چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلی : آئین دادرسی

شاخه فرعی : قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن احکام

موضوع : قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات موضوع مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام

پرسش :

مانفهمیدیم که اعتراض موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قابل تجدیدنظرست یا خیر ؟ و ماهیت تصمیم دادگاه چه می باشد؟

پاسخ :

همانگونه که در نظریه های شماره 6134/7 – 2/10/80 و 8888/7 – 4/10/80 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. :

تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، جنبه اداری، نه قضائی دارد. و لذا نیازی به صدور رای نیست، تا قابل تجدید نظر باشد.

ولی در مورد ماده 147 این قانون، اعمال ماده، نیاز به رسیدگی داشته، و مطابق آن، شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه، رسیدگی می شود. و حکم راجع به آن قابل تجدید نظر است، و به ادعای ثالث، خارج از نوبت رسیدگی می شود و نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود . "

بعبارت دیگر، " وقتی ماده 146 مقرر داشته، اگر ادعای شخص ثالث که، اظهار حق نسبت به مال توقیف شده نموده، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد ، توقیف رفع می شود و در غیر اینصورت ، مدعی حق برای اثبات ادعا ی خود می تواند به دادگاه شکایت کند، متضمن این معناست که قانون مراجعه به دادگاه برای اثبات حق را در اعداد حکم قطعی موجود و معادل آن قرار داده و برای رفع توقیف ، حکم دادگاه و یا سند رسمی را ضروری دانسته است، لذا رسیدگی دادگاه در اجرای ماده 147 رسیدگی به یک دعوی حقوقی ، و تشخیص حق معترض ثالث ... دارای همان آثار سایر احکام است "

بنابر این ادعای قطعیت احکام اصداری اخیر درست نیست. هر چند متاسفانه محاکم عمومی بیشتر، رویه شان خلاف این نظرست.

نوشته : محمد مهدی حسنی