چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

بازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛

محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنان باشقانلو

(بخش دوم)

                نوشته:  محمدمهدی حسنی وکیل پایه‌یک دادگستری

یادآوری:

در شماره پیشین فصل‌نامه، در بخش نخست نوشته حاضر، درباره اهمیت این محاکمه به لحاظ تاریخی، چگونگی رخداد فروش و اسارت دختران، بازتابش در مطبوعات و میان مردم، تلاش‌های مجلس اول مشروطه برای محاکمه عاملان و شیوه تشکیل و نحوه محاکمه مزبور و همچنین جریان کامل و مفصل رسیدگی دادگاه در جلسات چندگانه آن سخن گفتیم. در این شماره آخرین بخش نوشته تقدیم می‌شود.

نگاهی به رسیدگی دادگاه
بیش‌تر گفتیم این دادگاه در زمان خود به لحاظ اینکه برای نخستین بار بود که به شیوه عرفی و بر مبنای یافته‌های حقوق جدید تشکیل و به‌عنوان یکی از مظاهر نظام مشروطیت و اراده ملی، عوامل حاکمیت و مستبدان را به‌پای میز محاکمه آورد و به قولی در جریان محاکمه، شاه و گدا را به‌تساوی و در جای خود نشاند، درخور اهمیت است. لیکن با توجه به جوان بودن دمکراسی و مشروطه در ایران آن زمان و اینکه قوانین ماهوی و ماهیتی برای انجام یک رسیدگی قانونی و عرفی هنوز به تصویب مجلس نرسیده بود طبیعتاً دارای اشکال و ایرادهای قابل‌توجه بود.
 هرچند تعدد قاضی وجود داشت و ریاست جلسه با وزیر وقت عدلیه، فرمانفرما بود، لیکن افرادی از مجلس و نیز وزارتخانه‌های دیگر و همچنین نماینده پادشاه، به‌عنوان ناظر در جلسات شرکت داشتند درحالی‌که نقش آن‌ها پیش از این‌ها رقم خورد، چنانکه گاهی آنان در جریان محاکمه دخالت می‌کردند و طرح برخی پرسش‌ها از متهمین و شهود از سوی همین افراد صورت می‌گرفت. به‌رغم دخالت بسیاری از افراد در رخداد، یا متهمانی مانند مفاخرالملک، اکرم الملک، کدخدا حسن مانه­ای و کدخدا خداداد قدلیشی به محاکمه دعوت نشدند و یا به‌رغم حضور برخی از آنان و همچنین مطلعان و شاهدان افرادی مانند امیرحسین خان پسر آصف الدوله، شجاع الدوله قوچانی (1)، معزالدوله، امیر الملک درسومین جلسه دادگاه به‌ویژه امیرحسین خان پسر آصف الدوله، که جز محکومان بود، پرسش و جوابی از آنان نشد و صدور حکم علیه فرد اخیر اساساً بی‌هیچ تفهیم اتهام و بازجویی انجام گرفت.
گاهی برخلاف اصل، به‌جای پرسش از دیده‌ها و شنیده‌های شهود، استنباط آنان موضوع سؤال قرارگرفته است. همچنین بامطالعه دقیق صورت مذاکرات دادگاه مشخص می‌شود بسیاری از تحقیقات که مورد درخواست افراد حاضر بود و یا به‌طورکلی در روشن شدن قضایا مؤثر بود، انجام نگرفت. برخی پرسش‌ها تلقینی بود و شیوه بیان رئیس دادگاه گاهی به‌گونه‌ای بود که برخلاف اصاله البرائه، اصاله الصحه (به‌ویژه جایی که اسناد منتسب به مأموران و اولیا، دولتی را برخلاف قاعده، نادرست پنداشته شد) رفتار شد و بی‌گمان این‌همه کنش‌ها و تصمیم‌ها خلاف برخی حقوق مسلم و شناخته‌شده جزایی بود. بااین‌همه و به‌رغم وجود ایرادات و اشکالات موجود، این محاکمه ارزش ویژه خود را داشت و دارد.
 
توقیف موقت سالار مفخم
روز بعد از آخرین جلسه رسیدگی، یعنی در روز چهارشنبه 21 جمادی‌الاولی 1325 هجری قمری، بلافاصله حکم توقیف موقت سالار مفخم صادر گردید و محکوم‌علیه برای اجرای قرار بازداشت به مطیع السلطنه تحویل شد. همچنین مطیع السلطنه از طرف وزارت عدلیه مأمور شد تا به منزل سردار مفخم رفته و دو نفر زن‌های اسیری را که اهل بجنورد و ازجمله کسانی بودند که دست بیداد آن‌ها را فروخته بود، به برادران و کسان آن‌ها تحویل دهد و نیز پسری را هم که امیر اعظم آورده بود و معلوم شد جزء اسراء قوچان است به کدخدا علی و یوسف سپردند (حبل‌المتین، ش 61، 25 جمادی‌الاولی 1325؛ محیط مافی، 1363، 400). لیکن بنا به درخواست وزیر عدلیه از انتشار رأی محکمه خودداری گردید، تا آنکه میرزا احمدخان به‌عنوان وکیل احد از محکومین، تجدید محاکمه (استیناف) را خواستار شد و چون بایستی این حکم دوباره در محکمه عالی که اعضای آن از سوی مجلس شورا یا هیئت‌وزیران انتخاب می‌شدند، رسیدگی می‌شد، به‌ناچار متن حکم نهاییدادگاه عرفی در پنجشنبه 21 جمادی‌الثانی یعنی 30 روز بعد، در مجلس خوانده و در روزنامه‌ها منتشر شد.
 
نخستین رأی دادگاه عرفی
 مطابق آن مجازات اشخاص مطابق نمره تقصیر از قرار تفصیل ذیل معین شد:
نمره اول. مقصر در این باب، سالار مفخم است که بارأی همه اجزای کمسیون اعم از عدلیه و وکلای مجلس باید خلع از شئون دولت و حکومت شده، جیره یک سال قشون سرحد بجنورد و قوچان را بدهد و اسراء را استرداد نماید و هر نفری را نتوانست استرداد کند سیصد تومان وجه نقد به صاحب اسیر بدهد که خودش برود، خریداری کند و باید توقیف و حبس باشد تا این مراتب به‌موقع اجرا گذاشته شود.
نمره دویم. سردار افخم، حاکم وقت استرآباد بوده و در عصر حکومت خود احکام دولت را اجرا نداشته او هم یک اندازه سلب شئونات از او شود (یک درجه از رتبه نظامی او کاسته شود و پنج هزار تومان جزای نقدیه بدهد و یک سال هم مصدر خدمات دولتی نباشد).
نمره سیم. امیرحسین خان پسر آصف الدوله که حکومت قوچان داشت باید تا دو سال به شغل دیوانی مشغول نشود زیرا که پس از شنیدن این خبر اقدامات سریعانه ننموده است و باید سه هزار تومان جزای نقدی بدهد.
نمره چهارم. به‌واسطه مماطله شخص آصف الدوله است. آصف الدوله به‌واسطه تلگرافاتی که عین الدوله در دست دارد و تحقیقات خارجی، اظهارات خود را به مبادی عالیه کرده است تقریباً تبرئه از تقصیر این کار دارد ولی قصوری که عدلیه نسبت به او می‌دهد این است که چرا بیشتر ازآنچه نوشته و گفته است اقدام ننموده لهذا باید دو هزار تومان جزای نقدیه بدهد.
نمره پنجم. مفاخرالملک و اکرم الملک شخصاً هنوز آن‌ها برای استنطاق حاضر و محاکمه حضوری نشده‌اند و احضار آن‌ها منوط به امر مبارک است.
 کمسیون عدلیه در این موقع به اقتضای حال امروزی مملکت مجازات را همین‌قدر کافی می‌داند (محاکمه ابتدایی حقوق). دیوان‌خانه عدلیه این حکم را تصدیق دارد عبدالحسین فرمانفرما- وزارت عدلیه» (محاکمات، ش 14، سلخ جمادی‌الثانی 1325 ه.ق؛ حبل‌المتین، شماره 79، 21 جمادی‌الثانی 1325 ه.ق؛ صبح صادق، شماره 79، 29 جمادی‌الاولی 1325 ه.ق).
 

