراردادهایی موسوم به "تیپ" سعی کرده اند تا حد امکان حقوق و تکالیف طرفین را پیشاپیش تبیین کنند، تا بدین وسیله، از ایجاد مشکل و چند گانگی تالی در روند اجرای قراردادها و نیز تحصیل حقوق طرفین جلوگیری کنند. اما نقل بمضون از یک حقوقدان برجسته ( احتمالاً استاد گرامی جناب آقای دکتر کاتوزیان ) ما به تعداد اراده ها، قرارداد داریم و تنظیم تمام قرارداد ها، در قالب عقود معین و نیز قرارداد های نمونه ( تیپ ) با توجه به وضعیت خاص طرفین، ظرفیت اجرا، شرایط متفاوت اجرای هرتعهد در زمان و مکان های مختلف و عوامل بسیار دیگر، کاری عبث و در عین حال خطرناک است .

لذا همانگونه که بسیاری از مردم ما، در مورد بهداشت فردی و محیط، به این نتیجه رسیده اند که هزینه "پیشگیری" از "درمان" بمراتب کمتر است و رنج و الم را از آنان دور می کند، به همان سیاق بایستی در موقع ایجاد حق و تکلیف برای خود، قبلاً از مشاوره افراد خبیر و دانا برخوردار شوند، تا از ابتلائات و مشکلات بعدی وارهند .

و از سوی دیگر - روی سخنمان به همکاران و نیز مشاورین محترم قوه قضائیه است - امر تنظیم قرارداد درمیان فعالیت های مختلف حقوقی، کاری حساس، فنی و پیچیده است و نیازمند به داشتن آگاهی، صبر، مطالعه و تجربه لازم است .

نشست با طرفین قرارداد و اطلاع کامل از اراده باطنی آنان، رعایت اصل بیطرفی در تنظیم قرارداد و اجرای عدالت به هنگام درج شروط ، تانی و تفکر و تدبر لازم درانتخاب قالب قرارداد، اعمال صبر و حوصله در تنظیم تعهدات و تکالیف طرفین، رعایت اصول لفظی خاصه کاربرد الفاظ در معنای حقیقی، و انتخاب انشای ساده و همه کس فهم درتنظیم پیش نویس قرارداد ها، رعایت اصول اولیه و لازم در تنظیم هر قرارداد نظیر:

درج مشخصات سجلی و نشانی کامل متعاملین، ذکر کامل و روشن تعهدات طرفین. زمان بندی اجرای کامل تعهدات، آوردن ضمانت اجرای مناسب، تبیین فرجام قرارداد از حیث حق فسخ طرفین یا اسقاط آن، ذکر شهرمحل تنظیم قرارداد، تعیین تکلیف پرداختی های فرعی قرارداد از قبیل مالیات، عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی متعلق به آن، روشن کردن مباحث نظارت، نحوه تحویل موقت و نهایی پروژه ها و چگونگی تضمین و زمان حسن انجام کار در قراردادهای پیمان و مقاطعه کاری، ذکر دقیق اسناد و مدارک منضم به قرارداد و ... کمترین وظیفه هریک از ما در قبال مراجعه کنندگان به دفترمان، در این مواقع است .

در پایان امید داریم که دو گروه مخاطب بالا :

الف –مدیران اجرائی و مهندسین و تنظیم کنندگان قراردادها

ب- همکاران و سایر دست اندرکاران علم حقوق

با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، موقعیتی را فراهم آورند که تخلف و عهد شکنی و نقض تعهد، از اندیشه افراد خاطی و قانون شکن حذف شود و با محترم شمردن اصل تقسیم کار و تخصص، مشکلات فراروی مردم کشورمان را مرتفع سازند .

****************

تذکر : مقاله حاضر کاری مشترک با همکار محترم جناب آقای علیرضا قربانی است. اندیشه نخست و پیکره اصلی مقاله، از آن ایشان است.