چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلي : حقوق مدنی و تجارت

شاخه فرعي : ادله اثبات دعوی

موضوع : میزان سندیت دفاتر ابرازی غیر تاجر

پرسش :

اینجانب با یکی از کسبه جوراب فروش دیگر اختلاف حساب داریم و هر دو کسبه جزء هستیم فتوکپی تمام دفتری به خط ایشان را پیوست دادخواست نموده و پس از قبول دعوی اعسار بنده از پرداخت هزینه دادرسی و قطعیت دادنامه، درجلسه اول رسیدگی مفاد آن را طرف انکار یا تکذیب نکرده و تنها در میزان دادگی و گرفتگی دفاع شد. دادگاه کارشناسی تعیین لیکن طرفم در اثنای اجرای قرار، دفتری قلابی دیگری به کارشناس ارائه که باز هم به خط خود خوانده است و کارشناسی دفتر دوم را قبول و بر اساس آن اظهار نظر کرده است. و دادگاه هم به استناد دفتر دوم بنده را محکوم کرده است . آیا برای تجدید نظر از این رای چه دفاعی باید بکنم :

پاسخ :

جناب آقای حسین سلم. ابرازدفتری که مطابق اصول دادرسي در دادگاه ارائه نشده، و فاقد شرايط اساسي صحت يک دفتر تجاري است، و همچنين بعلت شما دخالتی در تنظيم آن نداشته اید، عليه تان سنديت ندارد. زيرا :

یکم – آنگونه که بیان داشته اید، مطابق قانون تجارت، طرفين تاجر (به معناي خاص) محسوب نمي شوند، تا دفاتر آنان، عليه يکديگر و ثالث قابليت استناد داشته باشد. چه مطابق عرف مسلم جامعه، و مقررات تجاري، من جمله، ماده واحده موضوع نظامنامه ماده 19 قانون تجارت وزارت عدليه سابق به شماره 7044 – 15/3/1311 و غيره ، طرفین کسبه جزء، و نه تاجر، تلقي مي گردند.

دوم – لوفرض که طرف شما تاجر محسوب شود، مطابق مواد 6 الي 19 قانون تجارت و آئين نامه هاي مربوطه ونيز مواد 1297 الی 1299 قانون مدني، دفاتر قانوني شامل دفتر روزنامه ، کل و دارايي است، که تاجر حسب مورد، همه روزه، بايستي تمام مطالبات و ديون و داد و ستد تجاري و معاملات خود، و حتي وجوه برداشت شده بابت مخارج شخصي خود را، در دفتر روزنامه درج کند. و به همان ترتيب، و لااقل هفته اي يک مرتبه، کليه معاملات مذکور را، از دفتر روزنامه استخراج؛ و با طبقه بندي خاصي در دفتر کل، منعکس کند. و همچنين براي تنظيم دفتر دارايي بايد .... و بالاخره دفاتر مذکور، بايستي مطابق آئين نامه پلمب دفاتر تجاري مصوب 10/3/1311 توسط نماينده اداره ثبت امضاء و پلمب شده ، و داراي نمره ترتيبي و قيطان کشيده، باشد، صفحات آن شماره گذاري، و در صفحه اول و آخر هر دفتر، مجموع عدد صفحات آن با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر امضاء گردد و ... و نيز تاجر، در هنگام درج معاملات، بايستي ترتيب تاريخي را رعايت، و از هرگونه عمل تراشيدن ، حک کردن ، جاي سفيد گذاردن و نوشتن در حاشيه، و پائين و بالاي سطور و .... خودداري گردد . و لذا اينکه يک دفتر معمولي، دفتر قانوني به حساب آید، به لحاظ مقرارت پیش گفته جای ایراد دارد .

سوم – لوفرض که طرف شما تاجر محسوب شود، بلاشک، خودتان تاجر نيستید. و اقوي دليل بر صحت اين مدعا ، صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده ادعایی شماست. زيرا مطابق نص ماده 512 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از تاجر دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود ؛ و تاجري که مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي باشد، بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگي دهد . بنابراين لوفرض که طرف شما تاجر محسوب شود، به استناد ماده 1298 قانون مدني ،دفتر وی در مقابل شمای غير تاجر، سنديت ندارد.

نوشته: محمد مهدی حسنی