بحث استیناف از حکم و آفتابی شدن نخستین وکیل دادگستری
نویسنده کتاب حکایت دختران قوچان بحث استیناف از رأی دادگاه را به «گذاشتن بدعت دیگر در تاریخ عدل مظفر» تعبیر نموده است (نجم‌آبادی، 161،1995) لیکن همان‌گونه که در بخش نخست مقاله آوردیم در گزارش حبل‌المتین از سازمان وزارت عدلیه آن زمان، اشاره به چند درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها و وجود محکمه استیناف، در کنار محکمه‌های بدایت مانند: محکمه نقدی، مرافعه جات ملکی، جنایی و شرف شده است. هرچند در گزارش‌های تاریخی رسیده به ما از تشکیل محاکم استیناف تا پیش از اقدام میرزا احمدخان و حتی درباره دادگاه موضوع نوشته حاضر، سخنی در میان نیست. بااین‌همه بررسی ژرف این موضوع دستیابی به اسناد محاکماتی قدیم و کار تحقیقی بیشتر است.
به‌هرحال اگر امروزه ما به لوایح اعتراض میرزا احمدخان حیدری به بازداشت موکلش و نیز لایحه استیناف او دسترسی داریم برای این است که وی آن دو سند مهم مزبور را به همراه یادداشتی، برای درج در روزنامه و نشر عمومی برای مجدالاسلام کرمانی (مدیر ندای وطن و محاکمات) گسیل داشت و جالب است که در مقدمه روشنگرایانه مجدالاسلام بر این دو لایحه، درباره موضوع لزوم حضور وکیل دادگستری در کنار متهم و نیز حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه - که هر دو در زمان خود، حرف تازه و از یافته‌های حقوق جدید عرفی است - چنان استوار و گران‌سنگ سخن گفته که بی‌گمان، این تأییدات در زمان خود، نقطه عطفی در تاریخ حقوق کشور ماست. در مقدمه فرزانه‌وار مدیر محاکمات می‌خوانیم:
«چون مطابق قواعد صحیحه هر مقصری ولو در نفس امر هم مقصر باشد قبل از ثبوت و انشاء حکم، در حکم متهم است و اطلاق لفظ جانی، شرعاً وقتی بر متهم می‌شود که در محضر حاکم شرع نافذ الحکم، گناه او اثبات و از طرفی قاضی انشاء حکم به لفظ حکمیت و قضیت درباره او صادر شود. اما در محاکم قانونی عرفی وقتی متهم جانی و مقصر می‌شود که بعد از استنطاقات صحیحه در مجلس بدایتی و تجدیدنظر در مجلس استیناف و عجز متهم از مدافعه معین شود. این نکته را هم ناگفته نمی‌گذاریم اگر شخصی در وسط خیابان شانزه لیزه مرتکب جنایت عظیم شود و چندین نفر را بکشد، هزار نفر هم حاضر باشند و ببینند، قبل از محاکمه رسمیه قانونی، ابداً حکم جانی و مجازات قاتل درباره او نمی‌شود و در وقت محاکمه یک نفر از طرف متهم وکالت می‌نماید و تااندازه‌ای که ممکن است از طرف موکل خود مدافعه می‌نماید و هر چه وکیل بیش‌تر در مدافعه اصرار کند، حقیقت امر بهتر واضح می‌شود تا برسد به‌جایی که خود متهم مجبور شود که ثبوت تقصیر خود را اعتراف نماید یا وکیل او از مدافعه عاجز شود. آن‌وقت قاضی باکمال اطمینان می‌تواند حکم جانی و تعیین مجازات بر متهم بنماید و غرض از این مقدمه آنکه نباید هم‌وطنان عظام متعجب شوند که چرا شخص محترم از طرف فلان شخص متهم وکالت می‌نماید و از کسی که خیانت او قریب به اثبات است مدافعه می‌نماید. چراکه عین این مدافعه، اسباب کشف حقیقت خواهد بود. بعد از تمهید این مقدمه چون این محاکمه اولین محاکمه قانونی بود لهذا باید تا آخر قانونی تمام شود و جناب میرزا احمدخان حیدری که از اشخاص قانونی مملکت است از طرف سالار مفخم قبول وکالت نموده که در مجلس استیناف از موکل خود به‌اندازه‌ای که تکلیف وکالت اوست مدافعه نماید و قبل از استدعای استیناف عریضه به وزارت عدلیه تقدیم داشته و سواد آن عریضه را با لایحه از طرف خودشان برای درج محاکمات به اداره فرستند. ما نیز نظر به ادای وظیفه خود هر دو را عیناً درج می‌نماییم و عقیده خودمان را عجالتاً محفوظ می‌داریم» (محاکمات، ش 11، 12 جمادی‌الثانی 1325).
ما می‌دانیم که در آن زمان بسیاری از فرنگ‌رفته‌ها به وضعیت محاکم غربی از حیث لزوم تجدیدنظرخواهی احکام دادگاه، مطلع بودند چنانکه احتشام السلطنه که خود از رجال متدین و ترقی‌خواه قاجاریه است درجایی از خاطرات خود گفته است: «در دنیای متمدن اصحاب دعوی حق‌دارند که از حکم محکمه ابتدایی در محاکم بالاتر تجدید دعوی کنند و غالباً هم احکام محاکم دوم و در بعضی از ممالک محکمه سوم ناقض حکم اول یا محکمه دوم است و هیچ‌کس هم این ... احکام را ناسخ نمی‌نامد» (موسوی، 1366، 130). بنابراین طبیعی بود که حکم مزبور، قطعی بشمار نیایید اما پیش از پرداختن به اقدامات وکیل مزبور در پرونده شایسته است که درباره میرزا احمدخان حیدری بیشتر بدانیم.
 
درباره «میرزا احمدخان حیدری»
میرزا احمدخان حیدری اهل آذربایجان و در اوان سلطنت مظفرالدین شاه، پیشخدمت باشی و محرم اسرار خلوت میرزاعلی اصغر خان اتابک اعظم بود. بر حسب میل وی، باآنکه شایستگی این کار را نداشت، امین السلطان او را به قنسولگری در چند شهر قفقاز مأمور کرد. مدت زیادی در قفقاز و تفلیس مشغول بود. تا آنکه در اوایل مشروطیت به ایران آمد و کوشش فراوان کرد تا به وکالت مجلس گزینش شود، اما نتوانست. بعد از مشروطه و قتل امین السلطان شروع به وکالت حقوقی در عدلیه تهران و محکمات وزارت خارجه نمود. گویند در این شغل برخلاف زندگی اجتماعی گذشته، درست‌کردار بود و به امانت رفتار کرد» (علوی، 1363، 17؛ بامداد،۱۳۷۸، 79؛ موسوی،1366، 135).
همچنین حسب مفاد یادداشت وی دریکی از روزنامه‌های دوران مشروطه زیر عنوان «عریضه به حضور مبارک بندگان اعلیحضرت اقدس شهریاری»، او مدتی مستأجر امور گمرکی بوده است. در نوشته مزبور که انتقادی به اوضاع اداری نابسامان آن دوره ایران است وی بابیان اینکه: «چرخ حکمرانی دولت ایران بی‌اندازه معیوب و بی‌نهایت مغشوش است و وزارتخانه‌ها با یکدیگر رابط ندارند، بلکه وضعاً و اصلاً نقیض همدیگر هستند» خود را یکی از مظلومین این نابسامانی دانسته و گفته است که سه سال قبل با تصویب اولیای دولت و فرمان مبارک همایونی اداره تفتیش راه‌اندازی نموده و به‌رغم هزینه‌ها و استخدام کارکنان فراوان و فایده رساندن دولت تا سقف 35 هزار تومان، اینک وزارت گمرک به ملاحظه جلب نفع خود اداره‌اش را تصاحب و جزء ابواب‌جمعی خود نموده است، درحالی‌که او به‌عنوان صاحب صنعت و مبتکر این اداره ذی‌حق است تا از حاصل زحمتش نفع ببرد درحالی‌که عایدی‌اش محل اضافه‌مواجب بلژیکی‌ها شده و دو سال است بیکار مانده است (تمدن، ش 4، 12 محرم 1325).
ورود میرزا احمدخان حیدری به‌عنوان وکیل سالار مفخم در پرونده موضوع بحث و نیز حضورش در محاکمه حاجی کاظم ملک التجار و مؤسسین شرکت سهامی عمومی، (دامغانی، 1351، 48) از او چهره استثنایی و نخستین در تاریخ وکالت دادگستری ایران ساخته است.
درباره برخورد وی با مشروطه و مرام سیاسی او، گزارش‌های متناقض به ما رسیده است درحالی‌که نویسنده تاریخ بیداری از انتشار شب‌نامه موسوم به «مجلس منافقین» در شنبه نهم جمادی‌الاولی 1327 یاد می‌کند که در آن آمده بود، احمدخان حیدری در کنار اشخاصی مانند شیخ علی‌اکبر بروجردی و سید واعظ اصفهانی و غیره در مجلسی در منزل مفاخرالملک جمع شده تا اقداماتی علیه مشروطه خواهان انجام دهند (کرمانی، 1346، 425) لیکن گزارش‌هایی از عضویت وی در انجمن ارتجاعی ضد مشروطه «فتوت» در دست است که ظاهراً به نقل از دولت‌آبادی هدف اصلی‌اش تخریب «انجمن آذربایجان» بوده است (اتحادیه، 1361، 152) زیرا شرف الدوله که خود سمت نمایندگی مردم تبریز در دوره اول مجلس شورای ملی را عهده‌دار بود در خاطراتش از رفتن به انجمن فتوت در 29 رمضان 1325 چنین سخن گفته است: «نیت من از رفتن به آنجا این بود که راهنمایی نمایم که شاید انجمن آذربایجان با انجمن فتوت هردو باهم اتحاد و اتفاق نمایند و نیز دو انجمن را یکی نمایند و طریق اتحاد و همدستی را به میرزا محمود خان حیدری حالی کردم که با سایرین شور نماید و اختلاف را از میان بردارد وگرنه از این کار فتنه و فساد تولید خواهد شد (ذکاء، 1377، 154)؛ لیکن درعین‌حال گزارش‌هایی دیگر نیز از همراهی و همکاری وی با مشروطه خواهان در دسترس است. چنانکه دریکی از نامه‌های یوسف مغیت السلطنه به رضا قلی، از نقش مثبت و بارز میرزا احمدخان در دوران استبداد صغیر، پس‌ازاینکه محمد علیشاه در مقابل خواست‌های ملی و قانونی مشروطه‌طلبان و مجلسیان مقاومت کرد و همین منجر به قیام عمومی شد، صحبت می‌شود. آنجا که در روز 26 ذی‌حجه 1324 ق. (20/11/1285 ش) مخبرالسلطنه خبر می‌دهد که شاه همه عرایض مردم مگر حکایت سلطنت مشروطه را قبول کرده و باید آن به سلطنت مشروعه تغییر یابد و برخی از علما ازجمله شیخ فضل‌الله نوری می‌خواهند که مردم متفرق شوند و مردم با این عهد که فردا هم دکان و حجره را نخواهند بست، هرچند بیع و شرا نخواهند کرد، پراکنده می‌شوند. در همین حال میرزا احمدخان فریاد می‌زند: «مردم غیرت و حمیت را از دست ندهید. تا کی و تا چند باید در ذلت باشید فردا بیایید و کار خودتان را یک‌طرفی نمایید، اگر می آبید با اسلحه بیایید...» (مافی، 1362، 155). همچنین کسروی به نقل از مکتوب فردی که وی را «یک فرد بافهم آذربایجانی» خطاب کرده و داستان آن روز را به حاجی مهدی آقای کوزه کنانی نوشته، می‌گوید: «میرزا احمدخان نامی گفت: ما فعلاً از شاه دو چیز می‌خواهیم : اول اینکه به‌زودی هرچه‌تمام‌تر از تبریز ترمینه بیاورد، دوم اینکه رحیم خان را به ما بسپارد تا در جلوی این عمارت او را به دار کشیم و الا باید خود شاه به دار کشیده شود. صداها بلند شده گفته : حرف این است» (کسروی،۱۳۵۳، 343). بعید نیست که با توجه به نقل پیش، مراد از میرزا احمدخان همین شخص موردنظر ما باشد. شایان‌ذکر است روز بعد دستخط تاریخی محمدعلی شاه مبنی بر تسلیم به‌تصریح مشروطیت دولت ایران صادر و ملت پیروز میدان می‌شوند (ملک‌زاده، بی‌تا، 231؛ کرمانی، 1346، 85).
همچنین میرزا احمدخان باکسانی مانند حاج محمدعلی سیاح محلاتی نیز دمخور بوده است. در خاطرات حاج سیاح می‌خوانیم: «با همایون و میرزا احمدخان حیدری که او هم در قلهک منزل داشت به خارج از قلهک آمدیم....» (سیاح، 1359، 632) و دوستعلی خان معیرالممالک درباره وضع مردی که از حیث زندگی و پایگاه اجتماعی دو گذشته متفاوت داشته است در خاطرات خود موسوم به «شکاریه» گوید: «نظرم به احمدخان حیدری افتاد که مثل امپراتور نشسته بود درصورتی‌که چه روزهایی را من دیدم که او خوشحالی و سعادت و افتخارش این بود که در پارک، خدمت مرحوم اتابک را می‌کرد. شب مخصوصی که مرحوم اتابک در پارک جشن مختصر گرفت ... شخص مزبور را بعد از آوردن چند ظرف غذا اجازه داد که سر میز نشسته و صرف غذا نماید. آن شب‌کلاهش به عرش بود از شوقی که داشت ولی امروز، نه شاه را به باغ می‌آورد و نه وزیر را (معیرالممالک، 1361، 147).
ما در شماره پیشین فصل‌نامه، درجایی از چگونگی انتخابات و تشکیل مجلس دوم، سخن گفتیم و اینکه مجلس مزبور، به‌موجب نظام‌نامه جدید انتخاباتی، تشکیل شد که در نبود مجلس شورای ملی، از سوی هیئتی بنا به دستور محمدعلیشاه، تصویب گردید. (کرمانی، 1346، 409؛ حسنی، 1392، 159)، در تکمیل نوشته مزبور و نیز مقاله حاضر اضافه می‌کنیم که دریکی از یادداشت‌های به خط مستشارالدوله، نام میرزا احمدخان نیز در زمره اعضای همین هیئت یا به تعبیر وی «مجلس شورای مملکتی» آمده است (افشار،1361،152 تا 154).
 
