چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلی : قانون تجارت

شاخه فرعی : اسناد تجاری ( چک )

موضوع : مسموع بودن ادعای بی اعتباری سند تجاری - شرایط ماهوی چک - اصل عدم توجه ایرادات

پرسش :

خانم سارا ع. که ظاهراً با توجه به نحوه انشاء ایمیل، خود یا تنظیم کننده نامه آشنائی نسبی با اصطلاحات حقوقی دارند - گفته اند : بابت اخذ وام یکی از دوستانشان از یکی از صندوق های قرض الحسنه ضمانت کرده اند و چکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال بابت ضمانت تحویل داده اند. دوستشان به اتفاق خودشان با مراجعه بصندوق، باقیمانده وام ( ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ریال) را پرداخت وتسویه کرده است. ولی چون دوست مدیون شان پرونده وام دیگری هم در صندوق مذکور داشته، صندوق مبلغ پرداختی پبش گفته را بابت وام دیگر دوستشان تلقی و حال اقدام به برگشت زدن چک خانم سارا کرده اند. پرسیده اند : ، باتوجه به اینکه می گویند، چک مانند اسکناس است و باید وجه مورد مطالبه بهرحال پرداخت شود، آیا می توانند استرداد چک خود را از دادگاه بخوانند؟

پاسخ :

1 – بطورکلی صدور چک نيز مانند هر عمل حقوقی ديگر، تابع مقررات کلی و عمومی ( شرايط صحت معاملات ) است، که حقوقدانان و شارحین قانون تجارت در کتب خود بعنوان " شرايط ماهوی سند تجاری " ياد می نمايند . بر اساس این عمومات، عمل صدور چک بایستی لاجرم در قالب یک عقد و قرارداد صورت گیرد و شرایط صحت یک معامله را داشته باشد. براین اساس در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارا باشد متعهد می تواند ادعا کند که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ( ماده 1292 قانون مدنی ) و جهات قانونی که می تواند موجب سلب اعتبار یک سند رسمی یا تجاری را فراهم آورد در قانون احصاء شده است مواردی از قبیل : فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله ( ماده 190 قانون مدنی ) ، سقوط تعهد ( ماده 264 قانون مدنی ) و حدوث اشتباه در قصد و نیت ( ماده 302 قانون مدنی ) و .... . بنابر این همانگونه که در تمام کتب حقوق تجارت بحث و مورد تاکید قرار گرفته است متعهد یک سند تجاری می تواند در کنار ایرادات شکلی، دفاع ماهوی نیز نموده و به استناد یکی از جهات قانونی فوق در برابر متعهد له، دلایل کافی بر بی اعتباری سند تجاری اقامه و مدعی سلب اعتبار سند شود. چنانکه در رای شماره 985/21 – 16/11/69 شعبه محترم 21 ديوانعالی کشور ( کتاب موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالی کشور ، يدا... بازگير صفحه 241) در موضوع مشابه (مطالبه مبلغ چک بدون تاريخ و تضمينی از ناحيه بانک عليه مشتری دريافت کننده تسهيلات) چنین استدلال شده است :

" ... مستفاد از مواد 310 و 311 قانون تجارت، چک وقتی مصداق چک مورد نظر قانون تجارت را دارد، و از تضمينات قانونی چک برخوردار می شود؛ که دارای تاريخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن، صادر شده باشد. در غير اينصورت به منزله سند عادی است که تاديه وجه آن منوط به حصول توافقات معموله بين طرفين خواهد بود . موکول شدن وصول وجه چک بالا از بانک، به توافق طرفين در قرارداد، نه تنها موکول کردن انجام تعهد بطور مطلق به اراده تلقی نمی شود، و با توجه به ماده 10 قانون مدنی باطل نيست؛ بلکه با عنايت به مندرجات بقيه قرارداد صريح در اين معنی است، که به هنگام تسليم چک صادر کننده بدهکار نبوده، و استحقاق خواهان به دريافت وجه آن موکول به رسيدگی به حسابهای طرفين و ثبوت طلبکار بودن خواهان از خوانده است. حال که خوانده حاضر به محاسبه عمليات مربوط به قرارداد نيست؛ دادگاه بايستی به حسابهای طرفين در اجرای قرارداد مورخ 5/7/1367 به طريق مقتضی، از جمله جلب نظر کارشناس رسيدگی نمايد. در صورتی که خواهان از خوانده طلبکار باشد تا ميزان طلبش حکم به پرداخت آن از محل چک تضمينی صادر گردد . .... "

2 - اصل عدم توجه ایرادات، که خود متکی به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری می باشد، فقط در برابر دارندگان و گیرندگان مع الواسطه چک صادق بوده و اینگونه ایرادات در برابر گیرنده اصلی چک و در ارتباط مستقیم طرفین قابل استناد است. و اگر صادر کننده بتواند در این رابطه با اقامه دلیل خلاف، عدم اشتغال ذمه خود را ثابت کند. اصل عدم توجه ایرادات در اینجا اطلاق خود را از دست میدهد . بنابر این اصولاً طرح چنین دعوایی از ناحیه صادر کننده چک پذیرفته است. چنانکه رویه قضائی ( پذیرش دعوی استرداد لاشه چک توسط محاکم و همچنین ) حکم تمیزی شماره 372 مورخ 12/2/1228 صادره از شعبه هشتم دیوانعالی کشور بشرح بین الهلالین: ( .... مواد 311 و 314 و 320 قانون تجارت دلالت ندارد که صدور چک در هر حال ولو اینکه دلیل مخالف موجود باشد دلیل انتقال ذمه صادر کننده چک در مقابل دارنده چک است ... ) موید صحت این معنی است .

3 – مطابق ماده 282 قانون مدنی : " اگركسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد، تشخيص اينكه تاديه ازبابت كدام دين است بامديون مي باشد." بنابراین انتخاب یکی از دو موضوع ( تعیین اینکه وجه پرداختی بابت کدام دین بوده است ؟ ) با دوست شما و نه صندوق قرض الحسنه است.

نوشته: محمد مهدی حسنی