حرف‌های وکیل میرزا احمدخان حیدری در دفاع از نفس وکالت دادگستری
میرزا احمدخان حیدری، در مقدمه اشاره‌شده عنوان مدیر ندای وطن و محاکمات (مجدالاسلام) خود را ناگزیر دیده تا برای آگاهی مردم، از اهمیت نقش وکلا در یک دادرسی عادلانه بگوید و از این مثل سایر امروزی - که در آن زمان حرف تازه‌ای بود و مع الاسف هنوز هم برای برخی هست - که: «وکیل نه از جرم بلکه از مجرم دفاع می‌کند»، سخن به میان آورد و روشن کند که به‌رغم دفاع از فرد مستبدی چون سالار مفخم، وی با منش سیاسی موکل خود کاری نداشته و وارون وی، خودش مشروطه‌طلب و آرمان‌خواه است، بنابراین در پذیرش وکالت او می‌خواهد تنها به وظیفه حرفه‌ای وکالت عمل کند. در بخشی از این نوشته عمومی وی (مقدمه اشاره‌شده) می‌خوانیم:
«مقصود بنده از قبول این وکالت، حمایت از شخص سالار مفخم که در این واقعه مقصر به قلم رفته، نیست بلکه امیدوارم علم و انصاف جنابعالی و سایر آقایان تصدیق خواهند فرمود که تکلیف وکیل در حضور قاضی قضیه، کشف حقیقت واقعه (2) و حفظ حقوق است و از همین راه است که در محاکمات تمام دنیا به جهت جانی و مظلوم وکیل حقوقدان باید وکالت نماید تا از این مباحثه آن‌ها، قاضی قضیه بتواند بدون اشتباه حقیقت مطلب را فهمیده حکم را به‌حقانیت بکند و امروز که به حمدالله از دولت مشروطه مملکت ایران صاحب محکمه به عدل شده بر هر فردی از افراد لازم است که همت بر این بگمارد که نواقص قضاوت در محاکم مدنی مملکت روز بروز کم شده به‌زودی انشا الله تکمیل شود. این مقصود هم حاصل نمی‌شود مگر اینکه به‌طوری‌که در میان ملل متمدنه معمول است در قضاوت خانه‌ها، مدعی و مدعی علیه حفظ حقوق خود را به ارباب علم حقوق تفویض کنند این است برای اینکه تاکنون در مملکت ما این ترتیب محاکمه معمول نبوده است این بنده قبول کرده که نمونه مرافعه صحیح را در پیش قاضی به ابنای وطن عرضه بدهد و اما تشخیص حق از باطل و گناه از ثواب مربوط به وکیل نیست آن بسته به احساسات قلبیه قاضی عادل منصف است»(محاکمات، ش 11، 12 جمادی‌الثانی 1325).
 
مفاد اعتراض تاریخ 6 جمادی‌الثانی 1325 وکیل به بازداشت متهم (سالار مفخم)
در لایحه مورخه 6 جمادی‌الثانی 1325 میرزا احمدخان‌ که عنوان وزیر عدلیه و رئیس دادگاه نگاشته، اصول و قواعدی برشمرده شده است که جملگی از یافته‌های حقوق غربی و علوم معین جدید وابسته به آن است و بعید به نظر می‌رسد که تا آن زمان چنین مطالبی در هیچ دادگاه وطنی طرح‌شده باشد. تأکید بر مواردی مانند: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، غیرقانونی بودن توقیف متهم قبل از محکومیت قطعی مگر در موارد خاص، تفاوت اختیار و نقش بازپرس و دادرس، قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین، شرایط خاص بازداشت موقت و لزوم استفاده از قرارهای جانشینی، تفاوت متهم و مجرم (مقصر) و ... که این‌همه خود بیانگر میزان دانش، روشنگری و دغدغه‌های عدالت‌خواهانه میرزا احمدخان است چیزی که مرحوم دامغانی آن را جوانه‌های حقوق جدید (دامغانی، 1351، 48) و تاریخ‌نگاری دیگر، آن را «تدریس برخی از بدیهیات محاکم اروپائی» (نجم‌آبادی،161،1995) خوانده‌اند، درحالی‌که در آن دوران حتی هنوز مقررات مدون شکلی و مقررات ماهوی جزایی وجود نداشت. در بخشی از این لایحه می‌خوانیم:
«... امر محکمه وزارت عدلیه اعظم را که به تاریخ 12 جمادی‌الاولی در توقیف موکل بنده به جهت سد راه فرار از مجازات صادر و مجری شده است خلاف قوانین شرع انور و عرف می‌داند و به این جهت آن حکم لازم التغییر خواهد بود، به دلیل اینکه هیچ محل شبهه و تردید نیست که امروزه در دولت متبوعه معظم، اساس و مبنای کلیه احکام قضات حقوق مدنی و جنایتی وزارت عدلیه اعظم و سایر جاها خارج از موازین شرع مقدس و یا خلاف احساسات عادلانه و منصفانه قاضی قضیه نمی‌تواند بوده باشد اگر این‌طور است پس باید گفت اگر قبل از ثبوت تقصیر و صدور حکم قطعی از مرحله آخری و اعلان آن به مرتکب حکم به توقیف و حبس شخص متهم صادر بشود لازم است چنین حکم را مخالف با قوانین شرع و وجدان بی‌غرض عادل دانست.
شاید قاضی محکمه جنایتی که به کار موکل بنده رسیدگی می‌کند مبنای حکم توقیف خود را بر قوانین جاریه در محاکمه جنایتی دول خارجه که در بعضی موارد به مستنطق اختیار می‌دهد که در بدو تحقیق مرتکب به جنایت را حکم به توقیف و حبس بدهد قرار داده است... در این‌صورت باید عرض نماید که در مملکت ما قوانین خارجه مادامی‌که از مجلس مقدس شورای ملی نگذشته و به تصویب اکثریت وکلا نرسیده و ذات مقدس ملوکانه امضا نفرموده‌اند دارای اعتبار نمی‌تواند بشود و استدلال به چنین قوانین خارج از تکلیف مأمورین دولت و اطاعت ملت است مع ذالک بعضی از موارد را که در خارجه مستنطق قانوناً می‌تواند جایی را در ابتدای تحقیق به جهت سد راه فرار از مجازات قانونی به‌حکم خود توقیف نماید لازم می‌داند خاطرنشان قضات محترم محاکم جنایتی وزارت عدلیه اعظم بنماید تا اینکه تصور نفرمایند که حکم توقیف موکل بنده موافق قوانین خارجه هم صحیح بوده است. قوانین خارجه به جهت سلب آزادی از انسان این‌طور حکم می‌کند.
اولاً صاحب‌منصب و مأمور دولتی و غیره نمی‌تواند کسی را توقیف نماید مگر اینکه تقصیر و گناه مرتکب معلوم شده کتباً به او اعلان بکنند. ثانیاً مأمور باید حکم توقیف یا حبس خود را مستند به فصل قانون نماید که شخص مرتکب به جنایت بتواند صحت حکم مأمور را ممیزی نماید. ثالثاً به جهت سد راه فرار از مجازات مستنطق می‌تواند فقط در مواردی که مجازات جانی را از پنج سال زیادتر حبس بداند توقیف نماید تا حکم محکمه صادر شود ولی در موارد دیگر مستنطق لازم است به جهت سد طریق فرار جانی، اکتفا به گرفتن ضامن و اعتبار پولی و قرار دادن در تحت نظارت پلیس و گرفتن التزام از خود مرتکب، بنماید مخصوصاً تأکید است که در سلب آزادی از جانی نهایت ملاحظه را مستنطق باید به عمل بیاورد زیرا که بسا دیده‌شده و می‌شود مستنطق حکم به توقیف مرتکب کرده و متوقف در محاکمه جنایتی بی‌تقصیری خود را ثابت نموده است (مثل دریفوس معروف). خامساً (3) موکل بنده نظامی و منصب امیر تومانی و شئونات دیگر در نظام دارد. در این‌صورت فرضاً هم محکمه جنایتی قبل از اصدار و اعلان حکم می‌خواست حکم به توقیف مشارالیه بدهد لازمه رعایت قانون آن بود که اقلاً بدانند صاحب‌منصب نظامی دولت را قبل از آنکه پادشاه مملکت که فرمانروا و رئیس مستقل و مستقیم لشکر است، مادام که از جانی نظامی سلب اعتبارات نظامی را نفرموده است، توقیف او نباید خارج از اداره نظام باشد. کلیتاً و قانوناً و عدلاً کسی را می‌توان حبس و توقیف کرد که مقصر و تقصیر او در محاکمه مملکت رسیدگی و ثابت‌شده باشد به این جهت قبل از صدور حکم باید محکمه این قبیل اشخاص را به‌عنوان متهم بشناسد نه مقصر، علی‌هذا موکل بنده که امروزه متهم به گناه قصور در ایفای وظایف حکومتی خود و دعوت تراکمه به خاک قوچان به جهت نهب و غارت اهالی است که در صورت ثبوت به ما معلوم نیست مجازات قانونی این‌چنین تقصیر یک نفر حاکم در مملکت ما چیست و منبع و مجرای آن قانون که حکم به مجازات خواهد کرد کجاست و قانون امروزی حکم به ماسبق خود هم نمی‌تواند بکند. پس چگونه عدل و انصاف اقتضا خواهد کرد، شخص محترمی را که سرحد دار مملکت و سال‌های سال پدر بر پدر به خدمات نمایان دولت معروف بوده و صاحب شرف و آبروست به هوای نفسانی توقیف و حبس باشد گذشته از اینکه این توقیف موکل خود را خلاف انصاف و قانون تمام دنیا می‌داند مخصوصاً یک نوع اهانتی است که به ذات مقدس همایونی وارد می‌آید که صاحب‌منصب نظامی را قبل از حکم قطعی توقیف نمایند و اگر چنین حکم واقعاً تغییر نکند باید عموم مردم از جهت حقوق بشری و شرفی خودشان در زیر سایه مبارک بندگان ذات مقدس همایونی که مظهر عدل الهی هستند مأیوس شوند. به جهات و دلایل معروضه فوق، توقیف موکل خود را به حضور مبارک ایراد و پروتست کرده و ضمناً مستدعی است امر و مقرر شود که حکم توقیف مشارالیه را که برخلاف قانون صادر کرده‌اند منسوخ فرموده و به قید ضمانت یا التزام، از توقیف مرخص فرمایند تا حکم قطعی محکمه در حق ایشان صادرشده به مدلول آن رفتار شود »(محاکمات، ش 11، 12 جمادی‌الثانی 1325).
 

مفاد تجدیدنظرخواهی وکیل؛ مورخ 22 شهر جمادی‌الثانی 1325 ق.
همچنین به حکایت آنچه در روزنامه محاکمات زیر عنوان: «فهرست عرض و استدعای وکیل سالار مفخم، میرزا احمدخان حیدری به مقام منیع مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه» آمده است به‌رغم اینکه میرزا احمدخان به شرح بالا لایحه اعتراض به بازداشت موقت موکل خود را، عنوان رئیس دادگاه می‌نویسد، در لایحه استیناف طرف خطابش، مجلس شورای ملی است. همچنین سردار افخم (محکوم‌علیه دیگر پرونده) نیز طی درخواست جداگانه‌ای که متن آن در روزنامه محاکمات منعکس است خود به‌عنوان اصیل، نسبت به‌حکم استیناف می‌کند (محاکمات، ش 15، 3 رجب 1325).
مطاوی اعتراضیه میرزا احمدخان حاکی است که برخلاف روش اخلاف امروزی‌اش - که در درخواست تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی خود، ایرادات و اشکالات رأی معترض‌عنه و همچنین دلایل و مستندات قانونی مغفول مانده در رسیدگی بدوی را مفصلاً شرح می‌دهند. تلقی وی از تجدیدنظرخواهی این است که دادگاه عالی بایستی رسیدگی را تجدید نماید و دوباره همه شهود و اصحاب دعوی را احضار کند و برای همین نیز او در لایحه‌اش خلاصه و کم گو می‌نمایاند. در لایحه اعتراضیه وی می‌خوانیم:
«مقام منیع مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه در مسئله جان‌سوز اسرای قوچان‌ که موکل بنده سالار مفخم با چند نفر دیگر طرف اتهام واقع گشته و در استنطاق و محاکمه هستند از قراری که وزیر عدلیه اشعار فرمودند مجلس مقدس شورای ملی این‌طور رأی دادند که هیئتی از علماء وکلا به عده بیست نفر انتخاب‌شده روز شنبه 24 اسناد و نوشتجات و صور استنطاقات راجعه به این قضیه اسرا را ملاحظه و حکم صادر بفرمایند به این مناسبت جسارت به عرض و تصدیع می‌نماید:
از بدیهات است که وظیفه مجلس شورای ملی بلکه فرداًفرد ملت ایران است که اولاً در استرداد اسرا و ثانیاً در تعیین مسببین و مرتکبین حقیقی این قضیه و مجازات و سیاسات آن‌ها جهد وافی و سعی بلیغ بفرمایند و هم‌چنین بر عهده مجلس شورای ملی و ملت است که نگذرند در این مورد ترتیبی پیش آید که بی‌گناهی از راه اشتباه، مورد سیاست و مجازات واقع شود و مقصر واقعی از میان برود- در این‌صورت محل شبهه و تردیدی نیست که حصول این نیت و الحاح این مقصود که از فرائض ملی است به‌جز از راه تحقیق و رسیدگی و محاکمه صحیح به عمل نمی‌تواند بیاید لذا درصورتی‌که مجلس و ملت بخواهند حقیقت مسئله را مکشوف و مقصرین واقعی را به دست بیاورند لازم است از اول در این کار رسیدگی و استنطاق و محاکمه کرد زیرا عدم اعتبار و صحت محاکمه سالار مفخم در وزارت عدلیه به‌طوری روشن و مبرهن است که بنده لازم نمی‌داند در این عریضه خود به جهت اثبات بی‌اعتباری محاکمه و استنطاق مزبور دلایل و براهین اقامه نموده خاطر محترم آقایان را تصدیع دهد بنابراین تمام رسیدگی محاکمه وزارت عدلیه و نتیجه آن را درباره موکل خود رد نموده بدون اینکه در تقصیر یا بی‌تقصیری موکل خود اظهاری بکند استدعای عاجزانه از حضور آقایان و پیشوایان دین و حجج‌اسلام و مبعوثین ملت آنکه حالا که مجلس شورای ملی اراده فرموده است که بکار محاکمه قضیه اسرای قوچان مداخله نماید مقرر فرمایند هیئتی از علمای وکلا معین‌شده با یکی دو نفر از حجج‌اسلام با حضور مدعی و مدعی‌علیه و شهود از اول شروع کرده استنطاق و رسیدگی و محاکمه بفرمایند تا حکم محاکمه چنین قضات را بتواند درباره موکل خود حکم قطعی و به‌حق و واجب الاطاعه بشناسد. دیگر آنکه موکل بنده هیچ متهم به این نیست که خودش یا کسانش قتل نفس کرده‌اند که جانی فرض شده توقیف بشود مستدعی است مقرر فرمایند به ضمانت شخص معتبری که هر وقت بخواهید او را حاضر نمایند سالار را از توقیف خارج نمایند؛ و یا آنکه حاکم قوچان و سردار افخم که در این قضیه متهم هستند نیز حکم به توقیف صادر نمایند که رعایت عدالت شده باشد (4) از حق‌شناسی شورای ملی شیداله ارکانه امیدوار است از قبول این مسئول متقن و مشروع بنده در باب محاکمه سالار مفخم موکل بنده مضایقه نفرموده بر مراتب امیدواری عموم خواهند افزود- زیاده ایام رفعت و دوام مجلس محترم شورای ملی پاینده» (محاکمات، ش 14، 30 جمادی‌الثانی 1325).
 
بازتاب صدور دادنامه و استیناف وکیل در میان مردم و نمایندگان مجلس
از رأی مزبور نه متهمین و نه شکات، نه دولت و شاه، و نه مجلس و نه روزنامه‌نگاران و ترقی خواهان؛ هیچ‌یک راضی نبودند. درحالی‌که باید پذیرفت به‌رغم اینکه جنبه سیاسی بر جنبه قضایی آن چیرگی داشت بااین‌همه جز پیروزی حقوق جدید و تولد آن، ماحصل سیاسی چندانی در پی نداشت. از سویی موضوع اتهام آصف الدوله که مقصر اصلی موضوع بود و نشان رفتن به وی به‌منزله نشانه رفتن به شاه و منش استبداد او و دوستدارانش بود، به حاشیه رفت، به‌نحوی‌که تنها مدتی بعد از محاکمه اشاره‌شده در 18 رمضان همان سال، وی در کابینه ناصرالملک دوباره وزیر داخله شد (سعادت نوری، 1342، 184)؛ و از سویی همین میزان اراده مجلس شورای ملی به تشکیل یک دادگاه ملی، که سومین شخص مملکت و به اعتباری شاه را به محاکمه کشید برای مشروطه خواهان و دموکراسی طلبان غنیمت بود و لذا موضوع نسبی تمام شد که چنین چیزی مطمح نظر هیچ‌یک از دو طرف نبود.
اعظام قدسی با تأکید بر این‌که: «این محاکمه برای پیشرفت مشروطه خاصه دوره اول مجلس شورای ملی بسیار مهم و نتیجه‌بخش بود، برای اینکه در مقابل مستبدین و اخلال گرایان یک ضربه و قدرتی بود که عرض‌اندام نمود.» درباره آثار بازدارندگی رأی این محاکمه گوید: «انعکاس این محاکمه در ولایات به‌قدری مؤثر شده بود که حکام و سایر مأمورین تا چندی دست از پا خطا نمی‌کردند و واقعاً اهالی ولایات متوجه شدند که حکومت مشروطه یعنی چه، ولی افسوس که دولت مستعجل بود (اعظام الوزاره، 1349، 193).
همچنین ده روز بعد از صدور دادنامه درباره نارضایتی مجلسیان در خلاصه اخبار مجلس شورای ملی شنبه 2 شهر جمادی‌الثانی می‌خوانیم: "(میرزا محمود خوانساری) اعتراض نمودند که مسامحه و همراه نبودن وزرا موجب جرئت مقصرین است آصف الدوله هم چند روز است به محاکمه حاضر نشده ناخوشی مزاج را بهانه جسته. (تقی زاده) گفتند نیامدن او بهتر. برفرض او هم مثل سالار مفخم آمد و مقصر شد، دو روز حبس می‌شود شفیع و واسطه می‌جوید حکایت اجرا و مجازاتی در کار نیست محاکمه چه فایده دارد. (خورشید، ش 27، 14 جمادی‌الثانی 1325، نجم‌آبادی، 1995، 169) و چون قرار بر این می‌شود که در جلسه بعدی مجلس، وزیر عدلیه دراین‌باره توضیح دهد، در روز موعد یعنی در جلسه سه‌شنبه پنجم جمادی‌الثانی: «در این مبحث مذاکرات بسیار شد و وزیر عدلیه جواب‌های مفصل دادند خلاصه آن این است که پس از مدتی مذاکرات و مشاوره با آقایان وکلا و استنطاقات یک مشاوره محرمانه در این محاکمه کرده‌ایم و چون پای بعضی از سرداران یا وزرا در این مبحث دخیل است قرار گذاشته‌ایم که این محکمه و این آراء در مجلس عموم وزرا گفته شود و حکم این کار داده شود دیگر آنکه چون مسئله جنایت و جزا و قصاص است می‌خواستم که شش نفر از وکلا مجلس هم باشند که محاکمه و قضاوت شود و اینک سالار با مرض و ناخوشی محبوس است و هرقدر خواستند که ضامن بدهند و او را مرخص کنند راضی نشدم و چنانچه وکلا صلاح می‌دانند آن شورای محرمانه را فردا علنی می‌کنیم و آیا اقداماتی که من نموده‌ام و مطالبی که اینک به مجلس اظهار می‌کنم صحیح است یا سقیم اهل مجلس همگی تصدیق نمودند که صحیح است و اینکه اظهار نمودم که کمسیونی از وکلا علماء باید باشند برای این است که قانون عدلیه هنوز تمام نیست تا بر طبق قانون حکم شود.
جناب تقی زاده بیان مفصلی نمودند که خلاصه او این است که ابداً با این کمسیون من رأی ندارم و در مبحث وکلا مجلس نمی‌توانند به کمسیون‌های خارج حاضر شوند و اجزاء این استنطاقات باید اجزاء مخصوص عدلیه باشد و اجزاء هر عدالت‌خانه را دولت باید معین کند و این اجزاء حالیه عدلیه را عقیده بر آن است که هرگاه این وزارت عدلیه تغییر کند آن‌ها هم تغییر می‌کنند این است که رأی آن‌ها غالباً تابع رأی وزیر است وزیر عدلیه جواب دادند که من ابداً بستگان و اجزائی ندارم صدرالممالک یکی از اجزاء است که سی سال است جزو عدلیه است مستشار عدلیه به شرح ایضاً رکن الممالک به شرح ایضاً هیچ‌کدام اجزاء شخصی من نیستند و اگر من امین این مجلسم صلاح می‌بینم که یک محاکمه یک ماه طول بکشد چرا مرا به حال خود نمی‌گذارید و دنبال می‌کشید و اگر امین نیستم چرا رها نمی‌کنید. جواب از اطراف گفته شد که صحیح است و بلی صحیح است (یومیه صبح صادق، ش 85، 7 جمادی‌الثانی 1325).
 

فرجام استیناف وکیل از مجلس
ظاهراً در مورد شیوه تشکیل مجلس استیناف که قرار بود از سوی مجلس شورای ملی یا هیئت‌وزیران انتخاب شود اختلاف بود. مذاکرات روز سه‌شنبه 19 شهر جمادی‌الثانی مجلس حاکی است پس از خواندن رأی دادگاه توسط وزیر عدلیه (فرمانفرما)، با طرح مطالبی مانند : عادی بودن حمله ترکمانان و وارون آن، بی سابق بودن محاکمه سردارها، حکم دادگاه را عادلانه برشمرد که تا آن روز در هیچ محاکمه عرفی‌‌ای در ایران، برای صدور آن، جز در زیر سایه مشروطیت، تا این اندازه توجه نشده است. آنگاه درخواست استیناف محکومان را مطرح کرد «بعضی از وکلا اظهار داشتند که بعدازآن محاکمات و استنطاقات و شواهد و دلایل قطعیه و حسیه و تواتر و اسناد و احکام شرعیه دیگر جای استیناف و رجوع نیست معلوم است این‌ها تسامح و تعلل است از طرف وزارت عدلیه و ملت در این مقام خودشان مجازات طرف را خواهند نمود بعد از مذاکرات و مباحثات زیاد قرار شد که صبح شنبه در مجلس علنی تمام آن اشخاص که در این باب اطلاع داشتند با اسناد در مجلس حاضرشده و بیست نفر از وکلا را معین و منتخب نموده در حضور عموم و نظار با حجج‌اسلام حکم این مطلب را به‌طور حتم معین کرده وزارت عدلیه بدون عذر و تسامح اجرا دارد (حبل‌المتین، شماره 79 مورخ پنج‌شنبه 21 جمادی‌الثانی 1325).
لیکن در مذاکرات پنجشنبه 21 جمادی‌الثانی مجلس «بعضی از وکلا چنین اظهار داشتند که اگرچه پریروز در مجلس قرار بر این شد که امر سالار مفخم در مجلس بگذرد و حکم او را حکم شرع در اینجا معین نمایند ولی خوب است که مجلس این مسئله را به عهده همان عدلیه واگذارده یا رجوع به محاکم شرعیه کند و به وظیفه خود که وضع قوانین است عمل نماید. بعضی دیگر از ترتیبات محاکمات عدلیه شکایت نموده و گفتند چون ترتیبات وزارتخانه‌ها امروز مرتب نیست همه امور را باید مجلس اصلاح نماید خصوص این امر که خیلی مهم و از وظایف مجلس است چنانچه چند ماه است که این امر را پی کرده و در تمام روزنامه‌جات نوشته‌شده است اگر مجلس بخواهد به مسامحه بگذراند تقصیر کرده است بعضی از وکلا ایراد نمودند که چند نفر وکیلی که برای نظارت این امر در کمسیون عدلیه حاضرشده بودند آن حکمی را که دادند و مهر کردند از روی چه قانون بوده است شرعی بود یا عرفی گفته شد که اولاً وکلا حکمی ندادند فقط راهی بود در این باب برحسب عرف و وجدان شخصی به نظر ایشان رسیده بود اظهار رأی کردند نوشتن و مهر کردن آن را وزارت عدلیه تقلب کرده و وکلا را گول‌زده که آن صورت را به مجلس وزرا برسانند که مجلس چنین حکم کرده است و به این اسم مجلس را بدنام نماید دیگر آنکه وزیر عدلیه نباید شخصاً رأی بدهد ولی آنچه بود در آنجا فقط رأی شخصی او بود و اجزاء همه تابع رأی او بودند علاوه رأی خود اجزاء عدلیه هم بارأی وکلا بود ولی همین‌که به او ارائه دادند انداخت دور و گفت این غلط است پس چنین وزیر عدلیه را مجلس نباید به او اطمینان داشته باشد بعضی از شکایات دیگر و خیانت و ظلم او گفته شد بعد از مذاکرات و مباحثات فوق‌العاده در این باب قرار شد که در عصر یکشنبه در مجلس در حضور چند نفر از علمای وکلا و حجج‌اسلام و وکلای خراسان با وکلایی که نظارت در تحقیق این مطلب در عدلیه داشته تحقیق و رسیدگی شود!!! (حبل‌المتین، شماره 81 مورخ یک‌شنبه 24 جمادی‌الثانی 1325).
در روز یک‌شنبه 24 جمادی‌الثانی 1325، که قرار بود حکم صادره با حضور وزیر عدلیه، علما و نمایندگان برگزیده بررسی شود، وقایع دیگری موضوع را تحت‌الشعاع قرارداد (نجم‌آبادی، 1995، 185) تلگرافی از ارومیه رسید که از تجاوز عساکر یا عشایر سرحدی عثمانی به مرزهای ایران و درگیری آنان با شماری از سربازان سرحد ساوجبلاغ و عشایر ایران حکایت می‌کرد. در این هنگام، تلگراف دیگری خوانده شد، که. حسب آن، شازده فرمانفرما، به حکومت آذربایجان و سرکوب تجاوز عثمانی منصوب‌شده بود و همین موجب شد تا مجلسیان به‌هیجان‌آمده و با شعارهای پرشور به بدرقه موضوعی تازه روند و اختلاف با وزیر عدلیه را درباره‌ی موضوع ناتمام دختران قوچان و زنان باشقانلو به فراموشی سپارند و خواهیم دید که در روزهای بعد نیز در مجلس، همچنان تنها از اسیری زنان و فروش دختران و مجازات نشدن آصف الدوله و کمی کیفر سالار مفخم و اعتراض به رویه‌ی محاکمه آنان سخن گفتند (بهفر، اسفند 1377، ش 8، 56)، بدون اینکه هیچ‌گاه دادگاهی استینافی برای محکومان تشکیل شود و یا جز درباره سرداران، اراده‌ای برای محاکمه بقیه مقصران باشد.
 

استعفای وکیل
همان‌گونه که گفتیم چیره آمد جنبه سیاسی بر جنبه قضایی موضوع در مجلس، که فی‌الواقع بازتاب افکار عمومی بود و همچنین با توجه به اهمیت واقعه و فاجعه بودن آن و اینکه مجازات آمده در حکم صادره سبک شمرده می‌شد و این فشار نه بر دوش دولتیان‌ که دامن‌گیر وکیل متهم نیز می‌شد و از سویی تداوم دفاع از سوی وکیل به دلیل نبود اراده بر تشکیل محکمه تجدیدنظر مستبعد به نظر می‌رسید این‌همه موجب گردید تا میرزا احمدخان حیدری در رجب همان سال استعفای خود را از وکالت سالار مفخم اعلام نماید. در شکم اعلان عمومی مزبور که وکیل بیشتر در موضع دفاع از خود به‌جای متهم است و به دیگر سخن‌گویی جای وکیل و متهم عوض‌شده است، سنتی که انگاری بایستی در این مملکت مدام تکرار شود؛ می‌خوانیم: «برای اینکه از صاحبان اسرای باشقانلو و مردم دیگر که وکالت بنده را از سالار مفخم مانع استرداد اسرا می‌دانستند رفع اشتباه بنماید به‌موجب همین اعلان استعفای خود را از وکالت مزبور اطلاع می‌دهد و حال‌آنکه خدای واحد شاهد است اصل مقصود از قبول این وکالت معلوم کردن مقصرین و مرتکبین حقیقی این قضیه و تسهیل استرداد اسرا بود، 25 رجب‌المرجب 1325، احمد حیدری (حبل‌المتین، شماره 117 مورخ دوشنبه 7 شعبان المعظم 1325).
 
گزارشی از پیگیری‌های بعدی نمایندگان و مواضع مجلس درباره محاکمه و حبس سالار مفخم:
در روزهای بعد، درحالی‌که سالار مفخم همچنان در حبس بود، هرازگاه مردم با گسیل داشتن تلگراف به مجلس شورای ملی، از وکلای خود اجرای عدالت ازمیان‌رفته شده را خواستار می‌شدند و نارضایتی‌شان را وضع موجود اعلام می‌کردند چنان‌که حسب خلاصه مذاکرات سه‌شنبه 3 شهر رجب مجلس شوری: «تلگرافی از شیروان قوچان در باب مقتولین و اسرا قرائت شد که این‌همه تظلم و شکایت آخر چه اقدامی شده است ضمناً از سالار مفخم و آصف الدوله مذاکره شده و گفته شد که بنا بود پانزده روز عمل آصف الدوله بگذرد حال سه ماه است و ابداً اسمی نیست و مسئله سالار هم همین‌طور مانده بالاخره بعد از مذاکرات زیاد قرار شد که یک روز در مجلس آمده بعد از رسیدگی ختم شود.» (حبل‌المتین، شماره 91 مورخ پنج‌شنبه 5 رجب‌المرجب 1325) و درعین‌حال «کسان سالار مفخم بعضی از سران مجلس را راضی کرده بودند که سالار آزاد شود و میان ترکمن‌ها رود و اسراء را بازخرید کند. تقی­زاده که می‌دانست اگر زندانی آزاد شود به میان ترکمن‌ها نخواهد رفت، اگر برود، اسراء را نخواهد توانست آزاد سازد، با این امر مخالفت می‌کرد.» (مجتهدی، 1357، 68) و بی‌گمان برخی نمایندگان نیز با وی هم‌داستان بودند و این موضوع کراراً در جلسات مختلف مجلس شورای ملی مطرح شد چنان‌که حسب «خلاصه مذاکرات سه‌شنبه 8 شهر شعبان المعظم مجلس دارالشوری، اظهارشده که سالار مفخم متعهد می‌شود و ضامن می‌دهد که اسرا را استرداد نماید در این‌صورت باید مهلتش داد تا این مطلب را انجام دهد» (حبل‌المتین، شماره 120 مورخ پنج‌شنبه 10 شعبان المعظم 1325). همچنین مجلس شماره 183 در هشتم شعبان 1325، یک روز بعد رأی اعتماد گرفتن کابینه‌ی جدید مشیرالسلطنه از مجلس که متعاقب ترور اتابک صورت گرفت آقای سید عبدالله مجتهد، درباره‌ی سالار مفخم گفت: «در باب سالار مفخم هم چون می‌گوید اسباب اشتباه شده خوب است آن باب هم رسیدگی شود به من نوشته است من می‌روم اسرا را برمی‌گردانم در این‌صورت ماندن او فائده ندارد». بعضی گفتند که سالار مفخم مقصر است باید مجازات شود؛ و او گفت: «او تا نرود نمی‌تواند اسرا را استرداد نماید ضامن گرفته شود برای این کار بعدازاین به تقصیراتش هم رسیدگی خواهد شد.» این گفت‌وگوها بعدها هم دوباره تکرار شد (بهفر، اسفند 1377، ش 8، 56) چنانکه اخبار مجلس مذاکرات یوم شنبه 12 شعبان، حاکی است که «کاغذی هم سالار مفخم نوشته بود که ضامن بدهد برود اسراء را پس بگیرد مسترد دارد پس از سؤال و جواب زیاد گفته شد خلاصی سالار مفخم تا اسرا در تهران تسلیم نشود و خود او به مجازات نرسد ممکن نیست»(یومیه صبح صادق، ش 135، 13 شعبان المعظم 1325).
همچنین مطابق خلاصه مذاکرات یک‌شنبه 27 شهر شعبان مجلس شوری، «عریضه‌ای از صاحبان اسرا قوچان قرائت شد که مبنی بود بر تشکی و تظلم و اینکه مدت دو سال است در اینجا متظلم هستیم بااینکه کراراً این امر در مجلس اظهار و در عدلیه رسیدگی شد و به ثبوت رسید نتیجه حاصل نشد اگر چنین باشد ماهم ناچار باید بجایی پناهنده بشویم اظهار داشتند که این مسئله در عدلیه رسیدگی شد و آن مجازاتی که عدلیه معین کرده بود مجلس کم دانست این شد که در مجلس قرار بود رسیدگی کامل شده آنچه مجازات شرعی است مجری شود و حال مجلس همان مجازات عدلیه را که معین کرده بود قبول می‌نماید ازجمله آن استرداد اسراست مذاکرات در این خصوص زیاد به عمل آمد و آخرالامر بر این شد که سالار مفخم توقیف و حبس باشد و تا غره شوال اسرا را بهر نحوی که خودش می‌داند حتماً استرداد نماید اگر تا غره شوال استرداد نکرد مجازات شود و دیگر اینکه همان خرجی شاهزاده فرمانفرما که قرار داده بود به این حضرات قوچانی‌ها بدهد حالا هم بدهد تا زمانی که اسرا استرداد شود» (حبل‌المتین، شماره 135 مورخ سه‌شنبه 29 شعبان المعظم 1325).
در جلسه مزبور گفت‌وگوهای کش‌دار و تکراری میان نمایندگان مجلس درگرفت و همچون گذشته از اجراشدن حکم نخستین وزارت عدلیه، درباره‌ی مجرمان گرفته تا فزونی و کاستی آن و پذیرفتن استیناف سالار مفخم یا نپذیرفتن آن و رها کردن وی برای استرداد اسرا یا پول ستاندن از وی برای این کار و ... کشمکش و مشاجره بالا گرفت: حاج سید نصرالله: «استیناف باید بشود یا خیر؟» (جمعی گفتند لازم نیست) آقا سید محمدجعفر: «اگر مجازات قبول باشد باید استیناف شود.» حاج سید عبدالحسین شهشهانی: «ابداً سالار مفخم حق استیناف را ندارد وانگهی استیناف مخل به استرداد نیست.» حاجی سید باقر: «برای کسی که خودش اقرار به تقصیر کرده چه استیناف شود.» ... آقا میرزا فضل علی آقا: «خداوند می‌فرماید و لکم فی القصاص حیات. مجازات و قصاص باعث راحتی و آسایش است اول مجازات سالار، استرداد اسرا است اگر سالار قبول می‌نماید و اطمینان می‌دهد برود اسرا را استرداد کند...» بازهم برای پرداخت دیه به ورثه‌ی دوازده مقتول و این‌که سالار مفخم ابتدا مجازات شود یا اسرا را مسترد دارد، سپس مجازات اجرا شود بحث‌های کش‌دار و دراز آهنگ ادامه داشت... حاج امجد الدوله: «اینکه گفتند این محاکمه استیناف شود برای این بود که آن مجازات را کم می‌دانستند مجازات (قتل) به‌موجب شرع قتل است حالا هم اگر تا یک ماه توانست اسرا را استرداد کند آب‌ها و الا باید همان مجازات مجری شود.» جلسه‌ی 27 شعبان هم باآنکه رئیس و دیگران می‌خواستند هر طور شده، امروز درباره‌ی استرداد اسرا و مجازات سالار مفخم به نتیجه برسند، با ورود فردی به مجلس ناتمام، رها شد. از گفت‌وگوهای نمایندگان مجلس به‌روشنی پیداست با آن‌که بر وزیر عدلیه خرده می‌گرفتند که در انشای حکم، شئون وی را مراعات کرده است، خود نیز درباره استخلاص او برای استرداد اسرا، درخواست استیناف وی و ... مردد بوده و درمجموع نمی‌توانستند به نتیجه و تفاهم کلی برسند. بدین ترتیب هنوز با همه‌ی حمایت‌های مردمی و سخنان پرشور و هنگامه‌ی نمایندگان، مجلس و مشروطه گرایان در برابر سرداران و درباریان و وزرا و در یک‌کلام استبدادگرایان ریشه‌دار و پرنفوذ، یک‌لاقبا و ناتوان می‌نمود (بهفر، اسفند 1377، ش 8، 59).
خلاصه اخبار مجلس ماه بعد شورای ملی، نیز حکایت از طرح دوباره موضوع سالار مفخم دارد و: «مذاکره بمیان آمد. که (موضوع) اسرا معوق مانده و این حبس با احترام او به حال ملت چه فایده خواهد داشت باید اسرا را بگیرد و از عهده خسارت اهمالی برآید پس از مذاکرات زیاد نتیجه این شد که به او اطلاع بدهند. به‌طور الزام که اسرا را تا آخر رمضان باید حاضر کند و بعد به سائر مطالب او رسیدگی شده تصفیه خواهد شد؛ و الا همان قسم که در سابق مذاکره شده پس از استرداد وجه کافی برای استخلاص اسراء و دادن خسارت وارده بمردم حکم مجازات قتل و امثال آن خواهند رسانید (خورشید، ش 59، 20 رمضان المبارک 1325).
دو ماه بعد نیز موضوعمذاکرات یک‌شنبه 2 شهر ذی‌قعده مجلس همین موضوع است: «آقای معظم‌الیه (آقا سید عبدالله مجتهد) اظهار فرمودند که مجلس در باب اسراء قوچان سعی و جد زیادی نموده تا به این واسطه آصف الدوله را از حکومت خراسان عزل و سالار مفخم را حبس نمود و آنچه مقصود بود که استرداد اسرا باشد تا حال صورت وقوع نیافت درصورتی‌که سالار مفخم ضامن و کروپل می‌دهد که مستخلص شود و اسرا را استرداد کند حبس او چه فایده دارد خوب است املاک او را گرو گرفته با ضامن معتبر او را رها کنند تا برود اسرا را بگیرد گفته شد که او مقصر است باید مجازات شود و اسرا را باید قوه مجریه استرداد کند بعضی را عقیده این بود که با شرایط مذکوره او را مرخص و رها کنند گفته شد که ضامن و گرو گرفتن از اجرائیات است و حق مجلس نیست اظهار شد که ذکر این مسئله با آن هیجانی را که مجلس در این خصوص نمود بیش از این اسباب افتضاح خواهد بود باآنکه قرار بود اگر اسرا تا غره شوال استرداد نشوند او مجازات شود خوب است همان‌طور در حبس بماند تا بمیرد و دیگر ذکر او در مجلس نشود» (حبل‌المتین، شماره 183 مورخ سه‌شنبه 4 ذی‌القعده 1325).
اخبار پیروزی و کامیابی سپهدار در استرداد اسرا و دفع ترکمانان پیوسته از استرآباد به مجلس می‌رسید و در روزنامه‌های مجلس و سایر نشریه‌ها منتشر می‌شد. این اخبار که گاه شماره‌ی دقیقی از اسرای بازگردانده شده، گزارش می‌کرد، برای سپهدار در میان نمایندگان مجلس و مردم شهرت و خوش‌نامی انگیخته بود (بهفر، اسفند 1377، ش 8، 59). مذاکرات شنبه 6 شهر ذی‌الحجه مجلس حاکی است که «اظهار شد که تلگرافی لاپورت مانند از انجمن ولایتی استرآباد رسیده که سپهدار به همراهی اکرم الملک سی هفت نفر اسرا را استرداد نمود و از برای باقیمانده استعداد و لوازمات خواسته گفته شد باید از وزیر داخله خواست که روانه نماید اظهار شد که سالار مفخم می‌گوید مرا مرخص نمایند می‌روم تمام اسرا را استرداد می‌کنم گفته شد اگر سپهدار ضمانت می‌کند چه ضرر دارد مرخص نمایند و الا فلا گفته شد که در این خصوص تأمل و دقت نظری لازم است در مجلس دیگر آنچه صلاح است مذاکره می‌شود (حبل‌المتین، شماره 205 مورخ دوشنبه 8 ذی‌الحجه 1325). چند روز بعد خلاصه مذاکرات پنج‌شنبه 11 شهر ذی‌الحجه مجلس حاکی است که: «آقای آسید عبدالله مجتهد شرحی مبنی بر ندامت سالار مفخم و همراهی او و دادن ضامن و یاد کردن قسم فرمودند که مجلس از سر تقصیر او گذشته مرخص نماید که برود و اسرا را استرداد کند جمعی تصدیق کردند (حبل‌المتین، شماره 209 مورخ یک‌شنبه 14 ذی‌الحجه 1325).
در اوایل سال بعد هجری، خلاصه مذاکرات سه‌شنبه 22 شهر محرم‌الحرام مجلس حاکی است که: «راپورتی از کمسیون عدلیه در باب سالار مفخم و اسراء قوچان قرائت شد که سردار معزز حاضرشده با هزار سوار خراسانی و چهار عراده توپ و ده هزار تومان پول از برای مخارج اسرا را استرداد نماید و سالار هم حبس نظر باشد تا بعد هرچه صلاح دانستند با او معامله شود اظهار شد که این مطلب هنوز درست در کمسیون تنقیح و تسویه نشده قرار شد که دوباره برگردد به کمسیون (حبل‌المتین، شماره 238 مورخ پنج‌شنبه 24 محرم‌الحرام 1326).
 
فرجام کار
یافته‌های تاریخی بیانگر این است که سالار مفخم پس از به توپ بستن مجلس از زندان عدلیه گریخت و در دوره استبدادی صغیر از سوی امیر بهادر، لقب سردار معزز یافت و دوباره به حکمرانی بجنورد منصوب شد. زنان باشکانلو نیز اگرچه باید با تردید به اظهارات سپهدار مبنی بر بازستاندن بیش‌تر آنان نگریست، برخی بازگردانده شدند. دختران قوچان نیز ابتدا در گفت‌وگوهای مجلس و محاکمه در عدلیه، در اسیری زنان باشکانلو تحلیل رفتند و سرانجام در قدرت نافذ و نفوذ شامل آصف الدوله و مرد نگاری تاریخ‌نگاران فراموش شدند. به گفته‌ی نجم‌آبادی "ناتمام ماندن داستان دختران قوچان «تنها انجامشِ پذیرفتنیِ سرنوشت آنان بود» (بهفر، اسفند 1377، ش 8، 62) لیکن بی‌گمان بنا به آنچه در مطاوی نوشته گفتیم، بازخوانی این پرونده از نظر‌گاه تاریخ حقوق، ما نقطه عطف و پراهمیت است.
 
پی­ نوشت‌ها
1- نویسنده کتاب حرکت تاریخی کرد به خراسان به نقل از خاطرات لطفعلی‌خان سرهنگ فرزند اللهیار درگزی صحبت از توقیف شجاع الدوله توسط دربار، یک سال قبل از برگزاری دادگاه، در تهران می‌نماید و اینکه وی به خاطر نقشش در موضوع به اسارت رفتن دختران قوچانی بعدها با تنگدستی و فلاکت و فقر برابر شد (توحدی،1373، 40 - 43).
2- یکی از همکاران بر این گفته میرزا احمدخان حیدری كه: «تكلیف وكیل در حضور قاضی قضیه، كشف حقیقت واقعه ... است.» نقدی عالمانه کرده و گفته است که شاید در زمان میرزا احمدخان که قوانین مصوب امروزی نبوده، بر حرف او خرده‌ای نباشد اما بی‌گمان امروزه، باوجود آیین دادرسی و قوانین دیگری مانند ماده 30 قانون وكالت مصوب 1315، بند 2 ماده 81 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب 1334 و ماده 648 قانون مجازات اسلامی و بند 14 از اصل سوم قانون اساسی (امنیت قضایی عادلانه برای همه)، كشف حقیقت واقعه تكلیف دادسرا است و نه وكیل دادگستری. بلکه وكیل حافظ حقوق موكل است و تنها در اجرای صحیح قانون به قاضی كمک می‌کند، ولی حق ندارد جای قاضی بنشیند یا با سوءاستفاده از اعتماد موکلش جاسوس دوجانبه شود. بنابراین حتی اگر وكیل دادگستری، علم به مجرمیت موکلش داشته باشد، حق ندارد با دادسرا یا دادگاه همكاری كند و علیه موكل حرفی بزند یا اطلاعاتی را كه به ضرر موكل است در اختیار مقامات قضایی بگذارد. وظیفه او – برفرض عالم بودن به مجرمیت موكل – این است كه ببیند دلایلی كه مقامات قضایی بر مجرمیت موکلش اقامه كرده‌اند، آیا به روش صحیح و بی‌طرفانه و با رعایت آیین و مقررات دادرسی فراهم‌شده تا اعتبار داشته باشد؟ آیا قانون‌گذار، آن دلایل را بر مجرمیت متهم كافی می‌داند؟ و... (تقی‌خانی، 1386، 2 تا 4).
3- در لایحه میرزا احمدخان، بند رابعاً نیست و ظاهراً در شمارش بندها، سهو قلم پیش‌آمده است.
4- بی‌گمان درخواست توقیف دیگر متهمان، به همراه موکل به جهت رعایت عدالت از سوی وکیل متهم، هیچ‌گونه توجیه منطقی و حرفه‌ای ندارد.
 
منابع
الف. کتاب‌ها
1-         اتحادیه منصوره (نظام مافی)، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، تهران، نشر گستره، چاپ اول، بهار 1361.
2-         اعظام قدسی حسن (اعظام الوزاره)، خاطرات من (روشن شدن تاریخ صدساله) ج اول، تهران، انتشارات ابوریحان، 1349.
3-         افشار ایرج، خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق، ج 1، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1361.
4-         بامداد مهدی، شرح‌حال رجال ایران در قرن دوازده و سیزده هجری، ج 1، تهران، انتشارات زوار، چاپ پنجم، ۱۳۷۸.
5-         براون، ادوارد، تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت، ترجمه محمد لو عباسی، تهران، نشر علم، چاپ اول، 1386 .
6-         بهفر مهری، مقاله «زنان در دور نخست مذاکرات مجلس شورای ملی»، چهار بخش، مجله حقوق زنان، شماره‌های 5 تا 8، مهر و آبان تا اسفند 77 و فروردین 78.
7-         پروین دکتر ناصرالدین، مقاله: تاریخچه پیآیندهای حقوقی و قضایی ایران، پیام بهارستان (فصل‌نامه اسناد مطبوعات و متون)، تهران؛ کتابخانه، موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی مشهد، ویژه‌نامه قانون و حقوق، ش اول، پائیز 1390.
8-         تقی‌خانی دكتر بهروز، یادداشت «وظیفه اصلی وكیل دادگستری» خبرنامه كانون وكلای دادگستری استان اصفهان، شماره 9، فروردین 1386.
9-         توحدی اوغازی (کانیمال) کلیم الله، حرکت تاریخی کرد به خراسان، ج 4، مشهد، مؤلف، 1373 و ج 3، مشهد، بی‌نا، 1367.
10-      حسنی محمدمهدی، مقاله «شرح‌حال قاضی ادیب سید نصرالله تقوی»، فصلنامه وکیل مدافع، سال سوم، شماره هشتم و نهم/ بهار و تابستان 1392.
11-      دامغانی محمدتقی، مقاله جوانه‌های حقوق ملی ایران (چهره درخشان اولین وکیل دادگستری در اولین محاکمه پس از مشروطیت) مجله حقوق مردم، سال هفتم شماره 28، تابستان 1351 ص 48-57.
12-      ذکاء یحیی، روزنامه خاطرات شرف الدوله، میرزا ابراهیم‌خان کلانتری باغمیشه یی، تهران، انتشارات فکر روز، چاپ اول 1377
زرگری نژاد، دکتر غلامحسین، رسایل مشروطیت (مشروطیت به روایت موافقان و مخالفان)، ج 2، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، 1387 .
13-      سعادت نوری حسین، مقاله: «آصف الدوله‌ها، بخش 6، مجله یغما، سال شانزدهم، شماره چهارم (ش. مسلسل 180)، تیرماه 1342
سیاح حمید، خاطرات حاج سیاح، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم، 1359.
14-      طباطبایی محیط، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، تهران، موسسه انتشارات بعثت، زمستان 1366 .
15-      علوی سید ابوالحسن، رجال عصر مشروطیت، به کوشش حبیب یغمایی و ایرج افشار، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اول 1363.
16-      کرمانی ناظم‌الاسلام، ‌تاریخ بیداری ایرانیان، ج 1، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1346.
17-      کسروی احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، ۱۳۵۳.
18-      مافی معصومه، نامه‌های یوسف معیت السلطنه (1320 تا 1334ﮬ. ق)، تهران، نشر تاریخ ایران، چاپ اول 1362 .
19-      مجتهدی مهدی، تقی زاده، روشنگری‌ها در مشروطیت ایران، تهران، بی‌نا، آبان ماه 1357.
20-      محیط مافی هاشم، مقدمات مشروطیت، به کوشش مجید تفرشی و جواد جان فدا، تهران، انتشارات فردوسی و علمی، چاپ اول 1363.
21-      معیرالممالک دوستعلی خان، وقایع الزمان (خاطرات شکاریه)، به کوشش خدیجه نظام مافی، تهران، نشر تاریخ ایران، چاپ اول، 1361
22-       ملک‌زاده دکتر مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت، ج 2، تهران، انتشارات ابن‌سینا، بی‌تا.
23-      موسوی، سید محمدمهدی، خاطرات احتشام السلطنه، تهران، انتشارات زوار، چاپ اول 1366.
24-      نجم‌آبادی افسانه، حکایت دختران قوچان (حکایت ازیادرفته‌های انقلاب مشروطه)، سوئد، نشر باران، 1995 .
ب. نشریات
25-      حبل‌المتین (نشریات عصر مشروطه 1 و 2)، ج 1 و 2، تهران، دانشگاه تهران، چاپ نخست، 1383.
26-      تمدن (نشریات عصر مشروطه 5)، تهران، دانشگاه تهران، چاپ نخست، 1383.
27-      خورشید (نشریات عصر مشروطه 4)، تهران، دانشگاه تهران، چاپ نخست، 1384.
لوح مطبوعات فارسی ایران 1 تا 3، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال چهارم، شماره دوازدهم و سیزدهم (سال چهارم/ بهار و تابستان 1393